الرقابة المالية تدرس تداول شهادات الكربون في البورصة المصرية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في البورصة المصرية، والإستفادة من إهتمام صناديق الإستثمار الأجنبية بالفرص المرتبطة بمعايير الإستدامة، بما يسهم في جذب إستثمارات جديدة إلى السوق المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الكربون الطوعي. وقال، الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك إهتماما من جانب صناديق إستثمار أجنبية بالإستثمارات المرتبطة بمعايير الإستدامة، موضحا أن هذه الصناديق تبحث عن الأصول والأنشطة التي تتوافق مع المعايير البيئية في الأسواق المختلفة، ومن بينها السوق المصرية. وأضاف عزام أن بعض هذه الصناديق تتبع إستراتيجية الإستثمار السلبي (Passive Funds)، التي تعتمد على إختيار الأصول وفقا لمؤشرات ومعايير إستثمارية محددة، من بينها الإستدامة، بما يتيح لها التواجد في الأسواق التي تتوافر بها أدوات وأصول متوافقة مع تلك المعايير. وأشار إلى أن إهتمام المؤسسات الإستثمارية الأجنبية بالإستدامة يمثل فرصة أمام السوق المصرية للاستفادة من التدفقات العالمية، خاصة مع وجود سوق منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، وما يوفره من فرص إستثمارية مرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد سوق الكربون الطوعي إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تستهدف دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، من خلال إتاحة تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، إذ تعادل كل شهادة طنا واحدا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي جرى خفضه أو تجنبه أو إزالته من خلال مشروعات بيئية. وتشمل المشروعات المؤهلة لإصدار هذه الشهادات أنشطة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إستخدام الوقود، والتشجير، وإدارة المخلفات، وغيرها من المشروعات التي تسهم في خفض الإنبعاثات أو إزالتها، وفقا للمعايير وآليات التحقق والتصديق المعتمدة. وكانت مصر قد أطلقت في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع للرقابة في أفريقيا، من خلال البورصة المصرية، بعد إستكمال الإطار التنظيمي بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة، بما أتاح التعامل على شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية بإعتبارها أدوات مالية قابلة للتداول.

مصر توقع إتفاقيتي تمويل ومنحة من “الإيفاد” بقيمة 58.22 مليون يورو و470 ألف دولار

شهد، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم أمس الإثنين، مراسم التوقيع على إتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر مقدمتين من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وقعهما، السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإقتصادية متعددة الأطراف، ونوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للإيفاد، لصالح وزارتي الموارد المائية والري والزراعة وإستصلاح الأراضي. جاء ذلك بحضور، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، حيث تستهدف الإتفاقيتان دعم جهود التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المائية والمناخية. ويأتي توقيع إتفاق تمويل التنمية الميسر بقيمة 58.22 مليون يورو لتنفيذ مشروع “إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل” (CROWN)، بإعتباره أحد مشروعات محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية، ورفع قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم الإستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين سبل معيشة المجتمعات الريفية والمزارعين. كما تم التوقيع على إتفاقية منحة بقيمة 470 ألف دولار، مقدمة من موارد مرفق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بتمويل من وزارة المالية الصينية، لدعم مشروع تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية، حيث تمثل هذه المنحة نموذجا عمليا للتعاون الثلاثي في دعم جهود التنمية الريفية المستدامة، من خلال تيسير نقل وتبني التقنيات الزراعية المستدامة، وممارسات التكيف مع التغيرات المناخية، وحلول الزراعة الرقمية، بما يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي.

الحكومة توافق على تحديث خطة مصر لخفض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية

ترأس، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومحمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، ووائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وهشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعدد من المسئولين. وشهد الإجتماع الموافقة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا NDC 3.0 مع رفعها على الموقع الرسمي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (UNFCCC)، بإعتبارها التحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار إتفاق باريس. وتضمنت النسخة المحدثة من الخطة، عدة مستجدات ـ مقارنة بالنسخة السابقة ـ منها إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتغدو 8 قطاعات، مع الوصول بسياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراء، وكذا إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتغدو 5 قطاعات، والوصول بسياسات وإجراءات التكيف لتصبح 29 إجراء، هذا إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الإنبعاثات لعام 2035؛ فيما يخص الكهرباء والبترول والغاز والنقل. وعلى جانب آخر، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام دوليا، وذلك في إطار إستعراض موقف شهادات خفض الإنبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني. كما وافقت اللجنة العليا أيضا على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض إنبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC؛ من خلال آليات المادة السادسة من إتفاق باريس، وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات وإستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة تمهيدا للنظر في تفويض نتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام الدولي.

“الوزراء” المصري يوافق على مشروعات لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا

ترأس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تحفيز الإستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والإتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وشهد الإجتماع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بحث آليات توحيد جهود الدولة لتعزيز الإستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ويدعم القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي. وقال، المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع ناقش مقترحا بإعداد رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن يتولى المجلس الوطني صياغة التصور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. من جانبه، إستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف الحالي للمشروعات والإتفاقيات الموقعة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، إلى جانب تطورات التنفيذ في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على طلب شركة “أكوا باور” مد مذكرة التفاهم الموقعة معها لمدة عام إضافي، بشأن إتاحة الأرض اللازمة لمشروع إنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل. كما وافق المجلس على طلب شركة “أكيور” الهندية تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترا مربعا بمنطقة غرب الزعفرانة، لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، بهدف توفير الكهرباء اللازمة للمرحلة التجريبية من مشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع الهندي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، على أن ينفذ على مراحل، فيما تستهدف المرحلة التجريبية إنتاج 100 ألف طن سنويا. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتعزيز الإستثمارات في الطاقة النظيفة، وتطوير قدرات مصر في هذا القطاع الواعد.

أبو قير للأسمدة تسند مشروع طاقة شمسية لـ”العربية للتصنيع” بـ 76.17 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، على إسناد أعمال المرحلة الثانية من مشروع توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية إلى الهيئة العربية للتصنيع. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المحطات بقدرة إجمالية في حدود 3 ميجاوات، بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ مخططة تبلغ 12 شهرا. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة وخفض الإعتماد على الكهرباء من الشبكة الخارجية، والتوسع في الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في ترشيد تكاليف التشغيل وخفض البصمة الكربونية للشركة. وأضافت أن المجلس وافق بالإجماع على الخطة الإستراتيجية للشركة التي أعدتها شركة “ماكينزي” العالمية، على أن يتم البدء في التطبيق إعتبارا من العام المالي 2027. وأشارت إلى أن المجلس إعتمد أيضا القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وزير الكهرباء: مصر أنفقت 900 مليون جنيه لعودة شركة النصر للعمل مرة أخرى

قال، محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، أن الدولة أنفقت نحو 900 مليون جنيه لعودة شركة النصر للعمل مرة أخرى. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الإعلان عن إطلاق أول سيارة كهربائية مصنعة في مصر. وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تستهدف تقليل وقت شحن السيارات الكهربائية مستقبلا لتصل إلى 5 و10 دقائق، في إشارة إلى أن شحن السيارات الكهربائية السريع يتجاوز 30 دقيقة، والبطىء يبلغ 3 - 6 ساعات. وأشار وزير الكهرباء، إلى أن العالم أنتج نحو 11 مليون سيارة كهربائية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، موضحا أن التحول لتصنيع السيارات الكهربائية محليا مسألة هامة. وأوضح أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة لدخول الخامات والمكونات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية بدون جمارك تشجيعا للتصنيع المحلي. ولفت إلى أن وزارة الكهرباء أخذت إحتياطاتها لتوفير الشواحن اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية في مصر. يشار إلى أن “إس إن أوتوموتيف” مملوكة بالشراكة بين مجموعة الصافي بنسبة 76% وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 24%.

مطالبات بإعلان التغير المناخي حالة طوارئ صحية عالمية قبل “كوب 31”

دعت دورية “ذا لانسيت” الطبية البريطانية البارزة إلى إعتبار التغير المناخي “حالة طوارئ صحية عالمية”، من أجل إعادة تشكيل السياسات المناخية، بعدما حصد الإرتفاع في درجات الحرارة أرواح ثلاثة ملايين شخص بين 2016 و2023. جاء ذلك في تقرير نشرته “ذا لانسيت” قبل إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في نوفمبر 2026. وأسهم في إعداد التقرير 146 باحثا من 30 دولة قاموا بتقييم تأثير التغير المناخي على صحة سكان العالم. وبحسب التقرير، أسفر الإرتفاع في درجات الحرارة عام 2023 عن مقتل 710,000 شخص، في رقم قياسي، بينهم 70% بسبب تغيرات مناخية ناجمة عن الأنشطة البشرية. وقالت المديرة التنفيذية لمشروع أبحاث الصحة والمناخ في “ذا لانسيت”، مارينا رومانيلو: أنه في غضون ثمانية أعوام سجلت “ثلاثة ملايين حالة وفاة مرتبطة بالحرارة على مستوى العالم... منذ إبرام إتفاقية باريس” وذلك عام 2015. وتهدف المعاهدة الدولية للمناخ التي تم إعتمادها في العاصمة الفرنسية، إلى الحفاظ على الإحتباس الحراري العالمي عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين، على ألا يرتفع عن 1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية. وقال الأستاذ في جامعة سيدني، أولي جاي، في التقرير: أن التغير المناخي أسفر عن إرتفاع في حدة وتكرار موجات إرتفاع الحرارة، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي، طالت موجة جفاف قاسية أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض مدة شهر على الأقل. وإرتفعت الكلفة الإقتصادية للتغير المناخي بسبب إنخفاض إنتاجية العاملين، بحسب التقرير، حيث خسر الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار أمريكي في غضون الأعوام الثلاثة الماضية. وتشير التقديرات إلى أن جنوب شرق آسيا وأفريقيا، المنطقتين الأكثر تضررا جراء إرتفاع درجات الحرارة، خسرتا ما يعادل 3,9% و3,2% على التوالي من ناتجهما المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0,2% لأوروبا و1,5% للأمريكيتين. وعلى جانب آخر، إرتفعت الإستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار عام 2025، ما يعادل ضعف الإستثمارات في الوقود الأحفوري، المتسبب الرئيسي في التغير المناخي. غير أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل 80% من مصادر الطاقة المستخدمة عالميا، وفقا للتقرير، مما يتسبب في تلوث الهواء الذي يؤدي إلى وفاة 2,73 مليون شخص سنويا. وبحسب رومانيلو، أدت الحروب والنزاعات في مناطق شتى في العالم على مدار العامين الماضيين إلى تهميش مسألة الإحتباس الحراري وتداعياتها الصحية إلى مرتبة ثانوية، مما ينذر بتفاقم الوضع الذي يحمل مخاطر على حياة الإنسان.

الحكومة المصرية تحدد إشتراطات مبادرة “شمس الصناعة”

وافقت الحكومة المصرية على إشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية “مبادرة شمس الصناعة” في إطار التوجه نحو التوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي. وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل إستهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء. كما تستهدف المبادرة، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية. وتضمنت الإشتراطات المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام “الإستهلاك الذاتي” داخل المنشأة الصناعية، وكذا نموذج تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا للنماذج المعتمدة. وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والإشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، وتصنف المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويطبق بشأنها مسار سريع وفقا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الإستهلاك والمصانع التصديرية، مع إتباع إجراءات الربط المعتمدة.

رئيس الوزراء المصري يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتنظيم مؤتمر مكافحة التصحر “COP18”

التقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الثلاثاء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث وإستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل ذات الإهتمام المشترك. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، التأكيد على حرص الدولة المصرية المستمر على دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع سكرتارية الإتفاقية، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما نشهده من تحديات بيئية متزايدة. وخلال اللقاء، تم إستعراض الإستعدادات الخاصة بإستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، والمقرر إنعقادها عام 2028، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية إنعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض مصر، مشير إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على إهتمام مصر بالقضايا البيئية والإقليمية المختلفة، والسعي الدائم للتعامل مع مختلف التداعيات والتحديات المرتبطة بهذه القضايا. وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى أنه تم التوافق على زيارة البعثة المعنية بالتحضير لهذا المؤتمر مصر خلال شهر يناير المقبل، لمناقشة وبحث مختلف الإستعدادات والترتيبات الخاصة بإستضافة مصر لهذا المؤتمر المهم، وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل، تضم وزارات: الخارجية، والزراعة، والري، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، تتولي التنظيم لإستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18). وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بجهود مصر المستمرة، في مجال مكافحة التصحر، وما يتم تنفيذه من مشروعات للاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، وتحقيق لمفهوم الأمن الغذائي، على الرغم من التحديات الخاصة بندرة المياه. وإتصالا بإستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أهم مخرجات وتوصيات مؤتمر (COP17)، الذي عقد في منغوليا مؤخرا، مقدمة التهنئة لمصر على إستضافتها للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، ومتمنية التوفيق في تنظيم هذا الحدث المهم.

المركزي المصري وبنك الإستثمار الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة في التمويل المستدام

التقى، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مع، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، وذلك في إطار زيارتها الحالية لجمهورية مصر العربية، لبحث أوجه التعاون وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الإهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء، أشاد المحافظ، بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المركزي المصري وبنك الإستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. ووفق بيان من المركزي المصري، يوم أمس الإثنين، إستعرض تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وما تحقق من تقدم إيجابي على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة. ومن جانبها نوهت، جيلسومينا فيجليوتي، أن صلابة القطاع المصرفي المصري وقوته تعكسهما مؤشرات السلامة المالية للبنوك، وعلى الأخص إرتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب تدني نسبة القروض غير المنتظمة. وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بينهما، وخاصة في مجالات الإستدامة ودعم جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام. وفي هذا السياق، إستعرض الجانبان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء Greening Financial Systems Program – GFS، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي في مجال التمويل المستدام، كما تم التأكيد على حرص البنك المركزي المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة. وبحسب البيان، إنضم البنك المركزي المصري إلى هذا البرنامج في يوليو 2025، كما أن الجانبين بصدد توقيع إتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودا لبناء القدرات الفنية.

بسبب حرب إيران.. أوروبيون يحولون منازلهم إلى “مزارع شمسية”

لجأ الأوروبيون إلى تحويل مداخل منازلهم وساحاتهم الخلفية إلى “مزارع شمسية” صغيرة، ما يقرب القارة من نظام طاقة يكون “أرخص وأكثر أمنا”. ويشير أحدث تحليل لمنظمة “Solar Power Europe” إلى أن الحرب على إيران وما تبعها من تشديد الخناق على مضيق “هرمز” دفعا بأسعار النفط والغاز إلى الإرتفاع بشكل حاد. ووفق التحليل، أسهمت الطاقة الشمسية في تخفيف وطأة صدمة أسعار الوقود الأحفوري؛ إذ وفرت لدول الإتحاد الأوروبي 40 مليار يورو من واردات الغاز التي تم تجنبها منذ إندلاع النزاع. ويوضح التحليل، الذي أوردت تفاصيله شبكة “يورو نيوز”، أنه مع ذلك لا تزال فواتير الكهرباء والغاز مرتفعة في أنحاء القارة، وهو ما يقول الخبراء أنه يدفع الأسر إلى “تولي زمام” الطاقة الخاصة بها. وسجلت شركة الطاقة المتجددة “Enpal BV” زيادة بنسبة 30% في طلبات تركيب الألواح الشمسية بعد الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وفي المملكة المتحدة، رصدت شركة الطاقة “EON” قفزة في الإهتمام بالطاقة الشمسية بلغت 23% بين 23 فبراير ومطلع مارس، قبل أن ترتفع بنسبة إضافية قدرها 63% بين 2 و8 مارس. وليس الأمر مقتصرا على الأسطح؛ فمع تزايد عدد الشركات التي تبتكر طرقا جديدة لدمج الألواح الشمسية في المنازل بدأت مساحات أخرى من البيت تستغل قوة أشعة الشمس. وتعد شركة “PLATIO” واحدة من مجموعة من الشركات الناشئة التي تبيع ألواحا شمسية مصممة خصيصا للأرضيات الخشبية والساحات الخارجية، بعدما كشفت عن أول نماذجها الأولية في 2016. واليوم تعمل الشركة في 13 دولة عبر أوروبا، وتهدف إلى إستبدال حجارة الرصف والأسفلت في المساحات الحضرية والحدائق والمنازل بتقنية الطاقة الشمسية.

مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالميا 2% في سبتمبر

تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بنسبة 2% خلال سبتمبر، منهية سلسلة نمو إستمرت ستة أشهر متتالية، في ظل عدم كفاية المبيعات القياسية في أوروبا لتعويض الإنخفاض الحاد في أمريكا الشمالية والصين، وفقا لبيانات شركة الأبحاث البريطانية “بنشمارك مينرال إنتليجنس” الصادرة يوم الجمعة الماضية. وأظهرت البيانات تباينا متزايدا في أداء أسواق السيارات الكهربائية الرئيسية، إذ تستفيد أوروبا من قوة الطلب الإستهلاكي والدعم الحكومي، بينما لا يزال السوق المحلي في الصين يعاني ضعفا، في حين تواجه أمريكا الشمالية تداعيات انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية الأمريكية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية في نهاية سبتمبر 2025. وإنخفضت المبيعات العالمية إلى 2.15 مليون سيارة كهربائية خلال سبتمبر، فيما إرتفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام بنسبة 3% إلى 15.5 مليون سيارة. وفي أوروبا، سجلت المبيعات مستوى قياسيا بلغ نحو 600 ألف سيارة خلال سبتمبر، بزيادة 10% على الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو. وقال، تشارلز ليستر، مدير البيانات في “بنشمارك مينرال إنتليجنس”، أن أوروبا سجلت أقوى شهر للمبيعات على الإطلاق، مع بيع نحو 600 ألف سيارة كهربائية خلال سبتمبر. وفي المقابل، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بنسبة 44%، مسجلة أكبر إنخفاض شهري منذ بداية العام، مع تأثرها بإرتفاع المبيعات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حين سارع المشترون إلى الشراء قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية. وأضاف ليستر أن المقارنات السنوية ستصبح أقل صعوبة إعتبارا من الربع الرابع، مع تجاوز فترة التراجع التي أعقبت انتهاء الإعفاءات الضريبية. وفي الصين، إنخفضت المبيعات بنسبة 18% إلى 1.11 مليون سيارة، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى زيادة إعتمادها على الصادرات.

إتفاق فرنسي ألماني لتخفيف قيود إنبعاثات السيارات لعام 2035

أبرمت فرنسا وألمانيا، يوم الجمعة الماضية، إتفاقا لتخفيف القيود المقترحة بشأن إنبعاثات السيارات في الإتحاد الأوروبي، مع فتح الباب أمام منح بريطانيا وضعا تفضيليا وإدراجها كشريك موثوق ضمن مبادرة صنع في أوروبا. وينص المقترح المشترك على إلزام شركات تصنيع السيارات بخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2021، مع إلغاء التدابير التعويضية الإلزامية لنسبة الـ 10% المتبقية، وهو ما إستجابت له أسهم قطاع السيارات الأوروبي بإرتفاع فوري. كما يقضي الإتفاق بشمول المملكة المتحدة ضمن مشتريات المناقصات والدعم الحكومي الأوروبي المخصصة لقطاع السيارات، شريطة المعاملة بالمثل والتزام لندن بالمعايير التجارية الأوروبية الصارمة ضد واردات السيارات الصينية. وفي حين لاقى الإتفاق ترحيبا واسعا من كبرى الشركات مثل، فولكسفاغن ورينو، وإعتبره المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، حماية حيوية للوظائف وتنافسية الصناعة الأوروبية، قوبل بتنديد حاد من المنظمات البيئية التي وصفته بأنه خطأ تاريخي يهدد التحول نحو المركبات الكهربائية. ويتعين على باريس وبرلين الآن حشد تأييد بقية دول التكتل والبرلمان الأوروبي لإعتماد الإتفاق رسميا مطلع العام المقبل.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة مصر بقمة قادة العالم من أجل الطبيعة

ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمة مصر نيابة عن السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة قادة العالم من أجل الطبيعة، التي تستضيفها العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17). وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تعزيز الإرادة السياسية الدولية وتكثيف التعاون بين الدول، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة لتحويل الإلتزامات العالمية لصون التنوع البيولوجي إلى إجراءات وطنية ونتائج ملموسة. وإستهلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بنقل تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره لجمهورية أرمينيا، قيادة وحكومة وشعبا، على هذه المبادرة المهمة التي تجمع قادة العالم حول قضية تمس حاضر الإنسانية ومستقبلها، مؤكدة أن العالم يواجه تحديات متشابكة تشمل فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم البيئية، وتغير المناخ، والتصحر، والتلوث، وما يترتب على هذه التحديات من تهديد للأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر كانت ولا تزال شريكا فاعلا في المسار الدولي لصون التنوع البيولوجي، مستعرضة دورها خلال رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية التنوع البيولوجي، الذي إستضافته مدينة شرم الشيخ عام 2018، ومشاركتها الفاعلة في قيادة عملية التشاور الدولي التي أسهمت فى بلورة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ–مونتريال”.

وأوضحت عوض، أنه مع إقتراب المجتمع الدولي من إجراء الإستعراض العالمي الأول للتقدم المحرز في تنفيذ الإطار، فإن مصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل سد الفجوات وتسريع التنفيذ وتحويل الإلتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة، موضحة أن هذا الإستعراض يمثل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بصورة موضوعية، وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ، ولا سيما الفجوات المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وصولا إلى إجراءات عملية تضمن تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر عملت على تعزيز تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب إتفاقية التنوع البيولوجي، من خلال إعداد وتحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، إلى جانب إعداد خطة لتمويل التنوع البيولوجي. وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية توفير تمويل دولي كافي وميسر ويمكن التنبؤ به، بالتوازي مع تعزيز آليات التمويل الوطنية وتعبئة الإستثمارات الخاصة، مؤكدة ضرورة أن تراعي آليات التمويل إختلاف القدرات والظروف الوطنية، وأن تضمن إتاحة الموارد للدول النامية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون فرض أعباء إضافية على أوضاعها المالية والإقتصادية.

وإستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود مصر في توسيع وتعزيز منظومة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى الإعلان عن المحمية الطبيعية رقم 31 في مصر، وهي الحيد المرجاني بالبحر الأحمر، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية النظم البيئية البحرية والساحلية ذات القيمة البيئية والإقتصادية العالمية. وأكدت الدكتورة منال عوض أن أحد أهم الدروس المستفادة من الجهود الدولية لصون التنوع البيولوجي يتمثل في أن حماية الطبيعة لا يمكن أن تتحقق من خلال قطاع البيئة وحده، بل تتطلب دمج إعتبارات التنوع البيولوجي في عملية صنع القرار الإقتصادي والتنموي، بما يضمن تقييم آثار السياسات والمشروعات على رأس المال الطبيعي وخدمات النظم البيئية، وتعظيم فرص تحقيق التنمية دون الإضرار بالموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع. وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم لا يتمثل في نقص الإلتزامات الدولية، وإنما في ضمان تحول هذه الإلتزامات إلى إجراءات وطنية ممولة، وإستثمارات مسؤولة، وشراكات فاعلة، ونتائج قابلة للقياس. ومن هذا المنطلق، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية أن يخرج إجتماع قادة العالم من أجل الطبيعة برسالة سياسية واضحة مفادها أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون حماية الطبيعة، ولا يمكن حماية الطبيعة دون توفير وسائل التنفيذ، ولا يمكن توفير وسائل التنفيذ دون شراكة دولية عادلة وفعالة. وفي ختام الكلمة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تمد يدها إلى جميع الدول والشركاء لبناء مرحلة جديدة من التعاون الدولي، تنتقل فيها الجهود من التعهد إلى التنفيذ، ومن الإلتزام إلى الإستثمار، ومن حماية الطبيعة إلى جعلها جزءا أصيلا من جوهر التنمية والإزدهار، كما دعت إلى جعل يريفان نقطة إنطلاق جديدة لتعزيز الإرادة السياسية العالمية. يذكر أن قمة قادة العالم من أجل الطبيعة تستهدف تعزيز الإلتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينج–مونتريال”، ودفع التعاون الدولي وتعبئة التمويل الداعم للطبيعة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة، وقادة المنظمات الدولية وعلى رأسهم الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، الدكتور خالد العناني، وعدد من العلماء والخبراء وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تشهد القمة إعتماد “دعوة يريفان للعمل”، بوصفها إعلانا سياسيا يؤكد أهمية التنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والإزدهار، ويدعو إلى تسريع التنفيذ وتعزيز التمويل والشراكات. وتأتي القمة بالتزامن مع الإستعدادات لإستضافة أرمينيا مؤتمر الأطراف السابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، (COP17)، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، والذي يمثل محطة محورية لتقييم التقدم الجماعي المحرز في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المعتمد عام 2022، وتحقيق أهدافه بحلول عام 2030.

وزير المالية المصري: مصر تتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين لتمويل المناخ في الدول النامية

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر تتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى توفير تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة بالدول النامية. وأضاف كجوك، فى إجتماع “تحالف وزراء المالية للعمل المناخى” خلال إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن الإنتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون. وقال الوزير، أن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يساعد على تقليل مخاطر التمويل بالإقتصادات الناشئة، وأن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يسهم فى توفير فرص إستثمارية صديقة للبيئة. وأشار الوزير، إلى ضرورة دمج البعد المناخى فى مبادرات دفع النشاط الإقتصادى بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتا إلى أن السياسات المالية يمكن أن تلعب دورا مؤثرا فى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الجفاف وموجات الحرارة يخفضان إنتاج القمح عالميا

كشفت نماذج مطورة لمحاصيل القمح أن موجات الجفاف والحرارة الشديدة تتسبب في خسائر متزايدة في إنتاج القمح عالميا، فيما تتفاقم الأضرار عند تزامن الظاهرتين المناخيتين. وطور باحثون نموذجا لمحاكاة تأثيرات الظروف المناخية المتطرفة على إنتاجية القمح عالميا، بدقة مكانية تصل إلى 10 كيلومترات، بهدف تحسين القدرة على تقدير حجم الخسائر المرتبطة بالطقس المتطرف. وأظهرت نتائج المحاكاة للفترة بين عامي 1981 و2015 أن الجفاف أدى في المتوسط إلى خسارة نحو 9.7% من محصول القمح عالميا، بينما تسببت موجات الحرارة في خسائر بلغت 5.8%. وكانت الخسائر أكبر عند حدوث الجفاف وموجات الحرارة في الوقت نفسه، إذ بلغ متوسط إنخفاض إنتاج القمح نحو 13.3%، مما يشير إلى أن التأثيرات المشتركة للظواهر المناخية المتطرفة قد تكون أشد من تأثير كل منها على حدة. كما أظهر النموذج المحسن قدرة أكبر على محاكاة خسائر المحاصيل الناجمة عن الظروف المناخية القاسية، مقارنة بمجموعة من النماذج السابقة، إذ إرتفعت كفاءة محاكاة خسائر القمح الناتجة عن الجفاف وموجات الحرارة والظواهر المركبة بنسب 30% و20% و7% على التوالي. وأشارت التحليلات إلى أن الري يمكن أن يؤدي دورا مهما في الحد من الأضرار الناجمة عن الجفاف والحرارة، إلا أن فعاليته في تخفيف الخسائر تراجعت بمرور الوقت مع إزدياد شدة الظواهر المناخية المتطرفة. ويرى الباحثون أن النموذج المطور يمكن أن يساعد في تحسين تقييم مخاطر تغير المناخ على إنتاج المحاصيل، ودعم وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية للتكيف مع الظروف الجوية المتطرفة.

الوزراء المصري يبحث مع “أكوا” التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر

عقد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماعا، يوم أمس الإثنين، مع مسئولي شركة “أكوا”؛ لمتابعة مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على التعاون المشترك والمستمر مع الشركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، في ضوء الخبرة الممتدة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن هناك إهتماما كبيرا من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدولة تتوسع حاليا في هذه المشروعات، ونعمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع المهم. وقال رئيس الوزراء: هدفنا الحالي الذي نعمل في إطاره هو الوصول إلى أفضل العروض من الشركات المتقدمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات؛ حيث نستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، ونعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة تنفذ وفق أحدث التقنيات عالميا، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة. فيما أكد، سمير فرحان، المدير التنفيذي لشركة “أكوا”، ترحيب الشركة بالتعاون العميق مع مصر، قائللا: لدينا إستثمارات واسعة في مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، مستعرضا عددا من هذه المشروعات. وأشار أيضا إلى التعاون الذي يتم حاليا بين شركة “أكوا” ومصر بهدف تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر؛ لتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، ولا سيما أن مصر تعد شريكا موثوقا لـ “أكوا”. وتم التأكيد، خلال الإجتماع، على الأهمية التي تحظى بها مشروعات التحلية، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وكذا التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية؛ حيث تمثل هذه النوعية من المشروعات أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لمستهدفات التنمية. كما تمت مناقشة ما يتيحه هذا القطاع من فرص إستثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والإستفادة من خبراته في مشروعات التحلية، وبما يدعم توطين الصناعة المرتبطة بها.

حل بسيط يحارب تغير المناخ.. نبات يحمي مزارع الشاي في سريلانكا

كشفت دراسة ميدانية في سريلانكا أن إستخدام المدرجات الحجرية مع زراعة نجيل الفيتيفير يمكن أن يحد بصورة كبيرة من فقدان العناصر الغذائية من مزارع الشاي الواقعة على المنحدرات، في حل بسيط قد تزداد أهميته مع تغير المناخ وغزارة الأمطار. وأجرى باحثون من معهد أبحاث الشاي في سريلانكا وجامعة الفلبين لوس بانوس التجربة في مزرعة كينيلورث بمنطقة جينيغاثينا، ونشرت نتائجها في مجلة “Discover Soil”. وأظهرت النتائج أن الجمع بين المدرجات الحجرية ونجيل الفيتيفير خفض فقدان النيتروجين المذاب بنحو 78%، والفوسفور بنحو 80%، والبوتاسيوم بنحو 86%، مقارنة بزراعة الشاي من دون إجراءات لحماية التربة. وراقب الباحثون 12 قطعة تجريبية على منحدرات تتراوح نسبتها بين 60% و72%، وقارنوا بين المدرجات الحجرية، والمدرجات المزروعة بالفيتيفير، وجدران المدرجات المرتفعة، وأراضي لم تطبق فيها تدابير حماية. وخلال فترة الدراسة، التي إمتدت من أكتوبر 2020 إلى نوفمبر 2021، سجل الموقع أمطارا بلغت 5970 مليمترا. وتبين أن الأراضي غير المحمية فقدت نحو 1682 مترا مكعبا من المياه لكل هكتار سنويا بسبب الجريان السطحي، بينما إنخفضت الكمية إلى نحو 333 مترا مكعبا عند الجمع بين المدرجات والفيتيفير، بتراجع بلغ 80%. ويعمل المدرج الحجري على إبطاء إندفاع المياه وإتاحة وقت أكبر لتسربها إلى التربة، بينما تشكل جذور ونباتات الفيتيفير حاجزا طبيعيا يساعد على إحتجاز جزيئات التربة. ويرى الباحثون أن هذه الطريقة قد توفر للمزارعين وسيلة منخفضة التعقيد للحفاظ على الأسمدة والتربة، وخصوصا مع توقع زيادة شدة الأمطار في مناطق زراعة الشاي بفعل تغير المناخ.

المالية المصرية تدرس حزمة أدوات إستباقية لمواجهة التكلفة المالية للكوارث الطبيعية

تدرس وزارة المالية المصرية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والرقابية، حزمة من البدائل والآليات المالية الإستباقية لمواجهة التكلفة المحتملة للكوارث الطبيعية، في إطار إستراتيجية لتمويل مخاطر الكوارث على المدى المتوسط، وفقا لوثيقة حكومية حصلت “المال” على نسخة منها. وتشمل البدائل تقييم خطوط الائتمان الطارئ، والتأمين على الأصول العامة المهمة، وأدوات نقل المخاطر السيادية، وسندات الكوارث، إلى جانب دراسة إمكانية إدراج بنود تعليق السداد في عقود إصدار أدوات الدين الحكومية، وإجراء دراسة جدوى لبرنامج وطني للتأمين ضد الكوارث. وتتولى وحدات إدارة الدين والسياسات المالية الكلية وإدارة المخاطر دراسة الخيارات المتعلقة بأدوات الدين، إلى جانب إعداد تقرير بالبدائل المتاحة والتوصيات. وفي المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة المالية والإتحاد المصري للتأمين والبنك المركزي المصري، تقييم البرنامج الوطني للتأمين ضد الكوارث وإستكمال دراسة جدواه، تمهيدا لإتخاذ قرار بشأن تصميمه وإنشائه بالشراكة مع سوق التأمين الخاص إذا ثبت جدواه، بحسب الوثيقة. وأدرجت الوثيقة سندات الكوارث ضمن البدائل المطلوب تقييمها لنقل جزء من المخاطر إلى أسواق المال، دون أن تتضمن خطة لإصدارها في مصر أو تحدد قيمة إصدار محتمل أو موعدا لطرحه. وتقوم فكرة هذه السندات على حصول المستثمرين على عائد مقابل تحمل جانب من المخاطر؛ فإذا لم تقع الكارثة المحددة أو لم تتحقق شروط التفعيل خلال مدة السند، يسترد المستثمرون أموالهم، بينما يمكن إستخدام جزء من أصل السند أو كله لتوفير التمويل المتفق عليه عند تحقق الشروط. ويتمثل الائتمان الطارئ المشروط في خط تمويل يتم الإتفاق على شروطه مسبقا مع جهة دولية، ليصبح متاحا للسحب عند استيفاء الضوابط المتفق عليها، وتعد المبالغ المسحوبة منه قرضا واجب السداد وفقا لشروط الإتفاق. وصنفت الوثيقة دراسة خيارات أدوات الدين، ومن بينها بنود تعليق السداد، ضمن إجراءات الأجل المتوسط التي تتراوح بين عام و3 أعوام. ولم تحدد الوثيقة أنواع أدوات الدين التي يمكن أن تشملها البنود، أو ما إذا كانت ستطبق على إصدارات محلية أو خارجية، كما لم توضح ما إذا كان التعليق سيمتد إلى أصل الدين أو الفوائد أو كليهما، أو مدته وشروط تفعيله. ولا تتضمن الوثيقة ما يشير إلى صدور قرار بتأجيل التزامات قائمة على الحكومة، كما لم تحصر تطبيق البنود في الإصدارات المستقبلية. ويعني تعليق السداد، بوجه عام، تأجيل مدفوعات محددة وفق شروط متفق عليها، وليس إسقاط أصل المديونية. وقال مصدر حكومي لـ”المال” أن إدراج هذه البدائل لا يعني إعتمادها أو تطبيقها جميعا، إذ يستهدف كل أداة تحليل مستقل للتكلفة والعائد، للتأكد من ملاءمتها المالية وإتساقها مع الإطار المالي متوسط الأجل وأولوية خفض الدين العام. وأضاف أن الإحتياطي العام يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الأحداث المتكررة منخفضة الخسائر، بينما تستهدف الأدوات الأخرى توفير مصادر تمويل معدة مسبقا، ونقل جانب من مخاطر الكوارث الكبرى إلى شركات التأمين والإعادة أو أسواق المال. وتأتي دراسة الأدوات في ظل تعرض مصر للسيول والفيضانات والزلازل والعواصف الرملية، إلى جانب توقعات بتزايد موجات الحر والجفاف والفيضانات الساحلية مع تفاقم آثار تغير المناخ. وتشير تقديرات الوثيقة، إستنادا إلى تحليل لصندوق النقد الدولي، إلى بلوغ متوسط الخسائر السنوية 316 مليون دولار. وتقدر إحتياجات القطاعين العام والخاص بنحو 336 مليونا لحدث يتكرر إحصائيا مرة كل 5 سنوات، ترتفع إلى 1.08 مليار دولار لحدث شديد يتكرر مرة كل 50 عاما.

52% من سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال صيف 2026

أفاد مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضية، بأن 52% من سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال فصل الصيف الذي شهد موجة حر استثنائية هذا العام. وبفعل التغير المناخي عانت أوروبا، وهي القارة الأسرع إحترارا في العالم، من سلسلة متواصلة من موجات الحر التي بدأت مبكرا بشكل غير إعتيادي في فصل الربيع، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة ومتسببة بعشرات آلاف من الوفيات الإضافية. وقالت، سامانتا بورغس، رئيسة قسم المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، وهي الجهة التي تدير مرصد كوبرنيكوس: “من أبرز سمات عام 2026 أن الحرارة لم تكن استثنائية من ناحية شدتها فحسب، بل أيضا من ناحية إتساع نطاقها الجغرافي”. وكان صيف 2026 ثالث أكثر فصول الصيف حرا في تاريخ أوروبا، وأكثر فصول الصيف حرا في أوروبا الغربية حيث سجل عدد من الدول أعلى درجات حرارة على الإطلاق. وقالت بورغس في مؤتمر صحفي أن أربعا من أقوى عشر موجات حر في أوروبا حدثت في الصيف الفائت وحده، ولا تزال موجة الحر التي شهدها أغسطس عام 2003 تحتل المرتبة الأولى كأشد موجة مسجلة على الإطلاق. وأدت موجات الحر خلال هذا الصيف إلى تعريض 52% من سكان أوروبا لإجهاد حراري “شديد جدا”، إذ تجاوزت الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية، بحسب مرصد كوبرنيكوس. وشهد نحو 80% من سكان أوروبا إجهادا حراريا “شديدا”، أو حرارة محسوسة تجاوزت 32 درجة مئوية، وذلك على مدار 41 يوما في نهاية الموسم. ويحدث الإجهاد الحراري عندما ترهق أنظمة التبريد الطبيعية للجسم، مما يسبب أعراضا تتراوح بين الدوار والصداع وصولا إلى فشل الأعضاء والوفاة.