مصر تجتاز مراجعة “تقرير الشفافية الأول” لمواجهة التغير المناخي

أعلنت، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد إختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، وفق بيان من الوزراة، يوم أمس الثلاثاء. وبحسب البيان، إستمرت الفاعليات خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). ويعد “تقرير الشفافية كل سنتين” الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو بديل للتقارير المحدثة التي كانت تقدم سابقا، مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولا ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت الوزيرة أن التقرير لقى إشادة دولية كبيرة بالإحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة. وشددت على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تساهم المراجعة الناجحة في جذب الإستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر. كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الإنبعاثات. وأشارت أن المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لإتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الإحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الإنبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل، إلى جانب توثيق الإحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا (NDCs). وأكد، كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناء على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم علي إعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.

بروتوكول لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 4.7 جيجاوات في مصر

شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكول إتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بهدف تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الإعتماد على المصادر النظيفة وتعزيز مزيج الطاقة. ويشمل البروتوكول تنفيذ مشروعات لطاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بإجمالي قدرة تصل إلى 4750 ميجاوات، إلى جانب إنشاء محطات بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز إستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع إستهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028. من جانبه، أوضح، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة “تحيا مصر” ستتولى توفير التمويل اللازم للمشروعات، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، وفقا للأسعار المعمول بها مع باقي المطورين، مشيرا إلى أن المشروعات المستهدفة سيتم الانتهاء منها وربطها بالشبكة القومية خلال عامين. وأضاف أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة يمثل خطوة إستراتيجية لتعظيم الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة خلال فترات الذروة، مؤكدا إستمرار الوزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة النظيفة.

مصر تدرس مع بنك التنمية الأفريقي إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة

إستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، سيدي ولد التاه، في لقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكد الوزير خلال اللقاء قوة العلاقات مع البنك، مشيدا بدوره في دعم مشروعات التنمية بمصر في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية، حيث تجاوزت محفظة التعاون بين الجانبين 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025. وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ “رؤية مصر 2030”، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، وزيادة الإستثمارات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وتوطين الصناعة. من جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي التزام البنك بمواصلة دعم مصر كشريك إستراتيجي، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في برنامج الإصلاح الإقتصادي، ومؤكدا التوسع في الإستثمارات خاصة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وأشاد الوزير بدور البنك في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها محطة “بنبان” للطاقة الشمسية، وتطوير شبكات الكهرباء، ومشروعات النقل المستدام، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر برامج مشتركة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والبنك والدول الأفريقية، والإستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة، مع دعم المبادرات التي تطلقها مصر في هذا الإطار. كما أشار الوزير إلى إستضافة مصر لمنتدى الأعمال الأفريقي بمدينة العلمين في يونيو المقبل، على هامش قمة الإتحاد الأفريقي، معربا عن تطلع مصر لمشاركة البنك في فعالياته. وفي ختام اللقاء، تم توقيع إتفاقيتين لإعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة، والذي يستهدف إنشاء خمس محطات في أربع محافظات، لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة.

وزير التخطيط المصري: 17 ألف مشروع تقدمت لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد، أحمد رستم، حرص وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بما يضمن إستدامة نموها وتوسعها، وتعظيم أثرها الإقتصادي والبيئي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب المشروعات الفائزة بالدورات الثلاث السابقة للمبادرة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وشركاء المبادرة، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم للدورة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة. وأوضح الوزير أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها في ترسيخ مكانتها كمنصة وطنية ودولية لدعم الإبتكار الأخضر، مشيرا إلى أنها أسهمت في توسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم في مشروعات التنمية المستدامة، مؤكدا أن مراعاة الأبعاد البيئية لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة. وكشف أحمد رستم عن حصاد الدورات الثلاث الماضية، حيث إستقبلت المبادرة نحو 17 ألف مشروع، تأهل منها 4859 مشروعا، فيما فاز 54 مشروعا، إلى جانب تدريب أكثر من 11.5 ألف متدرب من خلال 130 جلسة تدريبية متنوعة. وأشار إلى أن المشروعات الفائزة تمثل نماذج ناجحة في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن العديد منها شارك في مسابقات إقليمية ودولية وحقق جوائز مرموقة.

“الصناعة” المصرية تبحث التوسع في الطاقة الخضراء مع “طاقة عربية”

عقد، وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، إجتماعا مع مسؤولي طاقة عربية، التابعة لـ القلعة القابضة، لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية. وشهد اللقاء، الذي ترأسه، وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، مناقشة حلول الطاقة الخضراء التي تدعم التزام المصانع بالمعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأكد الوزير أن الدولة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتقليل الإعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لإلزام المصانع الجديدة بتوفير ما لا يقل عن 25% من إحتياجاتها من الطاقة عبر مصادر شمسية، كشرط للحصول على التراخيص. وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خريطة طاقة شاملة بالتوازي مع الخريطة الصناعية، بهدف تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وتوافر مصادر الطاقة المستدامة، من خلال نهج تشاركي يضم المستثمرين وكافة الأطراف المعنية. وتناول الإجتماع إستعراض عدد من الحلول التقنية، من بينها إستخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة لإستغلال المساحات أسفلها في أنشطة خدمية أو زراعية، إلى جانب دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني الصناعية، بما يدعم قدرة المصانع على توليد الطاقة ذاتيا. من جانبها أكدت، باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيدة بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ومؤكدة التزام الشركة بتقديم حلول طاقة مستدامة تدعم القطاع الصناعي وتعزز تنافسيته عالميا.

تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في الربع الأول من 2026

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعا في الربع الأول من العام الجاري 2026، وذلك وفق تحليل أجرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” للاستشارات الإقتصادية. وقال تقرير الشركة، أن عدد السيارات الكهربائية في 43 سوقا رئيسية بلغ نحو 2.7 مليون سيارة، بإنخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو أمر غير معتاد؛ إذ كانت الأرقام تسجل زيادات ملحوظة بإستمرار، حيث إرتفعت خلال عام 2025 بأكمله بنحو الثلث تقريبا. ويعود السبب الرئيسي في ضعف الأرقام إلى التطورات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية بفارق كبير؛ فقد سجلت الشركة هناك 1.32 مليون سيارة كهربائية، بإنخفاض قدره 20% مقارنة بالعام السابق، بينما كان التراجع في الولايات المتحدة، أكثر حدة نسبيا، إذ بلغ 23% ليصل إلى نحو 233 ألف سيارة. ولم تتمكن الزيادات في مناطق أخرى من العالم من تعويض هذا التراجع، رغم أن المبيعات في أوروبا - وتحديدا في الإتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وآيسلندا وليخنشتاين والنرويج وسويسرا - إرتفعت بنسبة 26% لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة، وكان من بين العوامل الدافعة لذلك تحقيق مبيعات قوية في ألمانيا وفرنسا. ورغم إنخفاض الأرقام المطلقة، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز أهميتها عالميا، ومن بين أسباب ذلك أن مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الإحتراق تراجعت بنسبة 8%، وهو إنخفاض أكبر بكثير. وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، وفقا للتحليل، نحو 16%، وهو أعلى مستوى يسجل في أي ربع أول.

طفرة الطاقة الشمسية تهوي بأسعار الكهرباء في أوروبا

إنخفضت أسعار الكهرباء في ألمانيا لمستويات قياسية، يوم الأحد الماضي، نتيجة إرتفاع إنتاج الطاقة الشمسية وضعف الطلب. وسجل سعر الميجاواط/ساعة نحو -413.77 يورو في ألمانيا، بينما هبط في فرنسا المجاورة إلى -412.55 يورو خلال الفترة نفسها. وأصبحت الأسعار السلبية شائعة في أوروبا، مما يكشف عن تحديات هيكلية تتعلق بنقص سعات التخزين وإختناقات الشبكة. وتجبر هذه الحالة بعض المحطات على الإغلاق المؤقت، لعدم قدرة النظام على إستيعاب الفائض الضخم من الكهرباء المنتجة. ورفعت السماء الصافية إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى 44 جيجاوات، مدعومة بدرجات حرارة ربيعية معتدلة. وتساهم هذه الأجواء في تحسين كفاءة الألواح الشمسية، مقارنة بظروف الصيف الحارة التي قد تؤدي إلى تراجع أدائها التقني. وإنتعشت الأسعار بشكل حاد في المساء بعد إنخفاضها ظهرا، مما يبرز الحاجة الملحة لزيادة مرونة أنظمة الطاقة. ويتوقع عودة السماء المشمسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد فترة وجيزة من الأجواء الملبدة بالغيوم في أوروبا.

الصناعة المصرية: تمديد الإعتراف الأوروبي بالمجلس الوطني للاعتماد ليشمل البصمة الكربونية

أعلنت وزارة الصناعة المصرية، اليوم السبت، أن المجلس الوطني للاعتماد نجح في تمديد الإعتراف الدولي من المنظمة الاوروبية للاعتماد EA في مجال إعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية. ونجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في تمديد الإعتراف الدولي الصادر للمجلس من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وذلك في مجال إعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية، Carbon Footprint (ISO 14067)، وقد تم تحديث بيانات المجلس على موقع المنظمة العالمية للاعتماد Global ACI بالإضافة للمنظمة الاوروبية للاعتماد. وأكد، المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن هذا الانجاز يأتي في إطار سعي وزارة الصناعة المستمر لتعظيم الإستفادة من الإعتراف الدولي بالمجلس وتعزيز قدراته في مجال قياس وتقليل الإنبعاثات الكربونية وخاصة في مجال إعتماد جهات المصادقة والتحقق بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق الإتحاد الأوروبي وتحويل مصر إلى سوق لتداول شهادات الإنبعاثات الكربونية. جدير بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد يعمل حاليا في 13 مجال إعتماد لجهات تقييم المطابقة ليكون أكبر جهة إعتماد علي مستوى العالم ويكون الإعتراف الدولي بهذه المجالات صادرا من المنظمة العالمية للاعتماد GLOBAL ACI و3 منظمات إقليمية وهي، المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC ، والجهاز العربي للاعتماد ARAC ، والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA.

وزير الصناعة المصري يبحث ضخ إستثمارات جديدة في الأمونيا الخضراء بـ5 مليارات دولار

عقد، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، إجتماعا مع وفد، شركة ايچيبت آمون للأمونيا الخضراء، (وهي ائتلاف يضم شركة هينفرا البولندية وشركة كوكسوينز المصرية) وذلك لبحث مشروع الشركة المزمع إقامتها في مصر لإنتاج الأمونيا الخضراء، وقد ضم الوفد، توموهو أوميدا، رئيس شركة هينفرا، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وإستعرض اللقاء ملامح المشروع، الذي يستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2031، بإستثمارات مبدئية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، على أن ترتفع إلى نحو 10 مليارات دولار عند الوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 400 ألف طن، مع إمكانية التوسع إلى مليون طن سنويا في المراحل اللاحقة، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمنطقة رأس بناس بجنوب شرق مصر، مع الإعتماد على نظام هجين من الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2,000 ميجاوات (1,000 ميجاوات طاقة شمسية و1,000 ميجاوات طاقة رياح) على مساحة 100 كيلو متر مربع دون الإعتماد على الشبكة القومية للكهرباء. كما يستهدف المشروع إنشاء بنية تصديرية متكاملة تشمل ميناء مخصصا لتصدير الأمونيا الخضراء، بما يدعم تحقيق صادرات تقدر بنحو 490 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى مع وجود عقود تصديرية موقعة لكامل الإنتاج الى أسواق وسط وشرق أوروبا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 3,500 فرصة عمل غير مباشرة، مع التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات المشروع. وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم المبادرات الصناعية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعات مشتقات الهيدروجين الأخضر في مصر. وأضاف أن المشروع يتوافق مع توجهات الوزارة لتعزيز التكنولوجيات الجديدة والرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطينها بالسوق المصري بما يسهم في تنوع مزيج الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء. ومن جانبه أعرب، توموهو أوميدا، عن حرص شركة هينفرا على نقل خبراتها الممتدة لأكثر من قرن في مجال صناعة الأمونيا إلى السوق المصري، مؤكدا أن المشروع يستهدف تحقيق تكامل فعال مع القطاعات الإقتصادية المختلفة، خاصة قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في مصر.

إتحاد التأمين المصري يوصى بتصميم منتجات تأمينية متخصصة فى مجالات الطاقة المتجددة

أوصى إتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تصميم وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تتلاءم مع طبيعة مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة . وأضاف الإتحاد فى نشرته أنه في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يصاحبها من تنوع وتزايد في طبيعة المخاطر المرتبطة به، يولى الإتحاد إهتماما بالغا بملف إدارة مخاطر الطاقة بإعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم إستقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة. يأتي ذلك في ظل التوسع الملحوظ في مشروعات الطاقة، لاسيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يستلزم توافر حلول تأمينية متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على إستيعاب المخاطر المستجدة، سواء كانت مخاطر فنية أو تشغيلية أو بيئية أو تكنولوجية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. وفي هذا السياق، يؤكد الإتحاد على أهمية العمل على:

• تنمية وتطوير القدرات الفنية بسوق التأمين المصرى فى مجال تأمينات الطاقة، بما يعزز من كفاءة الإكتتاب وإدارة التعويضات.

• تصميم وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تتلاءم مع طبيعة مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

• الإستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الإصطناعى وتحليل البيانات، في دعم عمليات تقييم المخاطر وتسعيرها.

• تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات المعنية بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الإستثمار وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.

• متابعة التطورات العالمية في مجال تأمينات الطاقة والإسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.

كما يرى الإتحاد أن التحديات المرتبطة بإرتفاع حدة المخاطر وتعقيدها، تمثل في ذات الوقت فرصة واعدة أمام سوق التأمين المصرى لتعزيز دوره في توفير الحماية التأمينية لمشروعات الطاقة، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

“ألترا” يعلن التزامه بالإستثمار في إستراتيجية “كيه كيه أر” المناخية

أعلن “ألتيرا”، أحد أكبر صناديق الإستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، عن التزام “صندوق التسريع” التابع له بالإستثمار في إستراتيجية شركة “كيه كيه آر” العالمية للتحول المناخي، في خطوة تسهم في توسيع محفظته من الشراكات الإستراتيجية، مع التركيز على تسريع الإستثمارات في مجالي المناخ وتحول الطاقة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتركز إستراتيجية “كيه كيه آر“ على الإستثمار في حلول مناخية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وأمن الطاقة وخفض الإنبعاثات عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي. وتشمل الإستثمارات أصولا أساسية لعمل الاقتصاد وإستمراريته، تمتد عبر قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، وكهربة القطاعات، وكفاءة الطاقة، والوقود المستدام، وإدارة النفايات، وحلول الاقتصاد الدائري. ويتزايد الطلب على البنية التحتية في مجالات التوسع في إستخدامات الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكات، وخفض الإنبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة، مدفوعا بإرتفاع الطلب على الطاقة، وتنامي أهمية أمنها، إلى جانب تحسن القدرة التنافسية لتقنيات الطاقة النظيفة من حيث التكلفة. ومع إتساع نطاق تبني هذه الحلول وتحول رؤوس الأموال نحو الأصول المتوافقة مع الأهداف المناخية، تبرز فرصة واعدة لضخ الإستثمارات على نطاق واسع في الأنظمة التي ستدعم إقتصادات منخفضة الكربون وأكثر مرونة، وترسي أسس نمو مستدام طويل الأمد. وفي هذا الإطار قال، كريم رضوان، الشريك ورئيس قسم الإستثمارات في “ألترا“: “تعكس شراكتنا الإستراتيجية مع “كيه كيه آر” التزام “ألترا” بتوجيه الإستثمارات نحو الأصول الحقيقية القادرة على تسريع وتيرة خفض الإنبعاثات وإزالة الكربون، مع تأكيد إمكانية تحقيق أثر إيجابي وأداء تجاري ناجح في الوقت ذاته.. ومع مضي الإقتصادات العالمية في توسيع قدرات الطاقة النظيفة، وتحديث شبكاتها، وتعزيز الإعتماد على الكهرباء في النقل والصناعة، يتوقع أن يتواصل نمو الطلب على بنية تحتية واسعة النطاق تتسم بالكفاءة والمرونة ومن هنا تأتي أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو الحلول التي تمهد للمرحلة المقبلة من التحول المناخي العالمي وتدعم إستدامة نموه”.

ومن جانبهما قال، تشارلي غاليوت، وإيمانويل لاغاريغ، الرئيسان المشاركان للاستراتيجية العالمية للتحول المناخي في “كيه كيه آر”: “يسعدنا التعاون مع “ألترا” في تنفيذ إستراتيجيتنا العالمية للتحول المناخي، بما يعكس التزاما مشتركا بتسريع الإستثمار في البنية التحتية التي يرتكز عليها تحول الطاقة.. ومع إستمرار نمو الطلب على الطاقة، تبرز أمامنا فرص واعدة للاستثمار في حلول تعزز أمن الطاقة، وترفع من قدرتها على تحمل التكاليف، وتضمن موثوقيتها، بالتوازي مع دعم جهود خفض الإنبعاثات في الاقتصاد الحقيقي.. ومن خلال الجمع بين الرؤية العالمية لــ “ألترا“ وخبرة “كيه كيه آر” في الإستثمار في قطاعات المناخ والبنية التحتية، نمتلك مقومات قوية لتوسيع نطاق التقنيات المثبتة وبناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة على المدى الطويل”. وأسهمت إستراتيجية “كيه كيه آر” العالمية للتحول المناخي في تنفيذ سبعة إستثمارات منذ إطلاقها، تشمل “زينوبي” المتخصصة في كهربة النقل وحلول تخزين البطاريات في المملكة المتحدة، و”إي جي سي” مزود خدمات الطاقة في ألمانيا، و”داوسون غروب” الشركة المستقلة لتأجير الأصول التي تقدم طيفا واسعا من الحلول الحيوية للأعمال، بالإضافة إلى “أفانتوس“ المطور لمشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين المصاحبة لها في الولايات المتحدة، و”إغنيس بي تو إكس” المنصة المتخصصة في إزالة الكربون من الصناعة، و”كلين بيك إنرجي” المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية المتكاملة مع التخزين، وكذلك منصة تحول الطاقة التابعة لشركة “إتش إم سي كابيتال“. وتتمتع “كيه كيه آر” بخبرة تزيد على 15 عاما في الإستثمار في البنية التحتية عالميا، حيث تدير أصولا في هذا القطاع بقيمة تقارب 100 مليار دولار أميركي.. ومنذ عام 2011، إستثمرت الشركة أكثر من 44 مليار دولار في مجالات المناخ والإستدامة البيئية. أما صندوق “ألترا”، فقد دعم منذ إطلاقه محفظة متنامية من الإستثمارات الموجهة للمناخ والشراكات الإستراتيجية على مستوى العالم ويسهم التزامه بالإستثمار في إستراتيجية “كيه كيه آر” العالمية للتحول المناخي في توسيع هذه المحفظة، بما يعزز دوره في حشد رؤوس الأموال نحو البنية التحتية والحلول التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول المناخي العالمي.

أزمة المناخ والإنتخابات حول العالم

أفاد تحليل جديد بأن أزمة المناخ من فيضانات وحرائق غابات وموجات حر أدت إلى عرقلة الإنتخابات والتأثير على نتائجها بصورة غير مسبوقة. ووفقا لتقرير نقلته صحيفة “الغارديان” عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الإنتخابية، تعرض ما لا يقل عن 94 إنتخابا واستفتاء في 52 دولة لتعطيلات ناتجة عن تداعيات مناخية خلال العقدين الماضيين. وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد وحده تعطيل 23 إنتخابا في 18 دولة، من بينها البرازيل والسنغال والبوسنة والهرسك. متوقعا تصاعد الضغوط على الأنظمة الديمقراطية الهشة، لا سيما في قارتي أفريقيا وآسيا. كما تسببت الكوارث الطبيعية في تدمير مراكز الإقتراع، وتشريد الناخبين، أو فرض تغييرات طارئة في جداول التصويت. وقالت أستاذة السياسة في “كينغز كوليدج لندن” والمشاركة في إعداد التقرير، سارة بيرش، أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة التقويم الإنتخابي عالميا. وأضافت: “يجب إجراء الإنتخابات في الأوقات التي تكون فيها إحتمالية وقوع كوارث في أدنى مستوياتها”. وإنتقد التقرير الإصرار على إجراء الإنتخابات في مواعيد ثابتة رغم المخاطر الموسمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تجري إنتخاباتها في نوفمبر، وهو شهر يقع ضمن موسم الأعاصير. وإستشهد التقرير بإنتخابات موزمبيق عام 2019، حيث تسبب إعصار “إيداي” في غمر البنية التحتية وتشريد السكان، مما أثر مباشرة على توزيع المقاعد التشريعية ونتائج الرئاسة. وفي الفلبين، أدت موجات الحر الشديدة العام الماضي إلى تعطل آلات فرز الأصوات بعد إرتفاع درجة حرارتها. كما أشار التقرير إلى أن المدن الكبرى مثل لاغوس في نيجيريا تواجه تحديات جسيمة، حيث سجلت 89 يوما من الحرارة القياسية التي تتجاوز مستويات ما قبل التغير المناخي، مما يهدد سلامة الناخبين وسير العملية الإنتخابية. وحث المعهد الدولي منظمي الإنتخابات على التنسيق الوثيق مع خبراء الأرصاد ووكالات الإغاثة.

مصر توقع إتفاقية لنشر طائرات مسيرة مدعومة بالذكاء الإصطناعي لمراقبة البيئة

وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر إتفاقية تعاون مع شركة “درون تك” لنشر نظام مراقبة جوي ذكي يعتمد على الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الإصطناعي وتقنيات التحليل الجغرافي المكاني، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الرقابة وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة. وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن هذا النظام سيمكن من تنفيذ عمليات متابعة ميدانية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يدعم إتخاذ القرار على مستوى المحافظات. وأكدت وزيرة البيئة، منال عوض، أن المشروع سيعزز من كفاءة الرقابة في عدد من المجالات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، من بينها مخالفات البناء، وإدارة المخلفات، ورصد التلوث، لا سيما ظاهرة “السحابة السوداء” الموسمية. كما سيتم إستخدام النظام في متابعة التعديات على المحميات الطبيعية، ودعم جهود التشجير ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، إلى جانب تعزيز أعمال التفتيش البيئي ومراقبة أداء الخدمات العامة. وبحسب الوزارة، سيعتمد المشروع على تقنيات متقدمة للتصوير الطيفي لتحليل وتتبع مصادر التلوث بدقة عالية، وذلك في إطار توجه أوسع لدمج أحدث التقنيات في العمل الحكومي. ووصفت عوض هذه المبادرة بأنها “نقلة نوعية” في أنظمة الرقابة، وخطوة متقدمة نحو دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. ومن جانبه، أوضح، محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “درون تك”، أن الشركة ستوفر الدعم الفني الكامل لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه بالتعاون مع الوزارة. وأضاف أن عملية النشر ستتم على مراحل في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لأولويات التنفيذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز آليات المتابعة والرقابة.

دراسة: ريش الطيور يساعد في تبريد كوكب الأرض

كشفت دراسة علمية حديثة أن ريش الطيور قد يلعب دورا مهما في التخلص من الحرارة عبر إشعاعها نحو الفضاء، في آلية طبيعية تساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية. ويأتي هذا الإكتشاف في ظل تزايد الإهتمام بفهم كيفية تنظيم الكائنات الحية لحرارة أجسامها مع إرتفاع درجات حرارة الأرض، بحسب مجلة “ساينس ألرت”. الدراسة، التي جمعت بين علماء الأحياء والمهندسين، ركزت على تحليل كيفية إمتصاص الريش للإشعاع وإنعكاسه وإطلاقه، خاصة في نطاق الأشعة تحت الحمراء. وأظهرت النتائج أن بعض أنواع الطيور طورت خصائص في ريشها تسمح لها بتبديد الحرارة بكفاءة أكبر، خصوصا عبر إشعاعها إلى طبقات الغلاف الجوي التي تسمح بمرور هذه الطاقة نحو الفضاء. وإعتمد الباحثون على عينات محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي في مقاطعة لوس أنجلوس شملت 5 أنواع من الطيور مثل البومة والغراب والسمان، من مناطق مناخية مختلفة في أمريكا الشمالية. وإستخدموا أجهزة تحليل طيفي لقياس تفاعل الريش مع الضوء في نطاقات مختلفة، من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء. وأظهرت النتائج أن الطيور التي تعيش في مناطق حارة تميل إلى إمتصاص قدر أقل من الإشعاع؛ مما يساعدها على تقليل الإجهاد الحراري. كما تبين أن الطيور التي تعيش في مناطق مفتوحة، مثل السهول، تطلق حرارة أكبر مقارنة بتلك التي تعيش في الغابات، نظرا لتعرضها المباشر للسماء. ومن المثير للاهتمام أن بعض الطيور الداكنة مثل الغربان تمتص حرارة أكبر، لكنها قد تحتفظ بها في طبقات الريش الخارجية؛ مما يسهل فقدانها لاحقا دون إنتقالها إلى الجسم. ويرى الباحثون أن هذه النتائج لا تسهم فقط في فهم تكيف الطيور مع المناخ، بل قد تلهم تطوير تقنيات تبريد سلبية في الهندسة، مستوحاة من الطبيعة، للمساعدة في مواجهة تحديات الإحتباس الحراري مستقبلا.

الكهرباء: 42% من الطاقة في مصر من مصادر متجددة بحلول 2030

أكد المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، أن الدولة تنفذ إستراتيجية وطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030. وأوضح أن هناك مشروعات قيد التنفيذ بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن نسبتها مرشحة للوصول إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار خطة زمنية محددة. وأشار إلى أن التوسع في إستخدام مصادر الطاقة النظيفة يسهم بشكل مباشر في خفض إستهلاك الوقود الأحفوري، ودعم التحول نحو إقتصاد أكثر إستدامة. وأضاف أن هناك تنسيقا وشراكة مستمرة بين مصر وروسيا لمتابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بإعتباره أحد المشروعات الإستراتيجية لتأمين إحتياجات الطاقة. كما كشف عن العمل على مشروع لنشر الخلايا الشمسية أعلى أسطح المباني الحكومية القابلة لذلك على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز الإعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

حرارة المحيطات إقتربت من مستويات قياسية في مارس

إقتربت درجة حرارة المحيطات في مارس الماضي من مستويات قياسية، بحسب المرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ، في مؤشر إلي عودة محتملة لظاهرة إل نينو التي تفاقم الإختلالات المناخية الصناعية المصدر. ويدق السجل الشهري لكوبرنيكوس ناقوس الخطر. فبعد تسجيل أشد ثلاث سنوات حرا علي الأرض، يخشي علماء المناخ من أن تتسبب العودة المحتملة لظاهرة إل نينو في النصف الثاني من العام في درجات حرارة قياسية جديدة. وكانت حرارة سطح المحيطات قد سجلت 20.97 درجة مئوية في مارس (خارج المناطق القطبية)، أى أقل بعشر درجة من الحرارة القياسية المسجلة في مارس 2024. وإستمر معدل الحرارة في الإرتفاع في أبريل الحالي، بحسب تدوينات كوبرنيكوس. وكانت الموجة الأخيرة من ظاهرة إل نينو التي حدثت في 2023 و 2024 قد جعلت من هاتين السنتين الأكثر حرا علي الإطلاق. وتتولد هذه الظاهرة الدورية من إحترار واسع النطاق لجزء من المحيط الهادئ ترتد تداعياته علي المناخ العالمي لأشهر عدة. وإعتبر علماء كوبرنيكوس أن حرارة المحيطات تؤشر إلي إنتقال محتمل إلي ظروف إل نينو. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد رجحت في مارس عودة إل نينو في هذه السنة بحلول يوليو بنسبة 40%. وقد تؤدي حرارة البحار المرتفعة إلي أثار سلبية علي الكوكب، من بينها تعزيز شدة العواصف والأمطار، وتبييض الشعاب المرجانية، والمساهمة في إرتفاع مستوي سطح البحر نتيجة التمدد الحرارى.

أمريكا تدفع مليار دولار تعويضا لـ”توتال إنيرجيز” لإلغاء مزارع الرياح

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم أمس الثلاثاء، نقلا عن وثائق، بأن مسؤولين أمريكيين يعدون مسودات إتفاقيات لدفع ما يقرب من مليار دولار لشركة الطاقة العملاقة “توتال إنيرجيز” كتعويض عن إلغاء عقود إيجار مزارع رياح في مياه فيدرالية قبالة سواحل ولاية نيويورك وكارولينا الشمالية. وذكرت الصحيفة أنه بموجب شروط التسويات المقترحة، ستقوم وزارة الداخلية الأمريكية بإلغاء عقود الإيجار في المياه الفيدرالية لمشروعين، يعرفان بإسم “أتنتيف إنيرجي” و”كارولينا لونغ باي”. وبعد ذلك، ستدفع وزارة العدل أكثر من 928 مليون دولار لشركة “توتال إنيرجيز”، لتعويض الشركة عن عطاءاتها الفائزة في مبيعات عقود الإيجار في ظل إدارة الرئيس السابق، جو بايدن. وقالت “نيويورك تايمز” أنه من غير الواضح ما إذا كانت “توتال إنيرجيز” ستقبل التسويات المقترحة، مضيفة أنه وفقا للوثائق التي إطلعت عليها، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستلغي عقود الإيجار حتى لو رفضت الشركة التسويات. وشكلت مجموعة الطاقة الفرنسية مشروعا مشتركا في أكتوبر 2023 لتطوير مشروع “أتنتيف إنيرجي” لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل نيويورك. وفي نوفمبر 2024، أعلنت أنها أوقفت تطوير مزرعة الرياح بعد فوز دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية. كما فازت الشركة بعقد إيجار لمشروع “كارولينا لونغ باي” في عام 2022. وبموجب التسوية، ستتخلى “توتال إنيرجيز” عن خططها لبدء بناء مزارع الرياح، كما ستلتزم بالإستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي في ولاية تكساس، حسبما أفاد التقرير. وواجه مطورو طاقة الرياح البحرية صعوبات متكررة في ظل إدارة ترامب، الذي صرح بأنه يجد توربينات الرياح قبيحة المنظر ومكلفة وغير فعالة.

“فولتك” تستثمر 50 مليون جنيه لزيادة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية العام الجارى

تستهدف شركة فولتك المتخصصة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ضخ إستثمارات بقيمة 50 مليون جنيه في مصر، لرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 300% خلال العام الجاري، بحسب ما كشف،هشام عرفة، الرئيس التنفيذي للشركة. وأضاف عرفة أن الشركة تعمل على تدشين خطوط إنتاج جديدة، لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع البطاريات، في إطار خطة توسعية تستهدف دعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرات التكنولوجية. وأوضح عرفة أن الشركة تنتج بطاريات سيارات الجولف الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 وحدة سنويا، وتخطط لزيادتها إلى 4 آلاف وحدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تعتزم إنتاج 10 آلاف بطارية صغيرة مخصصة للدراجات النارية، بما يعكس توجه الشركة للتوسع في قطاع التنقل الكهربائي الخفيف. وأوضح “عرفة”، أن نسبة المكون المحلي في “فولتك” تتراوح بين 50-60% من إجمالي تكلفة البطارية، لافتا إلى أن الشركة تستورد خلايا البطاريات من الخارج، نظرا لعدم وجود مصانع محلية لإنتاجها في مصر، بينما يتم تصنيع وتجميع باقي المكونات محليا. وتابع أن خلايا البطارية المستخدمة في عملية التصنيع تشكل نحو 50% من التكلفة الإجمالية للمنتج، مشددا على أهمية إدارة هذه التكاليف بشكل فعال، لضمان تنافسية المنتج في السوق، وزيادة كفاءته الإقتصادية. ولفت إلى أن هيكل الشركة يقوم على كيانين رئيسيين: الأول شركة فولتك المتخصصة في حلول التنقل الكهربائي منخفض الجهد في قطاع النقل الخفيف، والذي يشمل الدراجات النارية، وعربات الجولف، والتوكتوك، والمركبات المماثلة، بينما تتولى شركة، Bright EV ، تطوير وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة، وبطاريات الحافلات الكهربائية، في إطار إستراتيجية متكاملة تغطي حلول التنقل والطاقة معا. وكشف عرفة أن خطط الشركة تسعى نحو التوسع المستدام في قطاع البطاريات على الصعيد المحلي، مع تعزيز الإعتماد على أحدث التكنولوجيا، بما يدعم بشكل فعال مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز دور مصر في تبني حلول الطاقة المستدامة. وأوضح أن “فولتك” توفر أنظمة تخزين الطاقة، وتتيح إصدارا منزليا بقدرة 5 كيلووات/ساعة مزودا، يمكنه إمداد المنزل بالطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى ساعة تقريبا عند إنقطاع التيار، مع إمكانية إطالة المدة حال خفض الأحمال مثل أجهزة التكييف، مؤكدا أن النظام لا يعمل كمولد كهربائي، بل كبطارية يتم شحنها إما عبر الألواح الشمسية أو من الشبكة الكهربائية، لتبدأ في تغذية المنزل تلقائيا فور إنقطاع التيار. وذكر عرفة، أن الشركة قامت بإصدار مخصص للشركات والمحلات التجارية، يعتمد على وحدات قابلة للتجميع داخل نظام تخزين، حيث يمكن للوحدة الواحدة أن تضم 11 مولدا مثبتا على هيكل جداري، بما يسمح بتشغيل المنشآت لفترات تتراوح بين ساعة و4 ساعات، وفقا لحجم الأحمال الكهربائية الخاصة بكل عميل.

إنفنيتي تضخ 500 مليون جنيه لإضافة 120 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر

تستهدف شركة إنفنيتي، العاملة في تطوير حلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إضافة 120 محطة شحن في مصر بإستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام الجاري. وقال، شمس عبدالغفار، العضو المنتدب للشركة، أن “إنفنيتي” تسعى لتطوير البنية التحتية الفنية والتكنولوجية لمحطات الشحن، بما يشمل أنظمة الإدارة الذكية والتشغيل والمراقبة، لضمان رفع كفاءة الخدمة وتقليل أزمنة الشحن وتحسين تجربة المستخدم. وأضاف عبدالغفار أن الشركة تمتلك حاليا نحو 250 محطة شحن تضم ما يقرب من 850 نقطة شحن على مستوى المحافظات، وتخطط للوصول إلى 370 محطة بإجمالي 1100 نقطة شحن بنهاية العام. وأوضح أن التوسع في محطات الشحن يأتي إستجابة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق المصري، في ظل توجه الدولة لدعم التحول إلى وسائل النقل النظيفة وخفض الإنبعاثات، والإهتمام المتنامي من جانب القطاع الخاص والمطورين العقاريين بتوفير خدمات الشحن داخل المشروعات السكنية والتجارية. وأشار عبدالغفار إلى أن الشركة بدأت بالتوسع خارج مصر عبر إفتتاح أولى محطاتها في الأردن، على أن يصل عدد المحطات إلى 25 محطة بنهاية 2026، بإستثمارات تقدر بنحو 2 مليون دولار. ولفت إلى أن السوق الأردني يعد نقطة إنطلاق إستراتيجية للتوسع في المنطقة، في ضوء نمو الطلب على المركبات الكهربائية هناك. كما كشف أن إنفنيتي تدرس فرص الدخول إلى عدد من الأسواق الواعدة في أفريقيا والمنطقة العربية، من بينها جنوب أفريقيا والمغرب وتونس، إلى جانب أسواق الخليج العربي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، مؤكدا أن هذه الأسواق تخضع حاليا لدراسات جدوى تفصيلية من حيث حجم الطلب والأطر التنظيمية وفرص الشراكات المحلية. وفيما يخص المشاركة في المعارض المتخصصة بقطاع السيارات، أشار “عبدالغفار” إلى أن مشاركة الشركة تمثل حضورا قويا مع الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية والحلول المرتبطة بها، مما يعكس التسارع الملحوظ في تطور هذا القطاع على المستوى الإقليمي، ويؤكد أن البنية التحتية للشحن أصبحت عنصرا أساسيا لدعم نمو سوق المركبات الكهربائية في المرحلة المقبلة.

الأمم المتحدة تحذر: مخاطر بيئية وخيمة للحرب في الشرق الأوسط

حذر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من “عواقب بيئية وخيمة” ناجمة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط ومحطات تحلية المياه في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تشكل تهديدا كبيرا لجودة الهواء ومياه الشرب. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث بإسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي: “نواصل دق ناقوس الخطر بشأن الأثر الإنساني لتصاعد العنف في أجزاء من الشرق الأوسط، والذي يؤدي إلى إرتفاع عدد الضحايا المدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية وتزايد نزوح السكان”. وأضاف أن الأمم المتحدة “تشعر بقلق بالغ إزاء عدد التقارير الواردة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط والتي قد تخلف عواقب بيئية وخيمة في جميع أنحاء المنطقة، مع آثار فورية محتملة على المياه الصالحة للشرب والهواء الذي يحتاجه الناس للتنفس والغذاء”. وأكد دوجاريك مجددا على ضرورة إتخاذ كافة الإحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وتجنب إلحاق الضرر بالمرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه وغيرها من البنى التحتية الأساسية.