توجيهات وزارية بشأن تشغيل الآبار القديمة في مرسى علم بالطاقة الشمسية

واصل، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الجمعة الماضية، جولته بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم، والاطمئنان على جاهزية المنشآت قبل موسم الأمطار والسيول. وتفقد سويلم عددا من مواقع أعمال الحماية، شملت مصب وادي علم وبحيرة “ب 1” بالوادي، ومصب وادي السكري، ومصب وادي أم خريكة وبحيرة “ب 7”، بحضور، الدكتورة ماجدة حنا بباوي، نائب محافظ البحر الأحمر. وتتضمن المرحلة الثانية والثالثة من أعمال حماية وادي علم، التي بدأ تنفيذها عام 2023، إنشاء 11 عملا صناعيا على الأودية الفرعية، بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2027، بطاقة إستيعابية تصل إلى نحو 11 مليون متر مكعب من مياه الأمطار. والتقى وزير الري عددا من أهالي المنطقة، وإستمع إلى رؤيتهم بشأن أفضل سبل الإستفادة من المياه المحجوزة أمام أعمال الحماية، حيث أوضح الأهالي أنهم يستفيدون منها في الرعي، بينما يعتمدون في حال عدم توافرها على مياه التحلية والعيون الطبيعية، مشيرين إلى أن الخزان الجوفي بالمنطقة يتغذى طبيعيا نتيجة هطول الأمطار. وأكد سويلم أن إختيار مواقع أعمال الحماية راعى البعد البيئي والأشجار الموجودة بالوادي، مشيرا إلى تغيير موقع السد المقترح ضمن الدراسات الأولية لحماية وادي خريكة، بهدف الحفاظ على مواقع الأشجار المعمرة. ووجه وزير الري أجهزة مصلحة الري بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل موسم الأمطار الغزيرة، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية لإستقبال مياه السيول. كما وجه بدراسة إحتياجات إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر من المهندسين بمختلف التخصصات، وتقييم إمكانية دعمها بمهندسين إضافيين، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المختصة بالمحافظة لتوفير كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة بالمنطقة. وشدد سويلم على سرعة دراسة أوضاع عدد من الآبار القديمة التي أبلغ الأهالي عنها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحتها، إلى جانب بحث إمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية، ومدى إستدامة تشغيلها ومتطلبات الحراسة والصيانة اللازمة لها.

“الأعمال المصريين الصينيين”: إتفاقية لتصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في مصر

قال، محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أنه تم توقيع إتفاقية بين شركة “روكس” الصينية وتحالف “عز العرب والسويدي” لتصنيع سيارة كهربائية بشكل كامل في مصر. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المصنع المزمع إنشائه في مصر يعد الأول للشركة خارج الصين في العالم، مشيرا إلى أنه من المستهدف تصدير نحو 90% من منتجات تلك السيارات إلى الخارج. وكشف، محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة “عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي”، أنه تم توقيع شراكة مع “روكس” الصينية لتصنيع 10 آلاف سيارة سنويا في مصر بقيمة تناهز مليار دولار؛ بما سيسهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج. وأضاف في تصريحات صحفية، أن التحالف يريد أن يتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير سيارات روكس للمنطقة كلها، وأن الهدف المبدئي هو الدول الإقليمية والهدف الأكبر هو التصدير إلى أوروبا خلال ثلاث سنوات، لتحقيق هدف تصنيع 10 آلاف سيارة.

فيرسك تتوقع إرتفاع متوسط خسائر غضب الطبيعة إلى 171 مليار دولار سنويا

رفعت شركة فيرسك العالمية المتخصصة في البيانات والتحليلات ونماذج المخاطر، تقديراتها لمتوسط الخسائر السنوية المؤمن عليها عالميا، الناجمة عن الكوارث الطبيعية، إلى نحو 171 مليار دولار، وفق تقريرها الجديد Global Modeled Catastrophe Losses Report - 2026، بزيادة قدرها 19 مليارا عن نظيره السابق، في مؤشر يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين الإستعداد له. وأكدت الشركة في تقريرها أن رقم 171 مليار دولار لا يمثل توقعا لحجم الخسائر خلال عام 2026 تحديدا، وإنما يعبر عن متوسط الخسارة السنوي المتوقع على المدى الطويل، أو ما يعرف بمؤشر الخسارة السنوية المتوسطة، والذي يتم إحتسابه من خلال محاكاة نطاق واسع من السيناريوهات للكوارث الطبيعية في مختلف الأسواق والمناطق. وقالت أن المؤشر يهدف إلى مساعدة شركات التأمين وإعادة التأمين على قياس حجم الخسائر التي ينبغي الإستعداد لتحملها في أي عام، بدلا من الإعتماد على نتائج موسم واحد أو كارثة بعينها، بما يدعم قرارات التسعير والإكتتاب وتخصيص رأس المال وإعادة التأمين ونقل المخاطر. وأضافت أن تقدير 171 مليار دولار يمثل زيادة قدرها نحو 12.5% مقارنة بتقدير عام 2025 البالغ 152 مليار دولار، كما يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله لهذا المؤشر منذ بدء إصدار التقرير في عام 2012، عندما بلغ متوسط الخسائر السنوية المقدرة نحو 59 مليار دولار. وأوضحت فيرسك أن الزيادة في تقديرات المخاطر لا ترتبط فقط بتكرار أو شدة الظواهر الطبيعية، وإنما تعكس كذلك إرتفاع قيم الممتلكات المؤمن عليها، وزيادة تكاليف إعادة البناء، إلى جانب إستمرار التوسع العمراني في المناطق المعرضة للكوارث. وأشارت إلى أن عام 2025 شهد تجاوز الخسائر العالمية المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية حاجز الـ 100 مليار دولار للعام السادس على التوالي، رغم عدم تسجيل أي إعصار يصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة خلال العام، بما يؤكد أن الخسائر لم تعد تعتمد بالضرورة على وقوع إعصار ضخم أو كارثة واحدة استثنائية. ولفتت إلى أن العواصف الرعدية الشديدة تمثل أكبر مصدر للخطر، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الخسائر السنوية المؤمن عليها المتوقعة عالميا، تليها الأعاصير المدارية بنسبة 27%، والزلازل 10%، والعواصف الشتوية 9%، وحرائق الغابات 6%. وأكدت الشركة في تقريرها أن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر من الخسائر المؤمن عليها المتوقعة، بنحو 117 مليار دولار، بما يعادل 68% من إجمالي المتوسط العالمي، وهو ما يعكس إرتفاع حجم الممتلكات والقيم المؤمن عليها في السوق الأمريكية، إلى جانب تعرضها لعدد كبير من الأخطار الطبيعية. وأضافت أن قيمة الممتلكات في الدول التي تغطيها نماذجها إرتفعت بنحو 7% سنويا منذ عام 2021، مدفوعة بالبناء الجديد وإرتفاع قيم الأصول، فضلا عن زيادة تركز السكان والممتلكات في المناطق عالية المخاطر، وهو ما يرفع حجم الخسائر المحتملة حتى بمعزل عن التغيرات في الطقس خلال عام بعينه. وفي السياق نفسه، أشارت تقديرات التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر إقتصادية عالمية بمتوسط يقارب 450 مليار دولار سنويا، لا يزال نحو 62% منها غير مؤمن عليه، بما يعادل نحو 279 مليار دولار، الأمر الذي يعكس إستمرار فجوة الحماية التأمينية عالميا. وتعد فيرسك من الشركات العالمية المتخصصة في البيانات والتحليلات ونماذج المخاطر، وتقدم حلولا لقطاعي التأمين وإعادة التأمين لقياس الأخطار وتقدير الخسائر المحتملة الناجمة عن الأعاصير والزلازل والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث. وتستند نماذجها إلى محاكاة واسعة النطاق تغطي أكثر من 120 دولة ومنطقة، مما يجعل مؤشرات الخسائر الصادرة عنها مرجعا مهما في تقييم المخاطر وإدارة رأس المال وإعادة التأمين. وتعكس نتائج التقرير تحولا في خريطة مخاطر الكوارث الطبيعية، مع تزايد أهمية الأخطار المتكررة مثل العواصف الرعدية وحرائق الغابات والفيضانات الداخلية، وهو ما يفرض على شركات التأمين تطوير نماذج التسعير والإكتتاب وإعادة تقييم مستويات الإحتفاظ بالمخاطر وبرامج إعادة التأمين في ضوء إرتفاع متوسط الخسائر المتوقعة.

“إنفنيتي باور” و”حسن علام” تتفقان على شراء كهرباء مشروع رأس شقير للرياح

وقعت شركة إنفنيتي باور، وذراع تطوير الطاقة المتجددة في حسن علام للمرافق، إتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمشروع رأس شقير لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط في محافظة البحر الأحمر. ويقع المشروع على مساحة تقارب 143 كيلومترا مربعا في منطقة رأس شقير ضمن ممر خليج السويس، الذي يتميز بموارد رياح قوية، ومن المقرر أن يضيف المشروع عند تشغيله قدرة متجددة جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء. ومن المتوقع أن يوفر المشروع كهرباء نظيفة تكفي لتلبية إحتياجات أكثر من 1.2 مليون منزل مصري، إلى جانب تفادي نحو 1.36 مليون طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتحدد إتفاقية شراء الطاقة الإطار الذي ستشتري بموجبه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الكهرباء المنتجة من المشروع، بما يمثل خطوة رئيسية في مسار تطويره وتنفيذه. وأكدت الشركتان أن المشروع يعكس إستمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جذب الإستثمارات اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، بما يدعم أمن الطاقة وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء. ويأتي المشروع ضمن خطط إنفنيتي باور للتوسع في قدرات الطاقة المتجددة، مستهدفة الوصول إلى 10 جيجاواط من المشروعات المتجددة بحلول عام 2032.

مصر تستعد لتطبيق إفصاحات الاستدامة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ورشة عمل بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)؛ لمناقشة مسودة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الإستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Sustainability Disclosure Standards). وتأتي الورشة في إطار برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) بقيادة الإتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الإستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق؛ بما يدعم تطوير بيئة إستثمارية أكثر قدرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال وتواكب الإلتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة. وتقوم مسودة خارطة الطريق على تطبيق مرحلي لمتطلبات الإفصاح، يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة، يليه التطبيق الأول لمعايير (IFRS) وصولا إلى التطبيق الكامل لها، مع مراعاة إختلاف مستويات الجاهزية من حيث الحوكمة، وتوافر البيانات وجودتها، والنظم الداخلية، والمهارات الفنية، ومتطلبات المراجعة والتأكيد المهني. وتركز المرحلة الأولى على الإفصاح المناخي المبسط، بينما تنتقل المرحلة الثانية إلى التطبيق الأول لمعايير (IFRS) للإفصاح عن الإستدامة، وتستهدف المرحلة الثالثة التطبيق الكامل للمعايير. كما تتضمن الخارطة مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بما يدعم تطوير إطار أوسع للإفصاح ذي الصلة بالأثر والأهمية النسبية المزدوجة. وأكد، إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة الإفصاح عن الإستدامة يستهدف توفير معلومات أكثر موثوقية وقابلية للمقارنة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالإستدامة؛ بما يساعد المستثمرين ومستخدمي التقارير على إتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويدعم تخصيص رأس المال ورفع تنافسية الأسواق المصرية. وأوضح أن الهيئة تدرك الأهمية المتزايدة للإفصاحات المتعلقة بالإستدامة والتطورات الدولية المتسرعة في هذا المجال، وبصفتها السلطة الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر فقد إتخذت بالفعل خطوات تنظيمية مهمة بما يتماشى مع معايير البيئة والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وأشار إلى أن مسودة خارطة الطريق مازالت في مرحلة المناقشة والمراجعة قبل إستكمال إجراءات إعتمادها، وأنها تستند إلى تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح عن الإستدامة، يراعي مستويات الجاهزية المختلفة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ويستفيد من المتطلبات القائمة، بحيث يتيح للجهات الخاضعة للرقابة تطوير نظم البيانات والحوكمة والقدرات والضوابط الداخلية بصورة تدريجية. وإستعرض المشاركون في ورشة العمل نتائج تقييم الإفصاحات الحالية، والتي أظهرت عددا من التحديات المرتبطة بجودة وعمق الإفصاحات، والهياكل المؤسسية المعنية بالإستدامة، وتوافر الخبرات والموارد، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الربط بين أهداف الإستدامة والبيانات والأداء والنتائج القابلة للقياس، ودمج إعتبارات الإستدامة بصورة أكبر في الإستراتيجية وإدارة المخاطر. وتتضمن مسودة الخارطة إجراءات لبناء القدرات وتطوير الإرشادات الفنية ودعم التحول الرقمي وتوفير أدوات البيانات؛ بما يساعد الجهات على معالجة فجوات الجاهزية قبل بدء التطبيق الإلزامي لكل مرحلة. ومن جانبه قال، محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، أن الإنتقال إلى معايير الإفصاح عن الإستدامة يتطلب تطوير البنية المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق؛ بما يشمل رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة البيانات، وتطوير نظم الحوكمة والضوابط الداخلية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمستثمرين ومراقبي الحسابات ومقدمي خدمات التأكيد في مراحل تطوير وتنفيذ الإطار. وأضاف أن خارطة الطريق تبني على منظومة الإفصاح القائمة في مصر بدلا من إنشاء منظومة منفصلة، من خلال تطوير متطلبات (ESG) والإفصاحات المناخية الحالية والإنتقال تدريجيا إلى معايير (IFRS) بإعتبارها مرجعية دولية توفر أساسا أكثر إتساقا وقابلية للمقارنة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر وفرص الإستدامة ذات الأثر المالي؛ بما يعزز جودة التقارير ويدعم قرارات المستثمرين وتخصيص رأس المال. جدير بالذكر أن خارطة الطريق تستهدف توفير إطار إفصاح أكثر إتساقا مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على ملاءمته للسياق المصري؛ بما يضمن تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الإستدامة، ويعزز قدرة الشركات والأسواق المصرية على التعامل مع الفرص المرتبطة بالإستدامة.

مؤسسة التمويل الدولية تعتزم تمويل مشروع “شدوان” للرياح في مصر بـ100 مليون دولار

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار من حسابها الخاص لمشروع “شدوان” لطاقة الرياح في مصر، في إطار دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الإستثمارات في قطاع الطاقة المصري. وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 700 مليون دولار، فيما يتوقع توفير الجزء المتبقي من الدين، والبالغ نحو 560 مليون دولار، من خلال المقرضين المشاركين في التمويل. وتصل القدرة الإنتاجية لمشروع “شدوان” لطاقة الرياح إلى 900 ميغاواط، وفقا لبيانات مؤسسة التمويل الدولية. وتتولى شركة “شدوان ويند باور”، المملوكة لشركة “سكاتك” النرويجية، تنفيذ المشروع، فيما تمتد إتفاقية شراء الطاقة المولدة من المشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاما. ويأتي المشروع في إطار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، إلى جانب جذب التمويلات والإستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.

مزادات عبور قناة بنما تتجاوز المليون دولار وسط قيود جديدة

قالت هيئة قناة بنما أن بعض السفن دفعت أكثر من مليون دولار في مزادات لتأمين فترات عبور القناة، في مؤشر على تحولات العرض والطلب في التجارة العالمية. وأوضحت الهيئة أن متوسط الأسعار في المزادات بلغ نحو 55 ألف دولار بين أكتوبر وفبراير، لكن الطلب المرتفع مؤخرا دفع المتوسط إلى ثلاثة أمثال ذلك، حيث تجاوزت بعض العروض حاجز الملايين، وفق رويترز. وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن فرض قيود جديدة على عدد السفن المسموح بعبورها يوميا، حيث ستحدد العدد عند 34 سفينة إعتبارا من 4 سبتمبر، ثم تخفضه إلى 32 سفينة إعتبارا من 15 سبتمبر، مقارنة بطاقة إستيعابية تصل إلى 40 عملية عبور يوميا. وأدى موسم ظاهرة النينيو الأطول من المعتاد إلى تراجع الأمطار الموسمية التي تغذي بحيرات القناة، مما أجبر الهيئة على تقييد حركة العبور. وعلى خلاف قناة السويس، تعتمد قناة بنما على نظام أهوسة يعمل بالجاذبية ويستخدم المياه العذبة. ولتجنب التأخيرات أو الرسوم المرتفعة، أعادت بعض شركات الشحن توجيه سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، حيث إختار نحو نصف ناقلات الغاز المسال الأميركية المتجهة إلى آسيا هذا الطريق في أغسطس، مما يمدد مدة الرحلة من هيوستن إلى اليابان إلى 45 يوما بدلا من 26 يوما.

مصر تفتتح جناحها في COP17 بمنغوليا إستعدادا لإستضافة COP18 في 2028

إفتتح، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، برفقة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، نيابة عن، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، الجناح المصري الرسمي المشارك في المعرض المصاحب للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، “UNCCD COP17”، بالعاصمة المنغولية أولان باتور، بحضور عدد من القيادات والشخصيات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة. ووفق بيان من وزارة الزراعة، يوم أمس الثلاثاء، يأتي إفتتاح الجناح المصري في إطار المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر، وإستعدادا لإستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP18” عام 2028، بما يعزز حضور مصر في الجهود الدولية لمواجهة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي. ويستعرض الجناح المصري جهود الدولة ومبادراتها ومشروعاتها في مجالات مكافحة التصحر وإستصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب جهود التكيف مع آثار الجفاف وتغير المناخ، والتجارب الوطنية في دعم التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية. كما يشهد الجناح تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، ومرصد الصحراء والساحل، وذلك لإستعراض المبادرات والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات، وبحث فرص تعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية. وتعكس المشاركة المصرية حرص الدولة على تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، ودعم الحلول العملية والمستدامة لمواجهة تداعيات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، بما يسهم في رفع قدرة الدول والمجتمعات الأكثر تأثرا على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي مشاركة مصر في COP17 ضمن الإستعدادات لإستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف “COP18” عام 2028، بما يتيح مواصلة العمل الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات حول إستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

مصر تستعرض رؤيتها وخبراتها لمواجهة ندرة المياه وتدهور الأراضي والجفاف في COP17

وصل، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة المنغولية أولان باتور، للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، UNCCD COP17، والذي تستضيفه منغوليا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، تحت شعار “إستعادة الأراضي.. إستعادة الأمل”. وقال سويلم أن مشاركته في المؤتمر تأتي في ضوء أهمية قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وما يرتبط بها من تحديات مائية وبيئية وتنموية، حيث يناقش المؤتمر سبل تعزيز الإجراءات الدولية لإستعادة الأراضي، ورفع القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يدعم الأمن الغذائي والمائي ويعزز قدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية. ومن المقرر أن يشارك سويلم في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والإجتماعات واللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، لبحث تعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف وتدهور الأراضي، وإستعراض التجربة المصرية في التعامل مع هذه التحديات من خلال التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية، وحماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. كما يستعرض سويلم رؤية مصر تجاه الترابط بين المياه والأراضي والمناخ، وأهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف وإستعادة الأراضي، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن التغيرات المناخية وإرتفاع معدلات الجفاف والتصحر. وتؤكد مشاركة مصر في فعاليات COP17 حرصها على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالمياه والمناخ والبيئة، وطرح رؤيتها وخبراتها في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتدهور الأراضي والجفاف، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر تأثرا بهذه التحديات. ويعد مؤتمر COP17 أحد أهم المحافل الدولية المعنية بمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ويجمع ممثلي الحكومات والخبراء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث الإجراءات العملية اللازمة لتعزيز إستعادة الأراضي والقدرة على مواجهة الجفاف وتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية.

مصر تمنح “نيفير منيا” الرخصة الذهبية لمشروع طاقة شمسية بـ750 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، بناء على عرض وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، على منح شركة “نيفير منيا للطاقة المتجددة” الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بمنطقة غرب المنيا. وبحسب بيان أصدرته وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، يوم الجمعة الماضية، تبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 750 مليون دولار، ومن المقرر أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، فضلا عن فرص عمل إضافية خلال مرحلة التشغيل، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2027. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الإنبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويا، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإستثمارات في القطاعات ذات الأولوية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة. يأتي منح الرخصة الذهبية للمشروع في إطار جهود وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع الموافقات الخاصة بالمشروعات، وتعزيز الإستفادة من نظام الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد المصري. ويعكس المشروع توجه الدولة نحو دعم التحول إلى إقتصاد أكثر إستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والمشروعات منخفضة الإنبعاثات.

ريس تك توقع 3 إتفاقيات مع كيانات عالمية وتخطط لتوريد بطاريات وألواح بقدرات 150 ميجاواط

كشف، المهندس إبراهيم جمال، رئيس شركة ريس تك (Rees Tech)، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، أن الشركة تخطط لتوريد 150 ميجاواط بطاريات لتخزين الطاقة وألواح شمسية خلال 2027. ووقعت شركة ريس تك (Rees Tech)، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، 3 إتفاقيات للشراكة مع كبرى الشركات العالمية والصينية، على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر “Solar & Storage”، في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصرية وتوفير أحدث تقنيات الطاقة المتجددة وحلول التخزين والطاقة الشمسية. وأضاف “جمال” أن الإتفاقيات الثلاث مع “لونجي” و”AIKO” و”VEICHI” خطوة مهمة في إستراتيجية الشركة للتوسع بمصر، من خلال توفير حلول متكاملة لمشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتعزيز التعاون مع عدد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع. وأوضح أن البطاريات التي سيتم توريدها ستكون من منتجات شركة “لونجي”، بالإضافة لألواح شركة “Aiko” الصينية والتي تتمتع بكفاءة عالية، كما تستهدف الشركة زيادة 25% من منتجات شركة “فيتشي”. والإتفاقية الأولى تم توقيعها مع شركة لونجي (LONGi) الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وحلول الطاقة، والتي بموجبها تصبح “ريس تك” وكيلا لمنتجات “لونجي” في مجال حلول تخزين الطاقة الشمسية والمتجددة بالسوق المصرية. وأشار “جمال” إلى أن التعاون مع “لونجي” يستهدف توفير حلول متطورة لتخزين الطاقة تتميز بالكفاءة والإعتمادية، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، خاصة مع تزايد الحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة لرفع كفاءة حلول الطاقة المتجددة. والإتفاقية الثانية جرى توقيعها مع شركة “AIKO” الصينية، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والموديولات، لتوريد الألواح والخلايا الشمسية إلى مصر بشكل حصري من خلال “ريس تك”، فيما تتميز ألواح “AIKO” بمستويات كفاءة مرتفعة تصل إلى 25.1%، كما تصل قدرات بعض منتجاتها إلى 805 وات للوح الواحد، مع إستهداف الوصول لقدرات أعلى خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التطور المتسارع في تكنولوجيا تصنيع الخلايا والموديولات الشمسية. وأكد أن إدخال هذه التقنيات للسوق المصرية يتيح للمطورين والمستثمرين الحصول على منتجات ذات كفاءة مرتفعة، بما يسهم في زيادة إنتاجية المشروعات وتقليل المساحات المطلوبة لتحقيق القدرات المستهدفة. وكشف “جمال” عن توقيع الإتفاقية الثالثة مع شركة “VEICHI” الصينية، المتخصصة في تصنيع الإنفرترات وحلول التحكم الكهربائي والطاقة الشمسية، لتوريد حلول الإنفرترات والكابلات لمشروعات الطاقة الشمسية، بجانب بطاريات الليثيوم. وأكد أن إنفرترات “VEICHI” تعد من الحلول المتخصصة والقوية في تطبيقات طلمبات المياه بالسوق المصرية، لما تتميز به من إنخفاض معدلات الأعطال، وسلاسة أنظمة التشغيل، وإمكانية التحكم عن بعد، فضلا عن تصميمها خصيصا لهذا النوع من التطبيقات، وليس بإعتبارها حلولا صناعية عامة. وقال أن مشاركة “ريس تك” في معرض ومؤتمر “Solar & Storage”، تأتي في إطار حرص الشركة على التواجد الفعال في أهم الفعاليات المتخصصة بقطاع الطاقة الشمسية والتخزين، والتواصل المباشر مع الشركات العالمية والمطورين والمستثمرين العاملين في القطاع، حيث يمثل منصة مهمة لإستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية والتخزين، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الكيانات والشركات المشاركة. وأكد “جمال” أن الشركة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم نقل أحدث التكنولوجيات للسوق المصرية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة الإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شبكة توزيع واسعة تضم نحو 10 موزعين رئيسيين، بجانب 30 و40 موزعا فرعيا، بإجمالي يقارب 50 موزعا في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

إمباور تتعاقد مع كيانين للحديد والأسمنت لتوريد الغاز المتجدد لدعم صادراتهما لأوروبا

تعاقدت مجموعة إمباور للطاقة مع شركتين في قطاعي الحديد والأسمنت لتوريد شحنات من الغاز المتجدد بواقع 140 ألف متر مكعب يوميا، بما يدعم خططهما لخفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز قدرتهما على التوسع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية. ومعروف أن الغاز المتجدد يتم إنتاجه من المخلفات ومخلفات معالجة الصرف الصحي، ويعد بديلا نظيفا يسهم في تقليل إنبعاثات الكربون وحماية البيئة. وقال، الدكتور حاتم الجمل، رئيس مجلس إدارة “إمباور” أن الإتفاق يستهدف مساعدة الشركتين على تحقيق متطلبات توسعهما في الصادرات إلى أوروبا، في ظل تشددها تجاه البصمة الكربونية للمنتجات المستوردة. وأوضح الجمل في تصريحاته أن الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة يساهم في خفض الإنبعاثات المرتبطة بعمليات الإنتاج، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الإلتزام بالمتطلبات البيئية المرتبطة بآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية CBAM.

وتعد آلية CBAM أحد أبرز المتطلبات الجديدة التي تؤثر على الصادرات، إذ ترتبط التكلفة التي يتحملها المستورد الأوروبي بحجم الإنبعاثات الكربونية المتضمنة. ومع دخول النظام حيز التطبيق أصبحت الشركات المصدرة إلى السوق الأوروبية مطالبة بالإهتمام بخفض البصمة الكربونية لمنتجاتها، إلى جانب توفير بيانات دقيقة حول الإنبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، حيث يمنح إستخدام الغاز المتجدد الشركات الصناعية خيارا لتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض الإنبعاثات المرتبطة بالإنتاج، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية. وقال الجمل أن “إمباور” حصلت على موافقة وزارة البترول للحصول على تراخيص لإستخدام الغاز الطبيعي، بهدف ضخ الغاز المتجدد المنتج من محطات الشركة بالشبكة لصالح العملاء الصناعيين، مقابل رسوم عبور تحدد وفقا للاتفاقيات والقواعد المنظمة. وأضاف أن الشركة إنتهت من تنفيذ محطتين لإنتاج الغاز المتجدد من محطات الصرف الصحي، بطاقة إجمالية تصل إلى 25 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، إحداهما في كفر الشيخ والأخرى في النوبارية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لضخ إنتاج المحطتين في الشبكة القومية للغاز، بعد إستكمال التراخيص والتصاريح اللازمة من وزارة البترول والجهات التابعة لها، بما يتيح توصيل الغاز المتجدد إلى الشركات والمصانع المستفيدة عبر البنية التحتية القائمة. وتستهدف “إمباور” التوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة، ضمن خطة تستهدف رفع كميات المخلفات التي يجري تدويرها إلى مليون طن يوميا بحلول عام 2028. وبحسب “الجمل” فإن التوسع في تدوير المخلفات سيسهم في توفير كميات متزايدة من الغاز المتجدد لصالح الشركات والمصانع المحلية، بالتوازي مع توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة البديلة وتقليل الإنبعاثات.

هيئة الأرصاد البريطانية تتوقع أقوى ظواهر النينيو في التاريخ الحديث

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، يوم أمس الجمعة، أن ظاهرة النينيو الجوية التي تتشكل حاليا مرشحة لأن تكون الأقوى في التاريخ الحديث. والنينيو ظاهرة مناخية دورية تتمثل في إرتفاع درجات حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي نتيجة ضعف الرياح التجارية، وتحدث بصورة طبيعية كل عامين إلى سبعة أعوام، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرا، ويمكن أن يشكل تأثيرها على الطقس عالميا تهديدا للمحاصيل في شتى أنحاء العالم. وقالت الهيئة أن عام 2026 سيذكر بأنه شهد تشكل ظاهرة النينيو الأسوأ في الذاكرة المعاصرة، مرجحة أن تكون الأكبر من نوعها منذ القرن التاسع عشر. وأضافت أن عام 2027 مرشح بقوة لتجاوز عام 2024 بوصفه العام الأشد حرارة على الإطلاق. وتشير أحدث التوقعات إلى إرتفاع درجات حرارة سطح البحر بأكثر من 3 درجات مئوية في منطقة المحيط الهادي الاستوائية في وقت لاحق من هذا العام. وعادة ما تتسبب ظاهرة النينيو في إرتفاع يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ويعد إرتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين حدثا مناخيا كبيرا.

الإسكان تبحث مع “فوربس” العالمية تنفيذ أول برج صفر إنبعاثات كربونية في مصر

التقت، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع، مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة “فوربس” العالمية، والوفد المرافق له، لإستعراض مشروع “برج فوربس العالمي” في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات والإستثمارات العالمية في السوق المصرية. وأكدت الوزير، في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات ذات الطابع الدولي، وتوفير البيئة المناسبة أمام الشركات والعلامات العالمية للتوسع في السوق المصرية. وأشارت إلى أهمية مشروعات “فوربس” في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والإستدامة في المشروعات العمرانية. وخلال اللقاء، إستعرض مايكل جالبيرت تفاصيل مشروع “برج فوربس العالمي” كأول برج صفر إنبعاثات كربونية في العالم، فضلا عن رؤية الشركة لتنفيذه في مصر، مشيدا بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عمرانية وتنموية، وما توفره المدن الجديدة من مقومات وبنية أساسية متطورة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “فوربس” العالمية إلى أن حصول المشروع على الشهادة البلاتينية لنظام تقييم الهرم الأخضر الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعكس حرص الدولة والجهات المعنية على تطبيق معايير الإستدامة والبناء الأخضر، ويمثل عنصرا مهما في تحقيق رؤية المشروع وفقا لأعلى المعايير العالمية. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على إستمرار التنسيق بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المشترك، والإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية.

أول سيارة كهربائية من “فيراري” تباع في مزاد بـ40 مليون دولار

باعت شركة “فيراري” العالمية أول سيارة كهربائية مصنعة بواسطتها بالكامل مقابل 40 مليون دولار في مزاد خيري، لتصبح أغلى سيارة جديدة تباع في مزاد على الإطلاق. وأُقيم المزاد الخيري الذي نظمته “سوثبي” خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجلته سيارة “فيراري دايتونا إس بي 3” المعدلة خصيصا، والتي بيعت مقابل 26 مليون دولار العام الماضي، بحسب بيان للشركة. وكشفت “فيراري” في مايو عن سيارتها الكهربائية “لوتشي”(Luce)، بسعر يبلغ 550 ألف يورو، أي نحو 636 ألف دولار، وسط موجة من الإنتقادات وتراجع سهم الشركة. وتمثل السيارة تحولا عن إرث “فيراري” القائم على السيارات الرياضية ذات محركات الإحتراق الداخلي. والسيارة التي بيعت في المزاد هي نسخة “تايلور ميد”(Tailor Made)، أي سيارة فريدة من نوعها جرى تخصيصها بالكامل وفق المواصفات الدقيقة للمشتري. وصممت السيارة بالتعاون مع إستوديو “لوف فروم” (LoveFrom) الذي أسسه، جوني آيف، الرئيس السابق لقسم التصميم في “آبل” وأحد أبرز المصممين وراء أجهزة “آيفون“ و”آي ماك”. وتجمع “لوتشي” بين أكثر من ألف حصان وتصميم بأربعة أبواب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فيراري”، بينيديتو فينيا، في مايو، أن السيارة تلقت طلبات شراء من عملاء قدامى وجدد. وأضاف أن “فيراري لوتشي” تختلف تماما عن السيارات الكهربائية التي طرحتها الشركات الأخرى، مؤكدا أن فهم فلسفة السيارة يتطلب رؤيتها وقيادتها، وأنها لم تنسخ من حيث التصميم الداخلي أو الخارجي أو الأداء. ورفعت “فيراري” توقعاتها للعام بأكمله في نهاية الشهر الماضي، بدعم من الطلب القوي على الطرازات محدودة الإنتاج، مثل F80، إلى جانب النسخة الأعلى سعرا من سيارة Purosangue ذات المقاعد الأربعة، مما ساهم في تعزيز نتائج الشركة خلال الربع الثاني.

مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر توفر نحو 300 ألف فرصة عمل

ترسم وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) ملامح هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بإعتبارهما أحد أهم محركات النمو الإقتصادي خلال السنوات المقبلة. وتضع الوثيقة الهيدروجين الأخضر في صدارة الصناعات التي تراهن عليها الدولة خلال السنوات المقبلة، ليس بإعتباره مصدرا للطاقة فحسب، وإنما كصناعة قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق عالمي يتسارع نحو الطاقة النظيفة. وتشير التقديرات إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، فيما تستهدف الدولة رفع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، في خطوة تعكس طموحها للتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية. وتستهدف الدولة إنتاج نحو 13 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، يتم تحويلها إلى قرابة 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة بالطاقة المتجددة وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود خفض الإنبعاثات الكربونية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإتحاد الأوروبي يدعو إلى تحرك عالمي لتعزيز قدرة الأراضي والمياه على مواجهة الجفاف والتصحر

مع مواجهة أوروبا صيفا آخر من موجات الحر الشديدة ونقص المياه والجفاف، يدعو الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التحرك العالمي لإستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وحماية الموارد المائية، وذلك خلال المؤتمر السابع عشر للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17). ويعقد المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار “إستعادة الأراضي.. إستعادة الأمل”، في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026. وسيجمع المؤتمر الحكومات والعلماء ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية وشركاء آخرين، لبحث التحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتتزايد مظاهر هذه الأزمة بوضوح في أوروبا، إذ تؤدي موجات الحر الشديدة وفترات إنخفاض معدلات هطول الأمطار الممتدة إلى زيادة الضغوط على إمدادات المياه والزراعة وإنتاج الطاقة والنقل النهري والنظم البيئية. كما تشهد أوروبا إرتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، في حين يؤدي تزايد حالات الجفاف ونقص المياه إلى تفاقم الضغوط على السكان والطبيعة والاقتصاد. وقالت، جيسيكا روسوال، مفوضة البيئة والقدرة على مواجهة تحديات المياه والاقتصاد الدائري التنافسي: “يمثل هذا الصيف تذكيرا قويا آخر بأن الجفاف ونقص المياه ليسا تهديدين بعيدين. فهما يهددان بالفعل الأرواح والصحة والإقتصادات والنظم البيئية داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه. ونحن بحاجة إلى الإنتقال من مجرد إدارة حالات الطوارئ الناجمة عن الجفاف إلى بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الأزمات. وتعد إستعادة الأراضي وحماية النظم البيئية والإدارة المستدامة للمياه عناصر أساسية في هذا الجهد. وخلال مؤتمر COP17 لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، سيعمل الإتحاد الأوروبي مع شركائه الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحويل الطموحات إلى إجراءات ملموسة، وجعل القدرة على مواجهة الجفاف واقعا ملموسا”. وخلال مؤتمر COP17، سيعمل الإتحاد الأوروبي مع شركائه على تسريع تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بحلول عام 2030 وما بعده، إلى جانب تعزيز الطموح العالمي لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف.

وستتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في الإنتقال من النهج التفاعلي القائم على إدارة الأزمات الناجمة عن الجفاف إلى نهج إستباقي لإدارة مخاطر الجفاف وتعزيز القدرة على الصمود. ويعني ذلك الإستثمار في الإستعداد المسبق، وأنظمة الإنذار المبكر، والحد من المخاطر، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، قبل أن تتحول حالات الجفاف إلى أزمات إنسانية أو إقتصادية أو بيئية. كما يسعى الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون ضمن الأجندة البيئية الدولية. ويعد عام 2026 عاما محوريا للتعاون البيئي متعدد الأطراف، حيث يشهد إنعقاد مؤتمرات الأطراف في إتفاقيات ريو الثلاث، وهي: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وإتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. وسيستغل الإتحاد الأوروبي هذه الفرصة لتعزيز أوجه التكامل بين الجهود المتعلقة بالأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، إنطلاقا من إدراك أن هذه التحديات مترابطة بصورة وثيقة وتتطلب حلولا متكاملة ومنسقة. كما سيدعم الإتحاد الأوروبي وضع إطار قوي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعد عام 2030، بما في ذلك توفير الموارد الكافية لأمانة الإتفاقية لتنفيذ القرارات التي تتفق عليها الدول الأطراف. ومن خلال مبادرة البوابة العالمية، (Global Gateway)، يدعم الإتحاد الأوروبي إستثمارات مستدامة تستهدف معالجة تدهور الأراضي، وتعزيز سبل المعيشة، وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف وتغير المناخ حول العالم. وخلال مؤتمر COP17، سيستعرض الإتحاد الأوروبي التقدم المحرز والأثر الناتج عن عدد من الإستثمارات الرئيسية، ومن بينها مبادرة السور الأخضر العظيم في أفريقيا، (Great Green Wall)، وهي مبادرة رئيسية تهدف إلى إستعادة الأراضي المتدهورة في منطقة الساحل الأفريقي. كما يدعم الإتحاد الأوروبي تطوير المعرفة العالمية وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، بما في ذلك الإستفادة من بيانات الأقمار الصناعية لبرنامج كوبيرنيكوس (Copernicus) لرصد ظروف الجفاف في مختلف أنحاء العالم.

ولتحقيق أهداف مكافحة التصحر، سيواصل الإتحاد الأوروبي دعم المشاركة الفاعلة والهادفة للمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في عمليات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتنفيذها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين وإعتماد نهج يراعي إعتبارات النوع الإجتماعي. ويمثل التصحر، إلى جانب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة. فالأراضي السليمة تشكل أساسا لإنتاج الغذاء، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحقيق الأمن المائي، وتوفير سبل المعيشة، في حين تصبح الأراضي المتدهورة أكثر عرضة للجفاف والتعرية والظواهر الجوية المتطرفة. وتؤدي هذه التغيرات إلى مخاطر وتحديات متعددة، من بينها عدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي، الذي يسهم بدوره في تفاقم الفقر والصراعات والهجرة. وقد أنشئت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) عام 1994، وهي إحدى إتفاقيات ريو الثلاث، إلى جانب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، وإتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، اللتين تم إعتمادهما عام 1992. وتضم الإتفاقية 197 طرفا، من بينهم الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وتعد الإطار الدولي الرئيسي المخصص لمكافحة التصحر، وإستعادة الأراضي المتدهورة، والحد من آثار الجفاف. وتعمل الإتفاقية على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الجافة، والحفاظ على إنتاجية الأراضي والتربة وإستعادتها، والحد من آثار الجفاف. وقد أعلنت 13 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي نفسها دولا متأثرة بموجب الإتفاقية.

الرقابة المالية المصرية تخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، إسلام عزام، قرارا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”. وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الإجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات إجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الإنتقالية التي تهدف لتمويل خفض الإنبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة. ويخفض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في إكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص. وقال، إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي إتساقا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية بإعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها. وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف إجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة. وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل إنبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد إستهلاك للطاقة.

الإسكندرية للأسمدة توقع مع سولاريز إتفاقية طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات

وقعت شركة الإسكندرية للأسمدة، (AlexFert) ، إحدى الشركات التابعة لشركة ڤالمور القابضة، إتفاقية شراء طاقة (PPA) لمدة 30 عاما مع شركة سولاريز إيجيبت، لتزويد منشأتها الإنتاجية في الإسكندرية بطاقة شمسية نظيفة بقدرة 1 ميجا واط. وقالت الشركة في بيان، أنها بموجب نموذج إتفاقية شراء الطاقة، تحصل الإسكندرية للأسمدة على كهرباء نظيفة دون الحاجة إلى أي إستثمار رأسمالي مسبق، في حين تتولى سولاريز تمويل المحطة وتطويرها وإمتلاكها وتشغيلها وصيانتها طوال مدة الإتفاقية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توليد نحو 1.58 جيجا واط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، بما ينعكس على خفض إستهلاك شركة الإسكندرية للأسمدة من الكهرباء المسحوبة من الشبكة القومية بنسبة تقدر بنحو 4.2%. كما يسهم المشروع في تجنب إنبعاث ما يقرب من 718 طنا متريا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بما يعادل نحو 21528 طنا متريا على مدار مدة إتفاقية شراء الطاقة البالغة 30 عاما. من ناحيته، قال علاء البنا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأسمدة، أن الإتفاقية تمثل خطوة عملية ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز إستدامة وكفاءة عملياتها الصناعية، مشيرا إلى أنه من خلال دمج الطاقة المتجددة في المنشآت الإنتاجية، تعمل الشركة على تعزيز مرونة منظومة الطاقة لدينا على المدى الطويل، وخفض الإعتماد على الكهرباء المسحوبة من الشبكة القومية بنحو 4.2% سنويا، إلى جانب دعم التحول نحو عمليات صناعية أكثر نظافة وإستدامة. وأضاف، جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة، أنه مع توقعات بأن يسهم المشروع في تجنب نحو 718 طنا متريا من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، بما يعادل قرابة 21,528 طنا متريا على مدار 30 عاما، فإن هذه الخطوة تعزز من تكامل الإستدامة في المشروعات، بما يخلق قيمة مستدامة.

الوزراء المصري يوافق على منحتين من “التنمية الأفريقي” لصالح مشروع تحلية مياه

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي، لصالح مشروع “تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة”؛ أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، وذلك بهدف المساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والإجتماعي لهذا المشروع. وتأتي المنحة الأولى من مرفق المياه الأفريقي بقيمة 500 ألف يورو، بهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة، ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يوميا في أربع محافظات. في حين تأتي المنحة الثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في زيادة توافر المياه المحلاة للاستخدامات المتعددة لضمان تعزيز الأمن المائي المصري، وذلك من خلال المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي والإجتماعي اللازمة لهذا المشروع، فضلا عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.