إنطلاق الإجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين بالقاهرة، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة جولة الإعادة في إنتخابات الشيوخ، قرار بشأن تسعير الدواء، تصريحات البنك المركزي المصري، إنتخابات إتحاد الصناعات المصرية
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
إنطلاق الإجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين بالقاهرة
إنطلقت، صباح يوم أمس الإثنين، أعمال الإجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين الذي يعقد خارج دول المجموعة بالقاهرة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كوجك، والسفير راجى الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية. ويعد هذا الحدث الاستثنائي تتويجا للمشاركة المصرية كدولة ضيف في إجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالا، ويأتي تقديرا لثقلها الإقليمي، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية، ويعلي من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. ويعقد الإجتماع - الذي يستمر لمدة 3 أيام - بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في إجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.
الخميس.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة جولة الإعادة في إنتخابات الشيوخ
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إجتماعا، صباح الخميس المقبل، الموافق الرابع من سبتمبر يعقبه مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لإنتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وأعلن، القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلقي أي طعون بشأن عمليتي الإقتراع والفرز في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر محافظات الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.
القاهرة: الفترة القادمة ستشهد إخلاءً للإشغالات وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس
أكد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، إنتظام العمل بموقف أحمد حلمي بعد نقل 12 خط ميكروباص من المواقف العشوائية التي كانت متواجدة أعلى كوبري الليمون وبميدان رمسيس إليه دون معوقات. وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد بدأت، يوم أمس الإثنين، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان. وأكد المحافظ أن الخطوط التي تم الانتهاء من نقلها بالفعل إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمي تخدم الإسكندرية، بنها، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، المنصورة، بني سويف، طنطا، المحلة، بورسعيد، والإسماعيلية.. مشيرا إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمي بشبرا وإعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب 1000 سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات. وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.. منوها بأن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الإنضباط للمنطقة.
رئيس غرفة صناعة الأدوية: الحكومة تعد قرارا جديدا بشأن إعادة تسعير الدواء
قال جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قرار جديد لتنظيم عمليات تسعير الدواء، متوقعا صدوره بحلول الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف الليثي على هامش معرض "فارما كونكس": لا توجد طلبات جديدة لزيادة أسعار الأدوية، المطالب قدمت بالفعل منذ يونيو الماضي عندما شهدنا زيادة في أسعار الدولار، وشهدت بالفعل بعض الأصناف زيادات، لكننا بحاجة لزيادة أسعار باقي الأصناف”. وكشف الليثي أن المستهدف هو الوصول إلى 250 مصنعا في قطاع الأدوية بحلول عام 2030، من 180 مصنع حاليا، مضيفا أن تكلفة إنشاء المصنع الواحد تصل إلى 5 مليارات جنيه. وأضاف الليثي أن الإستثمارات الأجنبية ستستحوذ على 50% من إجمالي تلك المخصصة للمصانع الجديدة، مشيرا إلى أن أبرز الدول المهتمة بضخ إستثمارات في السوق المصرية هي دول الخليج والهند. كانت مؤسسة “فيتش” قد توقعت أن تسجل مبيعات الأدوية في مصر هذا العام 5.7 مليار دولار من 5.1 مليارات دولار في العام الماضي، على أن تصل قيمة السوق بحلول عام 2029 إلى 6.8 مليارات دولار، ثم 7.8 مليارات دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 6%. وإرتفعت صادرات مصر من القطاعات الطبية والأدوية خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 33%، لتصل إلى 370 مليون دولار، مقابل 278 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
الرقابة المالية تمنح موافقات جديدة لـ 8 شركات إستثمار وتمويل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق إستثمار عقاري، وتراخيص لمزاولة أنشطة صناديق الإستثمار والتمويل غير المصرفي، وفقا لبيان الهيئة. وتضمنت القرارات تأسيس صناديق إستثمار جديدة تابعة لشركة “بكرة”، تشمل صندوقا للملكية الخاصة وآخر لرأس المال المخاطر، بجانب الترخيص لصندوق الإستثمار في المعادن. كما وافقت على تأسيس صندوق “SAFE” العقاري، ومنح الشركة ترخيصا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار العقاري. وفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصلت شركة “سهل” على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات، فيما حصلت شركة “أكت” المالية القابضة على ترخيص بمزاولة نشاط صناديق الإستثمار بنفسها أو مع الغير. كما تمت الموافقة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب لشركة “صدارة” القابضة إلى أغراضها الأساسية. وتختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات، المنشأة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالنظر في طلبات تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على إضافة أنشطة جديدة، وتعديل الأنظمة الأساسية، وإعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، فضلا عن النظر في طلبات فتح الفروع أو غلقها وتصفية الشركات أو وقف نشاطها بشكل مؤقت أو إختياري.
0.68% تراجعا في سعر العائد على سندات الخزينة المصرية بعطاء الإثنين
تراجع سعر العائد على سندات الخزانة، بنسبة تصل إلى 0.68% في عطاء، يوم أمس الإثنين، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 2%. وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 2 و3 و5 سنوات للعائد الثابت تراجع بين 0.24% و0.68% بعطاء يوم الإثنين. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين بنحو 0.45% إلى 23.73% بعطاء يوم الإثنين مقابل 24.18% بالعطاء السابق. وفي نفس العطاء تراجع سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات 0.68% إلى 23.25% مقابل 23.92% بالعطاء السابق. وعلى نفس الخطى إنخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات 0.24% إلى 19.65% مقابل 19.89% بالعطاء السابق. وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، يوم أمس الإثنين، سندات خزانة بنحو 19.5 مليار جنيه، بأكثر قليلا عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 19 مليار جنيه.
البنك المركزي: 18.5 مليار دولار أصول أجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية يوليو 2025
سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى نحو 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 14.941 مليار دولار بما يعادل 741.813 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 4.147 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.351 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مقابل 3.405 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
تعليمات جديدة من "المركزي المصري" لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدماتها
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية للمسؤولين، الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع) الإلتزام بها، وذلك إتساقا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وتشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسئوليات كل منهم، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بما يؤدي إلى الحفاظ على إستقرارها، كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية إنعقاد إجتماعاته، وكذا اللجان المنبثقة عنه. وتضمنت التعليمات أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن إستقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلة في إدارات المراجعة الداخلية، والإلتزام، والمخاطر، والحث على تزويد تلك الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. وفي السياق ذاته، تم إصدار تعليمات تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، مثل الخبرة، والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح، كما تضمنت إجراءات ترشيحهم والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، الأمر الذي يتعين الإلتزام به خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات. جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الإنتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.
أحمد عز يتقدم بأوراق ترشحه في إنتخابات إتحاد الصناعات
أعلن إتحاد الصناعات المصرية، المواعيد الرسمية لإنتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الجديدة 2025-2029، حيث تبدأ الإنتخابات يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بمقار الإتحاد في القاهرة والإسكندرية. وفي تطور جديد أشعل الإنتخابات مبكرا قرر رجل الأعمال، أحمد عز، ورجل صناعة الحديد الترشح في إنتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المقرر إجراؤها يوم 29 أكتوبر 2025، للمنافسة في فئة الشركات الكبيرة. وينافس "عز" على منصب رئيس غرفة الصناعات المعدنية في حالة فوزه في الإنتخابات، وسط منافسة شرسة مع عدد من رجال الصناعة في قطاع الصناعات المعدنية. وينافس في فئة الشركات الكبيرة كلا من أيمن العشري ومحمد علي رضوان وحسن المراكبي وعلاء أبو الخير وعمرو قنديل وحسام فرحات وأحمد عز وشريف عياد، وقد يتقدم آخرين للمنافسة على 4 مقاعد. وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه. وفي فئة الشركات المتوسطة يتنافس كلا من سعيد حامد و طارق رجب الجيوشي وعلي رضوان وخالد علي عبد الله ومحمد المراكبي وجمال الجارحي. ويتنافس في فئة الشركات الصغيرة كلا من عمر رضوان وأحمد على وإيهاب وصفى أمين والسيد على السيد و إبراهيم نجم و رأفت قطب أحمد ياسر. وتجري الإنتخابات في غرفة الصناعات المعدنية على 4 مقاعد في الفئة الكبيرة و4 فئة الشركات المتوسطة و4 في فئة الشركات الصغيرة وكذلك يجري تعيين باقي مجلس الإدارة وعددهم 3 بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة وبعد انتهاء إختيار 12 عضوا عبر الإنتخابات و3 بالتعيين يجري الإختيار فيما بينهم على منصب رئيس الغرفة والوكيل.
تعيين "مصطفى إسماعيل عبدالكريم" نائبا لرئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
إستكمالا لخطة إعادة الهيكلة الشاملة التي ينفذها، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، داخل ديوان عام الوزارة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، بما في ذلك مديريات التموين والشركات التابعة بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز فرص التطوير المستمر، وفي ضوء ما تم عرضه من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين، مصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بناء على ترشيح من الدكتور الوزير. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم الكفاءات والكوادر المتميزة داخل الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز دور الهيئة في توفير وتأمين إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إختيار مصطفى إسماعيل يعكس ما يتمتع به من خبرات مهنية وعملية متميزة في مجال عمل الهيئة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بما يخدم الصالح العام.
"أميك": مبيعات الشاحنات تقفز 121.8% في مصر خلال 7 أشهر
كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن إرتفاع مبيعات الشاحنات في مصر بنسبة 121.8% خلال أول 7 أشهر من 2025، لتسجل 14.7 ألف شاحنة مقابل 6.6 ألفا في نفس الفترة من 2024. وبلغت مبيعات الشاحنات المجمعة محليا 13.3 ألف شاحنة بنمو 140.3%، فيما إرتفعت المستوردة إلى 1.3 ألف شاحنة بزيادة 26.2%. وتصدرت شيفروليه السوق بحصة 82.2% ومبيعات تجاوزت 12.1 ألف شاحنة، تلتها إم سي في/مرسيدس وجي إم سي، بينما جاءت ميتسوبيشي وسوزوكي في المراتب التالية.
البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال مصر الجديدة للإسكان
قالت البورصة المصرية، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 333.77 مليون جنيه إلى 1.001 مليار جنيه. وأضافت البورصة أن الزيادة قدرها 667.54 مليون جنيه بإصدار أسهم عدد 2.67 مليار سهم بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم تمويلا من الأرباح المرحلة من العام المالي 2023 و الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
تجديد تعيين داليا خورشيد رئيسا تنفيذيا لشركة "بلتون" القابضة
وافقت الجمعية العمومية لشركة بلتون القابضة بنسبة 99.9% على تجديد إنتخاب مجلس الإدارة وتجديد تعيين داليا خورشيد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة لثلاثة أعوام إضافية. وتتولي داليا خورشيد منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة منذ أغسطس 2022. ونجحت الشركة تحت قيادتها في التحول للربحية والتوسع في نطاق أعمالها عبر إطلاق منصة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تطوير ورقمنة خدماتها المالية المتنوعة. كما إستطاعت بلتون خلال هذه الفترة أن تحقق أعلى معدلات نمو في تاريخ الشركة سواء في الإيرادات أو في الأرباح.
مطاحن شرق الدلتا تقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين
إقترح مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي. وقالت الشركة أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 22 جنيه للسهم.