الصندوق والبنك الدوليان يطرحان مبادرة لوضع رؤية طويلة للإقتصاد العالمي
الثلاثاء 2 يوليو 2024
الصندوق والبنك الدوليان يطرحان مبادرة لوضع رؤية طويلة للإقتصاد العالمي
أعلن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إطلاق مبادرة مشتركة، تهدف لوضع رؤية طويلة المدى لمستقبل الإقتصاد العالمي والتعاون الدولي. وقال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، يوم الإثنين: "على مدى 80 عاما، عمل البنك الدولي على تحسين الحياة وجعل العالم مكانا أفضل، إن هذه الذكرى السنوية هي فرصة للتطلع إلى المستقبل وإعداد أنفسنا لمواجهة التحديات". وأوضح البيان المشترك، أنه إحتفالا بالذكرى الثمانين لمؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي "مؤتمر بريتون وودز"، سيتم تشكيل مجموعة من المستشارين الخارجيين، تضم وزيرة المالية في إندونيسيا؛ وباتريك آشي، رئيس وزراء كوت ديفوار السابق، لبحث شكل الإقتصاد العالمي بعد 20 إلى 30 عاما من الآن، وكيفية تطور التعددية، وأفضل السبل التي يمكن من خلالها للبنك والصندوق دعم الإستقرار والتقدم.
الذهب يحافظ على قوته مع إنتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية
إرتفعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، مدعومة ببعض عمليات تغطية المراكز المدينة من المستثمرين مع تحول التركيز إلى بيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تقدم المزيد من الإشارات حول تخفيضات أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي. وإرتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2329.79 دولارا للأونصة. وسجلت الأسعار مكاسب تزيد عن 4% في الربع الثاني. وتحدد سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2338.9 دولارا. وسينصب التركيز هذا الأسبوع على تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، يليها محضر إجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة. وفي المعاملات الفورية، إرتفعت الفضة 0.6% إلى 29.29 دولارا، وتراجع البلاتين 1.6% إلى 977.70 دولارا، وربح البلاديوم 0.1% إلى 973.61 دولارا.
النفط يرتفع 2 % بفضل آمال نمو الطلب في الصيف ومخاوف الإمدادات
إرتفعت أسعار النفط يوم الإثنين نحو 2% مدعومة بتوقعات إرتفاع الطلب خلال ذروة موسم الرحلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي ومخاوف من أن يؤدي خفض إنتاج "أوبك+" إلى شح الإمدادات في وقت لاحق من العام. وفي اليوم الأول لعقد أقرب الشهور إستحقاقا، إرتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار بنسبة 1.5%، عن تسوية يوم الجمعة إلى 86.25 دولار للبرميل في الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش يوم أمس. وإرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 1.84 دولار بنسبة 2.26%، إلي 38.83 دولار للبرميل، مما يضع العقود على مسار تسجيل أعلى إغلاق منذ 26 أبريل. وإرتفع الخامان نحو 6% في يونيو، وظل سعر برنت عند أعلى مستوى في ثمانية أسابيع يوم الجمعة حين كان عقد أغسطس الأعلى سعرا هو عقد أقرب الشهور إستحقاقا. جاءت هذه المكاسب الشهرية بعد أن مددت "أوبك+"، معظم تخفيضاتها الكبيرة في إنتاج النفط حتى 2025. ودفع هذا المحللين إلى توقع حدوث شح في الإمدادات في الربع الثالث بالنظر إلى أن الطلب على وسائل النقل وأجهزة التكييف خلال الصيف يؤدي إلى سحب من مخزونات الوقود. وكتب محللو "جيه بي مورجان" في مذكرة للعملاء "تبدو مؤشرات الطلب قوية، خاصة في السوق الأمريكية بالغة الأهمية، وذروة طلب المصافي على النفط الخام قائمة الآن بقوة ومن المفترض أن تستمر حتى أغسطس". وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، إرتفع إنتاج النفط والطلب على المنتجات الرئيسية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل مما دعم الأسعار. وسينصب تركيز المستثمرين أيضا على تصريحات رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الثلاثاء، يليها محضر إجتماع المجلس بخصوص السياسة النقدية يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ورفع مجلس الإحتياطي الإتحادي أسعار الفائدة بقوة في عامي 2022 و2023 لكبح إرتفاع التضخم. وقد أدى إرتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الإقتراض للمستهلكين والشركات مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الإقتصادي وتقليص الطلب على النفط.
Tesla تكسب 38 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم بنك JP Morgan يحلق لأعلى مستوى في تاريخه
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في يوم الإثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا الكبرى وسط ترقب بيانات سوق العمل المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة بشأن توقعات مسار الفائدة. ومن المقرر صدور بيانات فرص العمل اليوم الثلاثاء، والتوظيف وطلبات المصانع وبيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات ومحضر إجتماع السياسة الأخير لمجلس الإحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.13% أو ما يعادل 50 نقطة في أولى جلسات شهر يوليو ليغلق عند 39169 نقطة. كما إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% ليغلق عند 5475 نقطة. في حين إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% محققا إغلاقا قياسيا جديدا عند 17879 نقطة بدعم من أسهم شركات Apple و Microsoftو Amazon. وكانت أحجام التداول ضعيفة، حيث من المقرر أن تغلق سوق الأسهم يوم الخميس بمناسبة عيد الإستقلال الأميركي، ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول متواضعة طوال الأسبوع. وإرتفع سهم JP Morgan بنسبة 1.6% في جلسة الإثنين مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاءت هذه المكاسب بعد أن رفع أكبر البنك أميركي يوم الجمعة توزيعات أرباحه إلى 1.25 دولار للسهم من 1.15 دولار. كما سمح مجلس الإدارة بإعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 30 مليار دولار إعتبارا من 1 يوليو. وقفز سهم Tesla بنسبة 6% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر لتضيف الشركة 38 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب مع ترقب المستثمرين إعلان حجم تسليمات الشركة من السيارات خلال الربع الثاني في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون تسليم نحو 420 ألف سيارة، إنخفاضا من 466 ألف سيارة في الربع الثاني من عام 2023.
الدول العربية تناقش سبل تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي
عقدت المنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية، يوم الإثنين، مجلسها التنفيذي الـ69، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك لمناقشة شؤونها الإدارية والمالية. وإستعرض المشاركون أنشطة المنظمة وبرنامج عملها خلال عامي 2025 و2026؛ بهدف تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بشكل عام، وتعزيز العمل العربي المشترك في هذا القطاع. وناقش المشاركون، سبل تنمية إقتصاديات الدول العربية، إضافة الى متابعة توصيات الإجتماع الـ68 للمجلس والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة، وإنتخاب أعضاء مجلسها التنفيذي. وشددوا خلال الإجتماع على أهمية مواكبة الدول العربية للتطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني على الصعيد العالمي، ومواكبة التقنية الحديثة، والعمل على الحد من تأثير النقل الجوي على البيئة والإنبعاثات الكربونية.
لبنان يمدد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية حتى مارس 2025
قالت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، يوم الإثنين، أن وزارة الطاقة قررت تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عطاءاتها للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقول بحرية ضمن جولة التراخيص الثالثة. وأفادت الهيئة، أن الموعد النهائي بموجب هذا الإعلان سيصبح هو 17 مارس 2025 بدلا من الثالث من يوليو الحالي، على أن تشمل الجولة تسع مناطق بحرية، حيث كان أول موعد لتقديم العطاءات في يناير. وقالت الوزارة في قرارها، أن إرجاء الموعد النهائي سيعطي وقتا كافيا لمراقبة التطورات الإقليمية والدولية (التي) تشهد تسارعا، والعمل على إيجاد حلول لتعزيز جذب الشركات. ولم يشر البيان إلى الأعمال القتالية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية منذ أكثر من ثمانية أشهر بالتوازي مع الحرب على غزة. وقال مصدر في القطاع لوكالة "رويترز"، أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين كان عاملا رئيسيا في قرار تمديد الموعد النهائي. وسبق أن مدد لبنان جولات التراخيص السابقة مرارا، وفي بعض الأحيان كان بسبب عدم وجود طلبات. ورسم لبنان رسميا حدوده البحرية مع إسرائيل في أكتوبر 2022 بعد محادثات بوساطة أميركية إستمرت لسنوات، وكان يأمل أن يمهد ذلك الطريق لجذب العطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه.
الصندوق السيادي السعودي يتحول إلى الربحية في 2023 وإيراداته تنمو 100%
تحول صندوق الإستثمارات العامة السعودي إلى الربحية خلال العام الماضي، لتبلغ بعد حساب الزكاة والضرائب 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال عام 2022، بحسب بيان صادر عن الصندوق. والأداء المالي والإستثماري القوي الذي واصله صندوق الإستثمارات العامة خلال العام، أسهم في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق، بما في ذلك الدخل الشامل، 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار). وكشف الصندوق عن نمو إيراداته بنسبة تزيد على 100%، لتبلغ 331 مليار ريال، مقارنة بنحو 165 مليار ريال، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الإستثمارية. كما إرتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022، مدعومة بعدد من الإستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق. وأعلن صندوق الإستثمارات في قوائمه المالية الموحدة إلتزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، ليواصل أداءه المالي والإستثماري القوي. ويأتي إعلان صندوق الإستثمارات العامة قوائمه المالية الموحدة ضمن إلتزامه بالشفافية والحوكمة، وإنسجاما مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.
وشهد عام 2023 تعزيز صندوق الإستثمارات العامة لإستراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار). كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الإستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل التي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الإستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه. وإرتفعت الإحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الإستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليارات ريال ( 188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022. وأسهمت عديد من العوامل في إرتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الإستثمارية، إزداد حجم محفظة الصندوق غير الإستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع إلى 238 مليار ريال، الذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خاصة الخدمات المالية والإتصالات. ويأتي ذلك رغم تأثر المحفظة بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الإنخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد إرتفاع استثنائي عام 2022. وإرتفعت إيرادات محفظة الصندوق الإستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) على نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال. وأسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية. وتمثل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الإستثمارات العامة، تأكيدا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الإستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إنكماش النشاط الصناعي الأمريكي للشهر الثالث على التوالي
إنكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو، وللمرة التاسعة عشرة خلال العشرين شهرا الماضية. وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، يوم الإثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 48.5 نقطة، بإنخفاض 0.2 نقطة عن قراءة مايو البالغة 48.7 نقطة، خلافا لتوقعات إرتفاعه إلى 49.2 نقطة. وفي حين ظل مؤشر الطلبيات الجديدة في منطقة الإنكماش - دون مستوى 50 نقطة - حيث سجل 49.3 نقطة، إنخفض مؤشر الإنتاج لشهر يونيو 1.7 نقطة إلى 48.5 نقطة، وسجل مؤشر الأسعار 52.1 نقطة بإنخفاض 4.9 نقطة عن مايو.
بايدن ينتقد قرار المحكمة العليا منح الحصانة ترامب: هذا أمر خطير لا يوجد ملوك في أميركا
شجب الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا منح حصانة الرؤساء للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا الأمر بأنه خطير ويقوض الديموقراطية الأميركية، مشددا على أنه "لايوجد ملوك في أميركا ولا أحد فوق القانون". وتعليقا على القرار في كلمة له من البيت الأبيض، قال بايدن أنه "من غير المتوقع صدور حكم قضائي ضد ترامب في قضية إقتحام الكابيتول قبل الإنتخابات"، و"على الشعب الأميركي أن يرفض القرار ويحاكم ترامب في يوم الإنتخابات". وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "لا يوجد ملوك في أميركا. كل واحد منا متساوي أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. مع قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري". وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة". وحذر بايدن مرارا وتكرارا من أن حدود سلطة الرئيس الآن تقع فقط على الإختيارات التي يتخذها صاحب المنصب. وقال إن ترامب سيكون خطرا في هذا الدور. وفي وقت سابق، ندد فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة بإعتباره رئيسا سابقا. وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر إنتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها". وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت طلب الرئيس السابق الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في إنتخابات عام 2020. وأعلنت المحكمة أن ترامب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته. فيما رأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.