تعيين رئيس للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تصريحات رئيس الوزراء المصري حول الأسعار، تنسيق حكومي مرتقب لمراجعة أجور القطاع الخاص في مصر، حزمة إجتماعية جديدة، معدل البطالة في مصر، تصريحات البنك المركزي

الإثنين 16 فبراير 2026

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أصدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 90 لسنة 2026 بتعيين، أكرم أحمد السيد الجوهرى، رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير لمدة عام، إعتبارا من 14 فبراير 2026. كما نص القرار على تعيين، توفيق عبد الرحيم عبد الجواد قنديل، نائبا لرئيس الجهاز بدرجة نائب وزير لمدة عام، بدءا من نفس التاريخ. وجاء القرار منشورا في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريا ونافذا وفقا للأطر القانونية المعتمدة.

رئيس الوزراء المصري يتعهد بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام

أكد، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشددا على أن حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة لا تمثل مبررا لأي زيادات في الأسواق. وأوضح أن الدولة تتابع حركة الأسعار بشكل مستمر لضمان إستقرارها، مع العمل على خفضها قدر الإمكان، في إطار جهود مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أشار إلى أن الحكومة تنسق مع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لضمان تحقيق التوازن مع الزيادات التي تطرأ على الأجور والمرتبات، مؤكدا الحرص على دعم أصحاب المعاشات والإستفادة من إجراءات الحماية الإجتماعية.

تنسيق حكومي مرتقب لمراجعة أجور القطاع الخاص في مصر

أكد، علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، وجود تنسيق مرتقب مع الحكومة لبحث إمكانية تعديل أجور العاملين في القطاع الخاص، بما يراعي التوازن بين تحسين دخول العاملين وإستدامة أوضاع الشركات. وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أي تحرك في هذا الملف سيتم وفق رؤية مشتركة تأخذ في الإعتبار قدرة الشركات على الإستمرار، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم قد يهيئ المناخ لزيادة تدريجية في الأجور قد تصل إلى نحو 10%، بما يسهم في إستعادة جزء من القوة الشرائية للعاملين. وشدد على أن النهج التدريجي يظل الخيار الأكثر أمانا، بحيث ترتبط أي زيادات مستقبلية بالمؤشرات الإقتصادية الفعلية، بما يدعم إستقرار سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

موعد إعلان حزمة زيادة أجور العاملين في الدولة المصرية

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة، تمهيدا لعرضها خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع تقديم تصور متكامل لتطوير منظومة الأجور والإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت إعداد رؤية شاملة لتحسين دخول الموظفين، على أن يتم عرضها في مارس المقبل، مع الإعلان عن حزمة برامج تستهدف رفع كفاءة منظومة الأجور وتحسين مستويات الإثابة. وأكد أن الزيادات المنتظرة ستكون “جيدة جدا” وتلبي تطلعات المواطنين، مع الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن التوجيهات ركزت على توجيه أي وفورات مالية لدعم المواطنين من خلال برامج منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. كما شددت التكليفات على سرعة تنفيذ الإجراءات، ومنها تبكير صرف المرتبات وإتاحة جزء من حزم الحماية الإجتماعية قبل شهر رمضان، إلى جانب التوسع في علاج الحالات الحرجة وقوائم الإنتظار دون سقف محدد للتمويل. وفي السياق ذاته، كان رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، قد أعلن تفاصيل حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة، والتي تشمل تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل عيد الفطر، وصرف دعم نقدي بقيمة 400 جنيه لحوالي 10 ملايين بطاقة تموينية لمدة شهرين، إضافة إلى دعم برنامج “تكافل وكرامة” بمساندة نقدية مماثلة لنحو 5.2 مليون أسرة.

إعتماد 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة في مصر

إعتمد، حسن رداد، وزير العمل، صرف منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بإجمالي 331 مليونا و654 ألفا و500 جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل. ويستفيد من المنحة نحو 221 ألفا و103 عمال على مستوى 27 محافظة، على أن يبدأ صرفها إعتبارا من يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 ولمدة شهر، عبر منافذ البريد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بإستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات. ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام حماية إجتماعية شامل ومستدام يضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم. وتصرف المنحة من الحساب المركزي للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية مع حلول شهر رمضان.

المالية المصرية: الحزمة الإجتماعية تستهدف 10 ملايين أسرة قبل رمضان

أكد، أحمد السيد، وكيل أول وزارة المالية، أن الحزمة الإجتماعية الجديدة تركز على دعم الفئات المستحقة والأسر الأكثر إحتياجا، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية. وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان وعيد الفطر، بما يساعد الأسر على تلبية إحتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن الحزمة، التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليار جنيه، تستهدف دعم 10 ملايين أسرة من حاملي البطاقات التموينية من خلال صرف 400 جنيه لكل أسرة خلال شهري رمضان والعيد. وأضاف أن نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” ستحصل أيضا على دعم نقدي إضافي، إلى جانب تقديم 600 جنيه إضافية لـ45 ألف مستفيد من رائدات الريف والأطفال بلا معيل.

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.2% خلال الربع الرابع لعام 2025

بلغ معدل البطالة في مصر 6.2% من إجمالي قـــوة العمـــل خلال الربع الأخير لعام 2025، بإنخفاض 0.2% عن الربع السابق، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الأحد، في نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2025. وبحسب البيان فإن قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون) 0.3% زيادة في حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2025. وسجل تقدير حجـم قوة العمل 34.829 مليون فرد مقابل34.727 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.3% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15.193 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.636 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.903 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.926 مليون فرد، ويرجع ذلك لإرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (179) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وإنخفاض عدد المتعطلين بمقدار (77) ألف متعطل، مما أدى إلى إرتفاع قوة العمل بمقدار ( 102 ) ألف فرد. وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 3.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 4.0% في الربع السابق مقابل 3.9% في الربع المماثل من العام السابق. كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 16.6% في الربع المماثل من العام السابق. وأظهرت البيانات أن 82.1% نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 83.1% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين. كما أظهرت البيانات 45.0% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 43.4% بالربع السابق بينما كان 44.9% في الربع المماثل من العام السابق. وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.118 مليون مشتغل، بواقع 18.013 مليون ذكور، و4.105 مليون إناث بنسبة 67.7% من إجمالي المشتغلين بينما كانت 68.8% في الربع السابق، مقابل 71.0% في الربع المماثل من العام السابق. وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.935 مليون مشتغل (5.051 مليون مشتغل ذكور، 884 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18.1% من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.2% في الربع السابق مقابل 20.6% في الربع المماثل من العام السابق. وبلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.7% مقابل 47.5% في الريف) بينما كان (في الحضر 46.1% مقابل 47.5% في الريف) في الربع السابق (45.2% في الحضر مقابل 45.8% في الريف) في الربع المماثل من العام السابق.

إطلاق مشروع مصري أوروبي لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

شهد وزير العمل، حسن رداد، إطلاق مشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الشباب المهنية والفنية بما يتماشى مع إحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا. وأكد الوزير أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الإستثمار في العنصر البشري بإعتباره المحرك الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أن التدريب المهني وإكتساب المهارات الحديثة يمثلان ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل، إلى جانب دعم ثقافة الإنتاج وريادة الأعمال. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن مسار الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والإتحاد الأوروبي، والتي تقوم على دعم بناء القدرات البشرية بإعتبارها أحد أهم عوامل تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتسق مع توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تمكين الشباب وبناء الإنسان في صدارة أولويات الدولة، مؤكدا أن التدريب من أجل التشغيل يمثل خيارا إستراتيجيا لتلبية إحتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإبداع. وأضاف أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في سوق العمل من خلال تحديث دليل التصنيف المهني وفق المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية العامل المصري ويوفر له لغة مهنية مشتركة مع الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين مراكز التدريب المصرية ونظيراتها الأوروبية لتطوير منظومة تدريب مرنة قادرة على مواكبة متغيرات السوق. وشدد الوزير في ختام الإجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل وإستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأهداف، مؤكدا أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل يواكب طموحات الشباب.

صندوق النقد يدرج مراجعة مصر على جدول إجتماعاته في 25 فبراير

أعلن صندوق النقد موعد إجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر. وأدرج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والإستدامة، على جدول إجتماعاته يوم 25 فبراير الجاري. وفي ديسمبر الماضي، توصل صندوق النقد إلى إتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والإستدامة. وزار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة، فلادكوفا هولار، القاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات إفتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الإقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والإستدامة.

“السكك الحديدية”: إصطدام قطار بمرسى مطروح.. وفاة راكب وإصابة 3 أشخاص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مسير قطار 648/ 3954 ركاب محرم بك / مرسي مطروح بكم 00/113 بين العلمين وسيدي عبدالرحمن وفي تمام الساعة 9.25 صباحا حدث إصطدام مع عربة نقل بدون لوحات معدنية تعبر السكة من مكان غير معد للعبور؛ مما أدى إلى إلقائها خارج السكة وحدوث وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي وإستكمل القطار المسير في تمام الساعة 9.37 صباحا. وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين وقائدي المركبات بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات. كما أكدت الهيئة على ضرورة الإلتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وإنتظام مسير حركة القطارات.

مواعيد عمل البنوك في مصر خلال شهر رمضان

قال البنك المركزي المصري، أن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستكون بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. و بالنسبة للجمهور، من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

البنك المركزي المصري: أطر تنظيمية لتسريع إستدامة القطاع المصرفي

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أن البنك يعمل على إصدار أطر تنظيمية للتمويل المستدام، وتطوير سياسات تتماشى مع متطلبات التنمية، بما يضمن تسريع إنتقال القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر إستدامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإستقرار طويل الأجل والثقة في النظام المالي. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الإبتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام”، الذي يجمع قيادات مالية ومصرفية رفيعة المستوى، ويعقده كل من البنك المركزي ومجموعة البنك الدولي. وقال، حسن عبد الله، أن الإلتزام لم يعد خيارا بل ضرورة إستراتيجية، موضحا أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية بإمتياز، تتطلب إدماجه في صميم النظم المالية، مشيرا إلى أن العمل الجاري يركز على معالجة التحديات المعقدة المرتبطة بجمع البيانات لتقييم المخاطر المناخية، وبناء قدرات المؤسسات المالية على تبني أطر ومعايير موحدة لإدارة تلك المخاطر، وصياغة سياسات تترجم الإعتبارات البيئية إلى قرارات إستثمارية مؤثرة. ولفت إلى أن برنامج “30×30”، الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويوفر الدعم الفني اللازم لتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الأخضر. وأوضح أن جلسات المؤتمر تركز على تحليل ديناميكيات رأس المال الخاص والإستثمار في الطاقة المتجددة، وإستعراض الأطر الفنية والتجارب الدولية، إضافة إلى مناقشة كيفية تكيف الأنظمة المالية العالمية مع التحولات الإقتصادية والبيئية الجارية. وأكد أن الهدف من هذه الحوارات هو تعزيز تبادل الأفكار وبناء فهم أعمق لتعقيدات الإنتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون.

“جى بى كوربوريشن” تقرر حذف نشاط “التأجير التمويلي” من أغراض الشركة

وافق مجلس إدارة شركة جي بي كوربوريشن، على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بغرض الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن القرار يتضمن حذف نشاط “التأجير التمويلي” من أنشطة الشركة. وأفادت بأنه تم إعداد تقرير إفصاح وفقا للمادة (48) من قواعد القيد لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بغرض السير في إجراءات حذف هذا النشاط. وتقرر تفويض، محمد نجيب إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لإعتماد هذا التعديل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولا.

أرباح “الدولية للمحاصيل” تقفز 69% خلال 6 أشهر.. والمبيعات تتجاوز 1.3 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 69%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 210.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 124.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.393 مليار جنيه، مقابل 1.068 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أرباح “كيما” تقفز 47% لتتجاوز مليار جنيه في النصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 46.88%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 810.13 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 4.15 مليار جنيه، مقابل 3.97 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

SAIB Bank يقترح توزيع 16.55 مليون دولار أرباحا على المساهمين

إقترح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، SAIB Bank، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي. وأوضح البنك، في إفصاح لبورصة مصر، أن مقترح التوزيعات المقرر عرضه على الجمعية العامة العادية يتضمن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 16.55 مليون دولار. ووفقا للمقترح، تمثل هذه التوزيعات نسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، بحيث يبلغ نصيب السهم الواحد من التوزيعات النقدية المقترحة 0.50 دولار. ويأتي توزيع الأرباح رغم تراجع صافي ربح البنك بعد الضريبة إلى 30.1 مليون دولار في 2025، مقابل أرباح بلغت 34.32 مليون دولار خلال العام السابق له. وإرتفعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي إلى 500.07 مليون دولار، مقابل 438.8 مليون دولار في 2024.

بنك التعمير والإسكان يقترح توزيع 8 جنيهات للسهم عن أرباح 2025

إقترح مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، يتضمن المقترح توزيع 4.25 مليار جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 8 جنيهات للسهم. وحقق بنك التعمير والإسكان، أرباحا بلغت 18.71 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 12.45 مليار جنيه في 2024. وإرتفعت إيرادات الفوائد إلى 40.12 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 29.01 مليار جنيه في 2024. وحقق البنك بصورة مستقلة خلال 2025، صافي ربح بقيمة 17.2 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 11.04 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.

مدينة مصر وبلتون تطلقان شراكة إستراتيجية لتقديم منظومة تمويلية للتشطيبات

أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع شراكة إستراتيجية من خلال شركتها التابعة “مدينة مصر للتشطيبات” مع شركة seven للتمويل الإستهلاكي، إحدى شركات مجموعة بلتون القابضة، وذلك لتقديم نموذج التشطيب والتجديد للوحدات السكنية عبر حلول تمويلية، بما يعزز القيمة طويلة المدى لمشروعاتها ومجتمعاتها العمرانية. وقالت مدينة مصر في بيان أن هذه الشراكة تأتي لتعكس إستراتيجيتها ورؤيتها في بناء منظومة عمل متكاملة في القطاع العقاري، حيث تتولى “مدينة مصر للتشطيبات” الجانب التنفيذي والفني، فيما توفر شركة seven الغطاء التمويلي.