مباحثات الرئيس السيسي والرئيس الأوكراني، تعيين نائب جديد لرئيس إقتصادية قناة السويس، نجاح تعويم سفينة بعد جنوحها، عودة جزئية لإمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تثبيت أسعار الفائدة، تصريحات موديز

الأحد 5 أبريل 2026

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أوكرانيا جهود تهدئة التوترات الإقليمية

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث إستعرض الرئيس جهود مصر لوقف التصعيد والحرب الجارية، مؤكدا أهمية خفض التوتر وتجنب تداعياته السلبية على أمن وإستقرار المنطقة، فضلا عن تأثيراته الإقتصادية والتجارية إقليميا ودوليا. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، مع تأكيد موقف مصر الرافض للاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول العربية، وضرورة إحترام وحدة أراضيها ودعم إستقرارها. من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للدور المصري في دعم التهدئة والحفاظ على الإستقرار، مؤكدا توافقه مع رؤية مصر بشأن مخاطر إستمرار التصعيد، وإستعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتجنب إتساع دائرة التوتر في الشرق الأوسط. كما تناول الإتصال تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إستعرض زيلينسكي مستجدات الأزمة، معربا عن تقديره لموقف مصر الداعم لإنهاء الحرب. وفي المقابل، أكد الرئيس السيسي أهمية الحلول السلمية وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت. وبحث الجانبان كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث إتفقا على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والإستثمارية، إلى جانب التعاون في مجال الأمن الغذائي، وإستكشاف فرص جديدة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

تعيين نائب جديد لرئيس “إقتصادية قناة السويس”.. والتجديد لآخرين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس صدور القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2026، بشأن تجديد تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة، إلى جانب تعيين نائب جديد للمنطقة الشمالية، وذلك لمدة عام. وجاء القرار الصادر عن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنا تجديد تعيين، أحمد جمال محمد محمد متولي، نائبا لرئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، كما شمل تجديد تعيين، مصطفى فاروق إسماعيل شيخون، نائبا لرئيس الهيئة لشئون الإستثمار والترويج، لمدة عام لكل منهما. كما نص القرار على تعيين، محمد إبراهيم محمد حسن، نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، لمدة عام. ويأتي هذا القرار في إطار دعم إستمرارية العمل داخل الهيئة وتعزيز جهودها في جذب الإستثمارات وتنمية المناطق التابعة لها.

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة صب بعد جنوحها إثر عطل فني

أعلن، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة في التعامل مع طوارئ الملاحة وتعويم سفينة الصب، XIN TAIN YUAN ، بعد جنوحها إثر العطل الفني الذي تعرضت له دفة السفينة خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من الدنمارك ومتجهة إلى سنغافورة. وبحسب بيان صادر، يوم الخميس الماضي، يبلغ طول السفينة التي ترفع علم بنما 225 مترا، وعرضها 32.2 متر، بحمولة 41 ألف طن. وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 87 ترقيم القناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات تابعة للهيئة للقيام بأعمال الشد اللازمة لإستعدال الناقلة وتعويمها مرة أخرى. وأشار الفريق ربيع إلى أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الطارئ الذي وقع ظهر يوم الخميس وإنهاؤه في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد نجاح مناورات الشد بالقاطرات في تعويم السفينة وإستعدالها ومصاحبتها ضمن أعمال التأمين الملاحي خلال إبحارها لمنطقة البحيرات الكبرى بعد نجاح طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني بالسفينة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عملية التعويم تمت بكفاءة تامة بتوزيع القاطرات وفقا لقوة الشد وفق حسابات دقيقة من قبل لجنة إدارة الأزمة وبالتعاون بين الإدارات المعنية وهي إدارة التحركات و إدارة الترسانات وفريق الإنقاذ البحري لضمان سلامة السفينة وخروجها بأمان. وأشاد أسامة ربيع بمشاركة القاطرة “عزم 2” من أحدث قاطرات أسطول هيئة قناة السويس بقوة شد 90 طن لأول مرة في عمليات الإنقاذ، وما قامت به من أداء متميز في عمليات القطر والإنقاذ. ووجه رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من إتجاه الجنوب.

خلال إجتماع بالقاهرة.. حماس: بدء عمل اللجنة الإنتقالية لإدارة غزة فورا “ضرورة”

قالت حركة حماس أن وفدها إختتم، يوم الجمعة الماضية، زيارته إلى القاهرة، بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء وعدد من الفصائل الفلسطينية. وأضافت الحركة، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية”، يوم أمس السبت، أن الوفد والفصائل الفلسطينية عقدوا لقاء مع، نيكولاي ميلادنوف، الممثل السامي لمجلس السلام، بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود إستكمال تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس ترامب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع. وأوضحت الحركة، أن اللقاءات شددت على ضرورة إستكمال تطبيق المرحلة الأولى من الإتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق، إلى جانب التأكيد على أهمية البدء الفوري بعمل اللجنة الوطنية الفلسطينية الإنتقالية لإدارة قطاع غزة. وأكدت حماس، وفق بيانها، جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية في مواصلة خطوات تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، مشيرة إلى أن الوفد تلقى دعوة لإستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة. كما أعربت الحركة عن تقديرها للجهود المصرية برعاية الرئيس المصري والوسطاء في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

الحكومة تطمئن المواطنين: بقعة سولار بترعة الإسماعيلية لم تؤثر على مياه الشرب

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن جودة ومأمونية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لم تتأثر بالواقعة التي تمثلت في تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية. وأوضحت الجهتان أن الواقعة رصدت صباح الخميس الماضي في تمام الساعة العاشرة، حيث بدأت المتابعة من محطة مياه المرج بمحافظة القاهرة، قبل تفعيل غرف الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى، مع تنسيق كامل بين الشركات التابعة والجهات المعنية على إمتداد مسار الترعة. وأشار البيان إلى أنه جرى تتبع بقعة السولار بشكل لحظي أثناء مرورها بعدد من المحطات في محافظتي القليوبية والشرقية، وصولا إلى منطقة التل الكبير بمحافظات القناة، مع التأكيد على أن تأثيرها ظل محدودا للغاية ولم يمتد إلى المياه المنتجة. وأكدت الجهات المعنية إتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تركيب مصات للزيوت وحواجز مطاطية أمام مآخذ المحطات لمنع تسرب أي مواد بترولية، مما ساهم في حماية المحطات الإستراتيجية بالكامل. كما تم إيقاف بعض المحطات الصغيرة بشكل إحترازي في المناطق التي يحتمل تأثرها، مع توفير بدائل لتغذية المواطنين بالمياه عبر خطوط بديلة، لضمان إستمرار الخدمة دون إنقطاع. وأشارت إلى أن بعض المناطق شهدت إنخفاضا مؤقتا في ضغوط المياه نتيجة الإجراءات الإحترازية، دون أي تأثير على الجودة أو السلامة. وشددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي على إستمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، مؤكدين أن سلامة مياه الشرب تمثل أولوية قصوى. وفي ختام البيان، دعت الجهات الرسمية المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات، والإعتماد على المصادر الموثوقة، مع التأكيد على إستمرار الجهود لضمان توفير مياه آمنة وصحية للجميع.

وزارة البترول المصرية تنعى مهندسا توفي في هجوم على موقع حبشان الإماراتي

نعى، كريم بدوي، وزير البترول المصري، وجميع قيادات والعاملين بقطاع البترول، المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت - فرع دولة الإمارات، والذي توفي أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي. وأوضح بيان صادر عن الوزارة، يوم الجمعة الماضية، أن الوفاة وقعت خلال عمليات الإخلاء التي جرت عقب إندلاع حريقين بالموقع، نتيجة سقوط شظايا إثر عملية إعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية. وأسفرت عملية الإخلاء أيضا عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيفة، من بينهم إثنان من العاملين بالشركة يحملان الجنسية المصرية، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى. وأكد البيان أن قطاع البترول المصري فقد أحد كوادره المتميزة، مشيدا بمسيرة الفقيد المهنية وما إتسمت به من إخلاص وتفاني.

عودة جزئية لإمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد توقف لمدة شهر

أفاد مسؤولان حكوميان بأن إسرائيل بدأت استئناف تصدير الغاز الطبيعي جزئيا إلى مصر إعتبارا من، يوم الجمعة الماضية، بعد توقف إستمر نحو 34 يوما على خلفية تطورات الحرب في المنطقة. وأوضح المصدران، وفقا لـ”الشرق”، يوم الجمعة، أن القاهرة إستقبلت نحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، يوم الجمعة، على أن ترتفع الكميات إلى 500 مليون قدم مكعب، يوم السبت، فيما لا يزال حقل تمار مغلقا حتى الآن. وأشارا إلى أن إسرائيل تضخ نحو 200 مليون قدم مكعب يوميا من حقل كاريش منذ إندلاع الحرب. من جانبها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية بدء استئناف العمل في منصة ليفياثان إعتبارا من صباح الجمعة، مع عودة الإمدادات تدريجيا إلى الدول المجاورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استئناف تدريجي للإمدادات بعد توقف الحقل لنحو 34 يوما نتيجة التوترات الإقليمية.

إضافة 4 آبار جديدة لإنتاج الغاز المحلي في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إضافة 4 آبار جديدة إلى خريطة الإنتاج في مصر، موزعة بين حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط وحقول شركة خالدة بالصحراء الغربية. وتقدر إجمالي كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الآبار بنحو 120 مليون قدم مكعب يوميا، مع إنتاج 700 برميل متكثفات. وفي حقل غرب البرلس البحري، التابع لشركة بتروويب (إحدى شركات القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”)، أظهرت نتائج إختبار البئر الرابعة معدل إنتاج يبلغ نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، بعد أيام قليلة من وضع البئر الثالثة على الإنتاج. ويتم حاليا ربط البئر على تسهيلات شركة البرلس للغاز؛ مما سيرفع إجمالي إنتاج الحقل إلى أكثر من 100 مليون قدم مكعب يوميا، مع وضع خطة لحفر البئر الخامسة مستقبلا. أما في الصحراء الغربية، فقد أضافت شركة خالدة للبترول ثلاثة آبار جديدة بالشراكة مع شركة أباتشي العالمية، بإنتاج يقدر بنحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميا و700 برميل متكثفات. وشملت هذه الآبار الإستكشافية الناجحة SHAI - 2X بمنطقة الغربية، بمعدل إنتاج 30 مليون قدم مكعب يوميا، وMahroussa - N01X ، بشرق أبو الغراديق، بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميا و700 برميل متكثفات. كما تم وضع البئر الثالثة Salam - 88ST على الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم مكعب يوميا، مع ربط البئرين الإستكشافيتين الجديدتين على الإنتاج خلال أبريل. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الحوافز الإستثمارية التي أقرتها الوزارة، التي أسهمت في تشجيع الشركات على توسيع أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة في البلاد.

موديز: إصلاحات مصر تدعم تحسن الاقتصاد رغم ضغوط الدين

أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى، Caa1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بتوقعات إستمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية. وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية، المعتمدة منذ مارس 2024، تعكس تحسن قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين، مدعومة بتحقيق فوائض أولية قوية منذ العام المالي 2024، إلى جانب سياسات نقدية تستهدف خفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي. وأشارت موديز إلى توقعات بتحقيق فوائض أولية تبلغ في المتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـنحو 3.5% في العام المالي 2025؛ مما يعزز إستدامة الدين العام. كما توقعت أن تصل مدفوعات فوائد الدين إلى ذروتها خلال العام المالي 2026 عند نحو 63% من الإيرادات الحكومية (ما يعادل 11% من الناتج المحلي)، قبل أن تنخفض تدريجيا إلى 57% من الإيرادات بحلول 2028. وفي السياق ذاته، رجحت الوكالة تراجع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بــ82% في يونيو 2025، مدعومة بفوائض مالية مستمرة وتراجع تدريجي في تكلفة الإقتراض. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت الوكالة من إستمرار نقاط الضعف، وفي مقدمتها إرتفاع عبء الدين وإحتياجات التمويل الكبيرة، فضلا عن التعرض لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع صدمات أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية عالميا. كما لفتت إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بخروج تدفقات من إستثمارات المحافظ الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ مما إنعكس على سعر صرف الجنيه. وأكدت أن البنك المركزي واصل إتباع سياسة نقدية متشددة مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والإمتناع عن التدخل المباشر لدعم العملة؛ بهدف حماية الإحتياطات الأجنبية. وشددت موديز على أن إستمرار الإتجاه الإيجابي للتصنيف يعتمد على الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الإقتصادية، وتحقيق إستقرار مالي مستدام، محذرة في الوقت نفسه من ضغوط إجتماعية محتملة في حال إرتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على دخول المواطنين.

مصر مطالبة بسداد 16مليار دولار ديونا خارجية بالعام المالي المقبل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام المالي المقبل بإستبعاد الدين المستحق على البنك المركزي؛ مما يزيد تحديات السيولة. وأضافت “موديز”، أنه بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الإلتزامات المحتملة الكبيرة - الناتجة عن ضمانات حكومية تقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمها مرتبط بالهيئة العامة للبترول. وقالت أن إرتباط الضمانات بالهيئة يشكل مخاطر إضافية، خصوصا إذا حالت أسعار النفط الدولية المرتفعة دون الحفاظ على إسترداد التكلفة في تسعير الوقود المحلي. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن البنك المركزي المصري إمتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري. وأضافت “موديز”، أن ذلك حد من تآكل إحتياطات النقد الأجنبي رغم خروج تدفقات إستثمارية أجنبية في أدوات الدين تقدر بنحو 8 مليارات دولار؛ نتيجة الحرب.

“موديز”: حجم الأموال الساخنة في مصر 30 مليار دولار

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن حجم الأموال الساخنة في مصر 30 مليار دولار بعد خروج نحو 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب على إيران. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن البنك المركزي المصري إمتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري. وأضافت “موديز”، أن ذلك حد من تآكل إحتياطيات النقد الأجنبي رغم خروج تدفقات إستثمارية أجنبية في أدوات الدين تقدر بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة الحرب.

رئيس الوزراء المصري: دعم الصناعات الغذائية والدوائية لزيادة التصدير

تفقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع “فيردي فودز” للصناعات الغذائية، ومصنع شركة “فارما زاد جروب” للمكملات الغذائية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصناعية ودعم التوسع في الإنتاج والتصدير، خلال جولته، يوم أمس السبت، بالمنطقة الإستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. وخلال تفقده مصنع “فيردي فودز”، إستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط المصنع الذي يقام على مساحة 1800 متر مربع، والمتخصص في تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات. وأوضح مسؤولو الشركة أن حجم الإنتاج يصل إلى 10 أطنان يوميا، بإجمالي 3000 طن سنويا، مع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4500 طن سنويا، وأن نسبة الصادرات تبلغ 95% من الإنتاج بقيمة نحو 3 ملايين دولار، بينما يعمل بالمصنع 30 عاملا. وتفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج المختلفة، مشيدا بجودة المنتجات ودورها في تلبية إحتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير. كما تفقد مدبولي مصنع شركة “فارما زاد جروب”، المتخصصة في تصنيع الأدوية والمستحضرات البشرية والمكملات الغذائية، حيث تمتلك الشركة 10 وحدات صناعية على مساحة 3600 متر مربع. وأوضح مسؤولو الشركة أن حجم الإنتاج السنوي يبلغ نحو 4590 طنا، بما يعادل 60 إلى 70 مليون علبة سنويا، مع تصدير 30% من الإنتاج، وإستهداف رفع النسبة إلى 50% خلال عام 2026/2027. وأشاروا إلى تنوع المنتجات بين الكبسولات والسوائل والفوارات والمستحضرات سريعة الذوبان والحلوى الدوائية، فيما يبلغ عدد العاملين نحو 500 عامل وعاملة. كما حرص رئيس الوزراء على لقاء عدد من العاملات للاطمئنان على ظروف العمل ومستوى الأجور والحوافز، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.

رسميا.. زيادة أسعار بعض شرائح الكهرباء في مصر بداية من أبريل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بعض شرائح إستهلاك الكهرباء، إعتبارا من شهر أبريل الجاري، في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة في موارد الطاقة الناتجة عن الحرب في منطقة الخليج العربي. وأكدت الوزارة حرصها على عدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، موضحة أن الزيادات لن تشمل الشرائح الأقل إستهلاكا، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، حيث تم إعفاء 86% منهم من أي زيادة، بينما تقتصر الزيادات على الشرائح الأعلى إستهلاكا. وأوضحت أنه تم تثبيت أسعار جميع الشرائح حتى إستهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريا، على أن تطبق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، في إطار توزيع عادل للأعباء وفقا لمعدلات الإستهلاك. كما قررت الوزارة رفع أسعار إستهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط يصل إلى 20%، تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأكثر إستهلاكا وقدرة جزءا أكبر من التكلفة. وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة إضطرارية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وضمان إستمرار توفير الكهرباء للقطاعات كافة دون إنقطاع، سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية.

جولة حكومية بجبل الجلالة لبدء مشروعات كهرباء جديدة

أجرى وزير النقل، كامل الوزير، ووزير الكهرباء، محمود عصمت، جولة ميدانية بمنطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، لبحث بدء تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع المرتفعة التي تتراوح بين 1280 و1800 متر فوق سطح البحر، حيث تصل سرعات الرياح إلى نحو 15 مترا في الثانية، مما يجعل المنطقة من بين الأعلى كفاءة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع مصادر التوليد، وتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028. كما تضمنت الزيارة متابعة مسارات شبكات نقل الكهرباء المقترحة لربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية، والعمل على تسريع تنفيذها وتعظيم الإستفادة من الإمكانات الطبيعية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موارد واعدة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الإنبعاثات الكربونية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعات الداعمة لمشاركة القطاع الخاص.

المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات

قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الوزارة تدرس منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن خطة الحكومة لتنشيط طروحات القطاعين العام والخاص بالبورصة. وأضاف “كجوك”، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن تلك الحوافز تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تشمل 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا، منها إلغاء الإزدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار “ضريبة دمغة” بدلا من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الإستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. جاءت تصريحات كجوك في الوقت الذي تسعى الحكومة فيه لاستئناف برنامجها للطروحات الحكومية، حيث تقدمت الأسبوع الماضي بطلب للجنة القيد لقيد 5 شركات، ومن المستهدف قيد 20 شركة حكومية قبل نهاية أبريل، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وشملت الشركات التي تم طلب قيدها كلا من: الإسكندرية للحراريات برأسمال 196.8 مليون جنيه، والنصر لصناعة الزجاج والبلور برأسمال 100 مليون جنيه، والنصر للتعدين برأسمال 600 مليون جنيه، والمصرية لسبائك الحديد برأسمال 300 مليون جنيه، والنهضة للصناعات برأسمال 756 مليون جنيه. وكانت الحكومة قد أعلنت تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك لضم الشركات التابعة للحكومة تحت مظلتها وتسريع وتيرة برنامج الطروحات. وتضم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء حتى الآن نحو 815 شركة حكومية تحت مظلتها. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة برنامجها للطروحات بطرح بنك القاهرة، وذلك بعد أن حددت القيمة العادلة للبنك عند 78 مليار جنيه.

البنك المركزي يلزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الإحتيال

ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الإحتيال، ضمن تعليمات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحوكمة والرقابة داخل القطاع المصرفي. وأمهل البنك المركزي المصري البنوك مهلة مدتها 6 أشهر للتوافق مع التعليمات الجديدة وإستكمال متطلبات إنشاء الإدارات المتخصصة. وبحسب التعليمات، تتولى إدارة مكافحة الإحتيال وضع السياسات والضوابط المنظمة لمكافحة عمليات الإحتيال، إلى جانب تنفيذ أعمال الفحص الفني لصور الإحتيال الداخلية والخارجية. كما تشمل مهام الإدارة متابعة جميع الممارسات الإحتيالية المحتملة على مختلف المنتجات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المستندات الخاصة بعمليات التجزئة المصرفية وتمويل الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم إستقرار القطاع المصرفي وتعزيز حماية أموال العملاء والحد من المخاطر التشغيلية.

البنك المركزي المصري يعلق “التيسير النقدي” ترقبا للتطورات

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعه، يوم الخميس الماضي، مع تبني نهج قائم على الترقب وإنتظار تطورات الأسواق المحلية والعالمية، وذلك وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية. وأوضح البنك المركزي المصري، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعة التطورات الإقتصادية والتضخم وحركة الأسواق، مع إستمرار تقييم الموقف النقدي في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية. وأشار البيان إلى أن التيسير النقدي يعني إتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الإقتصادي، بينما يشير التشديد النقدي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم والسيطرة على الضغوط السعرية. وأضاف، أن البنك المركزي بدأ منذ أبريل 2025 مرحلة خفض تدريجي لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ نحو أربع سنوات ونصف، بإجمالي 825 نقطة أساس على مدار 6 مرات متتالية، توزعت بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر، و100 نقطة في فبراير الماضي.