مصر ترفض التوغل الإسرائيلي في سوريا، تصريحات رئيس الوزراء حول الإقتصاد المصري، تصريحات وزيرة التخطيط المصرية، إلزام شركات التأمين بالتسجيل الفوري للبيانات إلكترونيا
الخميس 27 مارس 2025
مصر تعلق على التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
رفضت مصر، يوم أمس الأربعاء، "إستغلال إسرائيل للتطورات الداخلية في سوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتقويض الأمن والإستقرار". وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أدانت مصر "التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، بما يعد إستمرارا لنهج اسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي إحتلتها داخل العمق السوري". وذكر بيان الخارجية أن "مصر تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الإنتهاك الممنهج للقانون الدولي، وتحذر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة". وأضاف البيان: "تطالب مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالإضطلاع بمسؤوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا، وتشدد على ضرورة إحترام وحدة وإستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها". وإثر إطاحة فصائل معارضة نظام الأسد في ديسمبر، شنت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت أن هدفها منع إستحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق. كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.
رئيس الوزراء المصري: الاقتصاد المصري سيشهد طفرة إذا تجنبنا التحديات الخارجية
بعث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بأن موقف الاقتصاد "جيد"، حيث حقق معدل النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري نسبة 4.3%، وهو "رقم جيد جدا"، مؤكدا أن المؤشرات تظهر "أننا نسير على المسار السليم، وحال تحييد التحديات الخارجية؛ فسوف نشهد طفرة في الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط. وفند مدبولي ما أُثير من تصريحات وأرقام تتعلق بموقف الاقتصاد المصري، خاصة معدل البطالة بين الشباب، مشيرا إلى أن معدل البطالة في الربع الأخير بلغ 6.4%، وهو أقل معدل بطالة منذ 20 عاما. ولفت إلى أن معدل البطالة في عام 2014 بلغ 13%، مما يشير إلى تراجع البطالة إلى أكثر من النصف، لافتا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما حاليا 14.2%، وأنه منذ 10 سنوات كان 26.5%. وقال أن تلك المؤشرات والأرقام تراجع وفقا لمعايير دولية ومن مؤسسات دولية، لافتا إلى تراجع معدل التضخم في البلاد، كما تسير الإحتياطيات النقدية "بصورة جيدة جدا"، بجانب صافي الأصول للبنوك المصرية، مشددا على أن جميع القطاعات نمت خلال الربع الأخير باستثناء قناة السويس وعمليات الإستخراجات البترولية، والدولة لديها خطة لإعادتها مرة أخرى، مؤكدا أنه في حال إستقرار الأوضاع الخارجية؛ فسوف نشهد معدلات نمو قد تصل إلى 6%. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء أنه جرى توقيع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل بدور المستشار للحكومة المصرية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مؤكدا أن الدولة لا تقوم ببيع أصولها، لكنها تستهدف أن تتم إدارتها وتشغيلها من أفضل الشركات على مستوى العالم لتحقق الطفرة الكبيرة المستهدفة في مجال السياحة.
هل سيتم رفع الدعم عن جميع المواد البترولية في مصر؟.. رئيس الوزراء يجيب
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام، موضحا أن أي زيادات يتم تطبيقها ستكون متدرجة وليست دفعة واحدة، مع التأكيد على إستمرار دعم السولار. وأشار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن تأثير سعر الفائدة سيظل قائما خلال العام المالي المقبل، مضيفا أن هناك تصورا واضحا لسقف الدين الخارجي، وأن النسبة عادت إلى المستويات الآمنة، مما يعكس تحسن الأوضاع الإقتصادية. كما أعلن أن معدل البطالة في مصر إنخفض إلى 6.4%، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من 20 عاما، في حين حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وأوضح أنه سيتم التشاور مع جميع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر بشأن برنامج رد أعباء الصادرات، مشددا على أن الاقتصاد المصري يسير في الإتجاه الصحيح.
رئيس الوزراء المصري: تأثير سعر الفائدة سيمتد خلال العام المالي المقبل
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تأثير سعر الفائدة سيظل ملموسا خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك تصورا متكاملا لسقف الدين الخارجي، وأن نسبة الدين الخارجي عادت إلى المستويات الآمنة، مما يعكس تحسن الأوضاع الإقتصادية. وأشار إلى أن معدل البطالة إنخفض إلى 6.4%، وهو من أقل المستويات المسجلة منذ أكثر من 20 عاما، كما حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التشاور مع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر بشأن برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير في الإتجاه الصحيح.
مصر تأمل في توقيع مذكرة تفاهم بشأن تمويل أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو في هذا الموعد
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تأمل في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالدفعة الثانية من تمويلات الإتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتعتبر تلك التمويلات جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو تم الإتفاق عليها بين مصر والإتحاد الأوروبي خلال شهر مارس 2024 في إطار سعي دول التكتل إلى دعم الاقتصاد المصري، والحد من عمليات الهجرة في المستقبل عبر البحر المتوسط. وذكرت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، أن وفدا زائرا من الإتحاد الأوروبي شارك في مباحثات بشأن التمويل مع الحكومة المصرية منذ بداية مارس الماضي. ومنذ أيام أقرت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الشريحة الثانية من حزمة تمويل الإتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأحد الماضي: "نتوقع أن يتم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بسلاسة"، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من الحزمة في ديسمبر الماضي، بقيمة مليار يورو. وتتوقع رانيا المشاط موافقة أعضاء الإتحاد الأوروبي، الذين يشملون 27 دولة، على صرف الدفعة الثانية من التمويل خلال شهر يونيو المقبل. وتحتاج خمسة مليارات يورو من تلك التمويلات، ضمن ما يعرف بـ "المساعدة المالية الكلية"، إلى الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد من أجل إتاحة صرفها لمصر. وتتضمن التمويلات البالغة 7.4 مليار يورو كذلك إستثمارات وعدد من المنح، وتأتي في جانب منها لمواجهة الوضع المالي لمصر الذي تعرض للتدهور بعد إندلاع الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي إندلعت في فبراير 2022.
وزيرة التخطيط: تطورات الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية
إستعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو إيجابي بلغ 17.7% خلال الربع الثاني، وذلك للربع الثالث على التوالي، مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما شهدت الصادرات نصف المصنعة إرتفاعا بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب نمو الصادرات تامة الصنع، التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل. وأشارت الوزيرة إلى أن الصادرات السلعية إرتفعت بنسبة 18% خلال الربع الثاني، مما يعكس تحسن أداء القطاع التجاري وإستمرار الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصرية.
وزيرة التخطيط: نتوقع تعافيا تدريجيا لقناة السويس وقطاع الإستخراجات
إستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتوقعت خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، تعافيا تدريجيا لقناة السويس وقطاع الإستخراجات، بالإضافة إلى إستمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج. وإستعرضت المشاط تقريرا حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وأوضحت أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية سجل معدل نمو موجب بلغ 17.7% للربع الثالث على التوالي، مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعي في ظل تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما شهدت الصادرات نصف المصنعة نموا بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب إرتفاع الصادرات تامة الصنع، التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل. وأضافت الوزيرة أن الصادرات السلعية إرتفعت بنسبة 18% خلال الربع الثاني، مما يعكس تحسن الأداء التجاري والطلب الخارجي على المنتجات المصرية.
إنكماش قطاع الإستخراجات بسبب إنخفاض إنتاج الغاز في مصر بالربع الثاني
سجل قطاع الإستخراجات المصري إنكماشا بنسبة 9.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وجاء الإنكماش نتيجة تراجع نشاطي البترول والغاز الطبيعي في المدة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر من العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط، تراجع نشاط البترول بنسبة 7.52% كما إنكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 19.36%، فقد تراجع الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز إلى 6.8 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.4 مليون طن في الربع المقارن. وإنخفض كذلك الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في الربع المرصود إلى 8.5 مليون طن مقابل 10.6 مليون طن في الربع نفسه من العام المالي السابق له. ومع ذلك من المتوقع أن تظهر تأثير الإستثمارات في الإكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج على النمو في الفترة المقبلة.
تقنيات الجيل الخامس وزيادة إستخدام الإنترنت ينمو بقطاع الإتصالات في مصر 10.4%
حقق قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بلغ 10.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وجاء النمو مدفوعا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الإنترنت والإستثمارات في تقنيات الجيل الخامس بقيمة 675 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات خدمة الإتصال عبر الواي فاي، ووقع إتفاقيات مع شركات المحمول لتحسين التغطية، وهو الأمر الذي أدى لإعتماد 748 محطة جديدة في الربع الثاني لصيل إجمالي المحطات المعتمدة 3.102 ألف محطة بنهاية العام الماضي. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الإستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط. وجاء النمو مدفوعا بالتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب إنتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وإزدهار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
النشاط السياحي ينمو بقطاع المطاعم والفنادق في مصر 18% خلال 3 أشهر
سجل قطاع المطاعم والفنادق في مصر نموا بلغ 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وبحسب بيانات للتخطيط المصرية صادرة يوم أمس الأربعاء، إرتفع عدد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال المدة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقابل 3.65 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق له. وإرتفع عدد الليالي السياحية في الربع المرصود إلى 41.92 مليون ليلة مقارنة بـ35.54 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق له. وأرجع تقرير التخطيط النمو المسجل في القطاع إلى تطوير البنية التحتية السياحية وإستعمال التقنيات الحديثة وتعزيز الترويج السياحي عبر منصات التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم مالي بالتعاون مع وزارة المالية. وتضمنت المبادرات توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في القطاع. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الإستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط. وجاء النمو مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب إنتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وإزدهار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
صادرات مصر نصف المصنعة وتامة الصنع تحقق نموا ملحوظا في الربع الثاني
حققت الصادرات المصرية من السلع النصف المصنعة وتامة الصنع نموا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري. وبحسب بيانات للحكومة المصرية، نمت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 22.7% خلال المدة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، فيما نمت الصادرات تامة الصنع بنسبة 8.3%. وسجلت صادرات مستحضرات العطور والتجميل والأقمشة القطنية والأدوية والملابس الجاهزة نموا بلغ 23.8% و20.8% و16.4% و14.1%، على الترتيب. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الإستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط. وجاء النمو مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب إنتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وإزدهار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
4.57 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية بنهاية ديسمبر 2024
كشفت بيانات حكومية، تسجيل الناتج المحلي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 4.57 تريليون جنيه بالأسعار الجارية. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط المصرية، يوم أمس الأربعاء، بلغ الناتج المحلي لمصر بالأسعار الثابتة نحو 2.23 تريليون جنيه في المدة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي. وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الإستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط. وجاء النمو مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب إنتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وإزدهار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
إنكماش نشاط قناة السويس بنسبة 70% خلال 3 أشهر بسبب توترات البحر الأحمر
كشفت بيانات رسمية، عن إنكماش نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر التي أثرت بالسلب على عدد السفن. وبحسب أرقام صادرة عن وزارة التخطيط المصرية، يوم أمس الأربعاء، إنخفض نشاط قناة السويس بنسبة 70% في المدة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024. وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 63% إلى 0.93 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار في الربع نفسه من العام المالي السابق له. وعن حمولة السفن المارة بقناة السويس، تراجعت في الربع الثاني بنسبة 70% لتبلغ نحو 117.5 مليون طن مقارنة بنحو 391.5 مليون طن في الربع المقارن من العام المالي الماضي. يشار إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل إرتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الإستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط. وجاء النمو مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب إنتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وإزدهار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
الرقابة المالية في مصر تلزم شركات التأمين بالتسجيل الفوري للبيانات إلكترونيا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث يلزم القرار الشركات بتسجيل جميع البيانات بشكل لحظي، مع منحها مهلة حتى 30 يونيو 2025 لتسجيل البيانات خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ إتخاذ الإجراء. وفيما يخص البيانات التاريخية، ألزم القرار شركات التأمين بتسجيل جميع بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية منذ 1 يناير 2024 وحتى بدء العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر، كما أوجب تسجيل جميع نماذج عقود المنتجات التأمينية والملاحق المعتمدة قبل 1 يناير 2025 في غضون مدة محددة. كما شدد القرار على ضرورة إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات المستفيدة من التعويضات، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومي لجميع العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج بيانات الجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية. وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية غير المكتملة، سمح القرار بإستخدام رقم كودي مؤقت لحين إستكمال البيانات خلال ستة أشهر، مع تقديم تقرير شهري للهيئة حول تقدم عمليات التسجيل. يأتي هذا القرار إستكمالا للجهود التي بدأتها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ إصدار القرار رقم 19 لسنة 2023، الذي ألزم شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، مما يتيح تحليل المؤشرات بفعالية لدعم صنع القرار الرقابي والتنموي. وأكدت الهيئة أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، ويسرع من إجراءات إصدار الوثائق وصرف التعويضات، مما يعزز ثقة العملاء في القطاع. كما أن التحول الرقمي يساعد الشركات في التسويق الإلكتروني، وخفض تكاليف التوزيع، وجذب مزيد من العملاء، مما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة في السوق التأميني. ويتماشى القرار مع رؤية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفقا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث تهدف الهيئة إلى توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين، مع ضمان إمتثال الشركات للضوابط التنظيمية والتشريعات المعمول بها.
الرقابة المالية تقر نشر دعوة الإكتتاب في الأسهم المتبقية لزيادة رأسمال "بلتون"
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة بلتون القابضة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 424.22 مليون سهم بقيمة إسمية 2 جنية للسهم وبذات شروط الإكتتاب الواردة بالإعلان السابق. وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر أنها كانت تلقت طلبا من الشركة بالموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه موزعة على 5.37 مليار جنيه بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. وقالت شركة بلتون القابضة، أن نسبة تغطية المرحلة الأولى من الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وصلت إلى 92.11%. وأعلنت الشركة في وقت سابق، أن المرحلة الأولى أسفرت عن الإكتتاب في نحو 4.95 مليار سهم من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 5.37 مليار سهم.
أرباح أوراسكوم كونستراكشون تنمو 31% خلال 2024
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال 2024، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 31.4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 133.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 195.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2024 إلى 3.25 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 3.36 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي لتحقق 17.1 مليون دولار خسائر، مقابل أرباح بقيمة 218.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023. يشار إلى أن أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، حققت أرباحا بلغت 96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 150.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 2.31 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.36 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي لتتكبد 22.89 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 67.58 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.
30 أبريل.. عمومية جولدن تكس تناقش إضافة نشاط جديد
قالت شركة جولدن تكس للأصواف، أن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 30 أبريل 2025، تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط الإستيراد والتصدير، وتعديل المواد 3 و7 من النظام الأساسي للشركة. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية العادية ستناقش في اليوم ذاته إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
29 أبريل.. عمومية راميدا تناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة
قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، أن الجمعية العامة العادية ستناقش يوم 29 أبريل 2025، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحيات المجلس الجديد. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية ستناقش إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتناقش الجمعية المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام والأرباح المرحلة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، حققت أرباحا بلغت 401.8 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 253.2 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.92 مليار جنيه إيرادات خلال العام السابق له. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 373.23 مليون جنيه، مقابل 234.45 مليون جنيه في العام السابق له.
29 أبريل.. عمومية العربية للأسمنت تناقش مشروع توزيع الأرباح على المساهمين
قالت شركة العربية للأسمنت، أن الجمعية العامة العادية ستناقش يوم 29 أبريل 2025، إعتماد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين وفقا للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية ستناقش المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
"كيما" تتفق مع بنوك على إستكمال تمويل مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أنها إتفقت مع البنك الذي قام بتمويل مشروع الأمونيا واليوريا على إستكمال التمويل المطلوب لمصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم. وأوضحت الشركة أن التمويل البنكي المتاح يبلغ 82.9 مليون دولار و5.9 مليار جنيه. جاء ذلك ردا على إستفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان "كيما تقترض 10 مليارات جنيه تمويلا مختلطا لمشروع حامض النيتريك".
عمومية بنك التعمير والإسكان تقر توزيع كوبون نقدي.. والبورصة تعلن موعد التوزيع
صدقت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان، على القوائم السنوية للعام الماضي، وقررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 5 جنيهات للسهم. وقالت البورصة في إفصاح يوم أمس الأربعاء، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لبنك التعمير والإسكان بإغلاق جلسة يوم الخميس 10 أبريل المقبل. ومن المقرر توزيع كوبون البنك رقم (43) بواقع 5 جنيهات للسهم إعتبارا من 15 أبريل 2025.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون بنك البركة مصر
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لبنك البركة مصر، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 13 أبريل المقبل. وأضافت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون بنك البركة رقم (17) بواقع 0.850 جنيه للسهم الواحد إعتبارا من 16 أبريل 2025.
عمومية "سوديك" تقرر دمج 7 شركات وإضافة أنشطة جديدة وتحدد رأس المال
إعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، دمج الشركات المندمجة في الشركة بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والمندمجة طبقا للقوائم المالية في 2021 والمتخذ أساسا للاندماج. وقالت الشركة أن العمومية قررت توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، وإضافة بعض الأنشطة إلى غرض الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي. وحددت الجمعية رأس المال المرخص به للشركة بعد الإندماج ليصبح 25 مليار جنيه، كما حددت رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5.15 مليار جنيه. ووافقت الجمعية على حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة قانونيا، وإعتمدت تقريري لجنة التقييم الأصلية ولجنة تقييم إعادة النظر والنهائي، والقيمة الدفترية لصافي حلول المليكة للشركة الدامجة. وكانت سوديك، قد قررت دمج كل من شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري، وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، وشركة سوريل للاستثمار العقاري، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، وشركة طابروك للتعمير، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية في "سوديك". وتقرر توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والمندمجة على مساهمي الشركة الدامجة بنسبة كل منهم في رأسمال الشركة الدامجة بإعتبارها المالكة بنسبة 100% - مباشرة وغير مباشرة - من أسهم الشركات المندمجة. ويتضمن تعديل غرض الشركة بإضافة الأنشطة التالية:
- تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية (القوارب، واليخوت، والموتوسيكلات المائية).
- إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة .
- إنشاء وإدارة الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.
كما يتضمن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 2.8 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه. وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر - بمناسبة الإندماج - من 1.424 مليار جنيه إلى 5.157 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.732 مليار جنيه موزعة على 933.09 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم، وذلك بعد ترحيل مبلغ قدره 1.48 مليار جنيه إلى حساب الإحتياطي الخاص، وإصدار أسهم رأسمال الشركة بعد الإندماج البالغة 1.289 والممثلة في مجموع قيم صافي الأصول للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقا للقيمة الدفترية في ديسمبر 2021 المتخذة أساسا للاندماج.
عمومية مصر للأسمنت - قنا تعتمد توزيع كوبون نقدي على المساهمين
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت - قنا، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1 جنيه للسهم يصرف على دفعتين الأولى خلال شهر يونيو المقبل، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر المقبل طبقا للسيولة.
أرباح "جهينة" تقفز 168% لأكثر من 2.7 مليار جنيه خلال 2024
كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، عن العام الماضي، عن إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 167.79% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 2.73 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 1.02 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.53 مليار جنيه في العام السابق. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحية خلال العام الماضي لتحقق 21.52 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 4.09 مليون جنيه خلال عام 2023. يشار إلى أن جهينة للصناعات الغذائية، سجلت صافي ربح بلغ 2.43 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 878.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 18.33 مليار جنيه، مقابل 11.17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية لتحقق 20.66 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 2.76 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.