الحكومة توافق على تحديث خطة مصر لخفض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية
ترأس، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومحمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، ووائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وهشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعدد من المسئولين. وشهد الإجتماع الموافقة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا NDC 3.0 مع رفعها على الموقع الرسمي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (UNFCCC)، بإعتبارها التحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار إتفاق باريس. وتضمنت النسخة المحدثة من الخطة، عدة مستجدات ـ مقارنة بالنسخة السابقة ـ منها إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتغدو 8 قطاعات، مع الوصول بسياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراء، وكذا إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتغدو 5 قطاعات، والوصول بسياسات وإجراءات التكيف لتصبح 29 إجراء، هذا إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الإنبعاثات لعام 2035؛ فيما يخص الكهرباء والبترول والغاز والنقل. وعلى جانب آخر، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام دوليا، وذلك في إطار إستعراض موقف شهادات خفض الإنبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني. كما وافقت اللجنة العليا أيضا على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض إنبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC؛ من خلال آليات المادة السادسة من إتفاق باريس، وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات وإستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة تمهيدا للنظر في تفويض نتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام الدولي.