تصريحات الرئيس السيسي، إنخفاض مدفوعات فوائد الدين في مصر، إيرادات الموازنة المصرية، إنشاء مركز للبيانات
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024
الرئيس السيسي: الدولة تعمل على مسار إصلاحي على مدار العشر سنوات الماضية
إلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح يوم أمس الإثنين، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراستهم بها، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث دار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس السيسي على إستفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية. وفي هذا السياق أوضح الرئيس السيسي أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، مؤكدا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الإرتكاز والحماية الإستراتيجية للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن وإستقرار الوطن. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، أن الرئيس أشار إلى أن الأعوام العشر الماضية برهنت على وعي الشعب المصري وتماسكه في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فكان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الإستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية تجنبا للعواقب السلبية لعدم الإستقرار. وفيما يتعلق بالظروف الإقليمية، أوضح الرئيس أن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي، يتطلب من الجميع الحذر والتأني والدراسة المتعمقة قبل إتخاذ أي قرار، مؤكدا في هذا السياق أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والإعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسبا من الإنزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله. وأضاف الرئيس أن دول المنطقة لها مصالحها التي يجب ألا تتعارض مع بعضها، منوها في هذا السياق إلى أهمية إجراء حوار إستراتيجي بينها بهدف البناء والتنمية وتعظيم الإستفادة من مقدرات شعوبها. وردا على عدد من الإستفسارات المتعددة من الطلاب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على مسار إصلاحي على مدار العشر سنوات الماضية، من أجل إعداد أجيال قادرة على حمل المسئولية في القطاعات كافة. كما أوضح الرئيس أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لإستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة على سبيل المثال. كما نوه الرئيس إلى أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كوادر مصرية متميزة في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة إلى فتح ميادين عمل جديدة وغير تقليدية وأكثر ربحية للشباب المصري.
الرئيس السيسي: 400 مليار جنيه تكلفة متوقعة للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مبادرة حياة كريمة، عبارة عن 3 مراحل، كل مرحلة تخدم 1500 قرية وتوابعها، ليصل الإجمالي إلى ما بين 38 إلى 40 ألف تابع، بتكلفة مالية 600 مليار جنيه. وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن حجم الأعمال المطلوبة كانت ضخمة للغاية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى إستغرقت 3 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف بتكلفة تقترب من 400 مليار جنيه. وأوضح أن المبادرة بدأت بالقرى الأكثر تضررا والأكثر حاجة بعدما حصلت على الأولوية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 400 مليار جنيه.
الرئيس السيسي: سيارات ذوي الهمم كلفتنا 20 مليار جنيه جمارك.. وإستفاد منها 12% فقط
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما قال أنها "سلوكيات غير قانونية" لإستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لذوي الهمم في شراء السيارات. وقال الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية: "السيارات المخصصة لذوي الإعاقة تتمتع بإمكانيات جيدة، ولكن عندما لم تطبق الدولة الفكرة بشكل مدروس وعميق، تعرض المستهدفون من هذه المبادرة للضرر". وأضاف: "فوجئنا بدخول ما يقرب من 160 ألفا إلى 200 ألف سيارة خلال عام ونصف، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، إلا أن 10% أو 12% فقط من المستفيدين كانوا من ذوي الإعاقة، بينما كانت هناك مشكلات في أوراق الآخرين، كما إستغل البعض بطاقات ذوي الهمم للحصول على السيارات بشكل غير قانوني، هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى".
مصر تستنكر قصف منزل سفير الإمارات في السودان
أعرب المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، عن قلق مصر إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، بما في ذلك تعرض مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم للقصف، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي توفر الحماية والحصانة لمقار البعثات الدبلوماسية، وتنص على حرمتها في جميع الأوقات. وأعربت مصر عن إستنكارها لهذا الحادث، وتؤكد ضرورة الإلتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية.
للمرة الأولى.. إنخفاض مدفوعات فوائد الدين العام بمصر إلى 312.3 مليار جنيه
ذكرت وزارة المالية أن مدفوعات الفوائد إنخفضت للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال (يوليو - أغسطس) من العام المالي 2024 / 2025، مقابل 391.7 مليار جنيه، وذلك للجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل. وأضافت الوزارة، في تقرير لها يوم أمس الإثنين، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إرتفع بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة 20.8% ليحقق 96.6 مليار جنيه خلال شهرين، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 15.8 مليار جنيه ليصل إلى 29.3 مليار جنيه. وأشارت، إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 28.5 مليار جنيه ليصل إلى 88.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وإرتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات ليسجل 18.6 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل 1.8 مليار جنيه. وأوضحت، أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إرتفع بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.5 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو ملياري جنيه مسجلا 35.7 مليار جنيه. ولفتت، إلى أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الإستثمارات) حقق نحو 6 مليارات جنيه خلال شهرين، حيث تم خفض الإستثمارات العامة الممولة من الخزانة ليتماشى مع قرار الحكومة بالإلتزام بالسقف القانوني للإنفاق الإستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024 / 2025. وأضافت، أن الإنفاق على الصحة إرتفع بنسبة 50.6% ليسجل 32.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 21.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما إرتفع الإنفاق على التعليم بنحو 37.7% ليبلغ 56.2 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه. وأشارت، إلى إنخفاض إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه ليسجل 556.1 مليار جنيه خلال شهرين، مقارنة مع 590.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، موضحة إستمرار جهود الحكومة في إتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والإهتمام بزيادة الإنفاق الإجتماعي والإستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
المالية المصرية: 294 مليار جنيه إجمالي إيرادات الموازنة خلال شهرين
إرتفع إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة لمصر بنحو 87 مليار جنيه بنسبة 42% خلال الفترة (يوليو - أغسطس) من العام المالي 2024 / 2025، ليصل إلى 294 مليار جنيه، مقابل 206.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها، يوم أمس الإثنين، أن الإيرادات الضريبية قفزت بنحو 87.5 مليار جنيه بنسبة 50.7%، لتبلغ 260 مليار جنيه، مقابل 172.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لإرتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 42.7 مليار جنيه لتسجل 87.7 مليار جنيه، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 53.8 مليار جنيه، لتسجل 181.2 مليار جنيه. وأشارت، إلى إرتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 26.7%، لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال شهرين، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 2.6 مليار جنيه لتحقق 17.1 مليار جنيه، وإرتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـنحو 1.5 مليار جنيه لتحقق 6.9 مليار جنيه، فضلا عن إرتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 39.6% لتحقق 1.4 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 8.8 مليار جنيه لتحقق 38.3 مليار جنيه. وأضافت الوزارة، أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 35.7 مليار جنيه بنسبة 47.4% لتسجل 111 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والحصيلة من الضرائب على الممتلكات إرتفعت بنحو 29.3 مليار جنيه بنسبة 83.4% مليار جنيه لتبلغ 64.4 مليار جنيه، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 78.2%، لتصل إلى 20.4 مليار جنيه. ولفتت، إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت 34 مليار جنيه خلال شهرين، حيث حققت عوائد الملكية نحو 11.8 مليار جنيه، وإرتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بـنحو 5.3 مليار جنيه لتحقق نحو 9.4 مليار جنيه، كما إرتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة لتصل إلى 12.4 مليار جنيه، وذلك لزيادة المتحصلات الجارية لتحقق 10.5 مليار جنيه.
إرتفاع الفائض الأولي بموازنة مصر إلى 49.2 مليار جنيه خلال شهرين
أعلنت وزارة المالية المصرية، أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إرتفع بشكل ملحوظ خلال (يوليو - أغسطس) 2024، ليصل إلى 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 8.7 مليار جنيه، ما يمثل 0.06% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وذكرت الوزارة، في تقرير لها يوم الإثنين، أن عجز الموازنة إنخفض ليصل إلى 263.106 مليار جنيه أي ما يعادل 1.54% من الناتج المحلي الإجمالي خلال شهرين، مقابل 383.053 مليار جنيه ما يعادل 2.74% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأضافت، أن المصروفات العامة إنخفضت بنسبة 5.9%، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالأسقف القانونية، بالإضافة إلى جهود خفض الإستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالإلتزام بسقف الإنفاق الإستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025. وأشارت، إلى الإرتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنحو50.7%، في ضوء تعافي النشاط الإقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظام الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأوضحت، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، على مدار الخمس سنوات السابقة، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على إستمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي وإستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، فضلا عن دعم شبكة الحماية الإجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
مصر تحصل 1.2 مليار جنيه مستحقات من ملف سرقات الكهرباء في 45 يوما
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا، يوم أمس الإثنين، لبحث جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وإستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الإجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن إستمرار تواجد التيار الكهربائي دون إنقطاع، تلبية لمختلف الإحتياجات الحياتية منها والإنتاجية. ولفت، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعيا لتخفيض الفاتورة الإستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة. وأكد رئيس الوزراء، خلال الإجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الإحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية. وخلال الإجتماع، تناول محمود عصمت، ما تم إتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوها إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكدا إستمرار هذه الجهود، وصولا للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري. وإنتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم إتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكدا أن الأمور تسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والإجتماعات التي تم عقدها مع فريق العمل السعودي، سعيا للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين. كما إستعرض محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخرا إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في إجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، موضحا أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والإجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوها في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة "روساتوم" مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء. من جانبه، أشار كريم بدوي، خلال الإجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من إجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال البحث والإستكشاف، مؤكدا في هذا الصدد السير بخطى متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من إستثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
إتفاقية لإنشاء مركز "كيميت" للبيانات بإقتصادية قناة السويس بـ450 مليون دولار
أعلنت إنترو تكنولوجي INTRO Technology، الذراع التكنولوجية لمجموعة INTRO القابضة، والشركة الأم لـ Advansys، وForte Cloud، المتخصصة في مجال الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع عمان داتا بارك (Oman Data Park)، مقدم الخدمات لمراكز البيانات والحلول السحابية في سلطنة عمان؛ بهدف إنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بإستثمارات قدرها 450 مليون دولار. وقالت الشركة، في بيان، أنه سيتم تطوير مركز كيميت للبيانات على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 80 ألف متر مربع؛ ليكون مرفقا رئيسيا للشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية متقدمة من حيث التكلفة، وتقديم حلول السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المستهدف جذبها للعمل بالمنطقة؛ تلبية للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي. ولفت جمال الدين، إلى أن هذا المشروع يمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في إستغلال موقع المنطقة الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءا كبيرا من كابلات الإتصالات البحرية العابرة للمنطقة، وذلك الأمر الذي سوف يزيد من الإستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الإقتصادية في الفترة القادمة.
اليوم.. المركزي المصري يطلق وكالة لضمان الإستثمار بأفريقيا برأسمال 50 مليون دولار
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أنه سيتم اليوم الثلاثاء الإعلان عن إطلاق وكالة لضمان الإستثمار بين مصر وقارة أفريقيا برأسمال 50 مليون دولار؛ بهدف تشجيع وتعزيز الإستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا. وقال حفني - خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على إتفاقية الكوميسا المعدلة للإستثمار المشترك التي نظمتها وإستضافتها القاهرة يوم أمس الإثنين - أن هذه الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الإستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الإستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الإقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع.. وأنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والإستثمارات والأعمال التجارية، مؤكدا أهمية إغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملا ومرونة وإزدهارا، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. وتابع بالقول "أن الإستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ فهو شريان الحياة لإقتصاداتنا، ويخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويحفز على الإبتكار، كما تمثل إتفاقية الإستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الإقتصادي والإستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن التعاون والتكامل سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الإقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية - تتطلب منا التحرك والتكاتف. وشدد على أهمية خلق كتلة إقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الإستثمار وتعزيز الشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يمكننا من جذب الإستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة. وتابع بالقول:"أن إتفاقية الإستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد إلتزامنا بتعزيز مناخ الإستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا".
المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون بالمجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الإستقرار المالي والسياسة النقدية. وبحسب بيان من المركزي، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الإستقرار النقدي والمصرفي عملا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة". ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن "هذه الإتفاقية تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس إلتزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا". وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقا لإحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالإستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة. ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة إستخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
وزير التموين: إجراءات موسعة للحد من زيادة أسعار الخضروات والفواكه
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يعمل مع وزير الزراعة ومشروع مستقبل مصر والمنتجين الزراعيين، للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه. وأضاف فاروق: "نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك". وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "هناك أكثر من جانب في هذه المعادلة، المزارع لديه تحدي المياه، وتحدي زراعة بعض المحاصيل التي تدر عليه أرباحا أكثر من محاصيل أخرى، وتحدي ثالث متعلق بعملية النقل والقيمة المضافة للمحصول الذي يزرعه". وواصل: "الأفكار هي شغلنا الشاغل، فنحن نطمح إلى زيادة إنتاجية الفدان، وفي زيت الخليط على سبيل المثال، فإننا نعمل على إستخدام مصانعنا وخبراتنا المتراكمة للخلط بين أنواع معينة، وجربناها وإستخدمناها وأصبحنا خبراء متميزين فيها".
وزير التموين المصري يكشف الموعد المقترح لتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي سيتم إتخاذ القرار بشأنه عن طريق عدة جهات منها مناقشات الحوار الوطني، الشركات المسؤولة عن السلع، الجمعيات الإستهلاكية، مشيرا إلى أن القرار سيكون خدميا وسيكون في منتهى المرونة، وسيعرض على جميع الخبراء، وعند التنفيذ سيكون جادا وصارما. وأضاف: "التطبيق سيكون في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025"، موضحا أن الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كونه "رقم أصم"، وأيضا كان سيظلم المواطن إذا تم بنائؤه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق. وقال: "الدعم النقدي لو إتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي". وتابع: "في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل، وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرات الدولة على الإستجابة بكل وضوح، والمبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر".
برلماني مصر: إشترطات الحكومة للبناء أوقفته ولم تنظمه
قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب في مصر، أن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الإشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين. وأضاف منصور أن تراخيص البناء خلال آخر 3.5 سنة تقدر بـ1500 ترخيص فقط بسبب هذه الإشتراطات الأخيرة، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، وهذا ما يعني أن إشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تنظم البناء في مصر. وأضاف، أن التراخيص الصادرة تحتوي على إشتراطات خاصة بإنشاء الجرجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق. وأشار، إلى أن فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب.
البورصة تعلن نهاية وموعد توزيع كوبون أبوقير للأسمدة
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإغلاق جلسة يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024. وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع كوبون أبوقير للأسمدة رقم (46) بواقع 7.50 جنيه للسهم الواحد وذلك على 3 أقساط، الأول 2 جنيه ويتم الصرف إعتبارا من 24 أكتوبر المقبل، والقسط الثاني 3 جنيه ويتم الصرف إعتبارا من 26 ديسمبر 2024، و القسط الثالث 2.50 جنيه ويتم الصرف إعتبارا من 27 فبراير 2025.
مطاحن ومخابز الإسكندرية تقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين
إقترحت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن العام المالي الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي قدره 75 قرشا للسهم، رهنا بموافقة عمومية الشركة.
مطاحن شرق الدلتا تقترح توزيع كوبون نقدي 20 جنيها على المساهمين
إقترح مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين. وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي قدره 20 جنيها للسهم.
176.5 مليون جنيه أرباح مطاحن شرق الدلتا خلال 2023 – 2024
كشفت القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا عن العام المالي الماضي إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 19%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 176.58 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 148.08 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 714.8 مليون جنيه، مقابل 620.52 مليون جنيه في العام المالي السابق له. يشار إلى أن مطاحن شرق الدلتا، حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 100.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 85.67 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 497.2 مليون جنيه، مقابل 423.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
مدينة مصر للإسكان ترد على سعيها لإقتراض 9 مليارات جنيه من خلال تحالف بنكي
قالت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن حصولها على تمويل بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال تحالف بقيادة البنك التجاري الدولي لايزال في مرحلة الموافقات الداخلية لدى البنوك المشاركة في القرض. وأكدت الشركة في بيان ردا على إستفسارات البورصة، أنها تسعى دائما إلى توفير سبل تمويل مختلفة بالعمل مع عدة بنوك.
بنك الإستثمار العربي يغير إسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست
أعلن بنك الإستثمار العربي aiBANK تغيير إسمه وعلامته التجارية إلي بنك نكست Bank NXT، مشيرا إلى إلتزامه بتوفير الحلول المالية والخدمات المصرفية. وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الإستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، خلال مؤتمر إعلان تغيير العلامة التجارية للبنك، أن تطور مسيرة بنك الإستثمار العربي، يعكس فعالية الإستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الإستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي. وتابعت المشاط، أن ذلك يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الإقتصادي. تأسس بنك نكست عام 1974 كبنك إستثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأس مال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى 1.98 مليار جنيه عام 2020. وفي أكتوبر 2021، وبعد إستكمال صفقة الإستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقا الآتي: مجموعة اي اف جي القابضة بنسبة 51%، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%، وبنك الإستثمار القومي بنسبة 24%.
بنك نكست أحد محركات النمو المستقبلية لمجموعة إي اف چي
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن بنك نكست يعتبر أحد الأنشطة الأساسية ومحركات النمو القوية التي تراهن عليها المجموعة خلال الفترة المقبلة، وستقدم كل الدعم المطلوب له. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تغيير الإسم والعلامة التجارية لبنك الإستثمار العربي إلى بنك نكست، أن إستثمار مجموعة إي اف چي تم خلال فترة جائحة كورونا وكان قرارا صعبا على مجلس الإدارة في ظل التحديات الإقتصادية المختلفة، ولكنه إرتكز على رؤية إيجابية قوية لمستقبل القطاع المصرفي. وأكد عوض أن المجموعة تقدم حاليا مجموعة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية عبر أذرعها المختلفة، بجانب الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك نكست، كما تعتزم إطلاق ذراع جديد لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
"راميدا" تنفذ أكبر عملية إستحواذ في تاريخها على منتج دوائي لعلاج السكر
أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، إستحواذها على منتج دوائي يستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني. وقالت الشركة في بيان أن الصفقة تعد أكبر عملية إستحواذ تقوم بها راميدا حتى الآن، وتعزز من محفظة منتجات الشركة الدوائية عالية الهامش الربحي ذات الدخل المتكرر في مجالات علاج الأمراض المزمنة. وأوضحت أن المنتج الدوائي المستحوذ عليه يشغل المركز الأول بحصة سوقية 9% على مستوى عدد الوحدات المباعة في مجاله العلاجي والتي تقدر بقيمة تصل لأكثر من 6.7 مليار جنيه و31.3 مليون وحدة مباعة. وأضافت أنه من المتوقع أن يحقق المنتج مبيعات تصل إلى 400 مليون جنيه خلال العام المقبل. وبحسب البيان، حقق المنتج معدل نمو سنوي مركب بنسبة 60% في القيمة و42% في عدد الوحدات المباعة خلال الثلاث سنوات الماضية، ويتوفر في 4 تركيزات مختلفة ويبلغ متوسط أسعاره 130 جنيه للعلبة، وهو ما يعتبر أعلى من متوسط أسعار منتجات راميدا. وبدوره، توقع عمرو مرسي، الرئيس التنفيذي لشركة راميدا، أن المنتج الجديد سوف يساهم في زيادة 10% من مبيعات راميدا السنوية في عام 2025، الأمر الذي يرفع نسبة إيرادات أدوية علاج الأمراض المزمنة لأكثر من 60% من إيرادات الشركة.
6.3 مليار جنيه أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات "المعدلة" في 2023-2024
كشفت المؤشرات المالية – المعدلة - لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن العام المالي الماضي، إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 43% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 6.28 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 4.38 مليار جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المعدلة سجلت صافي ربح بلغ 4.08 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 3.192 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.18 مليار جنيه، مقابل 3.398 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
تابعة لـ "بلتون" توقع إتفاقية إستثمار لتعزيز تواجدها في أوروبا وشمال أفريقيا
أعلنت شركة بلتون القابضة، عن إتمام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل - بلتون لرأس المال المخاطر (BVC)- صفقة إستثمار إستراتيجي في شركة "VelyVelo" الفرنسية. وبحسب بيان صادر تعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها خارج السوق المصري لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، ويهدف هذا الإستثمار لدعم توسع VelyVelo في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة إلى أسواق جديدة. وVelyVelo هي شركة فرنسية تعمل في مجال تأجير الدراجات الإلكترونية بإجمالي أسطول يتجاوز 5 آلاف دراجة، وتقدم خدماتها لعملاء قطاع التوصيل، والعاملين لحسابهم الخاص، وشركات النقل، والحرفيين، عبر إشتراك شامل ومنصة تكنولوجية، وتعمل حاليا في السوقين الفرنسي والمغربي، مع خطط لتوسيع عملياتها لتشمل أسبانيا وبلجيكا. يشار إلى أن بلتون لرأس المال المخاطر تأسست في مطلع عام 2023 بهدف دعم وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر. ووضعت الشركة أساسها الإستثماري من خلال إستثمارات أولية متعددة في شركات ذات إمكانات عالية، مثل بوسطة، وأريكة، وسلندر، وواي أب سبورتس، ولايشي، وصحة تك، وبيردنست، وهو ما يؤكد دعمها للمؤسسات الناشئة والمبادرات المبتكرة.
الرقابة المالية تقر إجراءات القاهرة للإسكان بشأن زيادة رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر. وأوضحت الرقابة المالية، في بيان يوم الإثنين، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة إسمية 50 قرشا للسهم مضافا إليه علاوة إصدار 2.53 جنيه للسهم. وأضافت أنه سيتم إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتخصيص الأسهم كالآتي:
- حد أقصى عدد 236.508 مليون سهم تخصص للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي إستخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض شراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم المتحدة للإسكان.
- 162.49 مليون سهم تخصص لأفراد من المجموعة المرتبطة الذين يستجيبون لعرض الشراء.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت أن شركة القاهرة للإسكان والتعمير أودعت مشروع عرض شراء إجباري على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، ويتضمن الإستحواذ حتى 133 مليون سهم تمثل نسبة 50.87% والمكملة لنسبة %90 من أسهم المتحدة للإسكان عن طريق مبادلة عدد 300 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان. وأضافت أن معامل المبادلة يبلغ 3 أسهم من أسهم القاهرة للإسكان لكل 1 سهم من المتحدة للإسكان، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ عرض الشراء عن طريق المبادلة فقط ودون الخيار النقدي. ونوهت الرقابة المالية، إلى أنها تدرس عرض الشراء المقدم. وكان مجلس إدارة القاهرة للإسكان والتعمير، قد إعتمد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وكذلك سهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض الإستحواذ على الأخيرة. كما إعتمدت تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان، وسيتم تنفيذ الإستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير. وسيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناء على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء. وأرجعت ذلك إلى تجنب إنتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة وتحميل هذا العبء للمساهم الرئيسي.