قرارات الرئيس السيسي، مصر تدين التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية، تصريحات هشام طلعت مصطفي، صندوق النقد والشريحة الرابعة لمصر، عجز الميزان التجاري المصري، طفرة في إنتاج البترول والغاز خلال عامين
الأحد 9 فبراير 2025
مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية
أعلنت مصر إدانتها بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي التي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وترفض جمهورية مصر العربية، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية، يوم أمس السبت، بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة التي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد إستقرارها وأمنها القومي من صميم أمن وإستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه. وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وتعدي على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967. وأكدت مصر وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
مصر أبلغت أمريكا بإستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة
أكدت مصادر لقناة "العربية" أن مصر أبلغت الإدارة الأمريكية بإستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة. وأضافت المصادر أن مصر تمتلك رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة، ترتكز على بقاء السكان داخل أراضيهم وعدم تهجيرهم، مشددة على أن القاهرة ترفض أي محاولات لفرض سيناريوهات تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع. وأوضحت المصادر أن الموقف المصري ثابت ولن يتغير فيما يخص رفض تهجير سكان غزة، حيث تؤكد القاهرة بإستمرار ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية للقطاع، مع العمل على إعادة الإعمار وفق خطة تضمن إستقرار الأهالي وتخفيف معاناتهم. وشددت المصادر على أن مصر تدعم الحلول التي تضمن الأمن والإستقرار في غزة، بعيدا عن أي إجراءات قسرية قد تؤثر على السكان أو تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية.
الرئيس السيسي يقر إكتتاب مصر في 19.92 ألف سهم في رأسمال بنك التنمية الأفريقي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الخميس الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي. ونص القرار على الإكتتاب بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
الرئيس السيسي يقر الإتفاق التمويلي لبرنامج دعم الإتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الخميس الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإتفاق التمويلي لبرنامج دعم الإتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة، الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 أكتوبر سنة 2024.
الرئيس السيسي يقر برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الخميس الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 .ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 نوفمبر سنة 2024.
صندوق النقد: إجتماع المجلس التنفيذي لصرف الشريحة الرابعة لمصر خلال أسابيع
قالت جولي كوزاك، المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي، أن التحضيرات جارية لمناقشة المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، ضمن إتفاق تسهيل الصندوق الممدد المبرم مع مصر منتصف ديسمبر لعام 2022. وأضافت في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، يتيح للقاهرة صرف 1.2 مليار دولار، موضحة أن إجتماع المجلس التنفيذي للموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة، قد يعقد خلال الأسابيع المقبلة. وقالت "كوزاك" أنها تتطلع لتنفيذ أولويات الإصلاح ضمن برنامج الإتفاق، بهدف تقليل معدلات التضخم وتحقيق المستهدفات الإقتصادية الأخرى، مشيرة إلى أن المراجعة الرابعة ستتضمن حزمة سياسات. وأعلن صندوق النقد الدولي، أواخر شهر ديسمبر الماضي التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
إرتفاع عجز الميزان التجاري بمصر إلى 3.71 مليار دولار في نوفمبر الماضي
إرتفعت قيمة عجز الميزان التجاري إلى 3.71 مليار دولار في نوفمبر 2024 مقابل 3.69 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة زيادة 0.5%، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الذي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وكشفت النشرة، عن إرتفاع قيمة الصـادرات بنسبـة 6.3% حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابق. ويرجــع ذلـك إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهـمها: (منتجات البترول بنسبة 85.5%، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7% ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 22.9%، فواكه طازجه بنسبه 22.9%). بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 25.3%، وأسمـدة بنسبة 33.0% ، صابـون ومحضرات تنظيف بنسبه 12.6% ، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 1.4%). كما إرتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3%، حيـث بلغت 7.27 مليـار دولار خلال شهـر نوفمبـر 2024 مقابـل 7.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: الغاز الطبيعي بنسبة 177.6%، وسيارات ركوب بنسبة 11.0%، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 183.3%، وبترول خام بنسبة 271.9%. بينما إنخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 14.5%، وقمح بنسبة 20.7%، ولدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9%).
هشام طلعت مصطفى: لا فقاعة عقارية في مصر.. والسوق ينتعش بحلول الصيف
أكد رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، أن سوق العقارات المصري مستقر ولن يشهد أي فقاعة عقارية، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد، خاصة من الشباب تحت 30 عاما، يتطلب توفير مليون وحدة سكنية سنويا. وأوضح أن تباطؤ مبيعات العقارات في الفترة الأخيرة يعود إلى رفع أسعار الفائدة، لكنه توقع إنتعاش السوق مجددا بحلول مايو أو يونيو المقبل. كما أشار إلى أن عقارات الساحل الشمالي ستشهد طلبا مرتفعا هذا العام، مما يعكس إستمرار جاذبية القطاع العقاري كوجهة إستثمارية رئيسية.
بتكلفة 27 مليار دولار.. هشام طلعت مصطفى يطرح بديلا لمشروع ترامب في غزة
قدم رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، مخططا بديلا لمشروع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإستثماري في غزة. وقال طلعت: نحتاج 27 مليار دولار لإنشاء مجتمع متحضر في غزة خلال مدة 3 سنوات فقط عن طريق الإستعانة بأربعين وحتى خمسين شركة مقاولات. وأوضح: سيتم إنفاق 20 مليار دولار لبناء 200 ألف وحدة سكنية لإستيعاب 1.3 مليون مواطن في غزة. وتابع: نحتاج 4 مليارات دولار لإنشاء بنية تحتية، و3 مليارات دولار لتوفير خدمات تعليمية وصحية وتجارية.
هشام طلعت مصطفى: من سيضخ إستثمارات بـ2 تريليون دولار لإقامة مشروع في غزة؟
تساءل رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، عن هوية المستثمرين الذين سيضخون تريليوني دولار لإقامة مشروع في غزة؟ ودعا رجل الأعمال لإقامة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإستثماري المزمع في مصر بدلا من غزة. وقال طلعت مصطفى أن غزة لا تصلح لإقامة مشروع عقاري إستثماري لعدم وجود إستقرار، فضلا على التكلفة التي تصل إلى تريليوني دولار. وتابع: لا يوجد شخص عاقل في العالم سيضخ إستثمارات في غزة لأنها منطقة عالية الخطورة، خاصة مع رفض أصحاب الأرض.
إجراءات جديدة لتسجيل الوحدات العقارية في مصر
كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية وإثبات شرعية الملكية في مصر، التي تهدف إلى تسهيل عمليات التسجيل وضمان حماية الحقوق العقارية للمواطنين. وأوضح شكري أن القانون يسمح بتسجيل العقار لأي شخص مقيم فيه لمدة خمس سنوات، بشرط أن تكون المرافق مسجلة بإسمه وعدم وجود منازعة قانونية على الحيازة. وأضاف أن تفعيل هذا القانون يتطلب 3 خطوات رئيسية، وهي:
- وجود عقد مدني لشراء العقار، مع تقديم إقرار كتابي بصحته.
- إرسال مندوب من الشهر العقاري لمعاينة الوحدة والتأكد من أن طالب التسجيل هو الحائز الفعلي لها، إضافة إلى التحقق من تسجيل المرافق بإسمه.
- إجراء إستعلامات ميدانية عبر سؤال الجيران أو المحلات المحيطة، للتأكد من إقامة مقدم الطلب بالعقار.
وأكد شكري أن هذه الإجراءات تمنح الطمأنينة والثقة لأصحاب العقارات، وتسهم في تنظيم السوق العقاري وضمان إستقرار الملكية العقارية في مصر.
فرض ضوابط جديدة على المكالمات التسويقية لشركات العقارات
أعلن جهاز تنظيم الإتصالات عن إطار تنظيمي جديد لضبط المكالمات التسويقية لشركات العقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستخدمين من المكالمات العشوائية ومنحهم حق الإختيار في تلقي العروض التجارية. وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، المهندس محمد إبراهيم، أن الجهاز طرح آلية بديلة تتيح للشركات تسجيل أرقامها لدى شركات الهاتف المحمول؛ بحيث يظهر إسم الشركة على شاشة الهاتف عند الإتصال، مما يتيح للمستخدم حرية الرد أو الرفض دون إزعاج. وأكد إبراهيم أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة لا تلتزم بهذه التعليمات، مشددا على ضرورة التزام الشركات بالقواعد الجديدة لضمان تجربة أكثر تنظيما وإحتراما لخصوصية العملاء.
حكم دستوري بانتفاء مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الحوادث بما يجاوز مبلغ التأمين
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها أن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسئولية بفلسفة جديدة، مستهدفا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسؤول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء. وذكر المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن الحيثيات إنتهت إلى أن مؤدى ذلك مغايرة مبلغ التأمين في سبب إستحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الإلتزام بالتعويض، وهو ما يعني إختلاف الإلتزامين أطرافا وسببا وموضوعا.
الحكومة المصرية: طفرة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن العامين المقبلين سيشهدان طفرة كبيرة في الإستكشافات وإنتاج البترول والغاز الطبيعي. وكشف الحمصاني عن تفاصيل زيارة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إلى حقل ظهر وحفار "سايبم 10000"، الذي وصل إلى مصر في نهاية يناير الماضي، وبدأ العمل لإستعادة وزيادة معدلات الإستكشاف في الحقل. وأوضح متحدث الوزراء، أن إستعادة شركة إيني لمعدلات الإنتاج السابقة يعكس ثقتها في جهود الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحفار سيستخدم لحفر آبار جديدة في الحقل، مما يعزز الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي. وأكد أن معظم العاملين في حقل ظهر من الكوادر المصرية، وأن الحفار الجديد يعتمد على أحدث التقنيات التي تمكنه من الحفر في أعماق كبيرة؛ مما سيمكن مصر من توفير 1.5 مليار دولار كانت ستخصص لإستيراد الغاز والبترول.
كامل الوزير: خصصنا 30 مليون متر مربع بظهير مدينة رأس الحكمة لإقامة مناطق صناعية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير: "خصصنا 30 مليون متر مربع في ظهير مدينة رأس الحكمة لإقامة مناطق صناعية". وصرح كامل الوزير: بحثنا بالأمس مع مسؤولي شركة مرسيدس إقامة مصنع بمدينة رأس الحكمة. وتابع، أن مدينة رأس الحكمة ستتضمن بداخلها 10 ملايين متر مربع من المناطق الصناعية. وأكد، أن التخطيط جاري لإقامة مطار دولي في مدينة رأس الحكمة. وأكمل: "خصصنا 100 مليون متر مربع في برج العرب الجديدة لإنشاء مناطق صناعية".
شركة النصر تبدأ إنتاج السيارات "الملاكي" محليا بالربع الثالث
قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمد شيمي، أن شركة النصر للسيارات ستبدأ في إنتاج سيارات الأفراد "الملاكي" محليا خلال الربع الثالث من 2025. وصرح الوزير المصري بأن ذلك بالتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص. وألمح، إلى أن نحو 40 حافلة من شركة النصر بدأت العمل بالفعل، وقطعت مسافة تقارب 20 ألف كيلومتر. وتابع: "طرحنا 53 فرصة إستثمارية للقطاع الخاص في مجالات مختلفة، مثل الغزل والنسيج، والأدوية، والتعدين، والتشييد".
"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع إنخفاض معدل التضخم في مصر إلى 23%
توقعت شركة الأبحاث البريطانية، "كابيتال إيكونوميكس"، أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 23% في يناير. وأشارت شركة الأبحاث إلى أن معدل التضخم مرتفع بما فيه الكفاية ليبقي البنك المركزي على الفائدة العالية في إجتماعه المقبل. وتوقعت شركة الأبحاث، تراجع التضخم في مارس إلى مستهدفات البنك المركزي المصري بين 5% و9% أو على قليلا فقط بدعم من أثر سنة الأساس ليبدأ خفض الفائدة في أبريل. الجدير بالذكر، أن التضخم السنوي في مصر سجل أدنى مستوى في عامين خلال ديسمبر حين بلغ في المدن 24.1%.
البنك التجاري الدولي مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات الإدخار للعائد الثابت 3%
أعلن البنك التجاري الدولي مصر عن خفض سعر الفائدة 3% على شهادات الإدخار للعائد الثابت، إذ تراجع عائد الشهادة الثلاثية، "Premium" ، من 20% إلى 17%، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه للعائد الشهري. وأوضح البنك التجاري الدولي مصر، عن إنخفاض سعر الفائدة للشهادة الثلاثية، "Plus" ، إلى 16% بدلا من 19%، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه ويصرف العائد شهريا. وبين، تراجع سعر عائد الشهادة الثلاثية،Prime ، إلي 15% بدلا من 18% سنويا، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ويصرف العائد شهريا.