مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، تصريحات الحكومة المصرية خلال مؤتمر صحفي، تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو، تصريحات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، تصنيق القاهرة ضمن أفضل مدن العالم للزيارة

الأحد 29 مارس 2026

إنطلاق “إيجبس 2026” بالقاهرة بحضور الرئيس السيسي.. يوم غدا الإثنين

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” في نسخته التاسعة، يوم الإثنين 30 مارس، وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، برعاية وحضور، الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت وزارة البترول - في بيان يوم الجمعة الماضية - أن المؤتمر يعد الحدث الأبرز لقطاع الطاقة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يشهد حضورا رفيع المستوى من، الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الذي يلبي الدعوة للعام الثاني على التوالي، إلى جانب عدد من الوزراء وأمناء المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المرتبطة بها. وأوضح، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنعقاد مؤتمر “إيجبس” بالقاهرة يعكس نجاح مصر في تهيئة بيئة إستثمارية جاذبة ومستقرة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى إستمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الجغرافي، حيث تعد مركز إقليميا لإستقبال وتداول الطاقة. وأضاف الوزير، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد عقد مائدة مستديرة رئاسية يلتقي خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية، كما سيعقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ مائدة مستديرة خلال اليوم الثاني مع القيادات التنفيذية لشركات الطاقة العالمية العاملة في مصر. كما أكد أن “إيجبس 2026” يمثل فرصة إستراتيجية هامة لفتح آفاق جديدة للشراكات وجذب المزيد من الإستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الإستفادة من الفرص الواعدة، وزيادة القيمة المضافة والعائد للاقتصاد المصري من هذه الموارد. ويستقطب الحدث، الذي يقام تحت شعار “الإنتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية”، أكثر من 500 شركة عارضة، و350 متحدثا عالميا يمثلون الحكومات والمنظمات وكبرى شركات الطاقة، كما يشهد حضور 51 شركة طاقة وطنية وعالمية، و13 جناحا لدول مختلفة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الإستثمارية، ويدعم جهود تنمية موارد الطاقة وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر.

إتصالات مصرية - عربية - أوروبية لمناقشة وقف التصعيد في المنطقة

أجرى، د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس السبت، سلسلة إتصالات هاتفية مع نظرائه: يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، إضافة إلى مسؤولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري في المنطقة والجهود المبذولة لخفضه. وأكد الوزير عبدالعاطي خلال الإتصالات على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد بشكل فوري، مشددا على أن المسار الدبلوماسي والحوار يمثل السبيل الوحيد لتجنب إنزلاق المنطقة نحو فوضى غير محسوبة العواقب. كما إستعرض الجهود المصرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم وإنجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ونزع فتيل الأزمة، مجددا إدانة مصر المستمرة للاعتداءات التي تستهدف دول الخليج والأردن، ومؤكدا التضامن الكامل مع هذه الدول في حماية أمنها وإستقرارها وسيادتها. كما تناولت الإتصالات التأثيرات الإقتصادية للحرب على الاقتصاد العالمي، حيث أشار المسؤولون الأوروبيون إلى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية وإمتصاص الصدمات، رغم تأثير الحرب على إقتصادات العالم ونموها. وإتفق جميع الأطراف على مواصلة تكثيف الجهود لدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، والعمل على تعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي.

مصر وقطر تتفقان على تنسيق جهود الوساطة وخفض التصعيد في المنطقة

التقى، د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، يوم أمس السبت، خلال توقف رحلة الوزير المصري في الدوحة متجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وتناول اللقاء التداعيات الإقتصادية للحرب على المنطقة والعالم، والإجراءات التي تتخذها قطر لحماية أمنها وتأمين منشآت الطاقة والحفاظ على إستمرارية النشاط الإقتصادي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بإرتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأثر سلاسل الإمداد العالمية. وأطلع وزير الخارجية المصري نظيره القطري على ترتيبات الإجتماع الوزاري الرباعي المرتقب عقده اليوم في إسلام أباد بمشاركة وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية، لمناقشة التطورات العسكرية وجهود خفض التوتر في الإقليم. وفي ختام اللقاء، إتفق الجانبان على إستمرار التنسيق والتشاور الوثيق بهدف حماية الأمن القومي العربي، والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للحرب ويعيد الإستقرار والأمن للمنطقة.

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بشأن آلية غلق المحال إعتبارا من 28 مارس

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا ينظم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك في إطار ضبط الأنشطة التجارية، على أن يبدأ تطبيق القرار إعتبارا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر. وينص القرار على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، وكذلك أيام الإجازات الرسمية، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساء. كما يسمح بإستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة. ويشمل القرار أيضا المنشآت الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، مثل الكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية، إلى جانب الديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية. وفي السياق ذاته، تقرر غلق الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب يوميا في التاسعة مساء، مع تطبيق نفس الاستثناءات الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية. وإستثنى القرار عددا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، أبرزها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إضافة إلى بعض الأنشطة الليلية مثل أسواق الخضراوات والدواجن. كما لا تسري هذه المواعيد على المنشآت السياحية والفندقية في مناطق بعينها، تشمل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدن الغردقة ومرسى علم، إلى جانب المنشآت الواقعة على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النشاط الإقتصادي والحفاظ على النظام العام.

رئيس الوزراء المصري: الحرب تضغط على موارد العملة الصعبة وزيادة مرتقبة بالأجور تتجاوز التضخم

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تداعيات التوترات والحرب في المنطقة أثرت على موارد النقد الأجنبي لمصر؛ نتيجة تراجع إيرادات بعض القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس السبت، أنه تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءا من شهر أبريل ولمدة شهر، على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية، لضمان عدم تأثر سير العمل وإستمرار تقديم الخدمات. وشدد مدبولي على أن الأولوية الرئيسية للدولة تتمثل في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع، بما يضمن إستقرار النشاط الإقتصادي وتوافر السلع في الأسواق. وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون “كبيرة” وستتجاوز معدلات التضخم لأول مرة، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف رئيس الوزراء أن فاتورة إستيراد الطاقة تضاعفت لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال مارس، متأثرة بتداعيات الحرب، لافتا إلى أن مصر تستهلك نحو 24 ألف طن من السولار يوميا، فيما رفعت الأزمة تكلفة إستهلاك السولار بنحو 720 مليون دولار شهريا. وأكد مدبولي أن مخزون المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأدوية آمن ويكفي لفترة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا، بما يضمن إستقرار إنتاج الدواء وعدم تأثره بالتحديات الراهنة.

رئيس الوزراء المصري: الموازنة الجديدة تستهدف نقطة التعادل وفائضا أوليا 5%

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2027/2026 تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات تفوق المصروفات، بما يقود تدريجيا إلى الوصول لنقطة التعادل المالي. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس السبت، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، في إطار سياسة مالية تستهدف تعزيز الإستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري باتت أفضل مقارنة بأزمة عام 2022، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي قادر على توفير إحتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج بشكل كامل. وأضاف مدبولي أنه تم إتخاذ قرار بالإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الإستهلاك للدولار والبنزين، إلى جانب خفض مخصصات البنزين والسولار بنسبة 30% لكافة الجهات الحكومية، في إطار جهود ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة إستخدام الموارد.

رئيس الوزراء المصري: تطبيق العمل عن بعد بدءا من أبريل على الحكومة والقطاع الخاص

أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تطبيق نظام العمل عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع، إعتبارا من بداية شهر أبريل، ليشمل الحكومة والقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد إستهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس السبت، أن القرار يستثني المصانع والمصالح الخدمية الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها إستمرار التواجد الميداني دون إنقطاع، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الإنتاجية أو الأساسية المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة سياسات حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين إستمرارية النشاط الإقتصادي وترشيد إستهلاك الوقود، في ظل المتغيرات المرتبطة بملف الطاقة والتطورات الإقليمية بالمنطقة.

وزير الدولة للإعلام: الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري خبزا أكثر من فرنسا

أكد، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن المقارنة بين المواطن المصري ونظيره في بعض الدول الأوروبية تكشف عن إختلافات في هيكل الدعم. وقال رشوان أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ حاليا نحو 7000 جنيه، موضحا أن هذا المبلغ يمكن أن يشتري نحو 35 ألف رغيف خبز مدعوم. وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا يبلغ نحو 1800 يورو، لكنه يشتري ما يقارب 1500 رغيف فقط، رغم أن وزن الرغيف هناك أكبر، لافتا إلى أنه حتى مع إحتساب الفارق في الوزن، فإن القدرة الشرائية للخبز في مصر تظل أعلى. وأوضح: “لو حسبناها بشكل تقريبي، الحد الأدنى في مصر يقدر يجيب حوالي 11,700 رغيف بنفس المعايير”، مشيرا إلى أن هذا الفارق يعود إلى دعم الدولة للسلع الأساسية. وأكد رشوان أن هذا الدعم تتحمله الدولة بشكل مباشر، قائلا: “مدعومين من مين؟ من الدولة”، في إشارة إلى دور الحكومة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأشار إلى أن المقارنة لا تعني التطابق بين التجربتين، في ظل إختلاف منظومات الحماية الإجتماعية والخدمات في كل دولة، لكنها تعكس جانبا من سياسات الدعم التي تعتمدها الدولة المصرية.

وزير الدولة للإعلام: أمريكا رفعت أسعار البنزين 40% بينما زاد في مصر 17%

أكد، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة داخل مصر تأتي في إطار أزمة عالمية ممتدة ناتجة عن التوترات الدولية وتعطل سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الأزمة تطال مختلف دول العالم. وقال رشوان أن العالم بأسره يواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة مع القيود المفروضة على حركة الملاحة في بعض المضايق الحيوية وتأثر سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، شهدت زيادات في أسعار البنزين وصلت إلى ما بين 30% و40% في بعض الولايات، لافتا إلى أن مصر لم تصل إلى هذه النسب رغم تضاعف تكلفة الإستيراد، ورفعت سعر السولار 17% بينما باقي الأصناف بنسب أقل. وأشار إلى أن الحكومة المصرية إكتفت بتحريك أسعار الطاقة فقط، مع زيادات طفيفة في أسعار تذاكر المترو والقطارات، دون إتخاذ إجراءات إضافية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشدد على أن هذه القرارات استثنائية ومؤقتة، مؤكدا أن الحكومة ستعيد النظر فيها حال إستقرار أسعار الطاقة عالميا وعودة الأسواق إلى مستوياتها الطبيعية.

نقيب الفلاحين: أسعار الطماطم في مصر تتجه للانخفاض خلال أسابيع

أكد، حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد تقلبات مستمرة، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل في التراجع من نحو 50 جنيها للكيلو لتتراوح حاليا بين 35 و40 جنيها، متوقعا أن تنخفض إلى النصف خلال 20 يوما على الأكثر مع دخول موسم المحاصيل الصيفية وزيادة المعروض في الأسواق. وأوضح أن وزارة التموين تطرح الطماطم داخل المجمعات الإستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أن بدء حصاد المحاصيل الصيفية مثل الطماطم والملوخية والبامية خلال شهر مايو المقبل سيؤدي إلى إنخفاض كبير في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، أرجع أبو صدام إرتفاعها إلى زيادة معدلات الإستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر، موضحا أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح حاليا بين 110 و115 جنيها، مقابل نحو 95 جنيها في المزرعة. ولفت إلى إرتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر بنحو 2000 جنيه للطن خلال الأيام العشرة الأخيرة، ليصل إلى 23 ألف جنيه، نتيجة إرتباط صناعة الأسمدة بأسعار الغاز والبترول عالميا. وأوضح أن الدولة توفر سماد اليوريا بسعر 290 جنيها للشكارة، مقارنة بما يتراوح بين 1100 و1200 جنيه في السوق الحر، كما توفر سماد النترات بسعر 285 جنيها مع زيادة طفيفة تراوحت بين 20 و21 جنيها بسبب إرتفاع تكاليف النقل. وأشار إلى أن الحكومة تلزم مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة لدعم المزارعين، متوقعا أن يؤدي إستمرار الحرب والتوترات العالمية إلى مزيد من الضغوط على الأسعار في السوق الحر خلال الفترة المقبلة.

مصر تعلن تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو بدءا من الجمعة

أعلنت وزارة النقل المصرية عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق إعتبارا من صباح الجمعة 27 مارس 2026، في إطار سعيها لتغطية تكاليف التشغيل وضمان إستدامة خدمات النقل الجماعي.

تعديلات أسعار القطارات

وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، فيما تمت زيادة أسعار تذاكر الخطوط القصيرة بنسبة 25%، وذلك لمواجهة الأعباء التشغيلية المتزايدة التي تتحملها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تحريك جزئي لأسعار مترو الأنفاق

- وشملت التعديلات خطوط مترو أنفاق القاهرة الأول والثاني والثالث، حيث تم:

- رفع سعر التذكرة حتى 9 محطات إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

- رفع سعر التذكرة حتى 16 محطة إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

- تثبيت سعر التذكرة حتى 23 محطة عند 15 جنيها.

- تثبيت سعر التذكرة لأكثر من 23 وحتى 39 محطة عند 20 جنيها.

دعوة للاشتراكات لتخفيف الأعباء

ودعت الوزارة المواطنين، خاصة الطلاب والموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى الإشتراك في أنظمة الإشتراكات الشهرية للقطارات والمترو، لما توفره من تخفيضات كبيرة مقارنة بأسعار التذاكر الفردية.

أسباب الزيادة

وأرجعت الوزارة القرار إلى عدة عوامل، أبرزها إرتفاع أسعار الوقود والكهرباء عالميا، وزيادة تكاليف صيانة القطارات وعربات المترو وقطع الغيار، فضلا عن الزيادات الدورية في أجور العاملين، وهو ما شكل عبئا ماليا على كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق. وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على تعظيم الإستفادة من أصول وممتلكات هيئات النقل لزيادة الإيرادات غير التشغيلية، بما يضمن إستمرار تطوير الخدمات وتحسين جودتها دون التأثير على كفاءة التشغيل أو إنتظام حركة القطارات والمترو.

وزير النقل: رفع أسعار النقل أمر “طبيعي جدا”

أكد، كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الدولة مستمرة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن وزارة المالية توفر الدعم اللازم لقطاع النقل لتغطية الإحتياجات الفعلية وتشغيل الخدمات الجماهيرية داخل قطاعات الوزارة. وأوضح الوزير أن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يتطلب إتخاذ خطوات تدريجية، مؤكدا أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد جاء كإجراء حتمي لسد الفجوة بين الموارد المتاحة وتكاليف التشغيل المتزايدة. وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم من خلال زيادة الأجور وتعزيز مخصصات برنامجي “تكافل وكرامة” بالتزامن مع إرتفاع أسعار المواد البترولية، موضحا أن زيادة أسعار النقل تعد أمرا طبيعيا في ظل إرتباط التسعير بعوامل عدة، من بينها رواتب العاملين وأسعار الوقود وتكاليف الصيانة وقطع الغيار. وأضاف أن الحد الأدنى للأجور إرتفع خلال السنوات الثلاث الماضية من 2500 جنيه إلى مستويات أعلى بعد زيادته عدة مرات، لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدية تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف ما يقارب 4.8 مليار جنيه شهريا كرواتب. وأكد الوزير أن مصر تعتمد على إستيراد السولار والغاز لكونها ليست دولة نفطية، مشيرا إلى أن وصول سعر لتر السولار إلى نحو 20.5 جنيه ساهم في زيادة الضغوط على تكاليف التشغيل، مما يجعل تعديل أسعار التذاكر أمرا منطقيا رغم إستمرار دعم الدولة لمرفقي المترو والسكك الحديدية، اللذين يداران وفق أسس إقتصادية.

وزير النقل: من لا يتحمل رفع سعر الوقود يمكنه إستخدام المترو

قال، كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة حريصة على توجيه الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن خدمات النقل الجماعي، وفي مقدمتها، مترو الأنفاق، تحظى بدعم كبير من الحكومة لضمان إستمرار تقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة. وأضاف الوزير أن وزارة المالية تدعم قطاع النقل لتغطية الإحتياجات الفعلية لتشغيل المرافق والخدمات الجماهيرية، مشيرا إلى أن تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات يتطلب إجراءات تدريجية ومدروسة. وأوضح أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد جاء كإجراء حتمي لتقليص الفجوة بين الإيرادات وتكاليف التشغيل، في ظل إرتفاع النفقات، مؤكدا أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على إعادة توزيع الدعم من خلال زيادة الرواتب وتعزيز مخصصات برنامجي “تكافل وكرامة” بالتزامن مع تعديل أسعار المواد البترولية. ودعا الوزير المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكلفة الوقود إلى إستخدام مترو الأنفاق بإعتباره وسيلة نقل مدعومة توفر بديلا إقتصاديا وآمنا، مشيرا إلى أن خطة الوزارة التي وضعت في عام 2023 لمعالجة العجز المالي كان من المقرر تنفيذها حتى عام 2026، إلا أن التطورات الإقتصادية إستدعت إتخاذ خطوات عاجلة، من بينها زيادة أسعار التذاكر. وأشار إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل، عمل على ربط الحوافز بالإنتاج داخل قطاعات الوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحفيز العاملين بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الكهرباء المصري: لم نرفع أسعار الكهرباء منذ عامين ونراجع التسعير حاليا

كشف وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن دراسة أسعار الكهرباء للفئات المختلفة في الوقت الراهن، مضيفا “سيتم الإعلان رسميا حال إتخاذ قرار”. وقال وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال مؤتمر صحفي حكومي، يوم أمس السبت: “نحصل على الغاز في الكهرباء مقابل 4 دولارات بالمقارنة بسعره العالمي حاليا”. وناشد، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الإستهلاك. وأضاف، أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين. وقال، أن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، وإتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الإستهلاك. وأشار، إلى أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا في الإعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة. وإستعرض مجموعة من الإجراءات التي إتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في إنخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.

وزير المالية المصري: ملتزمون بخفض نسبة الدين إلى 78% في الموازنة الجديدة

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2026–2027، مشيرا إلى قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف رغم التحديات الإقليمية الراهنة، من خلال تنفيذ آليات مالية دقيقة تشمل طرح إصدارات جديدة وتحقيق فائض أولي في الموازنة. وأوضح كجوك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم أمس السبت، أن تحسن مؤشرات الدين وتراجع أعباء خدمته سيوفران مساحة مالية أكبر تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم. وأشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت خلال الأسبوع الماضي في العودة إلى الأسواق الدولية، عبر إصدار تكميلي لسندات دولية تستحق بعد سبع سنوات، بقيمة تقارب 540 مليون دولار، بعائد بلغ نحو 8.25%، وهو أقل من العائد الذي تم تسجيله في الإصدارات السابقة قبل ثلاث سنوات. وأكد أن تحسن نظرة الأسواق العالمية تجاه الاقتصاد المصري يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات الإستباقية التي إتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الإستقرار المالي ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

البترول المصرية: بدء إنتاج بئر “فيوم 4” في يوليو بـ100 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصري، أن بئر “فيوم 4” من المخطط أن يبدأ الإنتاج في يوليو المقبل بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا؛ بما يسهم في دعم الإمدادات المحلية، خاصة خلال فصل الصيف؛ لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء، وتقليل جزء من فاتورة الإستيراد، وفقا لبيان الوزارة، يوم أمس السبت. وجاء ذلك خلال تفقد، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12”، التي وصلت إلى مصر لبدء برنامج حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، لصالح شركتي “بي بي” الإنجليزية و”أركيوس إنرجي”، الكيان الإستثماري المشترك بين “بي بي” و”أدنوك” الإماراتية. وأكد الوزير، أن تكثيف أنشطة حفر الآبار الجديدة يمثل أولوية رئيسية للوزارة، سواء لفتح آفاق جديدة للاكتشافات أو لتعزيز إنتاج الحقول القائمة، بالتعاون مع شركاء الإستثمار، بما يدعم تنفيذ خطة زيادة الإنتاج المحلي تدريجيا، ويحد من الضغوط الناتجة عن إرتفاع فاتورة إستيراد الغاز. وأشار، إلى أن التزام الشركات العالمية بتنفيذ برامج الحفر يعكس الثقة في مناخ الإستثمار بقطاع البترول، مدعوما بحزمة من الإصلاحات والسياسات التحفيزية، في مقدمتها إنتظام سداد مستحقات الشركاء، مع قرب الانتهاء من تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بجانب توفير حوافز مشجعة لضخ إستثمارات جديدة، خاصة في مناطق البحث والإستكشاف الواعدة. وأجرى الوزير، جولة تفقدية على متن السفينة لمتابعة جاهزيتها، إذ تستهدف تنفيذ أعمال حفر آبار “فيوم 4” و”غراب” و”RW” ، لصالح “بي بي”، بجانب البئرين الإستكشافيين “أتول غرب” و”نوفريت” لصالح “أركيوس إنرجي”. وأشاد الوزير، بنشاط شركة “بي بي” بإعتبارها أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وشريكا إستراتيجيا يمتد لأكثر من 60 عاما، مؤكدا أن الشركة تنفذ برنامجا طموحا للتوسع في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط، مثمنا إختيار “أركيوس إنرجي” لمصر كنقطة إنطلاق لأعمالها ومركزا للتوسع في أسواق المنطقة. ومن المقرر، أن تضخ “بي بي” إستثمارات جديدة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2026/2027، في مجالات الإستكشاف وتنمية حقول الغاز.

وزير البترول: وفرنا 4 سفن تغييز للحفاظ على إمدادات الطاقة اللازمة لمصر

قال، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن أولوية الوزارة تتمثل في توفير الإمدادات من المنتجات البترولية ومن مصادر مختلفة، في حدود المتاح للدولة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي حكومي عقد، يوم أمس السبت، أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية، حتى تتمكن من إدخال كميات الغاز المطلوبة لكل قطاعات الدولة، ومن ضمنها الكهرباء والصناعة. وأشار، إلى وجود 4 سفن تغييز في مصر؛ لضمان عدم تأثر البلاد بأي إغلاق لخطوط الغاز بدول الجوار، وللحفاظ على إمدادات الطاقة اللازمة. ولفت إلى جهود الوزارة ولجانها في التفتيش على المناطق المختلفة، من أجل الكشف على صلاحية المنتج وآلية التوزيع. وناشد الصحفيين، بالقول: “نناشد لو حد رصد تعديا في منطقة معينة، أو توزيعا دون الإجراءات اللازمة، إبلاغ الوزارة، وسيتم التعامل الفوري مع البلاغ”.

صندوق النقد يعلن موعد المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج مصر

أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والإستدامة؛ تمهيدا لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، بحسب تقرير حديث له. وقال الصندوق، أن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل؛ تمهيدا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والإستدامة، بعد إتمام السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري. فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والإستدامة. وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهونا بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج. وفي فبراير الماضي، إعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم إقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024؛ مما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري. وتوصلت الحكومة المصرية، في أكتوبر 2022، إلى إتفاق مع الصندوق يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وتمكنت مصر، في مارس 2024، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار؛ مما مكنها من جذب تمويلات وإستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022. وفي أواخر عام 2016 قامت مصر بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع خفض قيمة العملة بشكل حاد وتقليل الدعم، وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب إتفاق إستعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

صندوق النقد: إتفاق مبدئي لتدعيم إحتياطي مصر من النقد الأجنبي عبر آليات السوق

وافق البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على إدخال برنامج لتراكم الإحتياطات القائم على السوق، الذي من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف برنامج الإحتياطات الوطنية؛ وفقا لصندوق النقد الدولي. وتتجه مصر إلى تبني آلية قائمة على السوق لتعزيز إحتياطات النقد الأجنبي، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات صافي الإحتياطات الدولية ويحد من الإعتماد على التمويل بالديون. وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والإستدامة، إتفق البنك المركزي المصري مبدئيا على تطبيق برنامج لتراكم الإحتياطات يعتمد على شراء النقد الأجنبي من السوق، في خطوة تستهدف بناء إحتياطي أكثر إستدامة وجودة. ورغم أن مستوى الإحتياطات الحالي يعد كافيا، أشار التقرير إلى إستمرار المخاطر الخارجية، في ظل تعرض مصر لتقلبات أسعار السلع الأساسية، وإحتمالات تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب مخاطر خروج إستثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، خاصة قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، شدد الصندوق على ضرورة الإعتماد على مصادر مستدامة لتكوين الإحتياطات، محذرا من اللجوء إلى الإقتراض التجاري كوسيلة لزيادتها، لما يحمله من مخاطر على إستقرار الاقتصاد الكلي. ويعكس هذا التوجه تحولا في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، نحو تعزيز مرونة سعر الصرف وبناء إحتياطات قائمة على تدفقات حقيقية من السوق، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

صندوق النقد الدولي يرجح تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3% من الناتج المحلي

رجح صندوق النقد الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3% من الناتج المحلي؛ بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الصادرات غير البترولية وتحد من نمو الواردات، إلى جانب تعافي تدريجي لنشاط قناة السويس وإستعادة جزئية لإنتاج الهيدروكربونات. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والإستدامة: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي خلال 2025/2026، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، مشيرا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيظل محدودا؛ نظرا لأن الولايات المتحدة تمثل نحو 5% فقط من صادرات السلع المصرية، التي تتركز في المنسوجات. وسجل عجز الحساب الجاري نحو 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025/2026، مع إتجاهه ليتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي؛ وفق بيانات البنك المركزي المصري وتقديرات دولية. كما قال الصندوق، أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، التي تنتهي في يونيو 2026، مدعوما بأداء أقوى من المتوقع في العام السابق وإستمرار الزخم خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوقع الصندوق، تسارع النمو إلى نحو 5.7% بحلول السنة المالية 2027/2028، مع بدء إنعكاس أثر الإصلاحات الجارية على الصناعة غير النفطية والتجارة وثقة المستثمرين، قبل أن يتباطأ إلى نحو 4.8% بحلول 2029/2030، في حال عدم دعم هذه الإصلاحات بتغييرات أعمق في هيكل الاقتصاد. كما رجح إستمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيا، لتتجه نحو مستهدفات البنك المركزي المصري على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشار التقرير إلى توقع إنخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ بدعم من تحقيق فوائض أولية وفروق إيجابية بين أسعار الفائدة والنمو، إلى جانب خفض المديونية الخارجية. ورغم ذلك، حذر الصندوق من بقاء الإحتياجات التمويلية الإجمالية عند نحو 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إستمرار إرتفاع عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل. كما توقع إرتفاع صافي الإحتياطات الدولية إلى مستويات تعادل 108% من معيار كفاية الإحتياطات. يذكر أن صافي إحتياطات مصر من النقد الأجنبي سجل إرتفاع إلى 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي. وأشار إلى أن إستمرار إرتفاع الإحتياطات الدولية سيوفر هامش أمان ضد الصدمات، بشرط الحفاظ على مرونة سعر الصرف. ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، بإجمالي مصروفات مستهدفة تبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه.

صندوق النقد: مصر تتحرك لتقليص الدين عبر أدوات أطول وصكوك جديدة

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر تتحرك عبر عدة مسارات لتقليص إحتياجات الدين على المدى القريب، من بينها مبادلة الديون قصيرة الأجل بأدوات أطول أجلا، إلى جانب مبادلتها بحقوق ملكية في أصول سيادية. وأشار الصندوق إلى إطلاق برنامج أسبوعي لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز إدارة الدين العام. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل إنشاء وحدة مركزية لإدارة الدين داخل وزارة المالية، وتطوير سوق الدين المحلي، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

شعبة الذهب المصرية: البنوك المركزية تبيع مخزونها والأسعار تتراجع مؤقتا

قال، هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت تراجعا بنحو 140 جنيها، يوم أمس السبت، متأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإرتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل غير مسبوق. وأضاف ميلاد أن البنوك المركزية العالمية توقفت عن شراء الذهب، بل وبعضها لجأ إلى بيع مخزوناته لتوفير السيولة اللازمة لتغطية إحتياجاتها وسداد فروق أسعار الطاقة المرتفعة. وأوضح أن إنخفاض الأسعار الحالي يعتبر مرحلة مؤقتة، متوقعا عدم حدوث إنخفاضات كبرى إضافية طالما إستمرت الحرب، مؤكدا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للاستثمار والإدخار طويل الأجل. ونصح المستثمرين بشراء الذهب على مراحل والإحتفاظ به لفترات طويلة لتجنب مخاطر التذبذب السعري في المدى القصير. وسجلت تعاملات، يوم أمس السبت، أسعار الذهب التالية: عيار 21 نحو 6810 جنيهات، وعيار 18 نحو 5837 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 54960 جنيها.

مجلة “Time Out” تصنف القاهرة ضمن أفضل مدن العالم للزيارة في 2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن مدينة القاهرة جاءت ضمن قائمة أفضل مدن العالم للزيارة خلال عام 2026 وفقا لتصنيف مجلة Time Out السنوي. ونشر الموقع الرسمي للمجلة تقريرا إستعرض فيه أفضل 50 مدينة على مستوى العالم تستحق الإستكشاف خلال العام المقبل، بناء على إستطلاع آراء أكثر من 24,000 شخص من سكان 150 مدينة، إلى جانب تقييمات خبراء متخصصين في الشأن الحضري، حيث برزت القاهرة كوجهة سياحية متميزة. وأشار التقرير إلى مقولة المؤرخ اليوناني، هيرودوت، بأن “مصر هبة النيل”، مؤكدا أن القاهرة مدينة ساحرة نابضة بالحياة، تعكس عظمة التاريخ والحضارة المصرية، وتوفر تجربة سياحية فريدة للزائرين. كما أبرز التقرير المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية نادرة، مع الإشارة إلى موقعه المتميز بالقرب من أهرامات الجيزة، مشيرا إلى التحسينات الحديثة في تجربة الزائرين، بما في ذلك توفير حافلات كهربائية لتسهيل التنقل بين الأهرامات وتمثال أبو الهول. وأشار التقرير أيضا إلى التطورات الملحوظة في قطاع الفنادق والإقامة بالقاهرة، مؤكدا أن المدينة تقدم تجارب سياحية متنوعة تعزز من مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزائرين.

البورصة تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال بنك القاهرة

أعلنت البورصة المصرية، أن بنك القاهرة تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 20.5 مليار جنيه مصري إلى 30.5 مليار جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 10 مليار جنيه مصري. وقالت في بيان، أن الزيادة موزعة على عدد 5 مليار سهم بقيمة إسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية. وأضافت، أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

التوفيق للتأجير التمويلي تعلن نهاية حق وموعد توزيع الكوبون النقدي

قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، أن الحق في توزيع الكوبون رقم 19 ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 8 أبريل 2026. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (19) بواقع 0.3465164825 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 15 أبريل 2026.