نمو عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة، إلغاء كارت الجوازات الورقي للركاب المصريين، أربعة قطاعات تضعها موازنة مصر ضمن أولوياتها، مصر تواجه فجوة مائية، إكتشافات جديدة للغاز والبترول في مصر

الأربعاء 8 أبريل 2026

نمو عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026، سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت المؤشرات إرتفاع عدد الرحلات الجوية بنسبة 10% ليصل إلى نحو 59.4 ألف رحلة، مقابل 54 ألف رحلة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما سجل عدد الركاب زيادة بنسبة 9.5% ليصل إلى 8.1 مليون راكب، مقارنة بـ7.4 مليون راكب خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا النمو تحسن حركة التشغيل وزيادة الطلب على السفر عبر المطار، وفي ظل التوترات في المنطقة.

“الطيران المدني” تلغي “كارت الجوازات الورقي” للركاب المصريين

أعلنت وزارة الطيران المدني بدء إلغاء العمل بكارت الجوازات الورقى للركاب المصريين فى السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على مواصلة الجهود الفعالة لتطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق إنسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية. وأكد، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا الإجراء يعكس توجها حكوميا واضحا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي. كما أشار وزير الطيران المدني إلى أنه من المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالتعاون مع الجهات الأمنيه المعنية، وبجهودها والتنسيق والتعاون المثمر فيما بينها، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الإجراء. وأكد أن ما تحقق يأتي في إطار عمل مؤسسي متكامل يعكس كفاءة وتكامل الأداء الحكومي.

أربعة قطاعات تضعها موازنة مصر ضمن أولوياتها بسبب ظروف الحرب

قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية؛ لافتا إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان إستمرار النشاط الإقتصادي والإنتاجي. وأضاف، أن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، وإحتياجات قطاع التعليم، وتلبية إحتياجات قطاع الطاقة “البترول والكهرباء”، موضحا أننا حريصون على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على إستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين. وأوضح الوزير، أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة. وأكد كجوك، أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن؛ لافتا إلى أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة.

وزير الري: مصر تواجه فجوة مائية بـ23 مليار متر مكعب سنويا

إستعرض وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال مشاركته في جلسة لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، في ظل تحديات مائية متزايدة. وأوضح الوزير أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يبلغ 88.55 مليار متر مكعب سنويا، مقابل موارد مائية متجددة تقدر بنحو 65.35 مليار متر مكعب، فيما يتم تعويض الفجوة عبر إعادة إستخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويا. وأشار إلى إستمرار إتساع الفجوة المائية رغم تراجع الزيادة السكانية من 1.95 مليون نسمة في 2011 إلى 1.28 مليون نسمة في 2024، لافتا إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويا حاليا، مقارنة بــ2000 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي. وفي إطار مواجهة هذه التحديات، كشف سويلم عن تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة إستخدام المياه، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب سنويا، تشمل مشروعات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، إلى جانب شبكة مصارف زراعية تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر. وأضاف أن الوزارة تنفذ أعمال تطهيرات سنوية للمجاري المائية بميزانية تبلغ 1.14 مليار جنيه، تشمل إزالة نحو 1.7 مليون متر مكعب من المخلفات من الترع و2.6 مليون متر مكعب من المصارف سنويا. وأكد الوزير التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، لتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب التحول الرقمي لتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل. وشدد على إستمرار تنفيذ مشروعات تأهيل البنية التحتية المائية، ومشروع ضبط نهر النيل وفرعيه، بما يعزز القدرة الإستيعابية للمجرى المائي ويحد من التعديات، في إطار إستراتيجية شاملة لمواجهة تحديات المياه في مصر.

إيني الإيطالية تعلن كشفا ضخما للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف هام للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بواسطة شركة إيني الإيطالية والذي يعد من ثمار السياسات التحفيزية التي تبنتها الوزارة وسداد مستحقات الشركاء، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي وخفض فاتورة الإستيراد. ونجحت شركة بترول بلاعيم “بتروبل” في حفر البئر الإستكشافية “دينيس غرب 1” بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد والتي تستثمر فيها شركة إيني كمشغل رئيسي. وأظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى إحتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات بترولية، في كشف واعد يقع على عمق مياه 95 مترا، وعلى مسافة 70 كيلومترا من الشاطئ، و10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة. يشار إلى أن، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد إنطلاق أعمال حفر البئر الإستكشافية الجديدة منذ حوالي 5 اشهر، في نوفمبر الماضي، بواسطة الحفار المصري (القاهر 2) التابع لشركة الحديثة للحفر .وتجري حاليا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج، ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج، عقب إستكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية. ومن المتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاقا جديدة لإكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل تمساح ورأس البر، بما يعزز الإحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

“دراجون أويل” الإماراتية تحقق إستكشافا بتروليا جديدا في خليج السويس بمصر

أعلنت شركة “دراجون أويل” المملوكة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس “جابكو” والهيئة المصرية العامة للبترول، عن تحقيق كشف بترولي جديد من خلال حفر البئر الإستكشافي جنوب الوصل بمنطقة خليج السويس، وذلك ضمن جهود الشراكة لتعزيز أنشطة الإستكشاف وزيادة الإنتاج. وأكدت نتائج تسجيلات القياسات البئرية وجود خزان بترولي ضمن تكوين الرديس السفلي؛ حيث تشير التقديرات إلى إضافة نحو 8 ملايين برميل زيت أصلي في المكامن. كما أظهرت نتائج الإختبارات الأولية للبئر معدل إنتاج يبلغ أكثر من 2000 برميل زيت يوميا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات”وام”. ويأتي هذا الإستكشاف نتيجة تنفيذ برنامج متكامل للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيق أحدث تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بإستخدام تقنية “أو بي إن”، المتخصص في تحديد تراكيب جيولوجية واعدة ومواقع إستكشافية جديدة ذات إمكانات عالية. وكان، عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل“، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، قد كشف في مارس الماضي، عن مباحثات جارية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمديد إمتياز عمل الشركة في منطقة خليج السويس لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما، في إطار خطط الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية. وأوضح المازمي على هامش مؤتمر “إيجبس” المنعقد بالقاهرة، يوم أمس الثلاثاء، أن هذه المباحثات تتزامن مع خطة لضخ إستثمارات جديدة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يدعم توسع أنشطة الشركة في قطاع الطاقة.

البترول المصرية: تطوير أنظمة التعاقد مع الشركات الأجنبية بمناطق البحث والإستكشاف

أكد، المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمة التعاقد مع الشركات الأجنبية في مناطق البحث والإستكشاف. وقال المتحدث أن الكشف البترولي الجديد (حقل دينيس غرب) للغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، يوفر مليارا و200 مليون دولار أمريكي سنويا. وأوضح، أن الكشف الجديد من جانب شركة “إيني” الإيطالية، الذي تم الإعلان عنه بإمتياز “التمساح” في البحر الأبيض المتوسط، يساعد في زيادة الإحتياطي المصري من الغاز، إلى جانب زيادة الإنتاج عندما يدخل على خط الإنتاج. وقال المتحدث بإسم وزارة البترول أن هناك تعاقدات جديدة مع شراكات مختلفة في مجال إستكشافات الطاقة في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. ولفت الى أنه يتم حفر الحقل الجديد للغاز بمنطقة إمتياز التمساح على عمق 100 متر تقريبا، موضحا أن الشركة تستخدم تطبيقات الذكاء الإصطناعي في عمليات الحفر. ويأتي نجاح إكتشاف “دينيس غرب” ثمرة مباشرة للاستقرار التشريعي والإستثماري الذي نجحت مصر في توفيره، لا سيما بعد توقيع إتفاقية في يوليو 2025 لتمديد إمتياز “التمساح” لمدة 20 عاما، وهي الخطوة التي حفزت الشركاء الدوليين على تكثيف أعمال البحث والإستكشاف.

وزير البترول المصري: نسعى لتقليل الإعتماد على الغاز بالطاقة المتجددة

قال، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال لقاء مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة، يوم أمس الثلاثاء، أن مصر تسعى لخفض الإعتماد على الغاز، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف كريم بدوي أن الوزارة تعمل على إدارة مواردها الطبيعية بصورة جيدة، و”نتعاون مع شركائنا من الشركات”. وألمح الوزير إلى مراجعة أسعار الغاز المستخرج في مصر؛ بهدف جعله متناسبا مع التكاليف التي تنفقها الشركات. وفي هذا الصدد، أكد التزام الدولة بسداد كل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو المقبل. وسددت الحكومة نسبة كبيرة من المستحقات، وإنخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار حاليا؛ مما عزز ثقة المستثمرين وجذب إستثمارات جديدة. وقال، عمر مهنا، رئيس الغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة، أن قطاع البترول والطاقة يواجه العديد من التحديات بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، لافتا إلى أن مصر في الوقت نفسه لديها إستراتيجية واضحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الطاقي. وإستعرض مهنا العديد من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والطاقة في مصر، وتوافر العديد من الفرص في مجالات الطاقة والتعدين، وهي فرص متنوعة في العديد من المناطق. وأضاف أن إستراتيجية مصر تقوم على أن مزيج الطاقة في مصر حاليا يعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والنفط) بنسبة تتجاوز 80%، مع جهود حثيثة لزيادة حصة الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) لتصل إلى 42% بحلول عامي 2030 - 2035.

“رويترز”: توقعات بإرتفاع التضخم في مصر إلى 14.7% في مارس نتيجة حرب إيران

أظهر إستطلاع لوكالة “رويترز”، يوم أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد إرتفع إلى 14.7% في ​مارس من %13.4 في فبراير. وأشار الإستطلاع إلى أن توقعاته تأتي في ظل تداعيات ‌الحرب على إيران في قفزة بأسعار الوقود وتراجع قيمة العملة. وجرى إحتساب متوسط توقعات 16 محللا إستطلعت رويترز آراءهم في السادس والسابع من أبريل لمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية. وسيصدر الجهاز المركزي ​للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مارس، يوم غدا الخميس، قبل عطلة ​عيد القيامة للمسيحيين الأرثوذكس. وتقول مصر أن ​فاتورة إستيراد الطاقة زادت بأكثر من المثلين منذ إندلاع الحرب في 28 فبراير، مما أجبرها على فرض سلسلة من الزيادات للأسعار. ورفعت الحكومة في العاشر من مارس الأسعار على مجموعة واسعة ​من منتجات الوقود بما يصل إلى %17. وسمحت أيضا بإنخفاض سعر صرف الجنيه ​إلى حوالي 54.4 مقابل الدولار من 47.9 قبل إندلاع الحرب، وهي خطوة قال محللون أنها أدت ‌إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة. وذكرت وزارة الكهرباء أنها سترفع أسعار بعض شرائح الإستهلاك التجاري والمنزلي إعتبارا من أبريل .

البنك المركزي المصري يحظر منح التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة

وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد مراجعة موقفهم الائتماني، والتأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها في كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني. وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في 25 مارس 2025، والذي تضمن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري. وحرصا من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة وإستقرار النظام المصرفي، شدد على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد ثبات تكويدهم الائتماني لدى البنك المركزي المصري أو بعد تأكيد استيفاء البيانات والإقرار في شبكة معلومات كل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني. وأضاف أنه بالنسبة للمديونات القائمة فسيتم وضعها تحت التصنيف حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.

“فوتسي راسل”: إستمرار إدراج بورصة مصر بقائمة المراقبة لإحتمال إعادة تصنيفها

أعلنت فوتسي راسل الإبقاء على مصر ضمن قائمة المراقبة لإحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية (وهي السوق الأقل درجة)، وذلك في إطار مراجعتها نصف السنوية للأسواق. وأوضحت المؤسسة أن السوق المصرية لا تزال لا تستوفي شرط الحد الأدنى لعدد الشركات المؤهلة للانضمام إلى مؤشراتها العالمية، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في مستويات السيولة، مدعوما بالإصلاحات الإقتصادية الحكومية والمبادرات التي أطلقتها البورصة المصرية. وأضاف تقرير المراجعة أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيا في تأهل سهم مصري إضافي لمعايير الإنضمام إلى مؤشر “فوتسي للأسواق الناشئة” خلال مراجعة مارس 2026، في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في أداء السوق.

البورصة تحدد سعر وموعد تداول حق إكتتاب زيادة رأسمال “نهر الخير”

أعلنت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، القواعد المنظمة لتداول حق إكتتاب زيادة رأسمال شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وذلك تزامنا مع بدء فترة تداول الحق منفصلا عن السهم الأصلي. وبحسب بيان لبورصة مصر، تقرر أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول (الموافق 14 أبريل الجاري) هو 0.258 جنيه للحق الواحد. وسيتم إدراج الحق ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بوحدة مزايدة تبلغ واحد على الألف من الجنيه. فيما يتم إحتساب الحدود السعرية للحق بناء على قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول. وأوضحت البورصة أن فترة تداول الحق منفصلا ستبدأ من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 وحتى يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026. وجاءت ضوابط سعر الإقفال كالتالي:

- السهم الأصلي: حددت القيمة المحددة لسعر إقفال السهم (غير محمل بالحق) عند 300 ألف جنيه حتى نهاية فترة تداول الحق.

- الحق منفصلا: حددت القيمة المحددة لسعر إقفال الحق عند 127,781.31 جنيه.

ووفقا للقواعد المنظمة، سيتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتقة منها عند حساب نسب التعامل بالهامش، وذلك طوال فترة تداول السهم بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق، شريطة أن يكون السهم الأصلي من الأسهم المسموح عليها بممارسة الأنشطة المتخصصة.

بنك الإسكندرية يحقق 13.79 مليار جنيه أرباحا خلال 2025

أعلن بنك الإسكندرية، تحقيق صافي أرباح 13.79 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بزيادة 34.8% مقارنة بنفس السنة المالية في 2024. وقال البنك في بيان أنه حقق صافي ربح قبل ضرائب الدخل قدره 19.84 مليار جنيه (+42.3% مقارنة بالعام المالي 2024). وإرتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 24.9 مليار جنيه مصري (+15.9% مقارنة بالعام المالي 2024)، مدعوما بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 22.2 مليار جنيه (+14.6% مقارنة بالعام المالي 2024) وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 2.7 مليار جنيه (+27.3% مقارنة بالعام المالي 2024)، في المقابل بلغت المصروفات الإدارية (5.6) مليار جنيه (+11.7% مقارنة بالعام المالي 2024). وإرتفع إجمالي الأصول إلى 242.2 مليار جنيه (+12.9% مقارنة بديسمبر 2024)، حيث إرتفع صافي القروض وتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة (+ 18.3% مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 80.7 مليار جنيه. وأوضح البنك، أن ذلك النمو يأتي مدعوما بالإرتفاع في إجمالي الودائع لتصل إلى 185.7 مليار جنيه (+10.4% مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 43.4%. ونوه البنك، بأنه ساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ اجمالي الضرائب المكونة (6.05) مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025. وإعتمد بنك الإسكندرية إستراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة للتكلفة مقابل الدخل قدرها 23.7%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي أساس سنوي قدره 6.04%، وعائد على متوسط حقوق الملكية علي أساس سنوي قدره 43.3%.

عمومية “موبكو” تقر توزيع كوبون نقدي للمساهمين على ثلاث دفعات

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وحساب توزيع الأرباح. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، وافقت العمومية على مقترح توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 3.94 جنيها للسهم الواحد، وذلك على النحو التالي:

- الدفعة الأولى: بقيمة 1 جنيه للسهم، تصرف خلال شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية.

- الدفعة الثانية: بقيمة 1 جنيه للسهم، تصرف بتاريخ 30 يوليو 2026.

- الدفعة الثالثة: بقيمة 1.94 جنيه للسهم، تصرف بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

وصدقت العمومية على القوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير الحوكمة والإستدامة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.