ترامب يعلن دعم عمليات الجيش السوري ضد قسد، الجيش الأميركي يحتجز ناقلة أخرى مرتبطة بفنزويلا، ترامب ينتقد تمويل سد أثيوبيا، الأزمة الديموجرافية بالصين، وزير الخزانة الأمريكية يهاجم باول في دافوس

الأربعاء 21 يناير 2026

ترامب يعلن دعم عمليات الجيش السوري ضد قسد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه يدعم هجوم الجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، غداة مباحثات أجراها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، تناولت “ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية”، أن الرئيس السوري “يعمل بجد كبير”. وإعتبر أن الشرع “رجل قوي، قاسي وله سجل قاسي نوعا ما، لكن لا يمكنك أن تضع منشدا لجوقة كنسية هناك لإنجاز المهمة”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول حماية الأكراد، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن حماية حقوق الأكراد في سوريا. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “أنا معجب بالأكراد، لكن فقط لكي تفهموا، دفعت مبالغ هائلة من المال للأكراد، ومنحوا النفط وأشياء أخرى، لذلك كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم أكثر مما يفعلونه من أجلنا، لكننا متوافقون مع الأكراد ونحاول حمايتهم”. وكان المتحدث بإسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد قال في وقت سابق، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باتت أداة من الماضي، مشيرا إلى أن المناطق التي كانت تحت سيطرتها من أكثر المناطق بؤسا. وأوضح البابا، في حديث لقناة الإخبارية السورية، أنه “مع تغير المعطيات الميدانية أصبحت قسد أداة من الماضي”. وأضاف أن الأيام القادمة ستكشف العديد من الخلايا والعمليات الإرهابية التي رعتها قوات قسد، مشيرا إلى أن المناطق التي كانت تحكمها كانت من أكثر المناطق بؤسا. وبين المتحدث بإسم الداخلية السورية أن إستلام السجون كان أحد أهم الملفات التي تفاوضت عليها الدولة، مبينا أن قوات قسد حاولت إطلاق سراح نحو 120 داعشيا من سجن الشدادي، لافتا إلى أنه تم تجاوز معظم التحديات وضبط الوضع في سجن الشدادي خلال ساعات قليلة. كما ذكر أن قسد “إستثمرت بملف داعش لتبرير وجودها، وقد ثبت للجميع أن عودة عجلة الإرهاب حصلت بسببها”. ولفت إلى أن إنتفاضة العشائر العربية في الرقة ودير الزور ساهمت في تسريع التحرير، معتبرا أن الحكومة هي الشريك الأفضل لمواجهة تنظيم داعش وضمان إستقرار سوريا والمنطقة.

الجيش الأميركي يحتجز ناقلة أخرى مرتبطة بفنزويلا في الكاريبي

أعلن الجيش الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، إحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في البحر الكاريبي، في سابع عملية إحتجاز من نوعها منذ بدء الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسيطرة على تدفقات النفط الفنزويلي. وكشفت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي، التي تشرف على ما يقرب من 12 بارجة حربية وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي، في بيان، أنها إحتجزت السفينة ساجيتا “دون وقوع أي حوادث”. وأضافت في البيان: “إحتجاز ناقلة أخرى تعمل بالمخالفة للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي يظهر عزمنا على ضمان ألا يغادر فنزويلا سوى النفط الذي يجري التنسيق بشأنه بصورة سليمة وبما يتوافق مع القانون”. وترفع الناقلة ساجيتا علم ليبيريا، وتشير بيانات تسجيلها إلى أنها مملوكة وتدار من قبل شركة مقرها هونج كونج. وكانت السفينة قد أرسلت آخر إشارة لموقعها قبل أكثر من شهرين، أثناء مغادرتها بحر البلطيق في شمال أوروبا. ولم توضح القيادة العسكرية ما إذا كان خفر السواحل الأميركي هو من تولى السيطرة على الناقلة، كما حدث في عمليات ضبط سابقة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على الناقلة بموجب أمر تنفيذي مرتبط بالحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022.

ترامب ينتقد تمويل سد أثيوبيا بـ”أموال أمريكية”

إستعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما وصفه بـ “الإنجازات التاريخية”، في خطاب حماسي بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية، منتقدا في الوقت ذاته سياسات بلاده السابقة تجاه ملف سد النهضة الأثيوبي. وفجر ترامب مفاجأة بتصريحه أن الولايات المتحدة هي من مولت بناء السد على نهر النيل، قائلا: “أثيوبيا بنت سدا والولايات المتحدة مولته، ولا أعلم لماذا فعلت بلادنا ذلك”، مشيرا إلى أنه تدخل شخصيا في هذه الأزمة لحلها وضمان حقوق الأطراف كافة، وفق قناة القاهرة الإخبارية. وأكد ترامب أن إدارته نجحت مطلع العام الحالي في القضاء على القدرات النووية الإيرانية، كما أنهى “ثماني حروب لا تنتهي” كانت تستنزف موارد البلاد، واعدا ببدء عمليات قمع واسعة النطاق للمخدرات القادمة عبر الحدود البرية قريبا. وفي إشارة إلى تعزيز السيادة الإقتصادية، دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إستخدامه لحالة الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية، مؤكدا أن النص القانوني واضح ولا يمكن للمحكمة العليا تجاهله. وكشف ترامب أن إدارته جمعت “مئات المليارات من الدولارات” من هذه الرسوم، محذرا من أن خسارة القضية أمام المحكمة ستجبر الإدارة على إتخاذ إجراءات قاسية لإسترداد تلك الأموال، مما قد يضر بعدد كبير من الناس. كما إقترح الرئيس، بنبرة لا تخلو من التحدي، إمكانية تغيير إسم “خليج المكسيك” إلى “خليج ترامب”، مؤكدا أن الوقت لم يفت بعد لإتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعزز الهوية الأمريكية الجديدة في عهده. وعلى الصعيد الدولي، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة لتشكيل “مجلس سلام خاص بغزة”، وصفه بأنه سيكون “رائعا” لتحقيق الإستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إدارته إتخذت إجراءات صارمة بوقف تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد. وفي ملف الهجرة الشائك، أبدى ترامب تعاطفا غير متوقع مع المهاجرين غير القانونيين الذين لم يرتكبوا جرائم، واصفا إياهم بـ “الأشخاص الطيبين” الذين يعملون في المزارع والفنادق. وأكد أن تركيز حملات الترحيل مطلع عام 2026 سينصب حصرا على “المجرمين” الذين ينشرون الفوضى، متهما إدارة سلفه، جو بايدن، بالسماح للجريمة بالتغلغل في المجتمع الأمريكي، واصفا إياه بـ “أسوأ رئيس في التاريخ”. وإختتم ترامب خطابه بالتأكيد على قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث نجحت إدارته في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% وتخفيض أسعار الأدوية بشكل ملموس. وشدد على أن ما حققه في عام واحد يفوق ما أنجزته أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، خاصة في مجالات إنهاء النزاعات المسلحة وإعادة فرض الهيبة الأمريكية دوليا.

الأزمة الديموغرافية.. شبح يهدد مستقبل تفوق الصين الإقتصادي

تعيش الصين على وقع أزمة ديموغرافية، إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الإثنين الماضي، تراجع عدد سكان الصين خلال عام 2025 للسنة الرابعة على التوالي، رغم سياسات بكين المشجعة على الإنجاب. وتراجع عدد سكان الصين خلال عام 2025 إلى 1.404 مليار نسمة، أي أقل بنحو 3 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي. كما هبطت معدلات المواليد إلى أدنى مستوى لها منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، إذ سجلت 5.63 مواليد لكل ألف نسمة في عام 2025، وهو أقل معدل على الإطلاق، بإنخفاض قدره %17 مقارنة بعام 2024. وبررت الأسر تراجع المواليد بزيادة تكاليف المعيشة، والضغط الأكاديمي، وكلفة تربية الأطفال في مجتمع تنافسي، مما يدفعها إلى تأجيل الإنجاب أو تجنبه كليا. وقال أحد الخبراء: “أن هذه القضايا الهيكلية الكبرى التي يصعب معالجتها، سواء تعلق الأمر بالسكن أو العمل والحصول على وظيفة أو بدء الحياة العملية وتوقعات التعليم، سيكون من الصعب إحداث تغيير كبير في أعداد المواليد ما لم تحل هذه المشكلات”. ويقدر معدل الخصوبة في الصين بنحو طفل واحد فقط لكل امرأة، وهو معدل أقل بكثير من معدل 2.1 اللازم للحفاظ على إستقرار عدد السكان. وقد تكون العوامل الثقافية لعبت دورا أيضا في عام 2025، إذ كان العام الماضي عام الأفعى وفق الأبراج الصينية، وهو تقليديا عام ينظر إليه على أنه غير مناسب لإنجاب الأطفال. وكانت الصين قد فرضت، ولعقود طويلة، قيودا صارمة على الإنجاب، مما أدى إلى نشوء أكثر من جيلين من الأطفال الوحيدين. وبحلول عام 2015 خففت بكين سياستها وسمحت بإنجاب طفلين، ثم وسعتها إلى ثلاثة أطفال في عام 2021. وتضم الصين أكثر من 320 مليون بالغ فوق سن 60 عاما، أي ما يعادل 23% من السكان، مما قلص عدد الأشخاص القادرين على العمل. وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذا التحول الديموغرافي يهدد مستقبل الاقتصاد الصيني، في وقت تحاول فيه البلاد الإنتقال من الصناعات الكثيفة مثل الزراعة والتصنيع إلى الاقتصاد الإستهلاكي عالي التقنية.

صندوق التقاعد الدنماركي يعتزم سحب إستثماراته من سندات الخزانة الأمريكية

أعلن صندوق التقاعد الدنماركي “أكاديميكر بنسيون”، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيبيع حصته من سندات الخزانة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، بنهاية هذا الشهر، وأرجع ذلك إلى ضعف الوضع المالي للحكومة الأمريكية، بحسب ما نقلته “رويتررز”. ورغم القلق من أن تكون توترات جرينلاند وراء هذه الخطط وسط مخاوف من أن تتسبب سياسات الرئيس دونالد ترمب في مخاطر ائتمانية كبيرة لا يمكن تجاهلها، أكد “أكاديميكر بنسيون” أن هذا القرار لا يحمل أي دلالات سياسية مرتبطة بالخلاف بين الدنمارك والولايات المتحدة حول جرينلاند. وقال مدير الإستثمار، أندرس شيلد، في بيان مكتوب: “ينبع هذا القرار من ضعف الوضع المالي للحكومة الأمريكية، مما يدفعنا إلى البحث عن طريقة بديلة لإدارة سيولتنا ومخاطرنا”. وأضاف: “لا يرتبط هذا القرار بشكل مباشر بالخلاف القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن هذا لم يصعب علينا إتخاذه”. وأشار “أكاديميكر بنسيون” على موقعه الإلكتروني إلى أن إجمالي أصوله المدارة يبلغ 164 مليار كرونة دنماركية (25.74 مليار دولار).

إشتباك في دافوس.. بيسنت يهاجم باول

إنتقد وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشدة، بسبب إعتزام الأخير حضور جلسة إستماع تاريخية أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي. أوضح بيسنت على هامش منتدى دافوس مطلع عام 2026، أن تواجد باول في قاعة المحكمة يمثل “خطأ حقيقيا” وتسييسا صريحا للمؤسسة النقدية، معتبرا أن محاولة رئيس الفيدرالي التأثير على ميزان العدالة تتناقض مع دعواته المستمرة للحفاظ على إستقلال البنك المركزي بعيدا عن الصراعات السياسية. وتأتي هذه التصريحات الحادة قبيل الجلسة المقررة، اليوم الأربعاء، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل تصعيد قضائي غير مسبوق؛ حيث تلاحق وزارة العدل البنك المركزي باستدعاءات من “هيئة محلفين كبرى” للتحقيق في إتهامات جنائية تتعلق بأعمال تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن. وكان باول قد إستبق هذه التحركات بإتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاولة “الاستيلاء على السلطة”، محذرا من أن قرارات أسعار الفائدة قد تصبح رهينة لـ “الترهيب السياسي” بدلا من المعايير الإقتصادية، وهو ما تراه الإدارة الأمريكية دفاعا عن النفس عبر التدخل في شؤون قانونية بحتة. وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، عندما أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة ليزا كوك بناء على مزاعم تتعلق بإحتيال عقاري، وهي إتهامات نفتها كوك جملة وتفصيلا ولجأت إلى القضاء للطعن في قرار الإطاحة بها. وبينما ترفض المحكمة العليا حتى الآن السماح بالمضي قدما في إجراءات العزل قبل بت النظام القانوني في الدعوى، يرى المراقبون مطلع عام 2026 أن حضور باول للجلسة يمثل رسالة تضامن قوية مع زميلته، وخطوة رمزية لتأكيد إستقلالية أعضاء المجلس ضد ما يصفه الفيدرالي بـ “الهجمات المنهجية” من الإدارة. ورغم صمت باول السابق تجاه قضية كوك في مؤتمره الصحفي بشهر ديسمبر، وتأكيده حينها أن الفيدرالي ليس “معلقا قانونيا”، إلا أن تطورات مذكرات الاستدعاء الجنائية دفعت بالأمور إلى حافة المواجهة المفتوحة.

“بنك أوف أميركا” يمنح موظفيه مليار دولار مكافأة

قال “بنك أوف أميركا”، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيمنح نحو مليار دولار في صورة أسهم لجميع الموظفين باستثناء الإدارة العليا، وذلك بعد عام قوي توج بإرتفاع ملحوظ في الأرباح. وستعادل هذه المكافآت قرابة 19 مليون سهم من الأسهم العادية، لتسجل بذلك العام التاسع على التوالي الذي يمنح فيه ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة مكافآت أسهم لموظفيه. وكان البنك قد تجاوز التوقعات فيما يتعلق بأرباح الربع الرابع الأسبوع الماضي، مستفيدا من تقلبات الأسواق التي عززت أداء المتداولين، إلى جانب تحقيق دخل أعلى من مدفوعات الفائدة. وقفزت أرباح “بنك أوف أميركا” في عام 2025 إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ27 مليار دولار في العام السابق. كما أنهت أسهم البنك العام على إرتفاع بنحو 25%، مسجلة مكاسب للعام الثالث على التوالي. وتترقب صناعة البنوك عاما آخر من الصفقات القوية، مع توقع إستفادة إيرادات الخدمات المصرفية الإستثمارية من إنتعاش صفقات الإندماج والإستحواذ الكبرى والطروحات العامة الأولية البارزة. ومن المنتظر أيضا أن يتلقى دخل الفائدة دفعة إضافية مع تحسن الطلب على القروض، في ظل إنخفاض تكاليف الإقتراض، مما يشجع العملاء على زيادة الإقتراض.

الذهب إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 4700 دولار للأونصة

إرتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 4700 دولارا للأونصة، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضم غرينلاند حالة من القلق في الأسواق، مما أضعف شهية المخاطرة ودفع الطلب نحو أصول الملاذ الآمن. وإرتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4741.96 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4750.49 دولار في وقت سابق. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 3.3% إلى ​4747.60 دولار للأوقية. وإنخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 94.27 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 95.87 دولار في وقت سابق. وإرتفعت الفضة نحو 147% في 2025 وصعدت 32% هذا العام حتى الآن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إرتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2422.05 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.4% إلى 1866.47 دولار. وكثف ترامب مساعيه الرامية إلى إنتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، مما دفع الإتحاد الأوروبي إلى دراسة الرد بإجراءات مقابلة. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع، يوم أمس الثلاثاء، بعدما أدت تهديدات من البيت الأبيض تجاه الإتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية. ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، تحوطا من مخاطر الحرب التجارية، وسط مخاوف من عودة التقلبات المرتبطة بها خلال عام 2025، بعدما لم تهدأ هذه الإضطرابات إلا مع التوصل إلى إتفاقات حول الرسوم الجمركية في منتصف العام. وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، في تقرير صدر، يوم الإثنين الماضي، مع تكيف الشركات والإقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

أسعار الغاز الطبيعي تقفز 25% مع إجتياح البرد للولايات المتحدة

سجلت أسعار الغاز الطبيعي إرتفاعا حادا، وقفزت بنسبة 25% لتصل إلى 3.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يوم أمس الثلاثاء. ويأتي هذا الصعود القوي مدفوعا بموجة برد قارس تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة، مما دفع الطلب على التدفئة وتوليد الكهرباء إلى مستويات استثنائية. ويتجه الغاز الطبيعي حاليا لتحقيق أفضل أداء سعري له منذ أربع سنوات، مدعوما بتوقعات شركة “EBW Analytics” التي أشارت إلى أن كتل الهواء القطبية العابرة لشرق البلاد ستعيد تشكيل توقعات السوق على المدى القريب، خاصة مع الإرتفاع الهائل في الإستهلاك خلال عطلة “مارتن لوثر كينغ”. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية قوية مصحوبة بثلوج كثيفة وأمطار متجمدة ستضرب جبال روكي والسهول الجنوبية بحلول يوم الجمعة المقبل، قبل أن تتجه نحو الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهدد هذا التحول المناخي الحاد بوقوع “إضطراب شديد” في الإمدادات، لا سيما مع إحتمالية توقف الإنتاج في بعض الحقول نتيجة ظاهرة “تجمد الآبار”. ويرى الخبراء أن تزامن العواصف الثلجية مع ذروة الطلب الموسمي يضع مخزونات الطاقة تحت ضغط غير مسبوق، مما يعزز من فرص إستمرار الزخم الصعودي للأسعار. وأدى التحول المفاجئ نحو الطقس البارد إلى وضع المضاربين في مأزق، حيث وصلت المراكز البيعية إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرا، مما إضطر البائعين لإعادة شراء الغاز لتغطية مراكزهم، وهو ما زاد من قوة الإنفجار السعري. وأوضحت التقارير الفنية أن السوق يواجه “مخاطر صعودية” إضافية نتيجة هذه الضغوط الفنية، مما يجعل التقلبات مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، يظل سوق الطاقة رهينة للنماذج الجوية المتغيرة، حيث أن أي إشارة لإرتفاع درجات الحرارة في منتصف فبراير قد تؤدي إلى تراجع حدة هذه الإرتفاعات القياسية.

النفط يصعد بعد تهديدات تجارية أميركية وتعطل إمدادات كازاخستان

إرتفعت أسعار النفط، يوم أمس الثلاثاء، مدعومة ببيانات نمو إقتصادي في الصين جاءت أفضل من التوقعات، مما عزز التفاؤل حيال آفاق الطلب العالمي، في وقت تتابع فيه الأسواق أيضا تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، على خلفية رغبته في شراء غرينلاند. وتلقت الأسعار دعما أيضا من التعليق المؤقت للإنتاج في حقول النفط في كازاخستان والتوقعات بنمو إقتصادي عالمي أكثر ثباتا قد يحفز الطلب على الوقود. وصعدت العقود ‌الآجلة ​لخام ‌برنت عند ‌التسوية 98 سنتا بما ​يعادل ‍1.53 ​مسجلة ‌64.‌92 ‌دولار للبرميل. كما إرتفعت العقود ‌الآجلة ​للخام ‌الأميركي عند ‌التسوية 90 سنتا بما ​يعادل ‍1.51% ​إلى ‌60.‌34 ‌دولار للبرميل. كما إرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر فبراير، التي حل أجلها، يوم أمس الثلاثاء، بمقدار 1.​62% إلى 60.40 دولار. وتصاعدت في مطلع الأسبوع مخاوف من إندلاع ‌حرب تجارية مرة أخرى بعدما قال ترامب أنه سيفرض رسوما إضافية 10% من أول فبراير على السلع المستوردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع إلى 25% في أول يونيو إذا ‌لم يتسن التوصل إلى إتفاق بشأن غرينلاند.

وقالت، أورسولا فون دير ‌لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعد حزمة لدعم ‍الأمن في القطب الشمالي وذكرت أن الرسوم الجمركية خطأ. وأظهر إستطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة إرتفعت على الأرجح خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. وقدر أربعة محللين قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام زادت في المتوسط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، على أن ينشر إستطلاع موسع يتضمن آراء المزيد من المحللين اليوم الأربعاء. وأُجري الإستطلاع الأولي قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأميركي عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت غرينتش)، ومن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش)، يوم الخميس.

وتم تأجيل تقرير إدارة معلومات الطاقة يوما واحدا بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور الإتحادية، يوم الإثنين الماضي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام إرتفعت 3.4 مليون برميل لتصل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في إستطلاع رويترز بإنخفاضها 1.7 مليون برميل. وتوقع محللون أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 200 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما إرتفعت مخزونات البنزين بنحو 2.5 مليون برميل. وأشار الإستطلاع إلى أن معدل إستهلاك المصافي إنخفض 0.3 نقطة مئوية من 95.3% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات صدرت يوم الإثنين الماضي أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، محققا هدف الحكومة، مدفوعا بإقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع، في محاولة لتعويض ضعف الإستهلاك المحلي. وساعدت هذه الإستراتيجية في الحد من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، غير أن إستمرارها يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت. كما أشارت بيانات حكومية إلى أن معدلات إستهلاك المصافي في الصين إرتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.1% على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%.

وول ستريت تهبط وسط موجة بيع عالمية بسبب تهديدات ترمب التجارية

أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على إنخفاض كبير، يوم أمس الثلاثاء، لتنضم إلى أسواق الأسهم العالمية الأخرى في موجة بيع واسعة النطاق ناجمة عن المخاوف ​من أن تكون التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب ضد أوروبا إشارة إلى تجدد تقلبات السوق. وساعدت موجة العزوف عن المخاطرة في دفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وأدت إلى إنخفاض الأسهم على الصعيد العالمي، وتركت سندات الخزانة الأمريكية تترنح تحت وطأة ضغوط بيع متجددة. وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسر 143 نقطة، بنسبة 2.‌04%، ‌ليصل إلى 6798 نقطة عند ‌الإغلاق. وهبط المؤشر ​ناسداك ‌المجمع 559 نقطة، بما يعادل 2.38%، ليسجل 22955 نقطة. وتراجع داو جونز الصناعي 869 نقطة، بنحو 1.76%، ليصل إلى 48490 نقطة. وقال ترمب، يوم السبت الماضي، أن رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير على البضائع الواردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، وجميعها تخضع بالفعل لرسوم جمركية أمريكية. وكتب ترمب في منشور على ‌منصة تروث سوشال أن الرسوم الجمركية سترتفع ‍إلى 25% في ‍الأول من يونيو وتستمر حتى التوصل إلى إتفاق لشراء الولايات ‍المتحدة جرينلاند. ويصر قادة الدنمارك وجرينلاند، وهي منطقة تتبع الدنمرك وتتمتع بالحكم الذاتي، على أن الجزيرة ليست للبيع. ولا يزال الاقتصاد الأمريكي قويا على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي بشأن جرينلاند التي تؤثر على معنويات الأسهم الأمريكية. وينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الجديدة هذا الأسبوع حول حالة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تحديث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وقراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، وتقرير نفقات الإستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبدأ ‌موسم الأرباح قويا. ومن المقرر أن تعلن عدة شركات قيادية في قطاعاتها عن نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.