أنشطة وقرارات الرئيس السيسي، مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، صندوق النقد وتوقعات الاقتصاد المصري، عجز ميزان المدفوعات المصري، الرخصة الذهبية، صناعة السيارات في مصر، الإزدواج الضريبي مع سلطنة عمان
الأحد 19 يناير 2025
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات لبحث الأوضاع الإقليمية الراهنة
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل إستعادة الأمن والإستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لإتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لإتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.
قرار جمهوري بتعديل إتفاق منحة مشروع الخط الأول للمترو مع الأوروبي لإعادة الإعمار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لإتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.58 مليون يورو. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 أكتوبر سنة 2024.
الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.
مصر تعلن نجاح جهودها في تحقيق إتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
أعلنت مصر عن نجاح الجهود الدؤوبة التي قادتها منذ إندلاع الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار. يبدأ تنفيذ الإتفاق اليوم 19 يناير 2025 في تمام الساعة 8:30 صباحا، ويمتد في مرحلته الأولى لـ42 يوما. وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا من قبل حركة حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا. وأكدت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الإتفاق بجميع مراحله وفقا للجدول الزمني المحدد، بما يهدف إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي عاشها سكان قطاع غزة على مدار أكثر من عام بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأسفرت هذه العمليات عن إستشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير كامل للبنية التحتية في القطاع، مما جعله غير صالح للحياة. وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر لإنجاح هذا الإتفاق، كما أثنت على الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب والرئيس بايدن لإنهاء الأزمة. وفي إطار التزام مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بذلت القاهرة جهودا مستمرة منذ اليوم الأول للأزمة لاحتوائها على كافة المستويات. وشكلت مصر غرفة عمليات دائمة لمتابعة تطورات الأزمة، وركزت جهودها على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الذي ظل مفتوحا بشكل مستمر لإستقبال المصابين وضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية. وتأمل مصر أن يكون هذا الإتفاق بداية لمسار يستلزم تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى تقديم الدعم اللازم لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان إستمراريته. كما ناشدت بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة. وأكدت مصر أهمية العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ تمهيدا لاستئناف المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت مصر التزامها بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الإتفاق، وأعلنت عن تدشين غرفة عمليات مشتركة مقرها مصر، لمتابعة تنفيذ بنود الإتفاق، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية واستئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح.
وزير الخارجية: مصر تتحرك لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة
كشف بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر عقدت مؤتمر القاهرة للاستجابة الإنسانية وجمعت مبالغ مالية لتمويل مئات من شاحنات المساعدات لأهالي غزة. وتابع أن مصر تساهم مع المجتمع الدولي في توفير مستشفيات طبية داخل قطاع غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين. وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة، وسيتم تنفيذ مشروعات للتعافي المبكر بشكل سريع لتوفير المياه وحل مشاكل الصرف الصحي في غزة. وأضاف أن مصر تتحرك لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، وتقود مع المجتمع الدولي عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وزير خارجية مصر: نأمل دخول 1000 شاحنة يوميا من المساعدات إلى غزة
كشف بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه من المقرر أن تبدأ عملية إنفاذ كامل وغير مشروط لدخول المساعدات إلى غزة. وتابع أن هناك 600 - 700 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لعبور معبر رفح للشعب الفلسطيني. وعبر الوزير المصري عن أمله في دخول 1000 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى غزة. وأكد أنه يتم العمل على توفير الأمن والحماية للمساعدات الإنسانية في الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تتحرك في كل الإتجاهات وتجري إتصالات على أعلى مستوى لتوفير حماية للمساعدات التي تعبر إلى قطاع غزة.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.6%. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوم الجمعة الماضية، أنه خفض توقعاته لنمو إقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% في توقعاته السابقة. وألمح صندوق النقد الدولي إلى أن الإضطرابات الناتجة عن السياسات قد تؤدي إلى إعاقة عملية خفض التضخم المستمرة، مما قد يعرقل التحول إلى تسهيل السياسة النقدية، مع تأثيرات على إستدامة المالية العامة وإستقرار النظام المالي. وأشار إلى أن إدارة هذه المخاطر تتطلب تركيزا كبيرا على السياسات التي تحقق توازنا بين التضخم والنشاط الإقتصادي الحقيقي، وإعادة بناء الإحتياطات، وتعزيز آفاق النمو في المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة وتقوية القواعد والتعاون متعدد الأطراف. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026؛ وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وإرتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2024. وبين الصندوق أن ذلك يرجع إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
رئيس الوزراء: تخفيض مدة الإفراج الجمركي في مصر بما لا يتجاوز يومين قريبا
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسعى إلى تخفيض مدد الإفراج الجمركي بما لا يتجاوز يومين خلال الفترة المقبلة. ونوه مدبولي خلال مؤتمر صحفي بإنخفاض معدل التضخم على أساس سنوي وثباته على أساس شهري. وأكد مدبولي، إرتفاع الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة الماضية.
رئيس الوزراء: لا توجد منطقة في مصر لم تصلها التنمية
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة شرعت فى تنفيذ كل المشروعات القومية التي تخص كل مناحي الحياة، وليس مختزلا في طريق أو قطاع واحد، ولكن جرى التطوير والتنمية في كل قطاعات الدولة. وأضاف: "مفيش منطقة في مصر مطالتهاش يد التنمية، بالعكس إحنا أحيانا في زياراتنا القرى أو المناطق التي لم يحصل فيها بعض أعمال التنمية، بيطالبوا أن الدولة تسرع بتنفيذ المشروعات الخاصة بها في هذه المناطق". وتابع: "نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الإحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي إحتياجات عدد السكان".
رئيس الحكومة المصرية: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية، حيث تم الإتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حاليا، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أنه تم التوصل إلى إتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة. وتابع رئيس الوزراء: "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم". وأكمل مدبولي: "وجود شركة جيلي في مصر يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".
رئيس الوزراء المصري: الإكتشافات الجديدة للآبار البترولية ستوفر مليارات الدولارات
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات النفطية العاملة في مصر تتوسع في إستكشاف حقول جديدة، مشيرا إلى أن الإكتشافات الجديدة للآبار البترولية ستوفر على الدولة مليارات الدولارات. وأضاف مدبولي أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مستقبل التوظيف للشباب، داعيا الشباب لدعم قدراتهم في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي. وعن منظومة التعليم، ذكر رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم لتخفيف الضغط والأعباء النفسية على الأسرة، مؤكدا أن تطوير المنظومة التعليمية لا يزال خاضعا للتقييم والمناقشة في إطار الحوار المجتمعي.
"هوتاماكي ايجبت" تحصل على الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع جديد بـ 1.5 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء المصري على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها. كما تشمل العبوات عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر. ويقام المشروع بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالميا.
"الوزراء" يمنح "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية
وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) ، شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة. ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنويا خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028. ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومستخلصاتها المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومحسنات الخبز ومكوناته، ومكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى. وتصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
هل تعود التسعيرة الجبرية لضبط الأسعار في مصر؟
كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة إستيراد السلع الإستراتيجية، وهي القمح والزيت والسكر، تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، حيث يستحوذ القمح على نصف هذه القيمة، بما يتراوح بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار. وأوضح أن الوزارة تستهدف خفض هذه الفاتورة، مضيفا: "لدينا الرغبة في تخفيضها، لكن هذا لن يتحقق إلا بالنظر إلى المنظومة بشكل كامل." وتابع: على سبيل المثال، زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية. وإذا قررنا الزراعة التعاقدية، يجب أن تكون الأسعار متوافقة مع الأسعار العالمية. وأضاف: في حال تحقق ذلك، ينبغي تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج. في النهاية، هذه منظومة متكاملة نعمل عليها لتقليل فاتورة الإستيراد. وأضاف أن الزيوت تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الإستيرادية المصرية، حيث يتم إستيراد 95% من إحتياجات الزيوت في مصر. وأكد الوزير أن عام 2025 لن يشهد أزمات في أسعار بيع السكر، موضحا: "لا نتوقع أي أزمات في السكر أو غيره"، مشيرا إلى أن تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع، مثل السكر الذي تجاوز 13 شهرا، يهدف إلى مواجهة أي تحديات مستقبلية. وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار الأرز، الذي يعد محصولا محليا، قال الوزير: "نواجه بعض الممارسات الإحتكارية في عمليات حجب السلع ونتعامل مع هذه الأمور بحزم. وإذا ظهرت أزمة، فسنتدخل لحلها". وعن إستيراد بيض تركي وما قد يبدو تناقضا مع فكرة حماية الصناعة المحلية، أوضح الوزير أن الدراسات والخبرات أظهرت وجود مبالغة في هوامش الربح لصناعة بيض المائدة. وأضاف: "وجدنا أن هامش الربح في هذه الصناعة يزيد عن المعدلات العالمية، وتحدثنا مع العاملين في المجال، لكن لم يحدث التزام، مما إستدعى تدخلنا لضبط الأمر." وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أنه لن يتم اللجوء إلى فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، مؤكدا: "لن نفرض تسعيرة جبرية على أي منتج".
وزير التموين المصري: نتوقع جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي
توقع شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن يتم جمع ما بين 4.5 مليون طن و5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين في الموسم الحالي. وقال الوزير أن الموسم السابق شهد جمع 3.5 مليون طن، لكن من المتوقع زيادة الكمية هذا الموسم بعد زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2200 جنيه. وتابع: ندفع للمزارع سعرا عادلا لتوريد القمح يكافئ قيمته خارجيا، ونحرص على زيادة رقعة الأرض المزروعة بالقمح، لكننا لا نستطيع رفع سعر التوريد بأعلى من قيمته عالميا لأن ذلك سيشكل عبئا ماليا على الدولة. وأكد الوزير أنه لا تغيير في زيادة سعر الأقماح أو الخبز في الوقت الحالي.
شعبة الاتصالات: حالة ركود تسيطر على مبيعات الهواتف المحمولة
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بإتحاد الغرف التجارية، أن هناك إرتفاع في أسعار بعض الهواتف المحمولة من %5 إلى 10%، موضحا أن الفترة الحالية هناك حالة من الركود في بيع الهواتف المحمولة بشكل كبير، وهناك إرتفاع في بعض الأسعار ولكن ليس بنسبة 50% كما يدعي البعض. وقال رمضان أن إرتفاع أسعار الهواتف المحمولة يعود لأسباب عديدة، وهذا الإرتفاع يحدث في هذه الفترة من كل عام وليس يرتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، حيث أنه في بداية العام يتم تغيير قوائم الأسعار للشركات، ويكون هناك زيادة تتراوح من 5% لـ 10%. وتابع: "المؤثر على الأسعار هو فكرة العرض والطلب، والكميات التي يتم توفيرها في الأسواق غير كافية للسوق وطلبات السوق المحلي من المواطنين وهو سبب زيادة الأسعار، مؤكدا أن الكميات الموجودة لا تكفي السوق لمدة يومين حال وجود إقبال على الشراء."
بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية لقاعات المتحف المصري الكبير.. مطلع فبراير
تبدأ هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلا تجريبيا بالمتحف، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة وفي ضوء إستمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى أن هذه المواعيد ستكون صيفا وشتاء طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف أن المتحف سيشهد فتحا مسائيا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء. وفي سياق متصل، سيقوم المتحف أيضا بالبدء في تنفيذ قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف التي إعتمدها مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة. جدير بالذكر أن هذه القرارات كان قد تم مناقشتها والموافقة عليها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير الذي ترأسه السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، منذ أيام ويعد أول إجتماع للمجلس بعد تعيين الدكتور أحمد غنيم كأول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف.
مصر بين أقل 10 دول أفريقية بأسعار الوقود مع بداية 2025
جاءت مصر ضمن قائمة 10 دول أفريقية تتمتع بأدنى سعر للوقود في بداية عام 2025؛ وفق موقع "جلوبال بترول برايس" لأسعار الطاقة حول العالم. وذكرت منصة "بيزنيس أفريكا" المتخصصة في الشأن الأفريقي - التي أوردت التقرير - أن العديد من دول القارة السمراء تحافظ على أسعار الوقود منخفضة رغم الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها، مضيفة "يوفر ذلك الراحة للمواطنين في خضم تحديات إقتصادية". وأشارت إلى أن أسعار الوقود تختلف في جميع أنحاء أفريقيا، ففي بعض البلاد يدفع الأشخاص مبلغا إضافيا مقابل كل لتر، في حين يستمتع آخرون بالوقود بأسعار منخفضة للغاية. ولفتت إلى أن بعض الدول الغنية بالنفط مثل الجزائر وليبيا وأنجولا تتمتع ببعض أدنى أسعار الوقود في العالم، لأنها تعتمد على إعانات الدعم الحكومية للحفاظ على أسعار الوقود في متناول الجميع، وتيسير تكاليف النقل والطاقة لمواطنيها. ومن بين الدول الأفريقية التي ضمتها القائمة أيضا، ليبيا، أنجولا، نيجيريا، تونس، السودان، الجزائر، ليبيريا، الجابون. وعلى النقيض؛ فإن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد أغلى دولة أفريقية من حيث سعر الوقود الذي بلغ تكلفته لديها 1.718 دولار للتر، تليها السنغال بسعر 1.546 دولار، وزيمبابوي بسعر 1.480 دولار للتر؛ وفقا لموقع "جلوبال بترول برايس". وأوضحت المنصة، أنه ينعكس صدى تكلفة الوقود المرتفعة لتلك الدول في إقتصاداتها؛ مما يؤدي إلى تضخم تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية ونفقات المعيشة الإجمالية، ويؤثر بصورة غير متناسبة على السكان الأكثر ضعفا.
مصر واليابان توقعان إتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الاقتصاد
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، وسفير اليابان لدى مصر، إيواي فوميو، حفل توقيع الإتفاق التنفيذي للتمويل الميسر بقيمة 230 مليون دولار، الذي يقدمه الجانب الياباني لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. وقع الإتفاق نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، والممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، كاتو كين، بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والياباني. جاء هذا الإتفاق عقب زيارة وزيرة التخطيط إلى اليابان في ديسمبر الماضي للاحتفال بمرور 70 عاما على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة لهذا التمويل، والذي يتكامل مع جهود تعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي كلمتها، أكدت المشاط أن هذا الإتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان التي بدأت منذ عام 1954، مشيدة بالتعاون القائم على الإحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن التمويل يهدف إلى دعم إستقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات مثل الصناعة والزراعة والإتصالات، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية. كما أشارت إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 86 إجراء ضمن الإصلاحات الهيكلية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وتطرقت إلى تطور الشراكة المصرية - اليابانية في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، مشيرة إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارتها الأخيرة إلى اليابان لتعزيز التعاون الثقافي والقطاع الخاص والميكنة الزراعية. بدوره، أكد نائب وزير المالية، ياسر صبحي، أهمية الإتفاقية، مشيرا إلى أن التعاون المشترك يعكس التزام البلدين بالتحول نحو إقتصاد أكثر إستدامة وتحقيق أهداف التنمية. وفي السياق ذاته، أشاد السفير الياباني، إيواي فوميو، بالعلاقات القوية مع مصر، معربا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي مع مصر لتشمل مجالات جديدة تحقق التنمية لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان منذ عام 1954 بلغت نحو 7.2 مليار دولار كتمويلات تنموية ميسرة، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار كمنح لدعم مشروعات تنموية في قطاعات متعددة.
991 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات المصري في الربع الأول من العام المالي
كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. ورغم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداء إيجابيا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. يذكر أن الحكومة المصرية تعتمد في إحتساب موازناتها المالية ومؤشراتها الإقتصادية على عام مالي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.
البنك التجاري الدولي - مصر يتمم الإصدار الرابع لسندات توريق "بي تك" بـ1.56 مليار جنيه
كشف البنك التجاري الدولي مصر بصفته المستشار المالي ومنظم ومدير ومروج الإصدار- عن نجاحه في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة "بي تك" بقيمة 1.5605 مليار جنيه. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه. وتمت تغطية العملية 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بآجال إستحقاق 9 و12 شهرا للشريحتين (أ) و(ب) على التوالي. وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وأكتتب في هذه العملية كل من صناديق الإستثمارات الخاصة بشركة CI Assets Management ، و شركة العربي الأفريقي لإدارة الإستثمارات (AAIM)، وشركة إن آي كابيتال. وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولي إهتماما خاصا بدعم المؤسسات المالية والشركات في قطاع التمويل غير المصرفي.