هاريس تتفوق علي ترامب في إستطلاعات الرأي، السعودية تجري إصلاحات لقانون الإستثمار

الإثنين 12 أغسطس 2024

زيادة أسعار المعادن تقفز بقيمة الميداليات الأولمبية لمستوى غير مسبوق

بلغت قيمة الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية المقامة في باريس مستوى غير مسبوق، بعد إرتفاع سعر المواد الخام التي تدخل في تصنيعها إلى ما قد يصل إلى 900 دولار لكل ميدالية. وتحتوي الميدالية الذهبية على 6 غرامات من الذهب، والذي بلغ سعره مستوى غير مسبوق في منتصف يوليو كنتيجة لنشاط عمليات الشراء من قبل البنك المركزي، والزخم من جانب تجار التجزئة بالصين، إضافة إلى التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية. وبالمثل إرتفعت أسعار الفضة بشكل كبير هذا العام، والتي تشكل ما لا يقل عن 92.5% من وزن الميداليات الذهبية. حتى بعد التعديل مع معدل التضخم، لا تزال قيمة الميداليات هي الأعلى على الإطلاق، مما يعود بالفائدة على الرياضيين الأولمبيين سواء من الإرتفاع الحاد في أسعار السبائك أو من زيادة جحم الميدالية. وعمليا، لا يميل الرياضيون المتوجون إلى إذابة أو بيع ميدالياتهم، والتي تحتوي هذا العام أيضا على قطعة صغيرة من برج إيفل. الهدايا الأكثر ربحية هي تلك التي تقدمها الدول لرياضييها الفائزين، والتي تشمل مبالغ نقدية والإعفاء من الخدمة العسكرية. وسيحصل كارلوس يولو، الذي أصبح أول رياضي من الفلبين يفوز بالميدالية الذهبية الأسبوع الماضي، على شقة مفروشة بالكامل وفحوصات القولون المجانية مدى الحياة. ويمكن أن تكون قيمة الميداليات المبيعة أكبر بكثير من قيمتها المعدنية. فقد بيعت إحدى الميداليات الذهبية التي حصل عليها جيسي أوينز في دورة برلين عام 1936، عندما وبخ محاولة أدولف هتلر لإظهار تفوق العرق الآري، بما يقترب من 1.5 مليون دولار في مزاد عام 2013.

"هاريس" تتفوق على "ترامب" في إستطلاع بشأن حل مشكلات الاقتصاد

 أبدى 42% من الناخبين الأمريكيين ثقتهم في المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، بشأن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق إستطلاع أجرته "فاينانشيال تايمز". وبحسب الإستطلاع تمثل هذه النسبة زيادة عن نتائج إستطلاع الشهر الماضي الخاصة بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والذي إنسحب من سباق الرئاسة. وبحسب نتائج الإستطلاع الشهري، فإن هذه النسبة تجعل "هاريس" متفوقة على الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لا يزال يثق فيه نحو 41% من الأمريكيين. من ناحية أخرى، يعتقد 42% من الناخبين الأمريكيين أن "ترامب" قادر على تحسين الظروف الاقتصادية حال فوزه بالسباق الرئاسي، بينما تبلغ هذه النسبة 33% بالنسبة لـ"هاريس"، ويكتسب ترامب كذلك أفضلية فيما يتعلق بالقدرة على التعامل مع الصين.

بايدن يكشف كواليس قرار الإنسحاب من إنتخابات الرئاسة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه إنسحب من السباق الإنتخابي بعد أن سمع من ديمقراطيين في الكونغرس أنه سيضر بفرص فوزهم في الإنتخابات في نوفمبر، وخلص إلى أنه سيكون "مصدر إلهاء حقيقي" إذا بقي في السباق. وفي أول مقابلة له منذ إنسحابه في 21 يوليو، وبعد أسابيع من مناظرة كارثية مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب، أعطى بايدن لمحة عن إستعداداته للقرار، الذي جاء في أعقاب ضغوط من حزبه وسط مخاوف بشأن عمره وقوته العقلية. وقال بايدن في مقابلة على قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن "إستطلاعات الرأي أظهرت أن السباق متقارب"، وأنه من الصعب معرفة النتيجة قبل اللحظات الأخيرة. وأشار إلى أن عددا من زملائه الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب إعتقدوا أن بقاء بايدن في السباق، سيؤثر على حظوظهم الإنتخابية، مضيفا: "كنت قلقا من تحقق ذلك إذا بقيت في السباق". بايدن الذي أيد نائبته كامالا هاريس بعد إنسحابه، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، أعتبر أن البقاء في السباق الإنتخابي قد يشكل "إلهاء حقيقيا". وإنسحاب بايدن من السباق الرئاسي جعله أول رئيس أمريكي لا يسعى لولاية ثانية منذ عام 1968، عندما قال زميله الديمقراطي، ليندون بينز جونسون، أنه لن يقبل ترشيح حزبه.

السعودية تجري إصلاحات شاملة لقانون الإستثمار لجذب الأجانب

كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الإستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الإقتصادي. وبحسب بيان صادرعن وزارة الإستثمار وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث للإستثمار، يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى "تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الإستثمارية، والمساهمة في التنمية الإقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ إستثماري جاذب للإستثمارات". وبموجب التعديلات الجديدة، تم "تسهيل تأسيس الإستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته"، فضلا عن ضمان "حقوق المستثمر وتعزيزها"، و"المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي"، فضلا عن "ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر وإستثماره"، بالإضافة إلى "دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الإستثمار". وستعمل وزارة الإستثمار على وضع لائحة للأنشطة المقيد الإستثمار فيها على المستثمر الأجنبي، مما يعني إمكانية إستثماره في أي قطاع أو نشاط متاح للإستثمار. كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الإستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وسجلت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار. وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030. وقال خالد الفالح، وزير الإستثمار السعودي، في بيان، أن النظام الجديد يؤكد إلتزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، وإستبدالها بعملية تسجيل "مبسطة"، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الإستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025. وتجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرا إقليميا في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة. وإتخذت المملكة عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الإستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق إقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس. وأكدت السعودية أن القانون المحدث يتماشى مع الممارسات الدولية، وتم تطويره بعد التشاور مع مستثمرين عالميين ومنظمات دولية. وشهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح إقتصادي؛ وساهمت الأنظمة والإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، وإرتفع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.

محسن باكنجاد.. وزير النفط الإيراني الجديد

عين محسن باكنجاد، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط التي تديرها الدولة، وزير النفط في الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا". وقدم الرئيس مسعود بيزشكيان، الذي إنتخب الشهر الماضي، تشكيلته المقترحة للحكومة إلى البرلمان يوم أمس الأحد. ويجب أن يوافق المشرعون على قائمة الوزراء المعينين قبل أن يتمكنوا من تولي مناصبهم، بحسب "بلومبرج". وتعد إيران عضوا بارزا في منظمة الدول المصدرة للبترول، حيث تنتج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج". كان باكنجاد مستشارا لوزير النفط السابق بيجان نامدار زنغنه، الذي خدم في عهد حسن روحاني، كذلك شغل باكنجاد منصب المدير الإداري بالإنابة لشركة النفط الوطنية الإيرانية من نوفمبر 2018 حتى بداية العام التالي. ويأتي إختيار "باكنجاد" في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة تمثل شريان حياة الإقتصاد الإيراني، لكنها تعاني تحت وطأة العقوبات، وبعد وقت ليس ببعيد من وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية خلال مايو 2024. ووفقا لمعلومات منصة الطاقة المتخصصة، تسلم مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لائحة الوزراء المقترحين، الأحد 11 أغسطس؛ إذ سيجري التحقق من مؤهلاتهم في إجتماعات علنية متتالية، قبل أن يحصلوا على تصويت الثقة. ويبلغ وزير النفط الإيراني من العمر 58 عاما، وهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طهران، كما منحته جامعة أمير كبير للتكنولوجيا درجة الماجستير. وبدأ حياته المهنية في وزارة الطاقة قبل نحو 30 عاما، وشغل مناصب عدة داخل شركة النفط الوطنية، منها نائب المدير العام لشؤون الإنتاج بين عامي 2016 و2017. وأيضا كان مسؤولا عن الإشراف على صادرات المشتقات النفطية والتفتيش الفني في وزارة النفط، وأحد أعضاء مجلس إدارة شركة حقول النفط الإيرانية المركزية، وتولى أيضا منصب مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية. وفي 2018، شغل محسن باكنجاد منصب المدير الإداري لشركة تجارة النفط الإيراني "نيكو" بين يوليو 2014 ويونيو 2016.