بلجيكا تعيد ناووسا أثريا إلى مصر، تعويضات ضحايا حادث سنترال رمسيس، حريق داخل أحد مصانع الكيماويات بمدينة بدر، السيطرة علي حريق بمول بالشيخ زايد، البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة، تعزيز إنتاج الغاز
السبت 12 يوليو 2025
بعد 10 سنوات من ضبطه.. بلجيكا تعيد ناووسا أثريا إلى مصر
أعلنت السلطات البلجيكية، يوم أمس الجمعة، أنها أعادت إلى مصر ناووسا أثريا بعد عشرة أعوام من قيام الشرطة بضبطه في بروكسل. وقال النائب العام في بروكسل، جوليان موانيل، في بيان "بعد عشرة أعوام من التحقيق، فإن إعادة قطعة مسروقة من التراث إلى بلدها الأم هو فعل عادل". وأعلنت النيابة أن القطعة الأثرية، إضافة الى قطعة خشبية قديمة تمثل لحية، سلمتا لسفير مصر خلال حفل في العاصمة البلجيكية. وكانت الشرطة البلجيكية قد صادرت هاتين القطعتين بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة في شأنهما إثر طلب تقدمت به محكمة في مصر، بحسب النيابة. وتم الإحتفاظ بهما في المتحف الملكي للفن والتاريخ في بروكسل. وأوضحت النيابة في بيانها أن الناووس الخشبي العائد إلى العصر البطلمي (القرنان الرابع والثالث قبل الميلاد) "يعود على الأرجح إلى أحد أفراد الطبقة المصرية العليا". وأضافت أن "كيفية إختيار المعدات والتنفيذ الدقيق (للناووس) يظهران مهارة استثنائية". ولفتت إلى أن الكتابة الهيروغليفية على الناووس أتاحت تحديد إسم مالكه، وأظهرت أنه تحول إلى أوزيريس، "إله العالم السفلي" لدى المصريين القدماء.
قوات الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق تجدد في مبنى ملحق بسنترال رمسيس
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق تجدد في مبنى ملحق بسنترال رمسيس. وكانت ألسنة اللهب قد تجددت مساء يوم الخميس الماضي داخل أحد الطوابق بمبنى خلفي تابع لسنترال رمسيس وسط العاصمة، في أعقاب الحريق الذي إندلع بالمبنى خلال الساعات الماضية. وسارعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مجددا، وقامت بعمليات إطفاء مكثفة بإستخدام سلالم هيدروليكية متطورة للوصول إلى المناطق المرتفعة داخل المبنى. وكشف مصدر أمني أن الحريق نشب في المبنى الخلفي المكون من 6 أدوار. وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت في وقت سابق بلاغا من المواطنين يفيد بإندلاع حريق داخل سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين إشتعال النيران في أجزاء من المبنى. ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الأول وإخماد النيران المشتعلة، إلا أن الحريق تجدد لاحقا في أحد الطوابق، مما إستدعى إستنفارا إضافيا من فرق الإطفاء لإستكمال عمليات التأمين والإطفاء الكامل.
1.1 مليون جنيه لأسرة كل ضحية و175 ألفا للمصاب في حادث حريق رمسيس
وجه عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب. يأتي ذلك في إستجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن تتحمل الشركة المصرية للاتصالات الجزء الأكبر من هذه التعويضات، حيث ستصرف مليون جنيه لأسر الضحايا و150 ألف جنيه للمصابين؛ تنفيذا لتعليمات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في الوقت ذاته، وجهت وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، و25 ألف جنيه لكل مصاب، مع تكليف الإدارة المركزية للحماية الإجتماعية بمتابعة الإجراءات والتنسيق الفوري لضمان سرعة التنفيذ. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، مؤكدين أن العاملين الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم هم "شهداء واجب"، ومعربين عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ومشددين على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ذويهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.
10 جيجابايت للإنترنت و1 جيجا للمحمول.. تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق المستخدمين والتخفيف من آثار إضطراب خدمات الإتصالات، سواء على مستوى الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت، وذلك إثر حريق سنترال رمسيس. وألزم الجهاز جميع شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية بتقديم تعويضات فورية للمستخدمين المتأثرين بإنقطاع أو عدم إنتظام الخدمة. ووفقا للقرار، يحصل مستخدمو خدمات الهاتف المحمول على تعويض قدره 1 جيجابايت مجانية، بينما يتم تعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بـ10 جيجابايت مجانية على الخط الثابت، أو 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حال تأثر الخط الثابت بالخدمة. وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه المستمر بضمان جودة وإستمرارية خدمات الإتصالات، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلا، وتعزيز البنية التحتية لضمان إستقرار الشبكات في حالات الطوارئ.
القليوبية تدعم القاهرة بخزان إستراتيجي للسيطرة على حريق مصنع كيماويات بمدينة بدر
دعمت قوات الحماية المدنية بالقليوبية نظيرتها بالقاهرة للسيطرة على حريق هائل إندلع داخل أحد مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة بدر، دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الطوارئ المشتركة لمواجهة الحوادث الكبرى، في إستجابة سريعة ضمن جهود التعاون بين المحافظات. ووجهت الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم أحمد حامد، خزانا إستراتيجيا بسعة 35 طنا، يوم أمس الجمعة، لدعم جهود الإطفاء في موقع الحادث. ويأتي ذلك تأكيدا على الجاهزية العالية والتنسيق بين وحدات الحماية المدنية بالمحافظات لمواجهة الحرائق الكبرى وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
السيطرة على حريق بمول شهير في الشيخ زايد دون إصابات
إندلع حريق في مول شهير بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، يوم أمس الجمعة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون تسجيل إصابات. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بتصاعد دخان من أحد المحال التجارية بالدور الأرضي للمول، وإنتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع، حيث جرى إخلاء المارة والعاملين وفرض كردون أمني في محيط المكان. وقال مصدر أمني أن الفحص المبدئي يرجح أن ماسا كهربائيا وراء الحريق الذي أسفر عن إحتراق جزئي لمحتويات المحل وواجهة زجاجية، فيما لم يمتد إلى المحال المجاورة. وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الإشتعال، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات. وشهد محيط المول عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال الإطفاء، فيما إستمرت أعمال الصيانة الداخلية داخل المحل المتضرر دون تأثر عمل باقي المحال داخل المول.
بسبب سيجارة.. حريق محدود بفندق سوفيتل الجزيرة بدون خسائر
نفت وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن نشوب حريق كبير في فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، مؤكدة أن الحريق كان محدودا للغاية ونتج عن إلقاء سيجارة مشتعلة على منطقة من النجيلة الصناعية؛ مما تسبب في إشتعال النيران بشكل سريع في جزء بسيط من منطقة الميزانين، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة الذي ساعد على تصاعد دخان كثيف. وأوضحت الوزارة أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل من خلال فريق الإطفاء التابع للفندق، الذي تعامل مع الواقعة بسرعة ونجح في إخماد النيران تماما خلال سبع دقائق فقط من إندلاعها، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، سواء بين النزلاء أو العاملين. كما لم تسجل أي أضرار مادية في المباني أو محتويات الفندق. وأشارت الوزارة إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي داخل الفندق، مؤكدة أن سلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر إطلاقا. كما شددت على إستمرار جهودها في المتابعة الدقيقة والمنتظمة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة؛ بهدف ضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة. وأفادت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بأنها تابعت الواقعة بشكل فوري، وتواصلت مع إدارة الفندق للتحقق من ملابسات الحريق والاطمئنان على سير العمل وسلامة النزلاء والعاملين. كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بإجراء معاينة لموقع الحريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وزير الري عن "سد النهضة": مصر نفسها طويل لكن لا تنسى حقوقها
أكد وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، أن الدولة المصرية تملك سياسة النفس الطويل ولكنها لا تنسى حقوقها. وقال الوزير: نتابع كل ما يحدث في سد النهضة بالأقمار الصناعية، ونتوقع كمية المياه القادمة لكن لا نتوقع التصرفات العشوائية. وتابع: أتحدى رئيس وزراء أثيوبيا أن يطبق تصريحاته بالتعاون مع مصر، ونحن نعاني من عشوائية وعبث بمياه النيل الأزرق. وأضاف: لن نتخلى عن أن السد تم بناؤه بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعيد إستخدام 22 مليار متر مكعب من المياه. وأكد وزير الري المصري أن كل نقطة تملأ في السد تخصم من حصة مصر والسودان. ونوه إلى أن تخفيف حدة آلام الملء كان بسبب توفر كميات الأمطار، مشيرا إلى أن السد لم يكتمل حتى الآن وما يخصنا حصة المياه. وذكر الوزير أنه تم ملئ السد الإثيوبي 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون مع مصر والسودان.
مصر تعزز إنتاج الغاز الطبيعي بـ80 مليون قدم مكعب يوميا من بئرين جديدين
نجحت شركة البرلس للغاز في وضع البئرين "سبارو ويست-1" و "سيينا دي إي" على خريطة الإنتاج في إطار مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة. وحققت شركة البرلس للغاز، إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وجاري تسريع الأعمال الخاصة بالبئر الثالث، تمهيدا لوضعه على الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يوم أمس الجمعة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتلبية إحتياجات قطاعات الدولة والمواطنين.
مباحثات رسمية بشأن تكرير النفط العراقي في مصر
عقد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي، والوفد المرافق له، بحضور وكيل أول الوزارة للإنتاج، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الدولية التاسعة لمنظمة "أوبك" المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا. وناقش الجانبان مستجدات مشروعات التعاون المقترحة في ضوء نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير البترول المصري إلى العراق في مارس الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات قطاع البترول. وشملت المباحثات مشروع نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية، كفرصة إستراتيجية تفتح آفاقا للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الإستفادة من الطاقات الفائضة في المصافي المصرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتطرقت المحادثات إلى الجهود المبذولة لتعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعات البترول والغاز داخل العراق، وذلك بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تقنية وفنية تؤهلها للمساهمة بفاعلية في تطوير مشروعات البنية التحتية والقطاع الطاقي العراقي. كما إستعرض الإجتماع آخر تطورات أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة التي جرى تشكيلها بين الجانبين عقب زيارة مارس، والتي تضطلع بمهام تفعيل وتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة خطواتها التنفيذية. يأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة دفع التعاون المصري - العراقي في قطاع البترول بما يواكب تطلعات البلدين لتعزيز التكامل الإقتصادي وتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانات المشتركة.
بدء العمل بقانون العمل الجديد في مصر سبتمبر المقبل
أكد محمد جبران، وزير العمل، على الإمتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء "تشاور إجتماعي" بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. وقال الوزير، خلال مشاركته، يوم الخميس الماضي، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد،رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين . وقال الوزير، أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة ، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الإستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالإستفادة من المناخ الإستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيها البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
ردا على الحبتور.. الحكومة تنفي تدخل رئيس الوزراء في تسعير أراضي بالساحل الشمالي
نفى المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري صحة ما ورد على لسان رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار. وأوضح المتحدث أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، وبعد مراجعة رسمية، أكدت أنها لم تتلقي أي طلبات من رجل الأعمال المذكور للحصول على أراض في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأنها مختلقة بالكامل. وأضاف أن الحديث عن تدخل رئيس مجلس الوزراء في تحديد سعر قطعة أرض – سواء كانت مملوكة للدولة أو لأفراد – لا يتماشى مع منطق عمل الحكومة، مؤكدا أن قواعد تخصيص الأراضي لأغراض الإستثمار، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، واضحة ومحددة وتتم عبر جهات الولاية الرسمية، دون تدخل من أي مسؤول. وشدد المتحدث على أن مصر ترحب بكافة الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية وحققوا نجاحات وأرباحا ملموسة؛ وهو ما أكدوه مرارا في لقاءاتهم الإعلامية، دون أن تواجه إستثماراتهم أي معوقات تتعلق بإجراءات التخصيص أو التسعير. وأكد أن الحكومة المصرية تواصل دعمها الكامل للمستثمرين الجادين من مختلف الدول، وتعمل على تهيئة مناخ إستثماري يتسم بالشفافية والوضوح والعدالة.
"جيه بي مورجان": خفض الفائدة في مصر قد يبدأ تدريجيا من أكتوبر المقبل
توقع بنك "جيه بي مورجان" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماع أغسطس المقبل، رغم تباطؤ معدلات التضخم. ورجح البنك الأمريكي أن تبدأ دورة التيسير النقدي مجددا في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار التقرير إلى أن التضخم قد يشهد تسارعا خلال يوليو الجاري؛ نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
لماذا قرر "المركزي" المصري تثبيت أسعار الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال إجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
لماذا التثبيت؟
اللجنة أوضحت أن هذا القرار يأتي إنعكاسا لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الإجتماع السابق، مشيرة إلى إستمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الإقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية. ومحليا، أظهرت البيانات الأولية إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني إستمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم
أما على صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا معدلا سنويا بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعا بإنخفاض شهري في الأسعار (-0.1% للتضخم العام و-0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية وإستقرار أسعار السلع غير الغذائية. ورجحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مسارا هبوطيا تدريجيا خلال عام 2026؛ ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة. ورغم تحسن مؤشرات التضخم، فضلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والإقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في إتخاذ قراراتها بناء على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر. وأكدت اللجنة التزامها الكامل بإستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان إستقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال "موبكو" إلى 28.6 مليار جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، من 20.79 مليار جنيه إلى 28.68 مليار جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 7.88 مليار جنيه بإصدار عدد 788.956.252 سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم، (بواقع 0.3794547514 سهم مجانى لكل 1 اسهم أصلي قبل الزيادة) تمويلا من رصيد ناتج عملية الإندماج الظاهر بالقوائم المالية في 2024 بالإضافة إلي مبلغ 11 جنيه (من الأرباح المرحلة). يشار إلي أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.3794547514 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلي قبل الزيادة) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025. كما قررت إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025 وفى حالة ما إذا كان تاريخ توزيع الأسهم المجانية عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو اول يوم عمل تالي كما يلي: (ص 1 : ص 7) : 2.868.140.263 سهم.
"ڤاليو" تحصل على الموافقة المبدئية من المركزي الأردني لمزاولة نشاطها
أعلنت ڤاليو، حصولها على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاط الشراء الآن والدفع لاحقا داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وترى ڤاليو، أن الأردن سوقا واعدا ووجهة إستراتيجية تشهد حراكا إقتصاديا نشطا وتحولا رقميا متسارعا. وتأتي هذه الخطوة لشركة ڤاليو بعد إدراجها مؤخرا في البورصة المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانتها المؤسسية ورفع مستوى حضورها الإقليمي. وأبرمت ڤاليو مجموعة من الشراكات الإستراتيجية مع التجار والمؤسسات المالية في الأردن، وهو مؤشر على تنامي الطلب الإقليمي على حلولها المالية المبتكرة والموثوقة.