تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصر تروج لسندات دولارية، إتفاق مصر والبنك الدولي، تمويل محطة الضبعة النووية، قانون تنظيم لجوء الأجانب، موديز والمراجعة الدورية لمصر، العلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد
الأربعاء 29 يناير 2025
القوات المسلحة المصرية تنجح فى إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر
نجحت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في مصر فى إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة فى أعمال البحث والإنقاذ. وأفاد بيان صحفي صادر، يوم أمس الثلاثاء، أن مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع تلقى إشارة إستغاثة تفيد بتعرض بالون طائر إلى جنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه إضطراريا بإحدى المناطق الجبلية شمال غرب الأقصر ويحمل على متنه 24 سائحا من جنسيات مختلفة. وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوى بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث والمعاونة لعناصر الإنقاذ فى الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم، حيث نجحت الجهود فى إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية.
مصر تعود للأسواق الدولية بعد غياب عامين عبر سندات بمليارى دولار
بدأت مصر الترويج لسندات دولارية أجل 5 و8 سنوات تمهيدا لإدراجها فى بورصة لندن، بحسب ما كشفت شركة “جي بي مورجان سيكيوريتيز” التابعة لبنك جي بي مورجان، فى إفصاح لبورصة لندن. ويعد ذلك الطرح هو الأول منذ يناير 2023 حينما طرحت مصر صكوكا دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار. وكشفت الشركة أن مصر وضعت فترة إستقرار سعرى مدتها شهر لضمان عدم تحمل المستثمرين فى السندات غير المضمونة من أى جهة لمخاطر. كما أن السندات التى تتراوح بين 1 و1.5 مليارى دولار لكل شريحة وهو المستوى المعيارى العالمى للأجل نفسه، إذا تلقت عروضا أعلى فإن مصر ستلتزم بتخصيص 105% من قيمة العطاء المطروح. وقالت مصادر لجريدة البورصة أن الحكومة أبرمت عقود تحوط ضد مخاطر إرتفاع أسعار الفائدة المحتملة للعام المالي الحالي. ولفتت إلى أن الحكومة تسعى لتقليل المخاطر، حيث تساعد هذه العقود في تجنب الصدمات الإقتصادية الناجمة عن تقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تحسين كفاءة الإقتراض، مع ضمان الإستدامة المالية، تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن إرتفاع الفوائد أو إنخفاض قيمة العملة المحلية. وذكرت أن الحكومة تحوطت خلال العام المالي السابق ضد مخاطر إرتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية مثل القمح، بالإضافة إلى التحوط ضد مخاطر إرتفاع أسعار الفائدة عالميا. وذكر خبير بالأسواق المالية أن عادة ما تلجأ الحكومات للتحوط ضد مخاطر إرتفاع أسعار الفائدة، حيث يسمح الإجراء بالحد من التأثير السلبي لإرتفاع تكلفة الإقراض على فاتورة خدمة الدين الحكومى وبالتالى على عجز الموازنة. وتشرف على العملية مجموعة من البنوك مثل “جي بي مورجان” و”سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي”، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل “ستاندرد تشارترد” و”إس إم بي سي”. وتصل قيمة سندات مصر المطروحة فى الأسواق الدولية والمقومة بالدولار إلى 30.6 مليار دولار، ويصل العائد على السندات إستحقاق نوفمبر 2030 إلى 9.87% وهو أقرب عائد لأجل إستحقاق الطرح الجديد، والسندات إستحقاق 2033 إلى 9.75%.
النواب المصري يقر إتفاقا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، يوم أمس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار. وإستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، تقرير اللجنة عن الإتفاقية، قائلا أن الإتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الإنتقال الأخضر لحماية البيئة. ورفع حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للإنعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
"النواب" المصري يقر برتوكول تعديل إتفاقية تمويل محطة الضبعة النووية
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الإتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير لإنشاء محطة الضبعة النووية والمبرمة في 19 نوفمبر 2015. وكان المجلس قد أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الإتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الإقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024. وإطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية وإستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث إجتماعات على أن إنتهى تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على القرار. وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الإتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق إستخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
"الحوار الوطني" يعقد جلسة طارئة لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن. وقال المجلس، في بيان صادر يوم أمس الثلاثاء، أن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والإستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، التي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والإحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الإحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه. ويجدد الحوار الوطني بإسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية. وتابع أنه بالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب إتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
مصر أصدرت قانونا جديدا لتنظيم لجوء الأجانب لحماية حقوقهم
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية في مصر، محمود فوزي، أن مصر أصدرت قانونا جديدا لتنظيم لجوء الأجانب إستجابة للزيادة في أعدادهم بما يضمن حمايتهم وحقوقهم. وصرح وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري بأن مصر تشهد تعددية حزبية تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للتنوع الفكري في البلاد. وألمح، إلى أن الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر شهدت تعددا وتنوعا ملحوظا. وذكر وزير الخارجية والهجرة، بدرعبد العاطي، بوقت سابق من اليوم، بأن مصر تحملت أعباء كبيرة من خلال إستضافة ما يصل إلى 10.5 مليون ضيف أجنبي يتمتعون بكافة الخدمات.
رئيس الوزراء المصري يعلن مستهدفات مصر للتضخم والنمو والدين لـ3 أعوام قادمة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم أمس الثلاثاء: قمنا بتشكيل 6 لجان إستشارية، من بينها، اللجنة الإستشارية المختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مهمة لأي إقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، وإستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية. جاءت تصريحات مدبولي، بحسب بيان صحفي ، خلال إجتماع مع أعضاء "اللجان الإستشارية المتخصصة" التي كان قد أصدر قرارا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا مستهدفات، خلال السنوات الثلاث المقبلة للنمو، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، لكن نحن من جهتنا نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مستهدفات إستمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع إرتفاع التضخم وإرتفاع نسبة الفائدة. وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء: بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائما يتردد أن هناك دولا في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء المصري خلال إجتماع اللجان الإستشارية المتخصصة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماعا، يوم أمس الثلاثاء، مع أعضاء اللجان الإستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة. وجاءت أبرز تصريحات مدبولي كالآتي:
- هناك توجيه من الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.
- نحرص من خلال اللجان الإستشارية المتخصصة لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
- اللجان الإستشارية المتخصصة فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
- العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.
- هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
- بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في مصر خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه.
- نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
- دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
- نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي إتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته.
- أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الإستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
متحدث الوزراء المصري يعلن تفاصيل جديدة عن حزمة الدعم الإجتماعي المرتقبة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تدرس الحزمة الإجتماعية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها والتوقيت. وأضاف المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أنه بمجرد إقرار الحزمة الإجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها. وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة، قال "الحمصاني": "نأمل أن يكون الموعد قريبا خلال الأسابيع المقبلة".
وزير الإستثمار يلتقي وفد "موديز" في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر
أكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الإقتصادية، وتحسين مناخ الإستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث إستعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الإستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. وأشار الخطيب، إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الإقتصادية لمصر، مؤكدا أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية. وألمح الخطيب، إلى إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الإستفادة من هذه الإتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. وإستعرض الخطيب الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام. ولفت الوزير، إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الإستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالميا. ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" إستعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية في إحتياطات النفط الخام المؤكدة
جاءت مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية تمتلك أكبر إحتياطات نفطية خام مؤكدة خلال عام 2025؛ وفق تصنيف منصة "بيزنس أفريكا". وذكرت المنصة في تقرير لها أن النفط يعد مصدرا حيويا للطاقة والاقتصاد في العديد من الدول الأفريقية، التي تمتلك إحتياطيات ضخمة من هذا المورد الثمين ويعد مصدرا هاما للإيرادات الإقتصادية، ويلعب دورا محوريا في تحفيز النمو الإقتصادي المحلي ودعم إستراتيجية مصر للطاقة في السنوات القادمة. وتسعى مصر؛ وفق بيانات حكومية، إلى المزيد من عمليات الإستكشاف في قطاع النفط، وتسريع جذب الإستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص. وفي الإطار، أعلنت الشركة العامة للبترول أنها تستهدف حفر 41 بئرا جديدة لإستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئرا بحقول الشركة المختلفة، خلال العام المالي 2025-2026. وذكر تقرير "بيزنس أفريكا" أنه رغم التحديات السياسية التي تمر بها ليبيا، إلا أنها تظل صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في أفريقيا؛ مما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عالميا. وتابع؛ لطالما كان النفط حجر الزاوية لعديد من إقتصادات الدول الأفريقية ويسهم في تعزيز موقع القارة الأفريقية في سوق الطاقة العالمي. ومن شمال أفريقيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء، أصبح إستخراج النفط محركا إقتصاديا رئيسيا، حيث جذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن القائمة ضمت أيضا الجزائر التي تعد مصدرا رئيسيا للنفط والغاز، وأنها تمتلك إحتياطيا ضخما مما يضعها في المرتبة الخامسة عشرة عالميا. وفي غرب أفريقيا، تعتبر نيجيريا وأنجولا من أكبر المنتجين، كما ضمت القائمة بعض الدول الأفريقية الأخرى منهم جنوب السودان وجمهورية الكونغو وأوغندا والجابون وتشاد.
بيت التمويل الكويتي - مصر يعلن علامته التجارية الجديدة خلفا للأهلي المتحد
أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي، يوم أمس الثلاثاء، أنه في إطار إستحواذها الكامل على مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحرين، فقد جرى تغيير العلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد - مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتي - مصر، وتحول البنك كليا إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإحدى وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتي التي تعمل حاليا في 12 بلدا حول العالم وتعد ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم وأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية. ويأتي هذا التغيير بعد إستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحرين في عام 2022، وتحويله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023، مع إستكمال إندماجه أيضا مع البنك الأهلي المتحد - الكويت في فبراير 2024. وتعد مجموعة بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، لتتجاوز36.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2024. وقال حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي: "يسعدنا اليوم أن نتواجد في جمهورية مصر العربيّة الشقيقة للإعلان عن تدشين مرحلة جديدة في الصيرفة الإسلامية من خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد - مصر.. ليصبح بدءا من اليوم بنك بيت التمويل الكويتي - مصر، في خطوة تاريخية من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الإسلامية في مصر ورافد قوي من روافد الاقتصاد المحلي ضمن القطاع المصرفي المصري". وأوضح المرزوق: "بعد إستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحرين في أكتوبر 2022، بذلنا جهودا كبيرة على مستوى المجموعة، ونجحنا بإتمام عملية تحويل البنك الأهلي المتحد - مصر إلى الصيرفة الإسلامية.. والآن، وبعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة، أصبح إسمه بنك بيت التمويل الكويتي - مصر، لنعلن عن توسيع عملياتنا المصرفية في السوق المصري الذي يعد سوقا كبيرا ويتمتع بفرص نمو واعدة". من جانبها، قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي - مصر: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن التحول الرسمي للعلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد - مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتي - مصر". وأضافت أن هذا التغيير ليس مجرد تبديل للإسم أو الهوية البصرية، بل هو خطوة إستراتيجية مهمة تجسد إنضمامنا الكامل إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي، الرائدة عالميا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
عمومية "حديد عز" توافق على الشطب الإختياري من البورصة المصرية
قالت مصادر في سوق المال، يوم أمس الثلاثاء، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة من البورصة. يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد رفضت التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد إستبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الإختياري لأسهم الشركة. وقالت الرقابة المالية في إفصاح، أن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلا ورفضته موضوعا. ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز، وفقا لبيان الرقابة المالية.
تنفيذ صفقة على أسهم إي إف جي القابضة بقيمة 121.5 مليون جنيه
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم مجموعة إي إف جي القابضة، في إطار نقل ملكية أسهم لنظام الإثابة والتحفيز. وأوضحت البورصة، أن جلسة يوم أمس الثلاثاء شهدت تنفيذ صفقة على أسهم إي إف جي المصدرة لعدد 16.006 مليون سهم بقيمة إجمالية 121.48 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.
"النساجون الشرقيون" المصرية ترفع الحد الأدني للأجر إلى 7 آلاف جنيه
أعلنت مجموعة النساجون الشرقيون عن زيادة الحد الأدنى للأجور النقدية لجميع العاملين في المجموعة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المميزات العينية وتحسينها، مثل الخدمات الطبية، والتأمين على الحياة، وتوفير المواصلات. يأتي ذلك في خطوة لتأكيد حرص المجموعة المستمر على دعم موظفيها وتحسين ظروفهم المعيشية. وقالت الشركة في بيان صحفي أنه رغم الآثار الناتجة عن التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، إختارت المجموعة المضي قدما في إتخاذ هذا القرار. وتعد هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها النساجون الشرقيون لدعم موظفيها والإهتمام براحتهم، حيث تضع المجموعة الإستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، مؤمنة بأن موظفيها هم أساس نجاحها، وتسعى بإستمرار إلى توفير بيئة عمل داعمة تسهم في تحقيق الإستقرار المهني والمعيشي لهم. كما أن التزام النساجون الشرقيون تجاه عائلتها يتجاوز الأجور، من خلال المبادرات التي تعكس رؤية المجموعة في الموازنة بين مسؤولياتها الإقتصادية والإجتماعية. ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية إستقرارها ونموها، إلى جانب دورها الفعال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، لتظل فخرا للدولة المصرية بقوى عاملة موهوبة تتعدى 19,000 موظف في 27 مصنعا. ويتجاوز هذا النجاح السوق المحلي، حيث تعد النساجون الشرقيون شريكا موثوقا للموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 118 دولة، علاوة على كونها الأولى والرائدة في صناعة النسيج عالميا.
إم.إم جروب للصناعة توقع شراكة جديدة لوكالة "لامبورغيني" في مصر
أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بدء شراكة جديدة مع شركة أوتوموبيلي لامبورغيني، بصفة الأولى هي الممثل الرسمي لعلامة أوتوموبيلي لامبورغيني في مصر. وأوضحت الشركة في بيان أنه من المقرر إفتتاح صالة عرض البيع وخدمة ما بعد البيع الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري.
أرباح مطاحن ومخابز الإسكندرية النصفية تهبط 11%
أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 10.7%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 27.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 30.91 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 176.54 مليون جنيه، مقابل 151.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال المدة المرصودة إلى إنخفاض كمية الأقماح المطحونة، وكذلك إنخفاض كمية الدقيق التي تشحنها الشركة إلى الشركات الشقيقة على أساس سنوي. ومن بين الأسباب كذلك، تأثر الفائض بزيادة تكلفة الطحن من 580.25 جنيه إلى 696 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة إعتبارا من يوليو الماضي وإلى 765.6 جنيه شاملة الضريبية إعتبارا من توفمبر الماضي. كما تحملت الشركة خلال النصف الأول زيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور، ووقود، وكهرباء، ومياه، وقطع غيار، ومواد تعبئة وتغليف، بالإضافة إلى زيادات كبيرة عن تكلفة الطحن المعتمدة إعتبارا من يوليو الماضي، خاصة زيادة قي قيمة الكهرباء والوقود. يشار إلى أن مطاحن ومخابز الإسكندرية، سجلت صافي ربح بلغ 15.33 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 16.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 85.87 مليون جنيه، مقابل 76.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.