مصر تبحث مع مؤسسة "الروس آتوم" تأهيل كوادر ومتخصصين بمجال الطاقة النووية

الثلاثاء 18 يونيو 2024

مصر تبحث مع مؤسسة "الروس آتوم" تأهيل كوادر ومتخصصين بمجال الطاقة النووية

بحث أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا، نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، تدريب وتأهيل الكوادر والمتخصصين في مجال الطاقة النووية من قبل الجامعات والمراكز البحثية الروسية، وذلك بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية المصرية، والبرامج المشتركة في مجال الطاقة النووية لإعدادهم، والإستفادة من خبراتهم في المشروع الإستراتيجي لمحطة الضبعة للطاقة النووية، فضلا عن إستعراض الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات جامعية في مجال الطاقة النووية من الجامعات الروسية والتي تشرف عليها مؤسسة "الروس آتوم". جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الإجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عقد بمدينة كازان الروسية. وأكد أيمن عاشور، أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الإتحادية، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتميز بطابعها الإيجابي وتعاونها المثمر. كما تناول الإجتماع أهمية البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها في دولة روسيا الإتحادية في مجال الطاقة النووية. وتم إستعراض تجربة إنشاء فرع لجامعة "سانت بطرسبرج الروسية" في مصر، وما تم الانتهاء منه، وكذا الخطة المستقبلية لهذا المشروع، والذي يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الإتحادية. كما ناقش الإجتماع مدى التعاون بين مؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وذلك لتأهيل كوادر متخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال. ومن جهته، قدم أيمن عاشور الدعوة لتاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا لزيارة مصر وحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمزمع عقده في ديسمبر 2024. ومن جانبها قدمت نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية الدعوة للوزير لحضور العيد الـ 70 على إنشاء أول مركز للطاقة النووية والمزمع عقده خلال الفترة من 24 - 26 يونيو الجاري.

المالية المصرية: حد الإعفاء الضريبي إرتفع 73% منذ يوليو 2018

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقا للعدالة الإجتماعية. وأوضح محمد معيط أنه تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% إعتبارا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الإجتماعية المقررة فى مارس 2024. وقال أن مشروع القانون يأخذ في إعتباره  إجراء مراجعة دورية لزيادة "الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة" وفقا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة. وأشار إلى أنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحا وتبسيطا وتعميقا لليقين الضريبي. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب. وأوضح أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عاما. وتابع: "على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والإعتماد على المستندات الإلكترونية". وأكد الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها إحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ولفت إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج.

31 مليار جنيه إستثمارات لتنفيذ 192 مشروعا في محافظة بورسعيد خلال عام

 إستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية، خطة المواطن الإستثمارية لمحافظة بورسعيد للعام المالي الحالي 2023- 2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي. وبحسب تقرير وزارة التخطيط، تم توجيه إستثمارات بقيمة 20.7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5.8 مليار جنيه، وتبلغ إستثمارات قطاع الإسكان 2 مليار جنيه. ويخص قطاع التعليم العالي 934 مليون جنيه، وقطاع الصحة 493 مليون جنيه، أما القطاعات الأخرى فيخصها إستثمارات بقيمة مليار جنيه .وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 587,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ولفت التقرير إلى تنفيذ 20 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إستكمال انشاء جامعة بورسعيد الاهلية، وإستكمال الجامعة التكنولوجية.