مصر تبحث آلية تعديل حدود الكربون للقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصادرات
عقد يوم أمس الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماعا مع وزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية. أوضح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون. وأشار إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الإقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعيا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع. كما سيتم إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على إستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية. من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، حيث أشارت إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الإتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني. كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية. وإستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلا عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة في هذا الصدد.