عودة الرئيس السيسي من السعودية، رئيس الوزراء المصري في الكويت، تقرير موديز عن مصر، البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في مصر، مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات بالبورصة المصرية، مجمع بتروكيماويات

الأحد 23 فبراير 2025

الرئيس السيسي يغادر السعودية بعد المشاركة بإجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية

غادر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، العاصمة السعودية، الرياض، عائدا إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في إجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية. جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر. وعقد الإجتماع غير الرسمي بمشاركة قادة كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن.

رئيس الوزراء المصري يصل الكويت لبحث تعزيز التعاون المشترك

وصل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى مطار الكويت الدولي، في مستهل زيارته الرسمية لدولة الكويت. وخلال الزيارة، من المقرر أن يعقد مدبولي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الكويتيين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما يتضمن جدول أعمال الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية برئاسة كل من رئيسي وزراء البلدين، لمناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت.

موديز: مصر تحقق تقدما في إعادة التوازن الخارجي والمالي

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن مصر حققت تقدما في إعادة التوازن الخارجي والمالي. ومع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك إحتياطيات أقوى من النقد الأجنبي. وأكدت موديز تصنيف الحكومة المصرية عند، Caa1 ، فيما يتعلق بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية. وقالت لقد قمنا في الوقت نفسه بتأكيد تصنيف مصر للديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند، Caa1، وتصنيف برنامج، MTN، للديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند، Caa1 (P). وبحسب التقرير، تظل التوقعات الإيجابية، التي كانت سارية منذ مارس 2024، تعكس إحتمالات تحسن عبء خدمة الدين العام وملف مصر الخارجي. وكما كان متوقعا في وقت إجرائنا التصنيفي الأخير، تم تحقيق تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي. ومع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك إحتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الإقتراض في الإنخفاض. وعلاوة على ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع إحتفاظ البنك المركزي بموقف سياسي يتسق مع إستهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم، حسب التقرير.

أسعار الفائدة

وأشارت الوكالة إلى أنه من شأن هذا أن يسمح بإنخفاض أسعار الفائدة؛ مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الديون بشكل أكبر، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات العملات الأجنبية الثابتة. وتبذل الحكومة جهودا أيضا لتعزيز ضبط المالية العامة والإيرادات الضريبية؛ بهدف تحقيق فوائض أولية تبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

نقاط ضعف

ومع ذلك، فإن نقاط الضعف الائتمانية التي تنعكس في التصنيف، Caa1، لا تزال تشكل مخاطر على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في أوضاعها المالية والخارجية. إن نسبة الدين العام المرتفعة، رغم أنها آخذة في الإنخفاض، والقدرة الضعيفة للغاية على تحمل الديون مقارنة بنظرائها، وإحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة بشكل مستمر، كل هذا يقيد ملف الائتمان في مصر. وتزيد هذه القيود من قابلية الاقتصاد للتعرض لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حالة حدوث صدمات خارجية من شأنها أن تشكل تحديا لإلتزام السلطات بسياسة سعر الصرف العائم؛ وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور إختلالات خارجية من جديد وتآكل إحتياطيات العملات الأجنبية. وتابعت: ويتفاقم هذا الضعف بسبب المخاطر المستمرة التي تهدد ضبط الأوضاع المالية العامة والتحسينات المستدامة في الديون والقدرة على تحمل الديون مع الأخذ في الإعتبار الإلتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام والحيز المالي المحدود للغاية لتلبية إحتياجات الإنفاق الإجتماعي مع الحفاظ على الفوائض الأولية.

لماذا ثبت "المركزي" المصري أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم؟

جاء قرار البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، فيما يخص أسعار الفائدة مواتيا لتوقعات البعض ومخالفات لتوقعات البعض الآخر، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعهـا، يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك رغم تراجع معدلات التضخم. قطاع السياسة النقدية أوضح أسباب قراره في عدد من النقاط التالية:

أسعار الفائدة

واصلت بعض البنوك المركزية في الإقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الإقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى إتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الإقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الإقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الإقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى إحتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية وإضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية. وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بـالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024؛ إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما إستمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

الأوضاع المحلية

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الإقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الإقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الإقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

التوقعات

وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد إرتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة بإجتماع لجنة السياسة النقدية السابق؛ نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم. وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الإعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق إنخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل إجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. كما ستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الإقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الإقتصادية، ولن تتردد في إستخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات بورصة مصر لنهاية أبريل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ووفق بيان من الهيئة، بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلا من 31 مارس 2025. وبعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه ينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

مصر توافق على الإكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إكتتاب جمهورية مصر العربية في 414 سهما ضمن زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 4,140,000 يورو. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ودعم جهود التنمية الإقتصادية والإستثمارية في مختلف القطاعات.

وزير التعليم المصري: نسعى لتطبيق نموذج "التوكاتسو" في مختلف المدارس الحكومية

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم المصري، أن الوزارة تسعى لتوسيع تطبيق نموذج "التوكاتسو" في المدارس الحكومية، لدوره في تنمية القيم القيادية وبناء الشخصية لدى الطلاب. جاء ذلك خلال مشاركته، يوم أمس السبت، في إحتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على التعاون التنموي بين مصر واليابان، بمشاركة السفير الياباني في مصر، ورئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء. وفي كلمته، أكد وزير التربية والتعليم أن الشراكة المصرية - اليابانية في التعليم تمثل قصة نجاح مستمرة، تعكس التزام البلدين بتطوير جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية. وأشار إلى أنه عاد لتوه من زيارة رسمية لليابان إستمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون التعليمي والإستفادة من الخبرات اليابانية. وأوضح أن أبرز ما لفت إنتباهه خلال الزيارة هو التفاني والإخلاص الذي يتمتع به المعلمون اليابانيون، مشددا على أن بناء شخصية الطالب هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح. كما تطرق إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي أصبح رائدا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس متخصصة تلبي إحتياجات سوق العمل. وكشف عن خطط لتوسيع التعاون في مجال تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة، مستفيدا من التجربة اليابانية في هذا المجال، وخاصة البرامج التي تدمج الرعاية النفسية ضمن العملية التعليمية. من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بالإحتفال بهذه الذكرى التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون المصري - الياباني يمتد إلى مجالات متعددة، منها إفتتاح المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي أصبحت من أبرز الجامعات البحثية في أفريقيا. وأكد رئيس مكتب "جايكا" في مصر أن التعاون التعليمي بين البلدين شهد تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن "الشراكة المصرية - اليابانية في التعليم"، التي بدأت عام 2016، ساهمت في إنشاء 55 مدرسة مصرية - يابانية إستفاد منها أكثر من 16 ألف طالب، كما دعمت تطوير التعليم العالي عبر برامج تدريبية متخصصة تلبي إحتياجات سوق العمل. وتضمنت الإحتفالية عرض فيديو يوثق مسيرة التعاون بين البلدين على مدار 70 عاما، إلى جانب عروض فنية قدمها طلاب المدارس المصرية - اليابانية، ومعرض فني يبرز تاريخ الشراكة بين مصر واليابان في مجال التعليم والتنمية.

مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في شهر رمضان

أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية ضوابط ومواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في شهر رمضان. وجاءت الضوابط والمواعيد كالتالي:

- مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1446 هجريا يوميا الساعة الثانية صباحا.

- إستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

- تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- العمل بالقرار إعتبارا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

تحالف إستثماري يوقع إتفاقا لتدشين مجمع بتروكيماويات في مصر بـ7 مليارات دولار

أعلنت شركة "شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي" البريطانية بالتعاون مع شركة رويال استراتيجيك بارتنرز الإماراتية ومجموعة القحطاني السعودية، توقيع إتفاق إطاري مع وزارتي البترول، والإستثمار لإنشاء مجمع بتروكيماويات متطور في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة. وأوضح بيان صحفي صادر، يوم أمس السبت، أن شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي تجري مناقشات أولية مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لتطوير وبناء وتشغيل منطقة إمداد المجمع، وذلك وفقا لنموذج البناء والتملك والتشغيل .وتقدر إستثمارات المشروع بنحو 7 مليارات دولار، ويوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءات المصرية في قطاع البتروكيماويات. كما سيعمل المشروع على تعزيز الروابط الإستراتيجية بين مصر ودول الخليج والمملكة المتحدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميا. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج نحو 3.1 مليون طن سنويا من ثماني مواد بتروكيماوية متخصصة كما سيعتمد المجمع على الزيت الخام كمادة خام رئيسية، ويتضمن مصفاة ووحدة تكسير بخار مختلطة لتحقيق أحد أعلى معدلات التحويل العالمية. وسيمثل هذا المجمع نقلة نوعية في الصناعة بفضل إعتماده على أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى كفاءة إنتاجية، وأعلى معدل تحويل للزيت الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة ، فضلا عن أنه يعزز من القدرة التصديرية لمصر في قطاع البتروكيمياويات. وسيؤدي المجمع دورا حاسما في النمو الإقتصادي المصري والقدرة التنافسية في السوق العالمية . ويستخدم المجمع أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية حيث يعتمد المجمع على تقنيات مقدمة من شركة هني ويل التكنولوجية، وغيرها من الشركات الرائدة عالميا، لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإستدامة، وتقليل الفاقد والإنبعاثات الكربونية.

بسبب أسعار الكتاكيت.. مصر تحيل 162 شركة وإتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة العامة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في مصر عن ثبوت مخالفة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لإتفاقهم اليومي على تحديد الأسعار، مما أدى إلى إرتفاع غير مبرر في أسعار الكتاكيت والدواجن، وتحقيق أرباح إحتكارية على حساب المربين والمستهلكين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. وكشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت تتفق يوميا على تحديد أسعار البيع، مما أضر بمبدأ المنافسة العادلة، كما قامت بتبادل معلومات تجارية سرية مثل كميات الإنتاج، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، ومستوى الطلب، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار لفترات طويلة دون مبرر، وتحقيق هوامش ربح إحتكارية زادت الأعباء المالية على مربي الدواجن، مما إنعكس في النهاية على أسعار الدواجن التي يتحملها المستهلك النهائي. كما أثبت الجهاز تورط الإتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات من خلال الإلتزام بالإتفاقات بين الشركات، والمساعدة في تحديد متوسط الأسعار، مما منح هذه الإتفاقات مصداقية وإستمرارية وأسهم في تقليل الخيارات أمام المربين، وأدى إلى تقييد المنافسة في السوق وإجبار المربين على شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة دون إمكانية الحصول على عروض تنافسية. وبناء على هذه المخالفات، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة، بهدف إعادة التوازن للسوق وضمان حرية المنافسة. وأكد الجهاز أنه مستمر في مراقبة الأسواق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات الإحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

رئيس البنك التجاري الدولي: تراجع التضخم في مصر.. وتوقعات بمزيد من الإنخفاض

أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل إنخفاضه للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل 24% في يناير 2025 مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي. وأشار هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، في مقابلة إعلامية، إلى أن منحنى التضخم يتجه إلى الهبوط. ولفت إلى أن التجار كانوا يسعرون السلع مثل السيارات والعقارات وفقا لتوقعاتهم لسعر الدولار والفائدة، لكن تراجع القدرة الشرائية دفعهم إلى تقديم عروض وتنزيلات، مما ساهم في خفض التضخم. وتوقع البنك المركزي إستمرار تراجع التضخم خلال الربع الأول من 2025، مدفوعا بتشديد السياسة النقدية وإجراءات ضبط المالية العامة، لكنه أشار إلى أن وتيرة التراجع قد تكون أبطأ بسبب بعض الضغوط التضخمية المحتملة.

رئيس البنك التجاري الدولي: العقود الآجلة للدولار عند 59 جنيها بسبب فرق سعر الفائدة

كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن تسعير الدولار عند 59 جنيها في العقود الآجلة يعتمد على فرق سعر الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي. وأوضح في مقابلة تليفزيونية مع قناة الشرق، أن العقود الآجلة، التي تلزم الأطراف بالتعامل بسعر محدد مسبقا، تعكس التوقعات المستقبلية بناء على عوامل إقتصادية، مشيرا إلى أنه مع إنخفاض الفائدة على الجنيه وإستقرار السيولة، قد يتقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر العقود الآجلة. وأضاف أن إستقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم سيؤديان إلى تقليص الفجوة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في العقود الآجلة، مما يعزز إستقرار السوق النقدي.

رئيس البنك التجاري الدولي: سعر الصرف أداة إقتصادية وليس معيارا لكرامة الدولة

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن المفهوم التقليدي بأن سعر الصرف يعكس كرامة الدولة يجب التخلي عنه، مشيرا إلى أنه مجرد أداة إقتصادية يستخدمها البنك المركزي لتحقيق الإستقرار النقدي. وأوضح عز العرب أن تثبيت سعر الصرف في أوقات سابقة أدى إلى صدمات إقتصادية عند تحريره لاحقا، لافتا إلى ضرورة تجنب أخطاء الماضي التي تسببت في تقلبات حادة بأسعار العملات تجاوزت 40%. وأضاف أن سياسة تثبيت سعر الصرف أثبتت عدم فعاليتها، وأن تحريك السعر وفق آليات العرض والطلب هو الخيار الأفضل لتفادي الأزمات النقدية المستقبلية.

البورصة تعلن تعديل إسم البنك التجاري الدولي مصر

أعلنت البورصة المصرية في بيان تغيير إسم البنك التجاري الدولي - مصر ليصبح البنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي.

شركة مصر للغزل والنسيج تصدر بيانا بشأن حادث إنفجار غلاية بخار

أصدرت شركة غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بيانا رسميا توضح حقيقة الحادث وتكذب الشائعات المتداولة علي مواقع التواصل الإجتماعي حول حادث إنفجار غلاية بخار بالشركة. وجاء نص البيان الصادر، يوم أمس السبت: "ردا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع". كما أكدت شركة غزل المحلة في بيانها، أن ما حدث صباح يوم أمس السبت هو حادث محدود ناتج عن إنفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين الذين يتلقون حاليا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع تقديم كل سبل الدعم إليهم. ونفت الشركة، بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع إنفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي. كما ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم. وأكدت، أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.

البورصة تفحص مستندات قيد حق إكتتاب بلتون القابضة

أعلنت البورصة المصرية، أن شركة بلتون القابضة، تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 5.37 مليار حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 10.92 مليار جنيه مصري إلى 21.67 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 10.75 مليار جنيه مصري، و ذلك بإصدار عدد 5.37 مليار سهم بقيمة إسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد. وقالت البورصة أن الزيادة تسدد من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ومع السماح بتداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي. وأوضحت، أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها وإستكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.

عمومية سبينالكس تقر زيادة رأس المال إلى 721.44 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، على زيادة رأس المال المصدر من 641.28 مليون جنيه إلى 721.44 مليون جنيه، بزيادة قدرها 80.16 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الزيادة موزعة على 40.08 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم 2 جنيه، تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للمركز المالي للشركة في 30 يونيو 2024، بواقع 0.125 سهم لكل سهم أصلي. ووافقت الجمعية على تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

أبوقير للأسمدة تعلن وفاة رئيس مجلس الإدارة

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وفاة عابد عز الرجال عبد العال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة لبورصة مصر.

حديد عز تعلن موعد فتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ الشطب الإختياري من البورصة

أعلنت شركة حديد عز فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية، الـ OPR ، لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الإختياري والمؤيدين غير الراغبين في الإستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 (فترة تسجيل الأوامر) بسعر 138.15 جنيه مصري للسهم الواحد. وقالت حديد عز، في بيان لبورصة مصر، أنه يتم تنفيذ شراء أسهم السادة المعترضين على قرار الشطب الإختياري والمؤيدين غير الراغبين في الإستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بجلسة عمل يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 وذلك للسادة الذين قاموا بتسجيل أوامر البيع على شاشة، الـ (OPR) ، من بداية فترة تسجيل الأوامر حتى الساعة الواحدة من ظهر جلسة عمل يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025. وأضافت، أنه سيتم تنفيذ شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب الإختياري والمؤيدين غير الراغبين في الإستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بجلسة عمل يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 والذين قاموا بتسجيل أوامر البيع على شاشة، الـ (OPR) ، بعد الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025. وتابعت: "على أن تتم تسوية عمليات الشراء المشار إليها بمرحلتيها وفقا لقواعد التسوية المعمول بها 2+1، مع التزام الشركة بشراء أسهم جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري وغيرهم من الدائنين المرتهنين والمساهمين الراغبين في البيع، وفقا للمواعيد المشار إليها في هذا الإعلان". ونوهت، بأن شركة السمسرة التي سوف تمثل الشركة في عملية شراء الأسهم هي شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.