مصر توقع عدد من الإتفاقيات الهامة خلال مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي، وإرتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال 2022 – 2023
الأحد 30 يونيو 2024
الرئيس السيسي: ننتظر إستثمارات وضمانات أوروبية تقدر بنحو 6.8 مليار يورو
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مشيرا إلى أنه قد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي؛ لترفيع العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الإستثمار بين مصر والإتحاد الأوروبي 2024 بمركز المنارة، يوم السبت، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين - أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الإستثمار، حيث إلتزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. وأضاف الرئيس، أنه من المنتظر أن تحشد هذه القطاعات إستثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات إستثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الإتحاد الأوروبي بإعتباره الشريك التجاري والإستثماري الأبرز للإقتصاد المصري.
وأكد الرئيس السيسي، أن إنعقاد مؤتمر الإستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء إقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الإعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والإستقرار في جوارنا الإقليمي. وأوضح، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل إقتصاد أكثر إستدامة، موضحا أنه في سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للإقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال الرئيس السيسي: "إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الإقتصادية الأوروبية فرصة الإطلاع على الإمكانات الإستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الإقتصادي والتشغيل، مثل: قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والإقتصاد الدائري، فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي والموقع الإستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للإستثمار في مصر كالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس".
وأكد الرئيس أن إنعقاد هذا المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الإتحاد الأوروبي للإقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الإقتصادية، والمضي قدما نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة. وتابع الرئيس السيسي: " نحن نجتمع معا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد إنعقاد (مؤتمر الإستثمار بين مصر والإتحاد الأوروبي 2024) الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والإتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".
الرئيس السيسي يحذر من إنزلاق المنطقة إلى دائرة صراع غير مسبوقة
إستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش إنعقاد مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والإتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والإستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الإستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن إنعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الإتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الإقتصادي الذي تشهده مصر. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن وإستقرار المنطقة. وإتفق الجانبان، على ضرورة التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، حيث سيظل الملف السبيل الأمثل لضمان الإستقرار المستدام بالمنطقة. وشدد الرئيس، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة. وجدد الرئيس السيسي، التحذير من إحتمالات توسيع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالبا المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي إنزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو
شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو. ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الإتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، أن تعزيز التعاون وتقديم أفضل ما لدى مصر والإتحاد الأوروبي من إمكانيات سيحقق مستقبل أفضل للبشرية أكمل. وقالت أوروسولا ـ في مداخلة لها خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "أجندة الإصلاح الإقتصادي ومناخ الإستثمار" ضمن فعاليات مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن مصر والإتحاد الأوروبي إذا ما إتحدا يمكنهما أن يحركا الجبال، مضيفة أنها حين إستمعت إلى كل التفاصيل التي عرضت خلال الجلسة يظهر أننا لسنا في قارتين مختلفتين على العكس نحن شركاء حول نفس سواحل البحر المتوسط وذلك يوحدنا. وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية "إذا أسهم كل منا بأفضل ما لديه فإننا سنحصل على نتائج رائعة للشعوب وللشباب الذين يتطلعون للفرص والمستقبل".
مصر توقع إتفاقية تمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو حتى 2027
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية إستنادا إلى الأولويات والمصالح المشتركة. جاء ذلك تعقيبا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الإستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك إستجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الإتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة. وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم إستقرار الإقتصاد الكلي، فضلا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر. وإتصالا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الإقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود وإستقرار الإقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الإجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للإستثمارات المحلية والأجنبية.
الرئيس السيسي: بيئة الإستثمار في مصر آمنة بقدرة مؤسسات الدولة وبإرادة الشعب
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بيئة الإستثمار في مصر آمنة ليس فقط بقدرة مؤسسات الدولة ولكن أيضا بإرادة الشعب المصري. وشدد الرئيس السيسي - في مداخلته خلال الجلسة النقاشية "أجندة الإصلاح الإقتصادي ومناخ الإستثمار" ضمن أعمال مؤتمر الإستثمار بين مصر والإتحاد الأوروبي 2024 التي إنطلقت بمركز المنارة، يوم السبت، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، على أن التحديات التي واجهت مصر خلال الفترة من 2011 وحتى اليوم تحديات ضخمة، وهي إختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الإستثمار آمنة ومستقرة. وقال الرئيس، أن الشعب المصري قوي وصامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا لم يكن مسؤول عن بعضها على الإطلاق مثل أزمة "كوفيد19" والحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة التي كانت لها تداعيات إقتصادية على كل الإقتصاديات الناشئة ومنها الإقتصاد المصري. ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري على تحمله لكافة التحديات التي واجهت مصر، مبينا أن هذا هو أفضل ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب. وأضاف الرئيس أنه خلال العشر سنوات الماضية منذ 2014 وحتى اليوم تم الحرص على تأهيل الدولة المصرية ببنية أساسية متطورة بشكل يتيح إنطلاق إستثمار حقيقي وصناعة حقيقية في المجالات المختلفة سواء كان إقتصاد قديم أو جديد. وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر لديها فرصة كبيرة جدا في الإستثمار، لافتا إلى أنه سيتم بذل كل الجهود لإنجاح هذه الإستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة لها.
الرئيس السيسي سيتدخل لإعادة النظر في قرار غلق المحال في العاشرة مساء
قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أسباب موضوعية لقرار غلق المحال في الـ10 مساء. وأضاف أن هذا القرار إتخذ بشكل متسرع ودون دراسة كافية. وأشار إلى أن القرار ستكون له الكثير من التداعيات السلبية على قطاع السياحة، بجانب زيادة البطالة جراء تقليل الأعمال. ونوه بأن هناك تدخلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يعيد النظر في هذا القرار الذي كرر وصفه بأنه غير موضوعي. ولفت إلى أن الحكومة كان عليها تدبير الكميات المطلوبة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات لمنع وجود تخفيف الأحمال. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية بدءا من العاشرة مساء، فيما تغلق الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت في الواحدة صباحا.
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل أطنانا من المساعدات لجنوب السودان
أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان. وكان في إستقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ونظيره بجنوب السودان بال ماي دينج وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان والسفير المصري وملحق الدفاع المصري بجنوب السودان. من جانبه، أكد سويلم أن هذه الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين وإلتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان. وأعرب مسئولو جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. تأتي تلك المساعدات إنطلاقا من الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية .
مصر توقع إتفاقية دراسة جدوى لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع إتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا. جاء ذلك على هامش مؤتمر الإستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة. ووقع على الإتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا. وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الإتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد إلتزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات. كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الإتفاقية تم في ضوء إتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات. وفي هذا السياق، أضاف وليد جمال الدين، أن الإتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات. كما أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الإتفاقية نصت على الإستعانة بإستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، التي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الإنشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
- - - ومن ثم فإن أهم إتفاقيات اليوم الأول من مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي كما يلي:
توقيع 4 إتفاقيات تعاون ثنائية مع الحكومة المصرية بإجمالي 299 مليون يورو، وتشمل:
- إتفاقية تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز التنمية المستدامة بقيمة 263 مليون يورو.
- إتفاقية لدعم التوظيف والمهارات لدى لشباب بقيمة 25 مليون يورو.
- إتفاقية لدعم صمود الأجيال القادمة بقيمة 8 مليون يورو.
- إتفاقية لتعزيز القدرات وإمكانية الوصول إلى الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا بقيمة 3 ملايين يورو.
فضلا عن:
- مذكرة تفاهم بين مجموعة العربي المصرية وشركة هيلر الألمانية لتصنيع منتجات الأخيرة بإستثمارات 70 مليون يورو.
- إتفاقية تعاون مع فولكس فاجن دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد.
- إتفاقية تعاون مع تحالف شركة ديمي البلجيكية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب بإستثمارات تصل إلى 24 مليار يورو.
- إتفاقية تعاون مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية وZero Waste المصرية/ إماراتية؛ لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، بإستثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو.
- إتفاقية مع شركتي سكاتك ويارا النرويجيتين؛ لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة دمياط، بقيمة 890 مليون دولار.
- أول عقد ملزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر مع تحالف سكاتك النرويجية.
مصر تتلقى 7 عروض لإستغلال مقار حكومية بوسط القاهرة
صرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن الدولة المصرية تلقت 7 عروض محلية ودولية لإستغلال 8 مقار حكومية بمنطقة وسط القاهرة. وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الإستثمار المصري الأوروبي" الذي يعقد في القاهرة أنه سيتم الانتهاء من تقييم المقار والعروض خلال النصف الثاني من 2024. وتعمل الحكومة المصرية على طرح مقار وزاراتها الواقعة في قلب العاصمة التاريخية وعلى كورنيش النيل على مستثمرين من القطاع الخاص بعدما نقلت أعمالها لمقار جديدة دشنت حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من القاهرة. وكان قد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من العام الجاري قرارا بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقرا حكوميا ونقل ملكيتهم لصالح صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية.
الانتهاء من تشكيل الحكومة المصرية ومراسم حلف اليمين خلال أيام
أكد مصدر حكومي مطلع في مصر، الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام. وأوضح المصدر المطلع، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، يوم السبت، أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الإختيار بتشكيل الحكومة. وأشار، إلى أنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والإستمرار في الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
- - - - - - وبرلماني مصري يكشف موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة
قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن في الثالث من يوليو المقبل. وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن هناك سياسات حكومية متخبطة وأنه لم تكن هناك إنجازات حقيقية من عدد من الوزراء ضمن البرنامج الوطني الذي صاغه الرئيس. وأشار إلى أن سياسات الحكومة الراهنة هي السبب في حالة الإحتقان حاليا في الشارع، معتبرا أن الحكومة كان عليها قطع الكهرباء نهارا أو زيادة تكلفتها على المحال بعد العاشرة مساء أو وقف بعض المشروعات التي يتم تنفيذها لكن دون اللجوء إلى غلق المحال في العاشرة مساء. ونوه بأن الأزمة الحالية سببها ظروف خارجة عن الإرادة، لكن كان يجب أن تكون هناك حلول بديلة لا تزيد من حالة الإحتقان.
إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال 2022 – 2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية؛ إرتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2023/2022 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 376.7%. وذكر الجهاز أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2023/2022، مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 314.6%. وأضاف أن عدد الشركات التي تم تأسيسها إرتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2023/2022 مقابل 8245 لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 293.6%. وذكر أن الصادرات المصرية إرتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%. وأوضح أن حجم التجارة الخارجية إرتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%. وأضاف أن العجز في الميزان التجاري إنخفض بنسبة 11.4% عام 2023 مقارنة بـعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014. وذكر أن قيمة الإنتاج النباتي إرتفعت لتصل إلى 603.8 مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%. كما إرتفعت قيمة الإنتاج الحيواني لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%. وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكي إرتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%. وأضاف أن رســوم الـمرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2022/2023 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2023/2022 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 47.7.% وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4%. وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 15%. وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2022/2023 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7%. ونوه الجهاز إلى إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5%. كما إرتفع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2022/2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1%. وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3%. وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 30/6/2024، وقد إنخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بــ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بإنخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي إنخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم إنخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. وذكر أن أعداد المواليد إنخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014 - 2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بــ 2.720 مليون مولود عام 2014 بإنخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8%. وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج أن 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014. وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة؛ فنجد تحسنا في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عــام 2014. كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014. وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هنــاك إرتفــاع في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بإنخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0 - 19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك إنخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014؛ وهو إنـجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال. كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا؛ وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بــ 953 ألف حالة عام 2014 بإنخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7%. وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت؛ حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بــ 270 ألف حالة عام 2022 بإنخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12% تقريبا حيث يتضح إهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج. ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من إجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من إجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014. وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغـل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن إنخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عـام 2014.
"التمثيل التجاري" بمصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وفا بنك" لزيادة الصادرات لأفريقيا
وقع الوزير المفوض، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى في مصر، بمدينة الدار البيضاء بروتوكول تعاون مع محمد الكتانى رئيس مجلس إدارة مجموعة وفا بنك، والذي يعد أكبر بنك بالمغرب، ويمتلك 15 فرعا على مستوى القارة الأفريقية. وذكر جهاز التمثيل التجاري أن البروتوكول تم توقيعه خلال فعاليات مؤتمر الإستثمار والتجارة الذى يعقده البنك ونادي أفريقيا والتنمية التابع للبنك بشكل سنوي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القارة الأفريقية ورؤساء كبرى تجمعات الأعمال والشركات على مستوى القارة، ومئات الشركات الأفريقية، وبمشاركة نحو 135 شركة مصرية. وأوضح الجهاز، أن بروتوكول التعاون يتضمن العديد من الأنشطة التى ستخدم المجتمع التصديري المصري ومنها : التنظيم المشترك للبعثات التجارية للمصدرين المصريين لدول القارة، وجلب بعثات مشترين من الشركات الأفريقية لمصر، وستتم البعثة المقبلة فى شهر نوفمبر المقبل. ولفت، إلى أنه سيتضمن أيضا توفير البيانات والمعلومات للمصدرين من خلال نادى أفريقيا والتنمية التابع للبنك والمساهمة في إيجاد شركات أفريقية لإستيراد المنتجات المصرية من خلال قاعدة البيانات وعملاء وفا بنك عبر البنوك التى يمتلكها في دول القارة. وأضاف، أن البروتوكول يتضمن ضمان العمليات المصرفية، وسداد قيمة شحنات المصدرين المصريين حال إتمامها من خلال البنوك التابعه للبنك في القارة أو مع عملاء البنك والذى يصل عددهم في القارة إلى نحو 12 مليون عميل، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي إيمانا بالدور الهام الذى يلعبه التمثيل التجاري لخدمة المجتمع التصديري المصرى؛ ولتيسير النفاذ لدول القارة بالمنتجات المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وإهتمام الحكومة المصرية بوضع التعاون مع القارة الأفريقية على رأس أولويات الدولة المصرية. وأضاف، أن البروتوكول التعاون يأتى تتويجا للجهود والأنشطة المشتركة التى تتم بين جهاز التمثيل التجارى المصري والبنك لتنظيم بعثات تجارية للمصدرين المصريين وآخرها البعثة الناجحة لدولة كوت ديفوار مارس الماضى، لافتا إلى أنه خلال المؤتمر عقد مئات المقابلات الثنائية للشركات المصرية مع نظيرتها فى القارة الأفريقية، كما قام رئيس التمثيل التجاري بالمشاركة مع وامكيلى مينى سكرتير عام إتفاقية التجارة الحرة القاريه وبحضور رئيس مجموعة المدى القابضة وعدد من المسؤولين بتسليم جوائز التميز لعدد من أصحاب الشركات الناشئة من أبناء القارة السمراء.
نقيب الفلاحين المصريين: إنفراجة قريبة في أزمة الأسمدة
أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن توقف إنتاج المصانع أثر بشكل كبير على الأسمدة، مبشرا المزارعين بأن أزمة الأسمدة ستنفرج وسيكون هناك إنخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويتوقع حدوث إنفراجة قريبة في صناعة الأسمدة. وأوضح أبوصدام أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج فيها والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الأسمدة وسيكون هناك العديد من الحلول خلال الفترة المقبلة، وشهدت الأيام القليلة الماضية إرتفاعا في سعر الأسمدة بسبب قلة المعروض في الأسواق. وأضاف أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة والتي وعدت وأوفت بوعودها بتوريد الأسمدة للجمعيات ومن ثم صرفها للمزارعين، ومصانع سيدي كرير عادت للعمل مرة أخرى، وهناك حالة من التفاؤل بشأن أوضاع الأسمدة وأسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة.