صندوق النقد: جهود مصر لخفض التضخم تسير في الإتجاه الصحيح، ومصر تتقدم للحصول على قرض بـ1.2 مليار دولار من صندوق الإستدامة أغسطس المقبل
الأربعاء 31 يوليو 2024
الرئيس السيسي ورئيس تشاد يتفقان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة في أسرع وقت ممكن
إستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، نظيره محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. وعقدت جلسة مباحثات بين الطرفين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة، من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية في مختلف القطاعات التنموية، كالطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، في ضوء ما توليه مصر من إهتمام بالغ لضمان أمن وإستقرار تشاد. ومن جانبه، أشاد الرئيس محمد إدريس ديبي بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومشيدا بالدعم الذي قدمته مصر لتشاد على مدار العقود الماضية، ومساندة جهود الشعب التشادي لتحقيق التنمية. ونوه، بتوافر الإرادة المشتركة بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومثمنا دور المؤسسات والشركات المصرية الفاعلة في تشاد، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلا عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد. وقد إتفق الرئيسان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ ما تم التوافق عليه والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الأفريقية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان، والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء، حيث صرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت إتفاق الرؤى بين البلدين حول ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان، بما يعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، الذي يدفع ثمن الإقتتال الدائر من مقدراته، ويعاني من أزمة إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها، كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الإستقرار في ليبيا الشقيقة، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة.
صندوق النقد: جهود مصر لخفض التضخم تسير في الإتجاه الصحيح
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الصندوق يتابع عن كثب أداء مؤشرات التضخم في مصر، وسيقدم تحديثات دورية حولها. وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لخفض معدلات التضخم تسير في الإتجاه الصحيح. وأضافت هولار أنه لتحقيق أقصى إستفادة من المراجعة القادمة لبرنامج الإصلاح المصري، يجب النظر إلى الإصلاحات المطلوبة ككل وليس بشكل منفرد، كما ينبغي مواصلة دعم الإصلاحات الحالية، مثل الحفاظ على سعر الصرف المرن وإستهداف خفض التضخم، مع التركيز على تحسين إدارة المالية العامة، وحل تحديات قطاع الطاقة، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل. وأوضحت، أنه يجري حاليا بحث ودراسة إمكانية طرح أصول حكومية للإكتتاب العام، وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني والتوقيت المناسب لهذا الإجراء قبل المراجعة الرابعة. وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن البرنامج يسير وفقا للخطة الموضوعة بشكل عام، لافتة إلى أن بعض الإصلاحات قد شهدت تعديلات في الجدول الزمني، إلا أن هذا لا يؤثر على الأهداف الرئيسية للبرنامج.
صندوق النقد يتوقع إنخفاض التضخم في مصر دون 15% خلال 2024-2025
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الصندوق يتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 15% خلال العام المالي (2024-2025). وأضافت هولار أن الصندوق يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4% بحلول يونيو 2025، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لإستعادة الإستقرار الإقتصادي الكلي أدت إلى تحسين الظروف الإقتصادية. وتابعت : "ومع ذلك، جلبت هذه الإصلاحات الضرورية بعض التحديات، وخاصة مع إرتفاع تكاليف المعيشة، وسوف يحتاج تصميم البرنامج إلى مواصلة رصد وتخفيف التأثير الإجتماعي للإصلاحات اللازمة من خلال برامج الدعم المصممة جيدا". وأشارت هولار إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يتضمن الآن إلتزامات جديدة لإكمال وتحديث إجراءات التجارة، كما يجري بحث إجراءات أكثر تحديدا في المراجعات المستقبلية، فضلا عن تطوير مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مما يضمن طريقة شفافة وقائمة على البيانات لرصد التقدم.
مصر تتقدم للحصول على قرض بـ1.2 مليار دولار من صندوق الإستدامة أغسطس المقبل
كشفت مصادر حكومية مطلعة على الملف أن مصر ستبدأ في إجراءات التقدم للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الإستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس المقبل. وإستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين الماضي المراجعة الثالثة بموجب الإتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر والحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مما يسمح للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار.
شروط القرض الجديد
بحسب موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت تحصل البلدان على تمويل من صندوق الإستدامة والمرونة عبر تنفيذ الإصلاحات عالية الجودة على مستوى السياسات التي تعالج التحديات الهيكلية طويلة المدى التي يمثلها تغير المناخ أو التأهب للجوائح، وأن يتزامن برنامج مدعوم من الصندوق مع سياسات مستوفاة لمعايير الشرائح الائتمانية العليا (برنامج الشرائح الائتمانية العليا). ويمكن أن يكون البرنامج المدعوم من الصندوق برنامجا تمويليا أو غير تمويلي ويتعين أن يكون في إطار أحد الترتيبات المتعلقة بإتفاق الإستعداد الائتماني أو تسهيل الصندوق الممدد، أو خط الوقاية والسيولة ،أو خط الائتمان المرن ، أو تسهيل الإستعداد الائتماني، أو التسهيل الائتماني الممدد، أو أداة تنسيق السياسات، أو أداة دعم السياسات. ولا تتوفر شروط الأهلية في تسهيلات التمويل الطارئة (أداة التمويل السريع، أو التسهيل الائتماني السريع أو البرامج التي يتابعها الصندوق ، أو خط السيولة قصيرة الأجل SLL).
أجل السداد
وينبغي ألا تقل المدة المتبقية في ظل برنامج الشرائح الائتمانية العليا المصاحب عن 18 شهرا. وأن يكون الدين يمكن الإستمرار في تحمله، وقدرة كافية على السداد للصندوق. ويبلغ أجل إستحقاق الدين 20 عاما ومهلة للسداد مدتها 5 -10 أعوام، يتم التوقف فيها عن سداد مدفوعات المبلغ الأصلي.
صندوق النقد: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في سبتمبر وتتضمن صرف 1.3 مليار دولار
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أنه سيتم إجراء المراجعة الرابعة بموجب الإتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر بين سبتمبر وديسمبر 2024، مما يسمح للسلطات بسحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار). وأضافت هولار أن تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" خطوة ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنه لبنة واحدة في بناء هيكل إقتصادي متكامل. وأشارت إلى أهمية خلق مناخ إقتصادي عادل يعزز المنافسة، ويتيح للشركات الخاصة التنافس بحرية مع الشركات الحكومية، لافتة إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة، إستجابة لمطالب القطاع الخاص، و"سنواصل دراسة المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مساهمته في النمو الإقتصادي". ونوهت هولار إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال التضخم يمثل تحديا كبيرا، مما يستدعي سياسات تتجاوز الأبعاد الإقتصادية لتشمل الآثار الإجتماعية. وتابعت: "أن إرتفاع تكلفة المعيشة المستمر منذ ثمانية عشر شهرا يكشف عن الحاجة إلى تدابير مستهدفة، تخفف العبء عن الفئات الأكثر تضررا، وقد أظهرت التجارِب السابقة أن دعم الوقود، كان يصب غالبا في جيوب الأثرياء. لذا، فإن إلغاء هذه الإعانات وتحويل الموارد إلى برامج دعم أكثر إستهدافا سيساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية وتخفيف حدة الأزمات المعيشية."
وزير المالية المصري: نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق خلال أيام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية وإقتصادية، ورسالة طمأنة أيضا تعكس قدرة الإقتصاد المصري على تعزيز الإستقرار الإقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الإجتماعية. وأوضح أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الإقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة. وقال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، فإن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكا ومرونة فى مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لإرتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لإضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، وإستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية. وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية إستطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الإقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر في الوضع الإقتصادي المحلى، لافتا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق إستراتيجية متكاملة. وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا أننا مستمرون فى الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الإقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الإستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الإقتصاد المصري.
أبرز تصريحات رئيس وزراء مصر عن التضخم وأزمة الكهرباء والدين الخارجي
تضمنت تصريحات د.مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الثلاثاء، ملفات أبرزها أزمة الكهرباء والدين الخارجي. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" كالتالي:
- تطبيق أقل نسب زيادات على أغلب شرائح الكهرباء لعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
- الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإنهاء أي أزمة بالكهرباء.
- المواطن شريك مع الدولة في الحفاظ على إنتظام الكهرباء.
- مصر في الحد الأقصى للحدود الآمنة بالنسبة للدين الخارجي.
- تحريك أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية سيؤدي إلى إنهاء التضخم.
- الدولة تعرض جميع الحقائق بكل الملفات وعلى وسائل الإعلام التوازن في عرض الموضوعات.
- مصر تتعرض يوميا للشائعات والأكاذيب بهدف خلق حالة سلبية بالشارع.
رئيس وزراء مصر: مصر ستكون من أكبر 10 إقتصادات في العالم خلال 20 سنة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الإقتصاد كلما كان ناضجا وكبيرا كانت نسب نموه أقل، متابعا: "لكن لما دول تبقى بادئة من الأول خالص، وتحقق 7% و8% بتبقى سهلة، فأي شغل بيتعمل بيسمع، وبالتالي التحدي الحقيقي هو أن يكون لديك إقتصاد كبير وتقيل وتحقق به معدلات نمو عالية". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة إكسترا نيوز: "حتى مع التعويم وكل ما حدث، فإن مصر ما تزال واحدة من أكبر الإقتصاديات في العالم والمنطقة". وتابع رئيس الوزراء: "التقديرات أن مصر ستكون في 15 إلى 20 سنة على الأكثر، من أكبر 10 إقتصادات على مستوى العالم." وواصل: "بالتالي، فإن نسب نمو هذه الإقتصاديات الكبيرة لا تكون سهلة مثل الدول التي ما تزال في بداية المسار وإقتصادها محدود".
رئيس وزراء مصر: نستهدف أن يكون متوسط النمو الإقتصادي 5.5% خلال 3 سنوات
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب على الإطلاق فيما يخص الوضع الإقتصادي. وأشار مدبولي إلى أن العام المالي الحالي الذي بدأناه هذا الشهر هو مرحلة التعافي الكامل للإقتصاد، وهو عام 2024-2025، إذ نركز على أن يظل التضخم في المسار النزولي وأن يزيد الإحتياطي النقدي، ويقل حجم الدين، وزيادة نسبة إستثمارات القطاع الخاص في الدولة، وزيادة نمو الإقتصاد المصري. وأضاف: "كل ذلك سيخرجنا من الحالة الموجودين فيها، وفي نهاية هذا العام المالي يمكننا القول إن شاء الله أننا عدنا إلى وضع التعافي الحقيقي الذي كنا فيه قبل الأزمات التي كانت موجودة". وأوضح، أنه قبل الأزمات الإقتصادية كانت نسبة نمو الإقتصاد المصري بمعدلات تصل إلى 6% وإقتربت من 7%، وعندما بدأت جائحة كورونا كانت مصر من أعلى الإقتصادات على مستوى العالم في نسب النمو، مستفيدين من إجراءات الإصلاح الإقتصادي والإستثمارات التي ضختها الدولة المصرية. وتابع: لكن المشكلة لم تكن الجائحة فقط، ولكن حدثت صدمات أدت إلى تباطؤ نسب النمو، ومع ذلك، نستهدف العودة إلى المعدلات التي كنا عليها. وواصل رئيس الوزراء: هدفنا أن تكون متوسطات النمو خلال السنوات الثلاثة المقبلة في برنامج الحكومة في حدود 5.5% على الأقل ونأمل أن تكون هذه النسبة أكثر.
رئيس وزراء مصر: مصر تسعى لتركيب العدادات الكودية لوقف سرقات التيار الكهربائي
أوضح د.مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أسباب إتجاه الدولة إلى تركيب العدادات الكودية. وصرح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، يوم الثلاثاء، بأن "الدولة تسعى لتركيب العدادات الكودية لوقف زيادة الفاقد وسرقات التيار الكهربائي". وألمح، إلى أن مصر تسعى إلى حل مشكلة نقص الدواء خلال الفترة المقبلة. وبين رئيس الوزراء، أن الدولة ستواصل دعم السولار بنسبة معينة حرصا على مصلحة المواطنين. وألمح، إلى أن "حياة كريمة" برنامج أصيل للدولة المصرية، وأن الدولة ستظل موجودة بقوة في عدد من القطاعات الإستراتيجية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة لا تسعى لتحميل أي أعباء على المواطنين.
رئيس وزراء مصر: لن نتنازل وسنقف ضد من يهدد حقوقنا المائية
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن بلاده لن تتنازل وستقف ضد من يهدد حقوقها المائية. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ستقف في مواجهة من يهدد حقوقها المائية التاريخية. وتابع رئيس الوزراء: "لن نتنازل عن حق مصر في مياه النيل"، مؤكدا "نعمل على الحفاظ على مصالح الدولة المصرية".
رئيس وزراء مصر: الدولة تتحمل يوميا 450 مليون جنيه لدعم المواد البترولية
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل دعما للمواد البترولية في حدود 450 مليون جنيه يوميا، مؤكدا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن. وأضاف مدبولي أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط، وهذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه. وتابع رئيس الوزراء: كلما زادت قيمة الدعم، كلما إضطرت الحكومة إلى إنقاص بعض الخدمات الأخرى، لأن الحكومة لديها موازنة بكل الموارد الخاصة بالدولة، والموارد في زيادة لكن الإحتياجات في زيادة بوتيرة أكبر مع الزيادة السكانية.
رئيس وزراء مصر: نجاح الحكومات يقاس بمدى قدرتها على جذب الإستثمار الأجنبي
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن وجود برامج مع مؤسسات دولية، بمثابة رسالة ثقة في إقتصاد الدولة، موضحا أن أي دولة يقاس نجاح حكومتها في قدرتها على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف مدبولي أنه لا يوجد مستثمر خارجي يمكنه الإستثمار إلا بعدما يطمئن إلى البيئة التي يستثمر فيها، فأي مستثمر لا يريد الإستثمار لمدة سنة أو سنتين، لكن لمدة 15 أو 20 سنة. وتابع رئيس الوزراء: المستثمر يريد الاطمئنان إلى أن الدولة ستؤمن إستثماراتها، وهذا الكلام يستقيه من شهادات مؤسسات دولية، وأن تعمل الدولة في إطار برامج مميزة تثني عليها المؤسسات الدولية، وإجراءات تنفذها الدولة على الأرض مثل الحوافز والتسهيلات وحل مشكلات المستثمرين الداخليين، لأن المستثمر الداخلي جزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي.
رئيس وزراء مصر: المواطن تحمل أزمات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ليست في إنفصال عن الشارع، والمواطن كان في فترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، ودائما يسأل عن متى سيخرج من الأزمات ويشعر بالإستقرار في الأسعار. وأضاف مدبولي أنه ليس هناك أي دولة بها خطأ أو تقصير، ومن الطبيعي مع حجم العمل أن يكون هناك نوع من الأخطاء والقصور، لافتا إلى أن الحكومة لا تعزي كل الأزمات إلى الخارج ولكن التأثير الخارجي كان كبير على مصر. وتابع رئيس الوزراء: "أهم رؤية حاليا للدولة المصرية هي الخروج من النفق المظلم الذي كانت به منذ 5 أشهر، كان المواطن فاقد للأمل في حل مشكلة الدولار، وذلك بسبب تغير سعر السلعة بشكل يومي، وتم حل المشكلة من خلال عدة إجراءات والتي لم تقتصر على رأس الحكمة، وتم إبرام إتفاقيات مع مؤسسات دولية".
رئيس وزراء مصر: الدولة تجاوزت أزمة الدولار بسبب الإجراءات التي إتخذتها
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الدولة تجاوزت أزمة الدولار بسبب الإجراءات التي إتخذتها. وأضاف مدبولي أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ونعمل على زيادة التيسيرات. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على وجود التعاون وزيادة الشراكة مع المؤسسات الدولية. وكشف مدبولي، أنه سيتم عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.
رئيس الوزراء يجيب: لماذا ترفع أسعار الوقود في أيام الأجازات؟
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التفاوض على تعريفة النقل مع الشركات وأصحاب السيارات الأجرة قبل زيادة أسعار المحروقات، مضيفا: “وهذا ما يفسر صدور قرارات سعر الوقود في أيام الأجازة”. وأضاف مدبولي أنه في حالة الإعلان عن زيادة الأسعار في مؤتمر صحفي وخلال أيام العمل، ستحدث خلافات بين السائقين وأصحاب وسائل النقل من جهة، وبين المواطنين من جهة أخرى. وقال مدبولي: “أستطيع الإعلان عن زيادة سعر الوقود في مؤتمر صحفي، ولكن ماذا سيحدث بين الركاب وأصحاب وسائل النقل بعد دقائق من إعلان الزيادة؟”. وأكد مدبولي أنه لا يستطيع الإعلان بصورة مسبقة عن زيادة سعر الوقود؛ منعا لأية ممارسات ضارة مثل التخزين.
رئيس الوزراء: لم يكن في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من متوسط 800 إلى 300 مليون دولار شهريا
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يكن متوقعا أو في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من مستوى 800 مليون دولار شهريا إلى 300 مليون دولار فقط، مضيفا: “ولكن هذا حدث بالفعل بسبب تداعيات الإضطرابات في البحر الأحمر”. وأكد مدبولي أن التقلبات الدولية والإقليمية بات من الصعب توقع تداعياتها وتأثيراتها على الإقتصاد، لكن الحكومة تعمل على مواجهة ومعالجة التبعات الناتجة عن هذه التطورات.
الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقتين حرتين في البحر الأحمر والإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه يوم أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة بإسم شركة سفاجا لتشغيل المحطات على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100 م، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. وقال المجلس في بيان أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، كما يأتي في إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، وإستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل. ووفقا لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية وإستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الإلتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة. وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المقدم من جانبها، وبالإشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة بإسم شركة الدخيلة لمحطة الحاويات على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، بالرصيف 100 داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية. وتختص المنطقة الحرة الخاصة بالعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية وإستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم إنتاج سنوي متوقع 2 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما، وإتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
شراكة بين مصر والإمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية
كشف محمود ناجي، وكيل وزارة البترول، تفاصيل زيارة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال محمود ناجي أن زيارة وزير البترول للإمارات في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لإستقبال وتخزين وتداول البترول. وتابع: الوزير قام بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة البترولية وميناء الفجيرة البترولي شملت مركز الإستجابة لحالات الطوارئ في إطار الإهتمام بالإطلاع على أحدث تقنيات إدارة وتعزيز السلامة والصحة المهنية ومواجهة حالات الطوارئ بالمناطق البترولية. وأكمل: مصر إتخذت خطوات كبيرة لتكون مركز إقليمي لتداول الزيت والغاز في منطقة الشرق الأوسط، والإستفادة من التجربة الإماراتية في منطقة الفجيرة. وأشار محمود ناجي إلى أن الجولة إستعرضت فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول وإمارة الفجيرة ورغبتها في تدشين إستثمارات لها في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة في مصر بمنطقة البحر المتوسط والدور المصري المهم كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد بمصر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد العمال، أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يساعد على جلب الكوادر البشرية لمؤسسات القطاع الخاص. وأضاف مجدي البدوي أن قانون العمل الجديد يستهدف الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. وأوضح مجدي البدوي، أن أبرز بنود قانون العمل الجديد تشمل عدم الفصل التعسفي ويكون من خلال المحكمة العمالية، لافتا إلى أن القانون الجديد سيلغي فكرة إستمارة 6. وتابع: سيتم وضع بنود لتطبيق العدالة بين صاحب العامل والموظف، وفي حالة الموافقة على قانون العمل الجديد سيتم إلغاء إستمارة 6، إلا يوم تركه للعمل وليس عند توقيعه على عقد العمل.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية ترتفع إلى 6.8 طن خلال الربع الثاني
بلغت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية 6.8 طن خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة 2% على أساس سنوي. ورغم إرتفاع مشتريات المصريين في الربع الثاني على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل من المشتريات المسجلة في أول 3 أشهر من العام والبالغة 8 أطنان، بحسب التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي. وتراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 16% ليصل إلى 14.4 طن من الذهب مقابل 17.1 طن خلال الربع الثاني من 2023. وأشار مجلس الذهب إلي أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.
البورصة المصرية تعدل وحدة المزايدة على الأسهم
قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك للأسهم التي يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من قيمتها السوقية. وقالت البورصة في بيان أنه سيبدأ التنفيذ يوم الأحد، الموافق 4 أغسطس 2024 ويتم مراجعة الأسهم التي ينطبق عليها القرار بشكل أسبوعي. وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن التطوير يتمثل في أن يكون معيار إستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو (0.01 من أية عملة أخرى) نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية (مما يعني أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل)، "وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل إستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه". وأضاف أنه سيتم مراجعة النسبة وفقا لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقي قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات. ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى إنخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة بإستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما. وجاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية البورصة المصرية للتطوير فقد تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق، وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
بورصة مصر تقرر إخراج سهم فوري وموبكو من مؤشر الشريعة الإسلامية
قامت البورصة المصرية، بتعديلات على قائمة الشركات المدرجة في مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33، خلال المراجعة النصف سنوية لمؤشرات السوق. وبحسب المراجعة، قررت البورصة إضافة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، والمالية والصناعية المصرية. فيما تقرر حذف شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، من مؤشر الشريعة الإسلامية. وقالت البورصة أنه في إطار المراجعة الدورية لمؤشر الشريعة EGX 33 الذي تم إطلاقه في 12 يونيو 2024، وفي ضوء حرص لجنة الرقابة الشرعية على أن يكون مؤشر الشريعة في أعلى مستويات التوافق مع المعايير الشرعية، فقد تم مراجعة معيار نسبة الإيرادات العرضية غير المتوافقة ليصبح 5% بدلا من 10% والتي تم إعتمادها في البداية إستنادا على مبدأ التيسير ولوجود تلك النسبة في منهجيات مؤشرات شريعة أخرى. الجدير بالذكر أن نسب الإيرادات العرضية غير المتوافقة في الغالبية العظمى لشركات مجمعة الأسهم محل الدراسة - وهى الأسهم المدرجة في مؤشر البورصة EGX100 EWI- لا تزيد عن 5%. يشار إلى أن البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير من كل عام، ويتم البدء بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم التعمل بها بداية من أغسطس، وتشمل حذف وإنضمام شركات وفقا لمدى استيفائها لمعايير الإنضمام للمؤشر.
إعمار وبي إنفستمنتس ضمن المنضمين لمؤشر "EGX30" وخروج القلعة وأوراسكوم للتنمية
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، حذف وإنضمام 5 شركات للمؤشر. وبحسب المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي ستطبق أول أغسطس 2024، إنضم للمؤشر الرئيسي كل من شركة إعمار مصر للتنمية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، وبنك كريدي أجريكول مصر، وشركة مستشفى كليوباترا، وبنك فيصل الإسلامي المصري. كما شهد المؤشر الرئيسي حذف 5 شركات وهي شركة القلعة للإستثمارات المالية، وشركة إبن سينا فارما، وشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشركة الدلتا للسكر وشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو. يشار إلى أن البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير من كل عام، ويتم البدء بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم التعمل بها بداية من أغسطس، وتشمل حذف وإنضمام شركات وفقا لمدى استيفائها لمعايير الإنضمام للمؤشر.
إنضمام 16 شركة جديدة لمؤشر "EGX70" بينها القلعة والدلتا للسكر
شهدت المراجعة نصف سنوية لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة متساوي الأوزان "EGX70" إنضمام 16 شركة جديدة مقابل حذف شركات أخرى. وبحسب المراجعة الدورية المعلنة يوم الثلاثاء والتي سيبدأ تطبيقها في أغسطس المقبل، إنضم إلى المؤشر شركة القلعة للإستثمارات المالية وإبن سينا وأوراسكوم للتنمية والدلتا للسكر والمصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، وأسيك للتعدين- أسكوم. كما إنضم للمؤشر ليسيكو مصر، والكابلات الكهربائية المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للأسمنت، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمصريين للإستثمار والتنمية العمرانية، وجنوب الوادي للأسمنت، وديجيتايز للإستثمار والتنقية، والملتقى العربي. فيما حذفت شركات إعمار مصر للتنمية، وبي إنفستمنتس القابضة، وبنك كريدي أجريكول مصر، وشركة مستشفى كليوباترا، وأودن للإستثمارات المالية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، والمتحدة للإسكان والتعمير. وحذفت كذلك بنك قطر الوطني، وجلاكسو سميثكلاين، والأهلي للتنمية والإستثمار، وشارم دريمز للإستثمار السياحي، والقاهرة للإستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم، والنصر للملابس والمنسوجات - كابو، وكوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبرايم القابضة للإستثمارات المالية. يشار إلى أن البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير من كل عام، ويتم البدء بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم التعامل بها بداية من أغسطس، وتشمل حذف وإنضمام شركات وفقا لمدى استيفائها لمعايير الإنضمام للمؤشر.
إنضمام أسكوم وأوراسكوم المالية لمؤشر "EGX100" وخروج بنك قطر وسيرا للتعليم
شهدت المراجعة النصف السنوية لمؤشر أكبر 100 شركة في البورصة المصرية متساوي الأوزان الأوسع نطاقا "EGX100"، إنضمام 12 شركة مقابل خروج شركات أخرى. وبحسب المراجعة الدورية المعلنة يوم الثلاثاء والتي سيبدأ تطبيقها في أغسطس المقبل، إنضم إلى المؤشر بنك فيصل الإسلامي، وأسيك للتعدين- أسكوم، وليسيكو مصر، والكابلات الكهربائية المصرية. كما إنضم للمؤشر القناة للتوكيلات الملاحية، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للأسمنت، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمصريين للإستثمار والتنمية العمرانية، وجنوب الوادي للأسمنت، وديجيتايز للإستثمار والتنقية، والملتقى العربي. فيما حذفت شركات أودن للإستثمارات المالية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، والمتحدة للإسكان والتعمير. وحذف كذلك بنك قطر الوطني، وجلاكسو سميثكلاين، والأهلي للتنمية والإستثمار، وشارم دريمز للإستثمار السياحي، والقاهرة للإستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم، والنصر للملابس والمنسوجات - كابو، وكوبر للإستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبرايم القابضة للإستثمارات المالية. يشار إلى أن البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير من كل عام، ويتم البدء بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم التعمل بها بداية من أغسطس، وتشمل حذف وإنضمام شركات وفقا لمدى استيفائها لمعايير الإنضمام للمؤشر.
الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الإستحواذ
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلبا من شركة كاتليست بارتنرز للإستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الإستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024 ، تحت إسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) كشركة رأس مال مخاطر بغرض الإستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، يأتي ذلك في إستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الإستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الإستحواذ (SPAC). وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلا من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية. وتعد الشركات ذات غرض الإستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الإستحواذ على شركات أخرى بقطاعات إقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الإستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في إكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الإكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالإستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط وإشتراطات محددة.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية، من 150 مليون جنيه إلى 161.38 مليون جنيه بزيادة قدرها 11.38 مليون جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة موزعة على عدد 11.38 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 1 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023 .يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0758959333 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى علي أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 كما يلي: (ص 1: ص 17) 161.384.390 سهم.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال الدولية للأسمدة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وقالت البورصة في بيان أنه تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للدولية للأسمدة من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه موزعة على 45 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه للسهم، (بواقع 2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) تمويلا من أرباح 2023. يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 2 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 .وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى علي أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 كما يلي: (ص 1 : ص5) : 67,500,000 سهم.
البورصة المصرية تقر قيد أسهم زيادة رأسمال أكت فاينانشال للإستشارات
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أكت فاينانشال للإستشارات Act Financial ، من 191.42 مليون جنيه إلى 281.42 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه. وأوضحت البورصة، في بيان يوم الثلاثاء، أن الزيادة موزعة على 360 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 2.65 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا (دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين) على أن يتم ترحيل كامل قيمة علاوة الإصدار إلى حساب الإحتياطي. وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 281.421 مليون جنيه موزعا على 1.12 مليار سهم قيمة السهم 25 قرش و ذلك بموجب شهادة الإيداع البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 30 يوليو كما يلي (ص 1 : ص 7) : 1,125,685,992 سهم. وتقرر إخطار قطاع عمليات السوق لعرض الموضوع على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح و السوق الذى سوف تدرج به أسهم الشركة و ذلك في ضوء قواعد و إجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
البورصة تفحص قيد تجزئة سهم مصر للفنادق بهدف زيادة معدل تداوله
قالت البورصة المصرية، أن شركة مصر للفنادق، تقدمت بمستندات تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 5 جنيه إلى 1 جنيه، برأسمال مصدر قدره 396 مليون جنيه، ليصبح عدد الأسهم المصدرة بعد التجزئة 396 مليون سهم بدلا من 79.2 مليون سهم. وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، قد وافقت على تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد، بهدف زيادة معدل تداوله في بورصة مصر بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة. كما تقرر تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة. وعلى صعيد العمومية العادية، إعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية لمصر للفنادق عن العام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف 1.22 مليار جنيه، وكذلك الموازنة الإستثمارية بمبلغ 363.84 مليون جنيه.
إل جي الكورية تتعاون مع "راية" لتصنيع أجهزة التكييفات بمصر بطاقة 100 ألف سنويا
أعلنت مجموعة إل جي الكورية بدء تصنيع أجهزة التكييفات في مصر وذلك بالتعاون مع شركة راية إليكتريك التابعة لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية بمدينة السادس من أكتوبر. وقال بيلي كيم المدير العام لشركة إل جي مصر، في مؤتمر صحفي، أن قرار تصنيع أجهزة التكييفات في مصر تأتي لتلبية إحتياجات السوق المحلي، نظرا لكونه سوقا واعدا ويزخر بالعديد من الفرص التي تسمح بتوسيع حجم أعمال المجموعة. وأضاف كيم، أن إستراتيجية المجموعة تستهدف التصدير للعديد من الأسواق ولا سيما أوروبا في أقرب وقت، وذلك تماشيا مع خطة الدولة والمساهمة في تحسين الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة. من ناحيته، أكد محمد يوسف مدير المبيعات بشركة إل جي مصر، أن قرار تصنيع التكييفات في مصر سيساهم في تخفيض أسعار منتج التكييف بنسبة 15%. ونوه يوسف، بأن الشركة تستعد لبدء تصنيع منتجات أخرى تباعا في مصر وبدء تصديرها. من ناحيته، كشفت شركة راية إلكتريك، في بيان، عن توقيع إتفاقية مع شركة إل جي الكورية لتصنيع مكيفات الهواء المنزلية، بنسبة مكون محلي تبلغ نحو 60%. وأوضحت راية، أن إستثماراتها تبلغ أكثر من 350 مليون جنيه في مجال البحث والتطوير والتصنيع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف وحدة من خلال مصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 20 ألف متر مربع. وصرح أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية إلكتريك، بأن إل جي تستهدف تصنيع ما يزيد عن 100 ألف وحدة سنويا خلال 3 سنوات. وتابع: "نطمح لوصول منتجاتنا للمستهلك المصري وللأسواق الإقليمية والعالمية بما يؤكد على قدرة الإستثمار والصناعة المصرية لتحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية".
تنفيذ صفقة على أودن للإستثمارات بقيمة 6.9 مليون جنيه
أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة على أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية المصدرة لعدد 3,971,889 سهم. وأضافت البورصة في بيان أن ذلك بقيمة إجمالية 6,891,227.4 جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.
جنوب الوادي للأسمنت: سنلجأ للتحكيم الدولي إذ لم تحل مشكلات قطع الغاز ورسم التنمية
نفت شركة جنوب الوادي للأسمنت ما أثير عن بيع الشركة أو المصنع، مؤكدة عدم حدوث أي تفاوض أو إلتزام ببيع الشركة والمصنع لأي جهة. وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر إستمرار مجلس الإدارة في الوصول إلى حل مع الدولة حتى نهاية العام الجاري، منوهة إلى العودة مرة أخرى للتحكيم الدولي في حالة عدم الوصول إلى حل فيما يخص مشاكل قطع الغاز وهيئة التنمية الصناعية ورسم التنمية.
طلعت مصطفى القابضة تحقق مبيعات قياسية تصل إلى 390 مليار جنيه
أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيقها مبيعات غير مسبوقة بإجمالي قيمة 390 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى 29 يوليو الجاري، مقارنة بنحو 60 مليار جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل زيادة أكثر من 7 أضعاف. وأوضحت الشركة في بيان صادر يوم الثلاثاء، أنها سجلت مبيعات بقيمة 251 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) لمشروعها الجديد ساوثميد في الساحل الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط. وأضافت أن مشروعها في السعودية "بنان" حقق مبيعات غير مسبوقة بلغت 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي. يشار إلى أن طلعت مصطفى القابضة سجلت صافي ربح بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 3.31 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار جنيه خلال 2022. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، فقد إرتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 682.46 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 660.98 مليون جنيه في 2022.
المصرية للإتصالات تحدد مواعد إعلان نتائج الأعمال النصفية
أعلنت شركة المصرية للإتصالات، مواعيد إعلان نتائج الأعمال عن النصف الأول من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه سيتم الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.
مساهمو مصر بني سويف للأسمنت يقرون إضافة نشاط جديد للشركة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر تعديل المواد 3- 24- 26- 39- 61 من النظام الأساسي للشركة. كما تقرر تعديل المواد 21- 23- 56 من النظام الأساسي للشركة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة مصر بني سويف للأسمنت بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي لإضافة غرض "يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها".
4 عوامل تهبط بأرباح الدلتا للسكر 14% خلال النصف الأول من 2024
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 14%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 940.049 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل ربح بلغ 1.088 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.45 مليار جنيه، مقابل 4.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023. وأرجعت الشركة إنخفاض الأرباح النصفية إلى زيادة المصروفات، وإرتفاع متوسط سعر البنجر مما كلف الشركة فوائد مدينة بلغت 66 مليون جنيه، وكذلك زيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر، وإنخفاض المبيعات. يشار إلى أن الدلتا للسكر، حققت أرباحا بلغت 216.753 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 323.786 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023. وإنخفضت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 592.568 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 773.483 مليون جنيه بالربع المقارن من 2023. وأرجعت الشركة إنخفاض الأرباح إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وإنخفاض المبيعات في بداية الموسم لتأخر بدئه. وحققت شركة الدلتا للسكر، عن العام الماضي، صافي ربح بلغ 1.59 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 850.4 مليون جنيه خلال العام السابق له 2022. وقفزت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي إلى 7.022 مليار جنيه، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال 2022.
ماكرو كابيتال تتحول للخسائر وتتكبد 78 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسائر بلغت 78.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 9.44 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإنخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 59.53 مليون جنيه، مقابل 155.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر لتتكبد 75.38 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 10.66 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023. يشار إلى أن ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال، سجلت صافي خسائر بلغ 272.639 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 173.879 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 526 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 729.611 مليون جنيه خلال 2022. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر لتتكبد 270.157 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 174.355 مليون جنيه خلال 2022.