وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية تنشئ مصنعا لإنتاج كباسات أجهزة التبريد المنزلية بـ1.26 مليون دولار
تستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية تدشين مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد المنزلية قبل نهاية العام الجاري، ضمن مشروع يتم تنفيذه بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، بمنحة تبلغ نحو 1.26 مليون دولار، وفقا، للدكتور علي محمود، رئيس وحدة الأوزون. وأضاف محمود أن المشروع يستهدف تطوير خطوط إنتاج كباسات أجهزة التبريد المنزلية، والتحول إلى إستخدام تكنولوجيات حديثة موفرة للطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التصنيع، ودعم توجهات الدولة نحو إستخدام تقنيات أكثر كفاءة ذات مكون محلي وخفض الفاتورة الإستيرادية. وأوضح أن المشروع يستهدف كذلك دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل الإعتماد على إستيراد كباسات أجهزة التبريد، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز قدرات الصناعة المحلية. وأشار رئيس وحدة الأوزون إلى أن تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الكباسات من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتهيئة فرص أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرته على المنافسة دوليا. ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن الجهود المرتبطة بتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع أجهزة التبريد، ومن بينها الثلاجات والديب فريزر وغيرها، بما يدعم التحول إلى تكنولوجيات حديثة وأكثر كفاءة في قطاع أجهزة التبريد المنزلية، لخفض الإنبعاثات وزيادة نسبة المكون المحلي في تلك الصناعات. وقال، الدكتور علي محمود، والذي يدير أيضا مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، أن وحدة الأوزون الوطنية نفذت 30 دورة تدريبية خلال الفترة من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026، ضمن برامج بناء القدرات الفنية والرقابية ورفع كفاءة العاملين في قطاع التبريد والتكييف والجهات الرقابية. وأوضح محمود، أن برامج التدريب شملت 15 دورة للفنيين، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتكييف ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وإستفاد منها 790 فنيا، بينهم 639 رجلا و151 سيدة، مع تدريبهم على التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة، والممارسات السليمة في صيانة وإصلاح الأجهزة. وأضاف أن الوحدة نفذت كذلك 15 دورة متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية حول أحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وإجراءات وضوابط إستيرادها وتصديرها، وبلغ عدد المستفيدين 348 من العاملين بتلك الجهات، بنسبة مشاركة للمرأة بلغت 35% بما يدعم تطبيق الإلتزامات الوطنية، وتعزيز منظومة الرقابة على هذه المواد.