مباحثات الرئيس السيسي والرئيس اللبناني، مباحثات مصر مع الإمارات وتركيا، تصريحات رئيس الوزراء المصري، تخفيض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وزيادة المازوت، التضخم في مصر، تصريحات وزير المالية المصري
الأربعاء 11 مارس 2026
الرئيس السيسي والرئيس اللبناني يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي وسبل دعم إستقرار لبنان
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا مع، العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس أكد خلال الإتصال دعم مصر الكامل لسيادة لبنان وإستقراره وسلامة أراضيه، مشددا على تأييد القاهرة لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة المؤسسات الوطنية على كامل التراب اللبناني. كما أشار إلى تكثيف مصر لجهودها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النأي بلبنان عن تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة، إنطلاقا من قناعة مصر بأهمية الدعم العربي والدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة ودعمها المستمر للبنان وحرصها على أمنه وإستقراره، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس طبيعة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عون أطلع السيد الرئيس على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لحصر السلاح وتعزيز سلطة الدولة، فضلا عن التحديات الإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية. وقد أعرب الرئيس المصري عن دعم مصر للبنان في مواجهة هذه الظروف، مؤكدا إستعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تبعات أزمة النزوح الناتجة عن العمليات العسكرية.
مصر تبحث مع الإمارات وتركيا تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
أجرى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالين هاتفيين مع كل من: الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم أمس الثلاثاء، فى إطار متابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وأدان الوزير عبد العاطي، بحسب بيان صحفي، إستهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو تمس أمنها. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة الامارات الشقيقة في إستشهاد إثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر سقوط طائرة مروحية. ومن ناحية أخرى، أكد الوزير عبد العاطي لنظيره التركي إدانة مصر لأي إنتهاكات تطال السيادة التركية ومجالها الجوي، مشددا على الموقف المصري الثابت برفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضى الدول او النيل من أمنها وإستقرارها. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتجنب إنزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع بصورة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشددا على الأهمية القصوى لتغليب المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لاحتواء التوتر الراهن، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين. ومن جانبهما، أعرب وزيرا خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية عن تقديرهما للمواقف المصرية الداعمة لهما، وثمنا تضامن مصر مع بلديهما في ظل التحديات الراهنة.
رئيس الوزراء المصري: مد الدعم النقدي للأسر الأكثر إحتياجا حتى عيد الأضحى
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مد صرف الدعم النقدي الإضافي للأسر الأكثر إحتياجا ضمن منظومة التموين ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” حتى عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعيد مراجعة الإجراءات الاستثنائية التي تم إتخاذها مع انتهاء الحرب الجارية في المنطقة وإنحسار تداعياتها الإقتصادية. وأشار إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى إضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة، وهو ما إنعكس على العديد من السلع والأسواق. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، موضحا أن الحكومة حريصة على توافر مخزون إستراتيجي من الطاقة يلبي إحتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والإستهلاك المنزلي. وفيما يتعلق بالأسواق، شدد مدبولي على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لإخفاء السلع أو إحتكارها، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العسكرية حال ثبوت المخالفات. وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل مستمر لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتلبية إحتياجات الدولة وضمان إستقرار الأسواق. كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تقف داعمة بالكامل لأشقائها في الدول العربية، وتدين أي محاولات لاستهدافها، مشيرا إلى أن القاهرة حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود الممكنة لتجنب إندلاع الحرب في المنطقة إدراكا لتداعياتها الخطيرة. وأوضح مدبولي أنه لا يمكن التنبؤ بمدى إستمرار الحرب الحالية، مشيرا إلى أن إستمرارها قد يفاقم الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على توافر بعض السلع.
رئيس الوزراء المصري: الحكومة ستراجع أسعار الوقود مع توقف الظروف الاستثنائية
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من إرتفاع أسعار الطاقة مضيفا أنه ستتم مراجعة هذه القرارات مع توقف الظروف الاستثنائية. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي محاولات لإخفاء السلع بما في ذلك الإحالة للنيابة العسكرية. وأضاف، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب، فيما أدت تبعات هذه الحرب إلى إضطراب شديد في سلاسل الإمداد مما أثر على العديد من السلع. وقال، وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تعد استثنائية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ كانت الحكومة قد أكدت منذ أكتوبر 2025 بعدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال عام “ لكن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية”. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للحكومة، يوم أمس الثلاثاء، أن مصر تستورد 28% من البنزين ونحو 45% من السولار، وتجري عمليات الإستيراد من أسواق مختلفة بما يضمن تأمين الإمدادات ووصول المنتجات البترولية إلى القطاعات المختلفة. وأوضح أن مصر لديها تعاقدات لمدة 6 شهور، وعام، وعام ونصف العام، والتكلفة تكون ثابتة لكن جزء من التكلفة يكون بسعر الشاشة عند وصول المنتجات إلى مصر وهو ماحدث مؤخرا وهى زيادة غير متوقعة. وأضاف أن تكلفة الخام إرتفعت 30% من شهر فبراير إلى مارس الجاري، فيما إرتفع سعر البنزين بنحو 25% والسولار بين %75 و80%. وقال أنه في أكتوبر العام الماضي كان سعر برميل البترول عند 61.3 دولار فيما سجل حاليا خلال الأيام الأخيرة نحو 120 دولار، وزيادة التكلفة بضع عبء على قدرة الدولة على توفير الموارد للمواطن والقطاعات الإقتصادية المختلفة.
وزير الدولة للإعلام: الحكومة المصرية لم تكن تنوي زيادة أسعار المحروقات قبل عام
قال وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن الدولة لم يكن لديها النية لزيادة أسعار المحروقات خلال عام من آخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر 2025، إلا أن ما حدث هو إجراءات استثنائية. وأضاف “رشوان”، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أنه لأول مرة تعلن الحكومة أن الإجراءات الاستثنائية قد يعاد النظر فيها عقب انتهاء الأزمة. وطالب وزير الدولة للإعلام المنصات الإعلامية بنقل الصورة الكاملة للمواطن المصري ومساعدة الدولة في مكافحة التلاعب بالأسعار عبر تدشين أقسام خاصة بهذا الشأن بما يضمن إستقرار السوق في ظل الظروف الطارئة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
بلومبرج: مصر تخفض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء 10% وتزيد المازوت 112%
كشف مصدر حكومي لوكالة بلومبرج عن خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى محطات الكهرباء في مصر بنحو 10%، لتصل إلى نحو 84 مليون متر مكعب يوميا مقارنة بنحو 94 مليون متر مكعب يوميا في بداية الحرب بين إيران وإسرائيل. وأوضح المصدر، يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة لجأت إلى زيادة كميات المازوت الموردة لمحطات الكهرباء لتعويض جزء من نقص الغاز، حيث إرتفعت الكميات بنسبة 112% لتصل إلى نحو 17 ألف طن يوميا مقابل 8 آلاف طن يوميا في بداية الحرب. وأشار المصدر، إلى أن متوسط الأحمال الكهربائية خلال الأسبوع الجاري سجل نحو 31 ألف ميغاواط، في ظل إستمرار متابعة توازن إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وضمان إستقرار الشبكة القومية.
“التموين”: لا مساس بالخبز المدعم.. و1.6 مليار جنيه تكلفة زيادة الوقود الأخيرة
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، كما طالب الوزير خلال مؤتمر صحفي بعدم المبالغة في سعر الخبز السياحي خاصة أن تكاليف مدخلات الإنتاج معروفة لدى وزارة التموين. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، أن دعم الخبز يأتي في إطار توفير الدعم الإجتماعي وتبلغ تكلفته نحو 160 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية التكلفة الأخيرة في أسعار المحروقات والتى تقدر بـ1.6 مليار جنيه. وأوضح “ لدينا دراسات خاصة بتكلفة مدخلات الإنتاج والوزارة عبر القانون سوف تكافح التلاعب بالأسعار عبر مباحث التموين..وأؤكد على التجار بأن أي زيادة غير مبررة سيكون لنا تصرف بالمواجهة عبر القانون”. وأكد الوزير أن الإحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية آمن وكذلك هو آمن في التعاقدات من المناشىء المختلفة والتى تتوزع في مناطق جغرافية في العالم.
وزير المالية المصري: الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة
قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة ومطمئنة، وسيكون فيها إنحياز لقطاعات الصحة والتعليم بشكل عام. وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة. وأكد على إستمرار مسار الإصلاح الإقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة إتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي. وألمح إلى أن الأولوية للوزارة دفع عجلة الاقتصاد والتصنيع والتجارة والإستثمار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لإتاحة موارد كافية لتلبية إحتياجات الدولة الأساسية، مع إستكمال مسار الإصلاح الإقتصادي. وأوضح أن الوزارة إتخذت إجراءات هذا العام للتحوط ضد مخاطر إرتفاع أسعار المواد البترولية؛ الأمر الذي ساعد على توفير التأمين لنصف إحتياجات مصر البترولية هذا العام. وأكمل: “هدفنا كل الأمور الأساسية تكون متاحة كالأجور والمرتبات والسلع الأساسية وموارد الطاقة، ومحدش يسمع إن في مشكلة في أي مخصصات، مع ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى”. ولفت إلى قرار الحكومة بمد الدعم النقدي ضمن الحزمة الإجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية بعدد 10 ملايين أسرة تستفيد من منظومة التموين، و5 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين.
“المالية” المصرية: طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 15 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 22.5%، وأعلى عائد 22.58%، وسجل أقل عائد 22.43%، فيما بلغ متوسط عائد صكوك أجل 3 سنوات 21.3%، وأقصى عائد21.35%، وسجل أقل عائد 21.25%. ولفتت إلى أنها قد طرحت، يوم الإثنين الماضي، سندات خزانة أجل عامين، و صكوك أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 10و5 مليارات جنيه على التوالي.
وزير الصناعة المصري يصدر قرارا بتعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية
أصدر، خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. ويسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على أن يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع إستمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الإنتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية. وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مباني، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. وأوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الإستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق. جدير بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
موافقات مؤقتة لتراخيص عمل الأجانب لتعزيز الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة
إستقبل وزير العمل المصري، حسن رداد، يوم أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في إطار حرص الوزارة على الإستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الإستراتيجي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات. وضم وفد المجلس كلا من: المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة، وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما، وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد، عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية. وخلال اللقاء، إستمع الوزير إلى عرض مفصل حول أبرز التحديات في صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما المتعلقة ببيئة العمل، مثل الإجازات، الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، وتراخيص عمل العمالة الأجنبية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال. ووجه الوزير، بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب لمدة ستة أشهر في تخصصات محددة، على أن تكون الخدمة متاحة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، لتسريع الإجراءات وتلبية إحتياجات الشركات. وأكد رداد أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام الإستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الإنتاج وزيادة الصادرات. كما شدد الجانبان على أهمية إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
الإحصاء: معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 13.4% في فبراير 2026
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الثلاثاء، عن إرتفاع معدل التضخم في المدن المصرية بنسبة 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير السابق له. ووفق إستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، قالت الوكالة أن المحللين يتوقعون أن يرتفع التضخم في مصر إلى 12% في فبراير من 11.9% في يناير، مشيرين إلى أن إرتفاع الطلب في شهر رمضان وزيادة أسعار التبغ سيطغيان على التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في فبراير الماضي إلى 11.5% مقابل 10.1% في يناير 2026. وبحسب البيان؛ فإن معدل التضخم الشهري في فبراير سجل 2.7% مقابل 1.5% في يناير السابق له. ووفق بيان للجهاز، سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعا قدره 2.8%؛ نتيجة إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9.0%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، وزيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، وإرتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.5%. كما إرتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 3.8%، وأسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%. فيما تراجعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.0%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%؛ بحسب البيان.
البنك المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي يرتفع لـ12.7% في فبراير 2026
أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي وفق لمؤشراته سجل 12.7% على أساس سنوي خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 11.2% في يناير 2026. وأوضح البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل نحو 3% في فبراير 2026، مقابل 1.6% في فبراير 2025، و1.2% في يناير 2026. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 2.8% خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 1.4% في فبراير 2025، و1.2% في يناير 2026. وعلى أساس سنوي، إرتفع معدل التضخم العام للحضر ليسجل 13.4% في فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير 2026.
خسائر “سبيد ميديكال” تقفز 130.5% خلال 9 أشهر.. والإيرادات تتراجع
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال عن أول 9 أشهر من العام الجاري، إرتفاع خسائر الشركة بنسبة 130.5%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسائر بلغ 59.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل خسائر بقيمة 25.96 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 34.21 مليون جنيه، مقابل 41.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
رغم نمو المبيعات.. أرباح “أسمنت سيناء” تتراجع 25.4% خلال عام 2025
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسمنت سيناء، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 25.4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان أنها حققت صافي ربح بلغ 2.29 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 3.07 مليار جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 9.08 مليار جنيه، مقابل 6.42 مليار جنيه خلال عام 2024. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة؛ فقد حققت الشركة المستقلة خلال العام الماضي أرباحا بقيمة 2.28 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3.07 مليار جنيه خلال العام السابق له.
الرقابة المالية تقر مد مهلة “بلاك كاسبيان” لتقديم عرض شراء “الإسكندرية للحاويات”
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانا بشأن طلب شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وبحسب بيان الرقابة المالية، يوم أمس الثلاثاء، طلبت شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد مد مهلة نية التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وذلك للوصول إلى النسبة المكملة لـ 90% من أسهم رأس المال. وقررت الهيئة مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الإجباري في 10 مارس 2026. وإستند قرار الهيئة إلى المادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، والتي تمنح الهيئة الحق في مد مهلة تقديم العرض لمدة أخرى لا تجاوز 60 يوما بناء على طلب راغب الشراء ولأسباب تقدرها الهيئة. وكانت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قد قالت أنها تلقت خطابا من الشركة القابضة للنقل البحري يفيد بعدم رغبتها في بيع أي أسهم مملوكة لها في رأسمال “الإسكندرية لتداول الحاويات”. وجاء خطاب القابضة للنقل البحري ردا على عرض الشراء الذي تلقته الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من شركة بلاك كامبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد للاستحواذ على النسبة المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة. يشار إلى أن القابضة للنقل البحري تبلغ حصتها نحو 35.36% في رأس مال الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
تكلفة المبيعات تهبط بأرباح “موبكو” إلى 11 مليار جنيه خلال 2025
كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن العام الماضي، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 25% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 11.29 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 15.12 مليار جنيه في 2024. وقفزت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 26.84 مليار جنيه، مقابل 19.65 مليار جنيه خلال 2024. ومع ذلك، زادت تكلفة مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.8 مليار جنيه في العام المقارن.