الرئيس السيسي يشهد إفتتاح مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكي
الأحد 26 مايو 2024
الرئيس السيسي يشهد إفتتاح مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى
إفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - يوم السبت، مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى. وإستمع الرئيس السيسي، لشرح مفصل حول هذه المحطات من اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حيث قال إنه "تم تنفيذ عدد 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11 مليونا و300 ألف متر مكعب". وأضاف: "أنه يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بعد، حيث تتكون المحطة الأولى من عدد 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتكون المحطة الثانية من عدد 10 مجموعات رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا". وأوضح، أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 إلى 60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية. وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الأمل والمستقبل "، وأشار الفيلم إلى أنه مع بداية عهد جديد للنهضة والتنمية المستدامة وجهت القيادة السياسية لضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من كافة الموارد المائية المتاحة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري للحفاظ على الموارد المائية لتحقيق الحلم، مبينا أن الدولة سابقت الزمن وبأقصى معدلات الإنجاز لإستصلاح وزراعة 430 ألف فدان في جنوب الوادي منها 140 ألف فدان في توشكى، حيث عملت الهيئة الهندسية على تأهيلها وإستصلاحها. وإستعرض الفيلم تحديات شق الترع والقنوات الخاصة بالمشروع وكذا الطرق الرئيسية والفرعية التي تم إنشاؤها، فضلا عن الأعمال الصناعية الخاصة بهذا المشروع العملاق، علاوة على موزعات شبكات الكهرباء بإمكانات تفوق الخيال، كما إستعرض الفيلم إنجاز أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الطرق والمحاور في صعيد مصر. وعقب ذلك، إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، محور( شرق العوينات ـ الداخلة ـ الفرافرة)، حيث قال النقيب أحمد أيمن السيد، المشرف على تنفيذ المشروع أن "المحور بطول 655 كيلومترا وبعرض 3 حارات مرورية بدلا من حارة واحدة مرورية لكل إتجاه يربط طريق توشكى بشرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا كشريان يربط بين شمال وجنوب الوادي". وعقب ذلك، إفتتح الرئيس السيسي عددا من المحاور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هي: "محور الدكتور هشام عرفات، ومحور اللواء سمير فرج، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومحور الدكتور جمال حمدان، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي".
الرئيس السيسي: مواردنا ليست كثيرة.. ولابد من دفع فاتورة الحصول على وقود للكهرباء
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن رغيف الخبز المدعوم الذي يشتريه المواطن بخمسة قروش يكلف الدولة جنيها وربع الجنيه، فبعد ما كانت الدولة تدعمه بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 مليار جنيه، أصبحت تدعمه الآن بنحو 120 إلى 130 مليار جنيه. وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا الرغيف اليوم إذا تم بيعه بسعر من 3 إلى 5 جنيهات، سيجد من يتحمل قدرة شراؤه ولكن هناك آخرين لا يستطيعون شراءه والدولة لايمكن أن تتخلى عن هؤلاء. وحول ملف دعم الكهرباء، قال الرئيس السيسي: "إننا لو أخذنا ثمن تكلفة الكهرباء الحقيقية سوف يتضاعف ثمنها مرتين، الأمر الذي سيؤثر على المواطن البسيط، لكن الدولة لاتفعل ذلك تخفيفا لأي أعباء عليه"، مؤكدا أن ما يدفعه المواطن مقابل إستهلاكه للكهرباء أقل بكثير مما تتكبده الدولة من المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء. وأوضح، أن هذا الكلام ليس وليد اليوم وإنما هو ناتج عن ممارسات نسيرعليها منذ سنوات، مشيرا إلى أنه كان قد تم إعداد خطة في عام 2016 من أجل توفير السلع والخدمات بسعر التكلفة الحقيقية، لكن كان من الضروري الوضع في الإعتبار التحديات التي واجهتنا مثل أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب التي تحيط بنا وتأثيراتها على مصر. وصرح الرئيس السيسي: "مواردنا ليست كثيرة وتسمح لنا إننا نقابل هذه التحديات بدون جهد ومن غير تحمل، وأنا أعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تكتب، فليس هناك من يتناول هذا الموضوع بشكل موضوعي .. إن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم .. ولو أن الناس فهمت ذلك ستقف بجانبك".
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن محطات الكهرباء متواجدة ومن الممكن أن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، لكن عندما يريد وزير الكهرباء الحصول على الوقود لابد من دفع فاتورته بعد دعم وزارة المالية له أيضا. ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: "لابد من أن تضعوا أيديكم في أيدي بعضكم البعض وأن تتفهموا حجم التحديات الموجودة"، مشددا في هذا الإطار على أن حديثه ليس عن زيادة منتظرة في أسعار الكهرباء وإنما لإيضاح حجم التحديات والأعباء التي تتحمها الدولة في سبيل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، منوها أيضا إلى إستمرار دعم الدولة للوقود. وطالب الرئيس السيسي، بضرورة إستمرار الجهود بمعدلات أكبر من ذلك لأن كل فدان يدخل في الإنتاج فهو لصالح مصر، وبالتالي نصل إلى الحد الأقصى من الإنتاج الذي تستطيع الدولة المصرية تحقيقه وتوفيره، داعيا إلى تنظيم رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعات لمشاهدة هذه المشروعات على أرض الواقع. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تشمل الإفتتاحات القادمة الإحتفال بحصاد الأراضي التي يتم زراعتها في سيناء، مؤكدا أن الدولة لا تعمل في مجال واحد فقط ولكنها تعمل في مختلف المجالات التي تشمل التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها وبالتالي فعند الحديث على دولة قوامها 106 ملايين نسمة، والحديث عن تحقيق نمو وطفرة في كل المجالات، فذلك يحتاج لأعباء مالية ضخمة وجهودا بشرية ضخمة جدا. وتابع الرئيس السيسي : "إن شاء الله المرة القادمة تكون البنية الأساسية التي يتم تنفيذها في سيناء لمساحة تتراوح بين (400 - 450) ألف فدان، يتم الانتهاء منها، وتكون مياه محطة بحر البقر (وهى مياه صرف زراعي تم معالجتها) لإنتاج مياه تدخل في تنمية الإقتصاد المصري".
الرئيس السيسي عن البنية الأساسية: "هل لا بد من إنتظار حدوث الأزمة للتعامل معها؟"
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول الأراضي الزراعية التي يتم ريها بالغمر بدون إستخدام نظم الري الحديثة - أنه تم وضع نظم ري بتكلفة مالية كبيرة من أجل إستخدام أقل كمية من المياه. وأشار الرئيس السيسي، يوم السبت، إلى أن زراعة 4 ملايين فدان الآن تتم عبر الآبار، مبينا أن أرض "عين دلة" ذات ملوحة وطبيعة غير مساعدة في الزراعة فتم زراعة "الجوجوبا" فيها، حيث يتم زراعتها في كافة الأراضي وبإستخدام مياه الصرف المعالجة وهي تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي. وتساءل الرئيس السيسي :"هل لا بد من إنتظار حدوث الأزمة للتعامل معها؟" مؤكدا أن العمل الذي قامت به الدولة فيما يخص البنية الأساسية كان ضروريا ودفعنا أرقاما ضخمة، موضحا أنه لو تم تنفيذها على مدار الـ 25 عاما الماضية لكانت التكلفة أقل من الآن. ووجه الرئيس حديثه لرئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمينج"، قائلا: "في المرة القادمة نريد رؤية العمل في سيناء ونحن على إستعداد لمساعدتكم، كما أننا بحاجة إلى كل يد مصرية وكل خبرات وطاقة عمل وجهد مخلص للعمل معنا لنتجاوز ما نحن فيه". وتابع الرئيس: "منذ عام 2011 وحتى الآن زاد المصريون بمعدل 25 مليون نسمة"، متسائلا: هل الإنتاج الزراعي زاد بما يناسب هذه الزيادة السكانية؟. وتطرق الرئيس السيسي إلى تجربة القمح المخلوط بالذرة، مبينا أن تنفيذ هذه التجربة ستكون بما لا يؤثر بشكل كبير في مواصفات الخبز طعما وشكلا، أي بنسبة 20% حسبما أفاد المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمنج" للإستثمار الزراعي. وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لو إستخدمنا 18 مليون طن من القمح في إنتاج الخبز والمكرونة والمنتجات الأخرى، منها 10 أو 12 مليونا للخبز فإننا نوفر 20% من هذه الكمية أي ما يعادل 2 مليون طن من الذرة، لأننا مهما فعلنا فلن نستطيع أن يغطي إنتاجنا من القمح كل إحتياجاتنا ولهذا نضطر إلى إستيراده من الخارج، ولكن الذرة يمكن توفيرها محليا لأن لها توقيت مختلف في الزراعة عن القمح، فمن الممكن تغطية جزء منه أو بديل للقمح بنسبة معينة وهي 20%". وأشار الرئيس إلى أن الـ2 مليون طن قمح ثمنه 600 مليون دولار أو أكثر حسب سعر طن القمح عالميا، مشيرا إلى أن سعر القمح بلغ خلال العام الماضي ما يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار للمليون طن، لذلك فإن تنفيذ هذه التجربة سيسهم في توفير هذا المبلغ لإستيراد 20% من القمح.
المالية المصرية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال تحتاج 300 مليون دولار شهريا
قال محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لأن البترول يحتاج موارد إضافية لإستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهريا. وعن أسباب الأزمة التي طرأت، تابع محمد معيط أن "هناك تغيرات كبيرة طرأت دوليا على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير والإستهلاك المحلي يشهد إرتفعا خاصة مع حلول فصل الصيف وكل هذا يشكل ضغطا على الإحتياجات المفترض تدبيرها". وردا على سؤال "هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعا دائما؟"، أجاب وزير المالية قائلا : "الموضوع يدرس لكن البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولار أو أي سعر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانة تتحمل تلك الفروق". وواصل : "عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبحت التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الإستهلاك بالإضافة لإرتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطا على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة ". وأكمل: نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدا على سبيل المثال إستيراد المواد البترولية، قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولارا وهذا يؤثر على التحوط لأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير". وكشف معيط، أن هناك شقين في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزا يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي تلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة". وأكد: "مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول".
قرار جمهوري بالموافقة على إتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على إتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 25 فبراير 2024.
مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار
قال مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، يوم السبت، أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعتها لممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة. وأضاف المصدر، أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة، موضحا أن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراكها لخطورة الوضع بالقطاع. وأشار إلى أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات. وأوضح المصدر أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تجري إتصالات مكثفة لإستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع. وأكد أن مصر تحذر من كارثة إنسانية في ظل إستمرار إستهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.
توجيهات حكومية بإحياء مسار خروج "بني إسرائيل" من سيناء
كلف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع التجلي الأعظم في سانت كاترين بجنوب سيناء، كما وجه بتكثيف الدعاية والترويج لمسار الخروج، وهذه الرحلة. كما كلف رئيس الوزراء وزير الإتصالات بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين، والمنطقة المحيطة بها، والطريق المؤدي إلى المطار. جاء ذلك في إجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. وأكد رئيس الوزراء ما يحظى به تطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين، من إهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم، تمهيدا لإفتتاحه قريبا. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة، تعظيما لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من حركة السياحة إليها، وذلك بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي.
مراجعة صندوق النقد الثالثة لبرنامج تمويل مصر تستهدف 3 محاور
تجري بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إذ وصلت البعثة إلى القاهرة، بحسب تصريحات مصادر إلى موقع "العربية" . ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة الثالثة في منتصف يونيو المقبل لتحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، كما يتم التفاوض للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الإستدامة. وأكدت المصادر أن المراجعة تركز على ثلاثة محاور أساسية: الأول التأكد من السياسات النقدية وإستهدافها التضخم، مشيرة إلى أن الصندوق لا يوصي بسياسات محددة للتعامل مع مشكلة التضخم ولكنه يقدم الدعم الفني. أما المحور الثاني فهو وضع آلية لضبط الإستثمارات العامة بمعنى التأكد من الإلتزام بوضع سقف للإستثمارات العامة، وسقف لكل جهة من جهات الدولة بما فيها جهاز الخدمة الوطنية. أما المحور الثالث فهو خفض الدين العام بإستخدام حصيلة صفقة "رأس الحكمة". وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ العربية أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وأيضا إستخدامها في خفض الدين.
المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة لأول مرة في 2024
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في إجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار إنعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وقال بيان البنك المركزي، أنه على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الإقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقيدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الإقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الإقتصادات المتقدمة. أما على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية بإستمرار ضعف النشاط الإقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق.
ويتوقع للنشاط الإقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025. وأضاف البنك، أن الضغوط التضخمية تواصل تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. وإستمر الإتجاه الهبوطي في التضخم رغم إرتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث إنخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا أساسا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان إرتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023. وتعد آخر مستجدات التضخم منذ إجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرا مبكرا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد إعتدالا خلال عام 2024 مع إنحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، ستساهم عدة أمور في تحقيق إستقرار الأسعار، منها تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء إحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية. وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الإعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الإقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليا وعالميا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الإقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في إستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
البورصة السلعية المصرية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
قرر مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة فى 22 مايو 2024 بتكليف زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والأنشطة المالية بخبرة تزيد عن ثلاثون عاما في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرتة الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات. ولدى حمزة خبرة ممتدة في العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث أنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتي شهر مايو 2024. فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات الخاصة، بالإضافة إلي عمله في إحدي الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل إنضمامه للبورصة. كما عمل في تدريس ماجستير إدارة الأعمال – بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. هذا وقد حصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل علي ماجيستير إدارة الأعمال، بالاضافة إلي قرب حصولة علي درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
رئيس البورصة: إتاحة تداول أذون الخزانة المصرية عبر شركات السمسرة خلال 3-4 أشهر
توقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إتاحة تداول أذون الخزانة المصرية عبر شركات السمسرة خلال 3 إلى 4 أشهر. وقال الشيخ لوكالة بلومبرج: "نعمل حاليا مع هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية على السماح بتداول أذون الخزانة عبر شاشة البورصة مباشرة".
البورصة تفحص مستندات قيد تخفيض رأسمال الصعيد للمقاولات
أعلنت البورصة المصرية، أن شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري ، تقدمت بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر والمدفوع من 730.06 مليون جنيه إلى 725.23 مليون جنيه بتخفيض قدره 4.83 مليون جنيه، بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 4.83 مليون سهم. وقالت البورصة، أن الشركة تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة. وأوضحت، أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
تنفيذ صفقة على أسهم سيتي للتحاليل الطبية بقيمة 60 مليون جنيه
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية (بورصة النيل). وقالت البورصة، في بيان، أنه تم خلال جلسة يوم الخميس تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم سيتي للتحاليل الطبية لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه. يشار إلى أن البورصة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيتي للتحاليل الطبية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 64 مليون جنيه مصري إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه. والزيادة موزعة على عدد 174.84 مليون سهم (بواقع 0.2731895313 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) والقيمة الإسمية 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد، والزيادة تمويلا من الأرباح المرحلة وارباح العام والإحتياطى القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
إيرادات "دومتي" ترتفع إلى 2.2 مليار جنيه والأرباح تنمو هامشيا خلال الربع الأول
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، خلال الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة هامشيا، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحا بلغت 153.3 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 151.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.69 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بلغت 153.14 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 151.6 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وحققت الصناعات الغذائية العربية - دومتي، خلال العام الماضي أرباحا بلغت 454.438 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 265.702 مليون جنيه في 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة في العام الماضي إلى 7.504 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.082 مليار جنيه في 2022. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بلغت 510.911 مليون جنيه في 2023، مقابل أرباح بلغت 263.235 مليون جنيه في العام السابق له.
مصر الجديدة للإسكان تقرر التعاقد مع مدينة مصر على تطوير مساحة في هليوبوليس
قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التعاقد مع شركة مدينة مصر للإسكان، بشأن تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات على مساحة 491 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة قابلة للعجز والزيادة. وأوضحت الشركة في بيان أن التعاقد يتضمن حد أدنى مضمون 53.18 مليار جنيه يسدد على 9 سنوات من تاريخ التعاقد، بنسبة مشاركة 36.5% للوحدات النصف تشطيب من إجمالي الإيرادات، و20% من تشطيب الوحدات في حالة البيع بالتشطيب. وقالت إن إجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عاما، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه، وفقا للعرض الفني والمالي النهائي المقدم من مدينة مصر. وبحسب البيان، تلتزم شركة مدينة مصر بسداد دفعة مقدمة 1.1 مليار جنيه دفعة واحدة عند توقيع العقد.
إي إف جي القابضة تقرر شراء 25 مليون سهم خزينة
قررت مجموعة إي إف جي القابضة، إعادة شراء 25 مليون سهم خزينة بما يمثل 1.7% من الأسهم المصدرة وذلك عبر السوق المفتوح. وقالت الشركة في بيان صادر يوم الخميس، أنه تقرر إستخدام 400 مليون جنيه في عمليات شراء أسهم خزينة إضافية أو توزيع الأرباح - بعد الحصول على موافقة العمومية - خلال الـ18 شهرا التالية لتنفيذ عملية إعادة الشراء لـ25 مليون سهم من أسهم الشركة. وأرجعت إي إف جي، قرارها إلى تأمين مردود إيجابي لمساهمي الشركة بالإضافة إلى رفع معايير أداء السهم، ويأتي إقتناعا بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة.
أرباح "إي اف جي القابضة" تقفز لأكثر من ملياري جنيه خلال الربع الأول
كشفت القوائم المالية لمجموعة إي إف جي القابضة ، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 129.3% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 2.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 920.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى القوائم المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي نحو 1.44 مليار جنيه، مقابل 534.34 مليون جنيه أرباحا في الربع الأول من 2023. يشار إلى أن إي اف جي القابضة حققت 3.170 مليار جنيه أرباحا خلال 2023، مقابل 2.154 مليار جنيه أرباحا في 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 14.668 مليار جنيه، مقابل 10.935 مليار جنيه إيرادات في 2022. وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 426.886 مليون جنيه، مقابل 2.097 مليار جنيه أرباحا في 2022.