الكهرباء المصرية تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية توفير تمويلات لمشروعات طاقة جديدة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الكهرباء المصرية تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية توفير تمويلات لمشروعات طاقة جديدة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والإستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، ملفات التعاون المشترك، شملت إستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة. وأوضح وزيرالكهرباء المصري، أن مجالات التعاون المشترك الحالية، تشمل توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية. يأتي ذلك في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة وإستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي إهتماما كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إطار إستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وإستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60% عام 2040. وقال "نستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مع خطة خفض إستهلاك الوقود التقليدى وتقليل إنبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية. وأوضح أن التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة. وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة.