رئيس لبنان يشكر الرئيس السيسي، مباحثات الرئيس السيسي ورئيس جنوب أفريقيا، مناقشات الرئيس السيسي مع كبير مستشاري رئيس أمريكا، المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لمصر، تصريحات رئيس الوزراء المصري

الإثنين 19 مايو 2025

الرئيس اللبناني: أشكر الرئيس السيسي على مواقفه الداعمة للبنان

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن العلاقات بين لبنان ومصر تمتد جذورها إلى عصور قديمة تعود إلى عهد الفراعنة وممالك فينيقيا، مشددا على أن هذه الروابط ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل تمتد إلى مستويات عميقة من التداخل الإنساني والثقافي بين الشعبين. وقال: "العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية، ومرت بمراحل متعددة، وشهدت تزاوجا وهجرة متبادلة بين الشعبين، إلى جانب إسهامات اللبنانيين في الصحافة المصرية والأدب، مثل خليل مطران وتفاعله مع شعراء مصر وعلى رأسهم أحمد شوقي". وأشار إلى أن مصر، على مدار التاريخ، لعبت دورا قياديا في دعم لبنان وتفهم أوضاعه، مستشهدا بلقاء الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، بالرئيس اللبناني، فؤاد شهاب، عام 1959، والذي عكس التزاما مصريا بعروبة لبنان، إضافة إلى موقف الرئيس الراحل أنور السادات الذي قال: "إرفعوا أيديكم عن لبنان". ووجه عون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة للبنان، خاصة خلال أزمات كبرى مثل جائحة كورونا وإنفجار مرفأ بيروت، مشيدا بدعم مصر للمؤسسة العسكرية اللبنانية. وأشار إلى أنه إلتقى بالرئيس السيسي عندما كان قائدا للجيش، وكذلك على هامش قمة القاهرة. وشدد عون في ختام حديثه على أن مصر تمثل شريكا أساسيا للبنان، ولها دور إقليمي محوري في الحفاظ على إستقرار المنطقة، واصفا إياها بأنها "منصة إقليمية هامة وجامعة لإستقرار الإقليم".

رئيسا مصر وجنوب أفريقيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتكامل القاري

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، إتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حيث تناول الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز جهود التكامل داخل القارة الأفريقية. كما ناقش الرئيسان سبل تطوير الشراكة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، في ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، بما يسهم في دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع. وتطرق الإتصال إلى الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، وسبل دعم الأمن والإستقرار في مختلف أرجائها، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في إطار الإتحاد الأفريقي، بما يسهم في ترسيخ الإستقرار ودفع عجلة التنمية على مستوى القارة.

الرئيس السيسي يبحث مع كبير مستشاري رئيس أمريكا سبل إستعادة الإستقرار الإقليمي

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس الأحد، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل إستعادة الإستقرار الإقليمي. وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي، السفيرة "هيرو مصطفى"، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مثمنا الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للوساطة. كما أكد على حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة. وأكد مسعد بولس على حرص الولايات المتحدة على إستمرار الجهود المشتركة مع مصر لإستعادة الهدوء الإقليمي، بما يخدم مصالح كافة الأطراف. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في ليبيا، وكيفية إستعادة الإستقرار بالأراضي الليبية. وأشار الرئيس السيسي أن مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الإستقرار بليبيا، والأكثر حرصا على دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع في لبنان والسودان واليمن، حيث تم التأكيد على الضرورة القصوى لحماية الإستقرار في هذه الدول، والحفاظ على مقدراتها وصون أراضيها وسيادتها. كما تم تناول الأوضاع في القارة الأفريقية، بما في ذلك منطقتي القرن الأفريقي والساحل، وجهود تثبيت دعائم الإستقرار في دول المنطقتين، وتعزيز أدوار الحكومات ومؤسسات الدولة، بما يحقق مصالح شعوبهم، وفق متحدث رئاسة الجمهورية.

بعد مصرع سائحة.. بيان عاجل لوزارة الطيران بشأن حادث مطار شرم الشيخ

قدمت وزارة الطيران المدني المصرية، تعازيها في ضوء الحادث الذي وقع صباح يوم أمس الأحد داخل صالة السفر الدولي رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، مما أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة إثنتين أخريين، أثناء إنتظارهما للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة شركة "سكات" رقم DV 2570. وبحسب بيان الوزارة، تم نقل الراكبتين على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ورغم الجهود الطبية المكثفة، توفيت إحداهما متأثرة بإصابتها، بينما إستقرت حالة الراكبتين المصابتين بعد تقديم الإسعافات اللازمة. وعلى الفور، تم إخطار النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كما تم السماح بإقلاع الرحلة بعد إتخاذ جميع التدابير الفنية والأمنية المطلوبة، مع استثناء السيدة المصابة وإبنتها من السفر، وتوفير الإقامة لهما بأحد الفنادق لحين إستكمال الرعاية الصحية اللازمة. وفي إطار حرص الدولة المصرية على التواصل الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم، تم عقد إتصال بين وزير الطيران المدني، والقنصل الفخري لدولة كازاخستان، والقنصل الكازاخي بالقاهرة، تم خلاله نقل خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، والتأكيد على فتح تحقيق رسمي شفاف من جانب النيابة العامة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الدعم الكامل للركاب وأسرهم. كما وجه وزير الطيران المدني مطار شرم الشيخ فور وقوع الحادث، بمتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على حالة الركاب والمسافرين، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والراحة اللازمة لجميع الركاب؛ إلى جانب توفير إقامة لنجل السيدة المتوفاة لحين إستكمال الإجراءات التنسيقية ذات الصلة التي تتم حاليا مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة.

مصر وصندوق النقد يبحثان المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي

إستقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، في إطار زيارة الوفد إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، والمدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد. وفي بداية الإجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوفد، معربا عن تقديره للتعاون المثمر مع صندوق النقد والدعم الكبير المقدم من جانبه لتنفيذ البرنامج، ومؤكدا على إهتمام القيادة السياسية بهذا التعاون وإستمرار العمل على إنجاح المراجعة الخامسة. وعرض رئيس الوزراء النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد، موضحا أن الحكومة تسير في الإتجاه الصحيح على صعيد ضبط معدلات التضخم والبطالة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما أشار إلى التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم تنفيذ 21 صفقة خلال السنوات الأخيرة بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدا إلتزام الحكومة بإستمرار تنفيذ البرنامج بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار إستراتيجي. من جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن شكره على حفاوة الإستقبال، وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدا أن الصندوق ملتزم بدعم الاقتصاد المصري الذي وصفه بأنه يتمتع بإمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق المزيد من النمو والإنطلاق.

رئيس الوزراء المصري: مصر أتمت بنجاح 4 مراجعات مع صندوق النقد والخامسة مستمرة الأيام المقبلة

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر حققت نتائج إيجابية في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو الصادرات غير البترولية، مؤكدا أن سياسات برنامج الإصلاح الإقتصادي عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده، مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يستهدف تحقيق سعر صرف مرن وخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المجلي الإجمالي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني نموذج ملموس للنجاح. وأكد "مدبولي" أن الحكومة ملتزمة بسياسات برنامج الإصلاح الإقتصادي، موضحا أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة إرتفعت 17% في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024. وقال "مدبولي" أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% هبوطا من 96%. من ناحيته، قال نايجل كلارك، نائب مدير صندوق النقد، أن مصر حققت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الإقتصادي، كما حققت تقدما كبيرا في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم. وأكد أن مصر نجحت في تحقيق سعر صرف مرن رغم التحديات الإقليمية، كما عزز برنامج الإصلاح الإقتصادي ثقة القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد، مضيفا أنه يثق في قدرة مصر على إشراك القطاع الخاص في عدة قطاعات. وأوضح أن الصندوق يأمل أن تكون هناك مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء المصري: 33% نموا في الصادرات غير البترولية خلال 9 أشهر

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصادرات غير البترولية شهدت نموا بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مما يعكس تحسن الأداء الإقتصادي في ظل الإصلاحات المستمرة. وأشار إلى تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي إلى 13.9%، وإنخفاض عجز الموازنة خلال الأشهر العشرة الماضية إلى 6.5%. وأشار إلى أن إستثمارات القطاع الخاص سجلت زيادة بنسبة 80%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، لافتا إلى إنخفاض معدل البطالة إلى 7%، وتحقيق نمو بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي. جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد من الصندوق لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي. وأكد مدبولي أن الحكومة تعتز بالتعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود ويسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح، مشددا على أن البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي يحظى بدعم الصندوق ويعد نموذجا ملموسا للنجاح.

رئيس الوزراء المصري: إنخفاض معدل البطالة في مصر بفضل الإصلاحات الإقتصادية

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن إنخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7%، يعكس تحسن مؤشرات الأداء الإقتصادي، وإستفادة سوق العمل من السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة. وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الأحد، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يشكل نموذجا ملموسا للنجاح. ونوه رئيس الوزراء المصري بأن برنامج الإصلاح الإقتصادي يستهدف تعزيز النمو ورفع كفاءة السوق وتحقيق الإستدامة المالية.

متحدث الوزراء المصري: إتفاق مع صندوق النقد على مواصلة "الإصلاح الإقتصادي"

أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أعرب خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن تقديره لحجم الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددا على أن التحديات الإقتصادية العالمية تؤثر على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر. وأوضح الحمصاني أن رؤية صندوق النقد والحكومة المصرية تتوافق على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، في ظل إستمرار تداعيات الأزمات العالمية، مؤكدا أن من أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية. وأضاف أن الحكومة المصرية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على تضمين البعد الإجتماعي في كافة مراحل تنفيذ الإصلاح الإقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن نائب مدير الصندوق أشاد بهذا التوجه، مؤكدا أن الحكومة المصرية عملت على تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية الإجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الإقتصادية. وأشار الحمصاني إلى أن المراجعة تضمنت أيضا تحديد أهداف إقتصادية واضحة، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة إستثمارات القطاع الخاص، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، معلنا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه. وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مستهدفاتها دون حدوث أي فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح، مضيفا أن المراجعة الخامسة تشمل عدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو إقتصادي مستدام، ضمن إطار الشفافية والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية.

المالية: فائض أولي قياسي وتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا متسارعا بمؤشرات قوية وطموحة، مشيرا إلى أن الأداء المالي خلال العشرة أشهر الماضية يدفع بقوة نحو إستكمال مسار الإصلاح الإقتصادي ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل. وخلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ضمن زيارته الحالية إلى مصر، أوضح أن البلاد حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، مما يعكس تطورا ملحوظًا في إدارة السياسات المالية لتحفيز النشاط الإقتصادي عبر مبادرات فعالة ومشجعة. وأشار إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث إستحوذ على 60% من إجمالي الإستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري، مضيفا أن الحراك الإيجابي الناتج عن التسهيلات الضريبية من المتوقع أن يحقق نتائج ملموسة في توسيع القاعدة الضريبية. وشدد على أن عملية الإصلاح الضريبي تستند إلى بناء الثقة مع الممولين، في إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال، بما يدعم إستدامة النمو الإقتصادي ويعزز مناخ الإستثمار.

المالية: 105.3 مليار دولار قيمة السلع المفرج عنها من يناير 2024 حتى منتصف مايو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات، وذلك في إجتماع عقده يوم أمس الأحد، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء. وأكد "مدبولي" أن الإجتماع يأتي إتصالا بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، ACI، ضمن الرؤية العامة المتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مشيرا إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعيا لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الإستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضا منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمنضمة لبرنامج المشغل الإقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المشغل الإقتصادي المعتمد، سعيا لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه نظرا لمنح بعض التيسيرات لشركات المشغل الإقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلا. وتابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقا لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح نائب وزير المالية، أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها متضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، قد وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الإستراتيجية المفرج عنها.

"المركزي" المصري وصندوق النقد يناقشان تطورات النمو وجذب الإستثمارات

إستقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وحضر الإجتماع كل من محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو - الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي. وخلال الإجتماع، تم إستعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الإقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم إستعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.

رئيس إتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور

قال عبد المنعم الجمل، رئيس إتحاد عمال مصر، أن مجلس النواب أقر رسميا الزيادة الجديدة للأجور، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور بات 7000 جنيه، لكنه أوضح أن هذا المبلغ يشمل الأجر الأساسي والحوافز والأرباح، مما يعني أن صافي ما يحصل عليه العامل يتراوح بين 6300 و6400 جنيه بعد خصم التأمينات الإجتماعية. وأكد أن الزيادة تأتي في إطار تحسين أوضاع العمال ودعم دخولهم في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية. كما أشار إلى إقرار علاوة دورية جديدة بنسبة 10% من الراتب الأساسي، ستضاف إلى أجور العاملين في مختلف القطاعات. وأكد أن هذه الخطوة تمثل إستجابة لمطالب العمال وتحسينا حقيقيا في منظومة الأجور، بما يواكب متطلبات المعيشة ويعزز من إستقرار أوضاع العاملين في الدولة.

مقترح بتحصيل 10 مليارات جنيه من طلاب المدارس الخاصة لإنشاء مدارس عامة

إقترح نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، تحصيل 10 مليارات جنيه سنويا لدعم إنشاء مدارس جديدة، عبر مساهمة رمزية من طلاب المدارس الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، يوم أمس الأحد. وأكد "دعبس" أن الخطة المقترحة تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع من المشروعات، وهو ما يتطلب الإستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق. كما إقترح "دعبس" إستقطاع 200 جنيه سنويا من مصروفات كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية، موضحا أن في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة، ويبلغ متوسط عدد الطلاب في كل مدرسة نحو 5 آلاف طالب، مما يمكن الدولة من تحصيل ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنويا توجه لبناء مدارس جديدة. وأضاف أن هذه الآلية مطابقة لما يحدث في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل رسوم إضافية لصالح وزارة التعليم العالي: 1000 جنيه سنويا بالكليات النظرية، و2000 جنيه بالكليات العملية. من جانبه، أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المقترح إلى وزير التربية والتعليم لدراسته.

"المركزي" يبيع أذون خزانة بنحو 55.4 مليار جنيه بأقل 27% عن السيولة المستهدف

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 3 أشهر و9 أشهر بنحو 55.4 مليار جنيه بأقل 27% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه. جاء ذلك وسط زيادة ضغوط المستثمرين بطلب أسعار فائدة مرتفعة تجاوزت 31%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بشكل طفيف إلى 28.57% من 28.83% بالعطاء السابق.

"مدينة مصر" تجري محادثات لإطلاق مشاريع عقارية في السعودية

تجري شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" محادثات متقدمة مع "الشركة الوطنية للإسكان" في المملكة العربية السعودية لإطلاق مشاريع جديدة، سواء بشكل منفرد أو من خلال شراكة مع كيان سعودي، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبدالله سلام. وقال سلام، في تصريحات خلال مشاركته بقمة "عقار ماب" المنعقدة في القاهرة، أن الشركة تضع التوسع خارج مصر ضمن أولوياتها الإستراتيجية، مؤكدا أن أول مشروع خارجي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري، مرجحا أن يكون في السعودية أو الإمارات، بحسب ما ستنتهي إليه المفاوضات الجارية وتوقيع العقود وإستكمال الإجراءات الرسمية. وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم قطاع العقارات، من خلال خفض تكاليف التمويل وزيادة السيولة لدى المواطنين، مما قد يسهم في تعزيز الإقبال على شراء العقارات. وفي الوقت ذاته، إستبعد سلام أن تشهد أسعار العقارات أي تراجع في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق لا يزال يتمتع بطلب قوي.

جنوب الوادي للأسمنت تتخذ خطوة جديدة بشأن التسوية مع الحكومة

قررت شركة جنوب الوادي للأسمنت، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 12 يونيو 2025. وقالت الشركة أن العمومية سوف تناقش تفويض العضو المنتدب للتوقيع على التسوية مع الحكومة المصرية. كما سوف تعرض إقتراض شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت – تابعة - بضمانة فهد شبكشي وتقديمه والعضو المنتدب ضمانات شخصية للدائنين للشركة. وأشارت الشركة إلى أن العمومية سوف تناقش تفويض العضو المنتدب ولم يحدد في جدول الأعمال أية تفاصيل أخرى. وكانت شركة جنوب الوادي للأسمنت قد إستعرضت الأسبوع الماضي حقيقة إجراء مقاصة بـ 160 مليون جنيه وإتفاق تسوية مع الحكومة بعد تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وعضوية مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية لتسوية منازعات عقود الإستثمار، وأكدت أنه لم يتم توقيعه بعد وهو في المراحل الأخيرة.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون مصر الجديدة للإسكان

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإغلاق جلسة يوم 1 يونيو المقبل. وأوضحت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون مصر الجديدة للإسكان رقم (30) بواقع 1.339 جنيه للسهم الواحد يصرف علي قسطين: القسط الأول: 0.803 جنيه ويصرف إعتبارا من 4 يونيو 2025، والقسط الثاني: 0.535 جنيه ويصرف إعتبارا من 29 يناير 2026.

أرباح العبوات الطبية ترتفع 47% خلال الربع الأول من 2025

أظهرت القوائم المالية لشركة العبوات الطبية، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 47%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بقيمة 13.26 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 9 ملايين جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 35.94 مليون جنيه، مقارنة بـ33.43 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وحققت شركة العبوات الطبية، أرباحا بلغت 36.57 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 21.1 مليون جنيه خلال 2023. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 130.91 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 91.02 مليون جنيه في 2023.

راية تقترح توزيعا نقديا وتقرر شراء أسهم خزينة لتمويل نظام الإثابة

قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة وإقترحت توزيعات نقدية للمساهمين. وقالت الشركة، في إفصاح يوم أمس الأحد، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 4 قروش للسهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي، رهنا بموافقة عمومية الشركة. فيما قرر مجلس الإدارة شراء 20 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، وإستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص براية القابضة. وأوضحت أن عملية الشراء ذاتيا من موارد الشركة دون إشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، مؤكدة التزام الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة. وفي سياق آخر، قرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة راية للأغذية والمشروبات بمبلغ 51 مليون جنيه لدعم التوسعات التشغيلية والمستقبلية وتعزيز قدرتها على إستكمال خططها التوسعية في قطاع توزيع الأغذية والمشروبات. وحققت راية القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 387.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 377.88 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.88 مليار جنيه، مقابل 10.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الربحية لتحقق 1.05 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 173.38 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2024.

أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي تتراجع 45% خلال الربع الأول

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 45%، على أساس سنوي. وأوضحت الإنتاج الإعلامي في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 186.12 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 372.64 مليون جنيه أرباحا خلال الربع المقارن من 2024. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 320.81 مليون جنيه، مقابل 273.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 338.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 275.86 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024. وحققت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عن العام الماضي، صافي ربح بلغ 801.4 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح 481.69 مليون جنيه في 2023. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.108 مليار جنيه، مقابل 874.59 مليون جنيه في 2023. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا خلال العام الماضي بلغت 522.69 مليون جنيه، مقابل 365.88 مليون جنيه في 2023.

إيرادات إم.إم جروب للصناعة تقفز لـ5.4 مليار جنيه والأرباح تنمو 18% بالربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 18% على أساس سنوي. وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 303.12 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 257.43 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5.41 مليار جنيه، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، إرتفعت أرباح الشركة إلى 250.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 225.64 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. يشار إلي أن إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، سجلت صافي ربح بلغ 1.09 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 699.15 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 14.3 مليار جنيه، مقابل 10.36 مليار جنيه خلال 2023. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 907.96 مليون جنيه، مقابل 631.26 مليون جنيه خلال 2023.

"طلعت مصطفى" تحقق مبيعات عقارية تعاقدية تصل لـ 77.2 مليار جنيه بالربع الأول

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نمو مبيعات الشركة العقارية التعاقدية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 77.2 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 61.8 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وأشارت إلى أن إطلاق المرحلة الثانية ممن مشروعها "ساوث ميد" في مايو الجاري عزز إرتفاع المبيعات، إذ حقق في اليوم الأول من الطرح مبيعات وصلت إلى 70 مليار جنيه، وهو ما إنعكس على إجمالي المبيعات العقارية المعلنة للمجموعة منذ بداية العام وحتى 7 مايو الجاري بلغت 160 مليار جنيه. كما حقق القطاع الفندقي إيرادات إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.3 مليار جنيه في الربع نفسه من العام الماضي أي بنسبة نمو 50%. فيما حققت الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه في المدة المرصودة، مقابل 979 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي أي معدل نمو بلغ 116%. وفي السياق ذاته، بلغ رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة نحو 350 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 180 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 94%. يشار إلي أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحا بلغت 4.41 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 4.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 216.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 206.84 مليون جنيه في الربع الأول من 2024.

أرباح النساجون الشرقيون الفصلية تهبط هامشيا لـ550.9 مليون جنيه رغم نمو المبيعات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، إنخفاض أرباح الشركة هامشيا، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 550.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 557.58 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وفي مقابل ذلك، إرتفعت أرباح مالكي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 513.25 مليون جنيه، مقابل 423.41 مليون جنيه في الربع نفسه من العام الماضي. بينما إنخفضت أرباح الحقوق غير المسيطرة في المدة المرصودة إلى 37.66 مليون جنيه، مقابل 130.16 مليون جنيه في الربع المقابل من العام السابق له. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.39 مليار جنيه، مقابل 5.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي إلى 1.76 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، تحقيق صافي ربح بلغ 2.54 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 1.891 مليار جنيه في عام 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.28 مليار جنيه، مقابل 17.65 مليار جنيه خلال 2023. وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.93 مليار جنيه، مقابل نحو 1.14 مليار جنيه خلال 2023.

البورصة تعلن مد عرض "ناس الإماراتية" للاستحواذ على سماد مصر لـ4 أيام

أعلنت البورصة المصرية، مد عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة (إمارتية الجنسية)، على أسهم شركة سماد مصر (ايجيفرت). وأوضحت البورصة أنه تقرر مد فترة سريان العرض لمدة 4 أيام عمل إضافية تنتهى بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 بدلا من 25 مايو 2025. ويتضمن العرض شراء حتى عدد 5.52 مليون سهم تمثل نسبة 57.50% من الأسهم المصدرة والمكملة لنسبة 90% من الأسهم المصدرة بسعر 95 جنيه للسهم الواحد.

أرباح "القابضة المصرية الكويتية" تتراجع 49.5% في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة القابضة المصرية الكويتية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 49.47% على أساس سنوي؛ وفق بيان لبورصة الكويت، يوم أمس الأحد. وبلغت أرباح "المصرية الكويتية" في أول 3 أشهر من العام الحالي 8.36 مليون دينار كويتي (27.10 مليون دولار أمريكي)، مقابل 16.54 مليون دينار كويتي (53.63 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تحقيقها خسائر ترجمة أرصدة بعملات أجنبية خلال الفترة بقيمة 1.01 مليون دولار أمريكي، مقابل أرباح للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 بقيمة 46.27 مليون دولار أمريكي. وسجلت القابضة المصرية الكويتية، صافي ربح بلغ 185.33 مليون دولار خلال 2024، مقابل 217.81 مليون دولار في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.