إطلاق مشروع "العلامة الخضراء" للمنتجات البلاستيكية في مصر
أعلنت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، عن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء(Green Label) ، للمنتجات البلاستيكية. جاء ذلك خلال إحتفالية خاصة بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات البلاستيكية. وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي تنفيذا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ويهدف إلى تعزيز الإستدامة وتشجيع إعادة التدوير للحد من تراكم المخلفات البلاستيكية، بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد الدائري. وتمنح العلامة الخضراء للمنتجات التي تدمج نسبة من المواد المعاد تدويرها أو التي تم تصميمها لتسهيل إعادة التدوير أو تتحلل بيولوجيا بالكامل. وأوضح ياسر عبدالله أن العلامة الخضراء تستهدف البوليمرات ذات القابلية العالية لإعادة التدوير مثل PET، وHDPE، وLDPE، وPP. كما أشار إلى أن الإرشادات تحدد متطلبات التصميم والمعايير لضمان تحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره مع تقليل المخلفات. وتلتزم المنتجات الحاصلة على العلامة بالمواصفات القياسية المصرية والمعايير الغذائية لضمان الأمان والسلامة، مع إخضاعها لاختبارات كيميائية وميكانيكية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام المطلوب. من جانبها، أشادت كريستين دي جي، مديرة البرنامج الوطني بهيئة التعاون الألماني، بالجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الدائري في مصر، وأكدت أن المشروع يعكس تعاونا مثمرا بين الجهات المحلية والدولية لتعزيز الإستدامة وتقليل التأثيرات البيئية الضارة. وتضمن الحدث عروضا توضيحية حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء، والإطار التنظيمي، وأمثلة للنجاحات العالمية في هذا المجال. كما نظمت جلسات لشرح خطوات الحصول على الشهادات الخضراء والتوثيق المطلوب لدعم الشركات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويهدف المشروع إلى تحفيز الشركات المصرية على تبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، مع تقديم حوافز لتشجيع المصنعين على الامتثال للإرشادات والإنتقال التدريجي نحو الإنتاج المستدام.