قتلى ومصابون إثر إنفجار هائل بمصنع في تركيا
أسفر إنفجار هائل وقع في مصنع للصلب قرب مدينة إزمير غربي تركيا، عن مصرع 17 شخصا، وفق ما أعلنه وزير الصحة، كمال مميش أوغلو، بعد وفاة أحد الجرحى. وكان، الرئيس رجب طيب أردوغان، قد كشف في تصريحات سابقة عن مقتل 16 شخصا وإصابة 13 آخرين، بينهم حالتان حرجتان، متعهدا بالكشف عن أسباب الكارثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إهماله. ووقع الإنفجار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، في مصنع “هاباش ديمير تشيليك” ببلدة علي آغا، الواقعة على مسافة 60 كيلومترا شمال إزمير، وأدى إلى إندلاع حريق. وأوضح حاكم إزمير، سليمان إلبان، أن الإنفجار حدث أثناء إستبدال أحد المراجل، عندما هوت رافعة علوية وسقطت حمولتها داخل فرن القوس الكهربائي، مما تسبب في إنفجار المصنع. ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل يدعى، ياسين تشيتينر، (52 عاما)، أن حاوية ضخمة من الصلب المنصهر سقطت من الرافعة بعد إنقطاع حبلها، وأن نحو 120 طنا من الصلب السائل سقطت على الفرن، وتفاعلت مع ألواح التبريد المائية وسببت إنفجارا هيدروجينيا. وأضاف أن الصلب السائل بحرارة 1800 درجة يتسبب في إنفجار هائل عند ملامسته للماء. من جهته، قال شاهد كان يمر قرب المصنع أنه شعر بهزة أرضية ورأى دخانا أسود كثيفا يتصاعد من المصنع. وأعلن وزير العدل التركي، أكين غورلك، فتح تحقيق في الحادث، فيما توجه وزيرا العمل والطاقة إلى موقع الإنفجار. وطالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد بالكشف الشفاف عن أسباب الإنفجار وأي إهمال أو تقصير في الرقابة، ومحاسبة كل مسؤول. وأفادت صحيفة “إيفرنسل” بأن وحدات مكافحة الشغب منعت الدخول إلى المستشفى الحكومي في علي آغا حيث نقل المصابون، وإنتظر أقاربهم في الخارج. كما أضرم شقيق أحد القتلى النار في نفسه خارج المصنع، إحتجاجا على الحادث قبل أن ينقذه المارة وينقلوه إلى المستشفى، دون تأكيد حالته. وأوقف ناشطان من تجمع عمال بحر إيجه أثناء تنديدهما بظروف السلامة، وقال المتحدث بإسم التجمع، أوكتاي تورك، أن “الجشع الأعمى لإدارة هاباش تسبب في كارثة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن الموقوفين ومحاسبة المسؤولين. وندد حزب العمل بالحادث، عازيا إياه إلى عدم مراعاة تدابير السلامة الأساسية، وقال أن العمال ينددون منذ سنوات بتأجيل الصيانة والفحص تفاديا لتعطيل الإنتاج، مطالبا بإحالة مالك هاباش ومديريها إلى القضاء. وبحسب “إيفرنسل” فإن هذا ثالث حادث مميت في الشركة خلال 3 أسابيع، مشيرة إلى أن 11 عاملا لقوا حتفهم في السنوات العشر الأخيرة، بينهم 5 متعاقدين و2 متدربين، وأن العمال يتحدثون منذ سنوات عن تأجيل أعمال الصيانة.
ترامب يتحدث عن “زخم إيجابي” نحو إتفاق مع إيران
كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن وجود “زخم إيجابي” نحو التوصل إلى إتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت”، مؤكدا أنه أجرى “محادثة ممتازة” مع رئيس الوزراء القطري بشأن إيران. ولاحقا، وفي تصريحات له في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن واشنطن “تريد حلا طويل الأمد مع إيران”، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة تماما للتحرك إذا طرأ أي تغيير في الشرق الأوسط. لكنه إستبعد شن ضربات جديدة على إيران “إلى حد كبير”، معتبرا أن العمل العسكري لا يبدو ضروريا “في هذه المرحلة”. وأضاف أن الأميركيين والعالم سيكونون أكثر أمانا عقب انتهاء الإشتباك العسكري مع إيران. من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه أجرى مباحثات إيجابية مع الرئيس ترامب ونائبه، جيه.دي. فانس، يوم أمس الإثنين. وأضاف في منشور على منصة “إكس”: “أثمن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى إتفاق وإحلال السلام في المنطقة”.
مقترح قطري باكستاني لاحتواء التصعيد مع إيران.. وترامب: واشنطن مستعدة للضربات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قطر تفضل التوصل إلى حل سلمي مع إيران، لكنها مستعدة لشن ضربات إذا إقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن السعودية تفضل أيضا التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأضاف ترامب، يوم أمس الإثنين، أن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، حقق إنتصارا في حربي فنزويلا وإيران. وفي سياق آخر، قال ترامب أن المحادثات المقرر عقدها في أبوظبي هذا الأسبوع بشأن أوكرانيا تتيح فرصة لتحقيق إنفراجة محتملة لإنهاء الحرب. وفيما يتعلق بالملف الإيراني، نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أن الإجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء القطري كان إيجابيا. من جانب آخر، كشفت مصادر لقناة “العربية” عن مقترح قطري باكستاني جديد يتضمن سماح واشنطن لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وموافقة طهران على ذلك، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن أصول إيرانية تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار. وأضافت المصادر أن واشنطن تطالب بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني الذي يبلغ حاليا 60%.
لقاء محتمل بين بوتين ومبعوثين أميركيين بشأن أوكرانيا
كشف مسؤول أميركي، يوم أمس الإثنين، أن مبعوثين أميركيين قد يتوجهون إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب المحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى مساعي لإشراك الشركاء الأوروبيين في المفاوضات. وقال المسؤول الأميركي أن واشنطن ستسعى خلال محادثات أبوظبي إلى إقناع الجانب الروسي بالموافقة على صيغة متعددة الأطراف للمفاوضات. وأكد أن شركاء أوروبيين سينضمون إلى المحادثات، في ظل قناعة أميركية بضرورة مشاركة أوروبا في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، أوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى ضمانات أمنية لكييف تشبه تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية الأميركية ستكون موضع نقاش. وشدد على أن حلف شمال الأطلسي سيواصل الإضطلاع بدور محوري في الدفاع الجماعي الأوروبي. وبشأن القضايا الإقليمية، أكد المسؤول الأميركي أنه لا يمكن حسم هذه الملفات قبل تحديد الهيكل الأمني لمرحلة ما بعد الحرب، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا أبدتا، خلال محادثات خاصة، قدرا ضئيلا من المرونة بشأن تقديم تنازلات إقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وسط تركيز على الضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية ودور الأطراف الأوروبية في أي إتفاق محتمل.
ألمانيا وفرنسا تبحثان تحقيق “ردع عسكري فعال”
شدد وزيرا الدفاع في ألمانيا وفرنسا، على أهمية الإسراع بتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية في القارة الأوروبية، معتبرين ذلك شرطا لا غنى عنه لتحقيق ردع عسكري فعال. وخلال كلمة ألقاها في إجتماع للجمعية البرلمانية الألمانية - الفرنسية بالعاصمة الألمانية برلين، أوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن الردع العسكري لا يكون مجديا إلا إذا توفرت للصناعات الدفاعية التي تسنده الإمكانات والقدرة على التوسع لتلبية الإحتياجات المطلوبة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات العسكرية الأوروبي لم يضطلع بالدور القيادي المنوط به على مدى العقود الـ30 الماضية. وأضاف بيستوريوس أن أوروبا في حاجة إلى مرحلة إنتقالية تتيح لها التقدم بأقصى سرعة ممكنة، وتحقيق الإستقلالية والسيادة الأوروبية في أقرب وقت، مع الإستفادة في الوقت الراهن من الإمكانات المتوفرة في الأسواق. من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوترين، عن تأييدها لطرح الوزير الألماني، مؤكدة أن أوروبا تحتاج إلى قاعدة صناعية دفاعية قوية وذات سيادة. وأشارت إلى أن ألمانيا وفرنسا تمتلكان قدرات صناعية ضخمة، ويتعين عليهما أن تقودا الصناعة الأوروبية بأسرهما معهما.
قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، غارات على بلدتي كفرتبنيت وطلوسة في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ميفدون وحداثا وحاريص. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت، عصر يوم أمس الإثنين، غارة على أطراف بلدة الجرمق في جنوب لبنان. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد إستهدفت، بعد ظهر أمس الإثنين، أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بقذائف ثقيلة، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مزارعين عند أطراف بلدة ديرميماس، من دون وقوع إصابات. وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. وإحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان. وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وإنخفضت وتيرة الإستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان بعد ذلك.
الديمقراطيون يستعدون لمواجهة تشريعية لإلغاء تعريفات ترامب الجمركية
تتجه واشنطن نحو مواجهة حاسمة بشأن السياسات التجارية، حيث يستعد الديمقراطيون لإطلاق حملة تشريعية واستدعاءات تحث على إستعادة سلطة الكونجرس الدستورية على التعريفات الجمركية وإلغاء الرسوم الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد فوزهم الساحق في إنتخابات التجديد النصفي لعام 2026 والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ويستهدف الديمقراطيون التراجع الفوري عن الرسوم الجمركية المترتبة على التجارة مع كندا والصين، إلى جانب التحقيق في منح الإعفاءات الجمركية؛ حيث طالب النائب، جيمي راسكين، بتسليم السجلات لمعرفة مدى إستغلال سلطة الإعفاءات لعقد صفقات تجارية مشبوهة لصالح كبار المتبرعين، مع العمل على إمرار تشريعات تقلص صلاحيات رئيس الدولة الاستثنائية في فرض الضرائب التجارية. وتواجه إدارة ترامب ضغوطا قضائية متصاعدة إلى جانب التحركات التشريعية، من بينها دعاوى تطعن في فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الكندية بموجب قوانين قديمة، إضافة إلى التبعات القانونية لقرار المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي الذي أبطل تعريفات “يوم التحرير”، وألزم الإدارة برد نحو 166 مليار دولار من حصيلة الرسوم التي جمعت بشكل غير قانوني. وتشير تقديرات المؤسسات الإقتصادية ونماذج الميزانية إلى أن الرسوم الجمركية رفعت الأعباء الضريبية على الأسر الأمريكية بمقدار 820 دولارا سنويا، مدفوعة بإرتفاع معدلات التضخم وتكلفة الإستيراد، في حين أظهرت إستطلاعات الرأي أن 65% من الناخبين يعتبرون أن هذه الرسوم أضرت بالاقتصاد الوطني وأدت لرفع أسعار المنتجات الأساسية. ورغم المكاسب الإنتخابية للديمقراطيين، تبرز عقبات إجرائية تتمثل في عدم إمتلاكهم أغلبية الثلثين الكافية لتجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) الذي لوح ترامب بإستخدامه لحماية سياسته الحمائية، والتي يزعم أنها تحمي 3000 مصنع قيد الإنشاء وتوفر إيرادات سيادية. ويتجه الديمقراطيون لإستغلال إستراتيجيات بديلة مثل ربط مشاريع قوانين إلغاء الرسوم بالتشريعات الإلزامية كالموازنات والمساعدات، إلى جانب زيادة الضغط السياسي والإعلامي لبناء خطاب إنتخابي ممتد حتى إستحقاقات عام 2028، وسط تزايد حذر الجمهوريين المناهضين لرفع الأسعار وإضطرابات سلاسل الإمداد.
الصين تمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لشهرين
أعلنت الصين، يوم أمس الإثنين، تمديد إعفاء الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24%، فضلا عن تعليق الرسوم المينائية الخاصة على السفن المرتبطة بواشنطن لمدة شهرين إضافيين. وأوضح مجلس الدولة الصيني أن تمديد التعليق الجمركي سيبدأ ظهر اليوم الثلاثاء، مع الإبقاء على ضريبة أساسية بنسبة 10%. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل تمديد الإعفاء من رسوم الموانئ حتى 10 يناير 2027، مع إستمرار تجميد التحقيقات الأمنية في سلاسل توريد الشحن وبناء السفن. وتأتي هذه الخطوات ترجمة للتوافقات التي شهدتها قمة واشنطن في سبتمبر الماضي بين زعيمي البلدين، والتي تضمنت مقترحا - لم يقر نهائيا بعد - لخفض متبادل للرسوم بقيمة 60 مليار دولار، يشمل منتجات زراعية أمريكية. ولفتت بكين إلى متابعتها الدقيقة للتوجهات الأمريكية، لا سيما مساعي واشنطن لفرض رسوم بموجب “البند 301” كبديل لرسوم سابقة أبطلها القضاء. وأكدت السلطات الصينية إحتفاظها بحق تعديل إجراءاتها المضادة بناء على أي تطورات، مشيرة إلى أن إستمرار تعليق الرسوم يهدف بالأساس إلى خلق بيئة مستقرة تعزز مسار العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
عودة أزمة الوقود في روسيا إثر تصاعد الهجمات الأوكرانية
عادت أزمة نقص الوقود لتضرب ست مناطق روسية على الأقل، إثر تصعيد أوكرانيا لهجماتها بطائرات مسيرة على ما لا يقل عن ثماني مصافي نفط رئيسية خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء هذا التصعيد عقب إنهيار هدنة الطاقة المؤقتة التي إقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بين كييف وموسكو أواخر شهر أكتوبر الماضي. وفي أحدث التطورات، إستهدفت الضربات الأوكرانية مصفاة “كيريشي”، ثاني أكبر مصافي التكرير في روسيا. وأسفرت هذه الهجمات المتتالية عن تراجع القدرة الإنتاجية لروسيا، مما أثار مخاوف جدية بشأن إستقرار الإمدادات المحلية، فضلا عن تعقيدها للمباحثات المحتملة بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول صادرات الديزل للأسواق العالمية. ولمواجهة الأزمة ومنع الشراء المذعور، سارعت السلطات في منطقة كاريليا إلى فرض قيود صارمة على محطات الوقود التابعة لشركة “روسنفت”، حيث حددت سقف المبيعات بـ 30 لترا للبنزين و50 لترا للديزل للمركبة الواحدة، مع حظر التعبئة في العبوات الخارجية. وإمتدت تدابير التقنين لتشمل مناطق واسعة أخرى منها بورياتيا ونيجني نوفغورود وكراسنويارسك، لتعيد إلى الأذهان أزمة الصيف الماضي التي أجبرت موسكو حينها على حظر صادرات الوقود لتأمين إحتياجات السوق المحلي.
إرتفاع طفيف في أسعار الغاز الأوروبي وسط مخاطر الشحن
إرتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل طفيف في تعاملات، يوم أمس الإثنين، حيث أدت التقارير الواردة بشأن هجمات جديدة على السفن بالقرب من مضيق هرمز إلى تجدد المخاوف بشأن سلامة الإمدادات، مما عوض أثر التهدئة النسبية الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران. وصعد سعر عقد نقل الملكية الهولندي القياسي (TTF) ، للشهر الأول بنسبة 1.4% ليصل إلى 86.70 يورو لكل ميغاواط ساعة، فيما إرتفع سعر عقد نقطة التوازن الوطنية (NBP) ، البريطاني بنسبة 2% ليصل إلى 217 بنسا لكل وحدة حرارية، وسط تذبذب معنويات السوق بين الإشارات الدبلوماسية والمخاطر الميدانية. وجاء هذا التعافي البسيط بعد إشارات متباينة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم نيته إعطاء أوامر لشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الدبلوماسية لإنهاء الصراع مستمرة بعد إنتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مقابل تأكيدات طهران الجاهزية للرد على أي إستفزازات تستهدف أراضيها. ورغم مساعي التهدئة، تلقت الأسواق صدمة جديدة مع تلقي تقارير تؤكد تعرض سفن تجارية لهجمات في مضيق هرمز الحرج لشحنات الغاز الطبيعي المسال والنفط، مما أجبر شركات المرافق ومكاتب التحوط على الشراء لتأمين الإحتياجات الفورية مع دخول ذروة فصل الشتاء. ويعكس الإرتفاع إستقرارا مؤقتا لأسعار الغاز عقب موجة بيع حادة شهدتها أسواق الطاقة العالمية، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي مسجلة أكبر إنخفاض أسبوعي لها منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما أنهى سلسلة مكاسب إستمرت خمسة أسابيع للغاز الهولندي والبريطاني. ورغم إتجاه الطاقة العام نحو التراجع، تظهر تحركات الأسواق حساسيتها العالية لأي إضطرابات مادية في طرق عبور الخليج العربي، بالتزامن مع إرتفاع الطلب في نصف الكرة الشمالي والإعتماد المتزايد على شحنات الغاز المسال.
النفط يواصل التراجع مع إنحسار مخاوف التصعيد ضد إيران.. برنت أدنى من 93 دولارا للبرميل
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم أمس الإثنين، بعدما إستبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى حد كبير إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران، ما دامت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب تحرز تقدما، وذلك رغم إعلان البلدين تعرض سفن شحن لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.75 دولار بما يعادل 5.85% لتبلغ عند التسوية 92.57 دولار للبرميل. كما إنخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.98 دولار أو 4.38% لتبلغ عند التسوية 86.85 دولار للبرميل. وهبط خام برنت 16% في الأسبوع الماضي، وهو أعلى تراجع أسبوعي منذ بداية جائحة كوفيد-19. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة سي إن إن CNN ردا على سؤال بشأن إحتمال شن ضربات جديدة على إيران: “الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقعون إتفاقا قويا للغاية أم لا”. وأضاف ترامب: “الإجابة هي أنه من المستبعد جدا أن يكون ذلك ضروريا”. وتتابع الأسواق عن كثب تطورات المفاوضات الجارية، في ظل تأثير أي تصعيد محتمل في منطقة مضيق هرمز على حركة شحن النفط العالمية وأسعار الطاقة.
الذهب يرتفع أكثر من 1% مع إنحسار مخاوف التضخم
إرتفعت أسعار الذهب، يوم أمس الإثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات أميركية مهمة عن التضخم، إلى جانب مؤشرات جديدة من الفدرالي بشأن مسار السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4146.22 دولار للأونصة، وإرتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.7% إلى 4148.00 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة. وكان الذهب قد إرتفع بنحو 5% الأسبوع الماضي، عقب فوز الديمقراطيين في إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وتزايد آمال إنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وتراجعت أسعار النفط بعدما أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن من المستبعد جدا أن يأمر بشن مزيد من الهجمات على إيران، في ظل إستمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع، مما خفف المخاوف بشأن إحتمالات تعطل إمدادات النفط. ومن شأن إنخفاض أسعار النفط أن يحد من الضغوط التضخمية، ويقلص التوقعات بإستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وفي المقابل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز التوقعات بمتانة سوق العمل، وأبقى إحتمالات رفع معدلات الفائدة خلال ديسمبر قائمة. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي”، يقدر المتعاملون إحتمالات رفع مجلس الإحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في ديسمبر بنحو 79%، مقارنة مع 71% قبل صدور بيانات الوظائف. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، إرتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 53.40 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1549.30 دولار.