ثلاث دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين و قطر تدعو إلي عدم الإلتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة
الخميس 23 مايو 2024
ثلاث دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين
إعترفت كل من النرويج وأيرلندا وأسبانيا بدولة فلسطين في خطوة تاريخية. وكانت قد أشارت العديد من الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية إلى عزمهم الإعتراف بدولة فلسطين، إذ ترى أن حل الدولتين ضروريا لتحقيق سلام دائم بالمنطقة. وقالت الدول الثلاث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من مايو الجاري، في خطوة نحو تحقيق الطموح الفلسطيني طويل الأمد، وذلك وسط غضب دولي من عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية في قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي، بحسب ما نقلته "أسوشيتيد برس". وقال سيمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، أن تلك الخطوة ترمي إلى المساعدة في تحريك الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإلى حل الدولتين. بينما قال يوناس جار ستوره، رئيس الوزراء النرويجي، أنه لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط ما لم يكن هناك إعترافا بدولة فلسطين. ورحب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، بالقرار وناشد الدول الأخرى بأن تحذو حذوهم. كما قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أرحب ترحيبا عاليا بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وأيرلندا وأسبانيا إتخاذها بالإعتراف بدولة فلسطين. أحيي وأشكر الدول الثلاث علي تلك الخطوة التي تضعها علي الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع. أدعو الدول التي لم تفعل ذلك الي الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة."
قطر تدعو إلى عدم الإلتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة
دعت دولة قطر إلى عدم الإلتفات للتقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الإتهامات لجهود الوساطة الجارية؛ لوقف العدوان على قطاع غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية، يوم الأربعاء. وشدد المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، ماجد الأنصاري، على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب على القطاع. وقال:" أن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة". وأكد الأنصاري أن الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والإستقرار في المنطقة. يأتي ذلك البيان عقب صدور تقارير إعلامية أجنبية حاولت التشكيك في الجهود المصرية بشأن الوساطة. بدورها، رحبت مصر بقرار دول النرويج وأيرلندا وأسبانيا الإعتراف رسميا بدولة فلسطين، داعية الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة للمضي قدما نحو ذلك الإعتراف. كما جددت مطالبتها مجلس الأمة والأطراف الدولية بالتدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني بذلك الوقت الدقيق، ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
محضر الفيدرالي الأمريكي: إستمرار التخوف بشأن تخفيف السياسة النقدية
أعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي محضر إجتماع السياسة النقدية الذي عقد في الفترة من 30 أبريل إلى أول مايو، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع. وأظهر محضر إجتماع البنك المركزي الصادر، يوم الأربعاء، تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع إستمرار الضغوط التضخمية. ولاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%، حيث أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات. وأشار مسؤولو الفيدرالي في الإجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يسببه التضخم للمستهلكين، وخاصة أصحاب الدخول الأدنى، مما يضر بالقوة الشرائية للأسر. يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد تثبيتها خلال ستة إجتماعات متتالية، منذ رفع تكاليف الإقتراض في يوليو 2023.
تراجع السندات الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء
إنخفضت سندات الخزانة الأمريكية، في تعاملات الأربعاء، عقب صدور محضر الإجتماعي الأخير لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من اليوم. وإرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين - الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية - بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.882%. وصعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.431%، بعدما وصل إلى 4.464% في وقت سابق من التعاملات، فيما إستقر عائد السندات لأجل 30 عاما عند 4.547%.
رئيسة المركزي الأوروبي: خفض الفائدة الشهر المقبل مطروحا بقوة
ألمحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بقوة إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكنها لم تدلي بأي تصريحات بشأن ما إذا كانت الأسر والشركات يمكن أن يتوقعوا المزيد من خفض الفائدة بقية العام. وصرحت لاجارد في مقابلة تلفزيونية بأن هناك إحتمالية قوية بشأن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال إجتماعه المقرر إنعقاده يوم السادس من يونيو، وذلك إذا أكدت البيانات على مستوى الثقة بشأن احتواء التضخم. وقالت لاجارد أنها على ثقة حقا بأن التضخم تحت السيطرة، مشيرة إلى أن الضغوط التي قادت الأسعار للإرتفاع عبر منطقة اليورو خلال العامين الماضيين تلاشت، بما في ذلك تكاليف الطاقة ومشكلات ذات صلة بسلاسل الإمداد التي تربط المصانع بالمستهلكين عبر العالم. وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي أن التوقعات التي لديهم فيما يتعلق بالتضخم للعام المقبل والتالي هو تراجعه بالقرب للغاية من مستهدفه، إن لم يصل لمستهدفه. وتتحسب الأسواق المالية بنسبة مرتفعة بالفعل بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الودائع البالغة 4% بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع نقطة عند إجتماعه الشهر المقبل. ومع ذلك، قلص المتداولون توقعاتهم بشأن خفض الفائدة مرات عديدة بقية العام إثر تصريحات صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي مؤخرا التي حدت من إحتمالية خفض الفائدة مرات متتالية قبل العطلة الصيفية للبنك المركزي.
إعلان إجراء الإنتخابات البريطانية في الرابع من يوليو المقبل
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إعلان إجراء إنتخابات عامة مبكرة في الرابع من يوليو المقبل، رغم إستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبه الحاكم يتجه نحو هزيمة ثقيلة. ويأتي تحرك رئيس الوزراء البريطاني بعد أن توصل هو ووزير المالية، جيريمي هانت، إلى أنه لا جدوى من الإنتظار حتى الخريف على أمل وصول أخبار إقتصادية جيدة لتحسين وضع المحافظين، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء عن مسؤولين في الحزب. وأبلغ سوناك مجلس الوزراء بقراره بعد ظهر أمس، متجاهلا إستطلاعات الرأي التي أشارت إلى تقدم حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بنحو 20%.
التضخم البريطاني يتراجع دون 3% لأول مرة في ثلاث سنوات
إنخفض التضخم البريطاني إلى 2.3% في أبريل من 3.2% في مارس، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، يوم الأربعاء. وتعد قراءة أبريل هي المرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم دون 3% منذ يوليو2021، ليقترب من مستهدف التضخم البالغ 2%. ومع ذلك، جاءت قراة التضخم دون توقعات الإقتصاديين في إستطلاع "رويترز" بتراجع التضخم إلى 2.1%، مما دفع المتداولين لتقليص رهاناتهم على خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في يونيو. وأظهرت البيانات إنخفاضا طفيفا بتضخم الخدمات - مقياس التضخم الرئيسي لبنك إنجلترا بإعتباره القطاع المهيمن على الإقتصاد البريطاني وإنعكاسه على إرتفاع الأسعار محليا - إذ تراجع إلى 5.9% من 6%، مخالفا التوقعات بإنخفاضه إلى 5.5% في غستطلاع "رويترز" والمركزي البريطاني. بينما إنزلق التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، إلى 3.9% في أبريل من 4.2% في مارس. وذكرت وكالات الأنباء أن التراجع الحاد للتضخم العام كان متوقعا على نطاق واسع بسبب إنخفاض أسعار الطاقة على أساس سنوي. وتحولت أنظار المستثمرين بدلا من ذلك إلى التضخم الأساسي وتضخم الخدمات بعد أن أشار صانعو السياسة لدى المركزي البريطاني إلى إستعدادهم لخفض أسعار الفائدة في الصيف، ولكنهم أكدوا على أن التوقيت سيعتمد على البيانات. وبعد صدور بيانات التضخم، قلصت أسواق النقد إحتمالية خفض الفائدة في يونيو إلى 16% من 50%، في حين تراجعت إحتمالية خفض الفائدة في أغسطس إلى 40% من 70%.
سهم Nvidia يتجاوز 1000 دولار للمرة الأولى في تاريخه.. وخسائر حادة لسهم Tesla
أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية بنهاية جلسة الأربعاء بعد الإعلان عن محضر الفدرالي وبضغط من إنخفاض سهم Nvidia قبيل إعلان نتائجها المالية بعد جرس الإغلاق، إذ أظهر محضر الفدرالي أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار سوف تنحسر، ولكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن قراءات التضخم. وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 59% لخفض الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في إجتماعه في سبتمبر، بإنخفاض من 65.7% في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.51% أي ما يعادل 200 نقطة في جلسة الأربعاء ليسجل أكبر خسارة يومية له منذ بداية مايو الحالي. كما تخلى مؤشرا S&P500 وناسداك المركب عن مستوياتهما القياسية بعد أن سجلا إنخفاضا بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي. وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأسوأ أداء، حيث إنخفض بنسبة 1.83% مع تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 12.86 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 12.01 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول. وإنخفض سهم Nvidia بنسبة 0.45% في جلسة الأربعاء، ولكنه قفز بأكثر من 7% في التداولات الممتدة بعد الإغلاق عقب إعلان النتائج المالية لتتجاوز قيمة السهم مستويات 1000 دولار لأول مرة في تاريخه. ومن خلال هذه المكاسب، إستطاعت الشركة إضافة أكثر من 170 مليار دولار لقيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.55 تريليون دولار. وسجلت الشركة نتائج أعمال أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام المالي، حيث قفزت إيراداتها بأكثر من 260% على أساس سنوي. كما تخطط Nvidia لتقسيم أسهمها بنسبة 10 مقابل كل سهم واحد ورفع توزيعات أرباحها بنسبة 150%، لتكون التوزيعات الفصلية الجديدة 10 سنتات للسهم. وإنخفض سهم Tesla بنسبة 3.5% في جلسة الأربعاء لتخسر الشركة 21 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات تراجع تسليمات Teslaمن السيارات في أوروبا بنسبة 2.3% في أبريل على أساس سنوي إلى 13.951 ألف وحدة في أبريل، وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2023.
الأسواق الأوروبية تغلق على إنخفاض مع تخطي التضخم في المملكة المتحدة التقديرات
إنخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مع إستمرار الأسواق الإقليمية في التأرجح بشأن توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة. وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي يوم التداول منخفضا بنسبة 0.35%، مع تراجع جميع البورصات الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء. وتراجعت معظم القطاعات أيضا، بدافع من تراجع قطاع السيارات 1.3% وهبوط أسهم النفط والغاز 1.2%. وإنخفضت أسهم التعدين 2.1% بعد أن قالت شركة أنغلو أميركان أنها رفضت العرض الثالث للإستحواذ من مجموعة بي إتش بي لكنها مددت الجدول الزمني للمحادثات. وبالنسبة للأسواق الأخرى، إنخفض مؤشر DAX الألماني بنحو 0.24% وخسر مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.61% فيما تراجع مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.55%. وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ 2.3% على أساس سنوي في أبريل. وكان هذا أعلى من التوقعات البالغة 2.1%، ولكنه أقرب بكثير إلى هدف بنك إنكلترا البالغ 2% مقارنة بقراءة مارس البالغة 3.2%. وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء 22 مايو متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين. وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%. وقفز سهم ماركس اند سبنسر بنحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية إرتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.
النفط يتراجع ليوم ثالث وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة بعد محضر الفدرالي الأميركي المتشائم
تراجعت أسعار النفط نحو 1%، يوم الأربعاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقي الفدرالي الأميركي، أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب إستمرار التضخم، لا سيما بعد تأكيد محضر إجتماع البنك المركزي الأميركي قلقه من ترويض التضخم، مما قد يضعف الطلب على النفط. وخسرت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 1.09 دولار أو 1.39% لتبلغ عند التسوية 77.57 دولار للبرميل. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.18% لتبلغ عند التسوية 81.90 دولار للبرميل. ويقلل إنخفاض أسعار الفائدة تكاليف الإقتراض، مما يوفر أموالا يمكن أن تعزز النمو الإقتصادي والطلب على النفط. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو. ويقارن ذلك مع توقعات المحللين بإنخفاضها 2.5 مليون برميل في إستطلاع أجرته رويترز وزيادة حجمها 2.48 مليون برميل أظهرتها بيانات معهد البترول الأميركي. ومع ذلك، أشار إنخفاض مخزونات البنزين أكثر من المتوقع إلى طلب ضمني قوي وقلص بعض الخسائر في وقت سابق من اليوم.
الذهب يتراجع على وقع جني الأرباح وعقب محضر الفدرالي الأميركي
تراجع الذهب بأكثر من 1% خلال تداولات يوم الأربعاء، مع تباطؤ إرتفاع الأسعار في ظل جني المستثمرين للأرباح وتحول التركيز إلى محضر أحدث إجتماع لمجلس الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة. وإستمر هبوط الذهب بقوة بعد نشر محضر الفدرالي الأميركي القلق حيال التضخم، مما يشير إلى صعوبة خفض أسعار الفائدة في وقت قريب. كما عمقت أسعار الذهب من تراجعاتها بعد صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب 1.78% إلى 2382.2 دولارا للأونصة، فيما هبطت أسعار الذهب الفورية بـ 1.48% إلى 2385.06 دولارا. وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف إتجاهه الهبوطي، لكن صناع السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي قالوا يوم الثلاثاء الماضي أنه يتعين على البنك المركزي الإنتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة. حيث أن إنخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل من السبائك إستثمارا مناسبا.