التحقيق في حادث حريق سنترال رمسيس، إضافة بئر غاز طبيعي جديد، التضخم في مصر، صندوق مصر السيادي وإستغلال مباني شاغرة

الخميس 10 يوليو 2025

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب إندلاع حريق سنترال رمسيس

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب إندلاع الحريق بمبنى "سنترال رمسيس"، مع التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبنى السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية. وتوجه الرئيس بالتحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والإسعاف على جهودهم المضنية في التعامل مع هذا الحادث، وما بذلوه في سبيل إخماد الحريق الذي تعرض له المبنى. من ناحية أخرى، توجه رئيس الوزراء، خلال الإجتماع، بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الإيجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكدا أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه القوانين خلال جلسات المناقشات. وتطرق رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة، إلى نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي إستضافته مقاطعة إشبيلية الأسبانية، وكذا أعمال النسخة الـ 17 لقمة مجموعة "بريكس"، التي إستضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة". واشار إلى ما تم عقده من إجتماعات ولقاءات على هامش المشاركة مع عدد من المسئولين والمؤسسات الدولية، وذلك بما يسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وتعظيم أوجه التعاون والتنسيق والعلاقات الثنائية في العديد من القطاعات ذات الإهتمام المشترك.

النيابة العامة المصرية تستكمل تحقيقاتها في حريق سنترال رمسيس

إستكملت النيابة العامة في مصر إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث إنتقل فريق من نيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح يوم أمس الأربعاء معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته. كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن. وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الإشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية. كما قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجاري إستكمال التحقيقات.

رئيس الوزراء المصري يتحدث عن حريق "سنترال رمسيس"

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الدولة لا تعتمد على "سنترال رمسيس" كمصدر وحيد للخدمات الإتصالية، مشددا على أن سرعة تعافي الخدمات عقب الحريق الذي شب في السنترال تدل على كفاءة وجاهزية البنية التحتية للاتصالات. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن أجهزة الدولة المعنية تحركت فور إندلاع الحريق، حيث شاركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووزارة الإتصالات ومحافظة القاهرة في التعامل مع الحادث. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الإطفاء، ووجه لها الشكر على ما وصفه بـ"الملحمة الكبيرة" في السيطرة على الحريق. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة إتخذت إجراءات فورية لضمان إستمرارية الخدمات، من بينها تحويل خدمات الإنترنت الثابت إلى "سنترال الروضة"، وتأمين خط الطوارئ الخاص برحلات الطيران، بالإضافة إلى حماية منظومة الخبز المدعم. وأشار مدبولي إلى أن هناك تأثرا نسبيا في بعض خدمات الإتصالات، شمل شبكات المحمول، والتطبيقات المصرفية، وكذلك البورصة التي علقت العمل مؤقتا كإجراء إحترازي بسبب إعتمادها على شبكات الإتصال. ونفى رئيس الوزراء ما تردد بشأن إعتماد الدولة الكامل على "سنترال رمسيس"، مؤكدا أن هناك عدة سنترالات بديلة دخلت الخدمة ونجحت في إستعادة جزء كبير من الشبكة خلال الساعات الأولى بعد الحادث. وأضاف: "السنترال ما زال خارج الخدمة، ومع ذلك تعافت الخدمات بشكل كبير، وسنعود للعمل بكامل الكفاءة خلال الساعات القليلة المقبلة". وكشف مدبولي أن هناك لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، وقال: "ذهبت بنفسي إلى موقع السنترال للاطلاع على الوضع عن قرب، وناقشت مع وزير الإتصالات خطط إعادة تأهيل السنترال، مع إمكانية إعادة هيكلة بعض مكونات الشبكة ضمن خطة التحديث والتطوير المستمرة".

"الإتصالات" المصرية: تصريحات الوزير عن كفاءة الإنترنت بعد حريق رمسيس أُسيء فهمها

أكدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التصريحات المتداولة بشأن تحسن كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزاؤها من سياقها وتحوير معناها، موضحة أن ما قيل كان في إطار تقني بحت يستخدم من قبل المتخصصين لتقييم أداء الشبكة في ظروف استثنائية. وأوضحت الوزارة أن الوزير تحدث أمام لجنة الإتصالات بمجلس النواب عن إستمرار كفاءة شبكة الإنترنت رغم إستقبالها لأحمال وكثافات أعلى من المعدلات الطبيعية عقب الحريق، وهو ما يعد دلالة فنية على قدرة البنية التحتية على التماسك وتجاوز الأزمات. وفي هذا السياق، جاء نص التصريحات التي تم تداولها: "ربما يثار رأي بأن كل منظومة المعلوماتية في مصر معلقة على سنترال رمسيس ومرتبطة به إرتباطا كليا، وأن إنهياره يعني إنهيار المنظومة بأكملها. هذا الكلام لا علاقة له بالصحة نهائيا. سنترال رمسيس عنصر رئيسي، نعم، لكنه جزء من منظومة أكبر تضم العديد من السنترالات المرتبطة بشبكة معقدة، بنيت على مدار سنوات، وتخدم 120 مليون مشترك محمول، و15 إلى 20 مليون منزل مزود بخدمة الإنترنت الثابت". وتابع قائلا: "الدليل على ذلك أن الخدمة إستمرت بعد الحريق. لو كان سنترال رمسيس هو العمود الفقري الوحيد للإنترنت في مصر وإنهار، لما تمكنا من عقد هذه المناقشات، لكنها جرت عبر الإنترنت لأنه لا يزال يعمل، بل زادت كفاءته من ناحية فنية لأنه إستقبل أحمالا وكثافات تفوق المعتاد وتمكن من إدارتها". وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الهدف من هذا التوضيح هو تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على صلابة الشبكة القومية للاتصالات وقدرتها على التعامل مع الأزمات، مشددة على أن تطوير البنية التحتية الرقمية مستمر في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان أعلى درجات الإعتمادية والأمان الرقمي.

وزير البترول المصري يبحث مع "أوبك" جهود إستقرار أسواق الطاقة

شارك كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في إجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة والبترول وممثلي الدول الأعضاء والشركاء. جاء ذلك في إطار المحور السادس لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لجذب الإستثمارات والتواجد الفاعل في أسواق الطاقة العالمية، ومواصلة التسويق للقدرات المصرية في مجالات البنية التحتية البترولية وأنشطة التكرير وتعزيز القيمة المضافة. والتقى الوزير على هامش اللقاء، هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات سوق البترول العالمي، وجهود الحفاظ على توازن وإستقرار أسواق الطاقة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء والمراقبين. وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية إستمرار الحوار والتواصل بين المنتجين والمستهلكين لضمان أمن الطاقة وإستدامتها. وأشار الوزير، إلى الدور المصري المتنامي كشريك موثوق في دعم أمن الطاقة إقليميا ودوليا، مع الإستفادة من القدرات المتقدمة التي تمتلكها مصر في مجالات التكرير، وشبكات النقل، ومستودعات التخزين، والموانئ البترولية، إلى جانب الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء والشركاء.

البترول المصرية: إضافة بئر غاز طبيعي جديدة إلى الإنتاج بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميا

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركة البرلس للغاز نجحت في وضع البئر التنموي "سبارو ويست-1" على خريطة الإنتاج ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة، (WDDM)، والتي تقوم بتشغيلها شركة رشيد للبترول، في شراكة مع شركتي شل وبتروناس. وأضافت الوزارة في بيان يوم أمس الأربعاء أن بئر "سبارو ويست-1" تعد ثاني الآبار التي يتم ربطها على الإنتاج ضمن هذه المرحلة، بعد النجاح في ربط بئر "سيينا دي إي" قبل ذلك، في إطار خطة تطوير تهدف إلى إضافة نحو 130 مليون قدم مكعب يوميا لإنتاج الشركة من الغاز الطبيعي. وذكرت الوزارة أن نتائج الإختبارات الأولية للبئر "سبارو ويست-1" أظهرت مطابقتها للتقديرات الفنية، بمعدل إنتاج مستهدف يبلغ نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وسط توقعات بأن تسهم هذه البئر في تعزيز كفاءة شبكة الإنتاج وتحسين أداء الآبار المجاورة. وقالت وزارة البترول أنه بذلك تكون الشركة نجحت في إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز في فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع، من خلال البئرين الأول والثاني، وأنه يتم العمل حاليا على تسريع الأعمال الخاصة بالبئر الثالث من نفس المرحلة، تمهيدا لوضعه على الإنتاج خلال سبتمبر المقبل.

الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي بدراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرا لإستغلالها

إستعرض مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بإتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لإستغلالها وطرحها للاستثمار. ووافق المجلس خلال إجتماع يوم أمس الأربعاء، على إستمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والإحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها. وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين إتخاذ قرار مناسب بشأنها. كما أحيط المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي على تسكين مركز الإتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بعدد 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (إستشاري وزارة التخطيط) لرفع كفاءة المقر المذكور.

الإحصاء: تباطؤ معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 14.9% في يونيو الماضي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ خلال يونيو الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو الماضي، وجاء ذلك متماشيا مع إستطلاع لوكالة رويترز، حيث توقعت الوكالة أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا في يونيو إلى 16.2% مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الشهري في مصر نسبة -0.1% في يونيو الماضي مقابل 1.8% في مايو الماضي، حسب بيانات للجهاز. وبحسب البيان، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.4% في يونيو الماضي، مقابل 16.5% في شهر مايو 2025. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلا بذلك إنخفاضا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025. وأرجع الجهاز تراجع معدل التضخم إلى إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، وأسعار الخضروات بنسبة 1.0%. فيما إرتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والفاكهة بنسبة 0.5%.

البنك المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 11.4% في يونيو

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 11.4% خلال شهر يونيو مقابل 13.1% خلال شهر مايو. وقال البنك أن التضخم الأساسي سجل معدلا سالبا 0.2% على أساس شهري في يونيو، مقابل معدل موجب 1.6% في مايو. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال وقت سابق من اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إنخفض الى 14.9% في يونيو مقابل 16.8% في مايو. كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا 0.1% في يونيو مقابل 1.9% في مايو الماضي.

بنك QNB مصر يحقق 15.1 مليار جنيه أرباحا خلال 6 أشهر

كشفت النتائج المالية QNB مصر، عن تحقيق صافي أرباح مجمعة 15.1 مليار جنية مصري، خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو 10% مقارنة بنفس الفترة في 2024، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 14.8 مليار جنية مصري. وقال البنك في بيان أن محفظة القروض والسلفيات بلغت 42 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 لتصل إجمالا إلى 407 مليار جنيه مصري وبما يمثل نموا قدره 11% مقارنة بديسمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 700 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 20 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 3% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة. كما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 844 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 24 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 3%. وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23% في نهاية يونيو 2025، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107%.

رسميا.. "سيرا للتعليم" تتقدم بعرض للاستحواذ على القاهرة للخدمات التعليمية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم - أودعت عرض شراء إجباري للاستحواذ على شركة القاهرة للخدمات التعليمية. وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن الإستحواذ حتى 90% من رأسمال شركة القاهرة للخدمات التعليمية وذلك لشراء 2.47 مليون سهم تمثل نسبة 20.6% من أسهم الشركة المستهدفة بسعر شراء 32.7 جنيها للسهم. يشار إلي أن سيرا للتعليم تمتلك 69.4% من رأسمال شركة القاهرة للخدمات التعليمية. وأضافت الرقابة المالية أنه جاري دراسة العرض. وكانت سيرا للتعليم قد قالت في فبراير الماضي، أن قرارها جاء بعد أن أسفر عرض الشراء المقدم من شركة سوشيال إمباكت على أسهم سيرا للتعليم إلى نسبة موجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم القاهرة للخدمات التعليمة. يشار إلي أن شركة سوشيال إمباكت كابيتال المحدودة، رفعت حصتها في رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم - من 51.22% إلى 88.68%. وقامت سوشيال إمباكت بشراء نحو 218.35 مليون سهم بقية إجمالية للصفقة 3.384 مليار جنيه بمتوسط سعر 15.5 جنيه للسهم.

أكت فاينانشال للاستشارات تقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين

إقترح مجلس إدارة شركة أكت فاينانشال للاستشارات، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، رهنا بموافقة عمومية الشركة. وقالت الشركة أن المقترح يتضمن توزيع 200 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي قدره 18 قرشا لكل سهم.

أرباح مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ترتفع 251% خلال 2024-2025

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن العام المالي الماضي 2024-2025، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 251%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 12.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 3.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 259.69 مليون جنيه، مقابل 231.36 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خسائر بقيمة 3.93 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 33.35 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 180.4 مليون جنيه، مقابل 168.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

المصرية للمنتجعات تتحول للربحية وتحقق أكثر من 13 مليون جنيه في الربع الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بقيمة 13.13 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل خسائر بلغت 616.25 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. ومع ذلك، إنخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 49.6 مليون جنيه، مقابل 334.6 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2024. وقفزت إيرادات الشركة الأخرى في المدة المرصودة إلى 34.47 مليون جنيه، مقابل 1.96 مليون جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري لتحقق 10.19 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 191.3 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي. يشار إلي أن المصرية للمنتجعات السياحية، سجلت أرباح بقيمة 351.06 مليون جنيه خلال 2024، مقابل خسائر بلغت 112.57 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 469.32 مليون جنيه في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال العام الماضي لتتكبد 422.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 7.361 مليون جنيه خلال 2023.