مباحثات الرئيس السيسي مع ملك البحرين وملك الأردن، قرارات رئيس الوزراء المصري، تعويضات أهالي رأس الحكمة، إستيراد الغاز المسال، تدشين وحدة لتخطيط الطاقة، توقعات ماستركارد بشأن الإقتصاد المصري
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الرئيس المصري يبحث مع ملك البحرين سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إتصال هاتفي من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. وأكد الزعيمان، أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الإقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الإستقرار الإقليمي، أخذا في الإعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، بحسب صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك. وتناول الإتصال الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة، حيث إتفق الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الإستقرار الإقليمي. وتناول اللقاء كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على إستقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من إتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص إستعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونا أساسيا لمنظومة الأمن القومي العربي.
الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان الأوضاع الإقليمية في المنطقة
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرضي الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام والإستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا تطورات الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الإتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري. كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على الترحيب بإتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة وإستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن أيضا الترحيب بوتيرة التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، مما يعكس الأهمية البالغة للعلاقات بين مصر والأردن، وتطلع الدولتين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تلبية لطموحات الشعبين الشقيقين.
رئيس الوزراء المصري يضم جهات جديدة للجنة إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء - - ويصدر عدة قرارات أخري
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، بضم وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، إلى عضوية اللجنة المشكلة لتولي الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإنتخاب مجلس إدارة البورصة المصرية، من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات، المقيد أسهمهما في البورصة المصرية. ونشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجلس الوزراء، بشأن إعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء لراغبى التملك أو الإنتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم حتى 10 نوفمبر 2025. وفي عدد رقم 50 (تابع)، الصادر في 12 ديسمبر 2024، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4076 لسنة 2024، بشأن إعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، في المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم)، في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف والإحداثيات المرفقة. وفي العدد رقم 50 تابع (أ)، نشرت الجريدة الرسمية قرارين لمجلس الوزراء، القرار رقم 72 لسنة 2024، بشأن الإستبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه النص الآتى: "ويكون لراغبى التملك أو الإنتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر سنة 2025".
صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لأهالي رأس الحكمة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان منطقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي بالإضافة إلى أراضي بديلة. وقال الحمصاني أنه جرى صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل. وتابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.
سيناريوهات "البترول" المصرية بشأن إستيراد الغاز المسال للربع الأول 2025
تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سيناريوهين تم تحديد ملامحهما بشأن خطة إستيراد الغاز المسال للربع الأول من 2025 لإقرار أحدهما قبل نهاية العام. وقالت مصادر مسؤولة، أن السيناريو الأول يتعلق بالاكتفاء بشحنات الغاز المسال المؤجل إستلامها للربع الأول من العام المقبل وهي الفترة التي تشهد تراجعا في إستهلاك البلاد من الوقود "غاز، مازوت". وأضافت المصادر التى تحدثت إلى منصة "العربية"، أن إجمالي شحنات الغاز المسال التي أرجأت وزارة البترول المصرية إستلامها إرتفعت إلى 10 شحنات، إذ أنهت الوزارة مفاوضاتها مع الموردين الأيام الماضية على تأجيل وصول 10 ناقلات غاز مسال كان مقررا وصولها قبل نهاية العام. أما السيناريو الثاني فيتركز حول طرح مناقصة عالمية لإستيراد شحنات جديدة من الغاز المسال لكن بمدة أطول في الإستلام تتجاوز 4 أشهر؛ وذلك إستغلالا للعلاقة الجيدة بين وزارة البترول المصرية مع موردي الغاز العالميين بشأن الأسعار التنافسية التي تحصل عليها كما حدث بالمناقصة الأخيرة التي طرحت سبتمبر الماضي. وأكدت المصادر أن حسم اللجوء لأحد الخيارين يتوقف على إحتياجات محطات الكهرباء المصرية من الوقود اللازم لفصل الشتاء الذي ينتهي في 20 مارس المقبل. وأشارت إلى تنسيق مشترك حاليا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة الكهرباء في مصر للوقوف بدقة على التدفقات الشهرية التي ستوجه لمحطات الكهرباء حتى أواخر مارس المقبل. وتابعت أن التقديرات التي أعطيت بشأن إحتياجات محطات الكهرباء المصرية من الغاز للربع الأخير من العام شهدت زيادة عن الإحتياجات الفعلية، وهو ما يتم العمل على تجنبه الفترة القادمة لتقليص قيمة فاتورة الإستيراد من الخارج. وساهمت برامج التنمية التي تتم حاليا بحقول الغاز المصرية بالتنسيق مع الشركاء الأجانب في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميا منذ بداية العام المالي الجاري، وفق مسؤولين حكوميين.
مصر تدشن وحدة لتخطيط الطاقة خلال أيام
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق "وحدة تخطيط الطاقة" خلال أسابيع، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع القرار في نهاية أكتوبر الماضي. وقالت مصادر حكومية، أن هذه الوحدة تهدف إلى تحقيق التنسيق الشامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتحديد السياسات المستقبلية وتحديث إستراتيجيات الطاقة بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتغيرات العالمية. ووفقا لمشروع قرار رئيس الوزراء المصري الذي تم الموافقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات حكومية مختلفة. وأضافت المصادر، في حديث إلى منصة "العربية"، أن أحد أبرز التحديات التي كانت تواجهها مصر هو غياب جهة واحدة مسؤولة عن تحديث إستراتيجيات الطاقة بشكل دوري في حال حدوث طارئ أو تطورات غير متوقعة. وذكرت أن "وحدة تخطيط الطاقة" ستتبع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، وتعمل على جمع كافة البيانات من مختلف الجهات الحكومية، لتطوير سيناريوهات مستقبلية تساهم في تحسين آليات إتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة. وستتولى الوحدة، التخطيط الإستراتيجي بحيث يتم وضع السياسات العامة التي تحددها الوزارات المختلفة، وكذلك التنسيق وتحديد ما يجب القيام به والقرارات اللازمة لترجمة السياسات إلى إجراءات تنفيذية. وتابعت: "من أبرز مهام "وحدة تخطيط الطاقة" العمل على تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة، ووضع سيناريوهات متعددة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على توفر الطاقة". كما تسعى الوحدة إلى تحديد الخليط المثالي من مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الطاقة والبيئة بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي. وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تحديث إستراتيجية الطاقة 2040 في أكتوبر الماضي، مع التوقعات بتطويرها لتشمل آفاق عام 2045 في المستقبل القريب، وستكون الوحدة مرجعية أساسية لدعم إتخاذ القرار في قضايا حيوية مثل الربط الكهربائي الإقليمي، وإستخدام الهيدروجين كطاقة بديلة، وتحقيق التوازن بين إحتياجات الصناعة وحماية البيئة.
وزير الكهرباء المصري: دراسة الأسعار الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية
قال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة المصري، محمود عصمت، أن هناك خطة شاملة للصيف المقبل، تتضمن تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للأسعار في ضوء الأوضاع العالمية وأسعار الطاقة. ولفت عصمت إلى خطة إدخال طاقات متجددة تصل إلى 4 جيجاوات قبل الصيف، منها 1.5 جيجاوات جاهزة بحلول مارس المقبل. وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على توفير كميات الوقود المطلوبة لمواجهة زيادة الأحمال في الصيف، حيث يكون هناك زيادة أحمال من 2%- 3% سنويا في المعدلات الطبيعية. وتابع :"الصيف الماضي شهدنا زيادة في الأحمال بحوالي 10%-12%.. ونسعى لإضافة طاقات جديدة ومتجددة قبل الصيف لتقليل كمية الوقود المطلوبة، والدولة توفر الدعم لوزارة البترول والعملة الصعبة لإستيراد الغاز الطبيعي، لحين إستكمال برنامج إضافة الطاقات المتجددة". وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء تم توجيهها لقطاع البترول، في ظل التحديات التي تواجهه في إستيراد الطاقة وهو ما نسعى إلى تحقيق توازن بشأنه. وبين أنه يتم دراسة أسعار الكهرباء الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، ولكن التوجه العام تخفيف الأعباء على المواطنين، مع تحسين الخدمات. وذكر أن هناك نحو 90 مليار جنيه لدعم خطط التوصيل لتحسين البنية التحتية للقطاع، وجزء كبير تم توفيره من موارد الشركات في إطار خططها الإستثمارية وجزء من موازنة الدولة لقطاع الكهرباء.
"المصرية لنقل الكهرباء" تخطط لإقتراض 68 مليار جنيه لإستيراد معدات
تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، إلى فتح إعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه، نحو 1.3 مليار دولار، لتمويل إستيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج. وتأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى. وقالت مصادر لوكالة بلومبرج أن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت على موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يوجه لتمويل عمليات إستيراد لصالح مشروعات قومية. الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات. وكشفت المصادر، أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير إعتمادات الإستيراد كاملة لصالح الشركة. وتعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري. ووافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات بقانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلا من 2021.
ماستر كارد: إقتصاد مصر سينمو بنسبة 4% في 2025.. والتضخم سيتراجع
تمكن الإقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية وفق تصريحات صادرة من معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره السنوي "التوقعات الإقتصادية 2025"، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الإقتصادي في العام المقبل. ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم سيساهمان في تشكيل طبيعة عام 2025. وقال، أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 سينمو بنسبة 4% على أساس سنوي في مصر، مواصلا تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الإستهلاكي في البلاد بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك إنخفاضا إلى 19.3%. ويواجه النمو الإقتصادي حاليا تقييدا من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ومن المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة. وقالت خديجة حق، كبيرة الإقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الإقتصادي تدريجيا. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحا، مما يساعد في إرساء قواعد وإتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم". ومع إرتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيرا إستجابة لزيادة الأسعار. ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد إستقرار الأسعار بإتجاه السعر الأقل من خلال إختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة. وبالنسبة لإقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لإختيار "وجهات مماثلة"، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. وشهدت السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة في أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر بالتالي على دورة رأس المال. وتولد الهجرة تحويلات مالية كبيرة، حيث يدعم العمال المصريون المغتربون عائلاتهم في الوطن. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الإقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال عام 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في التكلفة والأمان والراحة. وإنخفض التضخم في جميع الإقتصادات الكبرى بشكل كبير في عام 2024، مدعوما بإنخفاض أسعار السلع المعمرة وإنخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى إنخفاض التضخم في الخدمات. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد إنخفاض التضخم العالمي إلى 3.2%. ويعتمد تقرير "التوقعات الإقتصادية لعام 2025" علي عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر، فضلا عن النماذج التي تهدف إلى تقدير النشاط الإقتصادي.
مصر تدرج الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير الإجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية. وحضر الإجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل. وتم خلال الإجتماع إستعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الإقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة إشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.
تحالف مصري خليجي يدشن شركة للتطوير العقاري بإستثمارات 7 مليارات جنيه
أعلن تحالف مصري خليجي من سياج للتطوير العقاري المصرية والعلوي للتنمية العمرانية القطرية ومسك للتطوير العقاري السعودية، تدشين شركة محاور للتطوير العقاري التي تستهدف ضخ 7 مليارات جنيه إستثمارات في مشروعاتها المقبلة في دمياط الجديدة والدلتا. وأكد التحالف في بيان أن الشركة الجديدة تستهدف بناء مجتمعات عمرانية بما يتواكب مع النهضة العمرانية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تشييد نحو 37 مدينة جديدة علي رأسهم مدينة دمياط الجديدة. ولفت التحالف، إلى أن التطوير العقاري بات واحدا من أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع لما يحققه من أهداف تنموية وإقتصادية. ونوه، إلى أن القطاع يلقي إهتماما كبيرا من الدولة المصرية وجميع أجهزتها التنفيذية والإدارية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تعتبر الداعم الأول لقطاع الإستثمار العقاري فى مصر.
بعد عروض إستحواذ.. الرقابة المالية تقر بدء الفحص النافي للجهالة للدلتا للتأمين
أعلنت شركة الدلتا للتأمين الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة، وذلك بخصوص العروض المقدمة على أسهم الشركة من أكسا إيجيبت للاستثمار وشركة تأمين الوفاء. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنه تم تكليف المستشار القانوني المعين من قبل الشركة بوضع محددات الفحص عملا بالقوانين واللوائح السارية والعرض على مجلس إدارة الشركة للاعتماد. وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة الدلتا للتأمين، أنها تلقت عرضين إستحواذ من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، وشركة تأمين الوفاء. وأوضحت أن عرض أكسا إيجيبت يتضمن التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الإندماج بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى 75% وبسعر تقديري مبدئي 5 مليارات جنيه بسعر 50 جنيه للسهم، من خلال عرض شراء إجباري. وتستهدف أكسا إيجيبت من الإستحواذ، الرغبة في دمج الشركة في شركتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعي معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة، وبناء على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة. وطلبت شركة أكسا إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية والجهات الرقابية. وفيما تضمن عرض تأمين الوفاء إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيه للسهم. وأشارت كذلك إلى أن السعر تقديري قابل للزيادة أو النقصان بعد إجراء فحص شامل نافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات اللازمة. وقررت الدلتا للتأمين دراسة الخطابات الواردة من راغبي الشراء لإتخاذ القرار اللازم، وتعيين مستشار قانوني مستقل لمتابعة الإجراءات القانونية.
3 أسباب تدفع "حديد عز" للشطب من بورصة مصر
كشفت شركة "حديد عز" المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل إرتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن إنتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا. وأضافت الشركة في خطاب مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا. وقالت الشركة، أنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز وإستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الإختياري. وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الإختياري. وطالب بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع إستبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت. وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.
ضمن صفقة مبادلة.. القاهرة للإسكان تشتري 20.98% في "المتحدة للإسكان"
قالت بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن القاهرة للإسكان إشترت 20.98% في "المتحدة للاسكان والتعمير". وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن القاهرة للاسكان إشترت 54.8 مليون سهم بقيمة 498.8 مليون جنيه بواقع 9.09 جنيه للسهم. وفيما يخص حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، أشارت إلى أن إجمالي نسبة المجموعة المرتبطة بعد تنفيذ عرض الشراء المقدم تصل إلى 50.14%. وفي إفصاح منفصل، قالت الشركة أن وادي للاستشارات خفضت حصتها من 23.98% إلى 3.27% بقيمة 492.3 مليون جنيه. وأعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عدد 54.88 مليون سهم من أسهم شركة المتحده للإسكان والتعمير (المستهدفة بالعرض) وعدد 2.15 مليون سهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير (مقدم العرض) ضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القاهرة للاسكان والتعمير لشراء حتى عدد 133 مليون سهم بنسبة 50.87% من أسهم رأس مال شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي بمعامل مبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة القاهره للإسكان والتعمير (مقدم العرض) مقابل 1 سهم من أسهم شركة المتحده للاسكان والتعمير (الشركة المستهدفة بالعرض). وكانت الجمعية العامة غير العادية للقاهرة للإسكان والتعمير، قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 448.18 مليون جنيه إلى 647.68 مليون جنيه، لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى على 133 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض الشراء المقدم على "سيرا للتعليم"
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد على القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم. وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر أنها وافقت على نشر إعلان عرض الشراء حتى 284.3 مليون سهم تمثل 48.78% من أسهم رأس مال شركة سيرا للتعليم بحيث تصل نسبة ملكية مقدم العرض إلي 100% وبما لايقل عن 75% من أسهم رأسمال الشركة بسعر نقدي 15جنيه مصري للسهم الواحد. ويأتي ذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992. وفي أغسطس، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للاستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم - وبحد أدنى 75% لمدة 60 يوم عمل إضافية.
شركة تابعة لـ"بلتون" تنضم للمنظمة الدولية للتخصيم
أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن إنضمامها رسميا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI)، المنظمة العالمية لتمثيل خدمات التخصيم وتمويل التجارة الخارجية عن المستحقات التجارية الناشئة من علاقة الحساب المفتوح. وقالت بلتون في بيان أن المنظمة توفر شبكة دولية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، حيث تمثل حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي، مما تركز على دعم نمو القطاع من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأضافت، أن إنضمام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم للمنظمة يأتي في إطار إستراتيجيتها لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي، والإستفادة من الفرص التي توفرها العضوية في (FCI)، وتمكينها من الإستفادة من المنصات التكنولوجية التي تتيحها المنظمة، مما يعزز دورها في دعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وفي هذا السياق، قال أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الإستهلاكي بشركة بلتون القابضة: "أن إنضمامنا للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI) يمثل فرصة للتعاون مع أكثر من 400 مؤسسة مالية في 90 دولة حول العالم.. هذا التعاون سيعزز توسعنا دوليا ويتيح لنا الإستفادة من الخبرات العالمية والشبكات الواسعة التي توفرها المنظمة.. كما تتيح لنا الإحصائيات والدراسات التي تصدرها المنظمة فهم أعمق لإتجاهات السوق وتحديات القطاع، مما يسهم في دعم خططنا الإستراتيجية للتوسع إقليميا وتقديم أفضل حلول تمويلية".
"رمكو لإنشاء القرى السياحية" تقلص خسائرها 50% خلال 9 أشهر
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع خسائرها 50%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي خسائر بلغ 386.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بقيمة 783.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وعلى صعيد القوائم غير المستقلة، تراجعت خسائر الشركة خلال الفترة إلى 298.5 مليون جنيه، مقابل 972.8 مليون جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد تكبدت خلال النصف الأول من العام الجاري صافي خسائر بلغ 883.29 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 144.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.
"سي آي كابيتال" تتخارج من حصتها في شركة "تعليم" محققة عوائد استثنائية
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA) ("سي آي كابيتال")، عن إتمام بيع حصتها الإستثمارية في شركة "تعليم" لخدمات الإدارة (TALM.CA) ("تعليم") بنجاح، وذلك بعد فترة إستثمار دامت خمس سنوات. وحقق هذا التخارج عوائد استثنائية بلغت أربعة أضعاف ونصف قيمة رأس المال المستثمر، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) ، يبلغ حوالي 50%. ولعبت سي آي كابيتال خلال فترة إدارتها دورا في تحقيق النمو لشركة تعليم، وحققت تعليم العديد من الإنجازات من بينها:
- تحقيق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك نموا بمقدار 4 أضعاف تقريبا، وهو ما يشير إلى تطور كبير في الكفاءة التشغيلية ونمو نطاق الأعمال.
- زيادة الطاقة الإستيعابية للطلاب من 5.398 طالب لتصل إلى 12.251 طالب، مما مكن عدد أكبر من الطلاب من الحصول على تعليم بجودة عالية، بالإضافة إلى التوسع الكبير في القدرة الإستيعابية للطلاب لتصل إلى 23 ألف طالب، حيث تم تحقيق ذلك من خلال زيادة قبول الطلاب في الكليات المختلفة وكذلك من خلال تدشين العديد من الكليات الجديدة لتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية وتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق التعليم الحديث.
- نجاح إطلاق جامعة "باديا" الفريدة من نوعها بالشراكة مع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري في غرب القاهرة، والإستعداد لإفتتاح جامعة "ممفيس" في شرق القاهرة.
وصرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة قائلا: " لم تقتصر شراكتنا على تحقيق عوائد مالية مجزية فحسب، بل ساهمت أيضا في تحويل شركة "تعليم" إلى منصة متعددة الأصول في مجال التعليم العالي. ومن خلال زيادة السعة الطلابية وتدشين كليات جديدة وإنشاء جامعات جديدة، مما يعزز أساسيات النمو المستقبلي والمستدام".
ويعتبر هذا التخارج إنجازا آخر يضاف إلى سجل سي آي كابيتال، حيث قامت الشركة (بالتعاون مع مستثمريها المشاركين) بالإستحواذ على حصة تبلغ 60% من أسهم شركة "تعليم" في عام 2019، بهدف تعزيز خطط النمو المستقبلية. ولعبت سي آي كابيتال دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح خلال عملية الطرح العام الأولي لـ 49% من أسهم شركة "تعليم" في البورصة المصرية في أبريل 2021، حيث شهد الطرح العام طلبا دوليا كبيرا.
بنك التعمير والإسكان يقرر زيادة رأس المال إلى 10.6 مليار جنيه عبر توزيعات مجانية
وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.6 مليار جنيه، عبر توزيعات مجانية. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أنه تقرر توزيع سهم مجاني لكل سهم أصيل من الإحتياطي العام البالغ 6.5 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي. وقرر المجلس زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.