مباحثات الرئيس السيسي مع كلا من رئيس وزراء أسبانيا والرئيس الفرنسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، التحقيقات مستمرة بشأن هجوم ميناء دمياط، صندوق النقد يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر، أسعار الكهرباء
الأحد 2 أغسطس 2026
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يبحثان تداعيات هجوم ميناء دمياط وتطورات المنطقة
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، إتصالا هاتفيا مع، بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة أسبانيا. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأسباني إستهل الإتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا تضامن أسبانيا حكومة وشعبا مع مصر في هذا الظرف. وأوضح الرئيس المصري، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مشيرا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ومؤكدا ضرورة تكاتف مصر وأسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى إستعادة الإستقرار في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الأسباني على ضرورة إضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما أكد الرئيس خلال الإتصال تضامن مصر الكامل مع أسبانيا إزاء الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الأسبانية مؤخرا، معربا عن خالص التعازي في ضحايا تلك الأزمة، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد، إستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة الجانب الأسباني في مواجهة هذه الظروف، مشيرا إلى ثقته في قدرة أسبانيا على تجاوزها، ومتمنيا لها دوام الخير والإزدهار.
الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تطورات الشرق الأوسط ويؤكدان مواصلة التنسيق
أجرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الرئيس السيسي، خلال الإتصال، تضامن مصر الكامل مع فرنسا في مواجهة الحرائق التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مقدما التعازي في الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن إستعداد مصر لتقديم جميع أشكال الدعم الممكن، معربا عن ثقته في قدرة السلطات الفرنسية على تجاوز الأزمة. من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره للموقف المصري، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس متانة العلاقات بين البلدين، ومشددا على حرص باريس على مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القاهرة. وشهد الإتصال تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما الحرب مع إيران، والأوضاع في لبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إتفق الجانبان على أهمية خفض التصعيد، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، ومواصلة التنسيق السياسي بين البلدين لدعم الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما إستفسر الرئيس الفرنسي عن تطورات الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، مؤكدا تضامن فرنسا مع مصر حكومة وشعبا في هذا الظرف.
الرئيس السيسي والدبيبة يبحثان تعزيز التعاون الإقتصادي وإعادة إعمار ليبيا
إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، بمدينة العلمين، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي؛ إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومى، ووليد اللافى، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مؤكدا على الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أن مصر كانت دائما حريصة على إستقرار وإزدهار ليبيا الشقيقة، وأنها أولت إهتماما كبيرا بدعم السلم والإستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. كما تطرق الرئيس إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التي تحظى بفرص واعدة، وبالأخص في مجالات الكهرباء، والطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، فضلا عن العمل على زيادة حجم التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعرب بدوره عن تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدا محورية العلاقات التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشيرا أيضا إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية والإزدهار في البلدين الشقيقين. كما ثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية موقف مصر الداعم لأمن وإستقرار ليبيا، مؤكدا أن ذلك يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث بحث الجانبان فرص التنسيق المشترك من أجل الحفاظ على السلم والإستقرار الإقليمي، وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقا للسلم الإقليمي. وفي هذا الصدد، تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة.
السفارة الأمريكية في مصر تدعو رعاياها للاستعداد لمغادرة الشرق الأوسط
حذرت السفارة الأمريكية في مصر مواطنيها من إستمرار التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الأوضاع لا تزال معقدة وقابلة للتصعيد بشكل مفاجئ، بما قد يؤثر على حركة السفر والأمن في المنطقة. ودعت السفارة، في تنبيه أمني، المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الإستعداد لإحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجالات الجوية، وتعطل حركة السفر، مع التفكير في المغادرة إذا شهدت الأوضاع مزيدا من التصعيد. كما نصحت الأمريكيين خارج المنطقة بإعادة النظر في خطط السفر إليها أو العبور عبرها، مع متابعة مستجدات تشغيل المطارات وشركات الطيران. وأشارت إلى أن منشآت دبلوماسية ومصالح أمريكية تعرضت للاستهداف، محذرة من إحتمال إستهداف مصالح وشركات أمريكية أخرى من قبل إيران أو جماعات موالية لها في مناطق مختلفة، مؤكدة أن عدم وقوع هجمات سابقة لا يعني انتفاء المخاطر مستقبلا. وأكدت السفارة إستمرار تقديم الخدمات القنصلية وخدمات التأشيرات، بالتزامن مع إصدار مجموعة من إرشادات السلامة، شملت الاحتماء فور سماع الإنفجارات أو صفارات الإنذار، والإبتعاد عن النوافذ والحطام المتساقط، وتجنب التجمعات والمظاهرات، وإتباع تعليمات السلطات المحلية، مع التسجيل في برنامج وزارة الخارجية الأمريكية لتنبيهات السفر والطوارئ.
وزير الدولة للإعلام عن هجوم ميناء دمياط: التحقيقات مستمرة وسنعلن ما تنتهي إليه للرأي العام
قال، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن واقعة ميناء دمياط، مؤكدا أن هناك سلطات معنية بمثل هذا النوع من التحقيقات. وأضاف، يوم الجمعة الماضية، أن هذا الحدث ليس طبيعيا ولا عاديا أو حدث قبل ذلك في مصر كما أنه ليس حدثا جنائيا لكنه حدث بطبيعة عسكرية وأمنية وسياسية وله أبعاد إقتصادية وسياسية وكذلك إقليمية وقد تكون أكثر خطورة. وأشار، إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي مؤشرات عن التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليا، موضحا أن التحقيقات لا تجريها جهة واحدة لكن سلطات عدة، ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد مواعيد معينة لانتهاء التحقيقات. ونوه بأن ما ستنتهي إليه التحقيقات التي رجح ألا تستغرق وقتا طويلا، سيتم إعلانه على الفور للرأي العام المصري وكذلك الرأي العام العربي والعالمي، مؤكدا أنه في مثل هذه الأحداث توجد نظريتان إحداهما تربط مباشرة بين إطار إقليمي أو عالمي وهو مشتعل وبين الواقعة. وتابع: “هذه الطريقة هي الأسهل، أي أن يتم الربط بين ما جرى كعمل عسكري أمني وبين عمليات عسكرية أمنية تحدث في المنطقة وتجري بين أطراف متعددة”. ولفت إلى أن الطريقة الثانية وهي الأكثر دقة وعلمية وهي الفحص الميداني والعلمي المدقق لكل ما يتعلق بهذا الحادث، سواء من بقايا المسيرة أو الإحداثيات التي جاءت منها، وكل الأمور الفنية المرتبطة بذلك، ثم الخروج من هذه الحقائق بعد إثباتها إلى السياق الأكبر الذي يفضله الكثيرون. وكان مجلس الوزراء قد قال أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة. وأضاف في بيان صدر، صباح الخميس الماضي، أن الجهات المعنية تواصل إستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
النقل: “المسيرة” أصابت أجزاء علوية من سفينة تغييز دمياط ولم تصل للحمولة الرئيسية
أكد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن الطائرة المسيرة التي إستهدفت سفينتين في ميناء دمياط أصابت أجزاء علوية من سفينة التغييز، ولم تصل إلى الحمولة الرئيسية من الغاز، مما حال دون وقوع أضرار أكبر. وأضاف كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، أن الطائرة المسيرة التي إستهدفت سفينة التخزين تسببت في إصابة السلم العلوي فوق سطح السفينة، مما أدى إلى إمتصاص الصدمة وإنفجار المسيرة دون حدوث أضرار كبيرة بالسفينة. وأشار إلى أن طاقم السفينة غادرها لدواعٍ أمنية وفق إجراءات السلامة المتبعة، كما تم تحريك السفينة إلى مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومترا داخل المياه، ضمن إجراءات تأمين الموقع. ولفت وزير النقل إلى أن العاملين بميناء دمياط تعاملوا مع الحادث بكفاءة، حيث تم قطر السفينة بإستخدام 4 قاطرات لمسافة نحو 3.5 كيلومتر داخل البحر، وتنفيذ عمليات الإطفاء عبر مدافع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة حتى السيطرة على الحريق. وأكد أن التعامل مع الحادث جاء نتيجة تعاون مشترك بين مختلف أجهزة الدولة، موضحا أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما إنتقل برفقة وزير البترول إلى موقع الحادث لإدارة الأزمة. وأكد الوزير إنتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته، مشيرا إلى عدم وجود أي تأثيرات على حركة التشغيل. وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أنظمة السلامة بسفن التغييز، من خلال إضافة سلالم متحركة مرتفعة تساعد في تنفيذ عمليات الإطفاء من أعلى السفن.
إسرائيل ترفع إمدادات الغاز إلى مصر بعد خروج سفينة تغييز دمياط من الخدمة
رفعت إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا لتصل إلى 1.25 مليار قدم مكعب يوميا بدءا من يوم الخميس الماضي، لتعويض نقص الإمدادات بعد نشوب حريق بسفينة تغييز في ميناء دمياط، يوم الأربعاء الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرج”. وأضاف المسؤول، يوم الخميس الماضي، أن معدلات التدفيع من حقلي “ليفياثان” و”تمار” في شرق البحر المتوسط بلغت الحد الأقصى للطاقة الإستيعابية لخطوط الأنابيب الناقلة إلى مصر. وقال المسؤول، أن الإتفاق التجاري المعدل مع إسرائيل ينص على زيادة الإمدادات على ثلاث مراحل، تبدأ بضخ 200 مليون قدم مكعب إضافية يوميا، ثم ترتفع الزيادة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا بحلول يناير 2027. ومن المقرر أن تصل الزيادة إلى 600 مليون قدم مكعب يوميا بحلول يناير 2029، عقب الانتهاء من تنفيذ خط الأنابيب الجديد المخصص لإستقبال الكميات الإضافية، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغوط الغاز المنتج من حقلي “تمار” و”ليفياثان”. وتستورد مصر نوعين من الغاز: الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب مباشرة من دول مجاورة مثل إسرائيل عبر حقلي “تمار” و”ليفياثان” الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط، والغاز المسال الذي يصل عبر الناقلات البحرية ويعاد تغييزه بواسطة هذه السفن. وتأتي الخطوة عقب خروج سفينة التغييز “إنرغوس وينتر” العاملة بميناء دمياط من الخدمة بعد الحريق، بهدف احتواء الضغوط على إمدادات الغاز وتوفيرها لضمان إستمرار تشغيل محطات الكهرباء خلال فترة ذروة الإستهلاك الصيفية. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن حريق سفينتين بميناء دمياط كان ناتجا عن طائرة مسيرة، مضيفا أن الجهات المختصة تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
صندوق النقد يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر ويدعو لتسريع برنامج الإصلاح
أعلن صندوق النقد الدولي إستكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والإستدامة، بما يتيح صرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار. وأوضح الصندوق، في بيان، أن مصر ستحصل على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد الممتد لـ48 شهرا، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والإستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن الإتفاق الحالي إلى نحو 7.3 مليار دولار. وأشارت تقارير، إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل 1.8 مليار دولار لمصر يوم الإثنين المقبل لتدخل في خزانة الدولة بعد إكمال المجلس التنفيذي موافقته على الشريحة السابعة والثانية. وكانت مصر قد وقعت إتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل أن يتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، لدعم الاقتصاد في مواجهة إرتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي. وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن البلاد دخلت الأزمة الإقليمية من وضع إقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بالصدمات السابقة، مدعوما بمرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، متوقعا أن يبلغ معدل النمو 4.6% خلال العام المالي بأكمله. وفي المقابل، لفت الصندوق إلى إستمرار عدد من التحديات، أبرزها إرتفاع الدين العام، والإحتياجات التمويلية الكبيرة، وإستمرار الدور الواسع للدولة في النشاط الإقتصادي. وحذر من أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يؤثر سلبا على النمو الإقتصادي، ويزيد الضغوط التضخمية، ويشدد الأوضاع المالية، مؤكدا ضرورة تسريع الإصلاحات الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، والذي رأى أنه يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف.
رئيس الوزراء المصري: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تعكس قوة الاقتصاد المصري
رحب رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والإستدامة، مؤكدا أن القرار يعكس إستمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأوضح مدبولي أن القرار يتيح لمصر الحصول على تمويل فوري بقيمة 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل الصلابة والإستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو7.3 مليار دولار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على التمويل الجديد، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والصدمات الخارجية. وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة إستجابة الدولة للتطورات الإقليمية عبر سياسات شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحفاظ على إستقرار الاقتصاد الكلي رغم إستمرار التحديات. ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ 4.6% بنهاية العام. كما أشار إلى أن التقرير أبرز تحسن أداء القطاع الخارجي، مدفوعا بالإرتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب نجاح سياسات التحوط في قطاع الطاقة، بما دعم الإحتياطيات الدولية. وأكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد أشاد أيضا بتحسن الأداء المالي للدولة، من خلال تحقيق مستهدفات الفائض الأولي وزيادة الإيرادات الضريبية، وإستمرار جهود خفض إحتياجات التمويل، بما يعكس نجاح سياسات الإنضباط المالي. وشدد مدبولي على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الإستثمار، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين الإستقرار الإقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية، بما يدعم النمو المستدام ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
الحكومة توافق على إجراءات التعاقد لإقامة مشروع لوجستي بظهير ميناء الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع “شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات”، شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس”، للترخيص بالإنتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري. وقال المجلس في بيان، أن ذلك بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لإستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء إحتياجات السوق المحلية. تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وإتساقا مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
مصر تدشن العام المائي 2026-2027 بخطة لتعزيز الأمن المائي والتحول الرقمي
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنطلاق العام المائي 2026-2027 إعتبارا من الأول من أغسطس، مؤكدة مواصلة تنفيذ مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة، في بيان صادر، يوم أمس السبت، أنها واصلت خلال العام المائي 2025-2026 تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مختلف قطاعاتها، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المنظومة المائية، والتوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتعزيز الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم الحضور المصري إقليميا ودوليا في ملفات المياه. وأكدت نجاحها في إدارة فترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، من خلال متابعة التصرفات المائية وصيانة المنشآت ومحطات الرفع وتطهير الترع والمصارف، بما أسهم في التعامل مع عدد من النقاط الساخنة، منها محطات وادي النقرة، وترعتا السويس وبورسعيد، وترعة النصر. وأشار البيان إلى إستمرار تنفيذ مشروعات إستراتيجية في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه، من بينها مشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ بلغت 79%، ومشروع نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ تقارب 89%. وأضافت الوزارة أنها توسعت في تطبيق نظم الإدارة الذكية للمياه، والإستفادة من الذكاء الإصطناعي وصور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، إلى جانب إنشاء توأم رقمي لترعة الإسماعيلية لتحسين إدارة وتشغيل المنظومة المائية ودعم متخذي القرار. كما واصلت الوزارة تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة محطات الرفع، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب إستكمال مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، وتطوير منظومة الصرف الزراعي، وإستمرار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه. وأكدت الوزارة أن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 تشمل أيضا تطوير الموارد البشرية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم تحقيق الأمن المائي وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المحدودة، ويواكب تحديات التغيرات المناخية والنمو السكاني.
مصر تثبت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى وترفع تعريفة باقي الشرائح المنزلية 12%
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، يوم الجمعة الماضية، تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى وتعريفة محاسبية جديدة لباقي شرائح الإستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على إستقرار التغذية الكهربائية، وضمان الإستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا. وأوضحت، أنها أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية. وإتخذت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الإجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الإلتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتى تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام 12% بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالإستخدام المنزلى. جدير بالذكر أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم إقرارها، حيث يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند إستهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد 30% من الفاتورة عند إستهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيها. وعند إستهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند إستهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة إستهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند إستهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، وعند إستهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيها لكل فاتورة. وعندما يتراوح الإستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من إجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند إستهلاك 2000 كيلووات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة. وجاءت أسعار شرائح الإستهلاك الجديدة على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشا للكيلووات/ساعة (دون تغيير).
- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشا، مقابل 78 قرشا سابقا.
- الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيه، مقابل 95 قرشا.
- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيه، مقابل 1.55 جنيه.
- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيه، مقابل 1.95 جنيه.
- الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيه، مقابل 2.10 جنيه.
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه، مقابل 2.58 جنيه.
الحكومة المصرية توافق على إتفاقيتين مع ألكازار الإماراتية لتنفيذ مشروع رياح بالزعفرانة
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،على توقيع إتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “ألكازار” الإماراتية، وذلك للطاقة المنتجة من مشروع الشركة الإماراتية المقرر إقامته بالزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بنظام الـBOO. كما وافق المجلس على توقيع إتفاقية حق الإنتفاع بالأرض بين هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة “ألكازار” الإماراتية، وذلك وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
الحكومة المصرية تعلن إستمرار العمل عن بعد يوم الأحد طوال أغسطس
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه، يوم الخميس الماضي، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على إستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أغسطس 2026. وقال المجلس في بيان أن القرار يأتي في إطار إستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والذي ينظم تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين بالجهات والمنشآت المنصوص عليها بالقرار. ومن المقرر أن تواصل الجهات المشمولة بالقرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا طوال شهر أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات المحددة سلفا.
الحكومة توافق على إنشاء منطقة إستثمارية في مدينتي بإستثمارات 1.4 تريليون جنيه
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه، يوم الخميس الماضي، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة إستثمارية تخصص لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ إداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة) تحت إسم، The Spine. وقال المجلس في بيان أن المشروع يقع على مساحة 506 أفدنة تقريبا، داخل مشروع “مدينتي” بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني. وتقدر التكاليف الإستثمارية لهذا المشروع بحوالي 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
مجلس الذهب العالمي:مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 11 طنا بالربع الثاني من 2026
أعلن مجلس الذهب العالمي، في بيان،يوم الخميس الماضي، عن تراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 11.1 طن من الذهب، منخفضا بنسبة 4.3% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2025 والتي كانت بقيمة 11.6 طن، ولكنه يظل أعلى من مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني 2026 والتي سجلت 4.9 طن لتنخفض بنسبة 14% عن مشتريات الربع الثاني 2025 التي سجلت 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 5.2 طن. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2026 فقد سجلت 6.2 طن مرتفعة بنسبة 6% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2025 التي كانت عند 5.9 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.7 طن. وأشار مجلس الذهب العالمي أن الإنخفاض الكبير في الطلب من المصريين على المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام، يرجع إلى إستمرار التضخم المرتفع وتقلبات العملة المحلية مقابل الدولار. وشهد الطلب على السبائك والعملات الذهبية إرتفاعا في نفس الوقت بسبب تغير طبيعة الإستهلاك في مصر لتعتمد على الإدخار والإستثمار في الذهب على حساب الإقبال على المشغولات الذهبية. وتخطت مشتريات مصر من السبائك والعملات الذهبية كلا من السعودية والإمارات والكويت خلال الربع الثاني من العام.
الإحصاء: 4.3% إنخفاضا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في مايو الماضي
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة العامـة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر مايو 2026. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. ووفق بيان للجهاز، سجل الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 130.02 خلال مايو 2026 (أولي) مقابل 135.79 خلال شهر أبريل 2026 (نهائي)، بنسبة إنخفاض 4.3%. وبلغ الرقـم القياسي للتعدين وإستغلال المحاجر الأخرى 184.44 في شهر مايو 2026 مقابل بشـهــر أبريل 2026، حيث بلغ 168.47 بنسبة إرتفاع 9.48%، وذلك بسبب زيادة التصدير للخارج. ووصل الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 143.96 خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 2026 حيث بلغ 130.00، بنسبة إرتفاع 10.74%، وذلك لإرتفاع إنتاج الأسمدة والدهانات. وبحسب البيان، سجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 139.62 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل 2026، حيث بلغ 156.54 بنسبـة إنخـفـاض10.81%، وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية. وبلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المنسوجات 142.97 خلال شهـر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026، حيث بلغ 159.36، بنسبة إنخفاض 10.28%، وذلك وفقا للعرض والطلب.
مصر تلغي رسوم الصادر على الأسمدة الأزوتية إعتبارا من أغسطس
قررت الحكومة المصرية إلغاء رسم الصادر البالغ 10% من قيمة صادرات الأسمدة الأزوتية، وذلك إعتبارا من الأول من أغسطس 2026، في خطوة تستهدف دعم صادرات القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية. ويأتي القرار في وقت يترقب فيه مصنعو الأسمدة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية للقطاع. وبحسب مسؤولين في شركات أسمدة، فإن إلغاء الرسم يعود إلى التراجع الكبير في صادرات الأسمدة خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب الإنخفاض الحاد في الأسعار العالمية. وكانت الحكومة قد عدلت في نهاية يونيو الماضي آلية رسم الصادر، وفرضت نسبة 10% من قيمة الصادرات بدلا من رسم مقطوع قدره 90 دولارا للطن، مع إعفاء صادرات المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة من هذه الرسوم. وتنتج مصر سنويا نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، تشمل 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفق بيانات وزارة الزراعة. وشهدت أسعار تصدير الأسمدة الأزوتية المصرية تراجعا بنحو 39% لتصل إلى حوالي 550 دولارا للطن، مقارنة بنحو 900 دولار للطن في أبريل الماضي، بعد إنحسار موجة الشراء الاستثنائية وعودة السوق إلى مستويات أكثر إستقرارا. ورغم ذلك، إرتفعت صادرات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 39.7% على أساس سنوي لتسجل 1.4 مليار دولار، بما يمثل نحو 5.5% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية. ويرتبط سعر الغاز الطبيعي المورد إلى مصانع الأسمدة بالأسعار العالمية لليوريا، بحيث يرتفع مع صعودها وينخفض مع تراجعها، على ألا يقل عن 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يمثل الغاز نحو 80% من تكلفة إنتاج طن الأسمدة الأزوتية بإعتباره المادة الخام الأساسية في الصناعة.
أول تعليق رسمي بشأن إلغاء تسعير الدواء في مصر
نفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تردد في إحدى الصحف المحلية وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار يقضي بإلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية. وأكدت الهيئة، في بيان، أن جميع البيانات والقرارات المتعلقة بأنشطتها لا يعتد بها إلا إذا صدرت عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب البيانات الصحفية الرسمية، تمثل المصادر الوحيدة المعتمدة للحصول على المعلومات. ودعت هيئة الدواء وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والإعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار، محذرة من الإنسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
إرتفاع أرباح “جولدن بيراميدز” المستقلة إلى 9.5 مليون دولار خلال الربع الأول
كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة جولدن بيراميدز بلازا، عن الربع الأول من العام إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 15.8% على أساس سنوي. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 9.49 مليون دولار (9,485,339 دولارا) خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 8.19 مليون دولار (8,193,410 دولار) خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وفي المقابل، إرتفعت إيرادات النشاط للشركة لتسجل 26.85 مليون دولار (26,850,971 دولارا) خلال الفترة الحالية، مقابل 25.37 مليون دولار (25,371,591 دولارا) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
أرباح “أموك” تقفز 109% إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن إرتفاع صافي ربح الشركة بعد الضرائب بنسبة 109% على أساس سنوي. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 1.90 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 910.31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وفي المقابل، إرتفعت مبيعات الشركة المجمعة بنسبة 35% لتسجل 26.22 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 19.38 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.62 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 677.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 139%.
أرباح أبوقير للأسمدة تقفز 119% لأكثر من 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول
كشفت القوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال النصف الأول من العام المالي، عن إرتفاع صافي ربح الشركة بعد الضرائب بنسبة 119% على أساس سنوي. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 10.01 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 4.57 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وفي المقابل، إرتفعت إيرادات النشاط للشركة بنسبة 86% لتسجل 23.52 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مقابل 12.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وعزت الشركة زيادة صافي الربح بعد الضرائب إلى عدة عوامل رئيسية، تتضمن:
- إستمرار تشغيل مصانع الشركة بطاقتها الإنتاجية، مستفيدة من إستقرار إمدادات الغاز الطبيعي.
- تحقيق الخطة الإنتاجية لمصانع الشركة من الأسمدة، مع تجاوز المستهدف بنسبة 23% وزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.
- نمو كميات وقيم المبيعات بنسبة 12% و87% على التوالي مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.
- إرتفاع كميات وقيم الصادرات بنسبة 31% و79% على التوالي نظرا لفتح أسواق جديدة، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات السوق المحلي الحر مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.
- إرتفاع متوسطات أسعار البيع (حصة وزارة الزراعة - السوق المحلي الحر - التصدير) خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.
- إتباع سياسة بيعية متوازنة ورشيدة تستهدف تعظيم العوائد مع التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز التواجد العالمي للشركة.
المصرية للاتصالات تحدد 13 أغسطس لإعلان نتائج أعمال الربع الثاني لعام 2026
حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد إعلان القوائم المالية عن النصف الأول والربع الثاني من العام الجاري. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها ستقوم بالإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، وذلك قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.
تراجع أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات 51% خلال النصف الأول رغم نمو الإيرادات
كشفت القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 51% على أساس سنوي. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 508 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 1.027 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وفي المقابل، إرتفعت إيرادات المبيعات للشركة إلى 8.534 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 7.551 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 13.02%.
أرباح “زهراء المعادي للاستثمار” ترتفع 35.5% إلى 485 مليون جنيه بالنصف الأول
كشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 35.5% على أساس سنوي. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 485.12 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 358.00 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. كما إرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 706.63 مليون جنيه، مقابل 409.68 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.