وزيرة الإسكان المصرية: جاري تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية مياه البحر
قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندا المنشاوي، أن مصر تشهد حاليا تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميا. وأوضحت المنشاوي خلال مشاركتها في فعاليات “يوم الإبتكار لإدارة المياه” التي نظمتها شركة شنايدر إلكتريك، أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي. كما إستعرضت التطور الذي شهده قطاع تحلية مياه البحر، حيث إرتفع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميا. وأوضحت أن التحدي لا يقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة وإستدامة تشغيلها، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية، وخفض إستهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، وتبني الحلول التي تحقق التوازن بين الجدوى الإقتصادية والإعتبارات البيئية والتشغيلية. من جانب آخر، شددت وزيرة الإسكان على أهمية خفض الفاقد في مياه الشرب، بإعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة، موضحة أن نسبة الفاقد إنخفضت من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع إستهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030. وأضافت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح سرعة التدخل، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة إدارة الشبكات. فيما أكدت وزيرة الإسكان أهمية توظيف الإبتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة إدارة المرافق وإستدامتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإنتقال من التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى تعظيم الإستفادة من الإستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى إستهداف الإنتقال من نماذج الصيانة التقليدية، التي تعتمد على التعامل مع الأعطال بعد وقوعها، إلى منظومة إدارة إستباقية للأصول، تتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، وتقليل فترات التوقف، ورفع الإعتمادية التشغيلية، وإطالة العمر الإفتراضي للمعدات والمنشآت. كما أكدت تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شركة شنايدر إلكتريك، بما يتجاوز مفهوم توريد المعدات والتكنولوجيا إلى بناء وتطبيق حلول متكاملة تحقق نتائج عملية قابلة للقياس، سواء في ترشيد إستهلاك الطاقة، أو خفض الفاقد، أو تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.



