مباحثات مصرية فلسطينية بشأن الضفة والإنتخابات المقبلة
إستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، يوم أمس الأحد، وفدا من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، وبمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس المخابرات الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ماجد فرج. وقال الشيخ أن اللقاء عقد في مدينة العلمين المصرية، “في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني”. وأضاف أن المباحثات تناولت “التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، إضافة إلى ملف الإستحقاقات الإنتخابية الفلسطينية المقبلة”. وأوضح الشيخ أنه نقل تحيات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتابع: “تم التوافق خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف المشتركة لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة”.
مصر والسودان تبحثان تعزيز التعاون الإقتصادي ودعم إعادة الإعمار
بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الأحد، مع، جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني، سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان. وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المصرية والسودانية في مجال السياسات المالية وتبادل الخبرات، إلى جانب العمل على إزالة العقبات أمام حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون في مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية بالسودان، خاصة في قطاعات الطرق والنقل، فضلا عن المجالين الطبي والدوائي، والإستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وإستعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد النسخة الأولى من قمة الأعمال الأفريقية ضمن منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا، مؤكدا أهمية مشاركة السودان والإستفادة من المنتدى في تعزيز الشراكات الإقتصادية والإستثمارية ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وعلى صعيد الأوضاع في السودان، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو إنشاء كيانات موازية. وشدد عبد العاطي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والإستقرار.
السيطرة على تسرب زيتي برأس بدران في جنوب سيناء
كثفت محافظة جنوب سيناء، يوم أمس الأحد، أعمال المتابعة والتعامل مع تسرب زيتي تم رصده بالمنطقة البحرية في رأس بدران بمدينة أبو رديس، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة والجهات المعنية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة واحتواء آثار التسرب والحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ. وبدأت الواقعة عقب تلقي المحافظة بلاغا بشأن ظهور بقع زيتية في المنطقة، حيث جرى التنسيق مع غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة، وتكليف الفرع الإقليمي للجهاز بالسويس بإجراء معاينة ميدانية وتحديد مصدر التسرب. وأظهرت الفحوصات التي أجرتها فرق الغطاسين بالتعاون مع الشركة المعنية أن مصدر التسرب يعود إلى الخط البحري الرئيسي، وعلى الفور تم إيقاف الإنتاج بالمنطقة وكسح الخط، إلى جانب إجراء إختبارات فنية لتحديد نقطة التسرب تمهيدا لإصلاحها. كما جرى الدفع بمركب الأمان المخصصة لصيانة الخطوط البحرية إلى موقع الواقعة، لبدء أعمال الإصلاح، يعقبها إجراء إختبارات للتأكد من سلامة الخط وإحكام عملية الإصلاح قبل إعادة تشغيله. وعلى الجانب البيئي، تعاملت الفرق المختصة مع البقعة الزيتية ميدانيا، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من المواد والمخلفات الملوثة، وفق الإشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها. وتتواصل أعمال الرصد والتطهير بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة ومجلس مدينة أبو رديس والشركة المعنية والجهات المختصة، وتشمل تنظيف المنطقة الشاطئية وإزالة الرمال والمواد الملوثة والتعامل معها بصورة آمنة. وأكدت المحافظة إستمرار المتابعة الميدانية للواقعة، إلى جانب مراجعة أسباب التسرب وإتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكراره، مع مواصلة العمل لإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية.
حبس رئيس مدرسة دولية في واقعة قروض بأسماء أولياء الأمور
قررت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية إحتياطيا، على خلفية إتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم. وبدأت القضية بعد تلقي النيابة بلاغات من أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، أفادوا خلالها بإكتشاف تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم، مما أدى إلى إرتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم. وأظهرت التحقيقات، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستندا إلى صور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، دون علمهم. وبسؤال ممثل شركة التمويل، أفاد بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدا بقيمة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، إستنادا إلى البيانات والمستندات التي قدمها المتهم. وكشفت التحقيقات عن ترتب التزامات وآثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين أستخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها. وإستجوبت النيابة العامة المتهم في الواقعة، وأمرت بحبسه إحتياطيا، فيما تواصل جهات التحقيق إستكمال الإجراءات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
“الرقابة المالية” المصرية تكشف كواليس تمويلات مدرسة جلوبال بارادايم
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية كواليس أزمة قروض مدرسة “جلوبال بارادايم” وتفاصيل التدخل لمحو مديونيات أولياء الأمور من نظام “آي سكور”، بعد تحرك إدارة المدرسة لفسخ التعاقد، وصولا إلى إعلان شركة “الربوة” المالكة تحملها المسؤولية الكاملة عن الواقعة. وقال، إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مدرسة جلوبال بارادايم بلغ 6.3 مليون دولار “319 مليون جنيه” موزعة على 619 عميلا و839 عقدا، مؤكدا أن الهيئة إتخذت إجراءات فورية لمحو الآثار السلبية على أولياء الأمور من نظام “آي سكور”. وأوضح عزام أنه تم تشكيل لجنة تفتيش، يوم الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لمحو جميع المديونيات من نظام “آي سكور” لحسابات أولياء الأمور، مؤكدا أن التمويلات جرت دون علمهم، وأن المدرسة هي التي تقدمت بالطلبات لشركة التمويل الإستهلاكي. وعن آلية عملية تقسيط المصروفات، أوضح عزام أن ولي الأمر قد يتوجه إلى المدرسة لسداد الرسوم، وهناك أولياء أمور يسددونها نقدا، بينما قد تعرض بعض المدارس تقسيط الرسوم على أربع دفعات سنويا دون تدخل شركة تمويل إستهلاكي، مشيرا إلى أنه في حالة رغبة ولي الأمر في تقسيط المبلغ لمدة أطول، يمكن أن تعرض المدرسة عليه التقسيط من خلال شركة تمويل إستهلاكي. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن النموذج المتبع في الواقعة هو أن المدرسة تحصل على قيمة الرسوم كاملة من شركة التمويل الإستهلاكي نقدا، ثم تقوم بعد ذلك بتحصيل الأقساط من أولياء الأمور وتسديدها إلى شركة التمويل، مؤكدا أن هذا هو التصور الذي يفسر ما حدث حيث أن ولي الأمر في الوضع الطبيعي يجب أن يكون على علم بأنه يقسط مصروفاته من خلال شركة تمويل، وبما يترتب على ذلك من فوائد والتزامات مالية. وفي وقت سابق، أصدرت مدرسة جلوبال بارادايم بيانا قالت فيه أنها أجرت مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب شركة التمويل الإستهلاكي، مشيرة إلى أن المراجعة كشفت عدم توافق الإجراءات مع ما تم الإتفاق عليه، وأن التعاقد لم يتضمن أي أعباء على أولياء الأمور. وأضافت المدرسة أن التسهيل كان مسؤولية الطرف الثاني، وهي شركة الربوة، لافتة إلى أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد. وأكدت إدارة المدرسة أنه بناء على نتائج المراجعة، تم فسخ التعاقد مع شركة التمويل الإستهلاكي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حقوق ومصالح أولياء الأمور. كما أكدت المدرسة أنه تم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء من نظام “آي سكور” الخاص بأولياء الأمور، مشددة على أنه لا توجد عليهم أي التزامات حاليا. من ناحيتها، أصدرت شركة الربوة المالكة للمدرسة بيانا أكدت فيه أنه بعد مراجعة كافة الملفات والإجراءات المتعلقة بظهور أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية، مشيرة إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ الداخلي غير المقصود، وأن ليس لشركة التمويل الإستهلاكي دخل بهذا الخطأ. وتابعت، أنها تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية، وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة آثاره، مع مراجعة الإجراءات الداخلية ذات الصلة وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا.
المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية
إعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا (eKYC). وأوضح البنك، في بيان، يوم أمس الأحد، أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، صرح، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، كما تتيح المنظومة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، وإعتماد المصادقة الإلكترونية بديلا للتوقيع اليدوي، فضلا عن تحديث البيانات بسهولة ويسر؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويسهل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانا، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء. وأضاف المحافظ بأن القواعد تضع إطارا تنظيميا متكاملا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني؛ بما يضمن تقديم الخدمات وفقا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية. ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار؛ بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، والتحول إلى إقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
رئيس البورصة: إستمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات الدولية
قال، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن إبقاء مؤسسة إس آند بي دا جونز مصر ضمن الأسواق الناشئة يرجع إلى أن السوق المصري شهد في الفترة الأخيرة نموا من كل الإتجاهات، كما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصري. وأضاف أن مصادر الكسب الدولارية في أعلى مستوياتها سواء من عائدات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة حيث جاء إلى مصر 19 مليون سائح كأعلى مستوى على الإطلاق، مشيرا إلى أن سوق المال نفسه شهد تطورات من ناحية أعداد المستثمرين الجدد أو من ناحية أحجام التداول اليومية، حيث كانت منذ 5 سنوات نصف مليار جنيه فقط وتضاعفت ووصلت خلال الفترة الأولى من 2026 إلي 10 مليارات كمتوسط في اليوم. وتابع أن ذلك إنعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي، مشيرا إلى أن الزيادات في أحجام السوق وأحجام التداول سنجد أنها وصلت أكثر من 300 مليون دولار يوميا.
تعديلات مرتقبة قد تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
قال، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعديلات التشريعية بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجالس النيابية، من بينها بحث تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، إلى جانب إدخال صانعي السوق ومزودي السيولة، وإجراء تعديلات تتعلق بالبيع على المكشوف والإقتراض بغرض البيع. وأضاف أن من الملفات المهمة إستخدام الذكاء الإصطناعي في متابعة السوق والرقابة على التداول، مؤكدا أن العمل يجري لتحقيق ريادة في هذا المجال، والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في متابعة كل ما يتعلق بالسوق. وأوضح أن البورصة تعمل أيضا على تطوير نظام تداول جديد بالتعاون مع شركة “ناسداك”، مشيرا إلى تسلم النسخة الأولى وبدء إختبارها، بالتوازي مع تجهيز البنية التحتية وربط شركات التداول بالمنظومة الجديدة.
رئيس البورصة المصرية: شركات جديدة مرشحة للانضمام إلى السوق لزيادة أحجام التداول
قال، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الطروحات الجديدة تمثل عاملا مهما لزيادة وزن السوق المصري في المؤشرات العالمية، موضحا أن دخول شركات كبرى إلى السوق يعزز فرص جذب مزيد من تدفقات الصناديق الإستثمارية التي تتبع تلك المؤشرات. وأضاف أن البورصة شهدت مؤخرا تحسنا في تصنيف عدد من الشركات، مشيرا إلى صعود الشركة المصرية للاتصالات إلى مؤشر الشركات المتوسطة التابع لـ”فوتسي راسل”، بعد إنضمام مجموعة طلعت مصطفى سابقا، ليصبح لدى مصر ثلاث شركات في المؤشرات المتوسطة، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب. وأوضح أن زيادة الوزن النسبي لمصر تتأثر أيضا بالتغيرات في مكونات المؤشرات العالمية، إلى جانب العمل على أحجام رأس المال السوقي، ووجود شركات جديدة مرشحة للانضمام إلى تلك المؤشرات.
البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة مستوفية لشروط القيد من مقابل الخدمات الإدارية
أعلنت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تتقدم للقيد من مقابل الخدمات الإدارية، ضمن حزمة من الحوافز التي تستهدف خفض تكلفة دخول الشركات الواعدة إلى سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة. وقالت البورصة، في بيان مشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوم أمس الأحد، أن الإعفاء الكامل سيشمل الشركات التي تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية 30 سبتمبر المقبل، شريطة أن تكون من بين الشركات المرشحة من جانب الجهاز. ويشمل الحافز الإعفاء من مقابل الخدمات الإدارية المتعلقة بفحص ودراسة طلبات القيد وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية. ويأتي القرار تنفيذا لموافقة مجلس إدارة البورصة في يوليو الماضي، وفي إطار بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اللجوء إلى سوق المال كمصدر للتمويل. وبموجب الضوابط الجديدة، تلتزم الشركات المتقدمة للقيد بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة. كما يتضمن القرار آلية لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من الحافز من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقا لنتائج المبادرة ومدى تحقيقها للأهداف المستهدفة. وفي خطوة موازية لتحفيز الشركات على القيد، سيسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، بما لا يتعارض مع قواعد ولوائح التمويل المعمول بها لدى الجهاز.
مصر تسمح بتصدير السكر حتى نهاية 2026 من الفوائض المحلية
سمحت مصر بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن إحتياجات السوق المحلية، في خطوة تعكس تحسن مستويات المعروض بعد سنوات من القيود على التصدير لضمان توفير إحتياجات المستهلكين. وبحسب قرار وزير الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، يوم أمس الأحد، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد الكميات التي تمثل فائضا عن إحتياجات السوق، فيما يشترط الحصول على موافقة وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات التصدير. ويأتي القرار في تحول عن سياسة حظر تصدير السكر التي بدأت في مارس 2023، مع السماح باستثناء الكميات الفائضة عن الإستهلاك المحلي. وكانت الحكومة قد أعادت فتح باب تصدير السكر في يناير 2026، بعد توقف إستمر نحو 3 سنوات، بهدف تصريف فائض محلي قدر بنحو مليون طن، قبل إستمرار الإجراءات التنظيمية التي تضمن إعطاء الأولوية للسوق المحلية. وتأتي الخطوة في ظل تحسن المعروض من السكر في السوق المصرية، مما سمح بفتح المجال أمام تصريف الفوائض خارجيا، مع إستمرار آلية تحديد الكميات القابلة للتصدير بما لا يؤثر على إحتياجات السوق المحلية. ويعتمد إنتاج السكر في مصر بشكل رئيسي على محصولي قصب السكر وبنجر السكر، ويبلغ الإنتاج المحلي نحو 3 ملايين طن سنويا، مقابل إستهلاك يتجاوز 3.4 مليون طن، ويتم تغطية الفجوة من خلال الإستيراد بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. ويضم قطاع إنتاج السكر في مصر نحو 16 شركة كبرى، نصفها مملوك للدولة، بينما تلعب الشركات الحكومية دورا رئيسيا في إستيراد الكميات اللازمة لتغطية إحتياجات السوق وسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.
خسائر مرسى علم للتنمية السياحية تهبط 28% خلال النصف الأول
كشفت القوائم المالية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية؛ إنخفاض خسائر الشركة بنسبة 28.3% خلال النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 2.59 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي خسارة قدره 3.61 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد الربع الثاني وحده (من أبريل وحتى نهاية يونيو 2026)، سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 1.493 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة قدره 1.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
تنفيذ صفقة على أسهم “الكابلات الكهربائية” بـ50 مليون جنيه ضمن مجموعة مرتبطة
شهدت البورصة المصرية؛ تنفيذ صفقة إعادة هيكلة داخلية بين مجموعة مرتبطة على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وأظهرت إفصاحات صادرة؛ قيام شركة سمو للاستشارات ببيع عدد 23.81 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 2.10 جنيه للسهم عبر شركة اسبایر لتداول الأوراق المالية والسندات. وفي المقابل، قامت شركة الحصن للاستشارات (المشتري) بشراء نفس الكمية بقيمة 50 مليون جنيه وبنفس متوسط السعر؛ وذلك في إطار إعادة الهيكلة داخل المجموعة المرتبطة. وإنخفضت نسبة ملكية المساهم البائع (سمو للاستشارات) بعد تنفيذ الصفقة إلى 20.328% مقارنة بنسبة 21.05% قبل التنفيذ. بينما إرتفعت نسبة ملكية المساهم المشتري (الحصن للاستشارات) إلى 12.28% مقارنة بنسبة 11.01% قبل التنفيذ.
جدوى للتنمية تخفض حصتها في “يونيباك” بقيمة 24.5 مليون جنيه
قامت شركة جدوى للتنمية الصناعية؛ بخفض حصتها في أسهم رأسمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك. وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ باعت الشركة نحو 68.46 مليون سهم من أسهم رأسمال يونيفرسال عبر شركة اسبایر لتداول الاوراق المالية والسندات. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 24.58 مليون جنيه بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 0.359 جنيه للسهم. وإنخفضت نسبة ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة لتسجل 21.12% مقارنة بنسبة ملكية قبل التنفيذ بلغت 24.11%.
تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان ضمن نظام الإثابة والتحفيز
شهدت جلسة تداول يوم أمس الأحد؛ تنفيذ صفقة على أسهم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير. وأوضحت البورصة في إفصاح صادر يوم أمس ، أن الصفقة بلغت حجمها 121,5 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 929.67 ألف جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
عمومية “ماريديف” تقرر إعادة هيكلة قرض للبنوك المحلية وحوالة دين للبنوك الأجنبية
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف - إعادة هيكلة قرض مشترك للبنوك المحلية وحوالة دين دولاري للبنوك الأجنبية. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ قررت العمومية إعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك المتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية؛ وذلك بإبرام مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه للشركة البالغ قيمته 89.2 مليون دولار بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية التزامات أخرى، مع جدولة سداد الأرصدة المستحقة بمدى خمس سنوات لتصبح حتى 31 ديسمبر 2030، ونقل الرهن القائم على عدد 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط، وذلك مع تناول البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك. كما صدقت على حوالة دين جزء من الأرصدة القائمة للقرض المشترك من البنوك الأجنبية الدائنة إلى الشركة التابعة “ماريديف أوف شور بروجكتس - بنما (المحال عليه)؛ لنقل أرصدة بقيمة تقريبية تبلغ 156 مليون دولار كما في 30 يونيو 2026 (تتمثل في 133 مليون دولار أمريكي كأصل المديونية و23 مليون دولار أمريكي فوائد مجنبة) بخلاف ما قد يستحق عليه من فوائد، وذلك مع نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصها كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية، مع وجود شرط بالسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع لقيمة المديونية إذا ما تم السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام لتتراوح بين 60 إلى 70 مليون دولار.
”زهراء المعادي” تحدد موعد عموميتها لمناقشة عرض “الصافي” لإقامة مجتمع سكني
أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتنمية عن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة؛ وذلك للنظر في العرض المقدم من شركة الصافي للتطوير العقاري. وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة المصرية، أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، موعدا لإنعقاد عمومية الشركة. ويتضمن جدول الأعمال النظر في العرض المقدم من شركة الصافي للتطوير العقاري بشأن تطوير قطعة أرض بمساحة 104.32 فدان؛ لإقامة مجتمع سكني متكامل الخدمات، بالشطر الرابع عشر بمدينة زهراء المعادي. وأشارت الشركة إلى أن قيمة التعاقدات التقديرية للمشروع تبلغ نحو 82.02 مليار جنيه، وتبلغ حصة الشركة نحو 37.1% بما يمثل نحو 30.43 مليار جنيه، مع وجود حد أدنى مضمون للشركة قدره 22 مليار جنيه، على أن يتم تحصيل حصة الشركة على 9 سنوات.