مصر تناقش تطوير العلاقات مع الصومال، مستحقات مصر لصندوق النقد الدولي خلال السنوات القادمة، عقد مشروع شركة ملابس تركية، إعداد قائمة بأجهزة الموبايل المبيعة في مصر، تصريحات البنك المركزي المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مصر والصومال تناقشان تطوير علاقات التعاون في مجالات أبرزها الجانب العسكري

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد معلم فقي، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، مباحثات ثنائية، لمتابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وإتفق الوزيران، على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بحيث يتم عقد دورات مباحثات متعاقبة يتم تخصيصها لمحاور إستراتيجية محددة تشمل المحور السياسي، والإقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات. وأكد بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، وإستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، منوها بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يعزز من إستقرار الصومال ووحدتها وأمنها. وأكد الجانبا، أن أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والإستقرار في الصومال، AUSSOM، حيث ناشد الوزيران شركاء الإتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذا في الإعتبار تأثير الإضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة. كما أعاد أحمد معلم فقي، التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024. وإستعرض الجانبان، تطورات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك التدريب الدبلوماسي، والعسكري، والصحي، ودعم قدرات الجانب الصومالي في المجالات التشريعية، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها والعمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع إستضافة القاهرة له قريبا.

وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان نتائج زيارة الأخير إلى سوريا

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، يوم أمس الإثنين، إتصالا هاتفيا من، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. ‏‎وناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحة السورية، حيث إستمع وزير الخارجية المصري من نظيره الأردني إلى نتائج الزيارة التي أجراها إلى سوريا. وجدد الوزيران، التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية وإحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا، وجهود الشعب السوري فى إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.

مصر والسعودية تناقشان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أنه جرى إتصال هاتفي بين، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الشقيقة. وبحث الوزيران خلال الإتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية خاصة بالتطورات السياسية والميدانية الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم الدولة السورية خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ سوريا الشقيقة، وضرورة إحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الإضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لإستعادة الإستقرار في كافة أراضي سوريا. كما تناول الوزيران آخر التطورات في قطاع غزة، حيث إستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

كم ستسدد مصر لصندوق النقد الدولي في السنوات القادمة؟

إقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة ملابس تركية بإستثمارات 8.8 مليون دولار

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، صباح أمس الإثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع - شركة دينم ريز - Denim Rise ، التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة إستثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، وبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة. وقال وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، والذي يتوسط موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. ونوه، بأن مشروع دينم ريز يعد رابع مشروع بإستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الإقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية. كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الإستثمارات في القطاعات المستهدفة، فضلا عن التعاون مع الإستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ويعظم الإستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر. من جانبه، ذكر حسين جوزل، أن المشروع بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم إفتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية. الجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة دينم ريز - Denim Rise تكون إقتصادية قناة السويس إنتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي إستثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.

"تنظيم الإتصالات" المصري يطلب إعداد قائمة بأجهزة المحمول المبيعة

إتخذ الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر، خطوات جديدة نحو تنظيم إستيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي. وقالت مصادر في قطاع الإتصالات، أن "تنظيم الإتصالات" خاطب شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة المحمولة التي باعتها بالسوق المصري. وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى منصة "العربية"، أن الشركات بدأت العمل على تجهيز قائمة بالرقم المسلسل للأجهزة المحمول "السيريال نمبر". كما بدأت في مخاطبة الموزعين من التجار لإمدادهم بـ "السيريال نمبر" للأجهزة المبيعة خلال آخر 4 سنوات. وكشفت المصادر أن الشركات والوكلاء والموزعين يعملون على تجهيز ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، وهي الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر؛ لمشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات. ولم تحدد المصادر موعدا محددا للانتهاء من إعداد هذه القائمة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي "تنظيم الإتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية بعد أن شهد تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت مسمى "ضمان دولي" حتى أن بعض الموزعين كانوا يعلنوا عنها بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا في مقاطع فيديو إجتذبت عشرات الألاف من المتابعين حينها. وكانت مصر قد فرضت قيود إستيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول خلال السنوات الماضية في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية؛ الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لإدخال هواتف بشكل غير قانوني. وتعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع شركات المحمول لتصنيع الهواتف المحمولة محليا على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما نجحت فيه من خلال تصنيع شركة سامسونغ لأجهزة التابلت المدرسي وبعض موديلات الهواتف المحمولة في مصنعها ببني سويف.

المركزي المصري يوضح كيفية تحويل الأموال لحظيا من جميع أنحاء العالم

نشر البنك المركزي المصري فيديو يشرح كيفية إستخدام خدمة تحويل الأموال لحظيا من جميع أنحاء العالم إلى مصر. ويتضمن هذا الفيديو شرحا مبسطا لكيفية تحويل الأموال لحظيا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع؛ وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميا؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما يحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة أخرين. وفي مطلع ديسمبر الحالي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة إستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية بإستخدام شبكة المدفوعات اللحظية؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد.

مدخرات المصريين بالجنيه ترتفع إلى 854 مليار جنيه أول 8 أشهر

إرتفع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 13.2% بما يعادل 854 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري. وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.452 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي. الزيادة في أرصدة المدخرات غير الحكومية بالبنوك منذ مارس الماضي ترجع إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك، بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%، بحسب مصرفييين تحدثوا إلى "العربية". وأكدت المصادر إرتفاع الإقبال من جانب العملاء على شراء الشهادات المرتفعة العائد السنوية منذ تعويم مارس بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعد إنخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 40%. وإستحوذت الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملة المحلية على نحو 70% من الزيادة في الودائع، بنحو 5.7 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 5.10 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 589.25 مليار جنيه. وتوقعت المصادر إستمرار إرتفاع العائد على الأوعية الإدخارية حتى فبراير المقبل من العام الحالي، وذلك بناء على مؤشرات التضخم المتوقعة وتأثير إجراءات رفع الدعم على بعض السلع والخدمات. ولم تحسم البنوك الحكومية المصدرة للشهادات مرتفعة العائد مصيرها، بعد انتهاء آجال إستحقاقها مع بداية يناير المقبل، في ظل توقعات بعض المصادر المصرفية بإستمرار هذه الشهادات مع خفض العائد عليها بمعدلات تتراوح بين %1 و2%. وبلغ إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.348 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة 266 مليار جنيه. كما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 107.4 مليار جنيه، والقطاع الخاص 907.2 مليارا، والقطاع العائلي 600 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

بنك مصر يعدل سعر العائد على شهادتي إدخار "القمة" و"إيليت" الدولاريتين

أعلن بنك مصر، يوم أمس الإثنين، عن تخفيض العائد على شهادتي إدخار "القمة" و"إيليت" المقومة بالدولار لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا. وأوضح البنك، في بيان صحفي، أنه سيبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك إعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها. الجدير بالذكر، أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنويا، هي شهادة إسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والإسترداد، ويتم إسترداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك. كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنويا، هي شهادة إسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والإسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم إسترداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك. وأفاد بنك مصر، أنه يمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي، BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن إسترداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقا لقواعد الإسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.

الإمارات دبي الوطني مصر يوقع عقد تمويل بـ2.5 مليار جنيه مع "الإنشاءات العربية"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، تتضمن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري بهدف دعم وتعزيز المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. شهد التوقيع حضور من جانب بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، ومصطفى أشرف، رئيس فريق الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، ومن جانب شركة الإنشاءات العربية (ACC)، حضر كل من ماهر المرعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس إدارة للشئون المالية للشركة في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير فرع الشركة في مصر. وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، أن الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني - مصر وشركة الإنشاءات العربية (ACC) تعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات. ومن جانبه، ذكر ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة الإنشاءات العربية (ACC)، أن التسهيلات الائتمانية تتيح للشركة فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها داخل مصر وخارجها.

تحالف مصرفي بقيادة "الأهلي" المصري يقرض "الزاهي جروب" 4.2 مليار جنيه

يعتزم تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري تمويل مشترك بقيمة 4.2 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات. ويضم التحالف المصرفي المرتب للقرض كل من البنك الأهلي المصري حيث يقوم البنك بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات في التحالف المصرفي، وبنك مصر ويقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، وQNB مصر ويقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي. تأتي هذه الخطوة لتمويل بعض المشاريع المسندة للشركة والتي تشمل تصميم مرافق وإستصلاح أراضي وأعمال بنية تحتية وتسوية أراضي زراعية وإنشاء خط الري والصرف وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية. وقال يحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يتماشى مع إستراتيجية البنك في دعم القطاعات الإقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد. وأضاف أن هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة للصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح. وأكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يولي إهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال إستصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الإستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات. وأكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الإقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الإستثمارات في مختلف القطاعات الإقتصادية. ومن جانبه، نوه عبد الرحـمن طـلعـت، رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والإستثمار ببنك QNB مصر، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الإقتصادي والإجتماعي؛ لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخرا بعد توقيعه على العديد من إتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيدا من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.

المنصورة للدواجن تعتزم تأسيس شركة في الإمارات لإنتاج البيض والدواجن

وافق مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، على السير في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمشاركة مع مجموعة الشرقية المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الشان وتفويضه في تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الإماراتي لتنسيق كافة الإجراءات المالية أو الفنية والإدارية المتعلقة بهذه المشاركة. ونوهت الشركة، بأنه سيتم تنفيذ مشروع مشترك في مجال تربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة وذلك على أرض دولة الإمارات، رغبة من الشركة الإماراتية لتقليل نسبة الإستيراد ولسد حاجة السوق الإماراتي من بيض المائدة. وأوضحت، أنه سيتم تعيين شركة عالمية لعمل دراسة جدوى للمشروع وتشكيل لجنة من قبل الطرفين لمتابعة كافة الإجراءات المالية والفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع. وذكرت، أن اللجنة المشتركة تتولى إعداد موازنة تشغيلية للمشروع وفق نسب مشاركة الأطراف بحيث تكون نسبة مشاركة الطرف الإماراتي 60% والطرف المصري 40% من رأسمال المشروع. ووافق المجلس على إستكمال سداد الجزء المتبقي من حصة مساهمة الشركة برأسمال شركة فروست بيرد للتصنيع والتجارة والبالغة 33.75 مليون جنيه حيث سبق سداد 25% من رأسمالها بمبلغ 11.25 مليون جنيه من رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة المنصورة للدواجن تبلغ 90% من رأسمال شركة فروست.

مبيعات "طلعت مصطفى" العقارية تتجاوز نصف تريليون جنيه

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنها حقق مبيعات غير مسبوقة بقيمة تزيد عن نصف تريليون جنيه (10 مليارات دولار) حتى 22 ديسمبر الجاري. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن المبيعات القياسية ترجع إلى التوسع في أسواق جديدة كالسوق السعودية ومنطقة الساحل الشمالي المصري. وذكرت أن حجم المبيعات بلغ مستوى غير مسبوق بنحو 28 ألف وحدة خلال العام بإرتفاع مقارنة بـ17 ألف وحدة مبيعة في 2023 حيث قفزت قيمة المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023. وبحسب البيان، بلغ معدل النمو السنوي المركب في قيمة المبيعات 70% منذ 2017، حيث جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه. وأشارت على أن مشروع ساوث مدي في الساحل الشمالي حقق مبيعات بلغت 280 مليار جنيه خلال أشهر من إطلاقه متجاوزا توقعات السوق. بينما حقق مشروع بنان السعودي 64 مليار جنيه ليعزز المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية. وتتوقع الشركة أن تستمر في الحفاظ على أداء المبيعات في العام المقبل مع إطلاق مشروع السباين المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من 2025.

حديد عز توافق على إصدار كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة

وافق مجلس إدارة شركة حديد عز، على إصدر الشركة كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المجلس وافق على دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في ذلك.

حماية المنافسة يوافق على إستحواذ نايل فالي اندستريز على بسكو مصر

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الإقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الموافقة علي طلب إستحواذ شركة نايل فالي اندستريز على عدد 162,893,785 سهم بنسبة 98,951% من أسهم الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر). وتأتي موافقة الجهاز في إطار قيام الجهاز بتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الإقتصادية (الإندماجات والإستحواذات) تنفيذا للتعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022.