إرتفاع أسعار الغذاء العالمية، أمريكا تشدد قيود السفر بسبب إيبولا، إتفاقية مكة للدفاع المشترك، شروط إيران لفتح مضيق هرمز، مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، ترامب يدفع بمشاريع معادن حرجة لمواجهة نفوذ الصين
الأحد 9 أغسطس 2026
أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات
إرتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال يوليو إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، مع مساهمة الأحوال الجوية السيئة وتصاعد الحروب في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”. وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة خلال يوليو، مقارنة بـ130.3 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2023. وقال كبير الإقتصاديين في “فاو” لـ”رويترز” الأسبوع الماضي، أن العالم يواجه موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء، مع تزامن الحربين في إيران وأوكرانيا مع ظاهرة “النينيو”، مما يخلق ظروفا مثالية لإرتفاع التكاليف وتراجع إنتاجية المحاصيل. وأوضحت المنظمة أن إرتفاع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري قاد الإتجاه الصعودي خلال يوليو، مدفوعا بإرتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%. وتأثرت أسواق القمح بالمخاوف بشأن إضطرابات صادرات منطقة البحر الأسود، إلى جانب الأضرار الناجمة عن موجات الحر التي لحقت بالمحاصيل في مناطق رئيسية للإنتاج. كما إرتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لدى “فاو” بنسبة 2% إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. وساهم إرتفاع أسعار النفط الخام، مع تصاعد الحرب في إيران، إلى جانب قوة الطلب على وقود الديزل الحيوي، في دعم أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، بينما تراجعت أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس. وإرتفعت أسعار السكر بنسبة 5.6%، بفعل المخاوف المتعلقة بالطقس في أوروبا وآسيا، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل. وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 2.8% عن المستوى القياسي الذي سجلته في يونيو، وفقا لـ”فاو”. وإنخفضت أسعار لحوم الدواجن والخنازير والأبقار، بينما سجلت أسعار لحوم الأغنام مستوى قياسيا مرتفعا بسبب محدودية إمدادات التصدير من أوقيانوسيا. كما تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%. وتجاوزت قراءة مؤشر “فاو” الإجمالية لأسعار الغذاء في يوليو بقليل أعلى مستوى سابق خلال ثلاث سنوات، والذي سجل في أبريل. ومع ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من ذروة مارس 2022، التي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
بسبب إيبولا.. أميركا تشدد قيود السفر من المناطق المتضررة
قررت الولايات المتحدة فرض قيود سفر مؤقتة على بعض المسافرين العائدين من أوغندا، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر إنتقال فيروس إيبولا. وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن بروتوكولات الصحة العامة الأميركية الخاصة بالمسافرين القادمين من مناطق متأثرة بتفشي الفيروس. ووفقا لإرشادات أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة الماضية، سيتم توجيه رحلات المواطنين والرعايا الأميركيين الذين زاروا أوغندا أو جنوب السودان، وليس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال 21 يوما قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، إلى مطارات أميركية محددة لإجراء فحوص للصحة العامة عند الدخول. وأوضحت المراكز أن هذه القاعدة تنطبق أيضا على المسافرين الذين مروا بأوغندا أو جنوب السودان فقط خلال رحلات ترانزيت. وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، قالت المراكز أن المسافرين، بمن فيهم المواطنون والرعايا الأميركيون، الذين زاروا البلاد خلال 21 يوما قبل موعد سفرهم، لن يسمح لهم بالصعود على متن رحلات جوية تجارية متجهة إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن هؤلاء المسافرين يتعين عليهم البقاء خارج الولايات المتحدة إلى أن تمر 21 يوما على مغادرتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشارت المراكز إلى أن المسافرين الذين زاروا مناطق متضررة من تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يخضعون لمتطلبات سفر إضافية تفرضها السلطات المحلية قبل السماح لهم بمغادرة البلاد. وفي حال الإشتباه في إصابة أحد المسافرين بفيروس إيبولا، سيتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية، وعزله وتقديم الرعاية اللازمة.
إتفاقية مكة... تعزيز الردع لحماية الإستقرار
وقعت السعودية وتركيا وباكستان “إتفاقية مكة للدفاع المشترك” في مكة المكرمة، يوم الجمعة الماضية، في خطوة مفصلية نحو شراكة طويلة الأمد تقوم على مبدأ الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يسهم في دعم أمن وإستقرار المنطقة والعالم. ووقع الإتفاقية، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال “قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك”؛ حرصا من الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والإستقرار الإقليمي والدولي، سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر. وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع، كما تعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها. وقال أردوغان أن “الإتفاقية ستسهم في تعزيز تعاوننا الأمني والدفاعي”، مؤكدا أنها “مفتوحة لمشاركة جميع الدول الشقيقة التي تسعى إلى تحقيق السلام والإزدهار والإستقرار في منطقتنا”. بدوره أكد، شهباز شريف، أن الإتفاق محطة مفصلية في مسار التعاون بين ثلاث دول شقيقة. إلى ذلك أوضح، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، أن الإتفاقية ترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة المدى، تعزز الردع والتنسيق والتكامل وتسهم في دعم أمن وإستقرار المنطقة والعالم. وذكر مسؤول سعودي أن الإتفاقية “لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي/مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة”، مبينا أنها “لا تأتي على حساب علاقات السعودية الإستراتيجية والقوية خليجيا وعربيا ودوليا، وليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيدا في التوتر بين أي دولتين”.
البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على نجران ويؤكد تضامنه مع السعودية
أدان، محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي وإستهدف منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وأكد اليماحي، في بيان، يوم الجمعة الماضية، أن الهجوم يمثل إنتهاكا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن المنطقة وإستقرارها، مجددا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الاعتداءات، والعمل على منع تكرارها، بما يسهم في حفظ أمن المنطقة وإستقرارها.
إيران تضع 6 شروط لفتح مضيق هرمز
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز ما لم تقدم الولايات المتحدة على ما وصفه بـ”تصحيح سلوكها” تجاه إيران. وقال ذو القدر، في رسالة بمناسبة يوم الصحفي في إيران، أن تصحيح السلوك الأميركي يتطلب تنفيذ مجموعة من الشروط، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية. وتضمنت المطالب الإيرانية 6 شروط رئيسية، هي:
- وقف أي تهديد أو إهانة لإيران أو لمقدسات الشعب الإيراني، بأي شكل أو لغة.
- إنهاء الولايات المتحدة ما وصفته طهران بالحرب على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.
- رفع الحصار البحري وسحب القوات الأميركية البحرية والجوية من محيط إيران.
- دفع تعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن الحربين اللتين وصفتهما طهران بالعدوانيتين والمفروضتين عليها.
- رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.
- الإفراج دون شروط عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى ترتيبات تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
سنتكوم: تحويل مسار 53 سفينة ضمن حصار إيران
أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، يوم أمس السبت، تحويل مسار 53 سفينة تجارية ضمن عمليات تنفيذ الحصار الأميركي المفروض على إيران. وقالت القيادة في بيان أن القوات الأميركية عطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين حتى الثامن من أغسطس، من دون الكشف عن هويات السفن أو مواقع إعتراضها وطبيعة حمولاتها. وأضافت أن الجيش الأميركي سمح لأكثر من 30 سفينة بالمرور عبر الحصار لنقل مساعدات إنسانية. وفي سياق متصل، أوضحت “سنتكوم” أن بحارة أميركيين يجرون أعمال صيانة على مقاتلات “إف/إيه-18 إي سوبر هورنت” فوق حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن“، لضمان جاهزية مجموعة الحاملة الضاربة لمواصلة تنفيذ العمليات المرتبطة بالحصار. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن السفينتين اللتين قال أنهما عطلتا، أو القواعد المعتمدة للسماح للسفن الإنسانية بالمرور.
العراق يعلن تفكيك شبكة خططت لهجمات بالمسيرات
أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس السبت، تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف محددة. ولم يكشف الإعلان هوية الشبكة أو عدد عناصرها والجهة التي تقف وراءها، كما لم يحدد طبيعة الأهداف التي كانت تعتزم مهاجمتها أو مواقعها. ويأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة من إستخدام الأراضي العراقية لإطلاق طائرات مسيرة على أهداف داخل البلاد وخارجها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
الرئيس اللبناني يعلن إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن الحدود والأسرى
قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن المفاوضات التي إنعقدت في العاصمة الإيطالية روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في مسألتي الحدود والأسرى على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. وأضاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة الماضية، أن الحديث خلال مفاوضات روما تم في أربع نقاط هي وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأوضح الرئيس عون أن مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية ستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي، جوزف كليرفيلد، إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.
إدارة الطيران الفيدرالية تلزم بفحص 471 طائرة بوينج 737 ماكس
أصدرت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية توجيها يلزم مشغلي 471 طائرة من طراز “بوينج” 737 ماكس بإجراء فحوصات عاجلة للكشف عن شقوق محتملة. وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار المتخذ يستهدف معالجة حالة غير آمنة تؤثر سلبا على السلامة الهيكلية للطائرات، وحددت تاريخ 10 سبتمبر المقبل لبدء تطبيق الإجراءات بشكل رسمي. وأعلنت شركة “بوينج” أن المنطقة المستهدفة ترتبط بأحد المكونات الداعمة لهيكل إطار الباب الأمامي، مما يتطلب فحص ألواح جسم الطائرة بدقة. وتشمل عمليات التفتيش الإجبارية الطرازات العاملة من الجيل الجديد لطائرات ماكس، والتي تضم الفئات 8 و9 و8200 لضمان مطابقتها لمعايير الصلاحية المعتمدة. وأفادت الشركة المصنعة بأنها تنسق مع عملائها من شركات الطيران منذ ست سنوات لمعالجة هذه المشكلة الفنية ومتابعتها. وأشارت إلى أن عمليات الفحص الحالية تنبع من إجراءات تفتيشية مماثلة كانت قد طبقت على طائرات الجيل الأقدم في عام 2021 لضمان سلامة الأسطول الجوي. وأكدت المتحدثة بإسم شركة “بوينج” الدعم الكامل للتوجيهات الصادرة عن الإدارة الفيدرالية ومواصلة تقديم المساندة الفنية اللازمة لكافة المشغلين. وأضافت الشركة أنها أتمت بالفعل التحليلات الهندسية المطلوبة وتعمل حاليا على إدخال تعديلات وتغييرات تصميمية لمنع ظهور أي تشققات مستقبلية في خطوط الإنتاج.
ترامب يدفع بمشاريع معادن حرجة بـ3 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين
روج الرئيس دونالد ترامب لإستثمارات أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار في تعدين المعادن الحرجة، خلال إجتماع، يوم الجمعة الماضية، مع كبار مسؤولي القطاع، إستهدف تقليص إعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها الصين. وقال ترامب خلال فعالية في وزارة الخارجية أن المشروعات ستسهم في “توفير آلاف الوظائف وتعزيز إستقرارنا وأمننا الإقتصاديين”. وأضاف: “نعيد عمال المناجم إلى العمل، ونستعيد مكانة أمريكا المستحقة بوصفها القوة العظمى في قطاع المعادن على مستوى العالم”. وأوضح ترامب أن الإستثمارات تشمل إتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة “سيلا نانوتكنولوجيز” (Sila Nanotechnologies)، مقدمة من مكتب رأس المال الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع. وتشمل إستثمارات أخرى 400 مليون دولار من وزارة الدفاع لتوسيع إنتاج السكانديوم في أستراليا، وهو معدن بالغ الأهمية لقطاعي الطيران والدفاع، و150 مليون دولار مع شركة “نايرون ماغنتيكس” (Niron Magnetics)، المتخصصة في المعادن الأرضية النادرة ومقرها مينيسوتا. ويعمل بنك التصدير والإستيراد أيضا على توفير تمويل بأكثر من مليار دولار لمشروع “سانتا كروز” للنحاس التابع لشركة “إيفانهو إلكتريك” (Ivanhoe Electric) في أريزونا، إلى جانب إستثمار بقيمة 25 مليون دولار لإطلاق مشروع منجم للغرافيت في ألاباما. وأشاد الرئيس كذلك بخطط لإنفاق أكثر من 180 مليون دولار لتعزيز البرامج التعليمية الخاصة بقطاع التعدين، قائلا أنها ستسهم في “تدريب الجيل المقبل من عمال المناجم الأميركيين”.
وقال ترامب أن جهوده ستضمن ألا تعتمد الولايات المتحدة “مجددا أبدا على دول أجنبية معادية للحصول على الموارد التي تحتاج إليها بلادنا لريادة المستقبل”. وكان من المتوقع أن ينضم إلى الرئيس مسؤولون تنفيذيون من شركات بارزة، من بينها “ريو تينتو جروب” (Rio Tinto Group)، و”بي إتش بي جروب” (BHP Group)، و”فريبورت-مكموران” (Freeport-McMoRan)، و”إم بي ماتيريالز” (MP Materials)، و”يو إس إيه رير إيرث” (USA Rare Earth)، و”إنرجي فيولز” (Energy Fuels)، و”يو إس أنتيموني” (US Antimony)، و”صن رايز إنرجي ميتالز” (Sunrise Energy Metals)، و”ذا ميتالز كومباني” (The Metals Company).. وتسلط الفعالية الضوء على جهود الإدارة لتحفيز تطوير المعادن الحرجة ومعالجتها في الولايات المتحدة، قبيل زيارة مقررة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى واشنطن في سبتمبر. وقال ترامب أن المناجم المحلية تعاد إلى العمل بوتيرة سريعة في ظل إدارته، بما يشمل ما وصفه بأنه أول منجم أميركي للمعادن الأرضية النادرة منذ أكثر من 70 عاما، وبناء أول مصهر جديد للألمنيوم منذ عام 1980.
ورغم الهدنة التجارية التي خففت القيود على تصدير المعادن الحيوية والمغانط الضرورية لمجموعة من الصناعات المتطورة، لا تزال المعادن الأرضية النادرة مصدرا للتوتر بين أكبر إقتصادين في العالم. وسعت الولايات المتحدة إلى الشراكة مع شركات محلية لبناء سلسلة إمداد تمتد من المنجم إلى المغناطيس ومستقلة عن الصين. وتعهدت الحكومة الفيدرالية بالفعل بإستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، في مسعى لإطلاق الأسواق الأميركية الناشئة للمعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة. وبدأت وزارة الدفاع موجة الإنفاق قبل أكثر من عام، معلنة أنها ستستحوذ على حصة بقيمة 400 مليون دولار في صورة أسهم ممتازة في شركة “إم بي ماتيريالز”، المنتج المحلي الوحيد للمعادن الأرضية النادرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة منذ ذلك الحين مشروعات أخرى تدعمها الحكومة. ورغم ضخامة نطاق التوسع الأمريكي في قطاع المعادن الحيوية، واجه تطوير القطاع المحلي تحديات خطيرة، وأحرز تقدما بطيئا.
ترامب يجدد محاولة عزل محافظة “الإحتياطي الفيدرالي” ليزا كوك
بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا محاولة جديدة لعزل، ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الإحتياطي الفيدرالي، حيث أصدر إشعارا من البيت الأبيض يمنحها ثلاثة أسابيع للرد على مزاعم إحتيال عقاري لم تثبت صحتها، وفقا لتقرير شبكة ABC News. ويأتي هذا الإجراء الإداري عقب قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي منع فصلها الفوري لأسباب إجرائية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية عزلها “لأسباب موجبة”. ويزعم الإشعار الرسمي، الذي يقال أنه وقعه نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، وجود إهمال جسيم في توثيق القروض يعود إلى الفترة التي سبقت إنضمام كوك إلى البنك المركزي. ويجادل مسؤولو الإدارة بأن السلوك المزعوم يشكك في مصداقيتها كصانعة للسياسة النقدية، حتى لو لم تفضي المزاعم الأساسية إلى إدانة جنائية. ويعود أصل النزاع إلى إحالات من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، الذي دفع وزارة العدل إلى إجراء تحقيق في طلبات قروض كوك العام الماضي. ورفض كل من المحامية، آبي لويل، والمحامية، كوك، مرارا وتكرارا هذه الادعاءات، واصفين إياها بأنها ذريعة ملفقة، ومؤكدين أن هذه الجهود تهدف إلى تقويض إستقلالية البنك المركزي المنصوص عليها في القانون. وفي حكمها الصادر في يونيو بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، أعادت المحكمة العليا التأكيد على الإطار التاريخي المصمم لحماية مجلس محافظي الإحتياطي الفيدرالي من تدخل السلطة التنفيذية. وأوضح رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في رأي الأغلبية، أن كوك كان لها الحق في تلقي إشعار رسمي وفرصة للرد قبل أن تتمكن المحاكم من تقييم مدى صحة أي عزل قائم على أسباب وجيهة. وكان ترامب قد حاول سابقا عزل كوك في أغسطس الماضي خلال حملة متصاعدة للضغط على البنك المركزي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وقد أوقفت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية لاحقا عملية العزل، مؤكدتين أن الكونجرس قد شكل المجلس المكون من سبعة أعضاء عمدا لمقاومة الضغوط السياسية. ووفقا لشبكة ABC News، أشار الفريق القانوني لكوك إلى عزمه الطعن في أحدث مناورة للإدارة أمام المحكمة الفيدرالية للدفاع عن منصبها والحفاظ على إستقلالية البنك المركزي. وستجبر الإجراءات المتجددة السلطة القضائية على تقييم ما إذا كانت الادعاءات الأساسية تستوفي العتبة القانونية المطلوبة لإنهاء ولاية كوك.
إنخفاض الوظائف الأمريكية دون التوقعات وتراجع البطالة إلى 4.1%
أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو، الصادر يوم الجمعة الماضية، تراجع عدد الوظائف في سوق العمل مقارنة بالشهر السابق، بحسب “ياهو فاينانس”. وأعلنت الحكومة الأمريكية إنخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، مقابل توقعات الإقتصاديين بإضافة 80 ألف وظيفة، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مقارنة بتوقعات بلغت 4.2%، ويأتي ذلك بعد تباطؤ نمو الوظائف الجديدة في يونيو إلى 57 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات. وأظهرت بيانات صدرت، يوم الأربعاء الماضي، عن شركة “إيه دي بي”، أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا وظائف أقل من المتوقع خلال يوليو، بينما سجلت الزيادات السنوية في أجور الموظفين الذين غيروا وظائفهم مستويات قوية، وإن لم تكن بالقدر الذي يدفع الإقتصاديين للقلق من تأثيرها في زيادة التضخم. وقال، ماثيو مارتن، كبير الإقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، يوم الأربعاء الماضي: “يتماشى تباطؤ نمو الوظائف الشهري الذي أظهرته بيانات إيه دي بي مع إفتراضنا بأن سوق العمل لا يمر بمرحلة من النشاط المفرط”. وأضاف: “كما أنه لا يمثل سببا للقلق، إذ لا يزال الرقم ضمن نطاق تقديراتنا لمعدل نمو الوظائف الشهري اللازم لتحقيق إستقرار معدل البطالة”. وبالنسبة إلى بيانات بداية الصيف، أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء الماضي أن عدد الوظائف الشاغرة في يونيو جاء متوافقا تقريبا مع توقعات الإقتصاديين، إذ بلغ نحو 7.4 مليون وظيفة. كما أفادت شركة “تشالنجر، جراي آند كريسماس” يوم الخميس الماضي، بتحسن خطط التوظيف خلال يوليو، في حين تراجعت إعلانات تسريح العمال.
ارتفاع إنتاجية العمل في أمريكا مع خفض التكاليف
تسارعت إنتاجية العاملين في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة خلال الربع الثاني بمعدل سنوي بلغ 1.4%، متجاوزة التقديرات ومقارنة بـ 0.8% في الربع الأول. وجاء هذا النمو إنعكاسا لسعي الشركات للتخفيف من التكاليف المرتفعة، مما ساهم في خفض تكاليف وحدة العمل بنسبة 1.3%. ويعكس التقدم النمو القوي في حجم الإنتاج المكتسب مقابل زيادة معتدلة في ساعات العمل الفعلية. وفي مقابل ذلك، إنخفض التعويض بالساعة المعدل حسب التضخم بمعدل 3.1% خلال الربع الثاني، ليمثل هذا الهبوط أعلى تراجع تسجله أجور العمال الحقيقية منذ نهاية عام 2022. ويراقب مسؤولو بنك الإحتياطي الفيدرالي والمستثمرون مؤشرات إستثمارات الذكاء الإصطناعي ومدى مساهمتها المباشرة في كفاءة العمالة وتخفيف ضغوط الأسعار بالأسواق. ورغم ضخ مليارات الدولارات في المراكز والتقنيات الحديثة، يرى محللون أن تقييم التأثير النهائي للتقنية على التوظيف يحتاج لمدى زمني أطول. وفي سياق متصل، أظهرت طلبات إعانات البطالة إستقرارا عند مستويات منخفضة، مما يشير إلى محدودية عمليات التسريح. وتترقب الأسواق المالية التقرير الشهري الجديد لسوق العمل للوقوف على مستويات التوظيف ومعدلات البطالة الإجمالية في البلاد.
تراجع عائدات سندات الخزانة عقب إنخفاض مفاجيء بالوظائف الأمريكية
إنخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الإحتياطي الفيدرالي. وجاء ذلك عقب إظهار البيانات الإقتصادية فقدان السوق بشكل غير متوقع نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، مما أثار مخاوف جديدة حول قوة سوق العمل وسط تقلبات المشهد الإقتصادي. وإنخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.651%، متراجعا بأكثر من نقطة أساس واحدة، بينما إنخفض العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.204%، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو ليعكس تغير رؤية المتداولين لمسار السياسة النقدية. وجاء هذا التراجع بعد أن خالفت بيانات الوظائف غير الزراعية توقعات مؤشر داو جونز التي كانت ترجح إضافة 83 ألف وظيفة. ورغم هبوط معدل البطالة إلى 4.1%، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4% مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، مما وضع البنك المركزي أمام خيارات معقدة في ظل إستمرار التضخم مرتفعا. وعلى خلفية التقرير، خفض المتداولون توقعاتهم لرفع الفائدة خلال إجتماع الإحتياطي الفيدرالي المرتقب في سبتمبر إلى 44% مقارنة بـ 58% لإحتمال رفعها بحلول أكتوبر، وفقا لأداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، حيث زادت التكهنات بشأن ميل صناع السياسة النقدية للتريث لحماية سوق العمل.
تدخل أمريكا ببيع اليورو لشراء الين يثير استياء المركزي الأوروبي
كشفت تقارير صحفية نقلتها صحيفة “فايننشال تايمز” عن إتخاذ الولايات المتحدة خطوة غير متوقعة تمثلت في بيع اليورو لشراء الين الياباني بهدف دعم العملة الآسيوية. وجاء هذا التدخل التاريخي في سوق العملات دون إخطار البنك المركزي الأوروبي مسبقا، حيث لم تطلع واشنطن المسؤولين في فرانكفورت على تفاصيل العملية إلا بعد إتمام الصفقة. وأثار هذا الأسلوب استياء بعض كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، الذين إعتبروا إستخدام العملة الأوروبية الموحدة بدلا من الدولار الأمريكي تجاوزا للأعراف المستقرة تاريخيا بشأن التنسيق بين السلطات النقدية الغربية. وعقدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إتصالا هاتفيا مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لمناقشة أبعاد هذه الخطوة بعد تنفيذها. ويرى محللون إستراتيجيون أن لجوء الخزانة الأمريكية لبيع اليورو يهدف بشكل أساسي إلى حماية أسواقها المحلية، وتفادي حدوث موجات بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية قد تؤدي إلى رفع العوائد بشكل حاد. وأكد الجانبان الأمريكي والياباني إستعدادهما التام للتدخل مجددا في سوق الصرف الأجنبي إذا تطلبت حركة الأسواق ذلك. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية عن خطط مستقبلية للاستعانة بتسهيل ائتماني تابع لمجلس الإحتياطي الفيدرالي، يتيح الحصول على السيولة الدولارية مقابل رهن حيازاتها من السندات كضمان. ويسهم هذا الإجراء البديل في دعم العملة المحلية دون الضغط على أسواق الدين الأمريكية أو التسبب في إضطرابات إضافية بأسواق الصرف.
“جولدمان ساكس” يستبعد تراجع هيمنة الدولار بعد دعم الين
إستبعد “جولدمان ساكس” أن يؤدي الدعم الأمريكي لجهود اليابان في إسناد الين إلى المساس بمكانة الدولار كأهم عملة إحتياطية في العالم. وتعد اليابان أكبر مستثمر أجنبي في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 31 تريليون دولار. وأثار التدخل المشترك بالعملات مخاوف من إمكانية منع واشنطن بيع السندات مستقبلا. غير أن خبراء البنك أكدوا أن هذه الفرضية تمثل مبالغة غير منطقية، مشيرين إلى أن تلك الخطوات لا تضعف الثقة في الإحتياطيات الدولية للدولار. وأوضح البنك أن إمكانية وصول اليابان إلى برنامج إعادة الشراء التابع للاحتياطي الفيدرالي تتيح جمع الدولارات مقابل السندات دون الحاجة لبيعها. ويسلط ذلك الضوء على الميزة الاستثنائية للدولار في توفير السيولة العميقة وقت الأزمات. وأكد الإستراتيجيون أن التدخلات المشتركة أثبتت عدم وجود منافس يضاهي البنية التحتية الداعمة للدولار حاليا. وشهدت الحملة تنفيذ عمليات البيع عبر اليورو لتجنب زعزعة إستقرار سوق السندات الأمريكية، وتفادي التأثيرات المباشرة. وإنخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% الأسبوع الماضي، في حين تراجع الين بنحو نصف مكاسبه ليصل سعر صرفه إلى 158.34 ين لكل دولار. ورغم ذلك يرى خبراء السوق أن العوامل الأساسية المحركة لسوق السندات والدولار تظل راسخة وقوية. وأقر المحللون بأن الضغوط السياسية قد تشكل مخاطر مستقبلا، لكن ربط ذلك بالتدخل الأخير يعد أمرا مبالغا فيه. وأشار التقرير إلى سوابق دول إستخدمت سندات الخزانة لدعم عملاتها دون إعتراضات، مما يعزز دور الدولار عالميا.
UBS يتوقع إرتفاع الذهب إلى 5000 دولار في 2027
تجاوز سعر الذهب 4250 دولارا للأونصة لأول مرة منذ يونيو، متجاوزا نطاق التداول الذي تراوح بين 4000 و4100 دولار للأونصة والذي كان يحصر الأسعار. ودعما لإرتفاع أسعار الذهب، أكد محللو إستراتيجيات يو بي إس توقعاتهم بوصول المعدن النفيس إلى 5000 دولار للأونصة بحلول النصف الأول من عام 2027. ويعزو يو بي إس هذا الإرتفاع الأخير إلى عمليات شراء المؤسسات الصينية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة. ويشير البنك أيضا إلى أن الجهود الأمريكية اليابانية المشتركة الأخيرة لتحقيق إستقرار الين ربما تكون قد قللت من مخاطر إنخفاض أسعار سندات الخزانة الأمريكية، مما وفر دعما إضافيا للمعدن النفيس. وكتب يو بي إس: “على الرغم من أن الوضع الراهن قد يبقى متقلبا، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل قوية. نتوقع أن ترتفع أسعار الذهب نحو 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2027”. وتستند توقعات بنك يو بي إس المتفائلة إلى ثلاثة ركائز هيكلية: أولا، يتوقع البنك إنخفاض العوائد الحقيقية مع تخفيف السياسة النقدية تدريجيا. وأشار البنك إلى أن “الذهب لا يدر دخلا، لذا فإن إرتفاع العوائد الحقيقية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به”. وأضاف: “لكننا نتوقع أن يتباطأ التضخم تدريجيا، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام قبل استئناف التيسير النقدي في عام 2027”. ومن شأن هذا التحول المتوقع للاحتياطي الفيدرالي أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر دخلا، وأن ينعش الطلب الإستثماري على نطاق أوسع. أما الركيزة الثانية فهي ضعف الدولار. ويرى بنك يو بي إس أن التحديات الهيكلية، بما في ذلك العجز المالي والخارجي الكبير في الولايات المتحدة، وإرتفاع مخصصات المستثمرين بالفعل للأصول المقومة بالدولار، تهيئ المجال لعودة ضعف الدولار على المدى المتوسط. وقال البنك: “لطالما كان ضعف الدولار عاملا داعما قويا للذهب، في حين أن التركيز المتجدد على تنويع الإستثمارات بعيدا عن الدولار الأمريكي من شأنه أن يفيد المعدن النفيس”. أما الركيزة الثالثة فهي طلب البنوك المركزية، والذي يصفه بنك يو بي إس بأنه حد أدنى مستدام للسعر. وظل طلب البنوك المركزية ركيزة أساسية للدعم، حتى في ظل ضعف طلب الإستثمار الخاص، مما يشير إلى أن المشترين السياديين قد حصنوا السوق من فترات ضعف إهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأشار بنك يو بي إس إلى المخاطر قصيرة الأجل، محذرا من أن الطريق إلى 5000 دولار للأونصة لن يكون سهلا. وقال البنك: “لا تزال المخاطر قصيرة الأجل قائمة، خاصة إذا بقيت البيانات الأمريكية قوية، أو إستمرت أسعار النفط في إثارة مخاوف التضخم، أو إستمرت الأسواق في توقع مسار أكثر تشددا لسياسة الإحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة”. وقد يؤدي إستمرار التضخم أو قوة الاقتصاد الأمريكي إلى تأخير التحول المتوقع للاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي العوائد الحقيقية مرتفعة ويضغط على الذهب على المدى القصير. ويشير هدف البنك البالغ 5000 دولار للأونصة إلى إرتفاع بنسبة 18% تقريبا عن الإختراق الأخير فوق 4250 دولارا للأونصة.
المركزي الصيني يدعم هونغ كونغ كمركز عالمي لتجارة الذهب
يقوم البنك المركزي الصيني بتخزين كميات إضافية من الذهب في هونغ كونغ، لدعم مساعي المدينة في التحول إلى مركز رئيسي لتجارة السبائك. وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك الشعب الصيني عزز مخزوناته هناك خلال الأشهر الماضية، مما يسرع وتيرة نقل جزء من إحتياطياته الإستراتيجية من المعدن الأصفر من العاصمة البريطانية لندن إلى الأراضي الصينية. وتأتي هذه التحركات النقدية بالتزامن مع إطلاق نظام جديد لمقاصة وتحديد أسعار الذهب في هونغ كونغ، بهدف تعزيز دورها الإقليمي ومنافسة الأسواق العالمية. وأكد محافظ البنك المركزي، بان غونغشنغ، الإستمرار في زيادة تخصيص الإحتياطيات الأجنبية الوطنية لصالح المدينة، مع دعوة بنوك مركزية أخرى للمشاركة في نظام المقاصة الجديد. وتعد الصين من بين أكبر مشتري الذهب في القطاع الرسمي عالميا، حيث واصل البنك المركزي زيادة حيازته للشهر العشرين على التوالي بنهاية يونيو الماضي. وساهمت هذه المشتريات المستمرة في دعم أسعار المعدن النفيس فوق مستوى الدعم البالغ 4000 دولار للأوقية، وذلك عقب موجة تراجع من الذروة القياسية البالغة 5600 دولار المسجلة في يناير. وتتزامن المشتريات الرسمية مع إقبال متزايد من المستثمرين المؤسسيين الصينيين للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية عبر صناديق المؤشرات المتداولة. ويسهم هذا الطلب المحلي القوي في تخفيف الضغوط الناتجة عن التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية، ويعزز من مكانة الآلية الجديدة لتسوية المعاملات للذهب بآسيا.
الذهب عند ذروة 7 أسابيع بفعل ضعف بيانات الوظائف الأميركية ويسجل أفضل مكاسب أسبوعية
إرتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة الماضية، إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما أدى تراجع غير متوقع في الوظائف الأميركية غير الزراعية خلال يوليو إلى تقليل إحتمالات رفع أسعار الفائدة، مما وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في سبعة أشهر. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.43% إلى 4342.41 دولار للأونصة، وذلك بعد أن إرتفع بأكثر من 3% ليسجل أعلى مستوى له منذ 17 يونيو، كما حقق مكاسب أسبوعية بنحو 7.39% لتكون الأكبر منذ 19 يناير. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.3% إلى 4399.70 دولار عند التسوية، وحققت العقود مكاسب أسبوعية بنحو 7.13%. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن الوظائف غير الزراعية تراجعت 23 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة 20 ألفا في يونيو، عقب تعديل بالخفض. وتوقع خبراء إقتصاد إستطلعت رويترز آراءهم إرتفاع الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن سوق العقود الآجلة تتوقع بنسبة 43.9% رفع سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر مقارنة مع 57% قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية. وإرتفع إحتمال إبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل إلى 60.4% مقابل 43.2% قبيل صدور البيانات مباشرة. ويؤدي إنخفاض أسعار الفائدة إلى جعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعائد إذ أن المعدن النفيس لا يدر عائدا. وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لصحفيين، أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% إلى 64.26 دولار للأونصة، وإرتفع البلاتين 1.4% إلى 1753.09دولار. وزاد أيضا البلاديوم 0.4% إلى 1375.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.
سيتي يرفع توقعاته لأسعار خام برنت بالربع الثالث
أعلن بنك “سيتي”، يوم الجمعة الماضية، أنه لا يزال يتوقع حلا للنزاع الأمريكي الإيراني، إلا أن إستمرار المفاوضات المطولة دفعه لرفع توقعاته لمتوسط سعر خام برنت للربع الثالث إلى 80 دولارا للبرميل، بعد أن كان 75 دولارا للبرميل سابقا. وأبقى “سيتي” على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت للربع الرابع من عام 2026 وعام 2027 عند 70 دولارا للبرميل و65 دولارا للبرميل على التوالي. وإرتفعت أسعار النفط مدفوعة بإنخفاض الوظائف الأمريكية، وفقا للبيانات الصادرة، يوم الجمعة الماضية، والمخاوف بشأن المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين لإنهاء القتال المستمر منذ خمسة أشهر. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.18 دولار، أو 1.4%، لتصل إلى 81.79 دولارا للبرميل. كما إرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.03 دولار، أو 1.33%، لتصل إلى 78.32 دولارا. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكر “جولدمان ساكس” أنه يتوقع أن يبقى سعر خام برنت في نطاق 80-90 دولارا للبرميل حتى يتم تأكيد إتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران أو حدوث تصعيد كبير في الهجمات.
إنتعاش مشتريات الصين من النفط الخام في يوليو بعد التراجع
إنتعشت واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ عقد تقريبا، مدفوعة بزيادة التدفقات عبر مضيق هرمز وتكثيف شركات التكرير مشترياتها من خارج الشرق الأوسط. وإرتفعت تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب والنقل البحري بنسبة 22% لتصل إلى 35.73 مليون طن في يوليو مقارنة بيونيو. ويعادل حجم الشحنات المسجل نحو 8.45 مليون برميل يوميا، وهو ما يزال أقل بكثير من معدل التدفقات المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا التحرك بعد أن ساهم تصعيد الأعمال العدائية في تعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز والبحر الأحمر، مما دفع بكين للإسراع بإستيراد شحنات النفط من روسيا لسد النقص الحاصل في الصادرات السعودية. وعلى صعيد قطاع الطاقة البديلة، بلغ إجمالي واردات الصين من الفحم 42.73 مليون طن في يوليو، محققا زيادة قدرها 20% على أساس سنوي. ويرتبط هذا الإرتفاع بحادث أدى لإنخفاض الإنتاج المحلي في مقاطعة شانشي، مما دفع بكين لتعويض العجز من الخارج لتلبية مستويات الإستهلاك المطلوبة للأنشطة الصناعية ومحطات التوليد. وفي المقابل، إنخفضت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 0.9% على أساس سنوي نتيجة تأثر إمدادات الغاز المسال القادمة من منطقة الشرق الأوسط بالإضطرابات الجارية. ويدفع هذا التراجع المصانع الصينية للبحث عن بدائل موثوقة للطاقة لضمان إستمرار العمليات الإنتاجية وتفادي أي نقص قد يؤثر على معدلات النمو الإقتصادي المستهدفة.
النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تزايد إحتمالات التوصل إلى حل للصراع بين أميركا وإيران
عكست أسعار النفط إتجاهها وإرتفعت عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، عقب إعلان وزارة العمل الأميركية عن إنخفاض في الوظائف وسط ترقب نتائج محادثات بين مفاوضين إيرانيين وأميركيين لإنهاء قتال مستمر منذ خمسة أشهر. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.29% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا، أو 1.15% عند التسوية، إلى 78.18 دولار للبرميل. وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد إحتمالات التوصل إلى حل للصراع، وسجل الخامان خسائر أسبوعية تتجاوز 9%. وزادت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل عند التسوية، يوم الخميس الماضي، مع دراسة إيران مشروع قانون لحظر مرور السفن الأميركية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل إندلاع الحرب في نهاية فبراير. وكانت العقود الآجلة للنفط قد أنهت جلسة يوم الخميس الماضي على إرتفاع تجاوز ثلاثة دولارات للبرميل، في ظل دراسة إيران مشروع قانون يحظر مرور السفن الأميركية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل إندلاع الحرب في نهاية فبراير. وذكر مسؤول إيراني كبير أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن تتراوح بين %5 و7% من قيمة البضائع المنقولة عبر المضيق. وفي المقابل، تناقش عمان رسوما تقدر بنحو 3%، وتصر واشنطن على عدم فرض أي رسوم. وقالت أربعة مصادر في القطاع أن الإتفاق المقترح يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأميركية وشروط التأمين المفروضة على أي مدفوعات.
طروحات آسيوية قياسية بـ83 مليار دولار بقيادة شركات الذكاء الإصطناعي
سجلت أسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشاطا قياسيا الشهر الماضي، حيث جمعت الإكتتابات العامة الأولية وعمليات الطرح الخاص والتداولات الكبرى أكثر من 83 مليار دولار في يوليو. وجاء هذا الزخم التاريخي مدفوعا ببيع أسهم ضخمة من قبل الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الإصطناعي، على الرغم من موجة الضعف والتقلبات التي خيمت على مؤشرات الأسهم الإقليمية خلال تلك الفترة. وتصدرت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية المشهد عبر إدراج أسهمها في البورصة الأمريكية بقيمة 26.5 مليار دولار، لتسجل أكبر طرح لشركة أجنبية في الأسواق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، شهدت الصين ثاني أكبر إكتتاب عام أولي في تاريخها مع طرح شركة سي إكس إم تي كورب المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بقيمة 9.9 مليار دولار، ما يعادل 66.6 مليار يوان. وجاء هذا النشاط المتسارع بالتزامن مع تراجع مؤشر إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7% في يوليو إثر مخاوف المستثمرين بشأن إستدامة الإنفاق على مراكز البيانات قبل أن يتعافى لاحقا. وشهدت بورصة هونج كونج أكبر طرح أولي لها منذ سبع سنوات بتسجيل شركة تشونغجي إنولايت لأجهزة الإرسال والإستقبال الضوئية تمويلات تقارب 7 مليارات دولار، وسط توجه متزايد للاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التوريد. وإمتد زخم مبيعات الأسهم إلى شهر أغسطس الحالي بصفقات ناهزت 7 مليارات دولار تركزت معظمها في الهند التي بدأت بالإنتعاش بعد أداء ضعيف في النصف الأول من العام الجاري. وجمعت الحكومة الهندية 3.3 مليار دولار من بيع حصة في شركة التأمين على الحياة، بينما إرتفعت أسهم شركة مانيبال هيلث للمستشفيات بعد طرحها بقيمة 960 مليون دولار، وسط توقعات بمزيد من الصفقات المليارية المرتقبة في المنطقة.
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يسجل رابع مكاسب أسبوعية
إرتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، منهية الأسبوع على مكاسب جماعية، بدعم من أسهم قطاع الرعاية الصحية، بينما حدت زيادة أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط من شهية المستثمرين للمخاطرة. وإرتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.38%، منهيا التعاملات عند 660.66 نقطة، مع تسجيل رابع إرتفاع أسبوعي متتالي. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.82%، مسجلا 26,355.35 نقطة عند الإغلاق. وإرتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.17%، عند 8,714.93 نقطة. كما سجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني إرتفاعا بنسبة 0.31%، مسجلا 10,901.09 نقطة. وسجلت غالبية القطاعات الإقليمية مكاسب، حيث تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأوروبي المشهد بإرتفاع نسبته 1.3%، كما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 1%. وفي المقابل، تراجعت أسهم قطاعي السفر والترفيه، وقطاع السيارات ومكوناتها، بنسبة 0.5% تقريبا. وأدى تجدد المخاوف الجيوسياسية إلى تهدئة التفاؤل الذي دفع الأسواق إلى تسجيل مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مع تركيز المستثمرين على تأثير إرتفاع أسعار الطاقة في التضخم، قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي. وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها، مرتفعة إلى 83.30 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.
وكانت نتائج الشركات عاملا آخر في تحركات الأسواق. وتراجعت أسهم شركات التأمين 0.6%، لتتصدر القطاعات الخاسرة، بعد هبوط سهم ميونيخ ري 3.7%، رغم إعلان الشركة إرتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني 6%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى إنخفاض الأرباح. وفي المقابل، قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب، بعدما إرتفع مؤشر القطاع 1.3%. وقفز سهم شركة جينماب 7.2%، بعدما أعلنت شركة أدوية علاج السرطان إرتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من العام، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وحققت أسهم نوفو نورديسك وأبيفاكس وزيلاند فارما مكاسب تراوحت بين 3.4 و4.6%. ومن المتوقع الآن أن تحقق الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 نموا في أرباح الربع الثاني يتجاوز 22%، في أقوى وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن. وفي سياق متصل، تراجع سهم ستيلانتس بنسبة 2.5%، بعدما خفضت شركة “بيرنشتاين” تصنيف شركة صناعة السيارات الفرنسية-الإيطالية من أداء السوق إلى أداء ضعيف. وأعلنت شركة يوتلسات Eutelsat، المنافسة الأوروبية لشركة ستارلينك المملوكة، لإيلون ماسك، يوم الجمعة الماضية، عن أرقام إيرادات فاقت التوقعات، إلا أنها لا تزال تعمل محققة خسائر. وذكرت الشركة الفرنسية، التي توفر خدمات الإتصال عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، أن من المتوقع أن يعوض النمو في هذا القطاع التراجع في أعمالها المتعلقة بالأقمار الصناعية في المدار الأرضي الثابت بالنسبة للأرض (GEO). وقد سجلت “يوتلسات” إيرادات بلغت 1.24 مليار يورو (1.4 مليار دولار) خلال العام المنتهي في شهر يونيو، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين الذين إستطلعت الشركة آراءهم (والبالغ 1.2 مليار يورو). ومع ذلك، تكبدت الشركة خسارة تشغيلية تجاوزت 220 مليون يورو، وسجلت خسارة صافية قدرها 457 مليون يورو.
“ستاندرد آند بورز” يغلق عند مستوى قياسي مع تراجع مخاوف رفع الفائدة
إرتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مختتما أسبوعا قويا من المكاسب للمؤشرات الرئيسية، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع الشهر الماضي، مما قلص التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال إجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية إنخفضت بمقدار 23 ألفا الشهر الماضي، في قراءة جاءت أقل بكثير من توقعات إقتصاديين إستطلعت رويترز آراءهم وكانوا يرجحون زيادة قدرها 80 ألفا. كذلك جرى تعديل بيانات الوظائف المعلن عنها للشهرين السابقين لتسجل إنخفاضا حادا فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي من 4.2% في يونيو بسبب خروج عاملين من سوق العمل. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن توقعات الأسواق لرفع مجلس الإحتياطي الإتحادي أسعار الفائدة في إجتماعه المقبل تراجعت إلى نحو 44% إنخفاضا من 55% في الجلسة السابقة و67% قبل أسبوع. وساهم موسم نتائج الأعمال القوي أيضا في تهدئة المخاوف بشأن الإنفاق الضخم من الشركات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، ودفع المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أبريل. وأظهرت بيانات أولية إرتفاع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 46.48 نقطة أو 0.60% إلى 7756.44 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 338.81 نقطة أو 1.29% إلى 26690.62 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 151.33 نقطة أو 0.28% إلى 54036.43 نقطة.



