نتنياهو يطلب مقابلة ترامب في البيت الأبيض، عودة سفن من مضيق هرمز وسط تشديد إيران إجراءات العبور، ثالث أكبر شركة للحاويات تفرض رسوما إضافية على الشحن إلى البحر الأحمر، مؤشرات الاقتصاد الأمريكي
الأحد 5 يوليو 2026
ترامب: نتنياهو طلب لقائي.. ويعلم من هو الزعيم
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب عقد إجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأوضح ترامب في تصريح لموقع “أكسيوس” عبر الهاتف: “علاقتنا جيدة جدا. (نتنياهو) يعرف من هو الزعيم”. في المقابل، إستبعد مسؤول إسرائيلي عقد اللقاء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الموعد قد يكون مبكرا جدا نظرا لزيارة ترامب المرتقبة إلى تركيا لحضور قمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو. وأضاف المسؤول: “قد يعقد اللقاء في الأسبوع الذي يليه”. وتأتي هذه التحركات وسط تقارير عن تزايد تشكك ومخاوف المقربين من ترامب تجاه أداء نتنياهو في الأشهر التي تلت إجتماعهما في فبراير الماضي. ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله: “يعتقد العديد من أقرب مستشاري ترامب أن بيبي (نتنياهو) كان مخطئا في كل شيء”. وكان ترامب قد إنتقد نتنياهو بشدة الشهر الماضي خلال مكالمة هاتفية على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”المجنون” وإتهمه بـ”الجحود”. وفي سياق منفصل، صرح ترامب بأن المسؤولين الإيرانيين “يتوسلون للتوصل إلى إتفاق”، كاشفا عن قرار الجانبين تعليق المحادثات لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. وأكد ترامب أنه جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين خلال هذه الفترة، قائلا: “جميعهم هناك. طلقة واحدة (ويمكننا القضاء عليهم جميعا)، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه”.
عودة سفن من مضيق هرمز وسط تشديد إيران إجراءات العبور
عادت ثماني سفن على الأقل أدراجها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج العربي عبر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني، في تطور يعكس إستمرار التحديات التي تواجه حركة الملاحة، رغم الجهود المبذولة لإعادة فتح الممر البحري الحيوي. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلات، التي شملت سفنا لنقل النفط والبضائع السائبة والسيارات، كانت في طريقها إلى المضيق، ووصل بعضها إلى مشارف شبه جزيرة مسندم قبل أن يغير مساره بشكل مفاجئ. وفي المقابل، واصلت ناقلة نفط خام وناقلتا منتجات بترولية وسفينة بضائع سائبة رحلاتها عبر المسار الشمالي المخصص للمغادرة، والذي تحدده السلطات الإيرانية. ولم تعرف الأسباب المباشرة وراء تراجع السفن، إلا أن إيران أكدت مرارا أن عبور مضيق هرمز يجب أن يتم عبر المسار الذي تعتمد عليه، في إطار تشديدها للإجراءات المنظمة لحركة الملاحة. وخلال الأشهر الماضية، أفادت سفن تجارية بأنها تلقت تحذيرات لاسلكية من القوات الإيرانية تطالب بالحصول على إذن مسبق قبل عبور المضيق، فيما تعرضت بعض السفن التي واصلت رحلاتها لهجمات؛ مما زاد من حالة القلق لدى شركات الشحن وأطقم السفن، وأبطأ عودة حركة التجارة النفطية إلى مستوياتها الطبيعية. وتشير بيانات الملاحة إلى أن متوسط عدد سفن السلع التي عبرت مضيق هرمز منذ يوم الإثنين الماضي بلغ نحو 34 سفينة يوميا؛ وهو أعلى من المعدلات المسجلة خلال فترة الحرب، لكنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل إندلاع الأزمة. كما أظهرت بيانات مركز المعلومات البحرية المشترك عبور 65 سفينة بمحاذاة الساحل العماني خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو، حصلت 59 منها على دعم ومرافقة من الولايات المتحدة. ورغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف يونيو بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح المضيق، لا تزال طهران تؤكد سيطرتها على الممر البحري، في حين تواصل واشنطن دعم عبور السفن عبر المسار القريب من الساحل العماني، بما يعكس إستمرار التنافس على إدارة أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
ثالث أكبر شركة للحاويات تفرض رسوما إضافية على الشحن إلى البحر الأحمر
أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، فرض رسوم موسم الذروة (PSS) على عدد من خطوطها الملاحية، تشمل الشحنات المنطلقة من شبه القارة الهندية إلى موانئ البحر الأحمر وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بعض الشحنات المتجهة من الصين إلى غرب أفريقيا، وذلك إعتبارا من يوليو 2026 وحتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة، في بيان، أن رسوم موسم الذروة على الشحنات المتجهة من شبه القارة الهندية إلى موانئ البحر الأحمر ستدخل حيز التنفيذ إعتبارا من 18 يوليو 2026، مع إحتساب تاريخ الإبحار للشحنات القادمة من الهند، بينما يعتمد تاريخ الوصول بالنسبة للشحنات المنطلقة من باكستان وسريلانكا. وأضافت أن القرار يشمل الشحنات الصادرة من شمال غرب الهند، وجنوب شرق الهند، وباكستان، وسريلانكا، إلى موانئ البحر الأحمر، بواقع 1000 دولار أمريكي لكل حاوية. كما قررت الشركة تطبيق رسوم موسم الذروة على الشحنات المتجهة من شبه القارة الهندية إلى أمريكا اللاتينية إعتبارا من 15 يوليو 2026، مع إعتماد تاريخ الإبحار للشحنات الهندية، وتاريخ الوصول للشحنات القادمة من باكستان وسريلانكا. وبحسب البيان، ستبلغ الرسوم 500 دولار لكل حاوية على الشحنات المتجهة إلى موانئ أمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي، والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، في إطار إجراءات الشركة لمواكبة إرتفاع الطلب الموسمي على خدمات الشحن البحري.
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية إلى 215 ألفا
تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مقارنة بتوقعات الأسواق البالغة 220 ألف طلب، كما جاءت أقل قليلا من قراءة الأسبوع السابق المعدلة عند 216 ألف طلب، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي. وتشير أحدث البيانات إلى أن وتيرة تسريح العمال لا تزال محدودة رغم إرتفاع أسعار الفائدة وإستمرار حالة عدم اليقين الإقتصادي، وهو ما يعكس إستمرار مرونة سوق العمل الأمريكي. وإنخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الأولية، والذي يستخدم لتقليل تأثير التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2.5 ألف طلب ليصل إلى 222 ألف طلب، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق المعدل عند 224.5 ألف طلب. وفي المقابل، إرتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص الذين يواصلون الحصول على إعانات البطالة، بشكل طفيف إلى 1.814 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، مقابل 1.812 مليون طلب بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق. كما إرتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات المستمرة بمقدار 10.75 ألف طلب إلى 1.803 مليون طلب، مما يشير إلى أن بعض الباحثين عن عمل يستغرقون وقتا أطول للعثور على وظائف جديدة، رغم بقاء عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة. وإستقر معدل البطالة المؤمن عليها المعدل موسميا عند 1.2% دون تغيير عن الأسبوع السابق. وعلى أساس غير معدل موسميا، بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية الفعلية ضمن برامج الولايات 213,550 طلبا، بزيادة 5,545 طلبا أو 2.7% مقارنة بالأسبوع السابق، لكنه ظل أقل من 230,392 طلبا المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبوجه عام، تعكس البيانات إستمرار إستقرار سوق العمل الأمريكي، مع غياب مؤشرات على حدوث موجة واسعة من تسريح العمال.
جيه بي مورغان يتوقع وصول سعر الذهب إلى هذا السعر في الربع الرابع
ذكر بنك جيه بي مورغان JP Morgan أن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون بالقوة التي كان يتوقعها، مما سيحد من إرتفاع أسعار المعدن الأصفر هذا العام لتصل إلى 4300 دولار للأونصة في الربع الثالث و4500 دولار للأونصة في الربع الرابع. وأشار البنك إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل نحو الجانب السلبي، وذلك في ظل إحتمالية قيام الإحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر إذا جاءت البيانات الإقتصادية قوية ومؤشرة على تسارع النشاط خلال الفترة المتبقية من الصيف. وفي وقت لاحق من يوم 9 يونيو، كان بنك جيه بي مورغان قد توقع إرتفاع أسعار الذهب إلى 6000 دولار بحلول نهاية العام. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة أن تضغط على المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، حيث يتجه المستثمرون نحو أصول توفر عوائد أفضل. وحافظ البنك على نظرته المتفائلة (الصعودية) على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الذهب قد يواصل مكاسبه في عام 2027 مع تعزز مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي، في ظل إستمرار العوامل الهيكلية الداعمة لتراكم المعدن. كما توقع البنك أن يتراوح متوسط أسعار الفضة بين 60 و65 دولارا للأونصة خلال الفترة التي تغطيها توقعاته، وذلك مع تحول السوق بعيدا عن ظروف شح المعروض الفعلي التي سادت العام الماضي، وعودة نسبة سعر الذهب إلى الفضة إلى مستوياتها الطبيعية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار البلاتين نحو 1800 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وأن ترتفع إلى حوالي 1950 دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2027، مدعومة بعوامل العرض الأساسية في جنوب أفريقيا. ويتوقع البنك أن تبلغ أسعار البلاديوم 1350 دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وأن يبلغ متوسطها نحو 1300 دولار في عام 2027، تماشيا مع حالة الضعف العام التي تشهدها سوق المعادن النفيسة ككل.
الذهب يسجل أول إرتفاع أسبوعي في 5 أسابيع مع تراجع توقعات رفع الفائدة بأميركا
إرتفع الذهب بأكثر من 1%، يوم الجمعة الماضية، مسجلا أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين بشأن سياسة الفدرالي الأميركي بعد صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.28% إلى 4175.37 دولارا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو. كما إرتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4% إلى 4187.30 دولارا. وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية تبلغ 2.3%، وهي الأولى منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص، التي جاءت أضعف من المتوقع، من المخاوف المرتبطة بالتضخم. كما يتجه الدولار لتسجيل إنخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وشهدت أسعار الذهب تراجعا هذا العام، حيث أدت المخاوف بشأن إرتفاع التضخم وقوة الدولار والتوجه نحو سياسات نقدية أكثر تشددا من جانب البنوك المركزية - في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران - إلى إضعاف الإقبال على المعدن النفيس. وسجل الذهب أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 13 عاما خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ولا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 22% عن أعلى مستوى له على الإطلاق (الذي تجاوز 5300 دولار) والمسجل في يناير. ويأتي تعافي أسعار الذهب الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية (خارج القطاع الزراعي)، يوم الخميس الماضي، والتي أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي 57 ألف وظيفة في يونيو؛ وهو رقم يقل عن عدد الوظائف المضافة في مايو (بعد تعديله بالخفض ليصل إلى 129 ألفا) وعن توقعات “داو جونز” التي أشارت إلى إضافة 115 ألف وظيفة. وتشير تقديرات الأسواق حاليا إلى إحتمالية بنسبة 53.5% لقيام الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في سبتمبر - وفقا لأداة “FedWatch” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة في يوليو. وقبل صدور تقرير الوظائف، يوم الخميس الماضي، كانت الأسواق ترجح إحتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 65%. وشهدت المعادن النفيسة إرتفاعا جماعيا، صباح يوم الجمعة الماضية؛ إذ قفزت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.9% لتصل إلى 62.77 دولارا للأونصة، مما يضعها على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6.7%، كما إرتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بنسبة 3.5%. وسجل تداول البلاتين الفوري بإرتفاع نسبته 2.8% ليصل إلى 1660.10 دولارا، في حين إرتفع البالاديوم بنحو 1% ليصل إلى 1280.09 دولارا. وفي مذكرة صدرت، يوم الجمعة الماضية، أبدى إستراتيجيو بنك “OCBC” نظرة “إيجابية حذرة” تجاه الذهب. وقالوا: “تساعد بيانات التوظيف - التي جاءت أضعف من المتوقع - في الحد من مخاطر السياسة النقدية المتشددة (مخاطر التشدد النقدي). وعلى المدى القريب، سنحول نبرتنا من الحذر إلى الإيجابية الحذرة؛ إذ يمكن للذهب مواصلة التعافي إذا إستمرت البيانات الأمريكية الواردة في كبح العوائد الحقيقية وسعر صرف الدولار الأميركي”. ومع ذلك، أشاروا إلى أن إستقرار معدلات البطالة، وإستمرار النبرة المتشددة من جانب الإحتياطي الفدرالي، وبقاء مخاطر التضخم قائمة، كلها عوامل تستدعي قدرا من الحذر التكتيكي. وأضافوا: “يتطلب التعافي المستدام للذهب إنخفاضا أكثر حسما في العوائد الحقيقية، وإستقرارا في الطلب من المستثمرين وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتراجعا في حدة الخطاب المتشدد للاحتياطي الفدرالي الأميركي. ومن الناحية الفنية، تميل المخاطر نحو الإتجاه الصعودي”. وشهد كل من الذهب والفضة إرتفاعات قياسية في عام 2025، حيث قفزا بنسبة 66% و135% على التوالي خلال ذلك العام. أما في العام الحالي، فقد إنخفضا بنسبة 3% و12% حتى الآن. ورغم إستمرار موجة الصعود في أوائل عام 2026، سرعان ما إتسمت حركة التداول بالتقلب؛ إذ تكبدت العقود الآجلة للفضة أكبر خسارة يومية لها منذ ثمانينيات القرن الماضي في أواخر شهر يناير، كما أثيرت شكوك حول وضع الذهب كملاذ آمن عقب إندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في شهر فبراير.
الهند تلغي قيودا على توريد الغاز بعد استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط
أعلنت الحكومة الهندية، يوم أمس السبت، سحب القرار الذي كان يفرض قيودا على شركات توريد الغاز، وذلك عقب استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الشرق الأوسط. وجاء القرار في إخطار رسمي، بعد تحسن إمدادات الغاز التي كانت قد تأثرت خلال الأشهر الماضية بسبب إضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وكانت الهند قد إتخذت في مارس الماضي إجراءات طارئة لإعادة توجيه إمدادات الغاز من القطاعات الأقل أولوية إلى المستهلكين الرئيسيين، في أعقاب تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال نتيجة التوترات التي أثرت على الملاحة في مضيق هرمز. ويعكس إلغاء القيود تحسن أوضاع الإمدادات وعودة تدفقات الغاز من الشرق الأوسط، بما يسهم في إستقرار السوق المحلية وتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة.
الصين تخفض أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة على التوالي
خفضت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل إعتبارا من، يوم أمس السبت، في ثالث خفض متتالي، وبأكبر نسبة منذ نحو ست سنوات، تماشيا مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن أسعار البنزين ستنخفض بمقدار 950 يوانا (نحو 139 دولارا) للطن، فيما ستتراجع أسعار الديزل بمقدار 915 يوانا للطن. وبموجب آلية التسعير المعمول بها في الصين، تراجع أسعار البنزين والديزل المحلية كل عشرة أيام عمل، بما يتوافق مع التغيرات في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية. ودعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح شركات إنتاج النفط وتكريره، إلى ضمان إستقرار إمدادات الوقود في السوق، والإلتزام بالتنفيذ الصارم لسياسات الدولة الخاصة بتسعير المنتجات البترولية.
أزمة إمدادات الطاقة بروسيا تضرب أكبر موانئ النفط
تعاني مدينة نوفوروسيسك، التي تضم أكبر ميناء نفطي روسي على البحر الأسود، من نقص حاد في وقود الطرق، وهو أحدث تداعيات أزمة الإمدادات التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد مع إستمرار أوكرانيا في شن هجمات على مصافي تكرير رئيسية. وأعلنت إدارة نوفوروسيسك أنه لا يتم بيع البنزين حاليا في محطات الوقود، موضحة أن كميات محدودة للغاية من وقود الديزل متوفرة فقط في ثماني محطات موزعة في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. وتضم نوفوروسيسك أكبر محطة نفط روسية على البحر الأسود، والتي حملت الشهر الماضي ما يزيد عن 980 ألف برميل يوميا من النفط الخام الروسي، وقد إستهدفت هذه البنية التحتية بهجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية خلال العام الحالي. وتسعى كييف من خلال الهجمات شبه اليومية على مصافي النفط الروسية لعرقلة صادرات موسكو وتقليص عائدات تمويل العمليات العسكرية، مما أدى لإنخفاض حاد في معدلات تكرير النفط الخام وإنتاج الوقود بمختلف المقاطعات. وواجهت نحو 90% من المناطق الروسية مشاكل في إمدادات البنزين أو شكلا من أشكال تقنين الوقود، مما دفع روسيا لفرض حظر على معظم صادرات البنزين ووقود الطائرات، مع دراسة تقييد مبيعات الديزل الخارجية لضمان كفاية السوق المحلية. وأكدت سلطات المدينة أنه لا يسمح حاليا إلا للشركات التي لديها عقود توريد مسبقة مع سلاسل محطات محددة بتزويد مركباتها بالوقود لتلبية إحتياجات العمل الضرورية، مع منع البيع المباشر للأفراد لضمان إستمرارية الخدمات الأساسية. وحث رئيس منطقة كراسنودار الروسية، حيث تقع مدينة نوفوروسيسك، السكان على التفكير جليا في إستخدام السيارات التي تعمل بغاز الميثان كحل بديل ومؤقت لتجاوز النقص الحالي في المواد البترولية التقليدية بالمنطقة. وأوضح الحاكم، فينيامين كوندراتيف، أنه إلى جانب السيارات الكهربائية، يعد الميثان بديلا جديرا بالإهتمام لسيارات البنزين والديزل، في ظل إستمرار الإضطرابات الحالية بقطاع التكرير المحتدم جراء الضربات الجوية على المنشآت الحيوية.
روسيا تستورد وقود طائرات من اليابان لمواجهة أزمة الطاقة
تستعد روسيا لإستيراد شحنة من وقود الطائرات منشؤها اليابان عبر شركات تجارة وساطة، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة، في ظل أزمة وقود تواجهها البلاد عقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بحسب “رويترز”. وقالت المصادر أن شحنة لا تقل عن 200 ألف برميل من وقود الطائرات يتوقع تحميلها من ميناء تشيبا في اليابان خلال النصف الأول من يوليو، قبل شحنها أولا إلى كوريا الجنوبية، بمشاركة عدة شركات تجارية في سلسلة الصفقة. وأضافت أن الشحنة ستنقل لاحقا إلى ناقلة أخرى، على الأرجح عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء يوسو في كوريا الجنوبية، قبل مواصلة رحلتها إلى روسيا، فيما لا يزال وجهتها النهائية غير معروفة. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق، بينما إمتنعت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية عن التعليق، ولم تستجب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لطلبات التعليق. وتشير بيانات شركة “كبلر” لتتبع السفن إلى أن آخر شحنة مماثلة إستوردتها روسيا كانت في فبراير 2022، وبلغت نحو 22 ألف برميل من وقود الطائرات إنطلقت من ميناء يوسو في كوريا الجنوبية، ووصلت إلى منطقة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. وتسببت الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط ومستودعات الوقود الروسية في تفاقم أزمة الوقود داخل البلاد، مما أثر على الحياة اليومية، ودفع موسكو إلى فرض قيود على شراء الوقود، في حين حذر المزارعون من إحتمال عدم قدرتهم على حصاد محاصيلهم. ووفقا لبيانات “كبلر”، تراجعت صادرات روسيا من وقود الطائرات هذا العام إلى نحو 13 ألف برميل يوميا، تذهب معظمها إلى تركيا، مقارنة بنحو 30 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي.
توتال إنرجيز: منتجو الشرق الأوسط يبيعون مخزونات النفط بخصومات كبيرة
قال، باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز”، أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يسابقون الوقت لتصريف كميات كبيرة من الخام التي تراكمت خلال فترة الصراع الأخيرة في الخليج العربي؛ وهو ما يدفعهم إلى تقديم خصومات ملحوظة على الأسعار. وأوضح بويان، خلال مشاركته في مؤتمر “رينكونتر إيكونوميك” بمدينة إكس أون بروفانس الفرنسية، أن أسعار البنزين والديزل لا تزال تعكس مستويات لأسعار خام تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل، رغم تداول خام برنت عند نحو 72 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن السوق قد تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لإستعادة توازنها. وأضاف أن منتجي المنطقة راكموا مخزونات ضخمة من النفط؛ الأمر الذي جعلهم في حاجة ملحة إلى تسويقها، في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز تواجه تحديات، بسبب إحجام عدد من ملاك السفن عن المخاطرة بعبور المضيق. وأكد أن هذه الظروف دفعت المنتجين إلى تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الخام لتسريع عمليات البيع؛ مما أسهم في الضغط على أسعار النفط العالمية. وإختتم بويان تصريحاته بالتأكيد على أن تداعيات القيود التي شهدتها المنطقة تبدو أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، لافتا إلى أن سوق النفط تشهد حاليا تطورات غير إعتيادية ومفاجئة.
النفط يرتفع والخام الأميركي يسجل خسارة أسبوعية طفيفة وسط آمال في نجاح جهود إنهاء حرب أميركا وإيران
إرتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، لكن الخام الأميركي سجل خسارة طفيفة على مدار الأسبوع، وسط تداولات خفيفة بسبب عطلة عيد الإستقلال في أميركا، مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وزادت العقود الآجلة لخام برنت وبلغت عند التسوية 72.12 دولار للبرميل. وإرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.13% إلى 68.78 دولار للبرميل. وخلال الجلسة السابقة، سجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ ما قبل إندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع خام برنت 0.16%، بينما إنخفض خام غرب تكساس الوسيط 0.87%، في أضيق تحركات أسبوعية لهما منذ شهور. واستؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بموجب الإتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات عدم اليقين لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين الضربات في مطلع الأسبوع، عقب هجوم إيراني على سفينة شحن. ومع توقع زيادة كميات النفط القابلة للشحن، تعمل دول الخليج على رفع إنتاجها. وقال مصدر مطلع لرويترز، يوم الخميس الماضي، أن إنتاج الكويت من النفط إرتفع بشكل حاد إلى 1.65 مليون برميل يوميا في يونيو، مقارنة مع 580 ألف برميل يوميا في مايو. ووفقا لمصادر تجارية وبيانات شحن، عبرت ما لا يقل عن خمس ناقلات عملاقة تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز، كما تحولت شركة أرامكو السعودية إلى التسعير الفوري لتسريع المبيعات في آسيا.



