ترامب يدعو أنصاره للاحتشاد الأربعاء المقبل في واشنطن، واشنطن والتخفيض العسكري في أوروبا، تعديلات ترامب على الإتفاق النووي، باريس تشتعل بعد اللقب الأوروبي، مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

الأحد 31 مايو 2026

ترامب يدعو أنصاره للاحتشاد الأربعاء المقبل في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إلقاء خطاب جماهيري، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة واشنطن، تحت شعار: “أمريكا عادت” داعيا مؤيديه للاحتشاد. وأضاف ترامب، عبر موقع للتواصل الإجتماعي، “تروث سوشيال”، أنه قبل عامين كانت الولايات المتحدة ميتة، بحسب قوله، موضحا أنه الآن فإن الولايات المتحدة “الأكثر سخونة” وإزدهارا في أي مكان في العالم، على حد وصفه.

واشنطن تعتزم تسريع خفض وجودها العسكري في أوروبا

تعتزم الولايات المتحدة تسريع سحب قواتها من قواعد عسكرية في أوروبا، في خطوة قد تزيد الضغوط على حلفائها عبر الأطلسي وسط توترات متصاعدة بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والسياسة الغربية تجاه الحرب في إيران. ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، يوم أمس السبت، عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ستعرض مقترحاتها بشأن الإنسحاب المتسارع على حلفائها في حلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر لتشكيل القوات يعقده الناتو الشهر المقبل، بحسب ما أوردته رويترز. ولم توضح الصحيفة حجم القوات الإضافية التي قد يشملها الإنسحاب أو القواعد الأوروبية المتأثرة، كما لم تحدد الجدول الزمني المعدل لتنفيذ الخطة. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو خططا لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في قرار ربطه مراقبون بإتساع الخلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقوى أوروبية بشأن الحرب في إيران. وتستضيف ألمانيا نحو 35 ألف جندي أميركي في الخدمة الفعلية، مما يجعلها أكبر مركز للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وكان البنتاغون قد قال عند الإعلان عن الخفض الأولي أن الإنسحاب المتوقع سيكتمل خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا. وقد تضع أي وتيرة أسرع للانسحاب العسكري الأميركي الحكومات الأوروبية أمام تساؤلات جديدة بشأن جاهزية دفاعاتها، في وقت يسعى فيه الناتو إلى الحفاظ على تماسكه وقدرته على الردع وسط إضطرابات أمنية وجيوسياسية متزايدة.

تعديلات ترامب على الإتفاق النووي

كشفت مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب إدخال تعديلات على مسودة الإتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع المسؤولين الإيرانيين، مما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن ترامب لا يزال راغبا في إبرام الإتفاق ويتوقع التوصل إليه قريبا، لكنه يسعى إلى تشديد بعض البنود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قبل إعطاء موافقته النهائية. وأفادت المصادر بأن التعديلات المطلوبة تركز بشكل أساسي على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك تفاصيل نقل المواد النووية وتوقيت تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه واشنطن وطهران تبادل الملاحظات حول المسودة النهائية. وكان ترامب قد عقد إجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، لمناقشة الإتفاق، فيما أكد مسؤول أميركي عقب الإجتماع أن الرئيس “لن يبرم إلا إتفاقا يحقق المصالح الأميركية ويضمن عدم إمتلاك إيران سلاحا نوويا”. وتنص المسودة الحالية على تعهد إيراني بعدم السعي إلى إمتلاك سلاح نووي، إلى جانب فترة تمتد 60 يوما للتفاوض على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وخطوات تخفيف العقوبات الأميركية. وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الإتفاق لم يحسم بعد، رغم إقترابه من مراحله النهائية، بينما تحدثت تقارير عن إمكانية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما نفاه البيت الأبيض. وقال مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تتوقع الحصول على رد إيراني خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الإدارة مستعدة لمواصلة التفاوض حتى تلبية الشروط التي وضعها ترامب. وتعكس التطورات الأخيرة إستمرار الخلافات حول التفاصيل الفنية والسياسية للاتفاق، رغم تأكيد الطرفين وجود تقدم نحو تفاهم قد ينهي أحد أكثر الملفات تعقيدا في الشرق الأوسط.

كازاخستان تعرض إستضافة مخزون اليورانيوم الإيراني

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن كازاخستان أبدت إستعدادها لإستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قرب مستويات تصنيع السلاح النووي، إذا توصلت واشنطن وطهران إلى إتفاق بشأن برنامج الجمهورية الإسلامية النووي. ويمثل مصير 440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أحد أكثر الملفات تعقيدا في المحادثات غير المعلنة بين أميركا وإيران حول إتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران. وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل المخزون خارج إيران، وفق فينانشال تايمز، يوم الجمعة الماضية. وأشارت إيران علنا إلى رفضها تسليم المخزون، لكنها أبدت إستعدادا لمناقشة خيار تخفيف أو نقل المادة الإنشطارية ضمن إتفاق يشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمحادثات نووية جديدة. وأكد مسؤول أميركي أن المفاوضين من الطرفين توصلوا إلى مذكرة تفاهم، لكن ترامب لم يوافق عليها بعد ويحتاج إلى أيام إضافية للتفكير. بينما نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، قال أن واشنطن “لم تصل بعد” إلى إتفاق نهائي، مشيرا إلى أن المخزون يبقى نقطة خلاف رئيسية. ويعتقد أن المخزون موجود تحت أنقاض منشآت نطنز وفوردو وأصفهان التي تعرضت للقصف الأميركي بعد إنضمام واشنطن لإسرائيل في حرب إستمرت 12 يوما العام الماضي. ورغم إعلان ترامب أن الضربات “دمرت” البرنامج النووي الإيراني، يرى خبراء أن وجود المخزون يبقي التهديد قائما. وأوضح غروسي أن كازاخستان تمتلك “بنكا” لليورانيوم منخفض التخصيب يمكن أن يستخدم لتخزين المخزون بأمان، مضيفا أن هذا الحل “قد يكون مقبولا” للطرفين. في المقابل شدد ترامب على أن اليورانيوم يجب أن يسلم للولايات المتحدة أو يدمر في مكانه، مؤكدا رفضه أن تستضيف روسيا أو الصين المخزون.

17 مليار يورو القيمة السوقية لـ 48 منتخبا في المونديال .. وفرنسا في الصدارة

بلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، أكثر من 17.27 مليار يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت” الألماني المختص بإنتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية. وتصدر منتخب فرنسا لكرة القدم، قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في المونديال بـ1.48 مليار يورو. فيما فرضت القارة العجوز سطوتها على القائمة بنسبة بلغت 34.91% من إجمالي القيمة السوقية للبطولة، بواقع 6.03 مليار يورو. وأعلن “فيفا”، يوم الجمعة الماضية، قائمة منتخبات لاعبيها، حيث تنطلق نهائيات المونديال في 11 يونيو المقبل، وتقام المباراة الإفتتاحية على إستاد “أزتيكا” التاريخي في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي. وضمت قائمة المنتخبات الـ 5 الأغلى عالميا: فرنسا (1.48 مليار يورو)، إنجلترا ثانيا (1.31 مليار يورو)، أسبانيا (1.27 مليار يورو)، ألمانيا (998 مليون يورو)، والبرتغال (972 مليون يورو). وتوجت المجموعة التاسعة بالمجموعة الأغلى في المونديال، والتي تضم منتخبات فرنسا، النرويج، السنغال، والعراق، بقيمة 2.57 مليار يورو، وتمثل نسبة 14.87% من إجمالي قيمة البطولة. والمجموعة الأولى، جاءت المجموعة الأقل من بين المجموعات، والتي تضم منتخبات المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، والتشيك، وبقيمة 508.93 مليون يورو، وتمثل نسبة 2.95% من إجمالي قيمة البطولة. فيما بلغت القيمة السوقية للمجموعة الثامنة والتي تضم المنتخب بجانب منتخبات أسبانيا، أوروغواي، والرأس الأخضر، 1.73 مليار يورو، وتمثل نسبة 10.01% من إجمالي قيمة البطولة. وبلغت القيمة السوقية للمنتخبات العربية الـ 7 في القائمة مليار و 9.6 مليون وبنسبة 5.84% من الإجمالي الكلي للبطولة. وتصدرت القائمة العربية منتخبات: المغرب (484.2 مليون يورو)، الجزائر (226.8 مليون يورو)، مصر (135.4 مليون يورو)، تونس (69.2 مليون يورو)، السعودية في المركز الـ 44 بقيمة سوقية بلغت (31.2 مليون يورو)، العراق (23.9 مليون يورو)، قطر (20.4 مليون يورو)، وأخيرا الأردن (18.3 مليون يورو). وكشفت القائمة أن المنتخبات الأقل قيمة سوقية في المونديال، هي: الأردن، قطر، العراق، كوراساو، والسعودية، ويبلغ إجمالي قيمتهم السوقية مجتمعة 120.01 مليون يورو، يمثلون معا نسبة 0.69% فقط من القيمة الإجمالية للبطولة. عادلت القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي بمفرده (1.48 مليار يورو) 12.33 ضعفا إجمالي القيم السوقية للمنتخبات الخمسة الأقل في البطولة مجتمعة. وعلى مستوى اللاعبين، شهدت قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية وصول 3 إلى السقف الأعلى، وهم: النرويجي إيرلينغ هالاند، الفرنسي كيليان مبابي، والأسباني لامين يامال، وبلغت قيمة كل لاعب 200 مليون يورو، وحل خلفهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي مايكل أوليز، وقيمة كل لاعب 150 مليون يورو. وكشفت القائمة متوسط القيمة السوقية للاعب الواحد لبعض المنتخبات الأقل قيمة في الترتيب المالي، حيث بلغ متوسط متوسط قيمة اللاعب الواحد في منتخب الأردن 612 ألف يورو، العراق 724 ألف يورو، قطر 731 ألف يورو، كوراساو مليون يورو، وإيران 1.18 مليون يورو، فيما يبلغ متوسط قيمة اللاعب الواحد في المنتخب السعودي 1.30 مليون يورو.

باريس “تشتعل” بعد اللقب الأوروبي

تحولت إحتفالات جماهير نادي باريس سان جرمان بالفوز الثاني في تاريخ النادي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى مشاهد من الفوضى وأعمال الشغب في عدد من شوارع العاصمة الفرنسية، بعدما شهدت باريس ليلة مضطربة تخللتها حرائق وإشتباكات وأضرار طالت ممتلكات عامة وخاصة. وكانت السلطات الفرنسية قد إتخذت إجراءات أمنية استثنائية قبل المباراة النهائية، حيث أقدمت العديد من المتاجر والمحال التجارية في جادة شانزلزيه الشهيرة على تركيب ألواح خشبية وحواجز لحماية واجهاتها الزجاجية، تحسبا لأي أعمال تخريب محتملة. وبعد إعلان تتويج باريس سان جرمان باللقب الأوروبي الأغلى للمرة الأولى في تاريخه، خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع للاحتفال، إلا أن بعض التجمعات تحولت إلى أعمال عنف وشغب، إذ أضرمت النيران في مركبات وحاويات نفايات، بينما تعرضت بعض المتاجر والمنشآت لأضرار متفاوتة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من عدة مناطق في باريس، إلى جانب مواجهات متفرقة بين قوات الأمن ومجموعات من المشجعين، فيما عملت فرق الإطفاء على احتواء الحرائق ومنع إمتدادها إلى مناطق أخرى. وتسلط هذه الأحداث الضوء مجددا على التحديات الأمنية التي ترافق الإحتفالات الرياضية الكبرى في فرنسا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات التاريخية التي تستقطب أعدادا هائلة من الجماهير. ورغم أن غالبية مشجعي باريس سان جرمان إحتفلوا بالإنجاز التاريخي بشكل سلمي، فإن أعمال الشغب التي شهدتها بعض أحياء العاصمة ألقت بظلالها على ليلة كان من المفترض أن تكون إحتفالية خالصة للنادي الباريسي وجماهيره.

ترامب يهاجم قاضيا إتحاديا بعد إبطال تسمية مركز كينيدي بإسمه

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا على قاضي إتحادي بعد ساعات من صدور حكم قضائي أبطل قرار تسمية مركز كينيدي للفنون الأدائية بإسمه، وأوقف خطة لإغلاق المؤسسة الثقافية لمدة عامين، واصفا القاضي بأنه “يجب أن يشعر بالخجل من نفسه”. وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، لوح ترامب بالتخلي عن إدارة المركز ونقل مسؤولية تشغيله إلى الكونجرس، ما لم يمنح صلاحيات أوسع لتنفيذ رؤيته الخاصة لإصلاح المؤسسة وتطويرها. وجاءت تصريحات ترامب عقب حكم أصدره قاضي المحكمة الفيدرالية، كريستوفر كوبر، إعتبر فيه أن مجلس أمناء مركز كينيدي تجاوز صلاحياته القانونية عندما قرر بصورة منفردة إضافة إسم ترامب إلى الإسم الرسمي للمؤسسة. وأمر القاضي بإزالة إسم ترامب من واجهة المبنى ومن جميع المواد واللافتات الرسمية، مؤكدا أن القانون الفيدرالي ينص على أن يحمل المركز إسم الرئيس الراحل، جون إف. كينيدي، وأن تغيير هذا الإسم لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الكونجرس. كما أوقف الحكم مؤقتا خطة لإغلاق المركز لمدة عامين بهدف تنفيذ أعمال تجديد وصيانة واسعة، معتبرا أن مجلس الأمناء لم يقيم بصورة كافية تأثير القرار على الأنشطة الثقافية والفنية للمؤسسة. وفي المقابل، سمح القاضي بإستمرار أعمال الصيانة والإصلاح، مشيرا إلى أن الحاجة إليها مثبتة بالأدلة المقدمة للمحكمة، لكنه شدد على ضرورة التزام الإدارة بالإجراءات القانونية في أي قرارات مستقبلية تتعلق بإغلاق المركز.

مسؤولو الفيدرالي يشيرون إلى إحتمال رفع الفائدة بسبب التضخم

واصل مسؤولو مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، الإشارة إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إستمرار إرتفاع معدلات التضخم، الذي لا يزال بالفعل عند مستويات مرتفعة. وقد تبنت نائبة رئيس الإحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، وهي من أكثر صانعي السياسة النقدية ميلا للتيسير، هذا الإحتمال الجديد. وقالت خلال مؤتمر في آيسلندا أن الحرب والصدمات الناتجة عنها في أسعار الطاقة قد تغير نظرتها لمسار الفائدة. وأضافت: “لا يزال من المبكر تقييم حجم وإستمرارية التأثيرات الإقتصادية الناتجة عن الصراع الإيراني”، لكنها أوضحت أنه “إذا إستمرت الإضطرابات حتى النصف الثاني من العام، فقد تبدأ آثار أوسع على التضخم في الظهور”. وأشارت إلى أنه في هذه الحالة قد تعيد تقييم “ميزان المخاطر”، في إشارة إلى إمكانية التفكير في رفع أسعار الفائدة. ويشعر عدد من مسؤولي الفيدرالي بالقلق من صعوبة إعتبار صدمة الطاقة الحالية مؤقتة، خاصة أن التضخم ظل فوق مستهدف البنك البالغ 2% لسنوات طويلة، مما يدفع البعض إلى دعم خيار رفع الفائدة لإعادة الأسعار إلى المسار المستهدف. وقال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أحد المعارضين لقرار السياسة النقدية الأخير: “من المبكر أن أستنتج أننا بحاجة إلى رفع الفائدة فورا، لكنني أصبحت أكثر إنتباها لإحتمال إستمرار إرتفاع التضخم وخروج توقعاته عن السيطرة”. وتتوقع الأسواق المالية أن تكون الخطوة التالية للفيدرالي هي رفع سعر الفائدة القياسي من نطاقه الحالي بين 3.50% و3.75%، على الأرجح قبل نهاية العام، بعدما كان البنك يميل قبل إندلاع الحرب إلى التفكير في خفض الفائدة. وقالت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، أن السياسة النقدية “في وضع جيد”، لكنها أكدت إستعداد البنك “للاستجابة” حسب تطورات التضخم وعدم اليقين الإقتصادي. وأضافت أن من الصحي أن تأخذ الأسواق في الحسبان سيناريوهات بقاء الفائدة دون تغيير لفترة طويلة، أو حتى إحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. لكن رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أكدت أنه “لا توجد حاجة ملحة لإجراء تعديل” على أسعار الفائدة، معتبرة أن السياسة النقدية “في وضع مناسب”. وأوضحت أن أي خطوة مستقبلية ستعتمد على نهاية الحرب في إيران، محذرة من أن إستمرار إرتفاع أسعار النفط قد يغير توقعات التضخم. وفي المقابل، إنخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، يوم الجمعة الماضية، متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل، بعد تقارير عن إتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما. لكن المخاوف التضخمية لا تزال تتصاعد، إذ أظهرت بيانات بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك إرتفاع مؤشر التضخم الأساسي إلى 4% في أبريل مقارنة بـ3.5% في مارس، كما إرتفع مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي إلى 3.8% على أساس سنوي. وقال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، أن “مخاوفه الأساسية هي التضخم، الذي لا يزال مرتفعا فوق المستهدف منذ فترة طويلة”، مضيفا أن تجاهل صدمات الطاقة بإعتبارها مؤقتة لم يعد خيارا عمليا. وأشار أيضا إلى إحتمال إستخدام ميزانية البنك المركزي كأداة إضافية لتشديد السياسة النقدية، عبر تقليص السيولة في الأسواق، وهو ما قد يختلف مع توجهات بعض مسؤولي الفيدرالي الآخرين.

تقلص العجز التجاري الأمريكي مع إرتفاع الصادرات في أبريل

تقلص العجز التجاري في السلع بالولايات المتحدة خلال شهر أبريل، بعدما أدى إرتفاع كبير في الصادرات إلى تعويض زيادة الواردات، وهو إتجاه قد يساهم إذا إستمر في دعم نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة الماضية، أن عجز تجارة السلع إنخفض بنسبة 3.4% ليصل إلى 82.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وكان إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 86.5 مليار دولار. وإرتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتصل إلى 219.7 مليار دولار، بينما زادت واردات السلع بمقدار 5.6 مليار دولار لتسجل 302.1 مليار دولار. وكان العجز التجاري قد خصم 1.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي، بعد توسع بلغ 0.5% في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

زيادة طفيفة لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في ظل إنخفاض نسبي لمعدلات التسريح، رغم إستمرار حرب إيران. وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية إرتفعت خمسة آلاف طلب إلى 215 ألف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو. وتوقع إقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم تسجيل 211 ألف طلب الأسبوع الماضي. وباستثناء موجات التسريح اللافتة في شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة عموما رغم حالة الضبابية، التي بدأت مع فرض الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات العام الماضي، وتتواصل الآن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأدى هذا الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في إرتفاع أسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط والأسمدة وزيادة الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتا عند 4.3% في مايو. وإنخفضت الطلبات المستمرة للإعانات عن المستويات المرتفعة التي سجلتها العام الماضي، لكن جزءا من هذا الإنخفاض يرجع على الأرجح إلى إستنفاد الأشخاص لأهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعا في معظم الولايات.

إستقرار إنتاج النفط الأمريكي وتراجع الطلب في مارس

إستقر إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى حد كبير في مارس عند 13.7 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، يوم الجمعة الماضية. وإنخفض إنتاج النفط في ولاية تكساس إلى 5.78 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما إستقر الإنتاج في ولاية نيو مكسيكو المجاورة عند 2.31 مليون برميل يوميا خلال الشهر. ومن المتوقع أن يكون إنتاج النفط الخام الأمريكي قد إرتفع منذ مارس، مع قيام المنتجين بزيادة الإنتاج إستجابة لبيئة أسعار نفط مرتفعة نتيجة حرب إيران التي إندلعت في نهاية فبراير. وكانت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تتداول عند نحو 88 دولارا للبرميل، يوم الجمعة الماضية. وفي المقابل، إرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 135.52 مليار قدم مكعب يوميا في مارس، مقارنة بـ134.63 مليار قدم مكعب يوميا في فبراير، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 136.01 مليار قدم مكعب في ديسمبر. وفي أبرز الولايات المنتجة للغاز، إرتفع الإنتاج الشهري في مارس بنسبة 0.8% ليسجل مستوى قياسيا عند 38.68 مليار قدم مكعب يوميا في تكساس، بينما إنخفض بنسبة 0.5% إلى 21.29 مليار قدم مكعب يوميا في بنسلفانيا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. ويقارن ذلك بأعلى مستوى سابق في ديسمبر 2025 عند 38.66 مليار قدم مكعب يوميا في تكساس، وبالرقم القياسي الشهري في ديسمبر 2021 عند 21.87 مليار قدم مكعب يوميا في بنسلفانيا. كما تراجع إجمالي الطلب الأمريكي على النفط الخام والمنتجات البترولية إلى 20.38 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، بحسب البيانات نفسها، رغم أن الطلب لا يزال مرتفعا بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

وكالة الطاقة الدولية: الأزمة الحالية ستترك أثرا على الإستثمارات المستقبلية بقطاع الطاقة

أكدت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس الماضي، أن الأزمة الحالية ستترك أثرا دائما على أولويات الاستثمار المستقبلية في القطاع. وتوقعت الوكالة، في تقريرها عن “الاستثمار العالمي”، أن يتراجع الاستثمار النفطي للعام الثالث في 2026 إلى أقل من 500 مليار دولار”. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات بالغاز الطبيعي في 2026 إلى أعلى مستوى خلال عقد عند 330 مليار دولار. وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا إرتفاع حصة الكهرباء من الاستثمارات في الطاقة إلى 60% في 2026 مقارنة بأقل من 40% قبل عشر سنوات.

أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن الإتفاق مع إيران

إنخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة الماضية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ “القرار النهائي” بشأن إتفاق محتمل مع إيران. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار أو 1.77% عند التسوية إلى 92.05 دولار للبرميل. كما تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي 1.54 دولار أو 1.73% عند التسوية إلى 87.36 دولار للبرميل. وإنخفضت أسعار الخام بأكثر من 17% خلال الشهر الجاري مع ترقب الأسواق لإمكانية التوصل إلى إتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ترامب وضع سلسلة من المطالب، يوم الجمعة الماضية، وهي مطالب سبق أن رفضتها طهران في الماضي. وأكد الرئيس الأميركي أن إيران يجب أن توافق على عدم إمتلاك سلاح نووي، وأن يتم فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة غير المقيدة في كلا الإتجاهين ودون رسوم مرور، إضافة إلى إزالة أي ألغام بحرية متبقية. كما شدد على ضرورة السماح للولايات المتحدة بإستخراج وتدمير اليورانيوم المخصب المدفون تحت أنقاض ناجمة عن هجمات أميركية وإسرائيلية العام الماضي. وكشف مسؤولون أميركيون، يوم الخميس الماضي، أن المفاوضين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب لم يوقع عليها بعد.

الذهب يرتفع بدعم آمال وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

إرتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، يوم الجمعة الماضية، بعد أنباء عن إحتمال تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعدن النفيس ما زال يتجه نحو تسجيل إنخفاض شهري مع إستمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وسجل الذهب الفوري إرتفاعا بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,519.64 دولار للأونصة، فيما إرتفعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم أغسطس بنسبة 0.4% لتسجل 4,550 دولارا. وكان الذهب قد هبط، يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوى في شهرين عند 4,365.76 دولار قبل أن يغلق مرتفعا. وأكدت مصادر مطلعة أن الإتفاق المقترح بين واشنطن وطهران قد يمدد الهدنة لمدة 60 يوما ويرفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز، لكن ترامب لم يوافق عليه بعد، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الإتفاق لم يحسم نهائيا. وأظهرت بيانات، يوم الخميس الماضي، أن التضخم في أميركا إرتفع بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات خلال أبريل، مدفوعا بإرتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل. وبذلك يكون الذهب الفوري قد تراجع بأكثر من 2% خلال الشهر. في المقابل، ظل الطلب في الهند ضعيفا بسبب إرتفاع الأسعار والرسوم الجمركية، بينما ضاقت الفوارق السعرية في الصين وسط حذر المستهلكين. وإنخفضت الفضة الفورية 0.2% إلى 75.51 دولار للأونصة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية، فيما إستقر البلاتين عند 1,923.55 دولار، وإرتفع البلاديوم 0.6% إلى 1,375.57 دولار لكنه سجل تراجعا شهريا بأكثر من 9%.

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين وسط ترقب تمديد محتمل لوقف إطلاق النار مع إيران

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، يوم الجمعة الماضية،على تباين، مع تقييم المستثمرين لإحتمالات تمديد وقف إطلاق النار الهش القائم بين الولايات المتحدة وإيران. وإرتفع المؤشر الأوروبي العام Stoxx 600 بنسبة 0.2% في آخر جلسات الشهر. وصعد مؤشر DAX الألماني 0.08%. بينما تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.07%. وهبط مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.16%. وأغلق مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوروبي مرتفعا بنحو 1% بعد أن أصاب هجوم بطائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا في رومانيا، العضو في الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وقادت شركة Creotech Instruments البولندية المكاسب بصعود 19%، فيما أنهت شركة FACC النمساوية تعاملاتها مرتفعة 3.2%. وتجاهلت الأسواق الآسيوية النشاط العسكري الإيراني المتجدد، حيث سجل مؤشر Kospi الكوري الجنوبي ومؤشر Topix الياباني مستويات قياسية خلال تعاملات الليل. وأكد مسؤول في البيت الأبيض صحة تقرير نشرته Axios بأن الولايات المتحدة وإيران “إتفقتا بشكل شبه كامل” على شروط إتفاق يهدف إلى وقف مؤقت للصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. وتشير التقارير إلى أن الإتفاق سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويضع إطارا لمحادثات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

أسهم Dell تكسب 138 مليار دولار في شهر مايو.. وترامب يهز أسهم صناعة السيارات الأميركية

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على إرتفاع جماعي في الجلسة الأخيرة من مايو 2026 لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بدعم من أسهم التكنولوجيا والتفاؤل بشأن الذكاء الإصطناعي، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل إتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قال الرئيس دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الإتفاق النووي مع إيران، يوم الجمعة. وكانت طهران قد صرحت في وقت سابق بأنها تتطلع إلى أفعال لا أقوال عند التوصل إلى إتفاق. وعلى صعيد البيانات الإقتصادية، أظهرت تقارير صدرت، يوم الخميس الماضي، أن التضخم إرتفع بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات خلال شهر أبريل، بينما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض إلى 1.6% سنويا. وحذر رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، من أن صدمة الطاقة قد لا تكون مؤقتة، وتتوقع أسواق المال أن يبقي الفدرالي معدلات الفائدة ثابتة لبقية العام، مع توقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.7% أي ما يعادل 360 نقطة في جلسة الجمعة ليغلق فوق مستويات 51000 نقطة لأول مرة في تاريخه، ووصلت مكاسبه إلى 2.8% في مايو محققا ثاني مكاسب شهرية على التوالي وأعلى إغلاق شهري على الإطلاق. وإرتفع مؤشر S&P500 ، بنسبة 0.2% ليسجل سابع مكاسب أيومية على التوالي، ووصلت مكاسبه إلى 5.2% في مايو محققا ثاني مكاسب شهرية على التوالي وأعلى إغلاق شهري على الإطلاق. كما إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليسجل سابع مكاسب يومية على التوالي، ووصلت مكاسبه إلى 8.4% في مايو محققا ثاني مكاسب شهرية على التوالي وأعلى إغلاق شهري على الإطلاق. وتراجع مؤشر الخوف في وول ستريت بنسبة 9% في شهر مايو ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر. وقفز سهم شركة Dell بنسبة 33% في جلسة الجمعة لتصل مكاسبه إلى 100% في شهر مايو وتضيف الشركة 138 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وبهذه المكاسب، قفز ترتيب الشركة بمقدار 29 مرتبة لتستحوذ على المركز 59 في قائمة أكبر شركات العالم بقيمة سوقية تناهز 273 مليار دولار. وجاءت هذه المكاسب بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية، مشيرة إلى الطلب القوي على خوادمها المحسنة للذكاء الإصطناعي، إذ رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية إلى ما بين 165 و169 مليار دولار، وتوقعاتها لربحية السهم المعدلة إلى 17.90 دولارا، وكلاهما أعلى بكثير من التوقعات السابقة وتقديرات المحللين. كما حصلت شركة Dell على عقد دفاعي بقيمة 9.7 مليار دولار لتوريد برمجيات Microsoft ، لكل الجيش الأميركي، بعد أسابيع من إشادة ترامب بها في البيت الأبيض، حيث جرى منح العقد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وقوف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فعالية بالبيت الأبيض، دعا خلالها الأميركيين إلى الذهاب وشراء أجهزةDell . وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات في وول ستريت خسائر حادة في جلسة الجمعة بعد تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تشترط أن تحتوي السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية على 82% من المكونات المحلية للاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب إتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وهبط سهم Stellantis بنحو 3% ليسجل أكبر خسارة يومية في أسبوعين، وتراجع سهم General Motors بنسبة 1.3% ليتنازل عن أعلى مستوياته في 4 أشهر.