التوترات تتراجع بالإستثمار الأجنبي المباشر عالميا 2% إلى 1.3 تريليون دولار

الجمعة 21 يونيو 2024

التوترات تتراجع بالإستثمار الأجنبي المباشر عالميا 2% إلى 1.3 تريليون دولار

تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في 2023 للعام الثاني على التوالي وسط تباطؤ إقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة، بحسب تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وإنخفض الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% مسجلا 1.3 تريليون دولار العام الماضي، وباستثناء بعض الحالات القليلة، أظهر التقرير إنخفاضا تجاوز نسبة 10% في الإستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي. وقال أونكتاد: أن أفاق الإستثمار الأجنبي المباشر تظل "صعبة" في عام 2024، لكنه سلط الضوء على بعض التطورات الإيجابية. وأشار إلى تخفيف الشروط المالية والجهود المتضافرة لتسهيل الإستثمار، وذلك "سمة بارزة للسياسات الوطنية والإتفاقيات الدولية". وقالت رئيسة أونكتاد، ريبيكا جرينسبان، للصحفيين في جنيف: "نعتقد أن عام 2024 سيكون أفضل". وأضافت: "هناك مؤشرات إلى نمو متواضع في 2024 .. لكنه تغيير في الإتجاه، ولذا نحن أكثر تفاؤلا تجاه عام 2024". وإنخفاض الإستثمار المباشر يلحق ضررا بالبلدان النامية خاصة، لأنه عادة ما يكون المصدر الخارجي الأكبر للتمويل بالنسبة إليها. وتراجعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، مما يعكس إنخفاضا بنسبة 8% للدول النامية في آسيا. وتراجعت تدفقات الإستثمارات إلى أفريقيا بنسبة 3% لتصل إلى 53 مليار دولار. لكن أونكتاد شدد على أن القارة تجتذب "حصة متزايدة من المشاريع العالمية الضخمة، إذ تبلغ قيمة 6 منها أكثر من 5 مليارات دولار". وقالت الوكالة: أن أكبر إعلان عن مشروع جديد لأي بلد في 2023 كان مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا المتوقع أن يفضي إلى إستثمارات بقيمة 34 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "عدة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد". أما تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتطورة، فقد تأثرت بشدة بالتعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات. وأضافت أن هذا "يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أرباح هذه الشركات". وأظهر التقرير أن تدفقات الإستثمارات الأجنبية إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إنخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.

البنك الدولي: حرق الغاز في منشآت النفط يرتفع 7% بـ2024

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، أن حرق الغاز في منشآت النفط والغاز في العالم، إرتفع من 139 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 148 مليار متر مكعب في عام 2023 بزيادة قدرها 7%، ليسجل أعلى معدل له في السنوات الخمس الماضية. وتظهر تقديرات بيانات الأقمار الصناعية أن أكبر 9 دول في حرق الغاز في عام 2023 كانت روسيا وأميركا وإيران وليبيا والعراق وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك، وشكلت هذه الدول نحو 75% من إجمالي الغاز المحترق و46% من إنتاج النفط العالمي. وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أنه قد حدث أكبر زيادة في عمليات الحرق في عام 2023 في أربع من أكبر تسع دول في مجال الحرق، إيران وروسيا وأميركا وليبيا، والتي شكلت مجتمعة 9 مليارات متر مكعب من حرق الغاز الإضافي، وبالإضافة إلى الزيادات في حجم الحرق شهدت هذه البلدان أيضا زيادة في كثافة الحرق. وفي روسيا، التي تظل الدولة الأولى في العالم في مجال حرق الغاز، زاد الحرق بنسبة 11% وفي أميركا وإيران وليبيا زاد الحرق بنسبة %21 و%19 و25% على التوالي، ونظرا لأن روسيا وأميركا تمثلان حصة كبيرة من إنتاج النفط العالمي، فإن التقلب في كثافة حرق الغاز لديهما له تأثير ملحوظ على الإجماليات العالمية. وأضاف التقرير أن هذه الزيادة في كمية الغاز المحترق تأتي على الرغم من زيادة إنتاج النفط العالمي بنسبة 1% فقط، إذ زاد الإنتاج العالمي للنفط من 80.4 مليون برميل يوميا في عام 2022 إلى 81.6 مليون برميل يوميا في عام 2023. وزادت كمية الغاز المحترق مقابل كل برميل نفط منتج بنسبة 5% من 4.7 متر مكعب للبرميل في عام 2022 إلى 5 أمتار مكعبة للبرميل في 2023.

إستعداد خليجي مبكر لإستيراد الكهرباء في حالات الطوارئ والأحمال القصوى

ترتكز الكويت على مجموعة من العوامل في إستيراد الكهرباء من الشبكة الكهربائية للدول الخليجية، أبرزها الطلب المحلي والطوارئ والأحمال القصوى، بحسب ما ذكره فيصل السميط، الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بالتكليف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت. وأعلنت الكويت عن قطوعات مبرمجة خلال أوقات الذروة تباعا من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء لمدة ترواح بين ساعة وساعتين في حال إستدعت الضرورة، موضحة أن الإعلان عن توقيت القطع المبرمج كل منطقة قبل موعده بساعة عبر حساب وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة على منصات التواصل الإجتماعي. وبين السميط أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي تسهم في تعزيز شبكات الكهرباء في المنطقة وتقليل الفاقد وتحسين إستخدام الموارد المتاحة بين دول الأعضاء. وكان قد أوضح في وقت سابق، أن وزارة الكهرباء والماء تلعب دورا في تعزيز التعاون مع بقية دول الخليج في مجال الربط الكهربائي، بهدف ضمان إستقرار الشبكات الكهربائية، حيث يمكن لدول الخليج تبادل الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ أو عند حدوث الأعطال. وذلك إضافة إلى زيادة الكفاءة الإقتصادية من خلال تقليل الحاجة إلى بناء محطات توليد إضافية وإستخدام الشبكات القائمة بصورة أفضل، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي، وذلك ضمن العمل المشترك لتقوية العلاقات الإقتصادية والفنية بين دول مجلس التعاون مما يسهم في تحقيق التكامل الإقتصادي.

من جانبه، قال أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: أن دول الخليج عادة ما تكمل إستعداداتها منذ وقت مبكر لإستيراد الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي، في حال حدوث حالات للطوارئ أو زيادة في الأحمال الكهربائية. وأضاف الإبراهيم، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي عندما تزود الدول الأعضاء بالكهرباء من الشبكة الخليجية، فإنها تسهم وتدعم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن تزويد الدول الأعضاء بالكهرباء من الشبكة لا يتوقف عند حدوث حالات الطوارئ وأيضا في مجال تجارة الطاقة بين دول الخليج. وكانت الكويت قد وقعت في مايو الماضي عقودا لشراء 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتغطية إحتياجاتها في الفترة الممتدة من أول يونيو الحالي حتى 31 أغسطس المقبل. وتمتلك نحو 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تهدف إلى تأمين إمداد الطاقة لشبكات دول مجلس التعاون والإستثمار في المنافع الإقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

إيقاف توريد قطارات سيمنس "3 نيو" فائقة السرعة في ألمانيا لعيوب في الجودة

 يتعين على شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" المملوكة للدولة، الإنتظار لفترة أطول للحصول على مزيد من قطارات "آي سي إي 3 نيو" فائقة السرعة من الجيل التالي بسبب تأخيرات في الإنتاج لدى الشركة المصنعة سيمنس. وقالت سيمنس:  أن هناك عيوبا في الجودة في بعض اللحامات في الأجزاء التي قدمها أحد المقاولين من الباطن، التي تم إكتشافها خلال فحص داخلي روتيني. من جانبه، قال متحدث بإسم سيمنس: أن "شركة سيمنس موبيليتي على إتصال وثيق مع دويتشه بان والمقاول من الباطن وتعمل بجد لحل المشكلة." وأضاف المتحدث بإسم سيمنس أن "جميع القطارات التي تم تسليمها بالفعل ليست متأثرة ويمكن إستخدامها بأمان". وبدوره، أكد متحدث بإسم "دويتشه بان" أن القطارات فائقة السرعة الـ21 طراز "نيو3" التي دخلت الخدمة بالفعل لدى الشركة، لم تتأثر بهذا العيب، وقال: أن هذه القطارات "تعمل دون أي مشكلات". وأضاف المتحدث بإسم "دويتشه بان" أن "إجراءات ضمان الجودة لدى شركة سيمنس موبيليتي لا تؤثر حاليا على جدولنا الزمني نحن لا نقبل سوى القطارات التي تكون في حالة ممتازة". كانت "دويتشه بان" طلبت من سيمنس ما مجموعه 90 قطارا من طراز "آي سي إي 3 نيو" لتحديث أسطولها لخدمة ركاب المسافات الطويلة. ومن المقرر تسليم القطارات على مدار عدة سنوات.

إرتفاع التضخم باليابان لأول مرة في 3 أشهر

إرتفع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة في 3 أشهر خلال مايو ، إذ لا يزال فوق مستهدفات بنك اليابان البالغة 2%. ووفقا للبيانات الحكومية الصادرة إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج بنحو 2.5% في مايو على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في أبريل.

الإحتياطي الهندي يشتري 30.6 طن ذهب منذ بداية 2024

إشترى بنك الإحتياطي الهندي، 3.7 طن من الذهب في مايو، و2.8 طن في الأسبوع الأول من يونيو، ليبلغ إجمالي مشترياته من الذهب 30.6 طن منذ بداية عام 2024، ويرتفع إجمالي حيازة الذهب لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 834.2 طن. وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي فإن المستوى الحالي يشكل 8.7% من إجمالي إحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو مشابه لمستوى أبريل 2013، وإذا إستمر هذا الإتجاه، فيمكن مقارنة عمليات الإستحواذ السنوية بـصافي مشتريات بلغ 77.5 طن في عام 2021. وإستمر الإتجاه الصعودي في واردات الذهب على الرغم من الأسعار المرتفعة، حيث بلغت قيمة الواردات 3.3 مليار دولار في مايو، بإرتفاع 7% على أساس شهري، ومن حيث الحجم، يقدر التقرير أن تكون واردات الذهب قرب 45 طنا، أي أعلى من 43 طنا من الذهب المستورد في أبريل.

الصين تواصل تقديم تسهيلات للإستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية المحلية

 قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، تشو خه شين، أن الصين ستواصل تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الأجانب المقوم بالدولار الأمريكي (QFII) والبرنامج النظير له المقوم باليوان (RQFII). وأضاف نائب محافظ بنك الشعب الصيني وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أثناء منتدى لوجياتسوي الذي عقد في بلدية شانغهاي، يوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين تعمل على تعديل لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الإستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية، مشيرا إلى أن الصين ستدعم المؤسسات المحلية للقيام بالإستثمار العابر للحدود. وأفاد بأن الصين منحت مؤخرا حصصا بقيمة 2.27 مليار دولار أمريكي لـ53 مؤسسة في إطار برنامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين (QDII)، والذي يمكن المستثمرين الصينيين من الوصول إلى الأصول الأجنبية. كما حث تشو على بذل الجهود لدعم الشركات متعددة الجنسيات في إنشاء مراكز عالمية أو إقليمية لإدارة الصناديق في شانغهاي، وتعزيز أعمال الإستثمار عبر الحدود لصناديق الإستثمار في الأسهم، ودعم نظام تجارة النقد الأجنبي الصيني في تعزيز وظائف البنية التحتية المالية والخدمات ذات الصلة، ودعم شانغهاي في بناء منصة تداول الأصول المالية الدولية رفيعة المستوى. وأضاف أن شانغهاي أصبحت المدينة التي يتركز فيها أكبر عدد من المؤسسات المالية الأجنبية في الصين، مشيرا إلى أن الصين دعمت 163 شركة متعددة الجنسيات في إنشاء مجمعات صناديق في المدينة.

إنخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بأقل من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو. وكشفت بيانات الإدارة أن مخزونات النفط تراجعت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى إنخفاضها بمقدار 2.8 مليون برميل. فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، وإنخفض مخزون المقطرات - يشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.7 مليون برميل.

وزارة العمل الأمريكية: إنخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألف طلب

أظهرت بيانات رسمية حديثة، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين للجهات المالية المحلية، بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن إستمرت القوة الإجمالية في سوق العمل على الرغم من التباطؤ التدريجي للوظائف. وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية إنخفضت بنحو خمسة آلاف طلب لتصل إلى 238 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو. وجاء ذلك بعدما إرتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له. وتوقع إقتصاديون في إستطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب في الأسبوع الماضي. ويتراجع زخم سوق العمل الأمريكية، مع الإقتصاد الأمريكي العام بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل الإحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 لخفض التضخم. وأدى تخفيف ظروف سوق العمل إلى تراجع الضغوط التضخمية وإبقاء خفض سعر الفائدة بنهاية العام مطروحا على أجندة الفيدرالي. وأبقى الإحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو الماضي. وغطت بيانات المطالبات الفترة التي قامت خلالها الحكومة بإستطلاع آراء أصحاب العمل فيما يتعلق بعنصر الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر يونيو. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر مايو، فمن المرجح أن هذا يبالغ في تقدير صحة سوق العمل. وإرتفع معدل البطالة إلى 4.0% في مايو للمرة الأولى منذ يناير 2022 وسط مؤشرات على أن العمال الذين تم تسريهم من وظائفهم، قد يواجهون وقتا عصيبا في العثور على وظائف جديدة. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة، أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة إرتفعت إلى مستوى معدل موسميا عند 1.828 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو.

إرتفاع عجز الحساب الجاري الأمريكي بـ15.9 مليار دولار

إرتفع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بنسبة 7.2% أو بمقدار 15.9 مليار دولار، ليسجل 237.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا من 3.2% في الربع الرابع. وتقارن البيانات الصادرة من مكتب التحليل الإقتصادي الأمريكي، بتوقعات المحللين التي أشارت إلى بلوغه 205.5 مليار دولار، ومقارنة بعجز معدل بلغ 221.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي. ويعكس الحساب الجاري الأرصدة المجمعة لحركة التجارة في السلع والخدمات وتدفقات الدخل بين المقيمين داخل وخارج الولايات المتحدة، ويعكس إرتفاع العجز في الربع الأول عجزا واسعا في تجارة السلع.

تراجع أعداد تصاريح بناء المنازل الأمريكية في مايو

تراجع أعداد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بوتيرة حادة سواء على الصعيد الشهري أو السنوي في مايو، مع تراجع عمليات البدء في التشييد لأدنى مستوى منذ 4 سنوات. وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي بلغ المعدل السنوي المعدل موسميا لتصاريح البناء 1.386 مليون في مايو، بإنخفاض قدره 3.8% مقارنة بقراءة أبريل المعدلة، ويعد متراجعا بنسبة 9.5% مقارنة بشهر مايو من عام 2023. وإنخفض عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بنسبة 5.5% على أساس شهري إلى 1.277 مليون في مايو، وبنسبة 19.3% مقارنة بمستوى الشهر المناظر من العام الماضي، ويعد هذا المعدل الأدنى منذ يونيو من عام 2020 قبل ظهور الوباء.

إرتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يونيو

إرتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، لتواصل إتجاهها الصعودي الذي بدأته في فبراير، لكنها ظلت أقل من متوسطها على المدى الطويل. وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، إرتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة إلى -14 نقطة خلال يونيو، وهو ما جاء موافقا للتوقعات. وبحسب التقرير الصادر يوم أمس الخميس، إرتفعت ثقة المستهلكين في دول الإتحاد الأوروبي بمقدار 0.3 نقطة إلى -12.9 نقطة خلال هذا الشهر.

المركزي السويسري يخفض أسعار الفائدة مجددا لتعزيز الإقتصاد

خفض البنك المركزي السويسري، يوم الخميس، تكاليف الإقتراض للإجتماع الثاني على التوالي، ليظل في طليعة البنوك المركزية التي تخفض أسعار الفائدة في ظل معركته ضد تراجع التضخم وقوة الفرنك. وخفض المركزي السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، يوم الخميس، في قرار يراه المحللون صعب توقعه. وراهن بعض المستثمرين على خفض الفائدة، في حين توقع عدد أكبر من الإقتصاديين في إستطلاع أجرته "بلومبرج" تثبيت المركزي السويسري أسعار الفائدة. وقلص، أيضا، صانعو السياسة توقعاتهم للتضخم، إذ يتوقعون أن تصل إلى 1% في 2026. وتراجع الفرنك السويسري بعد قرار الفائدة، إذ إنخفض بنحو 0.5% أمام اليورو، وهبط بواقع 0.6% أمام الدولار، وكان قد إرتفع الفرنك لأعلى مستوياته في أربعة أشهر أمام اليورو مستهل الأسبوع الجاري بعد أن عززت الإضطرابات السياسية في فرنسا الطلب على أصول الملاذ الآمن. وفي السياق ذاته، أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه قد يبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 2008 لبقية العام. كما ثبت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 16 عاما عند 5.25%، اي دون تغيير عن مستواها منذ أغسطس 2023، تماشيا مع توقعات السوق على الرغم من تراجع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

"إنرجين" تبيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ"كارلايل" بـ945 مليون دولار

 أعلنت شركة "إنرجين" للنفط والغاز، الموافقة على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لمجموعة "كارلايل" مقابل 945 مليون دولار. وستتضمن الصفقة دفع نقدية بقمية 504 ملايين دولار، كما ستسمح للشركة المدرجة في بورصة لندن بدفع أرباح خاصة بقيمة 200 مليون دولار بالإضافة إلى سداد سندات الشركة البالغة 450 مليون دولار بالكامل. ويتوقع مجلس إدارة الشركة التي تركزعلى منطقة البحر المتوسط إعادة صياغة سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة والمتوقع بحلول نهاية العام.