مصر تخفض إمدادات الغاز الطبيعي 20% لمصانع الأسمدة وتوجهه للكهرباء، ومؤشر مديري المشتريات في مصر يقفز لأعلي مستوي في 33 شهر، وإحتياطي مصر الأجنبي يسجل أعلي مستوياته في مايو 2024
الأربعاء 5 يونيو 2024
الحكومة المصرية تعلن زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء خلال يوم أمس الثلاثاء فقط
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، زيادة فترة تخفيف الأحمال يوم أمس الثلاثاء فقط لساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وبحسب بيان صادر يوم الثلاثاء، جاء القرار نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الإستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة إرتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة تخفيف الأحمال. وكانت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية، قالت أنه لم تصدر أي توجيهات من الوزارة بشأن زيادة أو تقليل ساعات تخفيف الأعمال خلال الفترة المقبلة حتى الآن. وحددت الحكومة المصرية ساعات تخفيف الأحمال للكهرباء بين ساعة وساعتين من الساعة الـ11 صباحا وحتى الـ6 مساء، في إطار تخفيف الأحمال الكهربية مع إرتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة. وقالت المصادر أن المسؤول عن خفض أو زيادة فترات تخفيف الأحمال هو مجلس الوزراء المصري وليس وزارة الكهرباء. وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن هناك توجيهات بزيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات بجميع المحافظات.
متحدث "الوزراء" المصري: تخفيف الأحمال ينتهي آخر 2024.. "إن شاء الله هنلاقي حل"
قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. وتابع أنه سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الحالي، مضيفا: "إن شاء الله هنلاقي حل، هي فترة مؤقتة، ولن تقطع الكهرباء مجددا مع نهاية العام الجاري 2024". وأكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ وقف تخفيف الأحمال، ويتم العمل على هذه الخطة حاليا.
مصر تخفض إمدادات الغاز الطبيعي 20% لمصانع الأسمدة وتوجهه للكهرباء
قالت مصادر وثيقة الصلة بملف الغاز أن وزارة البترول المصرية خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20% إلى 30%. وقال مسؤولون تحدثوا إلى موقع "العربية " أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" أبلغت مساء الإثنين الماضي، شركات الأسمدة المصرية بقرار خفض إمدادات الغاز ووقف بعض المصانع التابعة لتلك الشركات عن العمل لحين إشعار آخر. وبحسب المسؤولين ستتولى شركتان عاملتان بصناعة الأسمدة المصرية غلق مصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لكل منهما، فيما ستحصل باقي مصانع الشركتين على نحو 80% فقط من إحتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال الأيام المقبلة. وأشاروا إلى أن قرار خفض كميات الغاز سيسري على جميع شركات الأسمدة العاملة في السوق المصرية لحين تدبير كميات الغاز اللازمة للمصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة، إذ تعد صناعة الأسمدة من الصناعات كثيفة الإستهلاك للغاز الطبيعي الذي يعتبر مدخلا رئيسيا في الإنتاج. وبحسب المسؤولين فإن الشركة الحكومية الموردة للغاز الطبيعي "إيجاس" أوقفت إمداد الغاز عن مصانع شركات البتروكيماويات في 21 مايو الماضي لمدة 11 يوما، قبل أن تستأنف ضخ الغاز مرة ثانية بنسب متفاوتة. وأوضح المسؤولون أن الشركات توقفت عن الإنتاج بالكامل بعد غلق مصانعها لمدة 11 يوما، وحاليا تحصل الشركات على كميات من الغاز تتراوح بين 50% إلى 60% من إحتياجاتها. وتوقعت مصادر بقطاع الأسمدة المصري، أن ينعكس قرار خفض الغاز الموجه إلى مصانع الأسمدة على الخطط الإنتاجية للشركات وبرامج التصدير، ومن ثم التأثير على عوائد الشركات الدولارية التي تستخدم الجزء الأكبر منها في سداد مقابل مسحوباتها من الغاز من الحكومة المصرية، مرجحين ظهور أنباء قريبة عن استئناف ضخ الغاز مرة ثانية لدعم صناعة الأسمدة المصرية. وأشاروا إلى أن إنتظام معدلات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، سيتم إما من خلال إنخفاض درجات الحرارة مما يؤدي لتوجيه جزء من غاز محطات الكهرباء إلى مصانع الأسمدة، أو عبر زيادة كميات الغاز المستوردة من الخارج خلال أشهر الصيف. وتابع المسؤولون أن قرار خفض إمدادات الغاز يأتي في إطار خطة وزارة البترول لتوفير الوقود - الغاز والمازوت - اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لزيادة الإنتاج ومجابهة الإرتفاع المضطرد في الإستهلاك بسبب زيادة درجة الحرارة.
متحدث "الوزراء" المصري: حجم الإفراج الجمركي بلغ 14 مليار دولار منذ أبريل
قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد إجتماعا يوم الثلاثاء، للمتابعة الدورية لملف الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع. وأضاف الحمصاني أن حجم الإفراج الجمركي من أبريل الماضي حتى الآن بلغ 14 مليار دولار. وأكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الشحن المسبق. وأوضح أن رئيس الوزراء، أكد ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، موضحا أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية. كما أشار المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إلى أن الإجتماع إستعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024، وشدد على أن الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يساهم في مساعدة المصانع.
عضو "الحوار الوطني": التغيير الوزاري سيكون محدودا ولا إختلاف في السياسات
أكد عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، أنه مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه لن يكون هناك إختلافات كبيرة في السياسات بين الحكومة المستقيلة والجديدة. وأشار الشرقاوي إلى أن الملف الإقتصادي والإنتاج والصناعة والزراعة من الملفات التي ستكون لها أولوية أمام الحكومة الجديدة، منوها إلى أنه تم التحدث على ضرورة التحول بالإقتصاد ليكون إقتصاد إنتاجي وهو أمر بات ضروريا في ظل الظروف الراهنة، والدولة تحتاج إلى سياسات جديدة للنهوض والتقدم في مختلف المجالات. وتابع: "خرجنا من الحوار الوطني بالعديد من التوصيات في أكثر من مجال، ويتم إحالة له العديد من الملفات وآخر هذه الملفات متعلق بالأمن القومي والسياسات الخارجية".
مؤشر مديري المشتريات يقفز لأعلى مستوى في 33 شهرا
إرتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر لأعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال شهر مايو بالقرب من منطقة النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إرتفاعا من 47.4 نقطة في أبريل 2024 إلى 49.6 نقطة في مايو 2024. وبحسب التقرير، إنخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر يوليو الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات ستبدأ في التحسن. وإرتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021. وإرتفع مستوى الثقة تجاه الـ 12 شهرا القادمة في مايو مع تزايد أمال الشركات في تحسن الظروف الإقتصادية.
مصر تطرح 8 مقار وزارية على مستثمرين خلال 6 أشهر
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية، أن الحكومة ستبدأ في طرح مابين 7 إلى 8 مقار وزارية على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتعمل الحكومة المصرية على طرح مقار وزاراتها التي تقع فى قلب العاصمة التاريخية وعلى كورنيش النيل على مستثمرين من القطاع الخاص بعدما نقلت أعمالها لمقار جديدة دشنت حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من القاهرة. وأضافت الوزيرة أن الحكومة إنتهت من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في "مربع الوزارات" على المستثمرين، موضحة أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأصدر الرئيس المصري السيسي، في وقت سابق من العام الجاري قرارا بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقرا حكوميا ونقل ملكيتهم لصالح صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية. وأكدت وزيرة التخطيط، أنه يجري العمل حاليا لتحديد الإختصاصات، تمهيدا لإختيار مستشار للطرح المرتقب. ومن المقرر أن يتضمن الطرح إستغلال المستثمرين هذه المقار فى أنشطة تدر عائدا على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، وإستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
مصر تؤسس شركة لإنتاج الذهب من أبومروات بمرسى علم
شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية. يأتي ذلك كخطوة هامة للقيام بأعمال الإستكشاف والإستغلال للذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة وإستغلالهما .يشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون بداية لأعمال إستغلال الكشف التجارى للذهب الذى حققته الشركة فى منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن إمتياز أبومروات، وذلك تنفيذا للعقد الذى تم توقيعه بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لإستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالى 57.6 كم2، حيث تقدر الإحتياطيات القابلة للإستخراج بحوالي 139.4 ألف أوقية ذهب و 1.4مليون أوقية فضة.
إحتياطي مصر الأجنبي يسجل أعلى مستوياته في مايو 2024
إرتفع إحتياطي مصر الأجنبي في مايو لمستوى قياسي يتجاوز 46.1 مليار دولار، بعد حصول مصر على الدفعة الثانية من تدفقات رأس الحكمة. وإرتفع صافي الإحتياطيات الدولية لمصر من النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي لتقفز بمقدار 5.068 مليار دولار، على أساس شهري ليصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، ومقارنة بأعلى مستوياته في فبراير 2020 عند 45.5 مليار دولار. يشار إلى أن إجمالي إحتياطي مصر من النقد الأجنبي قفز بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في شهر فبراير الماضي. ويأتي إرتفاع الإحتياطي بدعم من توقيع مصر أكبر صفقة إستثمار مباشر من خلال شراكة إستثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
كم يكفي الإحتياطي النقدي المصري لإستيراد سلع بالعملة الصعبة؟
قال البنك المركزي المصري، أن إحتياطات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو الماضي، تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن إحتياجات البلاد، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز. وأكد المركزي أن أهمية هذا التطور تتضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الإحتياطيات الدولية والذي بلغ نحو 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بإرتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل إرتفاع يبلغ نحو 40%. ويمثل إحتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الإقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في إعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك. وبحسب بيان من المركزي، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات. وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الإستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الإستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة. ومن بين هذه الشروط وضع حدودا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملا على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الإلتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدا. وجاءت التعليمات تحديثا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وإتساقا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
البنك المركزي المصري يقبل ودائع من 33 بنكا بقيمة 840.6 مليار جنيه
أظهرت بيانات، قبول البنك المركزي المصري ودائع بالعملة المحلية معروضة عليه من 33 بنكا بقيمة 840.65 مليار جنيه. وبحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري، تم قبول جميع الوادئع المعروضة على المركزي بمعدل عائد ثابت 27.75%. وكان البنك المركزي المصري، قرر مؤخرا إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بدءا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، إذ سيتم إجراء العملية الرئيسية التي تصل مدتها 7 أيام، ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط "الكوريدور". وأضاف البنك أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان إتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
مستشار وزير التموين: 4.3 طن ذهب دخلت مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك"
قال مستشار وزير التموين المصري لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، أنه يمكن رفع إحتياطي البنك المركزي من خلال الذهب بمقدار 20 مليار دولار، مضيفا أن إرتفاع الإحتياطي الأجنبي المصري إلى 46 مليار دولار، إنجازا كبيرا. وأضاف أن رفع إحتياطي النقد الأجنبي يرفع قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن قيمة الذهب متزايدة عبر الزمن، والقطاع العقاري وصفقة رأس الحكمة كان لهما دور كبير في رفع الإحتياطي النقدي. وأوضح أن 100 طن من سبائك الذهب تعادل 6.25 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع الذهب صناعي وليس رفاهية وهو العملة الأساسية المعتمدة في جميع أنحاء العالم. كما لفت إلى أن الأوقية تتكلف 200 دولار ولكنها قيمتها أضعاف هذا الرقم بكثير وتصل إلى ألفي دولار. وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب حاليا مستقرة لا تتجاوز قيمة الإرتفاع والإنخفاض أكثر من 5 جنيهات، بينما كانت من قبل تصل لـ150 جنيها، بعد أن أصبحت الأسعار الحالية أكثر قربا من الأسعار العالمية. وأوضح أن عيار 21 يباع بـ3100 جنيه والجنيه الذهب بـ25 ألف جنيه، كما أن هناك إقبالا على سوق الذهب من المصريين، لأنهم يدركون أنه مخزن قيمة جيد. وإختتم أن هناك 4.3 طن ذهب دخلت مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك"، متمنيا تجديد المبادرة لأنها إنتهت والتجديد لصالح الإقتصاد المصري.
إي إف جي القابضة تشتري 9.02 مليون سهم خزينة
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة، تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال تعاملات جلسة يوم الإثنين الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها قامت بشراء 9.02 مليون سهم خزينة خلال جلسة الإثنين. وكانت مجموعة إي إف جي القابضة، قررت إعادة شراء 25 مليون سهم خزينة بما يمثل 1.7% من الأسهم المصدرة وذلك عبر السوق المفتوح، وتقرر إستخدام 400 مليون جنيه في عمليات شراء أسهم خزينة إضافية أو توزيع الأرباح - بعد الحصول على موافقة العمومية - خلال الـ18 شهرا التالية لتنفيذ عملية إعادة الشراء لـ25 مليون سهم من أسهم الشركة. وأرجعت إي إف جي، قرارها إلى تأمين مردود إيجابي لمساهمي الشركة، بالإضافة إلى رفع معاير أداء السهم، ويأتي إقتناعا بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة.
طلعت مصطفى تشتري 546 ألف سهم خزينة
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن شراء أسهم خزينة خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها قامت بشراء عدد 546 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح خلال جلسة الإثنين. وكانت طلعت مصطفى القابضة، قررت شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10 ملايين سهم.، على أن يتم التمويل من موارد الشركة الذاتية.