"البترول" و"البيئة" تضعان خططا لمواجهة التحديات البيئية في مصر وتحسين التعاون
الأحد 18 أغسطس 2024
"البترول" و"البيئة" تضعان خططا لمواجهة التحديات البيئية في مصر وتحسين التعاون
عقد وزير البترول والثروة المعدنية ووزيرة البيئة إجتماعا موسعا لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين. وتضمنت المواضيع متابعة خطط الإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس، والوضع البيئي في منطقة مسطرد، والتعاون في إدارة المخلفات البترولية، ومناقشة التحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين. كما تم إستعراض تطورات المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية. وأكد وزير البترول على أهمية الحفاظ على البيئة وجذب الإستثمارات للمشروعات من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الإستدامة. وأشار إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية يعد أمرا حاسما، موضحا أن المشروعات البيئية في خليج السويس تعكس إلتزام القطاع بالمعايير البيئية. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن مشروعات الإصلاح البيئي تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث في خليج السويس، مشيرة إلى أن 11 شركة نجحت في تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة في خطط الإصلاح البيئي بتكلفة بلغت 200 مليون دولار. وإستعرض الإجتماع التعاون بين الوزارتين في دمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين، وذلك لضمان توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين. كما تم الإتفاق على توقيع بروتوكول مع هيئة الثروة المعدنية للتنسيق في هذا الشأن، مشيرة إلى أن التجارب الدولية أثبتت إمكانية تحقيق التوافق بين التعدين والتنوع البيولوجي. وناقش الإجتماع أيضا التعاون بين الوزارتين فيما يخص إدارة المخلفات البترولية ومخلفات زيوت الطعام المستعملة. كما تم الإتفاق على منح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، بهدف ضمان إعادة تدويرها بشكل آمن وإستخدامها في إنتاج وقود الطائرات المستدام. كذلك تطرق الإجتماع إلى سير المفاوضات بشأن الصك الدولي للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، حيث شدد وزير البترول على أهمية تقييم تأثير البنود المتعلقة بالصناعة المحلية على الموقف التفاوضي المصري. وأكد على ضرورة عقد إجتماع مع الفريق المصري المشارك في المفاوضات لمناقشة جميع البنود قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية.