الديون العالمية ترتفع لمستوي قياسي بالربع الأول من 2024
الخميس 9 مايو 2024
الديون العالمية ترتفع لمستوى قياسي بالربع الأول من 2024
كشفت بيانات معهد التمويل الدولي، أن إجمالي الدين العالمي إرتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 315 تريليون دولار. وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي، عادت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسارها التصاعدي بعد إنخفاضها لفترة طويلة بعد عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وجاء إرتفاع الدين العالمي مع إستمرار الصين والهند في الإفراط في الإقتراض على الرغم من المخاطر التي تشكلها التوترات الجيوسياسية وإرتفاع أسعار الفائدة، وفق صحيفة "تيليجراف الإنجليزية" يوم الأربعاء. وحذر معهد التمويل الدولي من أن جهود ما بعد الجائحة لخفض الديون وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الإنتخابات العام الجاري. وأضاف أن الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث إرتفعت الديون في هذه الأسواق إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليون دولار. وتزيد ديون الأسواق الناشئة بمقدار 55 تريليون دولار عما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وشهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام. وبحسب المعهد، تتعامل الصين بالفعل مع أزمة عقارية تهدد بفرض أعباء على النمو الإقتصادي لسنوات قادمة. كما حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الهند ربما تتجاوز حجم إقتصادها بحلول نهاية العقد. وذكر معهد التمويل الدولي أن الزيادات في الديون الحكومية قاد إرتفاع الديون بين الإقتصادات المتقدمة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بجانب تهديدات التضخم الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقال معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية: "بالنظر إلى التضخم الثابت في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي، قد يؤدي إرتفاع الدولار مرة أخرى إلى تسليط الضوء على ضغوط الديون الحكومية، خاصة بالنسبة للدول النامية". وكان قد حث النقد الدولي، الشهر الماضي، الحكومات في جميع أنحاء العالم على مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على أمل الفوز بالأصوات في "أكبر عام إنتخابي على الإطلاق". وأوضح الصندوق أنه في هذا العام الإنتخابي العظيم، يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة.
أضرار البنية التحتية في غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار
بحث وزير الإقتصاد الوطني، محمد العامور، يوم أمس الأربعاء، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين، ستيفان إيمبلاد، آفاق التعاون المشترك في تطوير الإقتصاد في ظل التحديات الراهنة، مع إستمرار التصعيد في غزة. وأشار الجانبان إلى تقرير “التقييم المؤقت للأضرار”، الذي لحق بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، حيث قدر حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022. وطالب الوزيرالعامور، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023، وفتح جميع المعابر، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأطلع الوزير، البنك الدولي، على أجندة عمل الحكومة، خاصة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان في قطاع غزة، والتعافي، وإعادة الإعمار، والوضع المالي، وإنعكاسه على الإستقرار الإقتصادي، والإصلاح المؤسساتي، معربا عن تقديره لأوجه الدعم الذي يقدمه البنك الدولي. وإستعرضا خلال اللقاء برامج الدعم التي ينفذها البنك الدولي في مختلف المجالات، والتأكيد على حيوية هذه البرامج، وأهمية تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، خاصة ما تواجهه من تحديات كبيرة منها إستمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة. وأكدا في نهاية اللقاء إستمرار التعاون والتنسيق المشترك، في تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يساهم في تطوير الإقتصاد.
البيت الأبيض: المحادثات مستمرة بشأن إتفاق محتمل في قطاع غزة
قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن المحادثات الرامية للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن إطلاق سراح المحتجزين مستمرة. وأوضح أن إسرائيل وحماس إقتربتا بدرجة كافية من التوصل إلى إتفاق يسمح لهما بسد الفجوات في موقفيهما، وفقًا لما نقلته "رويترز". وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى ويسكونسن، أن الرئيس يثق في فريقه الذي يساعد في المفاوضات.
رابطة أشباه الموصلات الأمريكية: طفرة محلية قريبة في تصنيع الرقائق
قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، أن الولايات المتحدة تستعد لتحقيق طفرة هائلة في إنتاج الرقائق خلال الأعوام المقبلة، مما يسهم في تقليل مخاطر الإعتماد على منطقة شرق آسيا. وكشفت دراسة لشركة الإستشارات "بوسطن كونسالتينج جروب"، أُجريت بناء على طلب من رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2032، وستزيد بذلك مساهمة البلاد في هذا القطاع عالميا من 10% حاليا إلى 14%، وفقا للتقرير الذي صدر يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن تؤدي تلك الطفرة إلى تحول إنتاج الرقائق المحلية من إتجاه الهبوط إلى الصعود، بعد أن كان إنتاجها ينتقل إلى آسيا خلال العقود الأخيرة، كما كشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.
إنخفاض مخزونات النفط الأمريكية بـ1.4 مليون برميل
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن مخزونات الخام إنخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، مقارنة مع توقعات محللين إستطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.1 مليون برميل. وسجل خام تكساس الأمريكي إرتفاعا بنحو 0.43% إلى 78.72 دولار للبرميل خلال جلسة تداولات الأربعاء. وأضافت أن إستهلاك الخام في مصافي التكرير إرتفع 307 آلاف برميل يوميا، كما زاد معدل تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية خلال الأسبوع.
"فيتش" تخفض تصنيف بنك أمريكي إلى "أصول غير مرغوبة"
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك "نيويورك كوميونيتي بانكورب" طويل الأجل، بشكل أعمق في نطاق الأصول غير المرغوبة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتصنف الوكالة الآن ديون البنك الإقليمي عند "BB" إنخفاضا من "BB+" في أعقاب تسجيله خسارة في الربع الأول، والتي جاءت أقل من المتوقع. ويعرف أي تصنيف دون درجة "BBB-" بأنه تصنيف لديون "غير مرغوب فيها"، ويطلق عليه أيضا "الدرجة غير الإستثمارية" وفقا لنظام تصنيفات "فيتش".
أوروبا: إتفاق مبدئي على إستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
توصلت دول الإتحاد الأوروبي الـ27 إلى إتفاق "مبدئي"، يوم الأربعاء، لإستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الإتحاد لتسليح أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البلجيكية. وقالت الرئاسة على منصة "إكس" بعد إجتماع لسفراء الدول الأعضاء: "سيتم إستخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا". وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالقرار على منصة “إكس" معتبرة أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة". وكان "الكرملين" قد حذر الإتحاد الأوروبي من إستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكدا أن "هذه القرارات المتعلقة بالأصول، ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من إتخذوها". وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد ذكرت في يناير، أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولا وإستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة.
المركزي السويدي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2016
خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ ثمان سنوات، ليتمكن إقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود من تنفس الصعداء. وخفض المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، مشيرا لإحتمال تخفيضها مرتين إضافيتين في النصف الثاني من العام، وفقا لبيان صدر يوم الأربعاء، نقلته "بلومبرج". وبهذه الخطوة يكون البنك المركزي السويدي هو الثاني بين الإقتصادات المتقدمة، بعد البنك المركزي السويسري، الذي يبدأ تخفيف التشديد النقدي بعد الجائحة. وإنخفضت الكرونا السويدية بعد القرار، بما يقارب 0.6% لتصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 11.7561 لليورو. وتضع هذه التحركات العملة أقرب إلى أضعف مستوى لهذا العام، وهو 11.7709، الذي وصلت إليه في أواخر أبريل. وقال محافظ المركزي السويدي، إريك ثيدين، خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار: "لقد قطعنا شوطا طويلا، لكنني لن أقول أبدا إننا تمكنا من خفض التضخم لأن وظيفتي هي أن أكون يقظا دائما". وجاء قرار خفض الفائدة السويدية متوافقا مع آراء 65% من الإقتصاديين الذين شملهم إستطلاع أجرته "بلومبرج"، في حين توقع الآخرين تثبيت أسعار الفائدة. ويشير خيار خفض أسعار الفائدة الآن إلى أن الوضع المحلي، مع تراجع التضخم والإقتصاد، يعتلي أولويات صناع السياسة النقدية، ففي حال إستمرار ضعف العملة المحلية سترتفع أسعار الواردات. وكان لحملة التشديد العالمية منذ إنحسار الجائحة تأثير كبير على الإقتصاد السويدي جراء نسبة القروض العالية من القروض. وسيخفف المعدل المنخفض التضييق على الإقتصاد، ويعطي هدنة للمواطنين والشركات المثقلة بالديون، ويساعد على تهيئة الظروف اللازمة للتعافي الإقتصادي.
تركيا تدرس زيادة فاتورة الكهرباء على الأسر مرتفعة الدخل
تعمل تركيا على خطة لتحديد تعريفات مختلفة للغاز الطبيعي والكهرباء لمختلف فئات الدخل، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج". وأضاف المصدر أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية تعمل على تلك الخطة منذ فترة، موضحا أن الحكومة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وتطبيق تلك الخطة يعني أن أسعار الطاقة سترتفع تدريجيا حسب إرتفاع الدخل والإستهلاك. وفي محاولة للحفاظ على الدعم خلال الإنتخابات الحاسمة العام الماضي، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتوفير 25 متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريا لنحو 20 مليون أسرة مجانا لمدة عام. وتنتهي تلك الفترة في الأول من مايو، ما قد يضيف 0.7 نقطة مئوية للتضخم الشهري، بحسب تحليل البنك المركزي. ووصل معدل التضخم في تركيا إلى 70% في أبريل، وهي الوتيرة الأسرع في أكثر من عام. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم ذروته في مايو ثم يبدأ في التراجع وسط تقديرات بأن ينهي العام عند 36%.