رئيس الفيدرالي الأمريكي: ندرس خفض الفائدة مرة واحدة في 2024
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": ندرس خفض الفائدة مرة واحدة في 2024
بدأ رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمره الصحفي، مشيرا إلى أن الإقتصاد الأمريكي أحرز تقدما نحو تحقيق هدفي المركزي وهم خفض التضخم إلى 2% وتعظيم فرص العمل. وقال باول: "أحرز إقتصادنا تقدما كبيرا نحو تحقيق الهدفين على مدار السنوات القليلة الماضية، وأصبح سوق العمل متوازنا بشكل أفضل، مع إستمرار مكاسب الوظائف القوية وإنخفاض معدل البطالة، وإنخفض التضخم بشكل كبير من 7% إلى 2.7%، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية". وأكد باول أن الأسعار المرتفعة تظهر علامات على التباطؤ، إستنادا إلى القراءات الأخيرة، ووفقا لرئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، فإن أحدث سلسلة من قراءات التضخم تظهر علامات على تباطؤ ضغوط الأسعار. وقال رئيس مجلس الإحتياطي في أعقاب إجتماع المجلس: "كانت بيانات التضخم التي وردت في وقت سابق من هذا العام أعلى من المتوقع، رغم أن القراءات الشهرية الأحدث تراجعت إلى حد ما، ويبدو أن توقعات التضخم على المدى الأطول راسخة". وأشار إلى أن بيانات التضخم هذا العام لم تمنح بنك الإحتياطي الفيدرالي "ثقة أكبر" في أنه يقترب من هدف 2%، مضيفا: "سنحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات الجيدة لتعزيز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%". وأبقى الإحتياطي الفدرالي إثر إجتماعه يوم الأربعاء، معدل فائدته من دون تغيير ما بين 5.25% و5.5%، لافتا إلى أن مسؤوليه يدرسون خفض هذا المعدل لمرة واحدة هذا العام. وراجعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي توقعاتها للنمو لعامي 2024 و2025 إلى 2.6% و2.3% على التوالي، مشيرة إلى "تقدم إضافي متواضع" لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%. وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المقابل مماثلة لتلك التي صدرت في مارس، أي بواقع 2.1% للعام 2024 و2.0% للعام 2025. وفي بيان بنك الإحتياطي الفيدرالي، أقر قادة البنوك المركزية بوجود تقدم "متواضع" آخر في خفض نمو الأسعار إلى 2%. ومن قبل، قال بنك الإحتياطي الفدرالي أنه كان هناك "نقص" في التقدم الأخير.
تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات
تراجعت عوائد ديون الحكومة الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء، في ظل تقييم الأسواق بيانات إقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم، مع قرار الإحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وتوقع خفضها مرة واحدة هذا العام. وإنخفض العائد على السندات لأجل عامين بنحو 8 نقاط أساس عند 4.758%، فيما هبط العائد على الديون المستحقة بعد 30 عاما، بنفس المقدار عند 4.457%، كما تراجع العائد على السندات العشرية بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 4.303%. وقال جيروم باول، رئيس الإحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد تراجع بشكل كبير، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية، مضيفا أن صناع السياسات ثبتوا أسعار الفائدة عند المستويات الحالية للإبقاء على الطلب تحت السيطرة وتقليل ضغوط التضخم.
إستقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الإجمالي في مايو
إستقر مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي في الولايات المتحدة، في مايو الماضي، مع تخفيف التضخم قبضته الصارمة على الإقتصاد الأمريكي، بحسب تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء. ولم يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس سلة من تكاليف السلع والخدمات عبر الإقتصاد الأمريكي، ليستقر على أساس شهري، لكنه إرتفع 3.3% على أساس سنوي، بحسب البيانات. وتوقع إقتصاديون في إستطلاع "داو جونز" إرتفاعا قدره 0.1% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي. ومع إستبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري وبواقع 3.4% على أساس سنوي، مقابل التقديرات بإرتفاعه 0.3% و3.5% على أساس سنوي. وبعد صدور البيانات، إرتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكي، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة. وكان إرتفاع الأسعار تحت السيطرة مع تراجع مؤشر الطاقة بنسبة 2% حيث هبطت أسعار الغاز بواقع 3.6%، في حين إرتفعت أسعار الغذاء بشكل طفيف بنسبة 0.1%.
إرتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع
إرتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، خلافا للتوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط إرتفعت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بمقدار 1.2 مليون برميل. فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل، وصعد مخزون المقطرات، يشمل الديزل وزيت التدفئة، 0.9 مليون برميل.
إرتفاع طفيف لمعدل التضخم بالصين في مايو
حافظ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الصين، على إستقراره في مايو، وواصلت أسعار المنتجين حالة الإنكماش القائمة منذ نحو عامين، في دليل واضح على الضغوط التي يتعرض لها الإقتصاد الصيني، وحاجة بكين لبذل المزيد من الجهود لدعم الطلب المحلي الضعيف والتعافي الإقتصادي غير المتكافئ. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين إرتفع بنسبة 0.3% في مايو على أساس سنوي، وهي نفس زيادة أبريل، مقارنة بتوقعات زيادة قدرها 0.4%، في إستطلاع أجرته "رويترز". وإنخفضت أسعار المنتجين، التي تتعرض لإنكماش منذ سبتمبر 2022، بوتيرة أبطأ بنسبة 1.4% في مايو بعد إنكماشها بنسبة 2.5% في أبريل، ومقارنة بإنخفاض متوقع بنسبة 1.5%. وأدى ضعف الإستهلاك في الصين إلى كبح أسعار المستهلكين منذ عام 2023، على الرغم من عدة تدابير لدعم الإقتصاد. ويرى خبراء الإقتصاد، أن الصين تحتاج إلى جولة أخرى من خطوات التحفيز المالي والنقدي القوي والمنسق، لزيادة الطلب بشكل مستدام. ويكافح الإقتصاد الصيني للتعافي رغم انتهاء القيود المتشددة التي فرضتها الصين بسبب جائحة كورونا في أواخر عام 2022، بسبب تأثير أزمة قطاع العقارات على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين. وطرحت بكين عدة إجراءات لتحفيز الطلب في قطاع العقارات، وأطلقت خططا أخرى لتعزيز معنويات المستهلكين، بما في ذلك تقديم حوافز مدعومة من الحكومة لتعزيز تجارة السيارات والسلع الإستهلاكية الأخرى.
التشيك تتصدر دول الإتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة
أعلن مكتب العمل في التشيك، أن البلاد عادت إلى صدارة دول الإتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة بإنخفاض إلى 3.6% خلال شهر مايو الماضي، بعدما تم تسجيل 274.322 طالب عمل لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية الشهر. وقال مكتب العمل - في بيان نقلته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - أن هذا الرقم يمثل إرتفاعا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، وإنخفاضا بنفس النسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل السابق له، حيث إنخفضت البطالة في جميع المقاطعات التشيكية الـ 14 وفي 70 من أصل 77 إقليما في البلاد. وأكد مكتب العمل أن شهري مايو ويونيو يمثلان تقليديا الفترة التي يتم فيها تسجيل أدنى معدل بطالة في التشيك من كل عام. وأفاد مكتب العمل أيضا، بأنه سهل توظيف 24.056 شخصا؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.9% على أساس سنوي، وأعاد تأهيل عدد أكبر من الأشخاص بنسبة 83% على أساس سنوي. وكان هناك أيضا 15.878 أوكرانيا مسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية مايو، بإنخفاض عن 16.204 شخصا في أبريل الماضي، وتلقى 797 أوكرانيا دورات اللغة التشيكية التي يسرها مكتب العمل في مايو، بينما كان عددهم 849 في أبريل، و926 في مارس.
الرئيس الفرنسي: لن أستقيل إذا خسر حزبي في الإنتخابات المبكرة
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أنه لن يستقيل إذا خسر حزبه في الإنتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي التي دعا إليها مؤخرا. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، أنه لم يفكر في الإستقالة نهائيا، ووصف إقتراح التنحي عن السلطة بأنه سخيف، وأنه يريد القضاء على الفكرة في بدايتها. وأعلن ماكرون، يوم الأحد الماضي، حل البرلمان الفرنسي ودعا إلى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة في نهاية يونيو الجاري، بعد تعرضه لهزيمة قاسية في إنتخابات البرلمان الأوروبي التي تمت نهاية الأسبوع الماضي، والتي شهدت مكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية في العديد من الدول بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا. وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه لا ينوي القيام بحملة أكبر مما فعل في عامي 2017 و2022 في الإنتخابات التشريعية، وسيترك هذه المهمة لرئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، بجانب "زعماء الأغلبية الذين يقفون إلى جانبه". وفاز حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا بنسبة تاريخية بلغت 31.37% من الأصوات الفرنسية في البرلمان الأوروبي، أي أكثر من ضعف النسبة التي فاز بها حزب النهضة بزعامة ماكرون والتي بلغت 14.6%. ويعني الفوز المحتمل للحزب الجديد في الإنتخابات المبكرة في فرنسا نهاية الشهر الحالي، أن ماكرون لن يكون خارج السلطة وسيبقى رئيسا لفرنسا، لكن سيتعين عليه تعيين رئيس وزراء جديد من ذلك الحزب، وهو ما يقلل بشدة من سلطته على الشؤون الداخلية. ويقول محللون أن خطوة ماكرون تبدو وكأنها مغامرة تكتيكية، حيث يأمل الرئيس الفرنسي ألا يعكس التصويت الوطني المحلي، نفس تصويت البرلمان الأوروبي. ويشكك العديد من المراقبين أيضا، في أن ماكرون يعتقد أنه حتى مع فوز حزب الجمهورية الجديدة، فإن الشعب الفرنسي سيشعر بخيبة أمل إزاء قيادته بحلول موعد الإنتخابات الرئاسية في عام 2027. ووصف بعض المعلقين السياسيين والنقاد نهج الرئيس بأنه متعجرف ومدفوع بالغرور ومتهور. وفي خطابه الوطني الذي أعلن فيه قرار حل البرلمان يوم الأحد، قال ماكرون أنه إستمع لمخاوف الناخبين وأنه لن يتركهم دون إجابة، مؤكدا أن فرنسا بحاجة إلى أغلبية واضحة للعمل بهدوء وإنسجام.
"سيتي جروب": توقعات بوصول "برنت" إلى 82 دولار للبرميل
توقع محللو "سيتي جروب" بقيادة ماكسيميليان لايتون، كبير مسؤولي السلع الأساسية في رؤيتهم المنشورة، يوم الأربعاء، إستمرار تفوق أداء النحاس على النفط الخام في العام المقبل. وأشار محللو البنك إلى العام المذهل بالنسبة لبعض السلع الأساسية: النحاس والذهب والكاكاو ووصولها لمستويات قياسية جديدة. كما أشارت توقعاتهم لوصول سعر خام برنت إلى 82 دولار للبرميل في الأشهر الثلاثة المقبلة، ثم يتراجع في الربع الرابع والعام المقبل عندما يستقر عند حوالي 60 دولار. كما توقعوا أيضا، إرتفاع أسعار النحاس إلى متوسط 12 ألف دولار للطن بحلول أوائل 2025، بدعم من تحسن توقعات النمو العالمي وخفض أسعار الفائدة.
أوروبا تفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية تصل إلى 38%
قرر الإتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية، يبدأ تطبيقها خلال الشهر المقبل. وقال الإتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 38.1% على شركات السيارات الكهربائية، الذين لم يتعاونوا في التحقيقات التي أجراها، ورسوما أقل بنسبة 21% على شركات صناعة السيارات الكهربائية، التي إمتثلت للتحقيق ولم تقدم عينات من إنتاجها. وأوضح البيان أن شركات السيارات الصينية، تستفيد بشكل كبير من الدعم غير العادل، وتشكل تهديدا بإلحاق ضرر إقتصادي بمنتجي السيارات الكهربائية في أوروبا. وكشفت مفوضية الإتحاد الأوروبي، الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي، أن السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات، تستفيد من الدعم غير العادل من الحكومة الصينية، وأنه من مصلحة الإتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية مؤقتة، على السيارات الكهربائية الواردة من الصين. ويأتي فرض الرسوم الجمركية الإضافية نتيجة تحقيق الإتحاد الأوروبي الذي بدأ في أكتوبرالماضي. وقالت المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجديدة ستكون مؤقتة حاليا، وسيتم فرضها إعتبارا من الرابع من يوليو، في حالة إجراء محادثات غير مثمرة مع السلطات الصينية للتوصل إلى حل. وبحسب البيان، سيتم إتخاذ القرارات النهائية في خلال أربعة أشهر من فرض الرسوم المؤقتة. وأشارت المفوضية إلى أن تدفق الواردات الصينية المدعومة من الحكومة هناك بأسعار منخفضة بشكل مصطنع تمثل تهديدا بإلحاق ضرر واضح ومتوقع ووشيك بصناعات الإتحاد الأوروبي. وقال متحدث بإسم وزارة التجارة الصينية أن قرار الإتحاد الأوروبي يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني. وأضاف أن الإتحاد الأوروبي تجاهل تفوق الصين في مجال السيارات الكهربائية الذي يعتمد على المنافسة المفتوحة، كما تجاهل القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. وشمل القرار الجديد من الإتحاد الأوروبي، فرض رسوم جمركية بنسبة 17.4% على كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي"، ورسوم بنسبة 20% على "جيلي"، و38.1% على "سايك". وذكرت وكالات الأنباء أنه تم جمع عينات من سيارات الشركات الثلاث خلال التحقيق الذي يجريه الإتحاد الأوروبي، والذي لا يزال مستمرا.