تحالف أوبك+ يعلن تمديد خفض إنتاج النفط حتي نهاية 2025، والبنوك السعودية تبدأ التسويق لإكتتاب الأفراد في 154.5مليون سهم في أرامكو
الإثنين 3 يونيو 2024
تحالف "أوبك+" يعلن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025
قرر تحالف أوبك+ والذي يشمل دول أوبك المنتجة للنفط بالإضافة إلى دول أخرى بما في ذلك روسيا ،خلال إجتماعه المنعقد يوم الأحد في الرياض برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2025 . وأوضح البيان أن ذلك في ضوء الإلتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على إستقرار أسواق البترول. وأضاف البيان أن ذلك جاء إستنادا إلى النهج الإحترازي والإستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وقع في 10 ديسمبر 2016 ، والذي تم التأكيد عليه في الإجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019. وأكد البيان على إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الإلتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علما بأن إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستعقد كل شهرين. كما قرر التحالف زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول المشاركة من أوبك وغير الأعضاء في الوثيقة حسب الجدول التالي ابتداء من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025 .
كما تم الإتفاق على عقد الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل 6 أشهر، وفقا لجدول إنعقاد مؤتمر أوبك العادي. ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد إجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريا. وتمت إعادة التأكيد على أن الإلتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقا لمستوى الإنتاج، وبإستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، وإستنادا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”. والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الإلتزام الكامل وآلية التعويض. وقررت الدول المشاركة عقد الإجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر 2024. وعقد إجتماع "أوبك+" عبر الإنترنت يوم الأحد 2 يونيو. ومنذ بداية العام، قامت العديد من دول التحالف، بما في ذلك السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط طوعا بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق، وهذا الإجراء ساري حتى نهاية النصف الأول من عام 2024. يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بالتحالف قد قررت أواخر أبريل الماضي، عقد الإجتماع الرابع والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مطلع يونيو 2024م. وقال مصدران من أوبك+، بحسب وكالة رويترز، أنه على الرغم من نقل إجتماع اللجنة الوزارية لمراجعة إنتاج النفط إلى يوم الأحد عبر الإنترنت، إلا أن العديد من وزراء أوبك+ يعتزمون السفر إلى العاصمة السعودية الرياض. وقالت مصادر، أنه من المتوقع أن تناقش أوبك+ إتفاقا معقدا قد يمدد تخفيضات إنتاج النفط العميقة حتى عام 2025. ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي. ونفذت أوبك+ سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط إرتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن الطلب وسط إرتفاع أسعار الفائدة.
البنوك السعودية تبدأ التسويق لإكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم في أرامكو
بدأت البنوك السعودية المستلمة للطرح الثانوي لأرامكو السعودية، التسويق لإكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم من أسهم الشركة، تستمر ثلاثة أيام تمتد من 3 إلى 5 يونيو الجاري. وتمثل أسهم الأفراد 10% من الأسهم المطروحة للإكتتاب (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كافي من المكتتبين الأفراد. وتم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، جهات مستلمة بخصوص الطرح. وعبر رسائل نصية للهواتف المحمولة، أكدت البنوك المستلمة على الأفراد ضرورة التأكد من وجود حساب بنكي ومحفظة إستثمارية لدى الشركت المالية التابعة لنفس البنك. كانت فترة بناء سجل الأوامر للأفراد قد بدأت أمس الأحد وتستمر حتى 6 يونيو، وبحسب بلومبرغ تم تغطية الطرح بشكل كامل من قبل المؤسسات في الساعات الأولى للطرح البالغ 1.545 مليار سهم بنطاق سعري بين 26.7 و29 ريالا للسهم. ويستهدف الطرح جمع 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، ستذهب متحصلاتها كاملة للحكومة السعودية المساهم البائع للحصة. وتشمل شريحة الأفراد، الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بإسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر. وذلك علاوة على أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي. وسيتم إعلان السعر النهائي وتخصيص الأسهم الجمعة 7 يونيو الجاري، فيما يبدأ تداول الأسهم الجديدة 9 يونيو، ورد الفائض 11 من الشهر ذاته. وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريالا للسهم، فيما تظهر وثيقة الطرح أنه سيتم إعادة مبلغ الإكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للإكتتاب للفرد نقدا في عدة حالات. وتتمثل هذه الحالات، إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر إكتتاب الأفراد، وإذا لم يتم تخصيص كامل الأسهم التي تم الإكتتاب فيها له أو جزء منها، وإذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء سجل الأوامر بتاريخ 6 يونيو الجاري. وفي حال إنطباق الفقرة (ج) لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين الأفراد وسيتم إعادة مبالغ الإكتتاب للمكتتب الفرد دون أي عمولات أو إستقطاعات من الجهات المستلمة.
إم.إس.سي.آي تعتزم تنفيذ تغييرات في المؤشرات نتيجة الطرح الكبير لأرامكو
أعلنت شركة "إم.إس.سي.آي" أنها تعتزم تنفيذ تغييرات في مؤشراتها نتيجة الحجم الكبير للطرح الثانوي لأرامكو. ومن المتوقع أن يكون الطرح الثانوي لـ "أرامكو السعودية" أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، ثاني أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية. ويرفع الطرح الثانوي لأرامكو حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال. وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي الخاص بشركة أرامكو لشريحة المؤسسات يوم الأحد الساعة 9 صباحا، في حين تنتهي الخميس 6 يونيو الجاري، أما إكتتاب الأفراد فيبدأ اليوم الإثنين 3 يونيو، على أن يستمر لمدة 3 أيام. وكانت الحكومة السعودية قد قررت بيع 0.64 % من حصتها في "أرامكو" التي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تراوح مابين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريالا للسهم الواحد.
رئيس طيران الإمارات يتحدث عن ما يحتاجه حل أزمة بوينغ والفترة المتوقعة
أكد رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، ضرورة إختيار شركة بوينغ رئيسا تنفيذيا قويا له ثقل في الخبرة الهندسية ومجال الأعمال لقيادة عملية تغيير شاملة لشركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة، مشيرا إلى أنه يبنغي إنهاء أزمة الثقة التي تعاني منها الشركة في الفترة الأخيرة. وقاال كلارك، للصحفيين على هامش قمة لشركات الطيران: "هل الأمر قابل للإصلاح والإنقاذ؟ نعم هو كذلك. هل ستعود الأمور إلى نصابها؟ يتوجب ذلك. ولن يتحقق ذلك إلا بقيادة قوية للغاية تصب جل تركيزها وتصميمها على تنفيذ الأمر الصائب". ويرى كلارك أن تحويل دفة الأمور في بوينج قد يستغرق خمس سنوات لتتمكن من الوفاء بالطلب الحالي والجديد بسلاسة وذلك بعد سلسلة من المشكلات المتعلقة بالسلامة والتصنيع. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت توقعاتها لتسليم طائرات بوينغ والتدفق النقدي الحر للشركة خلال عام 2024، الجمعة 31 مايو، في الوقت الذي تكافح فيه شركة صناعة الطائرات مع التحقيقات، وتراجع إنتاج طائرتها الأقوى مبيعا. وتتوقع وكالة التصنيف تسليم ما بين 350 إلى 370 طائرة موديل 737 MAX ونحو 65 إلى 70 طائرة موديل 787 في عام 2024، وهي كميات أقل من التوقعات السابقة البالغة حوالي 400 و75 على التوالي