الرئيس السيسي ونظيره الفنلندي يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا من، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، بأن الإتصال تناول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل خفض التوتر الإقليمي الراهن، والدفع بأهمية قيام كافة الأطراف بمنح الفرصة للتفاهم والحوار؛ وذلك بهدف التوصل إلى توافق سياسي ينهي من الأزمة الراهنة ويجنب المنطقة المزيد من إنعدام الإستقرار. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس الفنلندي أعرب بدوره عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر من أجل تيسير التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة وخفض التصعيد، معربا عن إتفاقه مع ما ذكره الرئيس من ضرورة دعم جهود الوسطاء في تهيئة المجال للتوصل لتسوية سياسية للأزمة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط والعالم تداعيات عدم الإستقرار. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم أيضا تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ إتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك عبر تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسرعة البدء في مرحلة إعادة إعمار القطاع، ومشددا على أنه لا يوجد سبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة إلا بتهيئة المجال لعملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وفق مقررات الشرعية الدولية، وبناء على حل الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تناولا كذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل الحثيث على سرعة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. وتناول الإتصال أيضا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا، وأهمية مواصلة تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.
وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان جهود خفض التصعيد ومنع المواجهة العسكرية
جرى إتصال هاتفي بين، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار إستمرار التواصل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية. وصرح، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بحسب بيان صحفي، أن الإتصال قد تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لمنع التصعيد واحتواء التوترات الراهنة ولمنع إنزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية تلقي بظلالها على دول المنطقة والعالم بأسره. وإتفق الوزيران، على ضرورة التحرك بشكل مكثف خلال الفترة الحالية مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة لحثها على إبداء المرونة اللازمة ومنح الوقت الكافي لمسار المفاوضات، بما يجنب المنطقة مزيدا من التدهور في الأوضاع الأمنية. كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهما ومع باقي الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل علي خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحكمة، والتحرك المشترك في إتجاه إستعادة التهدئة وخفض التصعيد.
مصر تبدأ تتبع الوقود إلكترونيا.. ما الذي سيتغير؟
بدأت مصر التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع وصرف الوقود، إنطلاقا من محافظة بورسعيد، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على البنزين والسولار والحد من تسربهما إلى قنوات غير مشروعة. وتعتمد المنظومة الإلكترونية، بحسب بيان وزارة البترول، على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي. وأكد، اللواء محمد داوود، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول، أن منظومة الحوكمة ومتابعة توريد المنتجات البترولية بعيدة تماما عن أي زيادات في أسعار المواد البترولية أو المساس بالكميات المخصصة للمواطنين. وأوضح أن جوهر المنظومة يرتكز على تتبع رحلة المنتجات البترولية (السولار والبنزين) من مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى مكاتب ومحطات الوقود. وأشار رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول إلى أنه تم البدء بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، نظرا إلى حجمها النسبي، لتقييم مدى نجاح المنظومة على أرض الواقع، حيث يتم توريد الكميات المحددة لكل محطة وقود على حدة، ويتولى العامل المختص داخل المحطة إستخدام جهاز رقمي لمسح “الباركود” الخاص بالإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية. وشدد اللواء محمد داوود على أن الجهاز يقتصر على قراءة بيانات السيارة فقط، مؤكدا أن وزارة البترول لا تدخل نهائيا ضمن المنظومة السرية لوزارة الداخلية المتعلقة ببيانات المالك أو رخصة القيادة. وأضاف أن قائد السيارة، بمجرد توجهه إلى محطة الوقود وإجراء عملية المسح الضوئي لرقم اللوحة، يتم إدخال كمية الوقود المطلوبة، ليقوم النظام بإصدار إيصال رسمي مدون به قيمة المبلغ المدفوع وعدد اللترات المصروفة بدقة. وأوضح داوود أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو ضمان مطابقة كميات البنزين والسولار المرسلة إلى محطات الوقود مع إجمالي الكميات المباعة والمنصرفة فعليا لسيارات المواطنين، بما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة أو التلاعب في السوق غير الرسمية. ولفت إلى أن المنظومة تتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين عدة وزارات وجهات رقابية، تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، بوصفها الجهة الرقابية. وعن مدى إمكانية تعميم التجربة، أكد داوود أن العمل يسير بخطى مدروسة في محافظة بورسعيد لرصد أي ملاحظات أو عقبات وتلافيها أولا بأول، تمهيدا لتعميم المنظومة تباعا على باقي محافظات الجمهورية. وكانت وزارة البترول المصرية قد حسمت الجدل بشأن زيادة أسعار المحروقات، بعدما أعلنت منتصف أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية دون أي تعديل، وهو ما أعاد ملف إحكام الرقابة على تداول الوقود ومنع تسربه إلى الأسواق غير الرسمية إلى دائرة الإهتمام، خاصة في ظل أهمية ضمان وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها.
الحكومة المصرية تستهدف طرح 4 شركات وتخصيص الحصيلة بالكامل لخفض الدين العام
قال، هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري ورئيس وحدة إدارة شركات الدولة، أن طرح بنك القاهرة جاء متوافقا مع الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، وشهد تغطية قياسية على المستويين العام والخاص. وأوضح السيد، يوم أمس الثلاثاء، أن عملية تسعير الطرح إستندت إلى تقييم المستشار المستقل، وإعتمدته لجنة وحدة إدارة شركات الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة مؤسسات دولية، بما يعكس إتباع إجراءات التقييم والإعتماد المعتمدة لعملية الطرح. وأضاف أن إرتفاع معدلات التغطية وتنوع قاعدة المستثمرين المشاركين يحدان من المخاوف المتعلقة بسحب السيولة من السوق أو تأثير الطروحات الحكومية المستقبلية على التداولات، مشيرا إلى أن نتائج الطرح تعكس قدرة السوق على إستيعاب عمليات طرح جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف طرح 4 شركات بنهاية العام الحالي، من بينها شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طرح حصة من شركة مصر للألومنيوم، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وتستهدف الطروحات المرتقبة جمع نحو 1.5 مليار دولار، على أن يتم تخصيص الحصيلة بالكامل لخفض ديون الخزانة العامة، بما يدعم جهود الدولة لإدارة الدين العام. وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضح السيد أنها تركز على تعزيز حوكمة الشركات، وتفعيل دور الدولة بإعتبارها ممكنا للأسواق، إلى جانب تنفيذ سياسة التخارج الإستراتيجي، بما يدعم تطوير أداء الشركات وتنظيم دور الدولة في النشاط الإقتصادي.
مصر تبحث مشاركة “أركيوس” وXRG في المزايدة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز
بحثت مصر والإمارات فرص زيادة مشاركة شركتي XRG وأركيوس في أنشطة البحث والإستكشاف عن النفط والغاز في مصر، بما يشمل المشاركة في المزايدة العالمية لعام 2026، إلى جانب التوسع في تنمية المناطق غير المنماة بالبحر المتوسط وإستكشاف الفرص الواعدة في البحر الأحمر. وتضم المزايدة العالمية 14 منطقة جديدة، تتوزع بين 8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، ومن المقرر إغلاق باب التقدم لها في 14 ديسمبر المقبل. كما تشمل المزايدة 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، ومن المقرر إغلاق باب التقدم لها في 11 نوفمبر الحالي. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، حسين عيسى، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك” ومجموعة شركاتها سلطان أحمد الجابر، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026. وتناول اللقاء الإستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري، ومنها إستثمارات شركة “أركيوس للطاقة” في عدد من المشروعات، من بينها حقل “هارماتان” وبئر “غرب أتول”، إلى جانب إستثماراتها في حقلي “ظهر” و”شمال دمياط”، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال عامي 2026 و2027. كما بحث الجانبان إهتمام شركة “أدنوك للحفر” بالتعاون في تنفيذ برنامج الحفر المصري للسنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق مع شركة الحفر المصرية، بما يسهم في زيادة القدرات المتاحة من أجهزة الحفر والإستفادة من التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة. وإستعرض الإجتماع فرص تعزيز مشاركة شركات قطاع البترول المصري، وفي مقدمتها “إنبي” و”بتروجت”، في تنفيذ مشروعات مجموعة “أدنوك” وشركاتها التابعة، خاصة في ضوء حجم الإستثمارات المخطط تنفيذها خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإماراتية.
بتروجت تشارك في مشروع ضخم قيمته 1.8 مليار دولار لتطوير حقل قبرصي
حصلت شركة بتروجت على إسناد لتنفيذ أعمال رئيسية ضمن مشروع تنمية حقل كرونوس للغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، في خطوة تفتح آفاقا لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، وتعكس تنامي قدرات الشركة في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية الكبرى وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، وقعت بتروجت إتفاقية لتصميم وتوريد وتنفيذ خط نقل الغاز الطبيعي البري الرابط بين تسهيلات حقل ظهر ومحطة إسالة الغاز بدمياط، بطول نحو 57 كيلومترا وقطر 36 بوصة، بصفتها المقاول العام لتنفيذ هذه الأعمال، ضمن منظومة ربط غاز حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية، تمهيدا لإستغلاله وتصديره إلى الأسواق العالمية. وجرى توقيع الإتفاقية خلال مراسم إبرام شركة إيني الإيطالية إتفاقيات مشروع كرونوس، التي إستضافها القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور، نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وبمشاركة، المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت. وشهدت المراسم توقيع 9 إتفاقيات بإجمالي قيمة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها بتروجت وBaker Hughes وDalmine وTechnip وMcDermott وOceaneering وChina Merchants Heavy Industry وSaipem وTenaris. وفي إطار الأعمال المرتبطة بالمشروع، حصلت بتروجت كذلك على إسناد من شركة McDermott لتصنيع منشآت المياه العميقة الخاصة بحقل كرونوس، بإجمالي أوزان يبلغ نحو 900 طن، وقيمة تصل إلى 11 مليون دولار. ومن المستهدف إسناد حزمتين إضافيتين من أعمال التصنيع إلى بتروجت، بما يرفع إجمالي أوزان الأعمال المتوقع إسنادها للشركة إلى نحو 3 آلاف طن، بالتوازي مع إعداد الشركة عروضها الفنية والمالية لتنفيذ أعمال ربط الغاز القبرصي بتسهيلات حقل ظهر ومحطة الإسالة بدمياط. وتأتي هذه الإسنادات في ضوء التعاون الوثيق بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، والجهود التي تقودها وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة، المهندس كريم بدوي، لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والإستفادة من البنية التحتية المصرية لإستقبال ومعالجة وإسالة الغاز المكتشف في شرق المتوسط، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
البنك المركزي: 3 سنوات حدا أقصى لمدة عقود الوكالة المصرفية
حدد البنك المركزي المصري 20 بندا يتعين تضمينها كحد أدنى في عقود الوكالة المصرفية المبرمة بين البنوك والوكلاء، مع إشتراط ألا تزيد مدة العقد على 3 سنوات، على أن يجوز تجديده لفترات أخرى مماثلة، بعد إخطار البنك المركزي قبل تاريخ انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 3 أشهر. وتتضمن بنود العقد تحديد دور كل من البنك والوكيل في التعاقد، وحقوق والتزامات ومسئوليات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، والأنشطة المسموح بممارستها، مع حظر تنفيذ أي أنشطة غير منصوص عليها في العقد، فضلا عن الإلتزام بالمعايير المحددة في قواعد البنك المركزي كحد أدنى. كما يشترط أن يتضمن العقد ما يفيد الإلتزام بالقوانين المصرية السارية وتعليمات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة للعملاء، إلى جانب تأمين منافذ الوكلاء، والشروط الجزائية وإجراءات التعويض حال مخالفة شروط التعاقد، والإجراءات المتبعة حال قرر أي طرف وقف أنشطة الوكالة المصرفية، وإمكانية فرض جزاءات أو عقوبات عند إنتهاك بنود العقد، وآليات حل النزاعات، بما يشمل النزاعات بين العميل والوكيل أو بين الوكيل والبنك. وتشمل البنود كذلك ضوابط الرقابة الداخلية والمستندات الخاصة بالعملاء، والنص على حق البنك في الإطلاع والرقابة والتفتيش الدوري على النظم الداخلية للوكلاء ووثائقهم وسجلاتهم ومقارهم، للتأكد من توافق قواعد العمل مع تعليمات البنك المركزي والقواعد الصادرة عن البنك، فضلا عن حق البنك في طلب تقارير من الوكلاء والتزامهم بتقديمها دوريا أو عند الحاجة خلال المدة التي يحددها البنك. كما يحق للبنك المركزي الإطلاع والرقابة والتفتيش على النظم الداخلية للوكيل ووثائقه وتقاريره وسجلاته ومقراته وفقا لما يراه، مع ضرورة تحديد المقرات التي ستقدم من خلالها خدمات الوكالة المصرفية، والنص على إقتصار تقديم الخدمات عليها دون غيرها. ويلتزم الوكيل بموجب العقد بأن تكون جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي ينفذها ملكا للبنك صاحب عقد الوكالة، وألا يستخدمها أو يشاركها مع أي طرف آخر، مع الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها خلال مدة العقد أو بعد انتهائه، وحفظ الوثائق بصورة آمنة حتى نقلها إلى البنك خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل. وتتضمن بنود العقد أيضا وضع لافتات أو ملصقات واضحة بمقار الوكلاء توضح آلية إستقبال شكاوى العملاء وإحالتها إلى البنك للتعامل معها، بما يتوافق مع تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وتحديد المصروفات والعمولات التي يتحملها العميل مقابل الخدمة، ورسوم وعمولات الوكيل، مع حظر فرض أي عمولات على العملاء تتجاوز المنصوص عليها في العقد. كما يجب أن ينص العقد على إخطار العميل بوضوح وتفصيل بكافة شروط الخدمة ومحدداتها ومصروفاتها قبل إستخدامها، وتحديد أيام وساعات العمل، ووضع لافتة واضحة أمام مقر الوكيل تتضمن أسماء البنوك المتعاقد معها، إلى جانب ملصق ظاهر وبحجم مناسب يوضح جميع الخدمات المصرح للوكيل بتقديمها. وفيما يتعلق بإنهاء التعاقد، ألزم البنك المركزي بتحديد شروط وأحكام إنهاء عقد الوكالة المصرفية وحقوق البنك حال إلغاء التعاقد، بما يشمل نقل البيانات إلى البنك، وحالات الإخلال بشروط العقد، على أن تتضمن إجراءات الإنهاء إتخاذ التدابير اللازمة لضمان مصالح المتعاملين مع الوكيل، والتأكد من توقفه عن مزاولة الأعمال المسندة إليه، وتسوية جميع الالتزامات القائمة معه. ومنح البنك حق إضافة أو تعديل أو إلغاء أي من الخدمات أو بنود العقد المبرم مع الوكيل المصرفي، مع إبلاغ الوكيل بهذه التغييرات، فيما لا يحق للوكيل إجراء أي تغييرات على الخدمات المسندة إليه. وشددت القواعد على عدم جواز إجراء الوكيل أي معاملات نيابة عن العميل دون وجود العميل شخصيا، والتحقق من هويته والإطلاع على مستند إثبات الشخصية الساري.
البنك المركزي يسحب 744 مليار جنيه في عطاء ودائع السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة إجمالية بلغت 744.205 مليار جنيه، في عطاء ودائع السوق المفتوحة، وذلك بمعدل ثابت بلغ 20.5%، وتاريخ إستحقاق في 10 نوفمبر الجاري. وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية بعدد 14 عرضا، تم قبولها بالكامل بنسبة تخصيص 100%، وبقيمة إجمالية بلغت 744.205 مليار جنيه. وفي المقابل، بلغ إجمالي المبلغ المسترجع من ودائع عطاء السوق المفتوحة الذي تم طرحه الأسبوع الماضي نحو 705.118 مليار جنيه، بما يشير إلى إرتفاع فوائض السيولة لدى البنوك المحلية خلال الأسبوع الجاري.