الرئيس السيسي يشهد تشغيل محطة مياه نبع بمشروع الدلتا الجديدة، البنك الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد المصري ويدعم توسيع الإستثمارات والتنمية، مصر تواجه فجوة مائية بـ23 مليار متر مكعب سنويا
الإثنين 18 مايو 2026
الرئيس السيسي يشهد تشغيل محطة مياه نبع بمشروع الدلتا الجديدة
شهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تشغيل محطة مياه نبع، وذلك خلال إفتتاح مشروع “الدلتا الجديدة” التنموي المتكامل بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقا) ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2026. ومشروع “الدلتا الجديدة” أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من إستزراع مئات الآلاف من الأفدنة بإستغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية. وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة في إطار المشروع؛ أشار الرئيس إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كم، وفق، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية. وفي السياق ذاته لفت الرئيس إلى التحدي المرتبط بتوفير المياه اللازمة للمشروع، عبر تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم إنشاء وتبطين مسارين هما؛ المسار الشمالي والمسار الشرقي، وكل منهما بطول 150 كم، مبرزا سيادته في هذا الإطار أن نقل المياه المجمعة كان عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، وهو ما تطلب إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان، ونوه سيادته كذلك بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية نحو 2000 ميجاوات. وتعد محطة الرفع الرئيسية رقم 3 “نبع” من الركائز الأساسية للبنية المائية بالمشروع، حيث ترفع نحو 9.75 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وتخدم قرابة 470 ألف فدان، بما يدعم التوسع الزراعي ويعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتوضيح تكاليف مشروع الدلتا الجديدة للمواطنين
وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الحكومة بضرورة توضيح تكاليف مشروع الدلتا الجديدة للمواطنين كي يتسنى لهم معرفة حجم الإنجازات الضخمة التي تتحملها الحكومة في سبيل البناء والتنمية. وقال الرئيس السيسي - في مداخلة مع وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ضمن فعاليات إفتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل فى الضبعة:”من المهم أن يعلم الجميع أن هذا المشروع ضخم ولا تكفي مدة الـ 20 دقيقة لشرح وإيجاز تفاصيله، لذلك أرجو منكم التحدث بإختصار عن المحطات والشبكات والمسارات التي تم إنشاؤها، فيما يطلعنا وزير الكهرباء، محمود عصمت، عن شبكة الكهرباء والمحولات، والإفصاح عن جزء من تكلفة هذا المشروع”. وقال، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ردا على الرئيس: “لدينا مساران للمياه، المصدر الشمالي بقدرة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الزراعي ومعالجة ثلاثية متقدمة للحصول على مياه نظيفة لإستخدامها، بالإضافة إلى 13 محطة رفع”. وأوضح وزير الري أن هذا المشروع العملاق من أكبر المشروعات الزراعية في العالم، لافتا إلى أنه يتم من خلاله نقل أكثر من 170 كيلو من المياه من الشرق إلى الغرب. وأضاف أن الجزء الثاني من المشروع، وهو المسار الثاني عبارة عن 50 كم طوليا به 6 محطات رفع رئيسية، بالإضافة إلى المحطات الداخلية التي توزع المياه على الأراضي، وكل محطة بها ما يزيد على 13 طلمبة مياه ورفع مايزيد على 9 ملايين متر مكعب من المياه يوميا حتى يتم إستكمال المسارين مع بعضهما لزراعة 2.2 مليون فدان فى الصحراء الغربية.
الرئيس السيسي يؤكد دعم إستقرار العراق خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الجديد
أجرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا مع، علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه، معربا عن تمنياته للعراق بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء في ظل الحكومة الجديدة. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الإتصال تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين، خاصة في إطار التحضير لإنعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بغداد على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لأمن وإستقرار العراق، وضرورة إبعاد البلاد عن أي صراعات إقليمية قد تؤثر على إستقرارها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة لحماية سيادة الدول العربية والحفاظ على أمن وإستقرار شعوبها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
مصر وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التوتر الإقليمي
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد عبد العاطي، خلال الإتصال، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وباكستان، مشددا على حرص القاهرة على مواصلة التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، مع العمل على فتح مجالات جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول الإتصال الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية استئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تحقيق التهدئة والإستقرار. وأكد عبد العاطي ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي لخفض حدة التصعيد وتجنب إتساع دائرة الصراع في المنطقة. وبحث الجانبان كذلك عددا من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان. وفي ختام الإتصال، شدد الوزيران على أهمية إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم الحلول السياسية واستئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التوترات وتجنب التصعيد العسكري.
مصر والسعودية تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة
تلقى، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، إتصالا هاتفيا من، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وبحث الجانبان خلال الإتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة في المنطقة. كما ناقش الوزيران جهود الوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار المساعي الهادفة إلى تهدئة التوترات ودعم الإستقرار الإقليمي.
إتصال مصري يوناني لبحث تطورات المنطقة وجهود التهدئة
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، جيورجوس جيرابيتريتيس، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيدين بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، خاصة بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين. وثمن وزير الخارجية المصري دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع القاهرة لتوسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. كما تناول الإتصال التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث إستعرض عبد العاطي الجهود والإتصالات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، مؤكدا أهمية دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في دعم الأمن والإستقرار الإقليمي. من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر في الوساطة والعمل على التهدئة. وبحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ إستحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، والبدء في المرحلة الثانية، إلى جانب مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها، وسرعة نشر قوة الإستقرار الدولية. كما تطرق الإتصال إلى الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار الدولة الليبية، ودعم المسار السياسي وصولا إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. وفيما يتعلق بالأزمة في السودان، شدد عبد العاطي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسسات الدولة، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الأزمة أو تقويض فرص التسوية السياسية. وإتفق الوزيران، في ختام الإتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لدعم الإستقرار الإقليمي ومنع إنزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الإستقرار.
البنك الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد المصري ويدعم توسيع الإستثمارات والتنمية
بحث، د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بأفريقيا، تعزيز التعاون ودعم التنمية الإقتصادية. وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الحرص على متابعة مخرجات الإجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، معربا عن التقدير للتعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، مشيدا بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية فى مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الإقتصادي، مؤكدا أهمية تحويل هذه الإصلاحات إلى إستثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة. كما أكد الحرص على البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، والتوسع فى أطر التعاون في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، معربا عن التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة وتعظيم الإستفادة من برنامج الشراكة الإستراتيجية لعام 2023 إلى 2027. وإستعرض وزير الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل، مبرزا تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، موضحا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى للتوجه الحكومى، حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حوافز ضريبية وجمركية وميكنة الخدمات. كما أبدى وزير الخارجية التطلع لتوسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الإستثمار لدعم الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الإستفادة من الأصول. من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية وبالأداء الإقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الإستثمار، ودعم جهود التمكين الإقتصادي والحماية الإجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل. كما أكد نائب رئيس البنك أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بفضل الإصلاحات الهيكلية وإعتماد نظام سعر صرف مرن، معربا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
نقيب الزراعيين في مصر: لا توجد دولة تحقق اكتفاء ذاتيا كاملا من الغذاء
أكد، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مفهوم الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي والغذائي يعد مفهوما نسبيا، مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق اكتفاء كامل من جميع السلع الغذائية دون اللجوء إلى الإستيراد. وأوضح خليفة أن فرنسا، رغم إمتلاكها نحو 67 مليون فدان زراعي وعدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة، ما زالت تستورد عددا من المحاصيل، من بينها فول الصويا من أمريكا الجنوبية لإستخدامه في صناعة الأعلاف، إلى جانب بعض المحاصيل الاستوائية، كما تستورد منتجات زراعية مثل الموالح من مصر ودول أخرى. وأضاف أن الولايات المتحدة، بإعتبارها واحدة من أكبر الدول الزراعية المصدرة عالميا، تستورد أيضا منتجات زراعية بقيمة تتجاوز 212 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن صادرات فول الصويا الأميركية إلى الصين تصل إلى نحو 35 مليار دولار سنويا، مما يعكس طبيعة التشابك في التجارة الزراعية العالمية. وأشار نقيب الزراعيين إلى أن التوازنات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتأثر بشكل مباشر بالسياسات الجمركية، خاصة في ظل إعتماد بكين على إستيراد فول الصويا الأميركي. وفيما يتعلق بالوضع الزراعي في مصر، أوضح خليفة أن الدولة تعمل على إعادة توزيع الخريطة الزراعية بصورة علمية لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، لافتا إلى أن إنتاجية القمح في الأراضي الجديدة تبلغ نحو 14 أردبا للفدان، بينما تصل في الأراضي القديمة إلى نحو 25 أردبا للفدان. وأكد أن توجه الدولة نحو تخصيص كل أرض للمحصول الأنسب يأتي ضمن خطة لتعظيم الإستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق أمن غذائي مستدام، إلى جانب تحسين العائد الإقتصادي والإنتاجي للقطاع الزراعي.
وزير الري: مصر تواجه فجوة مائية بـ23 مليار متر مكعب سنويا
أكد، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعاني من فجوة مائية كبيرة بين الموارد المتاحة وإحتياجاتها السنوية من المياه، مشيرا إلى أن إجمالي الموارد المائية لا يتجاوز 65 مليار متر مكعب سنويا، مقابل إحتياجات تصل إلى نحو 88 مليار متر مكعب. وأوضح سويلم أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وفق إتفاقية عام 1959، إلى جانب مصادر مائية أخرى، مما يرفع إجمالي الموارد إلى نحو 65 مليار متر مكعب فقط. وأشار الوزير إلى أن الفجوة المائية المقدرة بنحو 23 مليار متر مكعب يتم التعامل معها من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه، مؤكدا أن الدولة نجحت خلال السنوات الـ12 إلى 13 الماضية في إعادة إستخدام نحو 23 مليار متر مكعب عبر منظومة متكاملة لمعالجة وإعادة تدوير المياه. وشدد سويلم على أن مفهوم “هدر المياه” لا ينطبق على الحالة المصرية، موضحا أن كل قطرة مياه يتم جمعها ومعالجتها وإعادة إستخدامها مرة أخرى داخل الدورة الزراعية.
وزير الإتصالات المصري: نمو القطاع 18.9%.. وخطة لإنتاج 15 مليون هاتف محمول
كشف، المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 18.9% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مؤكدا أن القطاع يواصل تصدره لمعدلات النمو في الاقتصاد المصري. وقال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر جمعية إتصال تحت عنوان “حوار مع الحكومة”، أن النمو القوي للقطاع يعكس تكامل الجهود بين الحكومة والشركات العاملة بالسوق، مشددا على أهمية تعزيز البنية الرقمية وحوكمة البيانات. وأكد هندي ضرورة وجود مراكز البيانات داخل مصر، معتبرا أن ذلك يمثل “أمنا قوميا” وخطوة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، إلى جانب دعم الأمن السيبراني وحماية البيانات السيادية للدولة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعداد حوافز جديدة للمستثمرين، مع التوسع في إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي لتبسيط الإجراءات ودعم بيئة الشركات الناشئة والصناعات التكنولوجية المتقدمة. وأوضح الوزير أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا أكثر من 220 خدمة رقمية، مع خطة لإضافة 50 خدمة جديدة خلال العام المقبل، تمهيدا للتحول الكامل نحو تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصة. كما أعلن بدء الإطلاق الرقمي لخدمة إصدار شهادة القيد “كعب العمل” بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، بما يسمح لجهات التوظيف بالتحقق من صحة الشهادات إلكترونيا دون الحاجة للمستندات الورقية. وفي ملف التصنيع المحلي، كشف الوزير عن خطة لإنتاج 15 مليون هاتف محمول محلي الصنع خلال العام المقبل، مؤكدا أن التوسع في التصنيع المحلي سيسهم في خفض الأسعار وزيادة فرص التصدير، في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات. وأضاف أن الوزارة تواصل نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب ربط 21 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية من إجمالي 33 ألف مبنى، مع إستهداف إستكمال المشروع خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن تطوير البنية التحتية للإنترنت وإستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية لتحسين جودة الخدمة.
أرباح “فوري” ترتفع إلى 793 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن الربع الأول من العام الجاري (2026)، نموا في صافي أرباحها بنسبة 23.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 792.76 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 641.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة طفرة في إيرادات النشاط المجمعة لتصل إلى 2.41 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 1.79 مليار جنيه خلال الربع المقارن من 2025. وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح نحو 749.34 مليون جنيه، فيما بلغ نصيب حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 43.42 مليون جنيه. وعلى صعيد النتائج المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 632.54 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 542.16 مليون جنيه في الربع الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 16.7%.
“فوري” تستهدف الإستحواذ على شركتين تكنولوجيتين والتوسع في خدمات التمويل
كشف، أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن الشركة تستهدف الإستحواذ على حصص أغلبية في شركتين بقطاع التكنولوجيا بإستثمارات تصل إلى 130 مليون جنيه، ضمن خططها للتوسع في السوق المصري. وقال صبري، خلال مائدة مستديرة مع الصحفيين بالقاهرة، أن “فوري” تتبنى معايير الإقراض المسؤول في التمويلات الممنوحة للأفراد، من خلال الاستعلام الائتماني عن العملاء عبر شركة آي سكور، مشددا على أهمية تقييم القدرة على السداد قبل منح التمويل. وأشار إلى أن نسبة التعثر في محفظة القروض لدى الشركة تبلغ نحو 4%، لافتا إلى أن الشركة تواصل التوسع في أنشطتها التمويلية والخدمات الرقمية. وأضاف أن “فوري” تتوقع إطلاق خدمة “فوري هيلث كير” لإدارة مطالبات التأمين للطرف الثالث خلال الربع الثاني من العام المقبل، في إطار خطتها للتوسع بقطاع التكنولوجيا الصحية. كما أوضح صبري أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة نشاط التخصيم، بما يدعم تنويع الخدمات المالية التي تقدمها الشركة.
صندوق يخفض حصته في أسهم أوراسكوم كونستراكشون إلى 15.84%
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund بتخفيض حصته في رأس مال الشركة من 17.12% إلى 15.84%. وأوضحت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، أن الصندوق باع 450 ألف سهم من أسهم أوراسكوم كونستراكشون في جلسة يوم 13 مايو 2026. وبذلك تراجعت ملكية الصندوق لتصل إلى 15.84% (بإجمالي عدد أسهم بلغ 18,419,086 سهما).
عمومية “العامة للصوامع” توافق على بيع أصول غير مستغلة في القاهرة ومرسى مطروح
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين، على بيع عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر تضمنت الأصول غير المستغلة الآتية: مخزن غمرة: الكائن بشارع المنياوي أمام محطة مترو غمرة بمحافظة القاهرة. ووحدات سكنية بمرسى مطروح: تشمل عدد 8 شقق بعمارات السعودية بجوار منطقة رومل بمحافظة مرسى مطروح.
الزيوت المستخلصة” تتحول للربحية وتحقق 44.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر
كشفت المؤشرات المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ، عن تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية على أساس سنوي، بدعم من النمو الملحوظ في الإيرادات. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 44.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2026، مقابل خسائر بلغت 1.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وحققت الشركة قفزة في إيراداتها لتصل إلى 3.44 مليار جنيه مقارنة بـ 2.53 مليار جنيه للفترة المماثلة.
أرباح “ابن سينا فارما” ترتفع 41% خلال الربع الأول
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما، إرتفاع صافي أرباحها بنسبة 40.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في قوائمها المالية المرسلة لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بلغ 255.93 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 181.88 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول لتسجل 20.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 17.04 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 246.27 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل أرباح بلغت 176.33 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.
أرباح “ماكرو جروب” المجمعة تقفز 49% خلال الربع الأول
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إرتفاع صافي أرباحها بنسبة 48.96% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بلغ 33.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 22.39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح خلال الربع الأول نحو 33.30 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 22.38 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2025. وقفزت مبيعات الشركة المجمعة خلال الربع الأول لتسجل 272.25 مليون جنيه، مقارنة بنحو 184.38 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 47.66%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 33.61 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل أرباح بلغت 24.45 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 37.45%.
أرباح “أموك” تنمو 37% لتتجاوز 635 مليون جنيه خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، إرتفاع صافي أرباحها المجمعة بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في قوائمها المالية المرسلة لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بلغ 635.119 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 463.065 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الربع الأول لتسجل 10.51 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 10.06 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد النتائج المستقلة للشركة، حققت “أموك” صافي ربح مستقل بلغ 468.13 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 344.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
أرباح “إيبيكو” تتراجع 10.5% في الربع الأول.. والمبيعات تتجاوز 2.5 مليار جنيه
كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن الربع الأول من العام الجاري (2026)، تراجع أرباح الشركة بنسبة 10.5%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 284.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل 318.74 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. فيما حققت أرباح مساهمي الشركة الأم نحو 283.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 318.56 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2025. وعلى مستوى الإيرادات، إرتفعت صافي مبيعات الشركة المجمعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 2.53 مليار جنيه، مقابل 2.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 268.96 مليون جنيه، مقابل 318.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
عمومية “إم إم جروب” تقرر توزيع 234 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية
إعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة “إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية”، إعتماد القوائم المالية السنوية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المصدر. وبحسب بيان الشركة لبورصة مصر، شهدت الجمعية العادية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح، حيث بلغ صافي أرباح العام القابلة للتوزيع 2.804 مليار جنيه (تشمل صافي ربح العام والأرباح المرحلية)، وتوزع كالتالي:
- 234.14 مليون جنيه: نصيب المساهمين (توزيعات مجانية/أسهم).
- 91.34 مليون جنيه: نصيب العاملين.
- 85.49 مليون جنيه: مكافأة مجلس الإدارة.
- 2.345 مليون جنيه: أرباح مرحلة للعام التالي.
- أسهم مجانية: تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
بينما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة ليعكسا الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع نتيجة توزيع الأسهم المجانية.