مجلس الوزراء المصري: 23 مشروعا للهيدروجين الأخضر على أرض مصر - - وتقديم حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
الثلاثاء 6 أغسطس 2024
مجلس الوزراء المصري: 23 مشروعا للهيدروجين الأخضر على أرض مصر - - وتقديم حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إجتماعا يوم أمس الإثنين، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الإجتماع، إستعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تتضمن منح حافز إستثماري نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مباني هذا النوع من المشروعات، بالإضافة على الحصول على الموافقة الواحدة. وأوضحت أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3445) لسنة 2023، كما جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وإنهاء جميع أعمال الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وإعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة. كما عرضت موقف الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوي الجمهورية بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية. كما أشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى القدرات الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مضيفة أنه جاري العمل على 23 مشروعا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، لافتة إلى نجاح الجهات الراعية في توقيع 15 إتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.