الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي اليوم لبحث العلاقات والتطورات الإقليمية
يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريما لولي العهد. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
مصر تبحث مع سنغافورة خطة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
إستقبل، خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح يوم أمس الإثنين، ذو القرنين عبدالرحيم، وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية السنغافوري، لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وعلى رأسها وضع خطة للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأكد وزير الصحة على حرص الدولة المصرية على تمديد أواصر التعاون وتقديم أوجه الدعم وتبادل الخبرات في المجالات الصحية مع سنغافورة، ومتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات المشتركة السابقة. وقال، حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجتماع إستهدف وضع آلية محددة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، تعزيزا للدور والجهود المصرية بهذا الشأن منذ إندلاع أحداث غزة، حيث ركز الجانبان على التعاون في توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية لقطاع غزة من خلال الدولة المصرية. وتابع أن الجانبين بحثا إمكانية إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية والطبية بمدينة العريش ليكون مركزا لوجيستيا وطبيا لغزة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ناقشا مجالات إضافية تشمل تقديم الدعم الطبي الطارئ وبناء القدرات. وإستكمل أن الجانبين إتفقا على وضع آلية محددة لإرسال بعثات مصرية للتدريب في سنغافورة بمجال الإسعاف بما يعود بالنفع على منظومة الإسعاف المصرية. من جانبه، ثمن وزير الدولة السنغافوري الجهود المصرية وريادتها في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته، وكذلك جهودها في التعاون مع الدول الصديقة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها رؤية وأفكار حول تطوير المجال الصحي والنهوض به.
مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والإستثمارات الصحية
عقد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، إجتماعا مع السفير الهندي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وإستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات. وأوضح، الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجتماع تطرق إلى عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون الصحي الثنائي في المجالات ذات الأولوية والتعاون في مجال الطب التقليدي، إلى جانب مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بشأن التعاون الدوائي وبحث آليات توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وأضاف، أن الإجتماع تناول فرص زيادة الإستثمارات الهندية في قطاع الأدوية بمصر ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الإستثمارية المشتركة، بما يسهم في دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات التصنيعية والإستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال. وأشار عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية إدراج الهند ضمن قائمة الدول المرجعية في مصر للأغراض التنظيمية الصيدلانية، بما يعزز التعاون بين الجهات التنظيمية في البلدين ويدعم تسهيل إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الدوائية وفق الأطر والضوابط المعمول بها. وأكد أهمية تعزيز التعاون المصري الهندي في مجال الصناعات الدوائية ووضع آليات فعالة لتسهيل وتوسيع النفاذ إلى أسواق المنتجات الصيدلانية بالبلدين وتعزيز التعاون التنظيمي والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم توفير الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي.
رئيس الوزراء المصري يبحث تيسيرات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء
إستعرض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم أمس الإثنين، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إجتماع بحضور، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل. وبدأ رئيس مجلس الوزراء الإجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من إستكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الإستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل إستكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين. وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء. كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الإجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون. وخلال الإجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الإعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.
800 مليون دولار تعاملات الإنتربنك في مصر مع إقتراب الدولار من 52 جنيها
قفزت تعاملات سوق الإنتربنك للدولار بين البنوك في مصر إلى نحو 800 مليون دولار خلال تعاملات يوم أمس الإثنين، مقابل حوالي 180 مليون دولار في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، بزيادة تقارب 4.5 مرة. وجاء الإرتفاع مدفوعا بزيادة الطلب على الدولار، بالتزامن مع بيع جزئي من جانب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية، مما أدى إلى تراجع الجنيه المصري بنحو 0.9% خلال تعاملات اليوم، مع إقتراب سعر الدولار من مستوى 52 جنيها. وتتحرك أحجام التداول في سوق الإنتربنك عادة في نطاق يتراوح بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار يوميا، مما يجعل تعاملات اليوم أعلى من المتوسط اليومي المعتاد، لكنها لا تزال ضمن النطاق التاريخي للسوق. ويعد الإنتربنك سوقا داخلية للتعاملات الدولارية بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي، ويستخدم لتوفير السيولة الدولارية وتغطية إحتياجات التمويل والتسويات بين البنوك.
“التجاري الدولي” يمنح شركة تطوير عقاري تمويلا بقيمة 445 مليون جنيه
أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري الحصول على تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 445 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي -مصر، وذلك لدعم الخطط التوسعية. وذكر البيان، أن التمويل يأتي في صورة تسهيل ائتماني مقسم إلى شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 215 مليون جنيه، فيما تصل قيمة الثانية إلى 230 مليون جنيه، بما يوفر للشركة مرونة مالية كبيرة في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، ويعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في إطلاق مراحل ومشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار قال، حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن حصول الشركة على هذا التمويل من البنك التجاري الدولي - مصر يأتي في إطار دعم الخطط التوسعية وتعزيز قدرتها على إستكمال وتنفيذ الأعمال الحالية والمستقبلية وفقا للجداول الزمنية المستهدفة. ومن جانبها صرحت، سهى أبو ذكري، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والإستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي- مصر بأن التمويل يأتي في إطار دور البنك في دعم القطاع العقاري بإعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على العديد من الصناعات والأنشطة الإقتصادية. وأوضحت، عبير عصام، رئيس ائتمان الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري الدولي - مصر، أنه من خلال هذه الخطوة، يواصل البنك دوره في دعم وتنشيط القطاع العقاري، لأنه المحرك الأساسي الذي يفتح آفاقا جديدة للنمو وينعش الكثير من الأنشطة الإقتصادية.
بورصة مصر تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات
قالت البورصة المصرية؛ أن البنك المصري لتنمية الصادرات، تقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ تضمنت المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه بإصدار عدد 440 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 10 جنية للسهم، وذلك تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
بورصة مصر تفحص قيد تعديل غرض “إنكوليس”
قالت البورصة المصرية أن شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة. وجاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة؛ بحسب إفصاح لبورصة مصر. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و دراستها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال إيديتا للصناعات الغذائية
قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد زيادة رأسمال المال المرخص به لشركة إيديتا للصناعات الغذائية من 360 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه . وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إيديتا للصناعات الغذائية من 280.005 مليون جنيه إلى 418.907 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 138.902 مليون جنيه بإصدار عدد 694,510,570 سهم بقيمة إسمية وقدرها 0.20 جنيه للسهم، (بواقع 0.5000000003 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 11,006,173 سهم، والزيادة تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في في 2025. يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.5000000003 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري. وتقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري كما يلي:- ( ص 1 : ص 4 ) 2,094,537,882 سهم.
عامر جروب تقرر إعادة هيكلة تابعة عبر توزيع أسهم مجانية تمهيدا لقيدها بالبورصة
إعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، خطة إعادة هيكلة شركة “اي ان سي للتنمية السياحية” (عامر للتنمية السياحية سابقا) كشركة تابعة، بغرض تداولها بالبورصة المصرية. وتتضمن عملية إعادة الهيكلة توزيع جزء أو كل الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخاصة بمجموعة عامر القابضة، في صورة أسهم مجانية بشركة “اي ان سي” على مساهمي القابضة بالقيمة الدفترية للسهم، وذلك بدور شركة “إي إف جي هيرميس” كمستشار مالي لعملية إعادة الهيكلة والتوزيع. كما وافق المجلس على الترخيص لإدارة “اي ان سي للتنمية السياحية” في إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهمها بالبورصة المصرية تحت نظام “قيد مؤقت” تمهيدا لتداول أسهمها.