مباحثات الرئيس السيسي ورئيس أفريقيا الوسطي، الرئيس السيسي يشهد أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، دراسة نقل شركات إلي الصندوق السيادي وقيد شركات في البورصة، منحة التموين الجديدة
الثلاثاء 17 فبراير 2026
الرئيس السيسي ورئيس أفريقيا الوسطى يناقشان آفاق التعاون الاقتصادي والأمني
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، إتصالا هاتفيا مع، الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أن الإتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الإستقرار والتنمية في أفريقيا الوسطى، مع الإستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية. ومن جانبه، أعرب الرئيس “تواديرا” عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس المصري، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والإستفادة من خبراتها في المجالات الإقتصادية والأمنية، مشيدا بالدور المصري الفاعل والحرص الدائم على دعم الإستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
الرئيس السيسي يشهد أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية
شهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، صباح يوم أمس الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفق بيان على صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
الحكومة المصرية تدرس نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي وقيد 20 شركة في البورصة
تابع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، مع، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية، مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الإقتصادية، وكذا الشركات المملوكة للدولة. وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشددا على أننا نعمل على تكثيف العمل في هذا الملف؛ للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير تلك الهيئات؛ بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الإقتصادي والإداري لها، ومساندتها في القيام بأدوارها المنوطة بها على النحو المنشود، ضمن مستهدفات الدولة في هذا الشأن. وخلال اللقاء أكد، حسين عيسى، مواصلة العمل في متابعة ملف تطوير الهيئات الإقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه عقد لقاء يوم الأربعاء مع، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيتم عقب ذلك إجتماع بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث وإستعراض خطة تطويرها، والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى عقد إجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية والتي قامت بإرسال خطة التطوير الخاصة بها، كما سيتم مناقشة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق. وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نبحث حاليا أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية المختلفة. من جهة أخرى لفت، حسين عيسى، إلى أنه سيتم عقد إجتماع مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وكذا إدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن إستمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الإقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة. وفي إطار تناول ملف الشركات أيضا، أشار حسين عيسى إلى أنه يعكف حاليا على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، مقدمة من الوحدة المسئولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما أن هناك 20 شركة أخرى يتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها “قيد مؤقت” في البورصة المصرية، تمهيدا لقيدها بشكل نهائي، وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.
تقرير حكومي مصري يدعو لتعزيز دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية
أطلقت وزارتا الإستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD تقرير “مراجعة خصائص الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، الذي يركز على تعظيم أثر الإستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعد التقرير مرجعا تحليليا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي، وربطه بخلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. ويستعرض التقرير الإتجاهات الرئيسية لتدفقات الإستثمار الأجنبي إلى مصر، مؤكدا قدرة الدولة على جذب الإستثمارات، مع التركيز على تعميق القيمة المضافة محليا وزيادة إنتقال المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع الإندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد على مدخلات من السوق المحلية، مما يعكس قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، وأن الإستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير. كما يقترح التقرير تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعال للحوافز والبرامج ذات الصلة. وأكد، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار المصرية، ونقل التركيز من حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي، داعيا إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرا والمدفوعة بالإبتكار والإستثمارات الخضراء. من جانبه قال، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن التقرير يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، مع التركيز على الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لا سيما عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، بما يضمن تطور القدرات الإنتاجية المحلية وخلق فرص عمل لائقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الإسكان: توفير وحدات في “زهرة العاصمة” لجميع الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن إستيعاب جميع الموظفين المنتقلين بمختلف الوزارات إلى العاصمة الجديدة، والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية، وتوفير السكن المناسب لهم ضمن مشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر، يوم أمس الإثنين، أن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل الوحدات السكنية والخدمات الأساسية والترفيهية، إلى جانب سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة. وأضافت، أن الوزارة تعمل حاليا على توفير وحدات سكنية مناسبة تستوعب جميع الموظفين المنتقلين، الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية خلال الفترة الماضية ولم يحالفهم الحظ، بما يحقق الإستقرار الأسري والإجتماعي لهم، ويسهم في دعم كفاءة الأداء الحكومي داخل العاصمة الجديدة، وحرصت الوزارة على أن تكون هذه المجتمعات العمرانية الجديدة مكتملة الخدمات وقادرة على توفير جودة حياة تليق بموظفي الدولة. وأكدت وزارة الإسكان، أنها مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير مشروعات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، دعما لجهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل صرف منحة التموين الجديدة في مصر.. المستحقون والسلع وحدود الصرف
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، يوم أمس الإثنين، الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وإبريل، موجها ببدء صرف منحة شهر مارس إعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأكد، الدكتور شريف فاروق، في بيان صحفي، أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد بإستحقاقه المنحة، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن معرفة موقف الإستحقاق للمنحة الإضافية. وأوضح، الدكتور شريف فاروق، أن المنحة تصرف بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية “مستحقة”، لمدة شهرين مارس وإبريل، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، من خلال 40 ألف منفذ تابع على مستوى الجمهورية سواء المجمعات الإستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين. وأشار الوزير، إلى أن المواطن له كامل الحرية في إختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، ومن بينها السلع الأساسية بالسعر الحر، وذلك وفقا لإحتياجاته ورغباته، موضحا أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهريا:
- عدد 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيها للكيلو.
- عدد 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيها للكيلو.
- عدد 3 عبوات زيت (سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيها للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيها للعبوة).
- عدد 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
كما وجه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكل منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين، بقيمة 30% فورا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد إستعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع وإستمرارية ضخها دون إنقطاع.
إستثمارات بـ200 مليون دولار لإنشاء مصنع سيانيد الصوديوم بسيدي كرير
إستقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة لبحث خطوات تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم داخل مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات. وإستعرض الجانبان ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع التأكيد على الإلتزام بكافة المعايير المصرية والدولية في صناعة الكيماويات، إلى جانب بدء أعمال التصميم والتأسيس والتعاقد مع موردي المواد الخام. وتستهدف الشركة بدء الإنتاج في عام 2028 عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، بإستثمارات مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير نحو 50 ألف طن سنويا من سيانيد الصوديوم المستخدم في إستخلاص الذهب. ومن المقرر دراسة المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية أو تصنيع مشتقات المادة، بينما تشمل المرحلة الثالثة التوسع في إنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم. وأكدت الهيئة تقديم التيسيرات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع، نظرا لتوافقه مع أهداف الدولة في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل. ومن المتوقع أن يوفر المصنع نحو 500 فرصة عمل مباشرة، مع تحقيق إيرادات دولارية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا، فضلا عن دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر في الصناعات الكيماوية.
طلعت مصطفى توقع إتفاقية مع مجموعة عالمية لإدارة إثنين من فنادقها التاريخية
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توقيع إتفاقية مع مجموعة ماندارين أورينتال الفندقية، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة إثنين من أبرز الفنادق التاريخية في مصر والأقصر وأسوان، وهما فندق “وينتر بالاس” الأقصر وفندق “أولد كاتراكت” أسوان. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين، سيتم إعادة إفتتاح الفندقين تحت العلامة التجارية العالمية “ماندارين أورينتال” في عام 2027. ويخضع فندق “أولد كاتراكت” لعملية تطوير شاملة تبدأ من مايو 2026، تمهيدا لإفتتاحه في يوليو 2027، كما سيخضع فندق “وينتر بالاس” لتطوير كامل ليتم إعادة إفتتاحه في التوقيت نفسه. وتأتي هذه الخطوة بعد إستحواذ المجموعة في عام 2024 على محفظة فنادق تاريخية تضم 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وشرم الشيخ. وتتوقع المجموعة إرتفاع إجمالي عدد الغرف والأجنحة الفندقية لديها إلى نحو 5000 غرفة، مقارنة بـ 3500 غرفة حاليا. وتساهم أنشطة الضيافة ومصادر الدخل المتكرر المقومة بالعملات الأجنبية بأكثر من نصف أرباح المجموعة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك. وتهدف الشراكة إلى دمج معايير الخدمة العالمية لـ “ماندارين أورينتال” مع الخبرة المحلية لمجموعة طلعت مصطفى، مما يعزز مكانة المجموعة كواحدة من أكبر مطوري الفنادق الفاخرة في المنطقة. يذكر أن محفظة المجموعة الحالية تضم أسماء أيقونية مثل فنادق “فور سيزونز” في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة إلى فندق “كمبينسكي النيل” بالقاهرة، مع مشروعات ضخمة قيد الإنشاء في “مدينتي” و”مرسى علم”.
أرباح “الكويت الوطني – مصر” ترتفع 11.3% خلال 2025
حقق بنك الكويت الوطني – مصر أرباحا صافية قدرها 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) خلال العام المالي 2025، مقابل 7.27 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.87 مليون دينار كويتي) خلال عام 2024 بنمو بلغت نسبته 11.3% تقريبا. وإرتفع صافي إيرادات النشاط 18.4% إلى 16 مليار جنيه مصري خلال 2025، مقابل 13.5 مليار جنيه مصري خلال العام الذي يسبقه، كما زاد صافي الدخل من العائد 18.5% عند 13.7 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 11.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2024. وزاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، إذ سجل 2.3 مليار جنيه مصري مقابل 1.9 مليار جنيه مصري في 2024 بنسبة نمو بلغت 18%، كما إرتفعت أرباح الإستثمارات المالية 70% لتصل إلى 53 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 31 مليون جنيه مصري في العام 2024. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4% خلال عام 2025، ونما إجمالي أصول البنك 14.7% إلى 225 مليار جنيه مصري في نهاية العام المالي 2025، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية 2025 بنمو سنوي 17.4%. وأشار البيان إلى إرتفاع ودائع العملاء خلال العام المنصرم 12.7% لتصل إلي 180 مليار جنيه مصري، وإرتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4% في 2025 مقابل 85.6% في نهاية 2024، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8% في 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.7%. وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر، أن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2025، تعكس مجددا صحة رؤية المجموعة منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد. وأضافت البحر: “تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كإستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر إقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة”. وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني - مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول. وكانت أرباح “الكويت الوطني - مصر” قد إرتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عند 6.14 مليار جنيه مصري، مقابل 5.17 مليار جنيه مصري في الفترة ذاتها من عام 2024.
الرقابة المالية تقر إجراءات البنك التجاري الدولي بشأن زيادة رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، يوم أمس الإثنين، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 33.779 مليار جنيه إلى 34.051 مليار جنيه، بزيادة قدرها 272.03 مليون جنيه. وستتم الزيادة عبر إصدار 27,203,000 سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وتمثل هذه الأسهم الشريحة السابعة عشرة من برنامج “تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك” عن طريق الوعد بالبيع. ومن المقرر عرض مقترح الزيادة على الجمعية العامة العادية للبنك في إجتماعها القادم، مع التأكيد على أن تنفيذ الزيادة مرهون بالحصول على موافقة الأغلبية.
عمومية “مدينة مصر” تقر توزيع 85.4 مليون سهم خزينة على المساهمين
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، على التصرف في أسهم الخزينة ونقل ملكيتها للمساهمين. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين، وافقت العمومية على التصرف في أسهم الخزينة الحالية للشركة والبالغ عددها 85.4 مليون سهم عادي. وتقرر التنازل عن هذه الأسهم لصالح مساهمي الشركة كـأسهم مجانية؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإعفاء من سداد المقابل النقدي عند نقل الملكية. وستكون نسبة التوزيع بواقع 0.0416666666 سهم خزينة لكل سهم قائم، مع إقرار جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. كما قررت العمومية إنشاء وتكويد حساب بإسم “أسهم مستحقة لحاملي الأسهم غير المودعة مركزيا”، بالتعاون مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة؛ لنقل الأسهم المجانية لمستحقيها ممن لم يودعوا أسهمهم مركزيا بعد.
عمومية بنك قطر الوطني تقر توزيع كوبون نقدي وتعتمد برنامج سندات بـ50 مليار جنيه
إعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـبنك قطر الوطني، القوائم المالية السنوية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج تمويلي عبر إصدار سندات. وقال البنك، في إفصاح لبورصة مصر، أن العمومية قررت توزيع نقدي للمساهمين بواقع 2 جنيه لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. وصادقت الجمعية على إستقالة طارق عبدالرؤوف فايد، وإنضمام محمد علاء الدين محمد خيرت كعضو (تنفيذي) ممثلا عن بنك قطر الوطني للدورة الحالية (2025-2028). كما وافقت على تحويل أرباح بيع أصول ثابتة بقيمة 14.8 مليون جنيه إلى الإحتياطي الرأسمالي. وعلى صعيد الجمعية العامة غير العادية، وافقت على إطلاق برنامج لإصدار سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه. وسيتم الإصدار على عدة إصدارات متنوعة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط كل إصدار وعائده بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
الرقابة المالية تقر إجراءات “إنكوليس” بشأن تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس، الخاص بالسير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. وبحسب بيان الرقابة المالية، يوم أمس الإثنين، يتضمن تقرير الإفصاح موافقة مجلس إدارة “إنكوليس” على تخفيض رأس المال المصدر من 507.779 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وأشارت إلى أنه تم عملية التخفيض بقيمة 7.779 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 777.99 ألف سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيهات. وتأتي هذه الموافقة تمهيدا لعرض المقترح على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار التخفيض النهائي وإعتماده.
عمومية “ماريديف” تقرر التنازل عن مساحة مخصصة لها داخل المنطقة الحرة ببورسعيد
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، على تنازل الشركة عن مساحة مخصص لها في بورسعيد وتعديل مادة بالنظام الأساسي. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أن العمومية وافقت على تنازل الشركة عن مساحة 500 متر مربع مخصصة لها بالقطعة رقم 13 بالصف F داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد؛ وذلك لصالح إدارة المنطقة الحرة. وقررت العمومية تخصيص مقر إداري للشركة بمبنى الخدمات التابع لمنطقة الحوض الجاف، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة؛ تماشيا مع ذلك.