وزير النقل والصناعة المصري: الإهتمام بالصناعة يخفض سعر الدولار إلى 25 جنيها، و152 فرصة إستثمارية صناعية توقف نزيف الدولار
الأربعاء 17 يوليو 2024
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو إقتصاد مصر 0.3%
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي. وتوقع الصندوق أن ينمو إقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024. كما توقع الصندوق نمو إقتصاد مصر بنسبة 4.1% بالعام المالي 2024-2025.
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 2.5% في أبريل
إنخفض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، ليسجل نحو 2.7 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وإرتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، على أساس سنوي، مسجلة نحو 3.3 مليار دولار. يرجع ذلك لإرتفاع قيمة بعض الصادرات ومنها المنتجات البترولية بنسبة 16.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 31.4%، وعجائن ومستحضرات غذائية بنسبة 45%، والأدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة 64%. بينما إنخفضت قيمة صادرات بعض السلع ومنها الفواكه الطازجة بنسبة 6%، والأسمدة بنسبة 35.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4%، والبترول الخام بنسبة 67.6%. في المقابل إنخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7%، مسجلة 5.97 مليار دولار. يرجع ذلك لإنخفاض قيمة واردات بعض السلــع ومنها، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 17.4%، والأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.4%، والذرة بنسبة 33.1%. بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع ومنها المنتجات البترولية بنسبة 32.5%، والقمح بنسبة 45.2%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 28.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 30.7%.
مجلس الوزراء المصري: إرتفاعات طفيفة لأسعار بعض السلع خلال يوليو الجاري
ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء؛ إجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء الصناعة والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والإستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس إتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، وأمين عام إتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرف الصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال. وإستهل رئيس الوزراء الإجتماع، بالإشارة إلى الحرص على عقد هذا الإجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت إستقرارا في الأسواق، وبعض الإنخفاضات، وهو ما أسهم في إنخفاض معدلات التضخم، مؤكدا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وإنخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة. كما شرح الفريق مهندس كامل الوزير، ما يتم من جهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضا ما سيسهم في توازن أسعار السلع. وخلال الإجتماع، إستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024. وأوضح التقرير أن هناك إرتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024. وأشار الجوهري إلى نتائج إستطلاعات الرأي حول أسعار السلع الإستراتيجية، موضحا أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.
رئيس الوزراء: حريصون على دعم الإستثمارات السعودية في مصر والتعاون في مجال الطاقة
إستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، بمقر الحكومة المصرية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني. ورحب رئيس الوزراء المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له التوفيق في مهام عمله، منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون الإستراتيجي القائم بينهما في مختلف المجالات. وأشار مدبولي، إلى الحرص الدائم على دعم الإستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم الإتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد الحصيني، أنه يتطلع للعمل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر على مختلف الصعد و الوصول الى آفاق أرحب، وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين.
وزير النقل والصناعة: الإهتمام بالصناعة يخفض سعر الدولار إلى 25 جنيها
قال نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في حالة تطوير الصناعة في مصر سيتم ضخ العملة الصعبة، مما يقلل الطلب على الدولار ويرفع قيمة الجنيه المصري، مضيفا أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار لـ25 جنيها في حالة تطوير قطاع الصناعة، وإنخفاض سعر رغيف العيش من 120 قرشا إلى 60 قرشا فقط. وأضاف "الوزير": "عندما نطور الصناعة ونزود إنتاجنا من الصناعة، سنصنع الدولار، بمعنى سيكون لدينا دولار زيادة، فإذا أصبح لدينا دولار زيادة يمكن أن يصل سعر الصرف إلى 25 جنيها". وأشار "الوزير" إلى أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، أنه من ضمن خطة تطوير قطاع الصناعة في مصر، سيتم حل جميع مشاكل المصانع المتعثرة التي حصلت على رخصة وسنعمل على حل مشكلاتها طالما قرار الحل بيد الوزارة. وقال "الوزير": "سيتم العمل على الدعم الفني للمصانع كي تكون المصانع عالمية وجيدة وتوفر منتج بجودة مرتفعة".
وزير النقل والصناعة: 152 فرصة إستثمارية صناعية توقف نزيف الدولار
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن مصر تستورد ما بين 25 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، مضيفا أنه "إذا قررنا سريعا تصنيع هذه الأشياء سينتهي نزيف الدولار، وعندما درسنا الموضوع وجدنا 152 فرصة إستثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا". وأضاف "الوزير": "هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وإكتفاء السوق المحلية منها، وتصدير الفائض مثل النسيج فلدينا قطن وكتان ومواد البناء مثل الرمل والطفلة، نستطيع تصنيعها وإكتفاء السوق المحلية منها بدلا من إستيرادها وتصدير الفائض". وتابع: "النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه، فلدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج". وقال "الوزير" أن بيان الحكومة لا يتضمن تفاصيل، لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وفي نفس الوقت هناك ضغط من الوقت للغاية، مما أدى لعدم الكشف عن خطط الحكومة في البيان المجمع لها، وأضاف: "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، والمدى الزمني لما خططناه في بيان الحكومة 3 سنوات، لكن لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030". وتابع: "لكي تنشأ المصانع التي تحتاجها لتحقيق الهدف نحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس، وبالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ3 سنوات بالخطة العاجلة". وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل من 35 ساعة إلى 42 ساعة حدا أقصى، أي لو عملنا 6 أيام، تبدأ من السبت، ولمدة 7 ساعات سيكون الإجمالي 42 ساعة، وهو الحد الأقصى لساعات العمل حتى الخميس، ولو عملنا 5 أيام في الأسبوع سيكون 35 ساعة الحد الأدنى. وأوضح أن السكة الحديد تعمل 24 ساعة، ومصانع وزارة الصناعة تعمل على مدار اليوم، مضيفا أن قرار العمل ستة أيام في الأسبوع يساعد المصانع المتعثرة، وعند العمل 6 أيام لا يكون لدى المستثمر مشكلة. وأكد أن معظم الموظفين وطنيين ويهمهم مساعدة بلادهم للنهوض بالصناعة، مؤكدا: "سنعطي الموظفين حوافز إضافية مقابل عملهم وتذليلهم للعقبات أمام المستثمرين".
وزير النقل والصناعة: بعض الموظفين يسيرون على قواعد قديمة وبيروقراطية خوفا من الخطأ
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أنه تفهم مشكلات المستثمرين وبدأ في العمل على حلها، وشرع في النظر على هيئة التنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث عدم تلاقي بين المستثمرين والمختصين في وزارة الصناعة. وأضاف الوزير: أن هناك بعض الموظفين لديهم قواعد بيروقراطية يسير عليها بطبيعة ما، وجد عليه السابقين في عمله، بسبب خوفهم من وقوعهم في الخطأ والمعاقبة عليه. وتابع وزير الصناعة: "أنا تحدثت مع الموظفين والمختصين، وقولت: "طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش"، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة". وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولة من وزارة الصناعة، مشددا على أنها ستحصل على كامل الدعم من الوزارة. وأوضح: "المسؤول عنها إداريا وماليا ويستصدر الرخص لها هو جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أجهزة الدولة التي لها علاقة بالصناعة مثل وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع تتشارك معنا في هدف واحد هو تطوير الصناعة المصرية". وعما إذا كانت مصر تمتلك الطاقة التي يمكن توفيرها لآلاف المصانع، قال وزير الصناعة: "حاليا لدينا إمكانات لإنتاج الطاقة والغاز لتشغيل المصانع، ونستورد الكمية التي لا يمكننا توفيرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا تكنولوجيا وآلية تحويل الغاز والسولار والمنتجات البترولية إلى طاقة، ولدى وزارتي البترول والكهرباء تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على تطوير إنتاج البترول".
وزير النقل والصناعة: لا يمكن منع الإستيراد بالكامل.. وحل أزمة المصانع المتعثرة فورا
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أنه لا يمكن منع الإستيراد، ولا يوجد دولة تصنع كل شيء، لكن ما يتم مجرد ترشيد أو تقليل أو الحد منه، وحتى يتحقق ذلك فهناك متطلبات بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد، مضيفا: "هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد". وأضاف "الوزير": "لدينا قدرات تنافسية في صناعات بعينها، مثل تصنيع السيراميك، فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره، وفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التي فتحتها الدولة مسبقا". وتابع: "يحب أن نهتم بالجودة في كل صناعاتنا وتحسينها، وهناك هيئات في الوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لا بد من الإهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الإستيراد وتشجيع التصدير". وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه يجب الإهتمام بتدريب العنصر البشري، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والتي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثره لأي سبب سواء مادية أو إجرائية. وأضاف: "إذا كان الحل عندي سأحل هذه المشكلة فورا، وإذا كان الحل مالي سنجلس مع البنوك الممولة والبنك المركزي ورئيس الوزراء وسنعرض على الرئيس السيسي كيف نساعد الناس المتعثرة ماليا". وتابع: "عندما أفتح مصانع كثيرة سواء للحد من الإستيراد أو لتشجيع التصدير، سيتم توفير فرص عمل، وفتح بيوت الكثير من الناس، وبالتالي الحد من البطالة، وسنتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة لبعض المستثمرين والشركات في الفترة المقبلة بشكل كبير للغاية، مدارس فنية صناعية يتبناها المستثمرون". وواصل: "إذا كان لدينا مدارس في الحكومة سأطرحها على المستثمرين، سأضع للمستثمر المناهج وأسهل له الإجراءات، وهو يصرف على المدرسة ويضمن خريج هذه المدرسة فرصة عمل ومتدرب بشكل جيد وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة لكي يستفيد فيه بالمصنع".
توقيع برتوكول تعاون بين "بحوث الصحراء" و"شلاتين" للثروة المعدنية
وقع رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام شوقي، برتوكول تعاون مع رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، شريف الشهاوي، خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين لتحقيق الإستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجهتين بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وخدمة المجتمعات المهمشة. وقال شوقي أن البرتوكول يهدف إلى إدارة وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المحلية بمنطقتي حلايب وشلاتين (قصيرة الأجل) بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى رفاهية الأفراد، وتخدم خطة التنمية المحلية والوطنية الخاصة برؤية مصر 2030. وأضاف أنه تم الإتفاق على عمل نماذج متكاملة للتنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد في القرى الأكثر إحتياجا بمثلث حلايب وشلاتين ومنها قرية ادلديت التابعة لحلايب وقرية ابرق التابعة لشلاتين، ووضع حلول متكاملة لإستغلال موارد المياه. وأوضح أن الأمر يحدث من خلال تصميم وتنفيذ محطتي تحلية مياه بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتنفيذ محطتي طاقة شمسية لإدارة المجتمع التنموي، وإنشاء عدد من الصوب الزراعية الموفرة للمياه لزراعة الخضروات والفاكهة لتوطين البدو، وتنفيذ نموذج للإنتاج الحيواني من سلالات متحملة لظروف المواقع المقترحة، ودراسة أحوال المرأة البدوية وإحتياجاتها وإجراء مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تنمية قدرات المرأة وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة التي تضمن حياة كريمة للأسرة في مثلث حلايب وشلاتين.
وزير التموين: إحتياطي مصر من القمح يكفي 9 أشهر والسكر 11 شهرا
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، تفاصيل إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء؛ لمتابعة حركة الأسعار وعملية ضبط الأسواق. وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن هناك إستقرارا في الأسعار بالأسواق المحلية، ويتم متابعة حالة السوق بشكل مستمر في جميع المحافظات. وتابع وزير التموين: "هناك إستقرار مستمر منذ مارس الماضي في أسعار السلع، والجهات المختصة تراقب الأسواق وتعمل على ضبط الأسعار، والأهم هو توافر وإتاحة السلع بكميات كافية لجميع المواطنين". وأضاف شريف فاروق: تقرير جهاز حماية المستهلك يؤكد إستقرار الأسعار في الأسواق، وننسق مع جهاز حماية المنافسة بشكل مستمر من أجل ضبط الأسواق. وأوضح وزير التموين أن هناك كميات كبيرة متوفرة في الأسواق من الـ7 سلع الأساسية التي من بينها الفول، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشكلات في الأسواق وجميع السلع متوفرة بشكل جيد. وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة لديها إحتياطي كبير من السلع الإستراتيجية يكفي لشهور قادمة، قائلا: "لدينا إحتياطي من القمح يكفي لمدة تصل إلى 9 أشهر، وإحتياطي الزيت يكفي 6 أشهر". وأكمل الوزير: لدينا إستقرار في أسعار السكر بالأسواق ولا توجد أي مشكلة في السكر خلال الفترة الحالية، ولدينا مخزون من السكر يكفينا 11 شهرا.
وزير الصحة: 350 مليون دولار إحتياجات مصر من الأدوية والمستحضرات شهريا
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان المصري، الدكتورخالد عبدالغفار، أن إحتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تبلغ قيمتها 350 مليون دولار شهريا. وأضاف وزير الصحة أن نتيجة عدم توافر العملة الصعبة، لم يكن هذا الرقم متوافرا، لذا عمدت الدولة إلى تشكيل لجنة مع البنك المركزي لتدبير العملة. وأكمل وزير الصحة: "نظرا لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، إتبعت الدولة فقه الأولويات، وتوفير العملة للأدوية والمستلزمات للحالات التي تحتاج لتدخل عاجل، والإنتظار للحالات التي يمكن أن تنتظر". وأشار وزير الصحة إلى أن بعض المستلزمات الأساسية والأدوية كان يتم توفيرها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وإحتياجات الحضانات والقساطر. وتابع وزير الصحة: "في عرف شركات الأدوية يجب أن يكون هناك مخزون يكفي 7 أشهر للسوق، لكن بعدم توافر العملة اللازمة إنتهى مخزون بعض الشركات نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض الأدوية"، مضيفا: "بعد توافر الدولار بدأت العودة للمعدلات الطبيعية، وعودة ضخ المستحضرات للسوق بمعدلاتها الطبيعية بعد شهرين أو ثلاثة".
رئيس قناة السويس: نستهدف تحقيق 9 مليارات دولار إيرادات العالم المالي الحالي
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن توترات البحر الأحمر لا تزال تؤثر بشدة على قناة السويس وإيراداتها. وأضاف ربيع أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 9 مليارات دولار العالم المالي الجاري. وإنعكست هذه التوترات في تراجع أحجام تجارة السلع والبضائع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة تلك التي تعتمد على موانئ البحر الأحمر، بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح؛ تجنبا لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وتعد قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، كما أن إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. لكن إضطرابات البحر الأحمر أدت إلى تراجع إيراداتها بنحو 23.4% خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو لتسجل 7.2 مليار دولار، إنخفاضا من 9.4 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، كما إنخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 50% بين نوفمبر 2023 ونهاية فبراير 2024.
"قناة السويس" تؤجل طرح "القناة لرباط السفن" في بورصة مصر لمطلع 2025
أجلت هيئة قناة السويس المصرية طرح حصة من أسهم شركتها التابعة "القناة لرباط وأنوار السفن" في بورصة مصر لمطلع عام 2025، بحسب رئيس الهيئة، أسامة ربيع. وأكد ربيع، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث في القاهرة، في مقابلة مع وكالة بلومبرج أن توترات البحر الأحمر لا تزال تؤثر بشدة على قناة السويس وإيراداتها.
المركزي المصري يسحب 1.119 تريليون جنيه من 32 بنكا بفائدة 27.75%
سحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 1.119 تريليون جنيه، يوم الثلاثاء، في عطاء السوق المفتوحة من 32 بنكا بفائدة 27.75%. وحصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.250 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 30 بنكا الأسبوع الماضي، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات. وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر أسبوعيا، حيث يتم إعلان حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على إتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، إعتبارا من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
قروض القطاع الخاص في مصر تتراجع لأول مرة منذ 5 أعوام
إنخفضت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري في مارس الماضي لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023. التراجع هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وإستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63%، مقابل حصة بلغت 37% للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021. وقالت مصادر مصرفية تحدثت معها "العربية " أن هناك تراجعا، بل إحجاما من جانب بعض الشركات الخاصة على طلبات الائتمان، وذلك منذ مارس الماضي الذي طبق فيه المركزي المصري زيادة في الفائدة بلغت 6%. وأوضحت المصادر أن الزيادة في سعر الفائدة بمعدلات قياسية من شأنها رفع التكلفة على المشروعات بمعدلات كبيرة، وخاصة المشروعات الخدمية، وهو ما حدث بالفعل. وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات عدلت إستراتيجياتها التوسعية بعد إرتفاع أعباء القروض القائمة، في حال تطبيق فائدة متغيرة، وهو ما أضاف أعباء جديدة لم تكن مدرجة ضمن خطط التوسع. ومن المتوقع إستمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
مصر تسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية بـ3.2 مليار دولار على 3 أقساط
ستسدد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل. وكشف أحد المسؤولين أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بحسب نهاية مارس الماضي، وسيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.3 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر المقبل، والباقي على دفعتين كل منها مليار دولار". مضيفا: "قبل نهاية يونيو المقبل سنكون إنتهينا من تسديد كامل هذه المديونية"، وفقا لوكالة بلومبرج. وسددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما أوردت وكالة بلومبرج حينها نقلا عن مسؤول، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال إستكشاف وإستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما لا يكفي لسد الإحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجددا إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
مصر تسعى لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب
أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، على أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية. وأكد بدوى على أهمية الكوادر البشرية والإعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم بإستمرار في طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته في التنمية والإقتصاد القومي، بحسب بيان الوزارة. وشدد بدوي على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسي من إلتزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، لافتا لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التي تم إقامتها في توفير الوقت والتكلفة.
وزير البترول: إحتياطي مصر من الذهب يصل إلى 7.3 مليون أوقية حاليا
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك إحتياطيات مؤكدة من الذهب تصل إلى 7.3 مليون أوقية حاليا. وأوضح كريم بدوي أن مصر أنتجت العام المالي الماضي نحو 560 ألف أوقية من الذهب ونحو 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030. وأضاف أن وزارة البترول تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5% بدلا من أقل من 1% حاليا.
"سنتامين": أكثر من مليار دولار أرباح مصر من منجم السكري للذهب حتى الآن
قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، المتخصصة في التنقيب عن الذهب في السوق المصري، أنه منذ بدء عمل الشركة في منجم السكري، حصلت الحكومة المصرية على أكثر من مليار دولار، حيث أنتج المنجم أكثر من 5.7 مليون أوقية ذهب، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت ما يقرب من 450 مليون دولار العام الماضي. وأضاف هورجان، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، أن مصر من أكثر الدول الواعدة في صناعة التعدين، وتمتلك إحتياطيات ضخمة من الذهب ومختلف الخامات التعدينية، لافتا أن شركة سنتامين نفذت إستثمارات ضخمة منذ عملها في منجم السكري، وتم تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاج والتوسعات. وأشار هورجان، إلى أن الإستقرار وإرتفاع حجم الإحتياطيات والموقع المميز والبنية التحتية والموانئ من أكثر عوامل الجذب للإستثمارات الخارجية للعمل بقطاع التعدين المصري، مؤكدا أن التعاون والدعم المستمر من الحكومة المصرية من شأنه تطوير قطاع التعدين وزيادة إستثماراته. ولفت هورجان إلى إحراز مزيد من التقدم في مشاريعهم الإستكشافية وتحقيق نتائج متميزة سبق الإعلان عنها، موضحا أن مصر لديها موقع متميز جغرافيا وقوة عاملة متميزة حيث يعمل لديهم 4500 موظف ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، 97% منهم مصريين، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تدل على قوة العمالة المصرية ونحن نقوم الآن ببرامج تدريب لتكون القيادة القادمة مصرية بالكامل. وتابع هورجان: "يعمل لدينا أكثر من 40 امرأة في الشركة، وذلك حرصا من (سنتامين) على تحقيق المساواة مع الرجال، مضيفا أن الإستقرار الأمني والإقتصادي في مصر من أهم الأسباب في الإستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن إتفاقية منجم السكري مع الحكومة أسهمت في وجود قاعدة ثابتة للنجاح والأرباح. وأوضح أن الشركة إستثمرت في مشاريع ضخمة وبنينا مزرعة طاقة شمسية بقدرة 26 ميجا وات مما ساهم في تقليل إنبعاثاتنا الكربونية ومصاريفنا التشغيلية، وسنستمر في تقديم دعمنا وإستثماراتنا داخل مصر لأننا نؤمن بمصر. وأكد هورجان تطلعه إلى مزيد من الإستثمارات والتعاون مع قطاع التعدين المصري وإستغلال الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر.
"سنتامين" العالمية تبدأ تشغيل أول مدرسة للتعدين في مصر في 2025
قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، المتخصصة في التنقيب عن الذهب في السوق المصرية، أن الشركة أطلقت 3 مبادرات لتطوير قطاع التعدين المصري، أولها: إنشاء أول مدرسة للتعدين في مصر ستبدأ العمل في سبتمبر 2025، لتدريب الشباب المصري على مهارات القطاع. وأوضح هورجان في تصريح خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، يوم الثلاثاء، أن المبادرة الثانية تتمثل في تكثيف العمل والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد التشريعات والأطر الملائمة لتنفيذ المشروعات التعدينية، وأخيرا مبادرة فهم جيولوجيا منجم السكري للذهب حيث من المقرر دعوة الشركات والأفراد لتبادل الخبرات وفهم طبيعة العمل والجيولوجيا الخاصة بالمنجم.
إطلاق تطبيق توكيلاتي لتقديم خدمات التوثيق
أعلنت شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، المسؤولة عن تشغيل وإدارة منصة مصر الرقمية، عن إطلاق تطبيق توكيلاتي بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف الوزارة. وذكرت الشركة في بيان أن التطبيق يقدم كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق التي تقدمها منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية المصرية مما يساهم في تنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وأوضحت، أن تطبيق توكيلاتي يتضمن تقديم عدد كبير من الخدمات تتلخص أبرزها في الإستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام في القضايا، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمي، وتحرير إقرار تصحيح موثق، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمي شامل (بنوك-عام)، وتحرير توكيل في الأمور الزوجية، وحجز ميعاد، والي جانب معاملاتي المميكنة، و الإستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، وتحرير توكيل عام في القضايا، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمي شامل (بنوك-عام)، وتحرير توكيل في الأمور الزوجية، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار تصحيح موثق، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمي. وأضافت الشركة، أن التطبيق يضم كافة الخدمات الخاصة بوزارة العدل والشهر العقاري والتي من ضمنها تطبيق أرغب في عمل توكيل، بما يسمح بتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين، مؤكدة على أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة تقديم الخدمات من خلال تقديم خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية. وأكدت الشركة، على مواصلة تطوير منصة مصر الرقمية، عبر تفعيل التكامل مع التوقيع الإلكتروني لتمكين المصريين في الخارج من الحصول على الخدمات بموثوقية أكبر، إلى جانب تحديث منصة التحقق من الهوية الرقمية التي ستصبح المنصة الموحدة للدولة المصرية والتي ستستخدم عبر جميع المنصات الإلكترونية في الدولة، إضافة لخدمات جديدة وتحديث الخدمات الحالية.
"الهيثم للتعدين" السعودية تدرس الإستحواذ على حصة في "أفاق" المصرية
قال خالد الجحدلي، الرئيس التنفيذي لشركة "الهيثم للتعدين" السعودية، أن الشركة تدرس الإستحواذ على حصة في شركة "أفاق" للتعدين المصرية. وأكد خالد الجحدلي، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث في القاهرة أن مجلس إدارة "الهيثم للتعدين" يعتزم "طرح حصة من أسهم الشركة في سوق المال السعودية نهاية 2025". وكشف، أنه تم تعيين مستشار عالمي لعملية الإكتتاب، ونعمل حاليا على تحديد النسبة التي سيتم طرحها. وتنفذ السعودية أضخم مسح جوي جيوفيزيائي للكشف عن الثروة المعدنية في منطقة الدرع العربي، بما يغطي ربع مساحة المملكة. وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في نوفمبر الماضي أن قطاع التعدين يستهدف الوصول إلى 80 مليار دولار كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
البورصة تفحص قيد زيادة رأسمال المرخص به لبنك قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه
قالت البورصة المصرية، أن بنك قناة السويس تقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، وذلك في ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك. وأضافت في بيان أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية.
الأوروبى لإعادة الإعمار يقرض كوكاكولا ـ مصر 130 مليون دولار
وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل شركة كوكاولا "إتش بى سى" ـ مصر 130 مليون دولار لتمويل توسعاتها ورأس المال العام، بخلاف 750 ألف دولار منحة لتقديم أحدث التقنيات لمعالجة المياه. وقالت هايكة هارمجارت، المدير الإقليمى لشرق وجنوب المتوسط، أن التمويل يدعم القطاع الخاص فى مصر وأنه سيدعم أيضا الحد من تلوث المياه عبر تقديم تكنولوجيا متقدمة فى معالجة المياه. كما سيوفر فرص عمل وزيادة معدلات التوظيف والتدريب التى تفيد المجتمع المحلى. وقال البنك أن عملياته فى مصر منذ أن بدأت عام 2012 بلغت 12.2 مليار يورو فى 183 مشروعا. وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، أن البنك مهتم بالقطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبره إقتصادا حقيقيا. وأضاف حمزة أن البنك يستهدف ضخ ما يزيد على مليار يورو سنويا فى مصر بمختلف القطاعات. وتصل محفظة المشروعات النشطة إلى 4.98 مليار يورو يستحوذ القطاع الخاص على 59% منها، فيما يوجه لمحفظة الأسهم نحو 8%. ويستحوذ قطاع البنية التحتية المستدامة على نحو 50% من التمويلات، والمؤسسات المالية على 29%، وقطاعات التجارة والصناعة والتصنيع الزراعى على 20%.
فيصل الإسلامي المصري يحقق 6.5 مليار جنيه أرباحا مستقلة النصف الأول بإرتفاع 142%
حقق بنك فيصل الإسلامي المصري إرتفاعا في صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة بنسبة 142.5%، لتصل إلى 6.551 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.701 مليار جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضي. وإرتفعت الإيرادات بحسب قائمة الدخل غير المدققة المرسلة إلى البورصة المصرية بنسبة 68.1%، لتصل إلى 16.341 مليار جنيه خلال الفترة يناير-31 يونيو 2024، مقابل 9.722 مليار جنيه بالفترة المقارنة. وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3.886 مليار جنيه، مقابل 2.881 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلة نسبة مجمل ربح بنك فيصل الإسلامي إلى الإيرادات 23.8% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 29.6% بالفترة المقارنة. وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح المستقلة 10.565 جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 4.247 جنيه بالفترة المناظرة. وأرجع البنك إرتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات التوظيف والإستثمار بجانب زيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والإلتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية، نتيجة إرتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.